دوره 26، شماره 1 - ( 2-1405 )
جلد 26 شماره 1 صفحات 186-157 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Hamidi soha Z, vesali S S, Janadleh A, Alizad E. (2026). Institutional Inconsistencies in Women's Welfare Policymaking: An Analysis of Obstacles in the Policy System Against NGOs' Participatio. Social Welfare Quarterly. 26(1), 157-186. doi:10.32598/refahj.26.100.2
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4468-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4468-fa.html
حمیدی سوها زهرا، وصالی سید سعید، جنادله علی، عالی زاد اسماعیل.(1405). ناهمخوانی های نهادی در سیاستگذاری رفاهی زنان: تحلیلی بر موانع نظام سیاستگذاری در برابر مشارکت سمنها رفاه اجتماعی 26 (1) :186-157 10.32598/refahj.26.100.2
متن کامل [PDF 614 kb]
(325 دریافت)
| چکیده (HTML) (1702 مشاهده)
متن کامل: (18 مشاهده)
مقدمه
سیاستگذاری رفاهی پاسخگو برای زنان، از ارکان عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. سمنها به دلیل ارتباط مستقیم با گروههای هدف، می‌توانند نقش حیاتی در اجرا و نظارت بر این سیاستها ایفا کنند (غفاری، 2012). اما در ایران، با وجود گفتمان رسمی، حضور و تأثیر سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان، کمرنگ و نمادین است. این شکاف، «خاموشی نهادی» سمنها را رقم زده است.(پیرویسی وشیرخانی، 2020؛ تاج مزینانی و یاسری، 2013). پژوهشهای پیشین عمدتاً به موانع بیرونی یا کلی پرداخته‌اند؛ حال‌آنکه تحلیل نابسامانیهای نهادی «درون» نظام سیاستی ضرورتی انکارناپذیر است. این مطالعه در پی پاسخ به این سؤال است: مهم‌ترین موانع نهادی درونی محدودکننده مشارکت مؤثر سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان کدامند و چگونه عمل می‌کنند؟
پیشینه تجربی
بررسی ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد مشارکت سمنها در سیاستگذاری اجتماعی، به‌ویژه در حوزه رفاه زنان در ایران، با موانع نهادی متعددی مواجه است. این موانع در سطوح ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اداری عمل کرده و به محدودیت نقش‌آفرینی سمنها منجر شده‌اند.
تاج‌مزینانی و یاسری (2013) در پژوهش «بررسی سیاستگذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، با رویکردی تحلیلی به سیاستهای اشتغال زنان پرداخته و نشان داده‌اند که بسیاری از سیاستها در این حوزه از رویکردی محافظه‌کارانه تبعیت می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که فضای سیاستگذاری، به‌جای بهره‌گیری از مشارکت واقعی ذی‌نفعان، از بالا به پایین طراحی شده و به‌ندرت از ظرفیتهای سمنها در فرایند تصمیم‌گیری بهره گرفته می‌شود. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مشارکتی به‌منظور تحقق عدالت جنسیتی در سیاست‌گذاریها تأکید دارد(تاج مزینانی و یاسری، 2013).
در راستای تقویت جایگاه مشارکت زنان، پیرویسی و شیرخانی (2020) در مقاله «نقش مشارکت زنان در توسعه تواناییهای سازمانهای مردم‌نهاد»، به این نکته اشاره می‌کنند که مشارکت زنان در سمنها تنها یک بعد اجتماعی ندارد، بلکه تأثیر مستقیمی بر ارتقاء کیفیت فعالیتهای این نهادها و قدرت چانه‌زنی آنان در حوزه سیاستگذاری دارد. این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی زنان عضو سمنها، می‌تواند به افزایش تأثیرگذاری آنان بر فرایندهای رفاهی منجر شود، مشروط به آنکه نظام سیاستی نیز آمادگی پذیرش این مشارکت را داشته باشد(پیرویسی، 2020).
در سطحی کلان‌تر، پژوهش غفاری و همکاران (2012) «تحلیل سیاستهای رفاهی ایران بر اساس رویکرد نهادی»، نشان می‌دهد که سیاستگذاری رفاه در ایران مبتنی بر الگوی دولت‌محور و نهادهای رسمی دولتی شکل گرفته است. این الگو، امکان کنشگری سازمانهای مدنی را محدود کرده و به شکلی ساختاری، فضای حضور آنان را در فرآیندهای سیاستی تضعیف می‌کند. آنها بر این باورند که بدون بازطراحی قواعد نهادی و ایجاد بسترهای مشارکت واقعی، تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی ممکن نخواهد بود(غفاری و همکاران، 2012).
درنهایت، پژوهش هواسی و همکاران (2022) با تمرکز بر موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران، از منظری فرهنگی-نهادی به این مسئله می‌نگرد. او نشان می‌دهد که نظام سیاستگذاری در ایران دچار نوعی «ناهمخوانی ذهنی و فرهنگی» نسبت به حضور فعال زنان در عرصه‌های عمومی است. این رویکرد موجب شکل‌گیری گفتمانهایی متناقض و بی‌ثبات در مواجهه با مشارکت زنان شده و به سلب فرصتهای نقش‌آفرینی آنان در قالب نهادهای مدنی انجامیده است(هواسی و همکاران، 2022).
اگرچه مطالعات بین‌المللی نیز به موانع نهادی مشارکت سمنها پرداخته‌اند، اما تمرکز تخصصی این پژوهش بر بافتار منحصربه‌فرد ایران است؛ درنتیجه به آنها اشاره نشده است.
چارچوب نظری
چارچوب نظری در دو خوشه تدوین شده است: نخست، نظریاتی که ضرورت مشارکت سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان را تبیین می‌کنند؛ دوم، نظریاتی که بر موانع نهادی و شکافهای ساختاری تمرکز دارند.
در خوشه نخست، نظریه جامعه مدنی بر نقش واسط سمنها بین دولت و جامعه تأکید دارد (کوهن و آراتو[1]، 2016). سمنها در این چارچوب با تسهیل گفتگو، توانمندسازی، لابی‌گری و مشارکت تخصصی، به‌عنوان نهادهای پشتیبان دموکراسی و عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند(هابرماس، 1991؛ کین، 1991 ؛ پوتنام، 2000).
نظریه مشارکت مدنی نیز بر اهمیت مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید دارد. سمنها در این نظریه نه‌تنها کنشگران مستقل، بلکه تسهیلگران مشارکت محسوب می‌شوند(دالتون، 2018؛ وربا و همکاران، 1995). نظریه حکمرانی خوب نیز با تأکید بر پاسخگویی و شفافیت، مشارکت عمومی را پیش‌نیاز توسعه پایدار می‌داند و سمنها را بازیگرانی کلیدی در نظارت عمومی و مبارزه با فساد معرفی می‌کند.
نظریه تعادل گسسته (بومگارتنر و جونز، 2005) نقش سمنها را در شکستن انحصار نهادی و ایجاد تغییرات ناگهانی در سیاستگذاری برجسته می‌کند. این نظریه از مفاهیمی چون «تصویر سیاست» و «فرصتهای گسست» بهره می‌گیرد و سمنها را کنشگرانی می‌داند که با بسیج افکار عمومی، تشکیل ائتلافهای مسئله‌محور و ارائه راهکارهای جایگزین، می‌توانند محرک تغییر در سیاستها باشند. در همین راستا، نظریه ائتلاف حامی (ساباتیر و جنکینز اسمیت، 1993؛ ساباتیر و ویبل، 2019). سمنها را به‌عنوان اعضای مؤثر ائتلافهایی با باورهای مشترک معرفی می‌کند که از طریق تبادل اطلاعات، لابی‌گری و آموزش شهروندان، بر تغییر سیاستها تأثیر می‌گذارند.
در خوشه دوم، نظریه شکاف نهادی (اندروز و همکاران[2]، 2013؛ هلمکه و لویتسکی، 2006) بر گسست میان منطق عمل نهادهای رسمی و غیررسمی تأکید دارد. در این وضعیت، تلاش سمنها برای مشارکت مؤثر در فرآیند سیاستگذاری با سوءتفاهم و اصطکاک نهادی مواجه می‌شود.
نظریه میدان بوردیو(بوردیو، 1990؛ جنکینز، 2013) نیز بر اهمیت سرمایه‌های سیاسی و نمادین در میدان سیاستگذاری تأکید دارد. سمنها، در غیاب این سرمایه‌ها، حتی در صورت حضور، معمولاً به حاشیه رانده می‌شوند.
نهادگرایی تاریخی با تأکید بر «وابستگی به مسیر» نشان می‌دهد که ساختارهای متمرکز و دولتی، بر اساس الگوهای تاریخی، امکان مشارکت واقعی جامعه مدنی را محدود کرده‌اند(ایوانس، 1995). در این چارچوب، سمنها بیشتر به‌عنوان ابزار اجرایی دیده می‌شوند تا کنشگرانی مستقل.
نهادگرایی انتقادی نیز با تأکید بر وجه قدرتمند نهادها، بر بازتولید ساختارهای سلطه از درون نظام سیاستگذاری تمرکز دارد(استاپلر، 2021). در این دیدگاه، موانع مشارکت سمنها نه حاصل ضعف آنها، بلکه ناشی از آرایش نهادی‌ای است که مشارکت را صوری و مدیریت‌شده می‌خواهد.
درنهایت، چارچوب تحلیل نهادی النور اوستروم (اوستروم، 1990، 2009) به‌عنوان لنز اصلی پژوهش، قواعد رسمی و غیررسمی، نهادهای کنش متقابل و ساختارهای حکمرانی را در سطوح چندگانه تحلیل می‌کند. این نظریه با تأکید بر خودسازماندهی، طراحی نهادی و مدیریت منابع جمعی، امکان تحلیل پیچیدگیهای نهادی در مسیر مشارکت سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان را فراهم می‌کند.
بهره‌گیری از نظریه‌ها در دو دسته با نقش متفاوت است:
دسته اول؛ نظریه‌های مسئله‌ساز (جامعه مدنی، مشارکت مدنی، حکمرانی خوب، تعادل گسسته، ائتلاف حامی، میدان بوردیو، شکاف نهادی، نهادگرایی تاریخی، نهادگرایی انتقادی): این نظریه‌ها صرفاً برای مسئله‌سازی و تبیین ضرورت مشارکت سمنها به‌کاررفته‌اند و نقشی در استخراج مضامین از داده‌ها نداشته‌اند.
دسته دوم؛ چارچوب تحلیل نهادی اوستروم: این نظریه لنز اصلی تحلیل است. پس از استخراج استقرایی مضامین از داده‌ها، چارچوب اوستروم برای تبیین روابط میان مضامین و پاسخ به «چرا این موانع پایدار مانده‌اند» به کار گرفته شده است.
تفکیک نقش نظریه‌ها به این شیوه، امکان بهره‌گیری از غنای نظری را بدون نقض اصول تحلیل مضمون استقرایی فراهم می‌کند.
روش
این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. انتخاب این روش به دلیل ماهیت اکتشافی مسئله، ضرورت فهم عمیق زمینه اجتماعی و امکان شناسایی لایه‌های پنهان نهادی بوده است.
شرکت‌کنندگان و نمونه‌گیری: جامعه پژوهش کنشگران کلیدی حوزه سیاستگذاری رفاه زنان و فعالان سمنهای مرتبط در ایران بودند. با نمونه‌گیری هدفمند و معیارهای ورود شامل (1) حداقل 10 سال سابقه تخصصی و مدیریتی در سیاستگذاری زنان یا مدیریت سمن، (2) دانش و تجربه هم‌زمان در هر دو عرصه، 15 نفر انتخاب شدند. معیار خروج، انصراف از ادامه همکاری بود.
اطلاعات دموگرافیک: ویژگیهای مشارکت‌کنندگان در جدول (2) ارائه شده است. به‌منظور رعایت اصول اخلاقی، از اسامی مستعار استفاده شده است.
فرآیند جمع‌آوری داده‌ها: داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری شدند. بازه زمانی مصاحبه‌ها از مرداد 1403 تا اردیبهشت 1404 بود. به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت دسترسی (به‌ویژه در میان سیاست‌گذاران)، مصاحبه‌ها به‌صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) انجام شد. میانگین زمان هر مصاحبه 60 دقیقه (45 تا 180 دقیقه) بود. همه مصاحبه‌ها توسط پژوهشگر اصلی انجام و پس از اخذ رضایت آگاهانه شفاهی ضبط شدند. دسترسی به مشارکت‌کنندگان از طریق شبکه‌های حرفه‌ای، معرفی زنجیره‌ای، مراجعه به محل کار یا بسترهای آنلاین میسر شد.
روش تحلیل داده‌ها: برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون و با کمک نرم‌افزار ATLAS.ti استفاده شد. فرآیند تحلیل در شش مرحله انجام گرفت: 1) آشنایی اولیه با داده‌ها از طریق گوش‌دادن مکرر به مصاحبه‌ها، 2) تولید کدهای اولیه، 3) جستجو برای یافتن مضامین پایه، 4) بازبینی مضامین، 5) تعریف و نام‌گذاری مضامین و 6) تهیه گزارش نهایی.
همان‌طور که در بخش چارچوب نظری اشاره شد، بهره‌گیری از نظریه‌ها در این پژوهش به دو دسته تفکیک شده است. در مرحله استخراج مضامین، هیچ پیش‌فرض نظری وجود نداشت و کدگذاری به‌صورت کاملاً استقرایی انجام شد. چارچوب اوستروم صرفاً در مرحله دوم تحلیل و برای تبیین روابط میان مضامین و شناسایی قواعد نهادی بازدارنده به کار گرفته شد.
اعتباربخشی پژوهش: برای تضمین اعتبار یافته‌ها، از راهبردهای زیر استفاده شد:
بازبینی توسط همکاران: متن مصاحبه‌ها و کدها توسط چند پژوهشگر مستقل بررسی شد.
بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان: خلاصه‌ای از مضامین کلیدی برای مشارکت‌کنندگان ارسال و تأیید نهایی اخذ شد.
مثلث‌سازی در تحلیل: داده‌ها از منظر چارچوب اوستروم و توسط چند کدگذار تحلیل شدند.
یافته‌ها
تحلیل داده‌های حاصل از 15 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، منجر به شناسایی 157 کد اولیه، 25 مضمون فرعی و درنهایت 7 مضمون اصلی شد. این مضامین که نمایانگر شبکه درهم‌تنیده‌ای از موانع نهادی که هستند، به‌صورت کامل در جدول (3) ارائه شده‌اند و تصویر شبکه مضامین نیز در انتهای این بخش ارائه شده است.
آنچه در ادامه می‌آید، ابتدا توصیف هر مضمون به همراه نقل‌قولهای مرتبط است. سپس در بخش بحث، این مضامین با استفاده از چارچوب اوستروم تحلیل نهادی خواهند شد. بدین ترتیب، توصیف یافته‌ها از تحلیل نظری آنها جدا شده است.
مضمون 1: اختلال در گردش اطلاعات
یکی از چالشهای اساسی، «اختلال در گردش اطلاعات» است. بارزترین نمود آن، آمارسازی و پنهان‌کاری در سطوح مختلف تصمیم‌سازی است. [نخبه 5] با سابقه‌ای طولانی در سطوح مدیریتی دولتی، می‌گوید:
«آماردادن و مخفی‌کاری در سازمانهای دولتی وجود داره. میترسن اطلاعات دست کسی بیفته، مجبور بشن جوابگو باشن».
در سطحی دیگر، ضعف در مسئله‌شناسی، مشارکت سمنها را مختل می‌کند. [نخبه 4] که سابقه پژوهشی و اجرایی در این حوزه دارد، معتقد است:
«آگاهی نسبت به چگونگی طرح مسئله در موضوعات زنان وجود نداره! همش میرن سراغ آمارهای کلی. انگار مسئله زن براشون یه مسئله انتزاعیه، نه یه درد واقعی.»
این خلأ مفهومی که ریشه در ساختارهای جنسیت‌زده نظام سیاستی ازجمله کمبود نمایندگی زنان در سطوح تصمیم‌گیری دارد، موجب تدوین سیاستهایی می‌شود که بیشتر بر پیش‌فرضهای کلیشه‌ای مبتنی‌اند و با نیازهای واقعی زنان همراستا نیستند.
ملموس‌ترین بعد این اختلال، فاصله چشمگیر سیاست‌گذاران از تجارب میدانی شهروندان است. [سمن 2] که سابقه‌ای طولانی در محله‌های کم‌برخوردار دارد، می‌گوید:
«بهشون میگفتم شما توی اتاقهای دربسته نشستید و خبر ندارید! من توی این هیجده سال اشک خیلیها رو دیدم. اینا ترجیح میدن گزارشهای مچاله شده دبیرخانه‌شون رو بخونن و فکر کنن همه چی رو میدونن.»
مضمون 2: دو گانگی در نگرش و رویکرد
مضمون «دوگانگی در نگرش و رویکرد» به چالشهای عمیق در رویکرد سیاست‌گذاران اشاره دارد؛ به‌ویژه تضاد بین نگاه متمرکز بالا به پایین و رویکرد مشارکتی جامعه‌محور. این شکاف بر تعامل دولت و جامعه مدنی و درنهایت بر کیفیت سیاستها اثرگذار است.
یکی از جلوه‌های آن، رویکرد غیر همسوی سیاست‌گذاران با آرمانهای انقلاب است. [نخبه 1] که پژوهشگر مطرحی در حوزه زنان است، در این زمینه می‌گوید:
«نقصی که باهاش مواجهیم نگرشیه که اسم اسلام رو یدک می‌کشه اما با نگاه انقلاب نسبت به زن همسو نیست. متأسفانه بعضیها فقط شعار میدن.»
چالش دیگر، قضاوت بر اساس ظاهر افراد عضو سمنهاست. [سمن 2] بیان می‌کند:
«میگفتم بچه‌ها اینا باید بدونن یه آدمی با تفاوتهای ظاهری هم میتونه کارای خوب بکنه. متأسفانه ظاهر آدمو ملاک صلاحیتش دونستن، نه کارنامه و پتانسیل واقعیش.»
این داوریها تعامل را تضعیف کرده و نشانه تأثیر کلیشه‌های غیررسمی بر سیاستگذاری است که هزینه مشارکت را بالا می‌برد.
همچنین، جایگاه‌گرایی و حفظ قدرت سیاسی به جای تمرکز بر مسائل واقعی، یکی دیگر از مصادیق این اختلال است. [نخبه 4] می‌گوید:
«تعلق‌خاطر به مقام به جای توجه به مشکلات واقعی زنان میتونه به کاهش کارایی سیاستها منجر بشه. بعضیها فقط به فکر حفظ کرسی خودشونن و اولویتشون رضایت بالادستیهاست، نه حل مسئله زنان.»
مضمون 3: خلأ اخلاقی در عرصه قدرت
سیاستگذاری رفاه زنان در ایران، در کنار چالشهای ساختاری، با نوعی خلأ اخلاقی مواجه است؛ جایی که اصول اخلاقی در برابر منافع قدرت‌محور و ملاحظات ایدئولوژیک عقب‌نشینی می‌کنند. نتیجه آن، احتیاط و بی‌اعتمادی نسبت به مشارکت سمنهاست.
یکی از نمودهای این وضعیت، نگرانی برخی تصمیم‌گیران از نفوذ اجتماعی سمنهاست. [سمن 2] که در مناطق آسیب‌دیده تجربه موفقی داشته، اشاره می‌کند:
«اومد دفترمون بهم گفت: در اسلام دروغ حرامه اما برای حفظ اسلام؟ میدونی حتی حاضرن من ارزشهای دینی رو زیر پام بذارم که فقط نکنه کنترل بیفته دستم.»
نمونه دیگر، تعصبات قومی یا مذهبی در برخی برخوردهای غیررسمی با فعالان اجتماعی است. [سمن 2] با ذکر یک تجربه تلخ بیان می‌کند:
«یه جایی من رو خواستن و گفتن شنیدیم شما به اتباع کمک می‌کنین؟! گفتم بله! گفتن: نکن!!! اونا تو عقاید مذهبی با ما خیلی فرق دارن. این برخوردها نشون میده برای بعضیها حتی کمک به همنوع هم باید رنگ و بوی مذهبی داشته باشه و الا بهتر که نباشه.»
همچنین تحقیر سمنها و اتهام زنی به آنان با ارزشهای اخلاقی مغایر است. [سمن 3] که هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه آکادمیک بسیار فعال است، با اشاره به یک مورد تحقیرآمیز می‌گوید:
«وقتی احساس موردتوجه نباشه همین میشه که یه سریا میرن اونور آبروی ما رو میبرن. متأسفانه به جای حمایت، مدام در حال زیر سؤال بردن اعتبار و نیت خیر ما هستند.»
همچنین ترجیح منافع فردی یا جناحی در فرآیند تصمیم‌گیری، موجب می‌شود مشارکت مؤثر و مبتنی بر تخصص تضعیف شود. [سیاست‌گذار 5] که علاوه بر سمت اجرایی در عرصه اجتماعی و در حوزه زنان بسیار فعال است، با اشاره‌ای تلویحی می‌گوید:
«پیش‌نویسی که روشم کار شده وقتی میرسه به مجلس. اون موقع هم باید نظر نمایندگان جلب بشه. خیلی وقتا مصلحتهای سیاسی بر مصلحت مردم و کشور اولویت پیدا میکنه.»
مضمون 4: ناتوانی مدیریتی و فقدان مسئولیت‌پذیری
این مضمون به ضعف مدیریتی و ناتوانی سیاست‌گذاران در بهره‌گیری از ظرفیتهای سمنها اشاره دارد؛ جایی که دولت به‌جای ایفای نقش تسهیلگر، گاه خود مانعی برای مشارکت مدنی می‌شود.
یکی از نمونه‌های بارز، جلوگیری از رشد سمنها توسط نهادهای دولتی است. [سمن 3] با انتقاد از این رویکرد می‌گوید:
«برای عبور جامعه انقلابی به جامعه مدنی باید تمرین کنیم، این ذهنیتها از بین بره، اما بعضی از مسئولان نمی‌ذارن! اصلاً میترسن از اینکه مبادا سمنها قوی بشن و دیگه نیاز مردم رو مستقیم برطرف کنن، اونوقت دیگه نقش خودشون کمرنگ میشه.»
این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه ترس از چالش قدرت و نگرشهای ایدئولوژیک، دولت را به محدودکردن فعالیتهای مدنی سوق می‌دهد.
کمبود تجربه دولت در امور اجتماعی نیز از دیگر ناتوانیهای مهم مدیریتی است. [سمن 2] با اشاره به یک تجربه ملموس بیان می‌کند:
«میخواستن برای یه طرحی خانه به خانه برن بررسی کنن. بهشون گفتم شما برید پونصد نفر در خونشون که چی؟ اطلاعات نمیدن! محله هم پرخطره. ماها اطلاعات پرونده‌هامون با محرمانگی میدیم بهتون. میتونیم دعوت کنیم اینها هم بیان، باهاشون حرف بزنین. اون موقع چهارمیلیاردم رفتن بسته‌های غذایی خریدن. خب متأسفانه کارشون کورکورانه بود و بودجه هدر رفت. این‌همه تجربه ما داره خاک می‌خوره، بعد میخوان از صفر شروع کنن!.»
این موضوع به‌روشنی ناتوانیهایی چون عدم شناخت بافت اجتماعی و عدم استفاده از تجربیات بومی را آشکار می‌کند.
حفظ ظاهر دولت برای دریافت مقبولیت نیز از دیگر چالشهاست. [سمن 3] با انتقاد از این رویکرد نمایشی می‌گوید:
«والله اگر نهادهای مدنی موفق بشن دو جا بگن ما با دولت لابی کردیم موفق شدیم این طرح رو پیش ببریم، به نفع این مملکته؛ اما متأسفانه فقط به فکر این هستن که چطور جلوی دوربین قوی نشون بدن.»
این موضوع نشان می‌دهد که چگونه برخی نهادهای دولتی به جای حل مسائل اساسی، به دنبال ایجاد نمادهای سطحی هستند.
همچنین، بی‌تفاوتی و کمبود احساس مسئولیت در قبال فعالیتهای سمنها نیز از چالشهای اساسی است. [سمن 2] با اشاره به این بی‌تفاوتی می‌گوید:
«میخواستن بیست تومن بهمون بدن. همکارا می‌گفتن نباید بگیری. گفتم چرا. بیست تومن اینا میدن چهل تومن ما میذاریم ولی بذار اینا بدونن که در قبال این آدما مسئولن، نگن به ما مربوط نیست!.»
این موضوع نشان می‌دهد که سمنها انتظار دارند دولت نیز در تأمین نیازهای جامعه احساس مسئولیت کند.
درنهایت، شفاف‌نبودن نحوه نظارت بر کار سمنها توسط دولت نیز به ابهام و نگرانی دامن می‌زند. [سمن 2] با اشاره به این مسئله می‌گوید:
«بهشون میگفتم بابا شما هی میای اینجا ما باید الآن هی مدارک بیاریم. کار داریم خودمون. میدونی آدم میمونه که واقعاً میخوان کمک کنن یا گیر بدن؟.»
این عدم شفافیت، ناشی از ضعف در سازوکارهای نظارتی است و منجر به کاهش اعتماد می‌شود.
مضمون 5: مشارکت نمایشی و تعاملات سیاسی ناسالم
مضمون «مشارکت نمایشی» به اختلالات عمیق در تعاملات سیاسی و ارتباطی اشاره دارد، جایی که مشارکت مدنی بیشتر به نمایش ظاهری شبیه است تا یک تعامل واقعی و مؤثر میان دولت و جامعه مدنی.
یکی از بارزترین نمودهای این اختلال، بازگذاشتن راه مشارکت در گلوگاههای سیاسی است. یکی از اعضای هیئت مدیره چند سمن فعال در حوزه زنان [سمن 4] می‌گوید:
«مشارکت اجتماعی باید به معنی واقعی در سطح جامعه دیده بشه و معطوف نشه به یه سری وقایع خاص، مثلاً زمان انتخابات یا برای پرکردن پرونده بین‌المللی به یاد سمنها میافتن.»
از مصادیق دیگر این اختلال، روابط غیررسمی و شخصی بین برخی از سمنها و دستگاههای دولتی است. [نخبه 1] می‌گوید:
«سمنهایی که همراستا با دولتن، توی ایران عمدتاً حالت باند دارن؛ یعنی دولت بهشون پروژه‌هایی رو میده. این رابطه دوطرفه‌ست.»
وجود روابط خصولتی در بدنه دولت که در مواردی به فساد منتهی می‌شود نیز از سوی چندین مصاحبه‌شونده مطرح شده است. به گفته [سمن 3]:
«همه چیو دارن میدن بخش خصوصی! این بخش میتونه فواید زیادی هم داشته باشه، ولی متأسفانه اینجا خصولتی میشه یعنی دست میده به اطرافیان خودش. ما بهش میگیم رانتی‌شدن!.»
این مسئله مورد نظر [نخبه 2] که مشاور امور زنان در یکی از نهادهای مدیریت شهری در تهران است نیز بوده است:
«باید به شایسته‌سالاری بیشتر توجه بشه. نه به دوست بازی خودشون! متأسفانه پارتی‌بازی شده هنجار نانوشته.»
لابی‌گری و شبکه‌های نفوذ مردانه نیز به‌عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر فرآیند سیاستگذاری عمل می‌کنند. [نخبه 3] که یک مدیر ارشد مشارکتهای مدنی در سطح شورای شهر تهران است، با اشاره به این پدیده می‌گوید:
«تو مدیریت آقایون اینجوریه که اینا مثلاً تو ورزشگاه با همدیگه قرار میذارن یا میرن استخر و اونجا مشکلاتشون رو با همدیگه برطرف میکنن ولی بین مدیران خانم متأسفانه یا خب خوشبختانه به این شکل نداریم. این شبکه‌های مردانه عملاً زنان را از حلقه تصمیم‌گیری حذف میکنه.»
درنهایت، حمایت گزینشی و یا مشروط دولت از سمنها، مشارکت را محدود به گروههایی می‌کند که همسویی کامل با ساختار رسمی دارند. [سیاست‌گذار 1] که مشاور حقوقی در یکی از نهادهای دولتی فعال در حوزه زنان است، تصریح می‌کند:
«حمایت معنوی دولت از سمنها هم به شرطی انجام میشه که اونها در چارچوبی که ما داریم حرکت کنن. ما به سمنهای غیرهمسو به چشم رقیب نگاه میکنیم، نه شریک.»
[سیاست‌گذار 4] نیز که مدیر ارشد اجرایی در حوزه امور زنان در سطح دولت است تخصیص منابع مالی را مشروط به همسوبودن برنامه‌های سمن با اهداف معاونت می‌داند:
«معاونت زنان یک اعتبار فصل پنجی داره که میتونه اون رو صرف سمنهایی بکنه که برنامه‌هاشون همسو با اهداف معاونت باشه. سمنهایی که خط قرمزها رو رعایت نکنن، حتی اگر بهترین عملکرد را داشته باشن، بودجه نمیگیرن.»
[سمن 4] نیز تجربه مشابهی در تعامل با مجلس شورای اسلامی ذکر می‌کند:
«اگر اون مشورته که مدنظر شماست اصلاً شکل بگیره! مثلاً تو قانون تشکلها که بردن مجلس، قرار بود همین اتفاق بیفته که یه گروهی از سمت سمنها برن تو مجلس بشینن و نکاتشون رو بگن چند تا جلسه هم رفتن ولی در طول این فراینده هی اومدن تصفیه کردن آدما رو، هی حالیمون کردن که اونایی که با ما همراه‌ترن بمونن.»
مضمون 6: فساد مالی و تاراج منابع
مضمون «فساد مالی و تاراج منابع» به اختلالات مالی در نظام سیاستگذاری اشاره دارد که به‌صورت گسترده، فعالیت سمنها را محدود کرده و امکان کنشگری مؤثر آنها را کاهش می‌دهد. این وضعیت نه‌تنها کارایی آنها، بلکه اعتماد عمومی به فرآیندهای رسمی را نیز تضعیف کرده است.
یکی از جلوه‌های بارز این اختلال، بی‌توجهی به ظرفیتها و تجارب سمنها در سیاستگذاری است؛ امری که منجر به اتلاف منابع می‌شود. [سمن 2] با اشاره به این بی‌تدبیری می‌گوید:
«اون طرحی که گفتم که میخواستن بسته مواد غذایی بدن. خب این بسته‌ها رو به این کسایی دادن که اصلاً نیاز نداشتن بهشون! این‌همه بودجه رو تو طرحهای نمایشی هدر میدن، بعد میگن بودجه نداریم به سمنها کمک کنیم.»
همچنین، [نخبه 1] دراین‌باره هشدار می‌دهد:
«امکانات رو به نام زنان میگیرن و درنهایت هدرش میدن. متأسفانه مسئله زنان بهانه‌ای شده برای جذب بودجه.»
این رویکرد ابزارگرایانه نه‌تنها به زنان کمکی نمی‌کند، بلکه به تضعیف جایگاه آنها در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران منجر می‌شود.
درنهایت، وجود فساد مالی گسترده در کشور در برابر کمکهای حداقلی به سمنها به تضاد عمیق در سیستم توزیع منابع اشاره دارد. [سمن 3] با اشاره‌ای تلویحی به این مسئله می‌گوید:
«به ما قطره چکونی کمک میکنن. بعد ببین توی کشور چه اختلاسهایی میشه و این نشون میده مشکل بودجه نیست، توزیع غلطه.»
این نقل‌قول نشان می‌دهد که درحالی‌که سمنها با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، منابع مالی کلان در مسیرهای فسادآلود هدر می‌رود.
مضمون 7: شکاف بین وعده و عمل
مضمون «شکاف بین وعده و عمل» به تناقضات عمیق میان اهداف اعلام‌شده، برنامه‌ها و سیاستها از یک سو و نتایج واقعی، دستاوردها و اثرات عملی از سوی دیگر اشاره می‌کند.
عدم روزآمد بودن دولت در امور اجتماعی: [سمن 2] دراین‌باره می‌گوید:
«ما به کنوانسیون کودک پیوستیم ولی از نه‌سالگی تبعیض قائلیم مثلاً شما می‌تونید نه‌سالگی رو سن مسئولیت دینی بذارین اما مسئولیت کیفری چی؟ آدم هفتادساله اگه دزدی کنه مجرمه اونوقت دختر نه‌ساله هم همینطوره؟ متأسفانه قوانین ما یک دهه عقب‌تر از مسائل روز جامعه هستن.»
قوانین ظاهری بدون ضمانت اجرایی: [نخبه 2] دراین‌باره می‌گوید:
«تو شهرداری میگن مثلاً 30 درصد از مشاغل حوزه مدیریت رو زنان داشته باشن. پزش رو هم میدن. ولی اون موقع که این کار باید انجام بشه میبینیم که این قانون الزام‌آور نیست.»
این موضوع نشان می‌دهد که قوانین در ظاهر وجود دارند، اما به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، در عمل بی‌اثر هستند.
پیشنهادات کلیشه‌ای و غیرکاربردی: [سمن 2] دراین‌باره می‌گوید:
«وقتی مسئله اشتغال مطرح میشه، دولت میگه چرخ‌خیاطی میدیم. میگفتم! بااین‌همه کالای چینی که پر کردین تو بازار، کی میاد بره پیژامه بده بدوزن براش؟ بعدم یک زن معتاد چه حوصله‌ای داره که حالا خیاطی کنه با تن‌فروشی چه جوری برابری کنه؟.»
تناقض در همکاری با سمنها: [سمن 2] دراین‌باره می‌گوید:
«برامون شش هزارتا کاندوم فرستادن که فقط یه ماه تاریخ‌مصرف داشت!. نوشتم جناب دکتر ... با سپاس از اینکه این تعداد کاندوم در اختیار ما گذاشتین، متذکر میشم که اینا فقط یک ماه فرجه داره. نامه رو بردم از قصد دادم دبیرخانه. آقا زنگ زد از دفترش گفت نمیخواین پس بفرستین؟ گفتم ما پس نمیدیم ولی این کار رو دیگه با ما نکنین.»
درمجموع، این مضمون را می‌توان به‌عنوان یکی از «موانع نهادی» در نظر گرفت که بر تعامل میان سمنها و سیاست‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارد. این موانع، اغلب درنتیجه ضعف نهادهای رسمی، نبود شفافیت و ناکارآمدی در اجرای سیاستها شکل می‌گیرند.
نمودار (1) نشان می‌دهد که موانع نهادی بیان‌شده، چگونه به‌صورت یک سیستم چرخه‌ای و خودتقویت‌گر عمل می‌کنند:
نمودار 1. شبکه ارتباطی میان مضامین اصلی پژوهش
نتیجه آنکه اختلال در اطلاعات، دوگانگی در نگرش را ایجاد می‌کند. دوگانگی به خلأ اخلاقی دامن می‌زند. خلأ اخلاقی به ناتوانی مدیریتی می‌انجامد. ناتوانی مدیریتی زمینه‌ساز مشارکت نمایشی می‌شود. مشارکت نمایشی به فساد مالی منجر می‌شود. فساد مالی شکاف بین وعده و عمل را ایجاد می‌کند. این شکاف با پنهان‌کاری بیشتر، اختلال در اطلاعات را بازتولید کرده و چرخه را تکمیل می‌کند.
نکته کلیدی آنکه مشکل اصلی، خود سیستم و قواعد حاکم بر آن است؛ بنابراین درمان مقطعی هر مضمون به‌تنهایی کارساز نیست و بازطراحی نهادی لازم است.
بحث
یافته‌های این پژوهش، شبکه پیچیده‌ای از هفت مانع نهادی اصلی را آشکار کرد که به‌صورت سیستماتیک، مشارکت مؤثر سمنها در فرآیند سیاستگذاری رفاه زنان در ایران را محدود می‌کنند.
در ادامه، هفت مضمون شناسایی‌شده با استفاده از مفاهیم کلیدی چارچوب تحلیل نهادی اوستروم بازخوانی می‌شوند:
مضمون «اختلال در گردش اطلاعات» بیانگر ضعف در قواعد عملیاتی ناظر بر شفافیت و پاسخگویی است. این ضعف، هزینه مبادله را برای سمنها به‌شدت افزایش داده و آنها را از ورود به موقعیت کنش سیاستگذاری بازمی‌دارد.
مضمون «دوگانگی در نگرش» و «خلأ اخلاقی» نشان‌دهنده تعارض میان قواعد رسمی و غیررسمی است. درحالی‌که قواعد رسمی (قوانین و آیین‌نامه‌ها) ظاهراً از مشارکت حمایت می‌کنند، قواعد غیررسمی (روابط، وفاداریهای سیاسی، تعصبات) عملاً مشارکت را محدود می‌کنند.
مضمون «ناتوانی مدیریتی» و «مشارکت نمایشی» ناشی از نبود قواعد شفاف در سطح انتخاب جمعی است. این خلأ باعث می‌شود که کنشگران دولتی بتوانند به‌صورت سلیقه‌ای و ابزاری با سمنها رفتار کنند.
مضمون «فساد مالی» و «شکاف بین وعده و عمل» حاکی از ضعف سازوکارهای نظارت و مجازات در نظام نهادی است. نبود مکانیسمهای مؤثر برای پاسخگوکردن کنشگران، زمینه را برای انحراف منابع و بی‌اثری سیاستها فراهم می‌کند.
درنهایت، چرخه معیوب شناسایی‌شده در نمودار (1) را می‌توان به‌مثابه یک شکست نهادی سیستمی تعبیر کرد که در آن هر قاعده معیوب، قاعده دیگر را تقویت می‌کند و خروج از این چرخه بدون بازطراحی قواعد در سطح بنیادین ممکن نیست.
این یافته‌ها از سویی، یافته‌های پیشین در این حوزه را تأیید و تقویت می‌کند و از سوی دیگر، با ارائه تحلیلی جامع و چندلایه، گامی فراتر نهاده و درک عمیق‌تری از ارتباط درونی این موانع ارائه می‌دهد. همچنین تحلیل چندمرحله‌ای مضامین، روابط علی میان آنها را آشکار کرد.
این الگوهای پنهان، نشان می‌دهند چگونه «حبابهای شیشه‌ای»(فقدان ارتباط واقعی سیاست‌گذاران با جامعه) زمینه‌ساز «دوگانه‌های ذهنی»(تناقض در نگرشها) شده و تحت‌تأثیر «سایه قدرت»(غلبه منطق حفظ منافع)، به رفتارهای محدودکننده و منفعت‌طلبانه می‌انجامد. این امر در عمل به «سنگ‌اندازی سیستماتیک»(محدودسازی فعالیت سمنها)، «صحنه‌آرایی»(رویکرد نمایشی به مشارکت)، «تاراج منابع»(سوءاستفاده مالی) و درنهایت، «سیاستهای بی‌اثر»(شکاف بین وعده و عمل) منجر می‌شود. این چرخه معیوب، خود را تقویت کرده و هرگونه امکان تغییر معنادار را مسدود می‌کند.
مکانیسم اصلی بازتولید این چرخه، در یک تناقض ذاتی نهفته است: سمنها به‌عنوان «نهادهای واسط» طبیعی بین دولت و جامعه، خود قربانی اصلی این سیستم معیوب هستند. هنگامی‌که سیاستهای بی‌اثر به دلیل فقدان شناخت واقعی (حبابهای شیشه‌ای) با شکست مواجه می‌شوند، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت سمنها برای دریافت بازخورد و اصلاح، با محدودکردن بیشتر همین نهادهای واسط (سنگ‌اندازی سیستماتیک) پاسخ داده می‌شود. این عمل، نه‌تنها امکان «یادگیری نهادی» را از سیستم سلب می‌کند، بلکه با ضعیف‌ترکردن حلقه ارتباطی اصلی (سمنها)، ضخامت دیواره «حباب شیشه‌ای» سیاست‌گذاران را افزایش داده و چرخه را با شدت بیشتری تکرار می‌کند.
این یافته‌ها را می‌توان در چارچوب نظریه اوستروم به شکلی قدرتمند توضیح داد. آنچه اوستروم «قواعد عملیاتی» حاکم بر تعاملات می‌خواند، در اینجا در قالب قواعد معیوبی چون پنهان‌کاری، روابط غیررسمی، نظارت غیرشفاف و منفعت‌گرایی تجلی یافته که «هزینه مبادله» را برای سمنها به‌شدت افزایش داده و آنها را از میدان سیاستگذاری حذف می‌کند. به‌طور خاص، مضمون «شکاف بین وعده و عمل» را می‌توان ناشی از تضاد بین «قواعد رسمی» و «قواعد غیررسمی» حاکم بر بازی قدرت دانست. همچنین، «سایه قدرت» که در لابه‌لای مضامین قابل‌ردیابی است، کاملاً با مفهوم سلطه و بازتولید قدرت در نهادگرایی انتقادی هم‌خوانی دارد.
در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که مهم‌ترین مانع، خود «سیستم» و قواعد نهادی حاکم بر آن است که مشارکت را یک تهدید برای انحصارگرایی می‌پندارد. این ساختار درهم‌تنیده، نه‌تنها مشارکت واقعی سمنها را عقیم می‌کند، بلکه به تضعیف ظرفیت جامعه مدنی منجر می‌شود. برون‌رفت از این چرخه معیوب، بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی برای بازتعریف قواعد بازی و به رسمیت شناختن نقش مکمل جامعه مدنی است. شناخت این الگوهای پنهان، گامی اساسی برای ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود فرآیند سیاستگذاری رفاهی زنان محسوب می‌شود.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاقی
این پژوهش با کسب رضایت آگاهانه از مشارکت‌کنندگان و تضمین محرمانگی اطلاعات آنان انجام شده است.
مشارکت نویسندگان
زهرا حمیدی‌سوها (گردآوری داده‌ها، تحلیل اولیه و نگارش پیش‌نویس)، دکتر سعید وصالی (نظارت بر روش‌شناسی و ویراستاری)، دکتر علی جنادله (نظارت بر چارچوب نظری و اعتباربخشی)، دکتر اسماعیل عالی‌زاد (نظارت بر نگارش نهایی و داوری داخلی).
تأمین مالی
این پژوهش فاقد هرگونه منبع مالی خارجی بوده و با حمایت داخلی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) انجام شده است.
تعارض منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافعی را گزارش نمی‌دهند.
منابع
سیاستگذاری رفاهی پاسخگو برای زنان، از ارکان عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. سمنها به دلیل ارتباط مستقیم با گروههای هدف، می‌توانند نقش حیاتی در اجرا و نظارت بر این سیاستها ایفا کنند (غفاری، 2012). اما در ایران، با وجود گفتمان رسمی، حضور و تأثیر سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان، کمرنگ و نمادین است. این شکاف، «خاموشی نهادی» سمنها را رقم زده است.(پیرویسی وشیرخانی، 2020؛ تاج مزینانی و یاسری، 2013). پژوهشهای پیشین عمدتاً به موانع بیرونی یا کلی پرداخته‌اند؛ حال‌آنکه تحلیل نابسامانیهای نهادی «درون» نظام سیاستی ضرورتی انکارناپذیر است. این مطالعه در پی پاسخ به این سؤال است: مهم‌ترین موانع نهادی درونی محدودکننده مشارکت مؤثر سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان کدامند و چگونه عمل می‌کنند؟
پیشینه تجربی
بررسی ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد مشارکت سمنها در سیاستگذاری اجتماعی، به‌ویژه در حوزه رفاه زنان در ایران، با موانع نهادی متعددی مواجه است. این موانع در سطوح ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اداری عمل کرده و به محدودیت نقش‌آفرینی سمنها منجر شده‌اند.
تاج‌مزینانی و یاسری (2013) در پژوهش «بررسی سیاستگذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، با رویکردی تحلیلی به سیاستهای اشتغال زنان پرداخته و نشان داده‌اند که بسیاری از سیاستها در این حوزه از رویکردی محافظه‌کارانه تبعیت می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که فضای سیاستگذاری، به‌جای بهره‌گیری از مشارکت واقعی ذی‌نفعان، از بالا به پایین طراحی شده و به‌ندرت از ظرفیتهای سمنها در فرایند تصمیم‌گیری بهره گرفته می‌شود. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مشارکتی به‌منظور تحقق عدالت جنسیتی در سیاست‌گذاریها تأکید دارد(تاج مزینانی و یاسری، 2013).
در راستای تقویت جایگاه مشارکت زنان، پیرویسی و شیرخانی (2020) در مقاله «نقش مشارکت زنان در توسعه تواناییهای سازمانهای مردم‌نهاد»، به این نکته اشاره می‌کنند که مشارکت زنان در سمنها تنها یک بعد اجتماعی ندارد، بلکه تأثیر مستقیمی بر ارتقاء کیفیت فعالیتهای این نهادها و قدرت چانه‌زنی آنان در حوزه سیاستگذاری دارد. این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی زنان عضو سمنها، می‌تواند به افزایش تأثیرگذاری آنان بر فرایندهای رفاهی منجر شود، مشروط به آنکه نظام سیاستی نیز آمادگی پذیرش این مشارکت را داشته باشد(پیرویسی، 2020).
در سطحی کلان‌تر، پژوهش غفاری و همکاران (2012) «تحلیل سیاستهای رفاهی ایران بر اساس رویکرد نهادی»، نشان می‌دهد که سیاستگذاری رفاه در ایران مبتنی بر الگوی دولت‌محور و نهادهای رسمی دولتی شکل گرفته است. این الگو، امکان کنشگری سازمانهای مدنی را محدود کرده و به شکلی ساختاری، فضای حضور آنان را در فرآیندهای سیاستی تضعیف می‌کند. آنها بر این باورند که بدون بازطراحی قواعد نهادی و ایجاد بسترهای مشارکت واقعی، تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی ممکن نخواهد بود(غفاری و همکاران، 2012).
درنهایت، پژوهش هواسی و همکاران (2022) با تمرکز بر موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران، از منظری فرهنگی-نهادی به این مسئله می‌نگرد. او نشان می‌دهد که نظام سیاستگذاری در ایران دچار نوعی «ناهمخوانی ذهنی و فرهنگی» نسبت به حضور فعال زنان در عرصه‌های عمومی است. این رویکرد موجب شکل‌گیری گفتمانهایی متناقض و بی‌ثبات در مواجهه با مشارکت زنان شده و به سلب فرصتهای نقش‌آفرینی آنان در قالب نهادهای مدنی انجامیده است(هواسی و همکاران، 2022).
اگرچه مطالعات بین‌المللی نیز به موانع نهادی مشارکت سمنها پرداخته‌اند، اما تمرکز تخصصی این پژوهش بر بافتار منحصربه‌فرد ایران است؛ درنتیجه به آنها اشاره نشده است.
چارچوب نظری
چارچوب نظری در دو خوشه تدوین شده است: نخست، نظریاتی که ضرورت مشارکت سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان را تبیین می‌کنند؛ دوم، نظریاتی که بر موانع نهادی و شکافهای ساختاری تمرکز دارند.
در خوشه نخست، نظریه جامعه مدنی بر نقش واسط سمنها بین دولت و جامعه تأکید دارد (کوهن و آراتو[1]، 2016). سمنها در این چارچوب با تسهیل گفتگو، توانمندسازی، لابی‌گری و مشارکت تخصصی، به‌عنوان نهادهای پشتیبان دموکراسی و عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند(هابرماس، 1991؛ کین، 1991 ؛ پوتنام، 2000).
نظریه مشارکت مدنی نیز بر اهمیت مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید دارد. سمنها در این نظریه نه‌تنها کنشگران مستقل، بلکه تسهیلگران مشارکت محسوب می‌شوند(دالتون، 2018؛ وربا و همکاران، 1995). نظریه حکمرانی خوب نیز با تأکید بر پاسخگویی و شفافیت، مشارکت عمومی را پیش‌نیاز توسعه پایدار می‌داند و سمنها را بازیگرانی کلیدی در نظارت عمومی و مبارزه با فساد معرفی می‌کند.
نظریه تعادل گسسته (بومگارتنر و جونز، 2005) نقش سمنها را در شکستن انحصار نهادی و ایجاد تغییرات ناگهانی در سیاستگذاری برجسته می‌کند. این نظریه از مفاهیمی چون «تصویر سیاست» و «فرصتهای گسست» بهره می‌گیرد و سمنها را کنشگرانی می‌داند که با بسیج افکار عمومی، تشکیل ائتلافهای مسئله‌محور و ارائه راهکارهای جایگزین، می‌توانند محرک تغییر در سیاستها باشند. در همین راستا، نظریه ائتلاف حامی (ساباتیر و جنکینز اسمیت، 1993؛ ساباتیر و ویبل، 2019). سمنها را به‌عنوان اعضای مؤثر ائتلافهایی با باورهای مشترک معرفی می‌کند که از طریق تبادل اطلاعات، لابی‌گری و آموزش شهروندان، بر تغییر سیاستها تأثیر می‌گذارند.
در خوشه دوم، نظریه شکاف نهادی (اندروز و همکاران[2]، 2013؛ هلمکه و لویتسکی، 2006) بر گسست میان منطق عمل نهادهای رسمی و غیررسمی تأکید دارد. در این وضعیت، تلاش سمنها برای مشارکت مؤثر در فرآیند سیاستگذاری با سوءتفاهم و اصطکاک نهادی مواجه می‌شود.
نظریه میدان بوردیو(بوردیو، 1990؛ جنکینز، 2013) نیز بر اهمیت سرمایه‌های سیاسی و نمادین در میدان سیاستگذاری تأکید دارد. سمنها، در غیاب این سرمایه‌ها، حتی در صورت حضور، معمولاً به حاشیه رانده می‌شوند.
نهادگرایی تاریخی با تأکید بر «وابستگی به مسیر» نشان می‌دهد که ساختارهای متمرکز و دولتی، بر اساس الگوهای تاریخی، امکان مشارکت واقعی جامعه مدنی را محدود کرده‌اند(ایوانس، 1995). در این چارچوب، سمنها بیشتر به‌عنوان ابزار اجرایی دیده می‌شوند تا کنشگرانی مستقل.
نهادگرایی انتقادی نیز با تأکید بر وجه قدرتمند نهادها، بر بازتولید ساختارهای سلطه از درون نظام سیاستگذاری تمرکز دارد(استاپلر، 2021). در این دیدگاه، موانع مشارکت سمنها نه حاصل ضعف آنها، بلکه ناشی از آرایش نهادی‌ای است که مشارکت را صوری و مدیریت‌شده می‌خواهد.
درنهایت، چارچوب تحلیل نهادی النور اوستروم (اوستروم، 1990، 2009) به‌عنوان لنز اصلی پژوهش، قواعد رسمی و غیررسمی، نهادهای کنش متقابل و ساختارهای حکمرانی را در سطوح چندگانه تحلیل می‌کند. این نظریه با تأکید بر خودسازماندهی، طراحی نهادی و مدیریت منابع جمعی، امکان تحلیل پیچیدگیهای نهادی در مسیر مشارکت سمنها در سیاستگذاری رفاه زنان را فراهم می‌کند.
بهره‌گیری از نظریه‌ها در دو دسته با نقش متفاوت است:
دسته اول؛ نظریه‌های مسئله‌ساز (جامعه مدنی، مشارکت مدنی، حکمرانی خوب، تعادل گسسته، ائتلاف حامی، میدان بوردیو، شکاف نهادی، نهادگرایی تاریخی، نهادگرایی انتقادی): این نظریه‌ها صرفاً برای مسئله‌سازی و تبیین ضرورت مشارکت سمنها به‌کاررفته‌اند و نقشی در استخراج مضامین از داده‌ها نداشته‌اند.
دسته دوم؛ چارچوب تحلیل نهادی اوستروم: این نظریه لنز اصلی تحلیل است. پس از استخراج استقرایی مضامین از داده‌ها، چارچوب اوستروم برای تبیین روابط میان مضامین و پاسخ به «چرا این موانع پایدار مانده‌اند» به کار گرفته شده است.
تفکیک نقش نظریه‌ها به این شیوه، امکان بهره‌گیری از غنای نظری را بدون نقض اصول تحلیل مضمون استقرایی فراهم می‌کند.
روش
این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. انتخاب این روش به دلیل ماهیت اکتشافی مسئله، ضرورت فهم عمیق زمینه اجتماعی و امکان شناسایی لایه‌های پنهان نهادی بوده است.
شرکت‌کنندگان و نمونه‌گیری: جامعه پژوهش کنشگران کلیدی حوزه سیاستگذاری رفاه زنان و فعالان سمنهای مرتبط در ایران بودند. با نمونه‌گیری هدفمند و معیارهای ورود شامل (1) حداقل 10 سال سابقه تخصصی و مدیریتی در سیاستگذاری زنان یا مدیریت سمن، (2) دانش و تجربه هم‌زمان در هر دو عرصه، 15 نفر انتخاب شدند. معیار خروج، انصراف از ادامه همکاری بود.
اطلاعات دموگرافیک: ویژگیهای مشارکت‌کنندگان در جدول (2) ارائه شده است. به‌منظور رعایت اصول اخلاقی، از اسامی مستعار استفاده شده است.
جدول 1. اطلاعات دموگرافیک مشارکت‌کنندگان
فرآیند جمع‌آوری داده‌ها: داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری شدند. بازه زمانی مصاحبه‌ها از مرداد 1403 تا اردیبهشت 1404 بود. به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت دسترسی (به‌ویژه در میان سیاست‌گذاران)، مصاحبه‌ها به‌صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) انجام شد. میانگین زمان هر مصاحبه 60 دقیقه (45 تا 180 دقیقه) بود. همه مصاحبه‌ها توسط پژوهشگر اصلی انجام و پس از اخذ رضایت آگاهانه شفاهی ضبط شدند. دسترسی به مشارکت‌کنندگان از طریق شبکه‌های حرفه‌ای، معرفی زنجیره‌ای، مراجعه به محل کار یا بسترهای آنلاین میسر شد.
روش تحلیل داده‌ها: برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون و با کمک نرم‌افزار ATLAS.ti استفاده شد. فرآیند تحلیل در شش مرحله انجام گرفت: 1) آشنایی اولیه با داده‌ها از طریق گوش‌دادن مکرر به مصاحبه‌ها، 2) تولید کدهای اولیه، 3) جستجو برای یافتن مضامین پایه، 4) بازبینی مضامین، 5) تعریف و نام‌گذاری مضامین و 6) تهیه گزارش نهایی.
همان‌طور که در بخش چارچوب نظری اشاره شد، بهره‌گیری از نظریه‌ها در این پژوهش به دو دسته تفکیک شده است. در مرحله استخراج مضامین، هیچ پیش‌فرض نظری وجود نداشت و کدگذاری به‌صورت کاملاً استقرایی انجام شد. چارچوب اوستروم صرفاً در مرحله دوم تحلیل و برای تبیین روابط میان مضامین و شناسایی قواعد نهادی بازدارنده به کار گرفته شد.
اعتباربخشی پژوهش: برای تضمین اعتبار یافته‌ها، از راهبردهای زیر استفاده شد:
بازبینی توسط همکاران: متن مصاحبه‌ها و کدها توسط چند پژوهشگر مستقل بررسی شد.
بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان: خلاصه‌ای از مضامین کلیدی برای مشارکت‌کنندگان ارسال و تأیید نهایی اخذ شد.
مثلث‌سازی در تحلیل: داده‌ها از منظر چارچوب اوستروم و توسط چند کدگذار تحلیل شدند.
یافته‌ها
تحلیل داده‌های حاصل از 15 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، منجر به شناسایی 157 کد اولیه، 25 مضمون فرعی و درنهایت 7 مضمون اصلی شد. این مضامین که نمایانگر شبکه درهم‌تنیده‌ای از موانع نهادی که هستند، به‌صورت کامل در جدول (3) ارائه شده‌اند و تصویر شبکه مضامین نیز در انتهای این بخش ارائه شده است.
جدول2. مضامین فرعی و اصلی تحقیق
آنچه در ادامه می‌آید، ابتدا توصیف هر مضمون به همراه نقل‌قولهای مرتبط است. سپس در بخش بحث، این مضامین با استفاده از چارچوب اوستروم تحلیل نهادی خواهند شد. بدین ترتیب، توصیف یافته‌ها از تحلیل نظری آنها جدا شده است.
مضمون 1: اختلال در گردش اطلاعات
یکی از چالشهای اساسی، «اختلال در گردش اطلاعات» است. بارزترین نمود آن، آمارسازی و پنهان‌کاری در سطوح مختلف تصمیم‌سازی است. [نخبه 5] با سابقه‌ای طولانی در سطوح مدیریتی دولتی، می‌گوید:
«آماردادن و مخفی‌کاری در سازمانهای دولتی وجود داره. میترسن اطلاعات دست کسی بیفته، مجبور بشن جوابگو باشن».
در سطحی دیگر، ضعف در مسئله‌شناسی، مشارکت سمنها را مختل می‌کند. [نخبه 4] که سابقه پژوهشی و اجرایی در این حوزه دارد، معتقد است:
«آگاهی نسبت به چگونگی طرح مسئله در موضوعات زنان وجود نداره! همش میرن سراغ آمارهای کلی. انگار مسئله زن براشون یه مسئله انتزاعیه، نه یه درد واقعی.»
این خلأ مفهومی که ریشه در ساختارهای جنسیت‌زده نظام سیاستی ازجمله کمبود نمایندگی زنان در سطوح تصمیم‌گیری دارد، موجب تدوین سیاستهایی می‌شود که بیشتر بر پیش‌فرضهای کلیشه‌ای مبتنی‌اند و با نیازهای واقعی زنان همراستا نیستند.
ملموس‌ترین بعد این اختلال، فاصله چشمگیر سیاست‌گذاران از تجارب میدانی شهروندان است. [سمن 2] که سابقه‌ای طولانی در محله‌های کم‌برخوردار دارد، می‌گوید:
«بهشون میگفتم شما توی اتاقهای دربسته نشستید و خبر ندارید! من توی این هیجده سال اشک خیلیها رو دیدم. اینا ترجیح میدن گزارشهای مچاله شده دبیرخانه‌شون رو بخونن و فکر کنن همه چی رو میدونن.»
مضمون 2: دو گانگی در نگرش و رویکرد
مضمون «دوگانگی در نگرش و رویکرد» به چالشهای عمیق در رویکرد سیاست‌گذاران اشاره دارد؛ به‌ویژه تضاد بین نگاه متمرکز بالا به پایین و رویکرد مشارکتی جامعه‌محور. این شکاف بر تعامل دولت و جامعه مدنی و درنهایت بر کیفیت سیاستها اثرگذار است.
یکی از جلوه‌های آن، رویکرد غیر همسوی سیاست‌گذاران با آرمانهای انقلاب است. [نخبه 1] که پژوهشگر مطرحی در حوزه زنان است، در این زمینه می‌گوید:
«نقصی که باهاش مواجهیم نگرشیه که اسم اسلام رو یدک می‌کشه اما با نگاه انقلاب نسبت به زن همسو نیست. متأسفانه بعضیها فقط شعار میدن.»
چالش دیگر، قضاوت بر اساس ظاهر افراد عضو سمنهاست. [سمن 2] بیان می‌کند:
«میگفتم بچه‌ها اینا باید بدونن یه آدمی با تفاوتهای ظاهری هم میتونه کارای خوب بکنه. متأسفانه ظاهر آدمو ملاک صلاحیتش دونستن، نه کارنامه و پتانسیل واقعیش.»
این داوریها تعامل را تضعیف کرده و نشانه تأثیر کلیشه‌های غیررسمی بر سیاستگذاری است که هزینه مشارکت را بالا می‌برد.
همچنین، جایگاه‌گرایی و حفظ قدرت سیاسی به جای تمرکز بر مسائل واقعی، یکی دیگر از مصادیق این اختلال است. [نخبه 4] می‌گوید:
«تعلق‌خاطر به مقام به جای توجه به مشکلات واقعی زنان میتونه به کاهش کارایی سیاستها منجر بشه. بعضیها فقط به فکر حفظ کرسی خودشونن و اولویتشون رضایت بالادستیهاست، نه حل مسئله زنان.»
مضمون 3: خلأ اخلاقی در عرصه قدرت
سیاستگذاری رفاه زنان در ایران، در کنار چالشهای ساختاری، با نوعی خلأ اخلاقی مواجه است؛ جایی که اصول اخلاقی در برابر منافع قدرت‌محور و ملاحظات ایدئولوژیک عقب‌نشینی می‌کنند. نتیجه آن، احتیاط و بی‌اعتمادی نسبت به مشارکت سمنهاست.
یکی از نمودهای این وضعیت، نگرانی برخی تصمیم‌گیران از نفوذ اجتماعی سمنهاست. [سمن 2] که در مناطق آسیب‌دیده تجربه موفقی داشته، اشاره می‌کند:
«اومد دفترمون بهم گفت: در اسلام دروغ حرامه اما برای حفظ اسلام؟ میدونی حتی حاضرن من ارزشهای دینی رو زیر پام بذارم که فقط نکنه کنترل بیفته دستم.»
نمونه دیگر، تعصبات قومی یا مذهبی در برخی برخوردهای غیررسمی با فعالان اجتماعی است. [سمن 2] با ذکر یک تجربه تلخ بیان می‌کند:
«یه جایی من رو خواستن و گفتن شنیدیم شما به اتباع کمک می‌کنین؟! گفتم بله! گفتن: نکن!!! اونا تو عقاید مذهبی با ما خیلی فرق دارن. این برخوردها نشون میده برای بعضیها حتی کمک به همنوع هم باید رنگ و بوی مذهبی داشته باشه و الا بهتر که نباشه.»
همچنین تحقیر سمنها و اتهام زنی به آنان با ارزشهای اخلاقی مغایر است. [سمن 3] که هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه آکادمیک بسیار فعال است، با اشاره به یک مورد تحقیرآمیز می‌گوید:
«وقتی احساس موردتوجه نباشه همین میشه که یه سریا میرن اونور آبروی ما رو میبرن. متأسفانه به جای حمایت، مدام در حال زیر سؤال بردن اعتبار و نیت خیر ما هستند.»
همچنین ترجیح منافع فردی یا جناحی در فرآیند تصمیم‌گیری، موجب می‌شود مشارکت مؤثر و مبتنی بر تخصص تضعیف شود. [سیاست‌گذار 5] که علاوه بر سمت اجرایی در عرصه اجتماعی و در حوزه زنان بسیار فعال است، با اشاره‌ای تلویحی می‌گوید:
«پیش‌نویسی که روشم کار شده وقتی میرسه به مجلس. اون موقع هم باید نظر نمایندگان جلب بشه. خیلی وقتا مصلحتهای سیاسی بر مصلحت مردم و کشور اولویت پیدا میکنه.»
مضمون 4: ناتوانی مدیریتی و فقدان مسئولیت‌پذیری
این مضمون به ضعف مدیریتی و ناتوانی سیاست‌گذاران در بهره‌گیری از ظرفیتهای سمنها اشاره دارد؛ جایی که دولت به‌جای ایفای نقش تسهیلگر، گاه خود مانعی برای مشارکت مدنی می‌شود.
یکی از نمونه‌های بارز، جلوگیری از رشد سمنها توسط نهادهای دولتی است. [سمن 3] با انتقاد از این رویکرد می‌گوید:
«برای عبور جامعه انقلابی به جامعه مدنی باید تمرین کنیم، این ذهنیتها از بین بره، اما بعضی از مسئولان نمی‌ذارن! اصلاً میترسن از اینکه مبادا سمنها قوی بشن و دیگه نیاز مردم رو مستقیم برطرف کنن، اونوقت دیگه نقش خودشون کمرنگ میشه.»
این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه ترس از چالش قدرت و نگرشهای ایدئولوژیک، دولت را به محدودکردن فعالیتهای مدنی سوق می‌دهد.
کمبود تجربه دولت در امور اجتماعی نیز از دیگر ناتوانیهای مهم مدیریتی است. [سمن 2] با اشاره به یک تجربه ملموس بیان می‌کند:
«میخواستن برای یه طرحی خانه به خانه برن بررسی کنن. بهشون گفتم شما برید پونصد نفر در خونشون که چی؟ اطلاعات نمیدن! محله هم پرخطره. ماها اطلاعات پرونده‌هامون با محرمانگی میدیم بهتون. میتونیم دعوت کنیم اینها هم بیان، باهاشون حرف بزنین. اون موقع چهارمیلیاردم رفتن بسته‌های غذایی خریدن. خب متأسفانه کارشون کورکورانه بود و بودجه هدر رفت. این‌همه تجربه ما داره خاک می‌خوره، بعد میخوان از صفر شروع کنن!.»
این موضوع به‌روشنی ناتوانیهایی چون عدم شناخت بافت اجتماعی و عدم استفاده از تجربیات بومی را آشکار می‌کند.
حفظ ظاهر دولت برای دریافت مقبولیت نیز از دیگر چالشهاست. [سمن 3] با انتقاد از این رویکرد نمایشی می‌گوید:
«والله اگر نهادهای مدنی موفق بشن دو جا بگن ما با دولت لابی کردیم موفق شدیم این طرح رو پیش ببریم، به نفع این مملکته؛ اما متأسفانه فقط به فکر این هستن که چطور جلوی دوربین قوی نشون بدن.»
این موضوع نشان می‌دهد که چگونه برخی نهادهای دولتی به جای حل مسائل اساسی، به دنبال ایجاد نمادهای سطحی هستند.
همچنین، بی‌تفاوتی و کمبود احساس مسئولیت در قبال فعالیتهای سمنها نیز از چالشهای اساسی است. [سمن 2] با اشاره به این بی‌تفاوتی می‌گوید:
«میخواستن بیست تومن بهمون بدن. همکارا می‌گفتن نباید بگیری. گفتم چرا. بیست تومن اینا میدن چهل تومن ما میذاریم ولی بذار اینا بدونن که در قبال این آدما مسئولن، نگن به ما مربوط نیست!.»
این موضوع نشان می‌دهد که سمنها انتظار دارند دولت نیز در تأمین نیازهای جامعه احساس مسئولیت کند.
درنهایت، شفاف‌نبودن نحوه نظارت بر کار سمنها توسط دولت نیز به ابهام و نگرانی دامن می‌زند. [سمن 2] با اشاره به این مسئله می‌گوید:
«بهشون میگفتم بابا شما هی میای اینجا ما باید الآن هی مدارک بیاریم. کار داریم خودمون. میدونی آدم میمونه که واقعاً میخوان کمک کنن یا گیر بدن؟.»
این عدم شفافیت، ناشی از ضعف در سازوکارهای نظارتی است و منجر به کاهش اعتماد می‌شود.
مضمون 5: مشارکت نمایشی و تعاملات سیاسی ناسالم
مضمون «مشارکت نمایشی» به اختلالات عمیق در تعاملات سیاسی و ارتباطی اشاره دارد، جایی که مشارکت مدنی بیشتر به نمایش ظاهری شبیه است تا یک تعامل واقعی و مؤثر میان دولت و جامعه مدنی.
یکی از بارزترین نمودهای این اختلال، بازگذاشتن راه مشارکت در گلوگاههای سیاسی است. یکی از اعضای هیئت مدیره چند سمن فعال در حوزه زنان [سمن 4] می‌گوید:
«مشارکت اجتماعی باید به معنی واقعی در سطح جامعه دیده بشه و معطوف نشه به یه سری وقایع خاص، مثلاً زمان انتخابات یا برای پرکردن پرونده بین‌المللی به یاد سمنها میافتن.»
از مصادیق دیگر این اختلال، روابط غیررسمی و شخصی بین برخی از سمنها و دستگاههای دولتی است. [نخبه 1] می‌گوید:
«سمنهایی که همراستا با دولتن، توی ایران عمدتاً حالت باند دارن؛ یعنی دولت بهشون پروژه‌هایی رو میده. این رابطه دوطرفه‌ست.»
وجود روابط خصولتی در بدنه دولت که در مواردی به فساد منتهی می‌شود نیز از سوی چندین مصاحبه‌شونده مطرح شده است. به گفته [سمن 3]:
«همه چیو دارن میدن بخش خصوصی! این بخش میتونه فواید زیادی هم داشته باشه، ولی متأسفانه اینجا خصولتی میشه یعنی دست میده به اطرافیان خودش. ما بهش میگیم رانتی‌شدن!.»
این مسئله مورد نظر [نخبه 2] که مشاور امور زنان در یکی از نهادهای مدیریت شهری در تهران است نیز بوده است:
«باید به شایسته‌سالاری بیشتر توجه بشه. نه به دوست بازی خودشون! متأسفانه پارتی‌بازی شده هنجار نانوشته.»
لابی‌گری و شبکه‌های نفوذ مردانه نیز به‌عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر فرآیند سیاستگذاری عمل می‌کنند. [نخبه 3] که یک مدیر ارشد مشارکتهای مدنی در سطح شورای شهر تهران است، با اشاره به این پدیده می‌گوید:
«تو مدیریت آقایون اینجوریه که اینا مثلاً تو ورزشگاه با همدیگه قرار میذارن یا میرن استخر و اونجا مشکلاتشون رو با همدیگه برطرف میکنن ولی بین مدیران خانم متأسفانه یا خب خوشبختانه به این شکل نداریم. این شبکه‌های مردانه عملاً زنان را از حلقه تصمیم‌گیری حذف میکنه.»
درنهایت، حمایت گزینشی و یا مشروط دولت از سمنها، مشارکت را محدود به گروههایی می‌کند که همسویی کامل با ساختار رسمی دارند. [سیاست‌گذار 1] که مشاور حقوقی در یکی از نهادهای دولتی فعال در حوزه زنان است، تصریح می‌کند:
«حمایت معنوی دولت از سمنها هم به شرطی انجام میشه که اونها در چارچوبی که ما داریم حرکت کنن. ما به سمنهای غیرهمسو به چشم رقیب نگاه میکنیم، نه شریک.»
[سیاست‌گذار 4] نیز که مدیر ارشد اجرایی در حوزه امور زنان در سطح دولت است تخصیص منابع مالی را مشروط به همسوبودن برنامه‌های سمن با اهداف معاونت می‌داند:
«معاونت زنان یک اعتبار فصل پنجی داره که میتونه اون رو صرف سمنهایی بکنه که برنامه‌هاشون همسو با اهداف معاونت باشه. سمنهایی که خط قرمزها رو رعایت نکنن، حتی اگر بهترین عملکرد را داشته باشن، بودجه نمیگیرن.»
[سمن 4] نیز تجربه مشابهی در تعامل با مجلس شورای اسلامی ذکر می‌کند:
«اگر اون مشورته که مدنظر شماست اصلاً شکل بگیره! مثلاً تو قانون تشکلها که بردن مجلس، قرار بود همین اتفاق بیفته که یه گروهی از سمت سمنها برن تو مجلس بشینن و نکاتشون رو بگن چند تا جلسه هم رفتن ولی در طول این فراینده هی اومدن تصفیه کردن آدما رو، هی حالیمون کردن که اونایی که با ما همراه‌ترن بمونن.»
مضمون 6: فساد مالی و تاراج منابع
مضمون «فساد مالی و تاراج منابع» به اختلالات مالی در نظام سیاستگذاری اشاره دارد که به‌صورت گسترده، فعالیت سمنها را محدود کرده و امکان کنشگری مؤثر آنها را کاهش می‌دهد. این وضعیت نه‌تنها کارایی آنها، بلکه اعتماد عمومی به فرآیندهای رسمی را نیز تضعیف کرده است.
یکی از جلوه‌های بارز این اختلال، بی‌توجهی به ظرفیتها و تجارب سمنها در سیاستگذاری است؛ امری که منجر به اتلاف منابع می‌شود. [سمن 2] با اشاره به این بی‌تدبیری می‌گوید:
«اون طرحی که گفتم که میخواستن بسته مواد غذایی بدن. خب این بسته‌ها رو به این کسایی دادن که اصلاً نیاز نداشتن بهشون! این‌همه بودجه رو تو طرحهای نمایشی هدر میدن، بعد میگن بودجه نداریم به سمنها کمک کنیم.»
همچنین، [نخبه 1] دراین‌باره هشدار می‌دهد:
«امکانات رو به نام زنان میگیرن و درنهایت هدرش میدن. متأسفانه مسئله زنان بهانه‌ای شده برای جذب بودجه.»
این رویکرد ابزارگرایانه نه‌تنها به زنان کمکی نمی‌کند، بلکه به تضعیف جایگاه آنها در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران منجر می‌شود.
درنهایت، وجود فساد مالی گسترده در کشور در برابر کمکهای حداقلی به سمنها به تضاد عمیق در سیستم توزیع منابع اشاره دارد. [سمن 3] با اشاره‌ای تلویحی به این مسئله می‌گوید:
«به ما قطره چکونی کمک میکنن. بعد ببین توی کشور چه اختلاسهایی میشه و این نشون میده مشکل بودجه نیست، توزیع غلطه.»
این نقل‌قول نشان می‌دهد که درحالی‌که سمنها با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، منابع مالی کلان در مسیرهای فسادآلود هدر می‌رود.
مضمون 7: شکاف بین وعده و عمل
مضمون «شکاف بین وعده و عمل» به تناقضات عمیق میان اهداف اعلام‌شده، برنامه‌ها و سیاستها از یک سو و نتایج واقعی، دستاوردها و اثرات عملی از سوی دیگر اشاره می‌کند.
عدم روزآمد بودن دولت در امور اجتماعی: [سمن 2] دراین‌باره می‌گوید:
«ما به کنوانسیون کودک پیوستیم ولی از نه‌سالگی تبعیض قائلیم مثلاً شما می‌تونید نه‌سالگی رو سن مسئولیت دینی بذارین اما مسئولیت کیفری چی؟ آدم هفتادساله اگه دزدی کنه مجرمه اونوقت دختر نه‌ساله هم همینطوره؟ متأسفانه قوانین ما یک دهه عقب‌تر از مسائل روز جامعه هستن.»
قوانین ظاهری بدون ضمانت اجرایی: [نخبه 2] دراین‌باره می‌گوید:
«تو شهرداری میگن مثلاً 30 درصد از مشاغل حوزه مدیریت رو زنان داشته باشن. پزش رو هم میدن. ولی اون موقع که این کار باید انجام بشه میبینیم که این قانون الزام‌آور نیست.»
این موضوع نشان می‌دهد که قوانین در ظاهر وجود دارند، اما به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، در عمل بی‌اثر هستند.
پیشنهادات کلیشه‌ای و غیرکاربردی: [سمن 2] دراین‌باره می‌گوید:
«وقتی مسئله اشتغال مطرح میشه، دولت میگه چرخ‌خیاطی میدیم. میگفتم! بااین‌همه کالای چینی که پر کردین تو بازار، کی میاد بره پیژامه بده بدوزن براش؟ بعدم یک زن معتاد چه حوصله‌ای داره که حالا خیاطی کنه با تن‌فروشی چه جوری برابری کنه؟.»
تناقض در همکاری با سمنها: [سمن 2] دراین‌باره می‌گوید:
«برامون شش هزارتا کاندوم فرستادن که فقط یه ماه تاریخ‌مصرف داشت!. نوشتم جناب دکتر ... با سپاس از اینکه این تعداد کاندوم در اختیار ما گذاشتین، متذکر میشم که اینا فقط یک ماه فرجه داره. نامه رو بردم از قصد دادم دبیرخانه. آقا زنگ زد از دفترش گفت نمیخواین پس بفرستین؟ گفتم ما پس نمیدیم ولی این کار رو دیگه با ما نکنین.»
درمجموع، این مضمون را می‌توان به‌عنوان یکی از «موانع نهادی» در نظر گرفت که بر تعامل میان سمنها و سیاست‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارد. این موانع، اغلب درنتیجه ضعف نهادهای رسمی، نبود شفافیت و ناکارآمدی در اجرای سیاستها شکل می‌گیرند.
نمودار (1) نشان می‌دهد که موانع نهادی بیان‌شده، چگونه به‌صورت یک سیستم چرخه‌ای و خودتقویت‌گر عمل می‌کنند:
نمودار 1. شبکه ارتباطی میان مضامین اصلی پژوهش
نتیجه آنکه اختلال در اطلاعات، دوگانگی در نگرش را ایجاد می‌کند. دوگانگی به خلأ اخلاقی دامن می‌زند. خلأ اخلاقی به ناتوانی مدیریتی می‌انجامد. ناتوانی مدیریتی زمینه‌ساز مشارکت نمایشی می‌شود. مشارکت نمایشی به فساد مالی منجر می‌شود. فساد مالی شکاف بین وعده و عمل را ایجاد می‌کند. این شکاف با پنهان‌کاری بیشتر، اختلال در اطلاعات را بازتولید کرده و چرخه را تکمیل می‌کند.
نکته کلیدی آنکه مشکل اصلی، خود سیستم و قواعد حاکم بر آن است؛ بنابراین درمان مقطعی هر مضمون به‌تنهایی کارساز نیست و بازطراحی نهادی لازم است.
بحث
یافته‌های این پژوهش، شبکه پیچیده‌ای از هفت مانع نهادی اصلی را آشکار کرد که به‌صورت سیستماتیک، مشارکت مؤثر سمنها در فرآیند سیاستگذاری رفاه زنان در ایران را محدود می‌کنند.
در ادامه، هفت مضمون شناسایی‌شده با استفاده از مفاهیم کلیدی چارچوب تحلیل نهادی اوستروم بازخوانی می‌شوند:
مضمون «اختلال در گردش اطلاعات» بیانگر ضعف در قواعد عملیاتی ناظر بر شفافیت و پاسخگویی است. این ضعف، هزینه مبادله را برای سمنها به‌شدت افزایش داده و آنها را از ورود به موقعیت کنش سیاستگذاری بازمی‌دارد.
مضمون «دوگانگی در نگرش» و «خلأ اخلاقی» نشان‌دهنده تعارض میان قواعد رسمی و غیررسمی است. درحالی‌که قواعد رسمی (قوانین و آیین‌نامه‌ها) ظاهراً از مشارکت حمایت می‌کنند، قواعد غیررسمی (روابط، وفاداریهای سیاسی، تعصبات) عملاً مشارکت را محدود می‌کنند.
مضمون «ناتوانی مدیریتی» و «مشارکت نمایشی» ناشی از نبود قواعد شفاف در سطح انتخاب جمعی است. این خلأ باعث می‌شود که کنشگران دولتی بتوانند به‌صورت سلیقه‌ای و ابزاری با سمنها رفتار کنند.
مضمون «فساد مالی» و «شکاف بین وعده و عمل» حاکی از ضعف سازوکارهای نظارت و مجازات در نظام نهادی است. نبود مکانیسمهای مؤثر برای پاسخگوکردن کنشگران، زمینه را برای انحراف منابع و بی‌اثری سیاستها فراهم می‌کند.
درنهایت، چرخه معیوب شناسایی‌شده در نمودار (1) را می‌توان به‌مثابه یک شکست نهادی سیستمی تعبیر کرد که در آن هر قاعده معیوب، قاعده دیگر را تقویت می‌کند و خروج از این چرخه بدون بازطراحی قواعد در سطح بنیادین ممکن نیست.
این یافته‌ها از سویی، یافته‌های پیشین در این حوزه را تأیید و تقویت می‌کند و از سوی دیگر، با ارائه تحلیلی جامع و چندلایه، گامی فراتر نهاده و درک عمیق‌تری از ارتباط درونی این موانع ارائه می‌دهد. همچنین تحلیل چندمرحله‌ای مضامین، روابط علی میان آنها را آشکار کرد.
این الگوهای پنهان، نشان می‌دهند چگونه «حبابهای شیشه‌ای»(فقدان ارتباط واقعی سیاست‌گذاران با جامعه) زمینه‌ساز «دوگانه‌های ذهنی»(تناقض در نگرشها) شده و تحت‌تأثیر «سایه قدرت»(غلبه منطق حفظ منافع)، به رفتارهای محدودکننده و منفعت‌طلبانه می‌انجامد. این امر در عمل به «سنگ‌اندازی سیستماتیک»(محدودسازی فعالیت سمنها)، «صحنه‌آرایی»(رویکرد نمایشی به مشارکت)، «تاراج منابع»(سوءاستفاده مالی) و درنهایت، «سیاستهای بی‌اثر»(شکاف بین وعده و عمل) منجر می‌شود. این چرخه معیوب، خود را تقویت کرده و هرگونه امکان تغییر معنادار را مسدود می‌کند.
مکانیسم اصلی بازتولید این چرخه، در یک تناقض ذاتی نهفته است: سمنها به‌عنوان «نهادهای واسط» طبیعی بین دولت و جامعه، خود قربانی اصلی این سیستم معیوب هستند. هنگامی‌که سیاستهای بی‌اثر به دلیل فقدان شناخت واقعی (حبابهای شیشه‌ای) با شکست مواجه می‌شوند، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت سمنها برای دریافت بازخورد و اصلاح، با محدودکردن بیشتر همین نهادهای واسط (سنگ‌اندازی سیستماتیک) پاسخ داده می‌شود. این عمل، نه‌تنها امکان «یادگیری نهادی» را از سیستم سلب می‌کند، بلکه با ضعیف‌ترکردن حلقه ارتباطی اصلی (سمنها)، ضخامت دیواره «حباب شیشه‌ای» سیاست‌گذاران را افزایش داده و چرخه را با شدت بیشتری تکرار می‌کند.
این یافته‌ها را می‌توان در چارچوب نظریه اوستروم به شکلی قدرتمند توضیح داد. آنچه اوستروم «قواعد عملیاتی» حاکم بر تعاملات می‌خواند، در اینجا در قالب قواعد معیوبی چون پنهان‌کاری، روابط غیررسمی، نظارت غیرشفاف و منفعت‌گرایی تجلی یافته که «هزینه مبادله» را برای سمنها به‌شدت افزایش داده و آنها را از میدان سیاستگذاری حذف می‌کند. به‌طور خاص، مضمون «شکاف بین وعده و عمل» را می‌توان ناشی از تضاد بین «قواعد رسمی» و «قواعد غیررسمی» حاکم بر بازی قدرت دانست. همچنین، «سایه قدرت» که در لابه‌لای مضامین قابل‌ردیابی است، کاملاً با مفهوم سلطه و بازتولید قدرت در نهادگرایی انتقادی هم‌خوانی دارد.
در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که مهم‌ترین مانع، خود «سیستم» و قواعد نهادی حاکم بر آن است که مشارکت را یک تهدید برای انحصارگرایی می‌پندارد. این ساختار درهم‌تنیده، نه‌تنها مشارکت واقعی سمنها را عقیم می‌کند، بلکه به تضعیف ظرفیت جامعه مدنی منجر می‌شود. برون‌رفت از این چرخه معیوب، بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی برای بازتعریف قواعد بازی و به رسمیت شناختن نقش مکمل جامعه مدنی است. شناخت این الگوهای پنهان، گامی اساسی برای ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود فرآیند سیاستگذاری رفاهی زنان محسوب می‌شود.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاقی
این پژوهش با کسب رضایت آگاهانه از مشارکت‌کنندگان و تضمین محرمانگی اطلاعات آنان انجام شده است.
مشارکت نویسندگان
زهرا حمیدی‌سوها (گردآوری داده‌ها، تحلیل اولیه و نگارش پیش‌نویس)، دکتر سعید وصالی (نظارت بر روش‌شناسی و ویراستاری)، دکتر علی جنادله (نظارت بر چارچوب نظری و اعتباربخشی)، دکتر اسماعیل عالی‌زاد (نظارت بر نگارش نهایی و داوری داخلی).
تأمین مالی
این پژوهش فاقد هرگونه منبع مالی خارجی بوده و با حمایت داخلی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) انجام شده است.
تعارض منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافعی را گزارش نمی‌دهند.
منابع
Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2013). Escaping capability traps through problem driven iterative adaptation (PDIA). World Development, 51, 234-244. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.05.011
Bourdieu, P. (1990). Structures, habitus, practices Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9781503621749
Cohen, J. L., & Arato, A. (2016). Civil society and political theory. In Democracy: A reader (pp. 370-374). Columbia University Press.
Dalton, R. J. (2018). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. Cq Press.
Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University. https://doi.org/10.1515/9781400821723
Ghaffari, G., & Azizi Mehr, Kh. (2012). An institutional approach to the analysis of welfare policies in contemporary Iran. Sociological Studies (formerly Social Sciences Letter), 19(1), 23-56. (In Persian)https://doi.org/10.22059/jsr.2012.56172
Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT press. Available at: https://mitpress.mit.edu/9780262581080/the-structural-transformation-of-the-public-sphere/a
Havasi, A. A., et al. (2022). Barriers to women’s political participation in the Islamic Republic of Iran. Contemporary Political Essays, 13(2), 33-58. https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_6700_en.html
Helmke, G., & Levitsky, S. (2006). Informal institutions and democracy: Lessons from Latin America. jhu Press. Available at: https://books.google.com/books?id=CeeOkmvJDJoC
Jenkins, R. (2013). Pierre bourdieu. Routledge. Available at: https://www.routledge.com/Pierre-Bourdieu/Jenkins/p/book/9780415285261
Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. (2005). The politics of attention: How government prioritizes problems. University of Chicago Press. Available at: https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo3644482.html
Keane, J. (1991). The media and democracy. Cambridge.; Polity Press. Available at: https://books.google.com/books?id=dXuApomgOIcC
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University.
Ostrom, E. (2009). Understanding institutional diversity. Princeton university press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763
Pirveysi, M. S., A. (2020). The role of women’s participation in developing the capacities of NGOs. Women and Family Studies, 8(2), 115-136. (In Persian) Available at: https://www.sid.ir/paper/384300/fa
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and schuster. Available at: https://books.google.com/books?id=rd2ibodep7UC
Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). Policy change and learning: An advocacy coalition approach. Available at: https://books.google.com/books?id=8prtswEACAAJ
Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In Theories of the policy process, second edition (pp. 189-220). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367274689-7
Stopler, G. (2021). From Private Prejudice to Public Policy: How Religious Conservatives Use Liberalism to Control Women’s Bodies-The United States and Israel in Comparative Perspective. Wm. & Mary Bill Rts. J., 30, 689. Available at: https://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol30/iss3/4/
Tajmazinani, A. A., & Yaseri, Z. (2013). A study of women’s employment policymaking in the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies on Women, 15(59), 7-58. (In Persian) https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082827.1392.15.59.2.1
Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism in American https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7
Bourdieu, P. (1990). Structures, habitus, practices Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9781503621749
Cohen, J. L., & Arato, A. (2016). Civil society and political theory. In Democracy: A reader (pp. 370-374). Columbia University Press.
Dalton, R. J. (2018). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. Cq Press.
Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University. https://doi.org/10.1515/9781400821723
Ghaffari, G., & Azizi Mehr, Kh. (2012). An institutional approach to the analysis of welfare policies in contemporary Iran. Sociological Studies (formerly Social Sciences Letter), 19(1), 23-56. (In Persian)https://doi.org/10.22059/jsr.2012.56172
Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT press. Available at: https://mitpress.mit.edu/9780262581080/the-structural-transformation-of-the-public-sphere/a
Havasi, A. A., et al. (2022). Barriers to women’s political participation in the Islamic Republic of Iran. Contemporary Political Essays, 13(2), 33-58. https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_6700_en.html
Helmke, G., & Levitsky, S. (2006). Informal institutions and democracy: Lessons from Latin America. jhu Press. Available at: https://books.google.com/books?id=CeeOkmvJDJoC
Jenkins, R. (2013). Pierre bourdieu. Routledge. Available at: https://www.routledge.com/Pierre-Bourdieu/Jenkins/p/book/9780415285261
Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. (2005). The politics of attention: How government prioritizes problems. University of Chicago Press. Available at: https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo3644482.html
Keane, J. (1991). The media and democracy. Cambridge.; Polity Press. Available at: https://books.google.com/books?id=dXuApomgOIcC
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University.
Ostrom, E. (2009). Understanding institutional diversity. Princeton university press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763
Pirveysi, M. S., A. (2020). The role of women’s participation in developing the capacities of NGOs. Women and Family Studies, 8(2), 115-136. (In Persian) Available at: https://www.sid.ir/paper/384300/fa
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and schuster. Available at: https://books.google.com/books?id=rd2ibodep7UC
Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). Policy change and learning: An advocacy coalition approach. Available at: https://books.google.com/books?id=8prtswEACAAJ
Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In Theories of the policy process, second edition (pp. 189-220). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367274689-7
Stopler, G. (2021). From Private Prejudice to Public Policy: How Religious Conservatives Use Liberalism to Control Women’s Bodies-The United States and Israel in Comparative Perspective. Wm. & Mary Bill Rts. J., 30, 689. Available at: https://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol30/iss3/4/
Tajmazinani, A. A., & Yaseri, Z. (2013). A study of women’s employment policymaking in the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies on Women, 15(59), 7-58. (In Persian) https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082827.1392.15.59.2.1
Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism in American https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7
نوع مطالعه: اصیل |
موضوع مقاله:
رفاه اجتماعی
دریافت: 1404/2/13 | پذیرش: 1404/11/20 | انتشار: 1405/3/10
دریافت: 1404/2/13 | پذیرش: 1404/11/20 | انتشار: 1405/3/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
