متن کامل [PDF 675 kb]
(1566 دریافت)
|
چکیده (HTML) (2887 مشاهده)
متن کامل: (864 مشاهده)
مقدمه
هفت دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم، با تحول ادراک مفهوم توسعه نیز همراه بوده است. در این قالب مهمترین تکامل شاید فراتر بردن مفهوم توسعه از صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیردرآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد (دنی و دیهان، 2008). تحولی که اکنون نه تنها مفهوم عدالت را در متن توسعه قرار داده و محو نابرابری در برخورداری از مواهب توسعه را دارای اهمیت مییابد، بلکه این نابرابری را از سطح فردی فراتر برده و محو نابرابریهای گروهبنیاد و حتی نابرابری در عاملیت شهروندان را نیز در تعریف توسعه مداخله داده و آن را در مفهوم فراگیری اجتماعی خلاصه کردهاند. همین ادراک عمیق اهمیت عدالت و برابری در متن تحولات توسعهای است که اکنون به معرفی مفهوم «توسعه فراگیر» و توجه به اهمیت فراگیری در فرایند توسعه منجر شده است.
اما گام بعدی پس از ادراک مفهومی، دستیابی به یک صورتبندی نظری است. در پرتو تحول ادراک توسعه؛ امروز بسیار فراتر از گذشته میتوان بر نابسندگی علم اقتصادِ صرف برای تبیین فرایند توسعه تأکید کرد. در این چارچوب، توسعه دیگر نه فقط فرایند دستیافتن به رفاه اقتصادی بیشتر یا حتی بهبود ابعاد غیردرآمدی رفاه مانند دستیابی به آموزش بیشتر و بهبودهای حاشیهای در حاکمیت قانون بلکه تحولی همه جانبه است که منجر به گذار از یک نظم اجتماعی دسترسی محدود به یک نظم اجتماعی باز با دسترسی فراگیرتر میگردد (نورث و همکاران، 2006). براین اساس تبیین توسعه باید در چارچوب فرایند تحول نظمهای اجتماعی و بهصورتی چندبعدی تحلیل شود، تحلیلی که توسعه را فرایندی همه جانبه تعریف میکند که به نظم اجتماعی فراگیرتر منجر میگردد.
دستیابی به این صورتبندی فراگیر از فرایند توسعه مستلزم دستیابی به روشی برای سنجش این فرایند در سطح جامعه است. همچنان که توسعه با تحول مفهومی و تحول صورتبندی نظری همراه بوده است، شاخصسازی مفهوم توسعه نیز تحولات مهمی را تجربه کرده است. درواقع شاخصسازی یا عملیاتی کردن و سنجشپذیر ساختن مفاهیم به واسطه اجتنابناپذیری تقلیل2 نهفته در آن، همانقدر که راهگشا و بصیرت آفرین است، میتواند آسیبزننده نیز تلقی شود. یکی از راههای مواجهه با این وضعیت، عبور از شاخصهای تک بعدی و تلاش برای ساخت شاخصهای چندبعدی3 بوده است. شاخصهای چند بعدی، شاخصهایی هستند که به جای تأکید بر یک بعد (مانند تمرکز شاخص درآمد سرانه)، ابعاد و زوایای گوناگون پدیده را در ساخت شاخص مداخله داده و از طریق ترکیب بخشها نتایج را ارائه میدهند.
در همین دوران، افزایش نگرانیها نسبت به روند روبهرشد نابرابری در جهان و اهمیت توجه به بعد توزیعی تحولات توسعهای در جوامع، معرفی شاخصهای جدیدی مانند «شاخص توسعه فراگیر4» توسط مجمع جهانی اقتصاد5 (کان6، 2018) را به دنبال داشته است. این شاخص، نه فقط نسبت به بهبود میانگین دستاوردهای چندبعدی توسعه بلکه نسبت به نحوه توزیع مواهب توسعه در ابعاد گوناگون فردی، گروهی و اجتماعی حساس بوده و تلاش دارد تا تأثیرگذاری فرایندهای توسعهای را در بخشهای مختلف جامعه مورد ارزیابی قرار دهد (رانیار و کانبور7، 2010).
در همین راستا به نظر میرسد سنجش فراگیری توسعه در اقتصاد ایران، هم از لحاظ ارزیابی وضعیت موجود و هم از لحاظ ایجاد شناخت لازم برای اتخاذ سیاستهای توسعهای مناسب، اهمیت داشته باشد. درواقع اقتصاد ایران، بهعنوان اقتصادی با تنوع گسترده قومی، آب و هوایی، منابع طبیعی، پراکندگی نامتوازن جمعیت و همچنین اختلافات گسترده میان برخورداری بخشهای گوناگون آن از مواهب توسعه (تفاوتهای میان شهر-روستا، نقاط مرکزی- مرزی و ...) نیازمند بهرهگیری از شاخصهایی است که این پیچیدگیها را در تحلیل روندها مداخله دهد.
باتوجه به این مهم، مقاله حاضر ساخت شاخص بومی توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده و تحولات این شاخص را در بازه سالهای پس از انقلاب (95-1360) بررسی کرده است. مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. بخش اول به مبانی نظری و دلایل معرفی مفهوم توسعه فراگیر اختصاص دارد. در بخش دوم پیشینه تحقیق بررسی شده است. بخش سوم روششناسی و روش ده مرحلهای ساخت شاخص ترکیبی را توضیح میدهد. در بخش چهارم یافتههای مقاله تشریح شده و در بخش آخر نیز جمعبندی و پیشنهادات آمده است.
مبانی نظری
در سه دهه گذشته، تقلیل تحولات رفاهی به رشد و جستجوی رشد سریع و پایدار، توصیه اصلی نهادهای جهانی به کشورهای درحالتوسعه بوده است. این هدفگیری رشد، اگرچه با خوشبینی نسبت به پیامدهای رفاهی شتابگیری رشد اقتصادی در برخی از کشورهای در حال توسعه همراه بوده است اما وقتی عدم توفیق در رفع فقر (حکیمیان، 2011) یا عدم کاهش نابرابری (علی، 2007) همراه با آن مورد توجه قرار گیرد، جای خود را به نگرانی از سرریز به پایین این رشد در کل جامعه یا بخشهای پایینی آن میدهد. به بیان دیگر، وقوع رشد اقتصادی، سرعتِ یکسانِ تغییر اقتصادی برای بخشهای گوناگون جامعه و بهویژه میزان در برگیری و فرصت بهبود دادن به بخشهای محروم و به حاشیه رانده شده را تضمین نکرده و اصلاً یکسانانگاری بهبود رفاه اجتماعی با افزایش میانگین درآمد سرانه کشور (رشد اقتصادی)، غفلتی مهم در لزوم بهبود وضعیت «به حاشیه رانده شدهها» در فرایند توسعه بهوجود میآورد (استراتژی، 2008).
نگاه به تحولات دو دهه اخیرِ کشورهای منطقه منا (که ایران را نیز شامل میشود)، اهمیت این یافته را بهتر نشان میدهد؛ زیرا درحالیکه برخی مطالعات جهانی از تجربه نرخهای رشد خوب برای اکثر کشورهای این منطقه در دهه اول قرن بیستویکم خبر میدهند، اما وقوع بیثباتی سیاسی (بهار عربی) بهمثابه نوعی پارادوکس رشد برای این مناطق مطرح شده است (حکیمیان، 2011). درواقع تأکید شده است که «رنسانس آفریقایی» با نرخ میانگین رشد 6 درصد در دوره 8-2001 با روند روبه افزایش نابرابری درون و بین کشورها در کاهش معنادار فقر شکست خورده است (جیکا، 2016). بهصورت مشخص، تونس درحالی پیشگام وقوع انقلابهای عربی شد که نرخ رشد متوسط 4 درصدی را در یک دهه پیش از آن تجربه کرده بود (حکیمیان، 2016). این پرسش که چگونه این کشورها شاهد فوران نارضایتی از سوی گروههایی از جامعه بودند درحالی که رشد اقتصادی در این کشورها نرخهای مثبتی را تجربه کرده، تحقیقات بسیاری را به دنبال داشته است. در این تحقیقات عواملی مانند غیرفقرزدا بودن رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی (آرمه و دیگران، 2014) یا غیراشتغالزا بودن (عدم ایجاد فرصتهای کار شایسته کافی) رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه (نابلی و آرزکی، 2012) مورد توجه قرار گرفته است، اما آنچه اهمیت دارد این است که تقلیل بررسی تحولات توسعهای جامعه به ردگیری تحولات رشد، درک دقیقی از آنچه در این کشورها در حال رخ دادن بوده و آن تحولی که شهروندان این جوامع در زندگی خود تجربه میکردند ارائه نمیدهد. این عبارت صندوق بینالمللی پول که «دورههای رشد طولانیتر رابطه محکمی با برابری در توزیع درآمد دارد... در افقهای بلندمدت، کاهش نابرابری و حفظ توزیع برابر میتواند دو روی یک سکه باشد» (برگ و استری، 2011) را شاید بتوان یکی از برجستهترین نتیجهگیریها در باب کاستیهای شاخص رشد در بیان تحولات اجتماعی دانست.
براساس یافتههای بالا، میتوان جمعبندی رهبران کشورهای شرق آسیا مبنی بر اینکه پیگیری رشد باید همراه با «تمرکز بیشتر برای حصول اطمینان از قرار گرفتن فرصتهای اقتصادی خلق شده به وسیله رشد در دسترس همه - بهویژه فقرا تا بالاترین حد ممکن- باشد» را از جمله مبانی تغییر مفاهیم رشد و توسعه در یک دهه گذشته و همچنین، معرفی مفاهیم جدیدی مانند «رشد فراگیر» و لزوم توجه به فراگیری در فرایند رشد دانست.
رشد فراگیر اصطلاحی است که با بسط مفهوم رشد فقرزدا2 مطرح شد. در رشد فقرزدا، کشش فقرزدایی رشد اقتصادی مورد توجه بود (کاکوانی و پرنیا3، 2000) درحالیکه در رشد فراگیر، نه فقط کشش فقرزدایی رشد بلکه نحوه توزیع مواهب رشد میان همه گروههای جامعه مورد توجه است (علی و ژانگ4، 2007). به تعبیر دیگر رشد فراگیر رشدی است که هم میانگین فرصتهای در دسترس جامعه (برای بهبود رفاه اقتصادی) و هم چگونگی تقسیم این فرصتها بین جمعیت را مورد توجه قرار دهد (علی و سان5، 2007) اما «توسعه فراگیر» مفهوم دیگری است که به دنبال توجه به ابعاد نابرابری در ادبیات متأخر توسعه، مطرح شده است. این مفهوم با دو ممیزه، از ادبیات رایج رشد و توسعه متفاوت میشود. تمایز اول مربوط به در برگرفتن ابعاد غیردرآمدی رفاه (به جای تمرکز صرف بر رفاه اقتصادی) است که منجر به تمایز این مفهوم از مفهوم رشد میشود. تمایز دوم نیز به تمرکز این مفهوم بر نحوه توزیع دستاوردها در هر یک از این ابعاد (به جای تمرکز صرف بر میانگینها) است که موجب تمایز آن از تلقی رایج از مفهوم توسعه میشود (رانیار و کانبور، 2010) فراگیری توسعه و نحوه پاسخ به انواع نابرابریها، بهخصوص آنچه دنی و دیهان (2008) آن را نابرابریهای ساختاری مینامند، یعنی نابرابریهای گروه-بنیادی که مانع تحرک اجتماعی افراد شده و آنها را از دستاوردهای رشد و توسعه محروم میسازد، از جمله مسائلی است که در مطالعات توسعه فراگیر مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر این، در مطالعات رشد (حتی رشد فراگیر) هنوز تمرکز ضمنی بر رشد وجود داشته و بهویژه در مدلسازیهای بین کشوری، اهمیت عوامل مختلف (مانند سلامت، آموزش، همبستگی اجتماعی، محیطزیست، حکمرانی و ...) از زاویه تأثیرگذاری آنها بر رشد مطرح میشود. این مفهومسازی صندوق بینالمللی پول درباره رشد فراگیر بهعنوان الگویی که هم درباره سرعت و هم توزیع رشد است (آناند، 2013) رشدگرایی این مطالعات را نشان میدهد. این درحالی است که در مطالعات توسعه، هر کدام از ابعاد پیشگفته بهعنوان یکی از لوازم دستیابی به زیست سالم مطرح شده است. به تعبیر دیگر در مطالعات توسعه آنها دارای ارزش ذاتی2 هستند، نه ارزش ابزاری3 (ببینگتون4 و همکاران، 2008) این تفاوت تلقی وقتی از زاویه سیاستگذاری مطرح شود اهمیت خود را نشان میدهد. بهطور مثال در هنگام سیاستگذاری، این پرسش که دولت سرمایهگذاری عمرانی (بهبود زیرساختها) یا توسعه آموزش را در اولویت قرار دهد، بسته به ماهیت تحلیل متفاوت خواهد بود. تحلیل برپایه تأثیر زیرساختها و آموزش بر رشد با تحلیل برپایه الزامات احقاق حقوق اساسی و قابلیتهای شهروندان، الزاماً پاسخ یکسان و سیاستهای مشابهی را به همراه نخواهد داشت.
اما به موازات تحول مفهومی، تحول شیوه سنجش (در جهت پوشش بهتر ابعاد مفهوم) الزامی است. بنابراین با وجود آنکه حسابداری درآمد ملی حدود هفت دهه پیش متولد شده است، اما این حسابداری و شاخص رشد اقتصادی برآمده از آن برای در برگرفتن تحولات توسعهای ناقص و نابسنده به نظر میرسند. یکی از نقاط عطف در کاستی شاخصهای رایج، وقوع بحران 2008 بود. به دنبال این بحران و در پی آن ناخرسندی سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، از توضیحدهندگی و واقعنماییِ رفاهی شاخصهایی مانند درآمد سرانه و دعوت او از برخی اقتصاددانان برجسته برای بازنگری در این شاخصها کمیسیون «اندازهگیری عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی» توسط استیگلتیز، سن و فیتوسی تشکیل شد. آنها بهرهگیری از شاخصهای چندبعدی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی رفاه را بهتر پوشش دهد توصیه کردند (استیگلیتز و همکاران، 2009). امروزه بهرهگیری از شاخصهای چندبعدی برای پوشش تحولات جوامع بسیار مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که فراگیری مفهومی چند بعدی است، ساخت شاخص چندبعدی برای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
پیشینه تجربی
تحقیقات درباره فراگیری رشد و توسعه تنوع گستردهای دارند. این تحقیقات را میتوان در دو قالب مدلسازی کمی (مبتنی بر ارزیابیهای اقتصادسنجی) و شاخصسازی (مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی) دستهبندیکرد. همچنین از آنجا که مسئله عدم فراگیری رشد، مسئلهای است که ثبات سیاسی کشورها یا استمرار رشد را تهدید میکند، نهادهای بینالمللی و محققان ذیل این نهادها، مهمترین نقش را در مطالعات و تحقیقات این حوزه داشتهاند.
در مدلسازیهای کمی، مطالعه رابطه نابرابری و رشد (برپایه ساخت توابع خرد به کلان) و سنجش تأثیر تغییر در منابع رشد (با لحاظ نحوه توزیع آن در جامعه) بر رشد در دستورکار قرار گرفته است. (رجوع کنید علی و سان، 2007؛ آناند و همکاران، 2013؛ ورنی و مارتین، 2016؛ سوریانارایانا، (2013 اما کاستی این تحقیقات در پوشش دادن تنوع سرریزهای رشد و ماهیت پیچیده نابرابری در حوزههای گوناگون موجب شده است تا تحقیقات دیگر از رویکرد ساخت شاخص ترکیبی برای سنجش رابطه نابرابری و رشد بهرهگیری کنند.
در تحقیقات مبتنی بر شاخصسازی، سنجش رشد یا توسعه فراگیر از طریق برآورد ابعاد گوناگون صورت گرفته است. در این زمینه بانک توسعه آسیایی (2010) ساخت شاخص رشد فراگیر را با ترکیب ابعاد (1) رشد، اشتغال بهرهور (مولد) و زیرساختهای اقتصادی، (2) فقر درآمدی و برابری (شامل برابری جنسیتی) (3) قابلیتهای انسانی و (4) حمایت اجتماعی تهیه کرده است. همین بانک (2011) در مطالعه دیگری، رشد فراگیر را برپایه سه بعد (1) رشد سریع، مؤثر و پایدار؛ (2) فراگیری اجتماعی و (3) شبکه تأمین اجتماعی تعریف میکند. بانک توسعه آفریقایی (2016) نیز 5 بعد (1) رشد اشتغال مولد، فراگیری اجتماعی، برابری فضایی، برابری بین نسلی و فراگیری سیاسی را برای ساخت شاخص رشد فراگیر مورد استفاده قرار داده است. مجمع جهانی اقتصاد (2017) نیز از طریق تهیه شاخصی که 7 حوزه اصلی و 15 زیرحوزه را در بر میگیرد، مشارکت اجتماعی جوامع را در فرایند و منافع رشد اندازهگیری کرده است. سه بعد اصلی این گزارش عبارتند از (1) رشد و توسعه؛ (2) فراگیری؛ و (3) برابری (نتایج) بین نسلی و پایداری. این گزارش شاخص به دست آمده را «شاخص رشد و توسعه فراگیر» نامیده است. همچنین این نهاد در گزارش دیگری (2018) با برآورد شاخصی مرکب از سه بعد اصلی یعنی رشد و توسعه، فراگیری و برابری بین نسلی در قالب 12 متغیر به برآورد شاخص «توسعه فراگیر» اقدام کرده است.
این گزارشها هر کدام با توجه به رویکرد خود تعدادی از ابعاد توسعه فراگیر را بررسی کردهاند، با این وجود هنوز برخی از ابعاد فراگیری در این گزارشها مورد توجه قرار نگرفتهاند، بهطور مثال فراگیری سیاسی (برابری عاملیت) تنها در کار بانک توسعه آفریقایی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این گزارشها بر روندهای کوتاه و میان مدت (حداکثر 10 سال) متمرکز شده و روندهای بلندمدت را مورد توجه قرار ندادهاند.
در تحقیقات داخلی، مطالعهای که به برآورد توسعه فراگیر به روش تهیه شاخص ترکیبی پرداخته باشد وجود ندارد با این وجود، به مانند تحقیقات خارجی، تحقیقات در زمینه مدلسازی کمی رشد فراگیر با شیوههای مختلف انجام شده است (رجوع کنید به صادقی، 2013؛ پروین، 2015، میرجلیلی و همکاران، 2018) این مطالعات نیز در برآورد ابعاد گوناگون فراگیری با کاستیهای مشابه تحقیقات خارجی روبهرو بودهاند.
باوجود آنکه در مطالعات داخلی مطالعه شاخص توسعه فراگیر وجود ندارد، اما تحقیقاتی که ابعاد رفاه اجتماعی را از طریق شاخصسازی دنبال کردهاند به شرح زیر هستند:
حسینی و جعفری صمیمی(2010) یک شاخص رفاهی مبتنی بر ترکیب ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دادهاند، بختیاری و همکاران (2013) با استفاده از روش مشابه تحقیق قبلی، این شاخص را برای منتخبی از کشورهای اسلامی برآورد کردهاند. صادقی شاهدانی و همکاران(2012) با تعییر ابعاد شاخص و تلاش برای تهیه شاخص ترکیبی توسعه انسانی (مبتنی بر آموزههای تمدن اسلامی) ابعاد رفاهی-اقتصادی، مذهبی، اجتماعی-فرهنگی، مذهبی-اخلاقی، سیاسی- حکمرانی و علمی- آموزشی را مطالعه کرده و در نهایت کریمی موغاری و براتی(2017) m بررسی نابرابری استانهای ایران را با استفاده از تحلیل شاخص ترکیبی چندبعدی مورد توجه قرار دادهاند. به نظر میرسد ابعاد مختلف فراگیری در شاخصهایی که توسط محققان مختلف در سالهای گذشته در کشور تهیه شده است، مورد توجه قرار گرفته اما این تحقیقات در پرداختن به همه ابعاد توسعه فراگیر با کاستیهایی مواجه بودهاند، بهطور مثال توجه به برابری بین نسلی، برابری عاملیت (فراگیری سیاسی) و برابری جنسیتی در این تحقیقات یا مورد توجه قرار نگرفته یا اهمیت بالایی به وضعیت آن داده نشده است.
در مجموع باوجود توجه به لزوم فراگیری در یک دهه گذشته در تحقیقات داخلی و خارجی، هنوز کاستیهایی در پوشش همه ابعاد فراگیری (از جمله ابعاد سیاسی، زیستمحیطی و اجتماعی) و نیز ابعاد مختلف نابرابری (نابرابری فرصت، پیامد و عاملیت) وجود دارد. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با بسط محدوده زمانی ساخت شاخص، تطبیق مؤلفهها و گویههای ساخت شاخص با ویژگیها و دادههای در دسترس در ایران و نیز با بهبود نحوه ترکیب ابعاد، شاخص را بومی ساخته و ارزیابی دقیقتری نسبت به پیمایشهای بینالمللی از وضعیت فراگیری توسعه در ایران ارائه دهد.
روش
شاخص ترکیبی به شاخصی کمّی اطلاق میشود که از ترکیب شاخصهای منفرد گوناگون به دست میآید؛ به نحوی که در روند ساخت آن، شاخصهای منفرد براساس الگویی نظری و با محوریت مفهومی چندبعدی، انتخاب، ترکیب و تجمیع میشود (گای، 2007). «شاخصهای ترکیبی» آنچنان که استیگلیتز و همکاران (2009) بهعنوان «یک داشبورد منتخب» توصیفاش کردهاند تعداد زیادی از شاخصها را به یک عدد یا نمره واحد انتقال داده و امکان مقایسه عملکرد هر کشور را در طول ابعاد مختلف فراهم میسازد.
ساخت شاخص ترکیبی همچنین نیازمند رعایت اسلوب علمی و تناسب با متغیرهای مورد مطالعه است. در زمینه رویکرد علمیِ ساخت شاخصِ ترکیبی، محققـان مختلـف بسـته بـه اهداف و ماهیت تحقیق خود الگوهای مختلفی را پیشنهاد دادهاند اما جامعترین روششناسی برای ساخت شاخص ترکیبی را سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (2008) با عنوان «راهنمای ساخت شاخصهای ترکیبی» ارائه داده است که در ادامه مراحل ساخت شاخص ترکیبی توسعه فراگیر با توجه به دستورالعمل یاد شده تشریح میشود.
متغیرهای تحلیل
انتخاب ابعاد، مؤلفهها و متغیرهای تحلیل با مبنا قرار دادن سه رویکرد ساخت شاخص ترکیبی توسعه فراگیر (حکیمیان، 2016؛ ری و ایندی، 2012؛ کان، 2018) صورت گرفته است. ابعاد و مؤلفههای این سه تحقیق در جدول (1) تشریح شده است.
جدول (1) مقایسه ابعاد و مؤلفههای تحقیقات ساخت شاخص توسعه فراگیر
بانک توسعه آسیایی (2011) بانک توسعه آفریقایی (2016) مجمع جهانی اقتصاد (2018)
بعد 1: رشد و بسط فرصتهای اقتصادی
- رشد اقتصاد و اشتغال
- داراییهای زیرساختی کلیدی اقتصادی رشد رشد و توسعه
نیروی کار و اشتغال
بعد 2: مشارکت اجتماعی برای تضمین دسترسی برابر به فرصتهای اقتصادی
- دسترسی و بهرهگیری از آموزش و سلامت
- فرصت و برابری جنسیتی
- دسترسی به امکانات و خدمات زیرساختی اساسی اجتماعی سلامت و ترکیب جمعیتی فراگیری
جنسیت
همبستگی اجتماعی
فضایی عرصههای فضایی
بعد 3: خدمات تأمین اجتماعی زیستمحیطی محیطزیست برابری و پایداری بین نسلی
حکمرانی خوب و نهادها سیاسی حکمرانی
توسعه فراگیر همچنان که در بخشهای قبل تعریف شد، توسعهای است که ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و سیاسی را در برگرفته و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر برای پوشش ابعاد توسعه فراگیر از 5 بعد کار بانک توسعه آفریقایی (2016) استفاده شده است. این 5 بعد، برای در بر گرفتن سه محور اصلی پیشرفت اجتماعی یعنی الف) نیازهای اولیه انسانی (تغذیه، آب و سلامت، پناهگاه و ایمنی شخصی)، ب) رفاه (دسترسی به دانش، دسترسی به اطلاعات، سلامت و پایداری اکوسیستم) و ج) فرصت (حقوق فردی، آزادی و انتخاب فردی، رواداری و فراگیری و دسترسی به آموزش پیشرفته) طراحی شدهاند. همچنین این 5 بعد، به 10 مؤلفه تقسیم شدهاند که به شرح زیر است:
توسعه اقتصادی (بهبود میانگین رفاه): شامل سه مؤلفه رشد اقتصادی، اشتغال و زیرساخت است. این سه مؤلفه نحوه افزایش (میانگین) رفاه در سطح جامعه، نحوه توزیع فرصتهای افزایش رفاه (برابری فرصت) و نحوه توزیع جغرافیایی دسترسی به این فرصتها (زیرساختها) را در سطح جامعه بررسی کرده است. این بعد، افزایش میانگین رفاه بهعلاوه سطح برابری فرصتها را مورد سنجش قرار میدهد.
توسعه اقتصادی (توزیع رفاه): شامل سه مؤلفه رفع فقر و کاهش نابرابری است. این بعد کیفیت توزیع رفاه (برابری پیامدها) را در سطح جامعه و نحوه برخورداری گروههای مختلف از رفاه حاصل از رشد را مورد بررسی قرار میدهد.
توسعه اجتماعی (ابعاد غیردرآمدی رفاه): شامل مؤلفههای آموزش، سلامت و همبستگی اجتماعی. این بعد، نحوه توسعه ابعاد غیردرآمدی رفاه را مورد بررسی قرار میدهد. نحوه توزیع و دسترسی به این مؤلفه نیز در محاسبه شاخص لحاظ شده است.
توسعه پایدار (توزیع بین نسلی رفاه): نحوه ارتباط با محیطزیست، بهویژه از زاویه فراگیری بین نسلی (برابری بین نسلی) در اینجا مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه سیاسی (برای صدا و عاملیت): یکی از مهمترین جنبههای توسعه فراگیر، قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در سیاستگذاریها و تصمیمات دولتی است، در این بخش، وضعیت حکمرانی و بهخصوص برابری عاملیت برای اقلیتها مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیق حاضر کار بانک توسعه آفریقایی (2016) را با انجام نوآوریهای زیر تکمیل کرده است:
بسط دامنه زمانی پژوهش: دامنه مورد بررسی بانک توسعه آفریقایی دورهای دهساله (2010-2000) است درحالیکه تحقیق حاضر بازه به مراتب گستردهتری را در بر گرفته (2016-1981) و امکان مقایسه روندها را در بازه گستردهتری ایجاد میکند.
تغییر ابعاد شاخص: باتوجه به اینکه تفاوتهای فضایی و جنسیتی جزء مؤلفههای توزیعی (زیرگروههای اجتماعی) هستند در تحقیق حاضر جنسیت یا توزیع فضایی بهعنوان یک بعد شاخص محسوب نشدهاند بلکه در ذیل هر کدام از ابعاد (مانند درآمد، آموزش، سلامت و ...) نحوه توزیع در این زیرگروهها هم مورد توجه قرار گرفته است. به تعبیر دیگر هرکدام از ابعاد درآمدی و غیردرآمدی شاخص حاضر، میزان نابرابری در برخورداری اقلیتهای جنسی، قومی و مذهبی از این ابعاد را پوشش میدهند. در تحقیق حاضر این زیرگروهها شامل چهار حوزه زیر است:
نابرابریهای جغرافیایی (نابرابریهای شهر/ روستا و نابرابریهای استانی)
نابرابریهای جنسیتی (وضعیت زنان)
نابرابریهای قومی و مذهبی
نابرابریهای نسلی (جوانان)
تغییر روش نرمالسازی دادهها: این تحقیق از رویکرد حداقل- حداکثر برای نرمالسازی استفاده میکند که امکان بررسی روندها در طول دوره مطالعه را بدون ارجاع به عملکرد دیگر اقتصادها فراهم ساخته و شاخصی بومی فراهم میآورد که بهترین عملکرد طی این دوره را مرجع ارزیابی روند یک دوره میسازد. این نحوه ارزیابی معیار خوبی برای قضاوت درباره پیشرفت و اینکه آیا از منظر توسعه فراگیر پیشرفت داشتهایم یا نه فراهم میسازد.
تمرکز بر پیامدها2 به جای فرایندها3: در شاخصسازی بر اساس فرایند، میزان هزینه دولت در بهویژه ابعاد غیردرآمدی بهعنوان متغیر واسطهای که میتواند بر دستاوردهای آن حوزه مؤثر باشد مورد توجه قرار گرفته اما تحقیق حاضر برخلاف رویکرد بانک توسعه آفریقایی و بانک توسعه آسیایی صرفاً بر خود خروجیها (مثلا افزایش امید به زندگی) متمرکز شده است. درواقع این تحقیق صرفاً اشتغال و زیرساخت را دو متغیر واسطهای مؤثر بر دستاوردها تلقی کرده، درحالیکه در سایر موارد پیامدها مورد توجه بوده است.
انتخاب داده
برای تحلیل مؤلفههای تحقیق، از پایگاههای دادههای جهانی (بانک جهانی4، مرکز حفظ محیطزیست5، مرکز صلح نظاممند6 و خانه آزادی7)، پایگاه دادههای مرکز آمار (سالنامههای آماری و سرشماریها از 1360 تا 1395) و نیز دادههای بانک مرکزی استفاده شده است.
با تلخیص دادههای مختلف، در مجموع 116 متغیر برای دوره مورد نظر گردآوری شد که سپس با حذف متغیرهایی که دارای تعداد زیادی دادههای گمشده بودند8، 48 متغیر به دست آمد که با حذف متغیرهای مشابه (جلوگیری از محاسبه چندباره یک متغیر) 24 شاخص به دست آمد. جدول (2) این شاخصها را نشان داده است.
جدول (2) ابعاد، مؤلفهها و متغیرهای تحقیق
بعد مؤلفه متغیر
اقتصادی (ایجاد فرصت)
رشد درآمد سرانه داخلی (دلار ثابت 2010)
رشد درآمد سرانه (درصد سالانه)
اشتغال بیکاری کل (جمعیت 10 سال و بیشتر)
نرخ مشارکت
نرخ حوادث کار به بیمهشدگان اصلی (به ازای هر 100 نفر)
زیرساخت و دسترسی به آن سرانه راه کشور
پراکندگی (ضریب تغییرات) راه در کشور
اقتصادی (توزیع فرصت) فقر شاخص تورم
نسبت هزینه غیرخوراکی (بجز بهداشت و اجاره) به خوراکی (مناطق شهری)
بار تکفل
نابرابری درآمدی ضریب جینی (بانک مرکزی)
سهم ده درصد تروتمندترین به ده درصد فقیرترین (بانک مرکزی)
پراکندگی (ضریب تغییرات) ظرفیت سرانه سینماها
اجتماعی
سلامت سرانه تخت در کشور
ضریب تغییرات (پراکندگی) پزشک عمومی در استانها
آموزش نرخ دانشآموز به معلم، ابتدایی
نرخ دانشآموز به معلم، متوسطه
همبستگی اجتماعی قتل (سرانه کشوری - به ازای هر 100 هزار نفر)
خودکشی (سرانه شهری- به ازای هر 100 هزار نفر)
محیطزیست حفاظت محیطزیست انتشار CO2
مساحت آتش سوزی مراتع و جنگلها (به کل مناطق تحت نظارت سازمان محیطزیست)
سیاسی حکمرانی سهم کرسیهای اشغال شده به وسیله زنان در پارلمان
شاخص آزادی خانه آزادی
وضعیت سیاسی
نحوه جایگزین کردن دادههای مفقود
باتوجه به اینکه افتادگی و فقدان دادهها یکی از مشکلات رایج در تهیه شاخصهای ترکیبی است، روشهای مختلفی برای جایگزین کردن دادههای مفقود وجود دارد. باتوجه به ماهیت دادهها، دو روش حذف و جایگزینی مورد استفاده قرار گرفت. در متغیرهایی که با دادهای گم شده زیاد روبهرو بودند، روش حذف و در متغیرهایی که تعداد کمی داده گمشده داشتند، با استفاده از رگرسیون دادهها، دادههای گمشده جایگزین شدند.
نحوه نرمال سازی
باتوجه به اینکه در شاخصهای چندبعدی، متغیرهایی با مقیاسهای متفاوت با یکدیگر ترکیب میشوند، بیمقیاسسازی دادهها پیش از تجمیع اهمیت مییابد. در تحقیق حاضر، باتوجه به موضوع بررسی روند متغیرهای یک کشور، روش حداقل- حداکثر مورد استفاده قرار گرفته است. این روش دادهها را برحسب بهترین و بدترین عملکرد در طی دوره به اعدادی بین صفر و یک تبدیل میکند. همچنین این روش فاصله عملکرد هر دوره را نسبت به نقاط اوج و کف، بهصورت خطی برآورد میکند. از جمله تفاوتهای این روش با روش استانداردسازی (تقسیم فاصله از میانگین بر انحراف معیار) این است که در آن روش اعدادی که فاصله بیشتری از میانگین دارند، بیشتر از بقیه خواهد بود (عملکرد بسیار خوب یا بسیار بد را با بیش برآوردی همراه میسازد).
فرمول دوم برای معکوس کردن نتایج مؤلفههایی مانند فقر است.
zi=(x_i-x_min)/(x_max-x_min)
zi=1-(xi-xmin)/(xmax-xmin)
تحلیل کیفیت دادهها
پس از نرمالسازی و پیش از ادامه مراحل و محاسبه شاخص، باید تحلیلی اکتشافی برای بررسی روابط بین دادهها صورت گیرد. به دلیل تأثیرگذاری وزندهی در نحوه ارزیابی دادهها، در این بخش با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون ساختار روابط متغیرها بررسی شده است. این ماتریس براساس مقایسههای زوجی متغیرها بنا شده و نتیجه آزمون بهصورت یک ماتریس مثلثی به دست میآید که میزان شباهت تغییرات متغیرها با یکدیگر را به دست میدهد.
ρ(X.Y)=rxy=COV(x.y) σx σy
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون در جدول (3) آمده است. همبستگی بالا میان متغیرها (بالاتر از 0.7) در این جدول بهصورت پررنگ مشخص شده است. همچنانکه در این جدول مشخص است، برخی حوزهها مانند ضریب جینی و نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر، یا نسبت هزینه غیرخوراکی خانوار شهری و بار تکفل یا قتل و خودکشی دارای رابطه قوی با یکدیگر بوده و این احتمال هست که بتوان هر کدام از این زوج متغیرها را معرف یک پدیده دانست. در اینجا برای رعایت اثر، وزن آن بخش بین این پدیدهها تقسیم شده است.
نحوه تجمیع و وزندهی
تجمیع و وزندهی از مهمترین مراحل ساخت شاخصهای ترکیبی هستند. روشهای مختلفی برای وزندهی متغیرها وجود دارد اما یکی از پرکاربردترین روشهای تجمیع در ساخت شاخصهای ترکیبی بکارگیری روش وزن برابر است. این روش هنگامی که اجماعی بر سر وزن مطلوب هر یک از زیربخشها وجود ندارد اتخاذ شده و مزیت آن پرهیز از قضاوت شخصی در وزندهی به متغیرهاست (کمیسیون، 2008). در مطالعه بانک توسعه آفریقایی (2016) و مجمع جهانی اقتصاد (2018) نیز از این روش استفاده شده است. جدول (4) وزن هر یک از زیربخشها را ارائه میدهد.
بعد از وزندهی، شاخصها باید با یکدیگر تجمیع شود، دو شیوه تجمیع هندسی (قابلیت جانشینی ناقص یک بعد به وسیله بعد دیگر) و شیوه تجمیع حسابی (قابلیت جانشینی کامل یک بعد به وسیله بعد دیگر) برای تجمیع مطرح است. در تحقیق حاضر تجمیع حسابی مورد استفاده قرار گرفته است که اجازه میدهد عقب ماندگی در یکی از زیربخشهای شاخص، بوسیله بهبود در بخش دیگری جبران شده و عملکرد کلی دورهها بیشتر قابل مقایسه گردد.
مدل جبری تحقیق به شرح زیر است:
IDI=0.05Y+0.05YPG+0.033UE+0.033LP+0.033LH+0.05RO+0.05RV+0.025INF+0.025CC+0.025CINV+0.025BU+0.05GN+0.05GUP+0.02BE+0.0PPHV+0.05PTPR+0.05PTME+0.05MUR+0.05CO2+0.05UF+0.033WEL+0.033FRI+0.033PO
یافتهها
وضعیت شاخص توسعه فراگیر در نمودار (1) آمده است. این نمودار نشان میدهد که وضعیت توسعه فراگیر در طول بازه 95-1360 بهبود یافته است. با وجود این، نتایج نشان دهنده این نکته است که از منظر فراگیری، روند پیشرفت شاخص در یک دهه اخیر با شوکهای سختی روبهرو شده و هنوز به جایگاه قبلی باز نگشته است. همچنین، تنها کمی بیش از نیمی از دستاوردهای کل دوره در پایان دوره وجود داشته، یعنی دستاوردهای توسعهای بازه مورد مطالعه برگشتپذیر بوده و این دستاوردها را نمیتوان پایدار و در حال بهبود مستمر همه بخشهای جامعه از مواهب توسعه دانست.
شکل (1) نمودار وضعیت شاخص توسعه فراگیر در ایران (95-1360)
توسعه فراگیر در برشهای چهارساله
برخی نوسانات سالانه شاخص، ناشی از تحولات مقطعی و گذرا هستند، برای پرهیز از تأثیرگذاری این نوسانات در نتیجهگیری، معمولاً بهرهگیری از برشهای چندساله در ساخت شاخصهای ترکیبی مورد توجه قرار میگیرد که حاوی پاسخ سیاستگذاران به روندهای تجربه شده و فرصت زمانی برای پدیدار شدن آثار سیاستهای اتخاذی است. در بیشتر این تحقیقات از بازههای پنجساله بهعنوان دوره زمانی که روندهای میان مدت را نشان میدهد استفاده شده است. در تحقیق حاضر از برشهای چهارساله استفاده شده است، این انتخاب باتوجه به روند تحولات در کشور انجام شده است، تغییرات دولتها در بازههای چهارساله، هماهنگی این دورههای تحول سیاسی با تحولات مهمی مانند پایان جنگ (1367)، دوره دوم رونق نفتی (87-1379) و توافق ژنو (دی 1392) و کاهش تحریمها را میتوان از جمله دلایل این انتخاب ذکر کرد. این برش، باتوجه بهوجود بعد سیاسی در برآورد شاخص، تحلیل روندها از منظر تحولات اقتصاد سیاسی را ممکن میسازد.
نمودار (2) وضعیت ابعاد توسعه فراگیر را در دورههای چهارساله (تغییرات قوه مجریه) نشان میدهد. چندان که در این دورهها مشخص است، وضعیت اقتصاد ایران از منظر بهبود خلق فرصتهای اقتصادی (افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود زیرساختها) با روندی صعودی همراه بوده است، هر چند که با پایان دوره رونق نفتی (1387) و وقوع تحریمها این روند متوقف شده است. نتایج نشان میدهد که در بازه پس از 1392، شرایط به پیش از وقوع تحریمها برگشته و با روند ملایمی در حال بهبود بوده است. درباره این نتیجهگیری باید با احتیاط برخورد کرد زیرا به ویژه در دو حوزه رشد و اشتغال، با برخی ملاحظات آماری روبهرو هستیم. در مورد اشتغال، در سالهای پس از 1384 تعریف بیکاری تغییر کرده و بهطور مثال در سالهای اخیر شاخصی با عنوان «اشتغال ناقص» به شاخصهای بازار کار افزوده شده است که در اینجا به دلیل عدم پوشش این شاخص در کل دوره مورد بررسی، سهم آن محاسبه نشده است. در مورد دیگر شاخصها نیز ملاحظات آماری وجود دارد البته باتوجه به آنچه آن کروگر از آن با عنوان «حسابداری خلاق» یاد میکند. (کروگر، 1992) در ارزیابی بهبود روندها باید با احتیاط قضاوت کرد.
شکل (2) نمودار وضعیت زیرشاخصهای توسعه فراگیر
در مورد نحوه توزیع مواهب اقتصادی (رفع فقر و کاهش نابرابری) بهبود توزیع مواهب در سه دوره اول که همزمان با اجرای سیاستهای تعدیل و اولویت رشد بر توزیع بوده، متوقف شده است. سه دوره بعدی شاهد بهبود توزیع مواهب بوده اما همزمان با پایان رونق نفتی و وقوع تحریمها، دستاوردها در این حوزه به روندی نزولی دچار شده است. نتیجه دیگر اینکه با وجود اجرای سیاستهای توزیعی مانند هدفمندی یارانهها در انتهای دهه 80 شمسی، تأثیر آنها بر فقر و بهبود رفاه نامشخص است.
از منظر متغیرهای اجتماعی که شامل سلامت، آموزش و همبستگی اجتماعی (کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی) است، برخلاف انتظار، روند شاخص نسبت به ابتدای دوره بهبود نیافته است. درواقع علیرغم بهبودها در حوزههای آموزش و سلامت، مقصر اصلی روند نزولی، افزایش مستمر آسیبهای اجتماعی (کاهش همبستگی اجتماعی) است. درواقع یافتهها نشان میدهد که همزمان با وقوع تحریمها، رفاه و بهویژه همبستگی اجتماعی با تهدیدات جدی مواجه شده است.
دیگر یافته مهم تحقیق، شناسایی روندهای مخاطرهآمیز تخریب توسعه پایدار است. روند حفظ محیطزیست در تمام دوره به شدت نزولی بوده و تداوم این روند از بیش از سه دهه قبل تاکنون، باید به مثابه زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران تلقی شود.
دست آخر در زمینه حکمرانی نیز صرفنظر از محدودیت دادهها برای ترسیم درست عملکرد، روند کلی شاخص از بهبود کلی در عملکرد این حوزه حکایت ندارد. به نظر میرسد کیفیت حکمرانی در این دوره با بهبود پایداری همراه نبوده است.
مؤلفههای تأثیرگذار
جدول (5) ماتریس همبستگی میان مؤلفههای تحقیق با یکدیگر و با شاخص توسعه فراگیر را نشان میدهد. براساس یافتههای این جدول، رشد اقتصادی همبستگی معناداری با (رفع) فقر، اشتغال و شاخص توسعه فراگیر در ایران دارد (معمولا همبستگی کمتر از 0.3 را بهعنوان همبستگی ضعیف (بی معنا)، همبستگی بین 3/0 و 7/0 را همبستگی متوسط (معنادار)، همبستگی بین 7/0 و 9/0 را همبستگی قوی و بیشتر از 9/0 را همبستگی بسیار قوی مینامند). این درحالی است که مؤلفههای (رفع) فقر و آموزش بیشترین همبستگی را با شاخص توسعه فراگیر داشته و رشد اقتصادی در رتبه سوم همبستگی قرار دارد. (رفع) فقر همچنین همبستگی بسیار زیادی با اشتغال دارد و نشان میدهد که پیوند معنادار رشد، اشتغال و فقرزدایی در دوره مورد بررسی برقرار بوده است. این بررسی البته به معنی علیت نیست اما همچنین میتواند مبنایی برای بررسیهای بیشتر در زمینه رابطه تأثیر سیاستهای فقرزدا و اشتغالزا بر رشد و توسعه فراگیر باشند.
اما به نظر میرسد که رشد اقتصادی با کاهش همبستگی اجتماعی و پایداری همراه بوده است. تخریب محیطزیست (تضییع حقوق نسلهای آتی) و افزایش آسیبهای اجتماعی (افزایش تضییع حقوق شهروندان) میتواند بیانگر آن باشد که توزیع مواهب توسعه به نوعی غیرمشارکتی صورت گرفته و به تولید تضاد منجر شده است، تضادهایی که چرخه خشونت را به دنبال داشتهاند. خشونتی که وقتی متوجه دیگری است افزایش قتل عمد را به دنبال دارد اما هنگامی که فرد آن را متوجه خود میکند به شکل خودکشی ظاهر میشود. البته تحلیل دقیق روند این دو متغیر در حیطه جامعهشناسی میگنجد، اما افزایش این دو متغیر در طول دوره بررسی میتواند شاهدی بر جامعهای از هم گسیخته خشونتزده تلقی گردد که برپایه آن میتوان رشد اقتصادی ایران را دارای فراگیری پایین دانست. بهخصوص از منظر ملاحظات توسعه، همبستگی منفی رشد با این دو شاخص نیازمند تحقیقات بیشتر است.
سنجش استحکام مدل (تحلیل حساسیت)
در انتها برای سنجش استحکام لازم است تا حساسیت نتایج نسبت به انتخابهای محقق در مراحل تحقیق بررسی شود. در این زمینه بخش وزندهی و تجمیع مهمترین بخش محسوب شده و در ادامه آزمون حساسیت برای این بخش انجام شده است. در جدول (6) سناریو فعلی وزندهی و دو سناریو جایگزین معرفی شده است.
جدول (6) ترکیبهای مختلف وزندهی و تجمیع متغیرها
بعد سناریو فعلی سناریو رشدگرا سناریو برابریگرا
خلق فرصتهای اقتصادی (رشد اقتصادی، اشتغال، زیرساخت) 3/0 5/0 2/0
توزیع مواهب اقتصادی (رفع فقر، کاهش نابرابری) 2/0 2/0 2/0
بهبود رفاه اجتماعی (سلامت، آموزش، همبستگی اجتماعی) 3/0 2/0 2/0
پایداری 1/0 05/0 2/0
حکمرانی 1/0 05/0 2/0
همچنان که در جدول (6) مشخص است، سناریو رشدگرا وزن بیشتری به رشد (رشد همراه با اشتغال) نسبت به سایر متغیرها داده و ضریب اهمیت پایینی برای ابعاد پایداری و حکمرانی قائل میشود، در مقابل سناریو برابریگرا، تأکید یکسان بر همه بخشها را در بر دارد.
جدول (7) روند تحولات شاخص توسعه فراگیر با تغییر اوزان مؤلفهها
63-1360 67-1364 71-1368 75-1372 79-1376 83-1380 87-1384 91-1388 95-1392
سناریو رشدگرا 8%- 7%- 0% 12% 6% 5% 9% 10% 10%
سناریو برابریگرا 2% 2% 4% 1% 5% 3% 2%- 3%- 7%-
جدول (7) نشان میدهد که سناریو رشدگرا موجب افزایش برآورد شاخص برای دورههای اخیر میشود. این درحالی است که در سناریو برابریگرا شاخص به دست آمده تا 7 درصد کاهش خواهد یافت. این نتیجه بیانگر آن است که:
اولاً تأکید بر رشد، موجب بیش برآوردی در شاخص توسعه فراگیر خواهد شد.
ثانیاً تأثیر وزندهی بر نتایج در دورههای اخیر نسبت به گذشته بیشتر شده است آنچنان که تأکید بر رشد یا عوامل دیگر تا نزدیک به 20 درصد تفاوت در نتیجه ایجاد خواهد کرد. از این رو نتیجهگیری در زمینه شاخص توسعه فراگیر، باید با احتیاط همراه باشد.
بحث
پیدایش شاخصهای چندبعدی در اقتصاد توسعه از جمله پیامدهای ناخرسندی از میزان واقعنمایی شاخصهای رایج مانند درآمد سرانه در زمینه توضیح وضعیت رفاهی جوامع بوده است. این احساس که شاخصهای رایج (از جمله رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه)، روند تحولات واقعی جوامع و سطح رفاه آنها را به درستی نشان نمیدهد، زمینهساز رواج شاخصهای چند بعدی بهعنوان راه بدیل کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت رفاه و نحوه توزیع آن در درون کشورها بوده است. بهویژه این احساس که تمرکز شاخصهای مرسوم بر میانگین دستاوردها، اطلاعات مهمی را درباره نحوه بهرهمندی بخشهای گوناگون جامعه (از جمله اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی و...) از این مواهب را از دایره تحلیل بیرون میگذارد، موجب معرفی شاخصهایی از جمله شاخص توسعه فراگیر شده است.
شاخص توسعه فراگیر، از جمله شاخصهای چندبعدی است که برای سنجش رابطه نابرابری و توسعه در یک دهه اخیر مطرح شدهاند. این شاخص با دو ویژگی یعنی دربرگرفتن ابعاد غیردرآمدی رفاه و پوشش دادن نحوه توزیع رفاه در میان افراد و گروهها از شاخصهای رشد و توسعه متمایز میگردد.
در تحقیق حاضر، شاخص توسعه فراگیر برای ایران در بازه سالهای 1360 تا 1395 برآورد شده است. نتایج این شاخص که در 5 بعد، ده مؤلفه و 24 متغیر ساخته شده است نشان داد که وضعیت توسعه فراگیر در ایران در طی دوره یادشده بهبود یافته است.
البته این نتایج همچنین نشان میدهند که دستاوردهای توسعهای این دوره پایدار نبوده و روند بهبود توسعه فراگیر در ایران در یک دهه گذشته متوقف شده است. با دقت در ابعاد تحقیق میتوان نتیجه گرفت که در توزیع مواهب اقتصادی (رفع فقر و کاهش نابرابری)، رفاه اجتماعی (سلامت، آموزش و همبستگی اجتماعی) و پایداری (حفظ محیطزیست) روندهای یک دهه گذشته به تدریج نزولی شدهاند. بر همین اساس روندهای به دست آمده حاکی از تخریب جدی محیطزیست و افزایش آسیبهای اجتماعی است. یعنی رشد اقتصادی به قیمت تضییع حقوق نسلهای آتی (کاهش برابری بین نسلی) و تضعیف همبستگی اجتماعی (کاهش برابری اجتماعی) به دست آمده است.
یافتههای تحقیق حاضر همچنین با یافتههای بانک توسعه آفریقایی (حکیمیان، 2016) درباره تغییر فراگیری توسعه در ایران و دیگر کشورهای نفتخیز منطقه منا در دوره رونق نفتی (87-1379) بحث کرد. بر این اساس، در طول دوران رونق نفتی، کشورهای نفتی منطقه منا، با کاهش کاهش شاخص رشد فراگیر روبهرو شدهاند.
بر این اساس به نظر میرسد برنامهریزان و سیاستگذاران باید توجه جدیتری به تبعات اجتماعی و زیستمحیطی سیاستها و برنامههای توسعه داشته باشند. همچنین به نظر میرسد علیرغم آنکه رشد اقتصادی جایگاه مهمی برای دستیابی به دیگر اهداف توسعه در اختیار داشته و در هر استراتژی توسعه، طراحی سازوکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی از جایگاه مهمی برخوردار است، تمرکز بر رشد، بدون توجه به پیوندهای آن با اشتغال و فقر، دستاوردهای کمی در زمینه دستیابی به رشدی فراگیر به دنبال خواهد داشت. پیشنهاد میگردد سه ضلعی رشد، اشتغال و فقر در مرکز هر استراتژی رشد برای آینده اقتصاد ایران قرار گیرد.
دست آخر اینکه به نظر میرسد بهبود کیفیت حکمرانی، پیوند معناداری با دیگر حوزههای توسعه فراگیر دارد چندان که بهترین دوره توسعه فراگیر در ایران، همزمان با بهبود نمره حکمرانی به دست آمده است. بنابراین بهبود حکمرانی یک عنصر ضروری برای فراگیرتر کردن توسعه در ایران کنونی است، مسئلهای که میتواند دستورکاری برای مطالعات بیشتر باشد.
جدول (3) ماتریس همبستگی میان متغیرهای شاخص ترکیبی
درآمد سرانه رشد درآمد سرانه بیکاری کل نرخ مشارکت نرخ حوادث کار سرانه راه کشور پراکندگی راه در کشور تورم نسبت هزینه غیرخوراکی به خوراکی بار تکفل پراکندگی ظرفیت سرانه سینماها ضریب جینی نسبت دهک ثروتمند به فقیر سرانه تخت پراکندگی استانی پزشک عمومی نرخ دانشآموز به معلم، ابتدایی نرخ دانشآموز به معلم، متوسطه قتل خودکشی انتشار CO2 مساحت آتش سوزی مراتع و جنگلها سهم زنان در پارلمان شاخص آزادی وضعیت سیاسی
درآمد سرانه 1/00
رشد درآمد سرانه 0/27 1/00
بیکاری کل 0/42 0/25 1/00
نرخ مشارکت 0/19 0/06 0/02 1/00
نرخ حوادث کار 0/50 0/20 0/13 -0/53 1/00
سرانه راه کشور -0/68 -0/18 -0/54 -0/56 0/08 1/00
پراکندگی راه در کشور 0/51 0/13 -0/07 -0/32 0/85 0/11 1/00
تورم 0/25 0/25 -0/25 0/39 0/00 -0/28 0/13 1/00
نسبت هزینه غیرخوراکی به خوراکی 0/60 0/39 0/26 0/06 0/62 -0/33 0/63 0/35 1/00
بار تکفل 0/87 0/24 0/35 0/07 0/74 -0/51 0/71 0/23 0/76 1/00
پراکندگی ظرفیت سرانه سینماها 0/11 0/09 0/14 0/64 -0/29 -0/46 -0/34 0/20 0/23 0/15 1/00
ضریب جینی 0/20 -0/24 -0/12 -0/42 0/46 0/18 0/57 0/04 0/15 0/22 -0/62 1/00
نسبت دهک ثروتمند به فقیر 0/40 -0/09 -0/01 -0/43 0/74 0/07 0/80 0/06 0/42 0/55 -0/53 0/89 1/00
سرانه تخت 0/07 0/11 0/20 -0/10 0/20 0/06 0/14 -0/02 0/08 0/20 0/01 0/00 0/11 1/00
پراکندگی استانی پزشک عمومی 0/45 0/13 -0/01 0/41 -0/02 -0/29 0/25 0/31 0/10 0/22 -0/17 0/29 0/21 0/06 1/00
نرخ دانشآموز به معلم، ابتدایی 0/51 -0/12 0/06 0/61 -0/06 -0/48 0/07 0/45 0/36 0/43 0/52 -0/08 -0/06 -0/09 0/32 1/00
نرخ دانشآموز به معلم، متوسطه 0/29 -0/19 -0/03 0/64 -0/50 -0/47 -0/27 0/20 -0/25 -0/02 0/11 -0/09 -0/22 -0/14 0/50 0/47 1/00
قتل -0/67 -0/19 -0/32 0/28 -0/88 0/20 -0/79 -0/05 -0/73 -0/84 0/11 -0/38 -0/68 -0/25 -0/12 -0/08 0/37 1/00
خودکشی -0/36 -0/12 -0/27 0/53 -0/87 -0/09 -0/70 0/13 -0/57 -0/60 0/20 -0/38 -0/63 -0/27 0/13 0/12 0/66 0/88 1/00
انتشار CO2 -0/62 -0/11 -0/06 0/26 -0/88 0/08 -0/88 -0/08 -0/58 -0/83 0/28 -0/48 -0/78 -0/21 -0/20 -0/12 0/16 0/83 0/68 1/00
مساحت آتش سوزی مراتع و جنگل ها 0/18 0/11 -0/01 0/35 0/05 -0/19 0/10 0/15 0/13 0/25 0/11 0/06 0/09 -0/02 0/31 0/30 0/32 -0/02 0/13 -0/27 1/00
سهم زنان در پارلمان 0/42 0/17 0/15 -0/36 0/83 0/09 0/73 0/08 0/60 0/65 -0/17 0/35 0/62 0/34 -0/04 -0/01 -0/55 -0/84 -0/86 -0/72 -0/13 1/00
شاخص آزادی -0/28 -0/25 -0/34 0/61 -0/63 -0/15 -0/42 0/27 -0/32 -0/33 0/27 -0/22 -0/34 -0/14 0/14 0/24 0/60 0/62 0/79 0/38 0/34 -0/66 1/00
وضعیت سیاسی -0/25 0/10 -0/41 -0/42 0/39 0/47 0/27 0/18 0/19 0/05 0/10 -0/09 0/05 0/07 -0/51 -0/07 -0/64 -0/15 -0/33 -0/16 -0/24 0/37 -0/21 1/00
جدول (4) ماتریس همبستگی میان مؤلفه ها و شاخص توسعه فراگیر
رشد اشتغال زیرساخت فقر نابرابری درآمدی سلامت آموزش همبستگی اجتماعی پایداری حکمرانی شاخص توسعه فراگیر
رشد 1/00
اشتغال 0/74 1/00
زیرساخت -0/07 -0/09 1/00
فقر 0/70 0/71 -0/04 1/00
نابرابری درآمدی 0/15 0/17 0/58 0/10 1/00
سلامت 0/11 0/23 0/15 0/12 0/07 1/00
آموزش 0/26 0/19 -0/43 0/36 -0/14 -0/14 1/00
همبستگی اجتماعی -0/48 -0/64 -0/50 -0/51 -0/55 -0/28 0/32 1/00
پایداری -0/36 -0/37 -0/57 -0/33 -0/55 -0/22 0/26 0/77 1/00
حکمرانی -0/05 -0/05 0/51 0/35 0/11 0/17 -0/27 -0/32 -0/38 1/00
شاخص توسعه فراگیر 0/55 0/46 0/06 0/68 0/22 0/39 0/61 -0/15 -0/09 0/24 1/00
جدول (5) وزن متغیرهای مختلف تحقیق
مؤلفه شاخص
رشد درآمد سرانه داخلی (دلار ثابت 2010) Y 0/05
رشد درآمد سرانه (درصد سالانه) YGP 0/05
اشتغال بیکاری کل (جمعیت 10 سال و بیشتر) UE 0/033
نرخ مشارکت LP 0/033
نرخ حوادث کار به بیمه شدگان اصلی (به ازای هر 100 نفر) LH 0/033
زیرساخت سرانه راه کشور RO 0/05
پراکندگی (ضریب تغییرات) راه در کشور RV 0/05
فقر شاخص تورم INF 0/025
نسبت هزینه غیرخوراکی (بجز بهداشت و اجاره) به خوراکی (مناطق شهری) CC 0/025
بار تکفل BU 0/025
پراکندگی (ضریب تغییرات) ظرفیت سرانه سینماها GUP 0/025
نابرابری درآمدی ضریب جینی (بانک مرکزی) CINV 0/033
سهم ده درصد تروتمندترین به ده درصد فقیرترین (بانک مرکزی) GN 0/033
سلامت سرانه تخت در کشور BE 0/05
ضریب تغییرات (پراکندگی) پزشک عمومی در استانها PPHV 0/05
آموزش نرخ دانشآموز به معلم، ابتدایی PTPR 0/05
نرخ دانشآموز به معلم، متوسطه PTME 0/05
همبستگی اجتماعی قتل (سرانه کشوری - به ازای هر 100 هزار نفر) MUR 0/05
خودکشی (سرانه شهری- به ازای هر 100 هزار نفر) SUI 0/05
محیطزیست انتشار CO2 CO2 0/05
مساحت آتش سوزی مراتع و جنگل ها (به کل مناطق تحت نظارت سازمان محیطزیست) JUF 0/05
حکمرانی سهم کرسی های اشغال شده به وسیله زنان در پارلمان WEL 0/033
شاخص آزادی خانه آزادی FRI 0/033
وضعیت سیاسی PO 0/033
ملاحظات اخلاقی پژوهش
منابع مالی
این مقاله بخشی از رساله دکتری حسین رجبپور با عنوان «اندازهگیری توسعه فراگیر در ایران و تأثیر دولت بر آن (95-1360)» دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به راهنمایی دکتر فرشاد مؤمنی و مشاوره دکتر علی نصیری اقدم و دکتر علیرضا علویتبار است.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر و مقاله استخراج شده مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخلاق پژوهش رعایت شده است.
نوع مطالعه:
اصیل |
موضوع مقاله:
رفاه اجتماعی دریافت: 1398/11/5 | پذیرش: 1399/5/26 | انتشار: 1400/1/14
ارسال پیام به نویسنده مسئول