دوره 25، شماره 98 - ( 7-1404 )
جلد 25 شماره 98 صفحات 36-9 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Razeghi N, Rezaei Roshan H. (2025). The relationship between selected economic and social indicators and female's labor force participation in Middle Eastern countries. refahj. 25(98), : 1 doi:10.32598/refahj.25.98.1102.3
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4453-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4453-fa.html
رازقی نادر، رضائی روشن هدی.(1404). رابطه شاخصهای منتخب اقتصادی و اجتماعی با مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای خاورمیانه رفاه اجتماعی 25 (98) :36-9 10.32598/refahj.25.98.1102.3
واژههای کلیدی: مشارکت زنان در نیروی کار، دانش پایه، اطلاعات و ارتباطات، عدالت، حقوق مالکیت، سهم ارزشافزوده بخش صنعت
متن کامل [PDF 606 kb]
(202 دریافت)
| چکیده (HTML) (719 مشاهده)
متن کامل: (47 مشاهده)
مقدمه
سهم کرسیهای پارلمان که توسط زنان برگزار میشود از 7 درصد در سال 1990 به 17 درصد در سال 2007 و 20.4 درصد در سال 2011 و 23.7 در سال 2017 افزایش یافته است (اتحاد بین پارلمانی[1]، 2020). یک سازمان مشارکتی یک مؤسسه مالی است که توسط اعضای یک گروه حرفهای خاص یا جامعه محلی تأسیس و تأمین میشود و منافع مشترک، ایدهها و محکومیتهای استقلال مالی را به اشتراک میگذارد. پوشش اعضای این سازمانها عمدتاً مرد است و باعث ایجاد شکاف طبقاتی در بین کارگران و زنان در بخش کشاورزی و خدمات میشود (اوستربرگ و نیلسون[2]، 2009).
زنان برای مشارکت در مدیریت این مؤسسات با موانع نهادی و ساختاری زیادی روبهرو هستند تا جایی که در موقعیتهای تصمیمگیری در آن نهادها غایب هستند (انگوگیانکورو[3]، 2015)؛ بنابراین، چالش اصلی سازمانهای مشارکتی اطمینان از مشارکت زنان در مدیریت آن مؤسسات است. پاسخ در اقدام مثبت بیشتر نهفته است تا زنان را قادر به پیوستن به ردههای ارگانهای تصمیمگیری کند. فمینیستهای رادیکال بهعنوان وسیلهای برای توانمندسازی زنان در برابر هرگونه تبعیض است، زیرا به دنبال برابری هستند. همچنین مشارکت مرد در فمینیسم را بهعنوان یک راهبرد مهم برای دستیابی به تعهد کامل اجتماعی به برابری جنسیتی ضروری میداند. این مطالعه همچنین از طرفداران زبان خنثی جنسیتی حمایت میکند زیرا استفاده از زبان جنسیت خاص اغلب به معنای برتری مرد یا نشاندهنده وضعیت نابرابر جامعه است.
فقدان برنامههای مشارکتی جنسیتی بهطور خاص برای زنان و در مواردی که آنها حضور دارند، نیازهای خاص زنان را برطرف نمیکند. گاهی اوقات، به دلیل حمایتنکردن از فعالیتهای درآمدزای مستقیم برای زنان، هیچ مزیت مستقیم مالی و اجتماعی برای مشارکت در این مؤسسات برای زنان وجود ندارد. ارزشهای خودیاری، مسئولیت متقابل، برابری توسط همه همکاران مشترک است که توسط اتحاد بینالمللی تعاون پیشبینی شده است (اوگوتو و اوگولاه[4]، 2016)؛ اما حتی اگر این سازمانها سیاستهای برابری و فرصتهای برابر برای زنان و مردان داشته باشند، ممکن است رویههای آنها متفاوت باشد. برابری واقعی ممکن است در واقعیت در آنها وجود نداشته باشد (انزومو[5]، 2012). بهعنوانمثال، اگرچه زنان سهم زیادی در بخش کشاورزی و اقتصاد ملی تقریباً همه کشورهای جهان دارند، درصد زنان عضو این مؤسسات، در مقایسه با مردان، بهطور قابلتوجهی کمتر است و مشارکت آنها در سطوح تصمیمگیری عملاً وجود ندارد.
بهمنظور اصلاح این عدمتعادلها و تضمین پایداری سازمانها، ضروری است که به مسائل جنسیتی توجه شود. اصول سازمانهای مشارکتی بر ماهیت دموکراتیک آنها ازجمله اصل عضویت آزاد صرفنظر از جنسیت، نژاد، دیدگاههای سیاسی، مذهب یا موقعیت اجتماعی تأکید میکند. آنها همچنین شامل اصل «یک عضو، یک رأی» هستند که به زنان فرصت میدهد تا در شرایط برابر با مردان مشارکت کنند. بهاینترتیب میتوان فقر زنان را از طریق ایجاد ثروت و سرمایه که بهطور مشترک متعلق به گروههای بزرگی از افراد کمدرآمد است، کاهش داد (اینگلهارت و نوریس[6]، 2003). عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت زنان شامل حضور راهنمایی سازمانی، سیستمهای مربیگری خوب، برنامههای مناسب برای توسعه کارکنان برای زنان، قرار ملاقات شفاف و رویههای ارتقاء شفاف، خدمات پشتیبانی برای زنان، دسترسی به فناوری اطلاعات و برنامههای کاری انعطافپذیر است.
آخرین دیدگاه، پیشبینیشده توسط اسمولدرز است. او به بررسی عوامل فرهنگی که عوامل جنسیتی و عوامل ساختار سازمانی را پیوند میدهد، بررسی میکند. تجزیهوتحلیل وی مربوط به ساخت اجتماعی جنسیت و تعیین نقشهای خاص، مسئولیتها و انتظارات به زنان و مردان است. «نقشهای مبتنی بر جنسیت، بیربط به محل کار منتقل میشوند و در جای خود قرار میگیرند زیرا بازیگران درگیر، چه غالب و چه فرعی، در واقعیت اجتماعی و سازمان مشترک هستند» (اسمالدرز[7]، 1998).
دیپشیکها و همکاران مطالعهای روی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان داشتند. نتایج نشان داد که طرحهای توسعه روستایی باید تولید درآمد مبتنی بر مزرعه را ارتقا دهند تا مشارکت و درنتیجه توانمندسازی زنان را افزایش دهند (دیپشیکها2 و همکاران، 2024). النیل و آلمولهیم عوامل اجتماعی-اقتصادی و توانمندسازی زنان را با نقش میانجی آموزش/توسعه مهارت بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی-اقتصادی بهطور مثبت بر آموزش/توسعه مهارت و همچنین آموزش/توسعه مهارت بر توانمندسازی زنان تأثیر میگذارد (النیل و آلمولهیم3، 2024).
اوتاباس و یاسمین گلسوری روابط بین میزان مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی را بهعنوان یک تحلیل همبستگی برای ترکیه بررسی کردند. یافتههای تجربی نشاندهنده همبستگی قوی بین توسعه اقتصادی و میزان مشارکت زنان در نیروی کار در بخشهای صنعت و خدمات است (اوستاباس و گولسوی4، 2020).
در این راستا، قابلذکر است که عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان بسیار مهم و حیاتی است. زنان بهعنوان نیروی کار قابلاعتماد، به دلیل تعهد و باور به مسئولیتهای خود، باعث پیشرفت جامعه میشوند. مشارکت بیشتر زنان در بخشهای مختلف موجب نشاط و پویایی جامعه میشود، زیرا برای دستیابی به توسعه پایدار باید از توانمندی آنان در جامعه بهره برد. با توجه به اینکه شاخصهای متفاوتی برای اندازهگیری مشارکت زنان وجود دارد، در تحقیق حاضر تلاش میشود با تمرکز بر آخرین دادههای مربوط به کشورهای خاورمیانه، برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت زنان در نیروی کار بررسی شود. بدین ترتیب، پرسش اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه عواملی بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیرگذارند و از بین عوامل کدام میتوانند اهمیت بیشتری داشته باشند؟
چارچوب نظری
اواخر دهه 1960، اصطلاح «مشارکت» در بحثهای توسعه مطرح شد و غالباً به مشارکت جوامع روستایی در پروژههای توسعه بهعنوان نیروی کار بدون مزد محدود میشد. هرچند مشارکت را میتوان بسته به زمینه به روشهای مختلفی تفسیر کرد، طرفداران آن معمولاً بر دو ارزش کلیدی تأکید دارند: عدالت در تصمیمگیری، بهگونهای که مردم در تصمیمگیریهای جمعی نظر داشته و بر آن تأثیر بگذارند و ارزش آموزشی مشارکت که از طریق آن افراد میآموزند (بیسام[8]، 1992).
نارایان مشارکت را فرایندی داوطلبانه میداند که در آن افراد، ازجمله افراد محروم، بر تصمیماتی که بر آنها تأثیر میگذارد تأثیر میگذارند یا کنترل میکنند. او بر این نکته تأکید دارد که اصل اساسی مشارکتدادن صدای مردم است، اما انتخابهایی که مردم انجام میدهند میتواند بسیار متفاوت باشد؛ بنابراین، جوهر مشارکت، اعمال صدا و اختیار است، بدون آنکه سطح ایدهآل مشارکت تعریف شود (نارایان[9]، 1995).
عفول برونی و انکوتسه مشارکت را به معنای فعالیت در فرآیندهای گروهی میدانند و آن را همزمان شامل اشتراک با دیگران و درگیرشدن فرد یا گروه در فرایندی که ممکن است ابتدا متعلق به آنها نبوده باشد، میدانند (عفول برونی و انکوتسه[10]، 2014). گاراند و داگ نیز معتقدند مشارکت واقعی زمانی رخ میدهد که در مراحل اولیه پروژه، اختلافات مربوط به ایدههای پروژه آشکار شده و از طریق مشاوره دوطرفه یا مذاکرات متقابل مورد رسیدگی قرار گیرد، نه زمانی که مشارکت تنها در پایان پروژه مدنظر قرار گیرد (گاراند و داگ2، 2005).
این دیدگاهها نشان میدهد که برای تحقق مشارکت اصیل، لازم است فراتر از تعاریف رایج که شمول اجتماعی را با مشارکت دموکراتیک برابر میدانند، عمل شود و روابط قدرت، کنترل و منافع پنهان در جوامع روستایی نیز موردتوجه قرار گیرد (گلیتسمن3 و همکاران، 2007).
این مطالعه با چارچوب برنامهریزی جنسیتی موزر پشتیبانی میشود که «سه نقش» زنان در تولید، تولیدمثل و مدیریت جامعه را معرفی میکند و تأثیر این نقشها بر مشارکت زنان در فرآیند توسعه را بررسی میکند (موزر4، 1993). بر اساس کار مولینوکس، موزر استدلال میکند که تفاوت موقعیت زنان و مردان در خانواده و کنترل منابع، نهتنها منجر به نقشهای متفاوت در جامعه میشود، بلکه نیازهای متفاوتی نیز ایجاد میکند. سه نقش زنان عبارتند از: تولیدمثل (مراقبت از خانواده)، مولد (تولید کالاها و خدمات برای مصرف و تجارت) و جامعهمحور (سازماندهی و مدیریت جامعه و سیاست) (مولینوکس5، 1984).
موزر همچنین بین نیازهای جنسیتی عملی و نیازهای جنسیتی استراتژیک تفاوت قائل میشود. نیازهای استراتژیک جنسیتی، نیازهایی هستند که زنان برای غلبه بر موقعیت زیردست خود نسبت به مردان در جامعه شناسایی میکنند و میتواند شامل کاهش بار کار خانگی، مراقبت از کودکان، ارتقای دسترسی به آموزش، توانمندسازی زنان برای مشارکت در تصمیمگیری و ترویج فرصتهای برابر برای اشتغال باشد (موزر، 1993). برآوردهکردن این نیازها علاوه بر توانمندسازی زنان، میتواند نقشها و ساختارهای قدرت را نیز تغییر دهد.
در مقابل، نیازهای عملی جنسیتی، نیازهایی هستند که زنان در نقشهای پذیرفتهشده اجتماعی خود شناسایی میکنند و معمولاً پاسخی به ضرورتهای فوری مانند تأمین آب، مراقبتهای بهداشتی، آموزش و اشتغال هستند. این نیازها ماهیت عملی دارند و معمولاً وضعیت نسبی زنان در جامعه را تغییر نمیدهند، هرچند مستقیماً از مشکلات آنها ناشی میشوند (مولینوکس، 1984؛ موزر، 1993). اقداماتی که به نیازهای عملی جنسیتی پاسخ میدهند شامل کاهش بار کاری زنان، بهبود سلامت و خدمات اجتماعی و افزایش درآمد از طریق آموزش مهارتها و دسترسی به بازارهاست.
کوتس معتقد است که نیازهای عملی و استراتژیک جنسیتی بهسختی از هم جدا میشوند (کوتس[11]، 1999) و تمرکز صرف بر نیازها ممکن است برنامهریزی را از بالا به پایین کند و ذینفعان منفعل ایجاد کند (میلر و رضوی[12]، 1995).
با توجه به مفاهیم مطرحشده، مشارکت زنان در فرآیند توسعه بهشدت تحتتأثیر نقشها و نیازهای جنسیتی آنها قرار دارد. دسترسی زنان به دانش پایه و اطلاعات و ارتباطات، نهتنها توانمندی آنان را برای تصمیمگیری جمعی افزایش میدهد، بلکه مشارکت فعال و مؤثر آنها در پروژهها و برنامههای توسعه را تقویت میکند. علاوه بر این، تضمین عدالت و حقوق مالکیت برای زنان، ازجمله مالکیت زمین و داراییهای تولیدی، به آنها امکان میدهد تا بر فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار باشند و در نقشهای مولد و جامعهمحور خود فعال بمانند.
فراهمکردن فرصتهای برابر برای اشتغال و مشارکت اقتصادی، با ارتقای دسترسی به مشاغل و منابع درآمد، توانمندسازی زنان را تقویت کرده و ضمن پاسخ به نیازهای عملی و استراتژیک جنسیتی، زمینه مشارکت واقعی و پایدار آنان در توسعه را فراهم میکند؛ بنابراین، شاخصهای منتخب این پژوهش، یعنی دسترسی به دانش، اطلاعات و ارتباطات، عدالت و مالکیت و فرصتهای اشتغال، نمایانگر عناصر کلیدی توانمندسازی زنان و مشارکت مؤثر آنان در فرآیند توسعه هستند.
روش
پژوهش حاضر در زمره مطالعات کمی با رویکردی کاربردی قرار میگیرد. در گام نخست، دادهها و اطلاعات موردنیاز شامل مبانی نظری و پیشینههای تجربی، از طریق روشهای کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک گردآوری شده است و سپس، با استفاده از الگوی آماری و روش تجزیهوتحلیل اقتصادسنجی آزمونهای ریشه واحد هادری، (آزمون ریشه واحد هادری برای بررسی ایستایی دادههای پانل با فرض صفر مبنی بر ایستابودن متغیرها به کار میرود) F لیمر، (آزمون F لیمر برای تمایز بین مدل دادههای تلفیقی و مدل پانل مورداستفاده قرار میگیرد) هاسمن، (آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی به کار گرفته میشود) بروشپاگان، (آزمون بروشـپاگان بهمنظور تشخیص مناسببودن مدل اثرات تصادفی در مقابل مدل تلفیقی استفاده میشود) ناهمسانی واریانس LR، (آزمون ناهمسانی واریانس LR برای شناسایی وجود یا عدموجود ناهمسانی واریانس انجام میگیرد) خودهمبستگی (آزمون ناهمسانی واریانس LR برای شناسایی وجود یا عدموجود ناهمسانی واریانس انجام میگیرد) و درنهایت اثرات ثابت (مدل اثرات ثابت بهمنظور کنترل ویژگیهای غیرقابل مشاهده و ثابت در طول زمان بین واحدهای مقطعی مورداستفاده قرار میگیرد) معرفی و با استفاده از نرمافزار Eviews12 تأثیر متغیرهای دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی و سهم ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار بررسی شد.
در این پژوهش به دلیل اینکه دادهها از نوع دادههای ثانویاند، همه اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانهای و نیز از مرکز اطلاعرسانی الکترونیکی سایت شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI[13]) برای جمعآوری دادههای دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان؛ بانک جهانی[14] برای جمعآوری دادههای تولید ناخالص داخلی، سهم ارزشافزوده بخش صنعت و میزان مشارکت زنان در نیروی کار جمعآوری شده است.
بر اساس حداکثر اطلاعات موجود، از کشورهای موردمطالعه که سری زمانی کاملتری داشتند، شامل 12 کشور(ایران، اسرائیل، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، عراق، اردن، لبنان، عمان، عربستان سعودی) موردبررسی قرار گرفتند. همچنین، دامنه زمانی این پژوهش شامل سالهای 2011 تا 2021 بود.
با توجه به اینکه بانک جهانی کشورها را به مناطق آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا، شرق آسیا و اقیانوسیه، جنوب صحرای آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، آمریکای شمالی تقسیمبندی میکند، در پژوهش حاضر، کشورهای خاورمیانه را انتخاب و از این کشورها، با توجه به بیشترین دادههای موجود کشورها انتخاب شدند. با توجه به مبانی نظری و تجربی، در این پژوهش از هفت متغیر استفاده شده است: متغیر وابسته پژوهش شامل میزان مشارکت زنان در نیروی کار، متغیرهای مستقل شامل دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی و سهم ارزشافزوده بخش صنعت.
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار، به تعیین تأثیر دسترسی به دانش پایه (النیل و آلمولهیم، 2024)، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات (اسمالدرز، 1998)، دسترسی به عدالت (اینگلهارت و نوریس، 2003)، حقوق مالکیت برای زنان (اینگلهارت و نوریس، 2003)، تولید ناخالص داخلی (دیپشیکها و همکاران، 2024) و سهم ارزشافزوده بخش صنعت (اوستاباس و گولسوی، 2020) در کشورهای خاورمیانه پرداخته است، زیرا موضوع مشارکت زنان در اقتصاد و جامعه بسیار ارزشمند و بااهمیت است.
میزان مشارکت زنان در نیروی کار: میزان مشارکت نیروی کار، نسبت جمعیت 15 ساله و بالاتری است که ازنظر اقتصادی فعال هستند؛ همه افرادی که برای تولید کالا و خدمات در یک دوره معین نیروی کار تأمین میکنند (دادههای بانک جهانی)[15].
دسترسی به دانش پایه: شامل زیرشاخصهای زنان بدون تحصیل، دسترسی برابر به آموزش با کیفیت، ثبتنام در مدارس ابتدایی، تحصیلات متوسطه، برابری جنسیتی در تحصیلات متوسطه است[16].
دسترسی به اطلاعات و ارتباطات: شامل زیرشاخصهای دسترسی به حاکمیت آنلاین، کاربران اینترنت، سانسور رسانهها، اشتراک تلفن همراه است (دادههای بانک جهانی).
دسترسی به عدالت: ارزیابی انبوه کارشناسان کشور از این سؤال که آیا شهروندان از دسترسی ایمن و مؤثر به عدالت برخوردار هستند یا خیر (دادههای بانک جهانی).
حقوق مالکیت برای زنان: ارزیابی تجمیعی کارشناسان کشور از سؤال اینکه آیا زنان از حق مالکیت خصوصی برخوردار هستند یا خیر[17].
تولید ناخالص داخلی سرانه: تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، معیاری است که ارزش تولیدات اقتصادی را با استفاده از نرخهای برابری قدرت خرید به دلار بینالمللی محاسبه میکند. در این سنجش، یک دلار بینالمللی همان میزان قدرت خریدی را دارد که یک دلار ایالاتمتحده در اقتصاد آمریکا ایجاد میکند. تولید ناخالص داخلی به قیمتهای بازار، حاصل جمع ارزشافزوده ناخالص ایجادشده توسط تمامی تولیدکنندگان داخلی بهعلاوه مالیاتهای غیرمستقیم بر محصولات و پس از کسر یارانههای پرداختی است که در ارزش نهایی کالاها و خدمات منظور نشدهاند. این شاخص بدون درنظرگرفتن استهلاک سرمایههای فیزیکی یا کاهش و تخریب منابع طبیعی برآورد میشود و دادهها بر پایه دلار بینالمللی ثابت سال 2021 ارائه شدهاند[18].
سهم ارزشافزوده بخش صنعت: سهم ارزشافزوده بخش صنعت-که فعالیتهایی نظیر معدن، تولید، ساختوساز و نیز خدمات مرتبط با برق، آب و گاز را دربر میگیرد بیانگر میزان خالص تولید این بخشهاست. ارزشافزوده درواقع تفاوت میان کل ستاندههای یک بخش و نهادههای میانی مصرفشده در فرایند تولید است. این محاسبه بدون درنظرگرفتن استهلاک سرمایههای فیزیکی و نیز فرسایش یا تخریب منابع طبیعی انجام میگیرد (دادههای بانک جهانی).
با توجه به مطالب فوق در الگوی موردبررسی، تأثیر متغیرهای مذکور بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار بررسی شد.
[19]PARit: میزان مشارکت نیروی کار، زن (درصد جمعیت زنان بالای 15 سال)
[20]ABKit: دسترسی به دانش پایه (درصد)
[21]AICit: دسترسی به اطلاعات و ارتباطات (درصد)
[22]AJit: دسترسی به عدالت (درصد)
[23]PRWit: حقوق مالکیت برای زنان (0=بدونحقوق؛ 5=حقوق کامل)
[24]log(GDPpercapitait): تولید ناخالص داخلی سرانه[25] (هزار دلار)
[26]INDit: سهم ارزشافزوده بخش صنعت (درصد)
برای دستیابی به استنباطهای معتبر، پیش از هر چیز باید از پایایی متغیرها در طول زمان اطمینان حاصل شود. نادیدهگرفتن این موضوع میتواند به برآوردهای نادرست در خصوص پارامترهای کلیدی مدل و درنهایت به وقوع رگرسیون کاذب منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش در گام نخست با بهرهگیری از آزمون ریشه واحد هادری[27]، پایایی متغیرهای مورداستفاده موردبررسی قرار گرفته است. نتایج این آزمون بهطور خلاصه در جدول (1) ارائه شده است.
همانطور که در جدول مشخص شده است، در سطح 5 درصد متغیر وابسته میزان مشارکت زنان در نیروی کار و متغیرهای مستقل دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت در کشورهای خاورمیانه مانا بوده است.
بر اساس دادههای ارائهشده در جدول فوق، فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها موردپذیرش قرار نگرفته است. ازاینرو، برای برآورد مدل، رویکرد اثرات ثابت[28] به کار گرفته شده است.
یافتهها
نتایج برآورد مدل برای کشورهای منتخب خاورمیانه
نتایج حاصل از اثرات ثابت (در این روش فرضیه کلیدی آن است که ویژگیهای منحصربهفردی از مشاهدهها وجود دارند که طی زمان متفاوت نیستند. این ویژگیها ممکن است با متغیرهای وابسته به هر مشاهده در ارتباط باشند یا نباشند.) در جدول زیر آورده شده است.
برآوردهای مبتنی بر روش OLS در دادههای تابلویی به دلیل وجود ناهمسانی واریانس کارایی لازم را ندارند؛ ازاینرو، در این پژوهش برآورد مدل با استفاده از رویکرد اثرات ثابت انجام گرفته است. همچنین، بهمنظور رفع مشکل خودهمبستگی، در آزمون نهایی رگرسیون از متغیر کمکی AR(1) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آماره F بیانگر معناداری ضرایب برآوردشده و تأیید صحت مدل در گروه کشورهای موردبررسی است.
علاوه بر این، ضریب تعیین بهدستآمده نشان میدهد که متغیرهای انتخابی توان توضیحدهندگی بالایی در تبیین میزان مشارکت زنان در بازار کار دارند؛ امری که گویای برازش مناسب مدل است. درنهایت، مقدار آماره دوربین-واتسون نیز نبود خودهمبستگی در مدل را تأیید میکند.
نتایج فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که ارتباط بین دسترسی به دانش پایه و میزان مشارکت زنان در نیروی کار مستقیم بوده که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است
. ضریب رگرسیونی بهدستآمده برابر با مقدار 0/123 است که به معنای آن است با افزایش دسترسی به دانش پایه، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد.
نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که بین دسترسی به اطلاعات و ارتباطات و میزان مشارکت زنان در نیروی کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ درواقع، در سطح اطمینان 95 درصد، تأثیر دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار تأیید میشود؛ بنابراین، با افزایش دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد
.
نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش نشاندهنده آن است که دسترسی به عدالت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار تأثیر مستقیم و معنادار دارد. ازاینرو، فرض وجود رابطه بین دسترسی به عدالت و میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سطح اطمینان 99 درصد تأیید میشود
. ضریب رگرسیونی دسترسی به عدالت برای توضیح میزان مشارکت زنان در نیروی کار برابر با مقدار 0/146 است که نشاندهنده این است که با افزایش دسترسی به عدالت، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد.
نتایج فرضیه چهارم پژوهش حاکی از آن است که بین حقوق مالکیت برای زنان و میزان مشارکت زنان در نیروی کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ درواقع، در سطح اطمینان 99 درصد، تأثیر حقوق مالکیت برای زنان بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار تأیید میشود؛ بنابراین، با افزایش حقوق مالکیت برای زنان، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد
.
یافتههای مربوط به فرضیه پنجم نشان میدهد که با سطح اطمینان 99 درصد، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مستقیم و معناداری بر میزان مشارکت زنان در بازار کار دارد. همچنین ضریب رگرسیونی بهدستآمده برابر با 5/826 است که بیانگر آن است در دوره موردبررسی، تغییرات مشارکت زنان در نیروی کار به طور قابلتوجهی تحتتأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه قرار داشته است.
در فرضیه ششم تحقیق، با سطح اطمینان 99 درصد، تأثیر مستقیم و معنیدار سهم ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دیده میشود
. ضریب رگرسیونی بهدستآمده 0/161 نشاندهنده این است که در دوره تحقیق، میزان مشارکت زنان در نیروی کار تحتتأثیر سهم ارزشافزوده بخش صنعت بوده است.
ضریب رگرسیون در بین دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت نشاندهنده تأثیرگذاری بیشتر تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به بقیه متغیرها بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار است. درواقع، تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای خاورمیانه با ضریب رگرسیون 5/826 بیشترین میزان تأثیر را نسبت به دیگر عوامل بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد.
بحث
هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای خاورمیانه به روش دادههای تابلویی است. برای این منظور از دادههای سالهای 2011-2021 به روش اثرات ثابت-حداقل مربعات تعمیمیافته[29] استفاده شده است. برای بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار سناریوی زیر موردبررسی قرار گرفته است:
در این الگو، دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای خاورمیانه موردبررسی قرار گرفت. با توجه به الگوی اثرات ثابت دادههای پانلی، تمام متغیرها در کشورهای خاورمیانه تأثیر افزایشی و معنادار بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. درنتیجه، تمام فرضیههای پژوهش در کشورهای خاورمیانه تأیید میشود. همچنین، ضریب رگرسیون نشان داد تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای خاورمیانه بیشترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد.
بهطورکلی با برآورد الگوها میتوان نتایج کلی زیر را در خصوص عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار ارائه کرد. دسترسی به دانش پایه در بین کشورهای خاورمیانه باعث شده است، میزان مشارکت زنان در نیروی کار در این گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری از این متغیرها بپذیرد؛ بنابراین تلاش در راستای افزایش دسترسی به دانش پایه میتواند موجب افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار شود. این نتیجه، با نتیجه النیل و آلمولهیم (2024) همسو است.
تأثیر دسترسی به اطلاعات و ارتباطات در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اسمالدرز (1998) همسو است. تأثیر دسترسی به عدالت در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اینگلهارت و نوریس (2003) همسو است.
حقوق مالکیت برای زنان در بین کشورهای خاورمیانه با حقوق مالکیت برای زنان تأثیری مثبت و معنادار دارد. این نتیجه، با نتایج دیپشیکها و همکاران (2024) همسو است. تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اینگلهارت و نوریس (2003) همسو است. تأثیر سهم ارزشافزوده بخش صنعت در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اوستاباس و یاسمین گلسوری (2020) همسو است.
در مورد مشارکت زنان باید گفت با وجود مشارکت کامل و مؤثر زنان، موضوع حقوق بشر مطرح است؛ رشد فراگیر و توسعه پایدار زنان به دلیل چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که مانع از آنها میشود تا نردبان موفقیت را با شرایط و موقعیتهای برابر با مردان بالا ببرند، فعالانه و عمیقاً در جایگاه موردنظر دخالت ندارند. علاوه بر این، فرهنگ مشارکت زنان در فعالیت برای توسعه مبتنی بر جامعه به دلیل کلیشههای جنسیتی، تعارضات در خانه، فقدان چارچوبهای اخلاقی که به زنان اجازه میدهد حرفی قوی در امور توسعه جامعه بدهند و این واقعیت که مردان متولیان اصلی فرهنگ هستند، محدود میکند.
این مطالعه نتیجهگیری میکند که عوامل اقتصادی و اجتماعی محدود، مشارکت زنان را در فعالیتهای توسعه مبتنی بر جامعه محدود میکند؛ بنابراین برای رفع شکاف جنسیتی، تقویت اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توانمندسازی زنان، ضروری است. فقدان توانمندسازی اقتصادی کلیشههای فرهنگی جنسیتی در مورد نقش زنان را تقویت میکند که مانع از مشارکت زنان در تجارت و سیاست میشود و ازاینرو بر مشارکت زنان در طرحهای توسعه جامعه تأثیر میگذارد.
علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که نابرابری جنسیتی مدتهاست با هنجارهای اجتماعی تبعیضآمیز مداوم همراه بوده است که نقشهای اجتماعی و روابط قدرت بین مردان و زنان در جامعه را تجویز میکنند که مانع مشارکت زنان در پروژههای توسعه مبتنی بر جامعه میشود. علاوه بر این، هنجارها و کلیشههای تبعیضآمیز اجتماعی هویتهای جنسیتی را تقویت میکنند و روابط قدرت را تعیین میکنند که رفتار زنان و مردان را بهگونهای محدود میکند که منجر به نابرابری میشود. هنجارها بر انتظارات مربوط به رفتار مردانه و زنانه تأثیر میگذارد که ازنظر اجتماعی قابلقبول است یا به آنها تحقیر میشود؛ بنابراین، آنها مستقیماً بر انتخابها، آزادیها و قابلیتهای افراد تأثیر میگذارند.
با توجه به این بررسیها میتوان نتیجه گرفت دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار را ایجاد میکند. پس برای داشتن میزان مشارکت زنان در نیروی کار بالا باید به دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان و سهم ارزشافزوده بخش صنعت و بهخصوص، تولید ناخالص داخلی سرانه توجه شود.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان: همه نویسندگان سهم قابلتوجهی در این مطالعه داشتهاند.
بودجه: این پژوهش با حمایت کمکهزینه پژوهشی دانشگاه مازندران (شماره 26383/33) است.
تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی بین نویسندگان در این مقاله وجود نداشت.
سهم کرسیهای پارلمان که توسط زنان برگزار میشود از 7 درصد در سال 1990 به 17 درصد در سال 2007 و 20.4 درصد در سال 2011 و 23.7 در سال 2017 افزایش یافته است (اتحاد بین پارلمانی[1]، 2020). یک سازمان مشارکتی یک مؤسسه مالی است که توسط اعضای یک گروه حرفهای خاص یا جامعه محلی تأسیس و تأمین میشود و منافع مشترک، ایدهها و محکومیتهای استقلال مالی را به اشتراک میگذارد. پوشش اعضای این سازمانها عمدتاً مرد است و باعث ایجاد شکاف طبقاتی در بین کارگران و زنان در بخش کشاورزی و خدمات میشود (اوستربرگ و نیلسون[2]، 2009).
زنان برای مشارکت در مدیریت این مؤسسات با موانع نهادی و ساختاری زیادی روبهرو هستند تا جایی که در موقعیتهای تصمیمگیری در آن نهادها غایب هستند (انگوگیانکورو[3]، 2015)؛ بنابراین، چالش اصلی سازمانهای مشارکتی اطمینان از مشارکت زنان در مدیریت آن مؤسسات است. پاسخ در اقدام مثبت بیشتر نهفته است تا زنان را قادر به پیوستن به ردههای ارگانهای تصمیمگیری کند. فمینیستهای رادیکال بهعنوان وسیلهای برای توانمندسازی زنان در برابر هرگونه تبعیض است، زیرا به دنبال برابری هستند. همچنین مشارکت مرد در فمینیسم را بهعنوان یک راهبرد مهم برای دستیابی به تعهد کامل اجتماعی به برابری جنسیتی ضروری میداند. این مطالعه همچنین از طرفداران زبان خنثی جنسیتی حمایت میکند زیرا استفاده از زبان جنسیت خاص اغلب به معنای برتری مرد یا نشاندهنده وضعیت نابرابر جامعه است.
فقدان برنامههای مشارکتی جنسیتی بهطور خاص برای زنان و در مواردی که آنها حضور دارند، نیازهای خاص زنان را برطرف نمیکند. گاهی اوقات، به دلیل حمایتنکردن از فعالیتهای درآمدزای مستقیم برای زنان، هیچ مزیت مستقیم مالی و اجتماعی برای مشارکت در این مؤسسات برای زنان وجود ندارد. ارزشهای خودیاری، مسئولیت متقابل، برابری توسط همه همکاران مشترک است که توسط اتحاد بینالمللی تعاون پیشبینی شده است (اوگوتو و اوگولاه[4]، 2016)؛ اما حتی اگر این سازمانها سیاستهای برابری و فرصتهای برابر برای زنان و مردان داشته باشند، ممکن است رویههای آنها متفاوت باشد. برابری واقعی ممکن است در واقعیت در آنها وجود نداشته باشد (انزومو[5]، 2012). بهعنوانمثال، اگرچه زنان سهم زیادی در بخش کشاورزی و اقتصاد ملی تقریباً همه کشورهای جهان دارند، درصد زنان عضو این مؤسسات، در مقایسه با مردان، بهطور قابلتوجهی کمتر است و مشارکت آنها در سطوح تصمیمگیری عملاً وجود ندارد.
بهمنظور اصلاح این عدمتعادلها و تضمین پایداری سازمانها، ضروری است که به مسائل جنسیتی توجه شود. اصول سازمانهای مشارکتی بر ماهیت دموکراتیک آنها ازجمله اصل عضویت آزاد صرفنظر از جنسیت، نژاد، دیدگاههای سیاسی، مذهب یا موقعیت اجتماعی تأکید میکند. آنها همچنین شامل اصل «یک عضو، یک رأی» هستند که به زنان فرصت میدهد تا در شرایط برابر با مردان مشارکت کنند. بهاینترتیب میتوان فقر زنان را از طریق ایجاد ثروت و سرمایه که بهطور مشترک متعلق به گروههای بزرگی از افراد کمدرآمد است، کاهش داد (اینگلهارت و نوریس[6]، 2003). عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت زنان شامل حضور راهنمایی سازمانی، سیستمهای مربیگری خوب، برنامههای مناسب برای توسعه کارکنان برای زنان، قرار ملاقات شفاف و رویههای ارتقاء شفاف، خدمات پشتیبانی برای زنان، دسترسی به فناوری اطلاعات و برنامههای کاری انعطافپذیر است.
آخرین دیدگاه، پیشبینیشده توسط اسمولدرز است. او به بررسی عوامل فرهنگی که عوامل جنسیتی و عوامل ساختار سازمانی را پیوند میدهد، بررسی میکند. تجزیهوتحلیل وی مربوط به ساخت اجتماعی جنسیت و تعیین نقشهای خاص، مسئولیتها و انتظارات به زنان و مردان است. «نقشهای مبتنی بر جنسیت، بیربط به محل کار منتقل میشوند و در جای خود قرار میگیرند زیرا بازیگران درگیر، چه غالب و چه فرعی، در واقعیت اجتماعی و سازمان مشترک هستند» (اسمالدرز[7]، 1998).
دیپشیکها و همکاران مطالعهای روی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان داشتند. نتایج نشان داد که طرحهای توسعه روستایی باید تولید درآمد مبتنی بر مزرعه را ارتقا دهند تا مشارکت و درنتیجه توانمندسازی زنان را افزایش دهند (دیپشیکها2 و همکاران، 2024). النیل و آلمولهیم عوامل اجتماعی-اقتصادی و توانمندسازی زنان را با نقش میانجی آموزش/توسعه مهارت بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی-اقتصادی بهطور مثبت بر آموزش/توسعه مهارت و همچنین آموزش/توسعه مهارت بر توانمندسازی زنان تأثیر میگذارد (النیل و آلمولهیم3، 2024).
اوتاباس و یاسمین گلسوری روابط بین میزان مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی را بهعنوان یک تحلیل همبستگی برای ترکیه بررسی کردند. یافتههای تجربی نشاندهنده همبستگی قوی بین توسعه اقتصادی و میزان مشارکت زنان در نیروی کار در بخشهای صنعت و خدمات است (اوستاباس و گولسوی4، 2020).
در این راستا، قابلذکر است که عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان بسیار مهم و حیاتی است. زنان بهعنوان نیروی کار قابلاعتماد، به دلیل تعهد و باور به مسئولیتهای خود، باعث پیشرفت جامعه میشوند. مشارکت بیشتر زنان در بخشهای مختلف موجب نشاط و پویایی جامعه میشود، زیرا برای دستیابی به توسعه پایدار باید از توانمندی آنان در جامعه بهره برد. با توجه به اینکه شاخصهای متفاوتی برای اندازهگیری مشارکت زنان وجود دارد، در تحقیق حاضر تلاش میشود با تمرکز بر آخرین دادههای مربوط به کشورهای خاورمیانه، برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت زنان در نیروی کار بررسی شود. بدین ترتیب، پرسش اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه عواملی بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیرگذارند و از بین عوامل کدام میتوانند اهمیت بیشتری داشته باشند؟
چارچوب نظری
اواخر دهه 1960، اصطلاح «مشارکت» در بحثهای توسعه مطرح شد و غالباً به مشارکت جوامع روستایی در پروژههای توسعه بهعنوان نیروی کار بدون مزد محدود میشد. هرچند مشارکت را میتوان بسته به زمینه به روشهای مختلفی تفسیر کرد، طرفداران آن معمولاً بر دو ارزش کلیدی تأکید دارند: عدالت در تصمیمگیری، بهگونهای که مردم در تصمیمگیریهای جمعی نظر داشته و بر آن تأثیر بگذارند و ارزش آموزشی مشارکت که از طریق آن افراد میآموزند (بیسام[8]، 1992).
نارایان مشارکت را فرایندی داوطلبانه میداند که در آن افراد، ازجمله افراد محروم، بر تصمیماتی که بر آنها تأثیر میگذارد تأثیر میگذارند یا کنترل میکنند. او بر این نکته تأکید دارد که اصل اساسی مشارکتدادن صدای مردم است، اما انتخابهایی که مردم انجام میدهند میتواند بسیار متفاوت باشد؛ بنابراین، جوهر مشارکت، اعمال صدا و اختیار است، بدون آنکه سطح ایدهآل مشارکت تعریف شود (نارایان[9]، 1995).
عفول برونی و انکوتسه مشارکت را به معنای فعالیت در فرآیندهای گروهی میدانند و آن را همزمان شامل اشتراک با دیگران و درگیرشدن فرد یا گروه در فرایندی که ممکن است ابتدا متعلق به آنها نبوده باشد، میدانند (عفول برونی و انکوتسه[10]، 2014). گاراند و داگ نیز معتقدند مشارکت واقعی زمانی رخ میدهد که در مراحل اولیه پروژه، اختلافات مربوط به ایدههای پروژه آشکار شده و از طریق مشاوره دوطرفه یا مذاکرات متقابل مورد رسیدگی قرار گیرد، نه زمانی که مشارکت تنها در پایان پروژه مدنظر قرار گیرد (گاراند و داگ2، 2005).
این دیدگاهها نشان میدهد که برای تحقق مشارکت اصیل، لازم است فراتر از تعاریف رایج که شمول اجتماعی را با مشارکت دموکراتیک برابر میدانند، عمل شود و روابط قدرت، کنترل و منافع پنهان در جوامع روستایی نیز موردتوجه قرار گیرد (گلیتسمن3 و همکاران، 2007).
این مطالعه با چارچوب برنامهریزی جنسیتی موزر پشتیبانی میشود که «سه نقش» زنان در تولید، تولیدمثل و مدیریت جامعه را معرفی میکند و تأثیر این نقشها بر مشارکت زنان در فرآیند توسعه را بررسی میکند (موزر4، 1993). بر اساس کار مولینوکس، موزر استدلال میکند که تفاوت موقعیت زنان و مردان در خانواده و کنترل منابع، نهتنها منجر به نقشهای متفاوت در جامعه میشود، بلکه نیازهای متفاوتی نیز ایجاد میکند. سه نقش زنان عبارتند از: تولیدمثل (مراقبت از خانواده)، مولد (تولید کالاها و خدمات برای مصرف و تجارت) و جامعهمحور (سازماندهی و مدیریت جامعه و سیاست) (مولینوکس5، 1984).
موزر همچنین بین نیازهای جنسیتی عملی و نیازهای جنسیتی استراتژیک تفاوت قائل میشود. نیازهای استراتژیک جنسیتی، نیازهایی هستند که زنان برای غلبه بر موقعیت زیردست خود نسبت به مردان در جامعه شناسایی میکنند و میتواند شامل کاهش بار کار خانگی، مراقبت از کودکان، ارتقای دسترسی به آموزش، توانمندسازی زنان برای مشارکت در تصمیمگیری و ترویج فرصتهای برابر برای اشتغال باشد (موزر، 1993). برآوردهکردن این نیازها علاوه بر توانمندسازی زنان، میتواند نقشها و ساختارهای قدرت را نیز تغییر دهد.
در مقابل، نیازهای عملی جنسیتی، نیازهایی هستند که زنان در نقشهای پذیرفتهشده اجتماعی خود شناسایی میکنند و معمولاً پاسخی به ضرورتهای فوری مانند تأمین آب، مراقبتهای بهداشتی، آموزش و اشتغال هستند. این نیازها ماهیت عملی دارند و معمولاً وضعیت نسبی زنان در جامعه را تغییر نمیدهند، هرچند مستقیماً از مشکلات آنها ناشی میشوند (مولینوکس، 1984؛ موزر، 1993). اقداماتی که به نیازهای عملی جنسیتی پاسخ میدهند شامل کاهش بار کاری زنان، بهبود سلامت و خدمات اجتماعی و افزایش درآمد از طریق آموزش مهارتها و دسترسی به بازارهاست.
کوتس معتقد است که نیازهای عملی و استراتژیک جنسیتی بهسختی از هم جدا میشوند (کوتس[11]، 1999) و تمرکز صرف بر نیازها ممکن است برنامهریزی را از بالا به پایین کند و ذینفعان منفعل ایجاد کند (میلر و رضوی[12]، 1995).
با توجه به مفاهیم مطرحشده، مشارکت زنان در فرآیند توسعه بهشدت تحتتأثیر نقشها و نیازهای جنسیتی آنها قرار دارد. دسترسی زنان به دانش پایه و اطلاعات و ارتباطات، نهتنها توانمندی آنان را برای تصمیمگیری جمعی افزایش میدهد، بلکه مشارکت فعال و مؤثر آنها در پروژهها و برنامههای توسعه را تقویت میکند. علاوه بر این، تضمین عدالت و حقوق مالکیت برای زنان، ازجمله مالکیت زمین و داراییهای تولیدی، به آنها امکان میدهد تا بر فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار باشند و در نقشهای مولد و جامعهمحور خود فعال بمانند.
فراهمکردن فرصتهای برابر برای اشتغال و مشارکت اقتصادی، با ارتقای دسترسی به مشاغل و منابع درآمد، توانمندسازی زنان را تقویت کرده و ضمن پاسخ به نیازهای عملی و استراتژیک جنسیتی، زمینه مشارکت واقعی و پایدار آنان در توسعه را فراهم میکند؛ بنابراین، شاخصهای منتخب این پژوهش، یعنی دسترسی به دانش، اطلاعات و ارتباطات، عدالت و مالکیت و فرصتهای اشتغال، نمایانگر عناصر کلیدی توانمندسازی زنان و مشارکت مؤثر آنان در فرآیند توسعه هستند.
روش
پژوهش حاضر در زمره مطالعات کمی با رویکردی کاربردی قرار میگیرد. در گام نخست، دادهها و اطلاعات موردنیاز شامل مبانی نظری و پیشینههای تجربی، از طریق روشهای کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک گردآوری شده است و سپس، با استفاده از الگوی آماری و روش تجزیهوتحلیل اقتصادسنجی آزمونهای ریشه واحد هادری، (آزمون ریشه واحد هادری برای بررسی ایستایی دادههای پانل با فرض صفر مبنی بر ایستابودن متغیرها به کار میرود) F لیمر، (آزمون F لیمر برای تمایز بین مدل دادههای تلفیقی و مدل پانل مورداستفاده قرار میگیرد) هاسمن، (آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی به کار گرفته میشود) بروشپاگان، (آزمون بروشـپاگان بهمنظور تشخیص مناسببودن مدل اثرات تصادفی در مقابل مدل تلفیقی استفاده میشود) ناهمسانی واریانس LR، (آزمون ناهمسانی واریانس LR برای شناسایی وجود یا عدموجود ناهمسانی واریانس انجام میگیرد) خودهمبستگی (آزمون ناهمسانی واریانس LR برای شناسایی وجود یا عدموجود ناهمسانی واریانس انجام میگیرد) و درنهایت اثرات ثابت (مدل اثرات ثابت بهمنظور کنترل ویژگیهای غیرقابل مشاهده و ثابت در طول زمان بین واحدهای مقطعی مورداستفاده قرار میگیرد) معرفی و با استفاده از نرمافزار Eviews12 تأثیر متغیرهای دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی و سهم ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار بررسی شد.
در این پژوهش به دلیل اینکه دادهها از نوع دادههای ثانویاند، همه اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانهای و نیز از مرکز اطلاعرسانی الکترونیکی سایت شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI[13]) برای جمعآوری دادههای دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان؛ بانک جهانی[14] برای جمعآوری دادههای تولید ناخالص داخلی، سهم ارزشافزوده بخش صنعت و میزان مشارکت زنان در نیروی کار جمعآوری شده است.
بر اساس حداکثر اطلاعات موجود، از کشورهای موردمطالعه که سری زمانی کاملتری داشتند، شامل 12 کشور(ایران، اسرائیل، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، عراق، اردن، لبنان، عمان، عربستان سعودی) موردبررسی قرار گرفتند. همچنین، دامنه زمانی این پژوهش شامل سالهای 2011 تا 2021 بود.
با توجه به اینکه بانک جهانی کشورها را به مناطق آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا، شرق آسیا و اقیانوسیه، جنوب صحرای آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، آمریکای شمالی تقسیمبندی میکند، در پژوهش حاضر، کشورهای خاورمیانه را انتخاب و از این کشورها، با توجه به بیشترین دادههای موجود کشورها انتخاب شدند. با توجه به مبانی نظری و تجربی، در این پژوهش از هفت متغیر استفاده شده است: متغیر وابسته پژوهش شامل میزان مشارکت زنان در نیروی کار، متغیرهای مستقل شامل دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی و سهم ارزشافزوده بخش صنعت.
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار، به تعیین تأثیر دسترسی به دانش پایه (النیل و آلمولهیم، 2024)، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات (اسمالدرز، 1998)، دسترسی به عدالت (اینگلهارت و نوریس، 2003)، حقوق مالکیت برای زنان (اینگلهارت و نوریس، 2003)، تولید ناخالص داخلی (دیپشیکها و همکاران، 2024) و سهم ارزشافزوده بخش صنعت (اوستاباس و گولسوی، 2020) در کشورهای خاورمیانه پرداخته است، زیرا موضوع مشارکت زنان در اقتصاد و جامعه بسیار ارزشمند و بااهمیت است.
میزان مشارکت زنان در نیروی کار: میزان مشارکت نیروی کار، نسبت جمعیت 15 ساله و بالاتری است که ازنظر اقتصادی فعال هستند؛ همه افرادی که برای تولید کالا و خدمات در یک دوره معین نیروی کار تأمین میکنند (دادههای بانک جهانی)[15].
دسترسی به دانش پایه: شامل زیرشاخصهای زنان بدون تحصیل، دسترسی برابر به آموزش با کیفیت، ثبتنام در مدارس ابتدایی، تحصیلات متوسطه، برابری جنسیتی در تحصیلات متوسطه است[16].
دسترسی به اطلاعات و ارتباطات: شامل زیرشاخصهای دسترسی به حاکمیت آنلاین، کاربران اینترنت، سانسور رسانهها، اشتراک تلفن همراه است (دادههای بانک جهانی).
دسترسی به عدالت: ارزیابی انبوه کارشناسان کشور از این سؤال که آیا شهروندان از دسترسی ایمن و مؤثر به عدالت برخوردار هستند یا خیر (دادههای بانک جهانی).
حقوق مالکیت برای زنان: ارزیابی تجمیعی کارشناسان کشور از سؤال اینکه آیا زنان از حق مالکیت خصوصی برخوردار هستند یا خیر[17].
تولید ناخالص داخلی سرانه: تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، معیاری است که ارزش تولیدات اقتصادی را با استفاده از نرخهای برابری قدرت خرید به دلار بینالمللی محاسبه میکند. در این سنجش، یک دلار بینالمللی همان میزان قدرت خریدی را دارد که یک دلار ایالاتمتحده در اقتصاد آمریکا ایجاد میکند. تولید ناخالص داخلی به قیمتهای بازار، حاصل جمع ارزشافزوده ناخالص ایجادشده توسط تمامی تولیدکنندگان داخلی بهعلاوه مالیاتهای غیرمستقیم بر محصولات و پس از کسر یارانههای پرداختی است که در ارزش نهایی کالاها و خدمات منظور نشدهاند. این شاخص بدون درنظرگرفتن استهلاک سرمایههای فیزیکی یا کاهش و تخریب منابع طبیعی برآورد میشود و دادهها بر پایه دلار بینالمللی ثابت سال 2021 ارائه شدهاند[18].
سهم ارزشافزوده بخش صنعت: سهم ارزشافزوده بخش صنعت-که فعالیتهایی نظیر معدن، تولید، ساختوساز و نیز خدمات مرتبط با برق، آب و گاز را دربر میگیرد بیانگر میزان خالص تولید این بخشهاست. ارزشافزوده درواقع تفاوت میان کل ستاندههای یک بخش و نهادههای میانی مصرفشده در فرایند تولید است. این محاسبه بدون درنظرگرفتن استهلاک سرمایههای فیزیکی و نیز فرسایش یا تخریب منابع طبیعی انجام میگیرد (دادههای بانک جهانی).
با توجه به مطالب فوق در الگوی موردبررسی، تأثیر متغیرهای مذکور بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار بررسی شد.
[19]PARit: میزان مشارکت نیروی کار، زن (درصد جمعیت زنان بالای 15 سال)
[20]ABKit: دسترسی به دانش پایه (درصد)
[21]AICit: دسترسی به اطلاعات و ارتباطات (درصد)
[22]AJit: دسترسی به عدالت (درصد)
[23]PRWit: حقوق مالکیت برای زنان (0=بدونحقوق؛ 5=حقوق کامل)
[24]log(GDPpercapitait): تولید ناخالص داخلی سرانه[25] (هزار دلار)
[26]INDit: سهم ارزشافزوده بخش صنعت (درصد)
برای دستیابی به استنباطهای معتبر، پیش از هر چیز باید از پایایی متغیرها در طول زمان اطمینان حاصل شود. نادیدهگرفتن این موضوع میتواند به برآوردهای نادرست در خصوص پارامترهای کلیدی مدل و درنهایت به وقوع رگرسیون کاذب منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش در گام نخست با بهرهگیری از آزمون ریشه واحد هادری[27]، پایایی متغیرهای مورداستفاده موردبررسی قرار گرفته است. نتایج این آزمون بهطور خلاصه در جدول (1) ارائه شده است.
جدول 1. نتایج آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای الگوی پیشنهادی
همانطور که در جدول مشخص شده است، در سطح 5 درصد متغیر وابسته میزان مشارکت زنان در نیروی کار و متغیرهای مستقل دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت در کشورهای خاورمیانه مانا بوده است.
جدول 2. آزمونهای ناهمسانی واریانس LR، آزمون خودهمبستگی، F لیمر، LM بریوش-پاگان و هاسمن
بر اساس دادههای ارائهشده در جدول فوق، فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها موردپذیرش قرار نگرفته است. ازاینرو، برای برآورد مدل، رویکرد اثرات ثابت[28] به کار گرفته شده است.
یافتهها
نتایج برآورد مدل برای کشورهای منتخب خاورمیانه
نتایج حاصل از اثرات ثابت (در این روش فرضیه کلیدی آن است که ویژگیهای منحصربهفردی از مشاهدهها وجود دارند که طی زمان متفاوت نیستند. این ویژگیها ممکن است با متغیرهای وابسته به هر مشاهده در ارتباط باشند یا نباشند.) در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3. نتایج برآورد تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار به روش اثرهای ثابت در کشورهای خاورمیانه
برآوردهای مبتنی بر روش OLS در دادههای تابلویی به دلیل وجود ناهمسانی واریانس کارایی لازم را ندارند؛ ازاینرو، در این پژوهش برآورد مدل با استفاده از رویکرد اثرات ثابت انجام گرفته است. همچنین، بهمنظور رفع مشکل خودهمبستگی، در آزمون نهایی رگرسیون از متغیر کمکی AR(1) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آماره F بیانگر معناداری ضرایب برآوردشده و تأیید صحت مدل در گروه کشورهای موردبررسی است.
علاوه بر این، ضریب تعیین بهدستآمده نشان میدهد که متغیرهای انتخابی توان توضیحدهندگی بالایی در تبیین میزان مشارکت زنان در بازار کار دارند؛ امری که گویای برازش مناسب مدل است. درنهایت، مقدار آماره دوربین-واتسون نیز نبود خودهمبستگی در مدل را تأیید میکند.
نتایج فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که ارتباط بین دسترسی به دانش پایه و میزان مشارکت زنان در نیروی کار مستقیم بوده که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است
. ضریب رگرسیونی بهدستآمده برابر با مقدار 0/123 است که به معنای آن است با افزایش دسترسی به دانش پایه، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد.نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که بین دسترسی به اطلاعات و ارتباطات و میزان مشارکت زنان در نیروی کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ درواقع، در سطح اطمینان 95 درصد، تأثیر دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار تأیید میشود؛ بنابراین، با افزایش دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد
.نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش نشاندهنده آن است که دسترسی به عدالت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار تأثیر مستقیم و معنادار دارد. ازاینرو، فرض وجود رابطه بین دسترسی به عدالت و میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سطح اطمینان 99 درصد تأیید میشود
. ضریب رگرسیونی دسترسی به عدالت برای توضیح میزان مشارکت زنان در نیروی کار برابر با مقدار 0/146 است که نشاندهنده این است که با افزایش دسترسی به عدالت، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد.نتایج فرضیه چهارم پژوهش حاکی از آن است که بین حقوق مالکیت برای زنان و میزان مشارکت زنان در نیروی کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ درواقع، در سطح اطمینان 99 درصد، تأثیر حقوق مالکیت برای زنان بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار تأیید میشود؛ بنابراین، با افزایش حقوق مالکیت برای زنان، میزان مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش مییابد
.یافتههای مربوط به فرضیه پنجم نشان میدهد که با سطح اطمینان 99 درصد، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مستقیم و معناداری بر میزان مشارکت زنان در بازار کار دارد. همچنین ضریب رگرسیونی بهدستآمده برابر با 5/826 است که بیانگر آن است در دوره موردبررسی، تغییرات مشارکت زنان در نیروی کار به طور قابلتوجهی تحتتأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه قرار داشته است.
در فرضیه ششم تحقیق، با سطح اطمینان 99 درصد، تأثیر مستقیم و معنیدار سهم ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دیده میشود
. ضریب رگرسیونی بهدستآمده 0/161 نشاندهنده این است که در دوره تحقیق، میزان مشارکت زنان در نیروی کار تحتتأثیر سهم ارزشافزوده بخش صنعت بوده است.ضریب رگرسیون در بین دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت نشاندهنده تأثیرگذاری بیشتر تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به بقیه متغیرها بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار است. درواقع، تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای خاورمیانه با ضریب رگرسیون 5/826 بیشترین میزان تأثیر را نسبت به دیگر عوامل بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد.
بحث
هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای خاورمیانه به روش دادههای تابلویی است. برای این منظور از دادههای سالهای 2011-2021 به روش اثرات ثابت-حداقل مربعات تعمیمیافته[29] استفاده شده است. برای بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار سناریوی زیر موردبررسی قرار گرفته است:
در این الگو، دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای خاورمیانه موردبررسی قرار گرفت. با توجه به الگوی اثرات ثابت دادههای پانلی، تمام متغیرها در کشورهای خاورمیانه تأثیر افزایشی و معنادار بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. درنتیجه، تمام فرضیههای پژوهش در کشورهای خاورمیانه تأیید میشود. همچنین، ضریب رگرسیون نشان داد تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای خاورمیانه بیشترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد.
بهطورکلی با برآورد الگوها میتوان نتایج کلی زیر را در خصوص عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در نیروی کار ارائه کرد. دسترسی به دانش پایه در بین کشورهای خاورمیانه باعث شده است، میزان مشارکت زنان در نیروی کار در این گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری از این متغیرها بپذیرد؛ بنابراین تلاش در راستای افزایش دسترسی به دانش پایه میتواند موجب افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار شود. این نتیجه، با نتیجه النیل و آلمولهیم (2024) همسو است.
تأثیر دسترسی به اطلاعات و ارتباطات در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اسمالدرز (1998) همسو است. تأثیر دسترسی به عدالت در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اینگلهارت و نوریس (2003) همسو است.
حقوق مالکیت برای زنان در بین کشورهای خاورمیانه با حقوق مالکیت برای زنان تأثیری مثبت و معنادار دارد. این نتیجه، با نتایج دیپشیکها و همکاران (2024) همسو است. تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اینگلهارت و نوریس (2003) همسو است. تأثیر سهم ارزشافزوده بخش صنعت در بین کشورهای خاورمیانه، ارتباط مثبت و معنادار با میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. این نتیجه، با نتایج اوستاباس و یاسمین گلسوری (2020) همسو است.
در مورد مشارکت زنان باید گفت با وجود مشارکت کامل و مؤثر زنان، موضوع حقوق بشر مطرح است؛ رشد فراگیر و توسعه پایدار زنان به دلیل چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که مانع از آنها میشود تا نردبان موفقیت را با شرایط و موقعیتهای برابر با مردان بالا ببرند، فعالانه و عمیقاً در جایگاه موردنظر دخالت ندارند. علاوه بر این، فرهنگ مشارکت زنان در فعالیت برای توسعه مبتنی بر جامعه به دلیل کلیشههای جنسیتی، تعارضات در خانه، فقدان چارچوبهای اخلاقی که به زنان اجازه میدهد حرفی قوی در امور توسعه جامعه بدهند و این واقعیت که مردان متولیان اصلی فرهنگ هستند، محدود میکند.
این مطالعه نتیجهگیری میکند که عوامل اقتصادی و اجتماعی محدود، مشارکت زنان را در فعالیتهای توسعه مبتنی بر جامعه محدود میکند؛ بنابراین برای رفع شکاف جنسیتی، تقویت اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توانمندسازی زنان، ضروری است. فقدان توانمندسازی اقتصادی کلیشههای فرهنگی جنسیتی در مورد نقش زنان را تقویت میکند که مانع از مشارکت زنان در تجارت و سیاست میشود و ازاینرو بر مشارکت زنان در طرحهای توسعه جامعه تأثیر میگذارد.
علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که نابرابری جنسیتی مدتهاست با هنجارهای اجتماعی تبعیضآمیز مداوم همراه بوده است که نقشهای اجتماعی و روابط قدرت بین مردان و زنان در جامعه را تجویز میکنند که مانع مشارکت زنان در پروژههای توسعه مبتنی بر جامعه میشود. علاوه بر این، هنجارها و کلیشههای تبعیضآمیز اجتماعی هویتهای جنسیتی را تقویت میکنند و روابط قدرت را تعیین میکنند که رفتار زنان و مردان را بهگونهای محدود میکند که منجر به نابرابری میشود. هنجارها بر انتظارات مربوط به رفتار مردانه و زنانه تأثیر میگذارد که ازنظر اجتماعی قابلقبول است یا به آنها تحقیر میشود؛ بنابراین، آنها مستقیماً بر انتخابها، آزادیها و قابلیتهای افراد تأثیر میگذارند.
با توجه به این بررسیها میتوان نتیجه گرفت دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزشافزوده بخش صنعت افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار را ایجاد میکند. پس برای داشتن میزان مشارکت زنان در نیروی کار بالا باید به دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان و سهم ارزشافزوده بخش صنعت و بهخصوص، تولید ناخالص داخلی سرانه توجه شود.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان: همه نویسندگان سهم قابلتوجهی در این مطالعه داشتهاند.
بودجه: این پژوهش با حمایت کمکهزینه پژوهشی دانشگاه مازندران (شماره 26383/33) است.
تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی بین نویسندگان در این مقاله وجود نداشت.
Afful-Broni, A., & Ankutse, N. (2014). Ensuring Inclusive Educational Leadership Practices: A Study of Support Services Delivery to Children with Special Needs in Ghana, research on humanities and social sciences, Vol. 4, No. 19, pp. 1-7. https://core.ac.uk/download/pdf/234674114.pdf
Beetham, D. (1992). Liberal democracy and the limits of democratization. Political Studies, 40, 40-53. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1992.tb01811.x
Coates, S. (1999). A gender and development approach to water, sanitation and hygiene programmes, A WaterAid Briefing Paper. file:///C:/Users/ParsArgham/Downloads/gender%20development%20approach%20watsan%20programmes%20(1).pdf
Deepshikha, K., Supriya, S., Gautam, M. G., Avinash, P., & Deep Narayan, Y. (2024). Study on the Socio-Economic Factors Influencing Women’s Involvement in SHG Programmes in Ambedkar Nagar District of Uttar Pradesh, India. Archives of Current Research International, 24(9), 209-216. doi:https://doi.org/10.9734/acri/2024/v24i9885
Elneel, F. A., & Almulhim, A. F. (2024). Socio-economic factors and women’s empowerment: the mediation role of training/skill development. WSEAS Transactions on Business and Economics, 21(2024), 192-201. http://dx.doi.org/10.37394/23207.2024.21.17
Garande, T., & Dagg, S. (2005). Public participation and effective water governance at the local level: A case study from a small under-developed area in Chile. Environment, Development and Sustainability, 7, 417-431. https://doi.org/10.1007/s10668-004-3323-9
Gleitsmann, B. A., Kroma, M. M., & Steenhuis, T. (2007). Analysis of a rural water supply project in three communities in Mali: Participation and sustainability. Paper presented at the Natural resources forum, volume 31, issue 2, pages 142-150. http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-8947.2007.00144.x
Inglehart, R., & Norris, P. (2003). The Rising Tide: Gender Equality. Gender Equality and Cultural Change around the World. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2018/07/rising-tide-gender-equality-and-cultural-change-around-the-world.pdf
Inter-Parliamentary :union:.(2020). Women in national parliaments, as at 1 October 2020. In December 2020. In. no women were elected to the parliament in Kenya. file:///C:/Users/ParsArgham/Downloads/2020-women%20in%20parliament_EN-LR_2.pdf
Miller, C., & Razavi, S. (1995). From WID to GAD: Conceptual shifts in the women and development discourse. UNRISD Occasional Paper, No. 1, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva. https://hdl.handle.net/10419/148819
Molyneux, M. (1984). Mobilisation without emancipation? Women’s interests, state and revolution in Nicaragua. Critical social policy, 4(10), 59-71. https://doi.org/10.1177/026101838400401004
Moser, C.O.N. (1993) Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training. Routledge, London. http://dx.doi.org/10.4324/9780203411940
Narayan, D. (1995). Designing Community Based Development, World Bank Publications- Reports 11662, The World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/726606de-4721-5562-9c82-e1dce85034fa/content
Ngugi Nkuru, F. (2015). Factors Affecting Growth of SACCOs within the Agricultural Sector in Kenya: A Case of Meru Farmers SACCOs. International Journal of Finance & Policy Analysis, Vol. 7, Issue 1/2, pp. 39-57. https://www.longdom.org/articles-pdfs/factors-affecting-growth-of-saccos-within-the-agricultural-sector-in-kenya-a-case-of-meru-farmers-saccos.pdf
Nzomo, M. (2012). Representational politics in Kenya: The Gender Quota and Beyond. African Research & Resource Forum, December 2012. https://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/15229/Maria%20Nzomo%20-%20Representational%20politics%20in%20Kenya.pdf?isAllowed=y&sequence=1
Ogutu, D., & Ogollah, K. (2016). The Relationship between Leadership Skills and Proportions of Women in Top Leadership Positions. European Journal of Business and Strategic Management. Vol. 1. https://www.iprjb.org/journals/index.php/EJBSM/article/download/32/33/0?srsltid=AfmBOooj0Vhbipt4Lm7biOubNkKc_lcMwnpKCoDpWRJGcFaaJocRF8tP
Österberg, P., & Nilsson, J. (2009). Members' perception of their participation in the governance of cooperatives: the key to trust and commitment in agricultural cooperatives. Agribusiness: An International Journal, 25(2), 181-197. http://dx.doi.org/10.1002/agr.20200
Smulders, A. E. (1998). Creating space for women: gender-linked factors in managing staff in higher education institutions, UNESCO, Paris International Institute of Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111905
Ustabaş, A., & Gülsoy, T. Y. (2017). The relationships between the female labor force participation rate and economic development: a correlation analysis for Turkey. Paper presented at the Proceeding International Conference on Eurasian Economies. http://dx.doi.org/10.36880/C08.01912
Beetham, D. (1992). Liberal democracy and the limits of democratization. Political Studies, 40, 40-53. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1992.tb01811.x
Coates, S. (1999). A gender and development approach to water, sanitation and hygiene programmes, A WaterAid Briefing Paper. file:///C:/Users/ParsArgham/Downloads/gender%20development%20approach%20watsan%20programmes%20(1).pdf
Deepshikha, K., Supriya, S., Gautam, M. G., Avinash, P., & Deep Narayan, Y. (2024). Study on the Socio-Economic Factors Influencing Women’s Involvement in SHG Programmes in Ambedkar Nagar District of Uttar Pradesh, India. Archives of Current Research International, 24(9), 209-216. doi:https://doi.org/10.9734/acri/2024/v24i9885
Elneel, F. A., & Almulhim, A. F. (2024). Socio-economic factors and women’s empowerment: the mediation role of training/skill development. WSEAS Transactions on Business and Economics, 21(2024), 192-201. http://dx.doi.org/10.37394/23207.2024.21.17
Garande, T., & Dagg, S. (2005). Public participation and effective water governance at the local level: A case study from a small under-developed area in Chile. Environment, Development and Sustainability, 7, 417-431. https://doi.org/10.1007/s10668-004-3323-9
Gleitsmann, B. A., Kroma, M. M., & Steenhuis, T. (2007). Analysis of a rural water supply project in three communities in Mali: Participation and sustainability. Paper presented at the Natural resources forum, volume 31, issue 2, pages 142-150. http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-8947.2007.00144.x
Inglehart, R., & Norris, P. (2003). The Rising Tide: Gender Equality. Gender Equality and Cultural Change around the World. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2018/07/rising-tide-gender-equality-and-cultural-change-around-the-world.pdf
Inter-Parliamentary :union:.(2020). Women in national parliaments, as at 1 October 2020. In December 2020. In. no women were elected to the parliament in Kenya. file:///C:/Users/ParsArgham/Downloads/2020-women%20in%20parliament_EN-LR_2.pdf
Miller, C., & Razavi, S. (1995). From WID to GAD: Conceptual shifts in the women and development discourse. UNRISD Occasional Paper, No. 1, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva. https://hdl.handle.net/10419/148819
Molyneux, M. (1984). Mobilisation without emancipation? Women’s interests, state and revolution in Nicaragua. Critical social policy, 4(10), 59-71. https://doi.org/10.1177/026101838400401004
Moser, C.O.N. (1993) Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training. Routledge, London. http://dx.doi.org/10.4324/9780203411940
Narayan, D. (1995). Designing Community Based Development, World Bank Publications- Reports 11662, The World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/726606de-4721-5562-9c82-e1dce85034fa/content
Ngugi Nkuru, F. (2015). Factors Affecting Growth of SACCOs within the Agricultural Sector in Kenya: A Case of Meru Farmers SACCOs. International Journal of Finance & Policy Analysis, Vol. 7, Issue 1/2, pp. 39-57. https://www.longdom.org/articles-pdfs/factors-affecting-growth-of-saccos-within-the-agricultural-sector-in-kenya-a-case-of-meru-farmers-saccos.pdf
Nzomo, M. (2012). Representational politics in Kenya: The Gender Quota and Beyond. African Research & Resource Forum, December 2012. https://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/15229/Maria%20Nzomo%20-%20Representational%20politics%20in%20Kenya.pdf?isAllowed=y&sequence=1
Ogutu, D., & Ogollah, K. (2016). The Relationship between Leadership Skills and Proportions of Women in Top Leadership Positions. European Journal of Business and Strategic Management. Vol. 1. https://www.iprjb.org/journals/index.php/EJBSM/article/download/32/33/0?srsltid=AfmBOooj0Vhbipt4Lm7biOubNkKc_lcMwnpKCoDpWRJGcFaaJocRF8tP
Österberg, P., & Nilsson, J. (2009). Members' perception of their participation in the governance of cooperatives: the key to trust and commitment in agricultural cooperatives. Agribusiness: An International Journal, 25(2), 181-197. http://dx.doi.org/10.1002/agr.20200
Smulders, A. E. (1998). Creating space for women: gender-linked factors in managing staff in higher education institutions, UNESCO, Paris International Institute of Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111905
Ustabaş, A., & Gülsoy, T. Y. (2017). The relationships between the female labor force participation rate and economic development: a correlation analysis for Turkey. Paper presented at the Proceeding International Conference on Eurasian Economies. http://dx.doi.org/10.36880/C08.01912
[1]. Inter-Parliamentary :union:
[2]. Österberg and Nilsson
[3]. NgugiNkuru
[4]. Ogutu and Ogollah
[5]. Nzomo
[6]. Inglehart and Norris
[7]. Smulders
[8]. Beetham
[9]. Narayan
[10]. Afful-Broni and Ankutse
[11]. Coates
[12]. Miller and Razavi
[13]. social progress index
[14]. world bank
[15]. https://data.worldbank.org/indicator
[16]. social progress index
[17]. social progress index
[18]. https://data.worldbank.org/indicator
[19]. labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate)
[20]. access to basic knowledge
[21]. access to information and communications
[22] access to justice
[23]. property rights for women (0=no rights; 5=full rights)
[24]. population, total
[25]. GDP per capita, PPP (constant 2021 international $)
[26]. industry (including construction), value added (% of GDP)
[27]. hadri
[28]. fixed effect
[29]. general least square (GLS)
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
