دوره 25، شماره 96 - ( در حال انتشار 1404 )
جلد 25 شماره 96 صفحات 0-0 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Mohammadi E. (2025). How the disadvantaged and socially vulnerable people are treated in legal documents( A content analysis). refahj. 25(96), : 4 doi:10.32598/refahj.25.96.4503.1
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4313-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4313-fa.html
محمدی الهام. وضعیت مواجهه با افراد آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی در اسناد قانونی(تحلیل محتوا) رفاه اجتماعی 1404; 25 (96) 10.32598/refahj.25.96.4503.1
متن کامل [PDF 575 kb]
(117 دریافت)
| چکیده (HTML) (491 مشاهده)
قوانین به‌صورت متوسط به یک گروه هدف توجه داشته‌اند. البته برخی قوانین مانند قانونهای برنامه توسعه اخیر به تعداد بیشتر از سه گروه از افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی توجه داشته‌اند.
قوانین مربوط به کودکان کار توسط دو مرجع مجلس و هیئت‌وزیران صورت گرفته است. برخلاف سایر گروهها که قوه‌قضاییه در تصویب قوانین آنها سهیم بوده است در این گروه، هیچ نقشی ندارد. این امر را می‌توان تاحدی به دلیل عدم جرم‌انگاری مسئله کودکان کار دانست و این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودکان و قائل به جرم‌بودن به‌کارگیری کودکان زیر 16 سال در قوانین تأمین اجتماعی، حداقل قوانینی توسط قوه‌قضائیه برای مقابله با افراد و زمینه‌های استثمار کودکان وجود داشته باشد. در مورد گروه هدف بزهکاران که افراد مجرم زیر 18 سال را شامل می‌شود بیشترین قوانین توسط مجلس و سپس قوه‌قضاییه تصویب شده است.
نکته مهم در مورد دو گروه هدف بزهکاران و زندانیان، مختص دانستن آن به حوزه قضایی و حقوقی است؛ باید بین این دو گروه تمایز قائل شد. مواجهه با بزهکاران که همان افراد زیر 18 سال هستند، نیازمند رویکردهای مبتنی بر حقوق کودک و در نظر گرفتن آنها به‌عنوان قربانیان فرایندهای آسیب‌زای خرد، میانه و کلان در جامعه است و نه مجرمانه بالفطره. بنابراین حداقل در این گروه هدف، دولتها به‌عنوان متولیان مدیریت مسائل اجتماعی باید قوانینی تصویب می‌کردند. اعتیاد دهه‌هاست که مسئله کشور است و حضور مراجع مختلف در تصویب اسناد قانونی در این حوزه را می‌توان بر اساس همین واقعیت درک کرد.
در راستای این سؤال که وضعیت توجه به نیازها در قوانین چگونه است، در ابتدا به این نکته باید اشاره کرد که فقط 85 درصد قوانین به‌صراحت به‌نوعی از نیازهای گروهها اشاره کرده و از میان انواع نیازها، عمدتاً نیازهای حقوقی گروههای هدف مدنظر قرار گرفته و سپس نیازهای بهداشتی-درمانی. نیازهای بهداشتی شامل انواع نیاز به تأمین بیمه درمانی، درمان، واکسن، بستری و مراقبت است. با توجه به اینکه نظام سلامت به‌ویژه در سطح مراقبت اولیه در کشور دارای وضعیت نسبتاً خوبی بوده است (عباچی‌زاده و همکاران؛ 2020). به نظر می‌رسد این مزیت در دیدگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مجریان در اسناد قانونی نیز در پاسخ به گروههای هدف آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی موردتوجه بوده است. منظور از نیازهای حقوقی بحث حضانت و دریافت راهنماییهای حقوقی است.
همان‌طور که جدول شماره 5 نشان می‌دهد، در اسناد به‌صورت متوسط به حدود دو نیاز توجه شده بود حتی چنانچه میزان حداکثر نشان می‌دهد، برخی قوانین مانند قانونهای برنامه توسعه و عمرانی به نیازهای زیادی از گروههای هدف حرفه توجه داشته‌اند.
در همسویی با یافته جدول قبلی مبنی بر اینکه توجه به نیازهای بهداشتی-درمانی در تمامی گروههای هدف، بیش از سایر نیازها بوده است، چنانچه جدول شماره 6 نشان می‌دهد، در همه گروههای هدف، جنبه‌های بهداشتی-درمانی همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. این مسئله را می‌توان با غلبه دیدگاه پزشکی در سیاست‌گذاران مرتبط دانست. در گروه زنان سرپرست خانوار، پس از نیازهای بهداشتی، نیازهای مالی و نیازهای شغلی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده‌اند. این مسئله با توجه به‌ضرورت استقلال یافتن زنان برای سرپرستی خانواده همسوست اما باید در ادامه دید، پاسخ به این نیازها آیا با رویکردهای صحیحی همراه شده‌اند یا خیر. در مورد گروه کودکان کار نیز پس از نیازهای بهداشتی و درمانی، نیازهای مالی و اقامت و نگهداری بیشتر موردتوجه بوده‌اند. این در حالی است که این کودکان، معلول بی‌توجهی نظام رفاهی به حقوق کودکان هستند. به نظر می‌رسد در این زمینه درک سیاست‌گذاران بیشتر معطوف به پاسخ‌دهی به نیازهای فوری و قابل تأمین است تا نیازهای حقوقی که مستلزم ایجاد پشتوانه قانونی است.
در گروههای افراد درگیر با بزهکاری و جرائم، به‌واسطه نقش‌آفرینی قوه‌قضائیه در تصویب قوانین، عمدتاً تمرکز بر مسائل حقوقی آنها بوده و سایر نیازهای اقتصادی و شغلی که بستر تن‌دادن بخشی از این گروهها به جرائم و بزه است، کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. نیاز افراد دچار معلولیت به اشتغال و ازدواج نیز کمتر مطرح شده است.
درواقع بر اساس پژوهش (شریفی و همکاران، 2014) نیازهای گروههای دچار معلولیت شبیه به نیازهای جمعیت عمومی است. توجه کمتر به نیاز به اشتغال می‌تواند تابعی از دیدگاه ناتوان‌پنداری افراد دچار معلولیت در ذهن سیاست‌گذاران و جامعه باشد.
چنانچه جدول شماره 7 نشان می‌دهد نیازهای مسکن، ازدواج و اشتغال در دهه 80 در اسناد قانونی مربوط به گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی بیشتر موردتوجه بوده‌اند.
در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش، همان‌طور که جدول شماره 8 نشان می‌دهد در 46 درصد قوانین، سعی شده است نوعی رویکرد خدمات حمایتی، روانی و اجتماعی در کار با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی مدنظر قرار گیرد. البته عمدتاً خدمات حمایت مالی و درمانی مطرح شده است و کمتر خدمات با رویکردهای اجتماعی به کار گرفته شده است. به‌طور میانگین در اسناد به حدود دو نوع رویکرد خدمتی توجه شده بود. تعداد رویکردهای خدمتی در قوانین فقط یک عدد خام نیست، بلکه نشان از کیفیت آشنایی و تسلط سیاست‌گذاران به رویکردهای خدمتی و دیدگاه همه‌جانبه آنها برای مدیریت مسائل و نیازهای گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی دارد.
چنانچه جدول شماره 9 نشان می‌دهد در قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، رویکرد توانمندسازی کمتر از رویکردهای رفاهی و بهداشتی درمانی و مشاوره‌ای برای ارائه خدمات مورداستفاده بوده و این در حالی است که یکی از گروههایی که مکرراً توانمندسازی آنها مطرح شده است و حتی در سازمانهای متولی، واحدهای سازمانی را به خود اختصاص داده‌اند، زنان سرپرست خانوار بوده‌اند. در گروه افراد دچار معلولیت نیز، خدمات توانمندسازی حضوری کمرنگ دارد و این یافته با جداول پیش مبنی بر اینکه نیازهای اشتغال معلولان کمرنگ دیده شده است، هردو نشان از دیدگاه پدرسالارانه به حوزه معلولیتها دارد. خدمات اجتماع‌محور در گروههای زندانیان و افراد بزهکار کمرنگ در نظر گرفته شده است، این امر نشان از توجه به تسکین موقتی مسائل این گروه هدف و نه پیشگیری از گرفتاری مجدد آنها با همان مسائل با تکیه بر ظرفیتهای اجتماع دارد.
چنانچه جدول شماره 10 نشان می‌دهد، درحالی‌که خدمات درمانی و مالی از همان زمان قبل از انقلاب در اسناد مربوط به گروههای هدف مطرح شده است، اما رویکردهای جدیدتر مانند خدمات توانمندسازی و میانجیگری از دهه 70 و رویکرد اجتماع‌محور در ارائه خدمات در دهه 80 پا به اسناد قانونی گذاشته است. این مسئله ازاین‌رو اهمیت دارد که مسائل و نیازهای گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، نیازمند رویکردهای اجتماعی و کل‌نگر است.
بحث
قانون‌گذاری در ایران به‌صورت سازمان‌یافته در قالب تشکیل مجلس شورای ملی که دستور آن به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید در سال 1285 آغاز شد و هدف از آن عدالت‌خواهی و رفع استبداد بود (مرادی خلج، 2011). البته قوانین به معنای عام برای گروههای هدف پژوهش در اسناد قانونی مرکز پژوهشهای مجلس برای دوره زمانی تشکیل مجلس در دوران مشروطه تا انتهای دهه 1320 یافت نشد. تنها بعد از دهه 1330 که برنامه عمرانی دوم کشور ارائه شد می‌توان رد‌پای توجه به برخی از گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی را یافت. هرچند از مجموع 108 قانون، 90 قانون بعد از انقلاب از دهه 60 تا پایان 1400 و تنها 18 قانون قبل از انقلاب در دهه‌های 20، 30، 40 و 50، تصویب‌شده‌اند، اما نرخ رشد قوانین را می‌توان تاحدی تابع بستر زمانی و اقتصادی هر دهه دانست.
با مطرح‌شدن برنامه‌های عمرانی و شکل‌گیری برخی انجمنها مانند انجمن توانبخشی و افراد دچار معلولیتها در دهه 40 شمسی به نظر می‌رسد توجه به گروههای هدف آسیب‌پذیر کم‌کم بیشتر شده است، از سویی در اوایل دهه 50 فروش نفت و ورود بخشی از آن به برنامه‌های رفاهی صورت گرفته است (امیدی، 2023).
بعد از انقلاب هرچند قوانین زیادی به تصویب مراجع گوناگون مانند هیئت‌وزیران، مجلس، قوه‌قضائیه و شوراهای فراقوه‌ای رسیده اما بیشترین سیر رشد تصویب قوانین مربوط به دهه 70 بوده است. دهه هفتاد را می‌توان شروع ظهور آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه دانست. البته نوع نگاه سیاسی و اجتماعی دولتهای اصلاح‌طلب در این دوران که بیشتر به وجود مسائل و آسیبهای اجتماعی قائل بودند، منجر به تصویب قوانین بیشتری برای آسیبها شده است. مسئله دیگر در مورد تعداد بالای قوانین، تورم قوانین است و این زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین پیشین، کارکرد نداشته‌اند (سینائی و زمانی، 2012).
همین نکته بیانگر آن است که سیاست‌گذاران نگاهی عمیق به مسائل اجتماعی نداشته‌اند و با نگاه تسکینی و حداقلی به دنبال کاهش موقتی نشانه‌ها و اثرات مسائل بوده‌اند و بسترهای مولد آسیبها و مسائل اجتماعی را نادیده گرفته‌اند. چرا‌که اگر قوانین با نگاه علمی و کارشناسی شده تدوین و تصویب شود، می‌تواند اثرگذار باشد و نیاز به قوانین مکرر در یک حوزه نیست.
در مورد گروه هدف سالمندان، به نظر می‌رسد قوانین همسو با روندهای جمعیتی نیست و سیاستگذاری در مرحله شناخت مسائل و آسییها و اولویت‌دهی بسیار عقب است. درحالی‌که کشور در حال ورود به سالمندیست (سرایی، 2010) و انتظار می‌رود از دهه 90 به بعد شاهد تصویب قوانین بیشتری در این حوزه باشیم، اما پویایی در تصویب قوانین مرتبط با این گروه هدف را شاهد نیستیم.
یکی از نکاتی که این پژوهش به آن توجه کرد این بود که نسبت به کدام آسیبهای اجتماعی و به‌تبع آن افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، کدام مراجع تصویب قانون، توجه بیشتری داشته‌اند. زندانیان و معتادان دو گروهی بودند که اصلی‌ترین مرجع تصویب قوانین برای آنها قوه‌قضاییه بودند. این امر هرچند در مورد زندانیان به دلیل جنبه کیفری داشتن وضعیت آنها قابل‌درک است اما در مورد معتادان، جای تأمل دارد.
به نظر می‌رسد نسبت به این دو گروه آسیب‌دیده اجتماعی، دیدگاه کیفری وجود دارد حال‌آنکه اعتیاد، یک مسئله اجتماعی و محصول بدکارکردی نهادهای اجتماعی گوناگون مانند خانواده، مدرسه و فرهنگ است. در مورد سایر گروهها مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، سالمندان و معلولان، مجلس سهم قابل‌ملاحظه‌ای در تصویب اسناد قانونی داشته است که بیشتر جنبه حقوقی دارد.
یکی از کارکردهای قانون فراهم‌کردن پاسخ به مسائل اجتماعی است و این کار را با ایجاد برنامه‌هایی برای مشکلات افراد دچار کژروی از هنجارها انجام می‌دهد. در این کارکرد قانون، متخصصان و سازمانهای متولی آن مسائل نقش مهم در درمان مشکلات دارند (برای و همکاران، 2013).
نمونه بارز کم‌کاری دولتها در مورد اجرایی‌شدن قوانین مصوب مجلس در حوزه معلولیتهاست و شاید بتوان ادعا کرد یکی از دلایل تصویب قوانین جدید در مجالس، اجرایی‌نشدن درست قوانین قبلی توسط قوه مجریه و درنتیجه بی‌اثر ماندن آن قوانین در کاهش مسائل گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی است. حسینی (2020) نیز در مطالعه‌اش به این نتیجه رسید که پیش‌بینی ضمانتهای اجرایی کافی در مورد قصور نهادهای دولتی از وظایف خود درزمینه تکلیف محول شده، می‌تواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرم مؤثر باشد.
نیازهای روانی-اجتماعی به‌عنوان بخش دیگری از شیوه‌های بازنمایی توجه به گروههای درگیر با آسیبهای اجتماعی در قوانین حائز اهمیت است. چنانچه قبلاً نیز در بخش یافته‌ها مطرح شد، نیازهای حقوقی گروههای هدف در قوانین بیش از همه موردتوجه قرار گرفته‌اند؛ زیرا قانون‌گذاران عمدتاً از منظر حقوقی به مسائل مربوط به گروههای هدف نگریسته‌اند و این در حالی است که قانون کارآمد و مفید باید آینه‌ای از شرایط واقعی مخاطبان خود باشد. توجه بیشتر به نیازهای بهداشتی نیز ناشی از غلبه دیدگاه آسیب‌شناسی پزشکی به آسیبهای اجتماعی است (اردبیلی و سعیدی نژاد،2021).
کمترین نیازی که موردتوجه قرارگرفته‌اند، نیاز به اقامت و نگهداری است. نیازهای اقامت و نگهداری در بخشی از افراد آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب اجتماعی مانند سالمندان، افراد دچار معلولیتهای شدید و حتی گروههایی از کودکان کار و خیابان، وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه با افول وضعیت اقتصادی کشور، احتمال رها‌شدگی این گروهها که از حمایتهای خانواده بی‌بهره‌اند، بسیار بالاست اما این دیدگاه در قوانین وجود نداشته است.
هرچند تنها 85 درصد قوانین به نیازهای گروههای هدف توجه داشته‌اند، اما فقط نزدیک به نیمی از آنها (46 درصد) قائل به‌نوعی خدمت روانی-اجتماعی برای آنها بوده‌اند. در نوع نگاه به خدمات نیز، نگاه رویکردهای مالی و درمانی حاکم بوده است، گو اینکه قانون‌گذاران، راه‌حل مسائل گروههای هدف را در کاهش فقر آنها ولو به‌صورت حداقلی و تسکینی دانسته‌اند و این در حالی است که فقر یکی از عوامل مؤثر در زندگی گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی است و عوامل روانی-اجتماعی متعدد دیگری وجود دارد که درگیری افراد با آسیبهای اجتماعی را شدت می‌بخشد مانند نوع جامعه‌پذیری آنها و درک جامعه از آنها. در رابطه با نحوه ارتباط رویکردهای خدمتی متمرکز بر کاهش فقر نیز، چنانچه گاستلوم لاج (2012) نیز در مطالعه‌شان اشاره کردند، بسیاری از سیاستهای اجتماعی مسئله فقر را به‌صورت حداقلی و بدون شاخصهای درست و اجتماعی مورد هدف قرار داده‌اند. همچنین حضور رویکردهای خدماتی مانند میانجیگری، اجتماع‌محور و توانمندسازی که سعی می‌کنند مجموعه‌ای از عوامل را هدف مداخله خود قرار دهند، در قوانین بسیار کمرنگ است. گوش و همکاران (2023) در پژوهششان بر زنان درگیر اعتیاد، کودکان و زنان باردار معتاد، با روش تحلیل محتوای سیاستهای ملی و برنامه‌های نه کشور به این نتیجه رسیدند که ارزیابی، پیشگیری، آموزش و مشارکت و همکاری، به‌عنوان تمهای نشان‌دهنده راهکارها و رویکردها در این برنامه‌ها، وجود داشتند. بنابراین به نظر می‌رسد در کار با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، رویکردهای خدمتی نوینتر، می‌بایست ضرورت و اهمیت داشته باشند.
درنهایت با تکیه بر فرایند تعریف‌شده توسط سیمون جیمز برای پاسخ‌دهی سیاستگذارانه (عام) به مسائل در حوزه‌های گوناگون، برساختی که از مسائل و آسیبهای اجتماعی در ذهن سیاست‌گذاران صورت گرفته است، در ابتدا پیرامون جرم و سپس بی‌سرپرستی زنان و معلولیت بوده است و این اولویتها با مسائل اجتماعی واقعی جامعه یعنی اعتیاد هماهنگ نیست و قوانین از واقعیتهای جامعه فاصله دارد.
در تقلیل مسئله‌شناسی در گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به نیازها و پاسخ به آنها نیز، نوعی عقب‌افتادگی وجود دارد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران، مسائل و نیازهای گروههای آسیب‌پذیر را با تمرکز بر مدیریت وضعیت موجود آسیبها دیده‌اند و از نگاهی پیش‌نگرانه و پیشگیرانه برای جلوگیری از بازتولید آسیب‌دیدگان اجتماعی دوری جسته‌اند که البته این نگاهها نیازمند تغییرات بنیادین و ساختاری است.
این یافته‌ها ترسیم‌کننده تصویری نه‌چندان پویا و آگاهانه در مواجهه با افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی در قوانین است زیرا عمدتاً قانون‌گذاران دارای این پیش‌فرض هستند که قوانینی که تصویب می‌کنند دارای رابطه علت و معلولی با وضعیت گروههای هدف است و حتماً بر آنها تأثیر مثبتی می‌گذارد و همه افراد در یک گروه هدف به یک‌شکل تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند (مادن و واین، 2003).
این درک قانون‌گذاران که بااحساس ضرورت کمتر آنها برای بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و شناخت واقعی گروههای هدف و نیازهایشان همراه شده است، گاهی باعث تدوین قوانین ناکارآمد و دست‌وپاگیر شده است.
متن کامل: (16 مشاهده)
مقدمه
آسیبهای اجتماعی در قرن اخیر و به‌صورت ویژه پس از انقلاب صنعتی به دنبال تغییرات اجتماعی به‌صورت غیرقابلانکاری ظهور یافتند. هرچند در تعریف آسیبهای اجتماعی اتفاق‌نظر وجود ندارد اما می‌توان آن را وضعیتی دانست که ارزشهای بخش زیادی از مردم در آن وضعیت مورد تهدید قرارگرفته و آنها معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت کاری کرد.
چنانچه کرمانی و گنجی (2023) گزارش داده‌اند، در دیدگاه عموم مردم جامعه، به ترتیب مفاسد اجتماعی (مانند روسپیگری)، اعتیاد، جرم و جنایت، طلاق، خشونت، خودکشی و کودکان آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشینی به‌عنوان آسیبهای اجتماعی دارای اولویت بودند که با اولویت‌بندی متخصصان از آسیبهای اجتماعی بسیار نزدیک بود. آسیبهای اجتماعی به‌عنوان پدیده‌های اجتماعی مستقل از افرادی که تحت‌تأثیر آنها قرار می‌گیرند نیستند. افراد اعم از ادعاسازان در مورد وجود یک مسئله به‌عنوان یک مسئله اجتماعی و تجربه‌کنندگان آنها به طرق مختلفی متأثر می‌شوند (بست، 2015).
برخی از افرادی که با آسیبهای اجتماعی مواجه می‌شوند، چنان درگیر و گرفتار می‌شوند که آسیب‌دیده اجتماعی هستند و برخی نیز در معرض خطر برای گرفتاری در آسیبهای اجتماعی هستند که به آنها افراد آسیب‌پذیر اجتماعی گفته می‌شود.
در ایران نیز آسیبهای اجتماعی به‌صورت جدی وجود داشته است و یکی از مسئولیتهای حاکمیت ارائه پاسخهای مناسب به این آسیبهاست. حاکمیت از طریق سیاستگذاری به ارائه پاسخ می‌پردازد. در اینجا سیاستگذاری به معنای عام و نه خاص آن مدنظر است. سیاستگذاری به معنای عام آن شامل هر عمل تقنینی توسط قواهای حکومتی است و در معنای خاص آن، ازجمله اختیارات و اقدامات مقام رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی است (مرکز مالمیری، 2011).
اعمال تقنینی توسط قواهای حکومتی در قالب تهیه، تدوین، تصویب و اعمال اسنادی صورت می‌گیرد که به معنای عام آن می‌توان نام آنها را قانون گذاشت. به عبارت دقیق‌تر در تعبیر از قانون می‌توان دو معنای عام و خاص آن را در نظر گرفت. در معنای عام، قانون شامل همه مقرراتی می‌شود که توسط مراجع قانونی وضع می‌شود و به معنای خاص آن، شامل قواعدی است که با تشریفات مقرر فقط توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) وضع می‌شود (کعبی و فتاحی زفرقندی؛2016).
ازاین‌رو با در نظر گرفتن نزدیکی گستره مفهومی سیاستگذاری در معنای عام با قانون‌گذاری در معنای عام آن، می‌توان علاوه بر قوانین تصویب‌شده در مجلس، آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران و نیز اعمال و تصمیمات قوه قضائیه و سایر مراجع سیاست‌گذار را به‌عنوان سند قانونی و در راستای سیاستگذاری دانست (مرکز مالمیری، 2011).
سیاستگذاری به معنای عام آن در قالب فرایند تعریف‌شده توسط سیمون جیمز در مرحله نخست توجه به این دارد که چه موضوعی به‌عنوان مسئله و مشکل باید طرح شود و سپس آن مسائل و گروهها در دستور کار قرار گیرند و درنهایت قانون‌گذاری، اجرا و بازنگری انجام شود (سینائی و زمانی، 2012).
با در نظر گرفتن قوانین به‌عنوان نمود اراده اولیه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان حوزه اجتماعی برای ارائه پاسخ به مسائل گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، چگونگی توجه به انواع آسیبهای اجتماعی و افراد درگیر با آنها و نیز چگونگی راهکارهای عملیاتی و اقدامات اجرایی حائز اهمیت است (سینائی و زمانی، 2012). با تکیه بر فرایند تعریف‌شده توسط سیمون جیمز برای پاسخ‌دهی سیاستگذارانه (عام) به مسائل در حوزه‌های گوناگون، در این مقاله این فرایند به این صورت از حالت انتزاعی به حالت عملیاتی‌تر نزدیک می‌شود که از یک سو بر این تمرکز می‌شود که چه گروههای هدفی از میان گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به‌عنوان گروههای دارای مسائل اجتماعی نیازمند توجه در قانون، در نظر گرفته شده‌اند و از سوی دیگر در واکاوی مسائل آنها و بازتعریف و تقلیل آنها به نیازها به‌منظور قابلیت اجرا بخشیدن به بندهای اسناد قانونی، بر چه نیازهایی توجه شده است و در پاسخ به این نیازها توجه به چه رویکردهای خدمتی بوده است.
بررسی شیوه مواجهه قانون با مسائل و آسیبهای اجتماعی نشان از آن دارد که انواع خاصی از آسیبهای اجتماعی و رویکردهای خاصی مورد تأکید و استفاده سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بوده است. به‌عنوان‌مثال مسئله اعتیاد هرچند یکی از آسیبهای اجتماعی اصلی کشور است اما در دهه 60 مواجهه با افراد درگیر با اعتیاد، بیشتر از منظر رویکردهای جرم‌انگاری صورت‌گرفته که منتهی به شیوه‌های مداخله‌ای ترک اجباری و تبعیدگونه و درنهایت تحمیل هزینه‌های سنگین بر سیستم قضایی و نیز سیستم اجرایی به‌منظور ایجاد مراکز ترک اجباری شده است (مهدویان‌فر و همکاران، 2020؛ صرامی و سرابی، 2018).
زاهدی‌اصل و برزافکن (2021) نیز به بررسی جایگاه رفاهی کودکان در نظام سیاستگذاری اجتماعی ایران در گذر زمان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هرچند در دوران پهلوی اول با رویکردهای خیریه‌ای به نیازهای کودکان پاسخ داده می‌شد و در دوران پهلوی دوم تلاش برای حمایت از کودکان شکل سازمان‌یافته‌تری گرفت و بعد از انقلاب هرچند کودکان در برنامه‌های رفاهی بیشتر موردتوجه قرارگرفته‌اند اما سیاستهای مرتبط با این گروه هدف، دستخوش تنشهای بین رویکردهای سنتی با رویکردهای مدرن بوده‌اند و این امر منجر به محروم‌شدن کودکان از بسیاری از حمایتها شده است.
وضعیت حضور خدمات متعدد با رویکردهای خدمتی گوناگون به‌عنوان بخشی از چگونگی اقدامات اجرایی مطرح‌شده در قوانین به ارائه تصویر بهتری از چگونگی مواجهه با آنها کمک می‌کند. به عبارتی چگونگی به‌کارگیری رویکردهای سنتی حمایتی اعم از حمایتهای مالی در مقابل رویکردهای نوین خدماتی مانند رویکردهای اجتماع‌محور، میانجیگری و توانمندسازی می‌تواند نشان‌دهنده میزان پویایی موجود در نگرشهای نظامهای تصمیم‌ساز و مجری در همسویی آگاهانه با پیچیدگی آسیبهای اجتماعی باشد (کم، 2021).
یکی دیگر از نشانه‌های پویایی در مواجهه مناسب با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، توجه به بستری است که آسیبها در آن ظاهر می‌شوند. چنانچه پژوهشها نشان می‌دهد بسترهای اقتصادی در برهه‌های زمانی با آسیبهای اجتماعی مرتبط‌اند (فیض‌پور و لطفی، 2015).
اقشار موردبحث در این مقاله مانند جمعیت عمومی از تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در هر برهه زمانی روی می‌دهد، تأثیر می‌پذیرند و البته تأثیرپذیری آنها به‌مراتب شدیدتر و شکننده‌تر است. بنابراین چگونگی مواجهه اسناد قانونی با گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی از منظر توجه به بسترهای زمانی، درکی بهتر از فرایند واکنش حاکمیت به این گروهها به دست می‌دهد. بنابراین در این مقاله به دنبال این سؤالات هستیم که در قالب اسناد قانونی، قواهای گوناگون موجود در حاکمیت، چه گروههایی از افراد درگیر در آسیبهای اجتماعی را ازنظر سیر زمانی حائز اهمیت برای تدوین و تصویب قانون دانسته‌اند و این توجه را با پرداختن به چه انواعی از نیازها و چه رویکردهای خدمات اجتماعی همراه کرده‌اند. به عبارتی، در تحقیق حاضر، سؤالات زیر موردبررسی قرار گرفته است:
1) توجه به گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی در اسناد قانونی چگونه است و در گذر زمان چه تغییراتی کرده است؟
2) سهم مراجع مختلف تصویب اسناد قانونی در رابطه با گروههای هدف چگونه است؟
3) در اسناد قانونی به چه نیازهایی در گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به‌صورت کلی و به تفکیک هر گروه، توجه شده است و در گذر زمان چه تغییراتی در خصوص توجه به نیازها صورت گرفته است؟
4) در اسناد قانونی چه رویکردهای خدمات اجتماعی در کار با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به‌صورت کلی و به تفکیک هر گروه دیده شده است و در گذر زمان چه تغییر کرده است؟
روش
در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شد. جامعه پژوهش و واحدهای تحلیل شامل همه اسناد قانونی منتشرشده در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی 1300 تا 1400 بود. برای انجام این مطالعه با کلیدواژه‌های مرتبط با گروههای هدف آسیب‌دیده اجتماعی، آسیب‌پذیر اجتماعی، زنان سرپرست‌خانوار، کودکان کار، معلولیت، معلول، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، سوء‌مصرف، سالمند، پیر، کهن‌سال، مجرم، زندانی، بزهکاری، بی‌سرپرست، بدسرپرست، ایدز، دختران آسیب‌دیده و دختران فراری در سامانه مذکور جستجو شد و 480 سند قانونی به دست آمد.
معیار ورود اسناد عبارت بود از: قرارداشتن کلیدواژه‌های جستجو شده در عنوان و مرتبط‌بودن سند به مسائل و جنبه‌های عمومی و خاص از آسیب‌پذیری یا در معرض آسیب بودن گروههای هدف و معیار خروج شامل قرارداشتن اصطلاحاتی «شامل تأمین اعتبار و اختصاص مبالغ»، «انتصاب و تأیید انتخاب افراد به پستها و سمتها»، «اجازه تأسیس کمیته‌ها و برگزاری همایشها و نشستها» در عنوان اسناد بود. در این مرحله تعداد اسناد به 108 مورد رسید که همگی با روش تمام‌شماری وارد پژوهش شدند.
ابزار گرد‌آوری داده‌ها، چک‌لیستی حاوی نام سند، سال تصویب سند، مرجع تصویب سند، نوع گروه هدف، انواع نیازهای روانی-اجتماعی مرتبط با گروههای هدف، انواع خدمات روانی- اجتماعی در سند بود. برای سنجش متغیر مرجع تصویب سند، از سؤال «مرجع تصویب سند کدام است» با پاسخهای مصوبات هیئت‌وزیران، مجلس شورای اسلامی یا ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عالی کشور، شورای نگهبان، قوه‌قضائیه استفاده شد. برای سنجش متغیر گروههای هدف از طبقه‌بندی گروههای هدف بر اساس زنان سرپرست‌خانوار، کودکان کار و خیابان، بزهکاران، زندانیان، معتادان، معلولان و سالمندان استفاده شد. متغیر نیازها بر اساس سؤال «این سند چه نیازهایی را موردتوجه قرار داده» و با طیف پاسخ شامل نیازهای مالی، بهداشتی درمانی، اقامت و نگهداری، مسکن، شغل، ازدواج و نیازهای حقوقی سنجیده شد. همچنین متغیر خدمات حمایتی-روانی اجتماعی با سؤال «این سند کدام نیازها را موردتوجه قرار داده‌است» و با طیف پاسخ خدمات رفاهی، درمانی، پیشگیری اجتماعی، توانمندسازی، مشاوره و راهنمایی، میانجیگری، خدمات اجتماع‌محور عملیاتی شد. اعتبار صوری این چک‌لیست قبل از شروع جمع‌آوری داده‌ها مورد تأیید دو پژوهشگر قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر برای متغیرهای کمی و از فراوانی مطلق و درصدی برای توصیف متغیرهای کیفی استفاده شد.
یافته‌ها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش با توجه به جدول شماره 1، گروههای هدفی که به‌صورت مکرر در قوانین موردتوجه بوده‌اند در ابتدا زندانیان و سپس زنان سرپرست خانوار بودند. گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی که کمترین توجه را به خود اختصاص دادند، کودکان کار و سپس سالمندان بودند.
آسیبهای اجتماعی در قرن اخیر و به‌صورت ویژه پس از انقلاب صنعتی به دنبال تغییرات اجتماعی به‌صورت غیرقابلانکاری ظهور یافتند. هرچند در تعریف آسیبهای اجتماعی اتفاق‌نظر وجود ندارد اما می‌توان آن را وضعیتی دانست که ارزشهای بخش زیادی از مردم در آن وضعیت مورد تهدید قرارگرفته و آنها معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت کاری کرد.
چنانچه کرمانی و گنجی (2023) گزارش داده‌اند، در دیدگاه عموم مردم جامعه، به ترتیب مفاسد اجتماعی (مانند روسپیگری)، اعتیاد، جرم و جنایت، طلاق، خشونت، خودکشی و کودکان آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشینی به‌عنوان آسیبهای اجتماعی دارای اولویت بودند که با اولویت‌بندی متخصصان از آسیبهای اجتماعی بسیار نزدیک بود. آسیبهای اجتماعی به‌عنوان پدیده‌های اجتماعی مستقل از افرادی که تحت‌تأثیر آنها قرار می‌گیرند نیستند. افراد اعم از ادعاسازان در مورد وجود یک مسئله به‌عنوان یک مسئله اجتماعی و تجربه‌کنندگان آنها به طرق مختلفی متأثر می‌شوند (بست، 2015).
برخی از افرادی که با آسیبهای اجتماعی مواجه می‌شوند، چنان درگیر و گرفتار می‌شوند که آسیب‌دیده اجتماعی هستند و برخی نیز در معرض خطر برای گرفتاری در آسیبهای اجتماعی هستند که به آنها افراد آسیب‌پذیر اجتماعی گفته می‌شود.
در ایران نیز آسیبهای اجتماعی به‌صورت جدی وجود داشته است و یکی از مسئولیتهای حاکمیت ارائه پاسخهای مناسب به این آسیبهاست. حاکمیت از طریق سیاستگذاری به ارائه پاسخ می‌پردازد. در اینجا سیاستگذاری به معنای عام و نه خاص آن مدنظر است. سیاستگذاری به معنای عام آن شامل هر عمل تقنینی توسط قواهای حکومتی است و در معنای خاص آن، ازجمله اختیارات و اقدامات مقام رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی است (مرکز مالمیری، 2011).
اعمال تقنینی توسط قواهای حکومتی در قالب تهیه، تدوین، تصویب و اعمال اسنادی صورت می‌گیرد که به معنای عام آن می‌توان نام آنها را قانون گذاشت. به عبارت دقیق‌تر در تعبیر از قانون می‌توان دو معنای عام و خاص آن را در نظر گرفت. در معنای عام، قانون شامل همه مقرراتی می‌شود که توسط مراجع قانونی وضع می‌شود و به معنای خاص آن، شامل قواعدی است که با تشریفات مقرر فقط توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) وضع می‌شود (کعبی و فتاحی زفرقندی؛2016).
ازاین‌رو با در نظر گرفتن نزدیکی گستره مفهومی سیاستگذاری در معنای عام با قانون‌گذاری در معنای عام آن، می‌توان علاوه بر قوانین تصویب‌شده در مجلس، آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران و نیز اعمال و تصمیمات قوه قضائیه و سایر مراجع سیاست‌گذار را به‌عنوان سند قانونی و در راستای سیاستگذاری دانست (مرکز مالمیری، 2011).
سیاستگذاری به معنای عام آن در قالب فرایند تعریف‌شده توسط سیمون جیمز در مرحله نخست توجه به این دارد که چه موضوعی به‌عنوان مسئله و مشکل باید طرح شود و سپس آن مسائل و گروهها در دستور کار قرار گیرند و درنهایت قانون‌گذاری، اجرا و بازنگری انجام شود (سینائی و زمانی، 2012).
با در نظر گرفتن قوانین به‌عنوان نمود اراده اولیه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان حوزه اجتماعی برای ارائه پاسخ به مسائل گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، چگونگی توجه به انواع آسیبهای اجتماعی و افراد درگیر با آنها و نیز چگونگی راهکارهای عملیاتی و اقدامات اجرایی حائز اهمیت است (سینائی و زمانی، 2012). با تکیه بر فرایند تعریف‌شده توسط سیمون جیمز برای پاسخ‌دهی سیاستگذارانه (عام) به مسائل در حوزه‌های گوناگون، در این مقاله این فرایند به این صورت از حالت انتزاعی به حالت عملیاتی‌تر نزدیک می‌شود که از یک سو بر این تمرکز می‌شود که چه گروههای هدفی از میان گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به‌عنوان گروههای دارای مسائل اجتماعی نیازمند توجه در قانون، در نظر گرفته شده‌اند و از سوی دیگر در واکاوی مسائل آنها و بازتعریف و تقلیل آنها به نیازها به‌منظور قابلیت اجرا بخشیدن به بندهای اسناد قانونی، بر چه نیازهایی توجه شده است و در پاسخ به این نیازها توجه به چه رویکردهای خدمتی بوده است.
بررسی شیوه مواجهه قانون با مسائل و آسیبهای اجتماعی نشان از آن دارد که انواع خاصی از آسیبهای اجتماعی و رویکردهای خاصی مورد تأکید و استفاده سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بوده است. به‌عنوان‌مثال مسئله اعتیاد هرچند یکی از آسیبهای اجتماعی اصلی کشور است اما در دهه 60 مواجهه با افراد درگیر با اعتیاد، بیشتر از منظر رویکردهای جرم‌انگاری صورت‌گرفته که منتهی به شیوه‌های مداخله‌ای ترک اجباری و تبعیدگونه و درنهایت تحمیل هزینه‌های سنگین بر سیستم قضایی و نیز سیستم اجرایی به‌منظور ایجاد مراکز ترک اجباری شده است (مهدویان‌فر و همکاران، 2020؛ صرامی و سرابی، 2018).
زاهدی‌اصل و برزافکن (2021) نیز به بررسی جایگاه رفاهی کودکان در نظام سیاستگذاری اجتماعی ایران در گذر زمان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هرچند در دوران پهلوی اول با رویکردهای خیریه‌ای به نیازهای کودکان پاسخ داده می‌شد و در دوران پهلوی دوم تلاش برای حمایت از کودکان شکل سازمان‌یافته‌تری گرفت و بعد از انقلاب هرچند کودکان در برنامه‌های رفاهی بیشتر موردتوجه قرارگرفته‌اند اما سیاستهای مرتبط با این گروه هدف، دستخوش تنشهای بین رویکردهای سنتی با رویکردهای مدرن بوده‌اند و این امر منجر به محروم‌شدن کودکان از بسیاری از حمایتها شده است.
وضعیت حضور خدمات متعدد با رویکردهای خدمتی گوناگون به‌عنوان بخشی از چگونگی اقدامات اجرایی مطرح‌شده در قوانین به ارائه تصویر بهتری از چگونگی مواجهه با آنها کمک می‌کند. به عبارتی چگونگی به‌کارگیری رویکردهای سنتی حمایتی اعم از حمایتهای مالی در مقابل رویکردهای نوین خدماتی مانند رویکردهای اجتماع‌محور، میانجیگری و توانمندسازی می‌تواند نشان‌دهنده میزان پویایی موجود در نگرشهای نظامهای تصمیم‌ساز و مجری در همسویی آگاهانه با پیچیدگی آسیبهای اجتماعی باشد (کم، 2021).
یکی دیگر از نشانه‌های پویایی در مواجهه مناسب با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، توجه به بستری است که آسیبها در آن ظاهر می‌شوند. چنانچه پژوهشها نشان می‌دهد بسترهای اقتصادی در برهه‌های زمانی با آسیبهای اجتماعی مرتبط‌اند (فیض‌پور و لطفی، 2015).
اقشار موردبحث در این مقاله مانند جمعیت عمومی از تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در هر برهه زمانی روی می‌دهد، تأثیر می‌پذیرند و البته تأثیرپذیری آنها به‌مراتب شدیدتر و شکننده‌تر است. بنابراین چگونگی مواجهه اسناد قانونی با گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی از منظر توجه به بسترهای زمانی، درکی بهتر از فرایند واکنش حاکمیت به این گروهها به دست می‌دهد. بنابراین در این مقاله به دنبال این سؤالات هستیم که در قالب اسناد قانونی، قواهای گوناگون موجود در حاکمیت، چه گروههایی از افراد درگیر در آسیبهای اجتماعی را ازنظر سیر زمانی حائز اهمیت برای تدوین و تصویب قانون دانسته‌اند و این توجه را با پرداختن به چه انواعی از نیازها و چه رویکردهای خدمات اجتماعی همراه کرده‌اند. به عبارتی، در تحقیق حاضر، سؤالات زیر موردبررسی قرار گرفته است:
1) توجه به گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی در اسناد قانونی چگونه است و در گذر زمان چه تغییراتی کرده است؟
2) سهم مراجع مختلف تصویب اسناد قانونی در رابطه با گروههای هدف چگونه است؟
3) در اسناد قانونی به چه نیازهایی در گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به‌صورت کلی و به تفکیک هر گروه، توجه شده است و در گذر زمان چه تغییراتی در خصوص توجه به نیازها صورت گرفته است؟
4) در اسناد قانونی چه رویکردهای خدمات اجتماعی در کار با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به‌صورت کلی و به تفکیک هر گروه دیده شده است و در گذر زمان چه تغییر کرده است؟
روش
در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شد. جامعه پژوهش و واحدهای تحلیل شامل همه اسناد قانونی منتشرشده در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی 1300 تا 1400 بود. برای انجام این مطالعه با کلیدواژه‌های مرتبط با گروههای هدف آسیب‌دیده اجتماعی، آسیب‌پذیر اجتماعی، زنان سرپرست‌خانوار، کودکان کار، معلولیت، معلول، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، سوء‌مصرف، سالمند، پیر، کهن‌سال، مجرم، زندانی، بزهکاری، بی‌سرپرست، بدسرپرست، ایدز، دختران آسیب‌دیده و دختران فراری در سامانه مذکور جستجو شد و 480 سند قانونی به دست آمد.
معیار ورود اسناد عبارت بود از: قرارداشتن کلیدواژه‌های جستجو شده در عنوان و مرتبط‌بودن سند به مسائل و جنبه‌های عمومی و خاص از آسیب‌پذیری یا در معرض آسیب بودن گروههای هدف و معیار خروج شامل قرارداشتن اصطلاحاتی «شامل تأمین اعتبار و اختصاص مبالغ»، «انتصاب و تأیید انتخاب افراد به پستها و سمتها»، «اجازه تأسیس کمیته‌ها و برگزاری همایشها و نشستها» در عنوان اسناد بود. در این مرحله تعداد اسناد به 108 مورد رسید که همگی با روش تمام‌شماری وارد پژوهش شدند.
ابزار گرد‌آوری داده‌ها، چک‌لیستی حاوی نام سند، سال تصویب سند، مرجع تصویب سند، نوع گروه هدف، انواع نیازهای روانی-اجتماعی مرتبط با گروههای هدف، انواع خدمات روانی- اجتماعی در سند بود. برای سنجش متغیر مرجع تصویب سند، از سؤال «مرجع تصویب سند کدام است» با پاسخهای مصوبات هیئت‌وزیران، مجلس شورای اسلامی یا ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عالی کشور، شورای نگهبان، قوه‌قضائیه استفاده شد. برای سنجش متغیر گروههای هدف از طبقه‌بندی گروههای هدف بر اساس زنان سرپرست‌خانوار، کودکان کار و خیابان، بزهکاران، زندانیان، معتادان، معلولان و سالمندان استفاده شد. متغیر نیازها بر اساس سؤال «این سند چه نیازهایی را موردتوجه قرار داده» و با طیف پاسخ شامل نیازهای مالی، بهداشتی درمانی، اقامت و نگهداری، مسکن، شغل، ازدواج و نیازهای حقوقی سنجیده شد. همچنین متغیر خدمات حمایتی-روانی اجتماعی با سؤال «این سند کدام نیازها را موردتوجه قرار داده‌است» و با طیف پاسخ خدمات رفاهی، درمانی، پیشگیری اجتماعی، توانمندسازی، مشاوره و راهنمایی، میانجیگری، خدمات اجتماع‌محور عملیاتی شد. اعتبار صوری این چک‌لیست قبل از شروع جمع‌آوری داده‌ها مورد تأیید دو پژوهشگر قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر برای متغیرهای کمی و از فراوانی مطلق و درصدی برای توصیف متغیرهای کیفی استفاده شد.
یافته‌ها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش با توجه به جدول شماره 1، گروههای هدفی که به‌صورت مکرر در قوانین موردتوجه بوده‌اند در ابتدا زندانیان و سپس زنان سرپرست خانوار بودند. گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی که کمترین توجه را به خود اختصاص دادند، کودکان کار و سپس سالمندان بودند.
جدول شماره 1- فراوانی گروه هدف در قوانین به‌صورت کلی و تفکیکی
قوانین به‌صورت متوسط به یک گروه هدف توجه داشته‌اند. البته برخی قوانین مانند قانونهای برنامه توسعه اخیر به تعداد بیشتر از سه گروه از افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی توجه داشته‌اند.
جدول شماره 2-وضعیت توجه به گروههای هدف در اسناد قانونی در طی زمان
به نظر می‌رسد در دهه 20 و 30 که اولین برنامه‌های عمرانی در ایران تدوین و اجراشده به دلیل تمرکز عمده این برنامه‌ها بر بعد عمرانی و زیرساختی، جایی برای پرداختن به گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی وجود نداشته است (زیاری، 2002).
در دهه 40 آیین‌نامه مربوط به مرجع تشخیص اعتیاد و محدودیت کشت خشخاش و هم برنامه عمرانی چهارم مطرح شد که بر اساس آنها توجه به دو گروه معتادان و افراد معلول صورت گرفت. در برنامه چهارم عمرانی، برای اولین بار به افراد دچار معلولیتهای جسمی و نابینایان و ناشنوایان و در دهه 50 با تصویب برنامه عمرانی پنجم به انواع گروههای هدف به‌غیراز کودکان کار خیابانی توجه شد. در دهه 60 که هم‌زمان با جنگ تحمیلی و غلبه رویکرد بازسازی عمرانی بعد از جنگ بود، مجدد توجه به گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی تحت‌تأثیر شرایط زمانی قرار گرفت و در قیاس با برنامه عمرانی پنجم، عمدتاً نگاه عمرانی و زیرساختی وجود داشت.
در دهه 80 و 90 شاهد برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم و با رویکردهای اجتماعی‌تر و توجه بیشتر به انواع گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی بودیم که البته ناشی از گسترده‌تر‌شدن آسیبهای اجتماعی در این دو دهه است. این شرایط نیز معلول، عوامل ساختاری مانند افزایش تورم و کاهش قدرت اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی بوده است.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، همان‌طور که جدول شماره 3 نشان می‌دهد مجلس، قوه‌قضائیه و هیئت‌وزیران به ترتیب بیشترین قوانین را در رابطه با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی تصویب کرده‌اند و از میان دهه‌ها، در دهه 80 بیشترین توجه به گروههای هدف پژوهش در اسناد قانونی صورت گرفته است.
در دهه 40 آیین‌نامه مربوط به مرجع تشخیص اعتیاد و محدودیت کشت خشخاش و هم برنامه عمرانی چهارم مطرح شد که بر اساس آنها توجه به دو گروه معتادان و افراد معلول صورت گرفت. در برنامه چهارم عمرانی، برای اولین بار به افراد دچار معلولیتهای جسمی و نابینایان و ناشنوایان و در دهه 50 با تصویب برنامه عمرانی پنجم به انواع گروههای هدف به‌غیراز کودکان کار خیابانی توجه شد. در دهه 60 که هم‌زمان با جنگ تحمیلی و غلبه رویکرد بازسازی عمرانی بعد از جنگ بود، مجدد توجه به گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی تحت‌تأثیر شرایط زمانی قرار گرفت و در قیاس با برنامه عمرانی پنجم، عمدتاً نگاه عمرانی و زیرساختی وجود داشت.
در دهه 80 و 90 شاهد برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم و با رویکردهای اجتماعی‌تر و توجه بیشتر به انواع گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی بودیم که البته ناشی از گسترده‌تر‌شدن آسیبهای اجتماعی در این دو دهه است. این شرایط نیز معلول، عوامل ساختاری مانند افزایش تورم و کاهش قدرت اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی بوده است.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، همان‌طور که جدول شماره 3 نشان می‌دهد مجلس، قوه‌قضائیه و هیئت‌وزیران به ترتیب بیشترین قوانین را در رابطه با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی تصویب کرده‌اند و از میان دهه‌ها، در دهه 80 بیشترین توجه به گروههای هدف پژوهش در اسناد قانونی صورت گرفته است.
جدول شماره 3- وضعیت اسناد قانونی از منظر مرجع تصویب و دهه زمانی
قوانین مربوط به کودکان کار توسط دو مرجع مجلس و هیئت‌وزیران صورت گرفته است. برخلاف سایر گروهها که قوه‌قضاییه در تصویب قوانین آنها سهیم بوده است در این گروه، هیچ نقشی ندارد. این امر را می‌توان تاحدی به دلیل عدم جرم‌انگاری مسئله کودکان کار دانست و این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودکان و قائل به جرم‌بودن به‌کارگیری کودکان زیر 16 سال در قوانین تأمین اجتماعی، حداقل قوانینی توسط قوه‌قضائیه برای مقابله با افراد و زمینه‌های استثمار کودکان وجود داشته باشد. در مورد گروه هدف بزهکاران که افراد مجرم زیر 18 سال را شامل می‌شود بیشترین قوانین توسط مجلس و سپس قوه‌قضاییه تصویب شده است.
نکته مهم در مورد دو گروه هدف بزهکاران و زندانیان، مختص دانستن آن به حوزه قضایی و حقوقی است؛ باید بین این دو گروه تمایز قائل شد. مواجهه با بزهکاران که همان افراد زیر 18 سال هستند، نیازمند رویکردهای مبتنی بر حقوق کودک و در نظر گرفتن آنها به‌عنوان قربانیان فرایندهای آسیب‌زای خرد، میانه و کلان در جامعه است و نه مجرمانه بالفطره. بنابراین حداقل در این گروه هدف، دولتها به‌عنوان متولیان مدیریت مسائل اجتماعی باید قوانینی تصویب می‌کردند. اعتیاد دهه‌هاست که مسئله کشور است و حضور مراجع مختلف در تصویب اسناد قانونی در این حوزه را می‌توان بر اساس همین واقعیت درک کرد.
جدول شماره 4- وضعیت تصویب قوانین به تفکیک گروههای هدف و مرجع تصویب قانون
در راستای این سؤال که وضعیت توجه به نیازها در قوانین چگونه است، در ابتدا به این نکته باید اشاره کرد که فقط 85 درصد قوانین به‌صراحت به‌نوعی از نیازهای گروهها اشاره کرده و از میان انواع نیازها، عمدتاً نیازهای حقوقی گروههای هدف مدنظر قرار گرفته و سپس نیازهای بهداشتی-درمانی. نیازهای بهداشتی شامل انواع نیاز به تأمین بیمه درمانی، درمان، واکسن، بستری و مراقبت است. با توجه به اینکه نظام سلامت به‌ویژه در سطح مراقبت اولیه در کشور دارای وضعیت نسبتاً خوبی بوده است (عباچی‌زاده و همکاران؛ 2020). به نظر می‌رسد این مزیت در دیدگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مجریان در اسناد قانونی نیز در پاسخ به گروههای هدف آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی موردتوجه بوده است. منظور از نیازهای حقوقی بحث حضانت و دریافت راهنماییهای حقوقی است.
جدول شماره 5- وضعیت اسناد قانونی برحسب انواع نیازهای گروههای هدف
همان‌طور که جدول شماره 5 نشان می‌دهد، در اسناد به‌صورت متوسط به حدود دو نیاز توجه شده بود حتی چنانچه میزان حداکثر نشان می‌دهد، برخی قوانین مانند قانونهای برنامه توسعه و عمرانی به نیازهای زیادی از گروههای هدف حرفه توجه داشته‌اند.
جدول شماره 6- وضعیت گروههای هدف ازنظر میزان توجه به انواع نیازها در قوانین
در همسویی با یافته جدول قبلی مبنی بر اینکه توجه به نیازهای بهداشتی-درمانی در تمامی گروههای هدف، بیش از سایر نیازها بوده است، چنانچه جدول شماره 6 نشان می‌دهد، در همه گروههای هدف، جنبه‌های بهداشتی-درمانی همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. این مسئله را می‌توان با غلبه دیدگاه پزشکی در سیاست‌گذاران مرتبط دانست. در گروه زنان سرپرست خانوار، پس از نیازهای بهداشتی، نیازهای مالی و نیازهای شغلی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده‌اند. این مسئله با توجه به‌ضرورت استقلال یافتن زنان برای سرپرستی خانواده همسوست اما باید در ادامه دید، پاسخ به این نیازها آیا با رویکردهای صحیحی همراه شده‌اند یا خیر. در مورد گروه کودکان کار نیز پس از نیازهای بهداشتی و درمانی، نیازهای مالی و اقامت و نگهداری بیشتر موردتوجه بوده‌اند. این در حالی است که این کودکان، معلول بی‌توجهی نظام رفاهی به حقوق کودکان هستند. به نظر می‌رسد در این زمینه درک سیاست‌گذاران بیشتر معطوف به پاسخ‌دهی به نیازهای فوری و قابل تأمین است تا نیازهای حقوقی که مستلزم ایجاد پشتوانه قانونی است.
در گروههای افراد درگیر با بزهکاری و جرائم، به‌واسطه نقش‌آفرینی قوه‌قضائیه در تصویب قوانین، عمدتاً تمرکز بر مسائل حقوقی آنها بوده و سایر نیازهای اقتصادی و شغلی که بستر تن‌دادن بخشی از این گروهها به جرائم و بزه است، کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. نیاز افراد دچار معلولیت به اشتغال و ازدواج نیز کمتر مطرح شده است.
درواقع بر اساس پژوهش (شریفی و همکاران، 2014) نیازهای گروههای دچار معلولیت شبیه به نیازهای جمعیت عمومی است. توجه کمتر به نیاز به اشتغال می‌تواند تابعی از دیدگاه ناتوان‌پنداری افراد دچار معلولیت در ذهن سیاست‌گذاران و جامعه باشد.
جدول شماره 7- وضعیت توجه به نیازهای گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی در گذر زمان
چنانچه جدول شماره 7 نشان می‌دهد نیازهای مسکن، ازدواج و اشتغال در دهه 80 در اسناد قانونی مربوط به گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی بیشتر موردتوجه بوده‌اند.
در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش، همان‌طور که جدول شماره 8 نشان می‌دهد در 46 درصد قوانین، سعی شده است نوعی رویکرد خدمات حمایتی، روانی و اجتماعی در کار با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی مدنظر قرار گیرد. البته عمدتاً خدمات حمایت مالی و درمانی مطرح شده است و کمتر خدمات با رویکردهای اجتماعی به کار گرفته شده است. به‌طور میانگین در اسناد به حدود دو نوع رویکرد خدمتی توجه شده بود. تعداد رویکردهای خدمتی در قوانین فقط یک عدد خام نیست، بلکه نشان از کیفیت آشنایی و تسلط سیاست‌گذاران به رویکردهای خدمتی و دیدگاه همه‌جانبه آنها برای مدیریت مسائل و نیازهای گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی دارد.
جدول شماره 8- وضعیت خدمات حمایتی-روانی و اجتماعی در اسناد قانونی مربوط به گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی
چنانچه جدول شماره 9 نشان می‌دهد در قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، رویکرد توانمندسازی کمتر از رویکردهای رفاهی و بهداشتی درمانی و مشاوره‌ای برای ارائه خدمات مورداستفاده بوده و این در حالی است که یکی از گروههایی که مکرراً توانمندسازی آنها مطرح شده است و حتی در سازمانهای متولی، واحدهای سازمانی را به خود اختصاص داده‌اند، زنان سرپرست خانوار بوده‌اند. در گروه افراد دچار معلولیت نیز، خدمات توانمندسازی حضوری کمرنگ دارد و این یافته با جداول پیش مبنی بر اینکه نیازهای اشتغال معلولان کمرنگ دیده شده است، هردو نشان از دیدگاه پدرسالارانه به حوزه معلولیتها دارد. خدمات اجتماع‌محور در گروههای زندانیان و افراد بزهکار کمرنگ در نظر گرفته شده است، این امر نشان از توجه به تسکین موقتی مسائل این گروه هدف و نه پیشگیری از گرفتاری مجدد آنها با همان مسائل با تکیه بر ظرفیتهای اجتماع دارد.
جدول شماره 9- وضعیت رویکردهای خدمتی به تفکیک هر گروه
جدول شماره 10- وضعیت رویکردهای خدمات حمایتی-روانی و اجتماعی در گذر زمان
چنانچه جدول شماره 10 نشان می‌دهد، درحالی‌که خدمات درمانی و مالی از همان زمان قبل از انقلاب در اسناد مربوط به گروههای هدف مطرح شده است، اما رویکردهای جدیدتر مانند خدمات توانمندسازی و میانجیگری از دهه 70 و رویکرد اجتماع‌محور در ارائه خدمات در دهه 80 پا به اسناد قانونی گذاشته است. این مسئله ازاین‌رو اهمیت دارد که مسائل و نیازهای گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، نیازمند رویکردهای اجتماعی و کل‌نگر است.
بحث
قانون‌گذاری در ایران به‌صورت سازمان‌یافته در قالب تشکیل مجلس شورای ملی که دستور آن به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید در سال 1285 آغاز شد و هدف از آن عدالت‌خواهی و رفع استبداد بود (مرادی خلج، 2011). البته قوانین به معنای عام برای گروههای هدف پژوهش در اسناد قانونی مرکز پژوهشهای مجلس برای دوره زمانی تشکیل مجلس در دوران مشروطه تا انتهای دهه 1320 یافت نشد. تنها بعد از دهه 1330 که برنامه عمرانی دوم کشور ارائه شد می‌توان رد‌پای توجه به برخی از گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی را یافت. هرچند از مجموع 108 قانون، 90 قانون بعد از انقلاب از دهه 60 تا پایان 1400 و تنها 18 قانون قبل از انقلاب در دهه‌های 20، 30، 40 و 50، تصویب‌شده‌اند، اما نرخ رشد قوانین را می‌توان تاحدی تابع بستر زمانی و اقتصادی هر دهه دانست.
با مطرح‌شدن برنامه‌های عمرانی و شکل‌گیری برخی انجمنها مانند انجمن توانبخشی و افراد دچار معلولیتها در دهه 40 شمسی به نظر می‌رسد توجه به گروههای هدف آسیب‌پذیر کم‌کم بیشتر شده است، از سویی در اوایل دهه 50 فروش نفت و ورود بخشی از آن به برنامه‌های رفاهی صورت گرفته است (امیدی، 2023).
بعد از انقلاب هرچند قوانین زیادی به تصویب مراجع گوناگون مانند هیئت‌وزیران، مجلس، قوه‌قضائیه و شوراهای فراقوه‌ای رسیده اما بیشترین سیر رشد تصویب قوانین مربوط به دهه 70 بوده است. دهه هفتاد را می‌توان شروع ظهور آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه دانست. البته نوع نگاه سیاسی و اجتماعی دولتهای اصلاح‌طلب در این دوران که بیشتر به وجود مسائل و آسیبهای اجتماعی قائل بودند، منجر به تصویب قوانین بیشتری برای آسیبها شده است. مسئله دیگر در مورد تعداد بالای قوانین، تورم قوانین است و این زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین پیشین، کارکرد نداشته‌اند (سینائی و زمانی، 2012).
همین نکته بیانگر آن است که سیاست‌گذاران نگاهی عمیق به مسائل اجتماعی نداشته‌اند و با نگاه تسکینی و حداقلی به دنبال کاهش موقتی نشانه‌ها و اثرات مسائل بوده‌اند و بسترهای مولد آسیبها و مسائل اجتماعی را نادیده گرفته‌اند. چرا‌که اگر قوانین با نگاه علمی و کارشناسی شده تدوین و تصویب شود، می‌تواند اثرگذار باشد و نیاز به قوانین مکرر در یک حوزه نیست.
در مورد گروه هدف سالمندان، به نظر می‌رسد قوانین همسو با روندهای جمعیتی نیست و سیاستگذاری در مرحله شناخت مسائل و آسییها و اولویت‌دهی بسیار عقب است. درحالی‌که کشور در حال ورود به سالمندیست (سرایی، 2010) و انتظار می‌رود از دهه 90 به بعد شاهد تصویب قوانین بیشتری در این حوزه باشیم، اما پویایی در تصویب قوانین مرتبط با این گروه هدف را شاهد نیستیم.
یکی از نکاتی که این پژوهش به آن توجه کرد این بود که نسبت به کدام آسیبهای اجتماعی و به‌تبع آن افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، کدام مراجع تصویب قانون، توجه بیشتری داشته‌اند. زندانیان و معتادان دو گروهی بودند که اصلی‌ترین مرجع تصویب قوانین برای آنها قوه‌قضاییه بودند. این امر هرچند در مورد زندانیان به دلیل جنبه کیفری داشتن وضعیت آنها قابل‌درک است اما در مورد معتادان، جای تأمل دارد.
به نظر می‌رسد نسبت به این دو گروه آسیب‌دیده اجتماعی، دیدگاه کیفری وجود دارد حال‌آنکه اعتیاد، یک مسئله اجتماعی و محصول بدکارکردی نهادهای اجتماعی گوناگون مانند خانواده، مدرسه و فرهنگ است. در مورد سایر گروهها مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، سالمندان و معلولان، مجلس سهم قابل‌ملاحظه‌ای در تصویب اسناد قانونی داشته است که بیشتر جنبه حقوقی دارد.
یکی از کارکردهای قانون فراهم‌کردن پاسخ به مسائل اجتماعی است و این کار را با ایجاد برنامه‌هایی برای مشکلات افراد دچار کژروی از هنجارها انجام می‌دهد. در این کارکرد قانون، متخصصان و سازمانهای متولی آن مسائل نقش مهم در درمان مشکلات دارند (برای و همکاران، 2013).
نمونه بارز کم‌کاری دولتها در مورد اجرایی‌شدن قوانین مصوب مجلس در حوزه معلولیتهاست و شاید بتوان ادعا کرد یکی از دلایل تصویب قوانین جدید در مجالس، اجرایی‌نشدن درست قوانین قبلی توسط قوه مجریه و درنتیجه بی‌اثر ماندن آن قوانین در کاهش مسائل گروههای آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده اجتماعی است. حسینی (2020) نیز در مطالعه‌اش به این نتیجه رسید که پیش‌بینی ضمانتهای اجرایی کافی در مورد قصور نهادهای دولتی از وظایف خود درزمینه تکلیف محول شده، می‌تواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرم مؤثر باشد.
نیازهای روانی-اجتماعی به‌عنوان بخش دیگری از شیوه‌های بازنمایی توجه به گروههای درگیر با آسیبهای اجتماعی در قوانین حائز اهمیت است. چنانچه قبلاً نیز در بخش یافته‌ها مطرح شد، نیازهای حقوقی گروههای هدف در قوانین بیش از همه موردتوجه قرار گرفته‌اند؛ زیرا قانون‌گذاران عمدتاً از منظر حقوقی به مسائل مربوط به گروههای هدف نگریسته‌اند و این در حالی است که قانون کارآمد و مفید باید آینه‌ای از شرایط واقعی مخاطبان خود باشد. توجه بیشتر به نیازهای بهداشتی نیز ناشی از غلبه دیدگاه آسیب‌شناسی پزشکی به آسیبهای اجتماعی است (اردبیلی و سعیدی نژاد،2021).
کمترین نیازی که موردتوجه قرارگرفته‌اند، نیاز به اقامت و نگهداری است. نیازهای اقامت و نگهداری در بخشی از افراد آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب اجتماعی مانند سالمندان، افراد دچار معلولیتهای شدید و حتی گروههایی از کودکان کار و خیابان، وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه با افول وضعیت اقتصادی کشور، احتمال رها‌شدگی این گروهها که از حمایتهای خانواده بی‌بهره‌اند، بسیار بالاست اما این دیدگاه در قوانین وجود نداشته است.
هرچند تنها 85 درصد قوانین به نیازهای گروههای هدف توجه داشته‌اند، اما فقط نزدیک به نیمی از آنها (46 درصد) قائل به‌نوعی خدمت روانی-اجتماعی برای آنها بوده‌اند. در نوع نگاه به خدمات نیز، نگاه رویکردهای مالی و درمانی حاکم بوده است، گو اینکه قانون‌گذاران، راه‌حل مسائل گروههای هدف را در کاهش فقر آنها ولو به‌صورت حداقلی و تسکینی دانسته‌اند و این در حالی است که فقر یکی از عوامل مؤثر در زندگی گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی است و عوامل روانی-اجتماعی متعدد دیگری وجود دارد که درگیری افراد با آسیبهای اجتماعی را شدت می‌بخشد مانند نوع جامعه‌پذیری آنها و درک جامعه از آنها. در رابطه با نحوه ارتباط رویکردهای خدمتی متمرکز بر کاهش فقر نیز، چنانچه گاستلوم لاج (2012) نیز در مطالعه‌شان اشاره کردند، بسیاری از سیاستهای اجتماعی مسئله فقر را به‌صورت حداقلی و بدون شاخصهای درست و اجتماعی مورد هدف قرار داده‌اند. همچنین حضور رویکردهای خدماتی مانند میانجیگری، اجتماع‌محور و توانمندسازی که سعی می‌کنند مجموعه‌ای از عوامل را هدف مداخله خود قرار دهند، در قوانین بسیار کمرنگ است. گوش و همکاران (2023) در پژوهششان بر زنان درگیر اعتیاد، کودکان و زنان باردار معتاد، با روش تحلیل محتوای سیاستهای ملی و برنامه‌های نه کشور به این نتیجه رسیدند که ارزیابی، پیشگیری، آموزش و مشارکت و همکاری، به‌عنوان تمهای نشان‌دهنده راهکارها و رویکردها در این برنامه‌ها، وجود داشتند. بنابراین به نظر می‌رسد در کار با گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی، رویکردهای خدمتی نوینتر، می‌بایست ضرورت و اهمیت داشته باشند.
درنهایت با تکیه بر فرایند تعریف‌شده توسط سیمون جیمز برای پاسخ‌دهی سیاستگذارانه (عام) به مسائل در حوزه‌های گوناگون، برساختی که از مسائل و آسیبهای اجتماعی در ذهن سیاست‌گذاران صورت گرفته است، در ابتدا پیرامون جرم و سپس بی‌سرپرستی زنان و معلولیت بوده است و این اولویتها با مسائل اجتماعی واقعی جامعه یعنی اعتیاد هماهنگ نیست و قوانین از واقعیتهای جامعه فاصله دارد.
در تقلیل مسئله‌شناسی در گروههای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی به نیازها و پاسخ به آنها نیز، نوعی عقب‌افتادگی وجود دارد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران، مسائل و نیازهای گروههای آسیب‌پذیر را با تمرکز بر مدیریت وضعیت موجود آسیبها دیده‌اند و از نگاهی پیش‌نگرانه و پیشگیرانه برای جلوگیری از بازتولید آسیب‌دیدگان اجتماعی دوری جسته‌اند که البته این نگاهها نیازمند تغییرات بنیادین و ساختاری است.
این یافته‌ها ترسیم‌کننده تصویری نه‌چندان پویا و آگاهانه در مواجهه با افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی در قوانین است زیرا عمدتاً قانون‌گذاران دارای این پیش‌فرض هستند که قوانینی که تصویب می‌کنند دارای رابطه علت و معلولی با وضعیت گروههای هدف است و حتماً بر آنها تأثیر مثبتی می‌گذارد و همه افراد در یک گروه هدف به یک‌شکل تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند (مادن و واین، 2003).
این درک قانون‌گذاران که بااحساس ضرورت کمتر آنها برای بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و شناخت واقعی گروههای هدف و نیازهایشان همراه شده است، گاهی باعث تدوین قوانین ناکارآمد و دست‌وپاگیر شده است.
منابع:
Abachizadeh, K., ShekarrizFoumani, R., Mohseny, M., Malih, N., Shafiee, A., & Bahadori-Monfared, A. (2020). Monitoring Iran’s Health System in the Perspective of Global Health Reports.Community Health, 7(4), 361-374. https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.26675.
Ardebili, M., & saeedinejad, y. (2021). Medicalization of Crime and Deviance; An Introduction to Critical Discourse Analysis of Clinical Approach to Delinquency problem. Legal research Quarterly, 24(93), 35-60. 10.22034/jlr.2018.113866.1092.
Best, J. (2015). Beyond case studies: Expanding the constructionist framework for social problems research. Qualitative Sociology Review, 11(2), 18-33. 10.18778/1733-8077.11.2.02
Braye, S., Preston-Shoot, M., & Wigley, V. (2013). Deciding to use the law in social work practice. Journal of Social Work, 13(1), 75-95. https://doi.org/10.1177/1468017311431476.
Feizpour, M. A., & Lotfi, E. (2015). Economical distinctions and social problems of Iran: Rates of unemployment and suicide. Strategic Research on Social Problems, 4(1), 153-166. 20.1001.1.23221453.1394.4.1.10.8.
Gastelum Lage, J. (2012). To what extent does social policy design address social problems? Evidence from the “70 y más” programme in Mexico. Development in Practice, 22(7), 1044-1056. https://doi.org/10.1080/09614524.2012.696091.
Ghosh, A., Jerkovic, D., Ignjatova, L. A., Bruguera, C., Ibrahim, D. I., Okulicz-Kozaryn, K., Maphisa, J. M., Martinelli, T. F., Neto, A., & Canedo, J. (2023). Drug policies’ sensitivity towards women, pregnancy, and motherhood: a content analysis of national policy and programs from nine countries and their adherence to international guidelines. Addiction science & clinical practice, 18(1), 53. 10.1186/s13722-023-00410-0 .
Hosseini, S. (2020). The Role of Laws in Prevention of Crime and social Harms.Bi-quarterly Journal of Islamic Studies on social Injuries, 1(2), 23-42. https://issh.shahed.ac.ir/article_3689.html
Kabi, A,. & Fattahi Zafarghandi, A. (2016).General Policies of the System; The Strategy of Promoting the Legislative sustem in the Islamic Republic of Iran.Quartely Journal of Public Law Knowledge,5(15),99-122. https://mag.shora-rc.ir/article_101.html
Kam, P. K. (2021). Strengthening the empowerment approach in social work practice: An EPS model. Journal of Social Work, 21(3), 329-352. 10.1177/1468017320911348
kermani, m., & Ganji, M. (2023). Synthesis and comparison of the views of people and elites Regarding priority examples of social harms in Iranian society. Majlis & Rahbord. 10.22034/mr.2023.15835.5587
Madden, R. G., & Wayne, R. H. (2003). Social work and the law: A therapeutic jurisprudence perspective. Social Work, 48(3), 338-347. 10.1093/sw/48.3.338
Mahdavianfar, M., Masuoodnia, H., & YazdaniZazerani, M. (2020). Pathology of the Iranian Policymaking on Primary Prevention of Drug Addiction. Majlis & Rahbord, 27(102), 385-407. https://nashr.majles.ir/article_378.html?lang=fa
MarkazMalmiri, A. (2011). Reflection on borders of policymaking and legislation. Majlis & Rahbord, 67(18), 213-251. https://nashr.majles.ir/article_400.html?lang=en
MoradiKhalaj, M. (2011). Political Motives and National Suppositions in Constitutional Revolution (Case Study:Changing the Parliament’s Name). Historical Studies, 2(1), 57-80. https://historicalstudy.ihcs.ac.ir/article_163.html
Omidi, N. (2023). Investigating the Position of Oil Revenues in the Five Development Programs (1949-1978) during the Pahlavi Era. Journal of Iran History, 16(1), 79-102. 10.48308/irhj.2023.103371
Saraei, H. (2010). Population Window of Iran. Social Development and Welfare Planning, 1(1), 33-45. https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5691
Sarami, H., & Sarabi, A. B. (2018). Social Approach to reduction of drugs and psychedelic and prediction of drug dependency with emphasis on social participation role. Social Halth & Addiction, 20(5), 25-62. https://ensani.ir/file/download/article/1552904848-9980-20-2.pdf
Sharifi, A., Kamali,M., Chabok,A. (2014).Social Needs of People with Cerebral Palsy: a Qualitative Study with Phenomenology Method. Journal of Modern Rehabilitation. 8(2),21-30. http://mrj.tums.ac.ir/article-1-5114-en.html
Sinaee, V., & Zamani, S. (2012). Islamic Parliament” and Policy Making In Iran (1980- 2008) Research in Theoretical Politics, 2. https://political.ihss.ac.ir/fa/Article/11820
ZahediAsl, M., & Bazrafkan, F. (2021). Investigating the trend of policy-making and institutional developments related to children in Iran. Social Development and Welfare Planning, 11(45), 39-83. https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.57905.2104
Ziiary, K. (2002). Plan and Planning in Iran. Journal of literature and humanities faculty, 164, 599-618. https://journals.ut.ac.ir/article_13840.html.
Abachizadeh, K., ShekarrizFoumani, R., Mohseny, M., Malih, N., Shafiee, A., & Bahadori-Monfared, A. (2020). Monitoring Iran’s Health System in the Perspective of Global Health Reports.Community Health, 7(4), 361-374. https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.26675.
Ardebili, M., & saeedinejad, y. (2021). Medicalization of Crime and Deviance; An Introduction to Critical Discourse Analysis of Clinical Approach to Delinquency problem. Legal research Quarterly, 24(93), 35-60. 10.22034/jlr.2018.113866.1092.
Best, J. (2015). Beyond case studies: Expanding the constructionist framework for social problems research. Qualitative Sociology Review, 11(2), 18-33. 10.18778/1733-8077.11.2.02
Braye, S., Preston-Shoot, M., & Wigley, V. (2013). Deciding to use the law in social work practice. Journal of Social Work, 13(1), 75-95. https://doi.org/10.1177/1468017311431476.
Feizpour, M. A., & Lotfi, E. (2015). Economical distinctions and social problems of Iran: Rates of unemployment and suicide. Strategic Research on Social Problems, 4(1), 153-166. 20.1001.1.23221453.1394.4.1.10.8.
Gastelum Lage, J. (2012). To what extent does social policy design address social problems? Evidence from the “70 y más” programme in Mexico. Development in Practice, 22(7), 1044-1056. https://doi.org/10.1080/09614524.2012.696091.
Ghosh, A., Jerkovic, D., Ignjatova, L. A., Bruguera, C., Ibrahim, D. I., Okulicz-Kozaryn, K., Maphisa, J. M., Martinelli, T. F., Neto, A., & Canedo, J. (2023). Drug policies’ sensitivity towards women, pregnancy, and motherhood: a content analysis of national policy and programs from nine countries and their adherence to international guidelines. Addiction science & clinical practice, 18(1), 53. 10.1186/s13722-023-00410-0 .
Hosseini, S. (2020). The Role of Laws in Prevention of Crime and social Harms.Bi-quarterly Journal of Islamic Studies on social Injuries, 1(2), 23-42. https://issh.shahed.ac.ir/article_3689.html
Kabi, A,. & Fattahi Zafarghandi, A. (2016).General Policies of the System; The Strategy of Promoting the Legislative sustem in the Islamic Republic of Iran.Quartely Journal of Public Law Knowledge,5(15),99-122. https://mag.shora-rc.ir/article_101.html
Kam, P. K. (2021). Strengthening the empowerment approach in social work practice: An EPS model. Journal of Social Work, 21(3), 329-352. 10.1177/1468017320911348
kermani, m., & Ganji, M. (2023). Synthesis and comparison of the views of people and elites Regarding priority examples of social harms in Iranian society. Majlis & Rahbord. 10.22034/mr.2023.15835.5587
Madden, R. G., & Wayne, R. H. (2003). Social work and the law: A therapeutic jurisprudence perspective. Social Work, 48(3), 338-347. 10.1093/sw/48.3.338
Mahdavianfar, M., Masuoodnia, H., & YazdaniZazerani, M. (2020). Pathology of the Iranian Policymaking on Primary Prevention of Drug Addiction. Majlis & Rahbord, 27(102), 385-407. https://nashr.majles.ir/article_378.html?lang=fa
MarkazMalmiri, A. (2011). Reflection on borders of policymaking and legislation. Majlis & Rahbord, 67(18), 213-251. https://nashr.majles.ir/article_400.html?lang=en
MoradiKhalaj, M. (2011). Political Motives and National Suppositions in Constitutional Revolution (Case Study:Changing the Parliament’s Name). Historical Studies, 2(1), 57-80. https://historicalstudy.ihcs.ac.ir/article_163.html
Omidi, N. (2023). Investigating the Position of Oil Revenues in the Five Development Programs (1949-1978) during the Pahlavi Era. Journal of Iran History, 16(1), 79-102. 10.48308/irhj.2023.103371
Saraei, H. (2010). Population Window of Iran. Social Development and Welfare Planning, 1(1), 33-45. https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5691
Sarami, H., & Sarabi, A. B. (2018). Social Approach to reduction of drugs and psychedelic and prediction of drug dependency with emphasis on social participation role. Social Halth & Addiction, 20(5), 25-62. https://ensani.ir/file/download/article/1552904848-9980-20-2.pdf
Sharifi, A., Kamali,M., Chabok,A. (2014).Social Needs of People with Cerebral Palsy: a Qualitative Study with Phenomenology Method. Journal of Modern Rehabilitation. 8(2),21-30. http://mrj.tums.ac.ir/article-1-5114-en.html
Sinaee, V., & Zamani, S. (2012). Islamic Parliament” and Policy Making In Iran (1980- 2008) Research in Theoretical Politics, 2. https://political.ihss.ac.ir/fa/Article/11820
ZahediAsl, M., & Bazrafkan, F. (2021). Investigating the trend of policy-making and institutional developments related to children in Iran. Social Development and Welfare Planning, 11(45), 39-83. https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.57905.2104
Ziiary, K. (2002). Plan and Planning in Iran. Journal of literature and humanities faculty, 164, 599-618. https://journals.ut.ac.ir/article_13840.html.
نوع مطالعه: اصیل |
موضوع مقاله:
رفاه اجتماعی
دریافت: 1402/11/26 | پذیرش: 1403/11/2 | انتشار: 1404/1/15
دریافت: 1402/11/26 | پذیرش: 1403/11/2 | انتشار: 1404/1/15
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
