مقدمه
عدالت اجتماعی به‌گونه‌ای کلی و عدالت برای گروههای خاص اجتماعی که از چرخه توسعه بنا به دلایلی اجتماعی جامانده‌اند، در محور مباحث سیاست‌گذاری اجتماعی قرار می‌گیرد. ازجمله اقسام مسائلی که در حوزه عدالت مطرح می‌شود، تنظیم مناسب و عادلانه روابط زن و مرد در راستای بهره‌گیری از زندگی مطلوب است که تحت عنوان عدالت جنسیتی تعریف می‌شود. عدالت جنسیتی اشاره به مبنایی دارد که بر اساس آن، منابع، امکانات، فرصتها و در یک کلام، قابلیتها، به‌صورت غیر تبعیض‌آمیز میان زنان و مردان تقسیم می‌شوند (سفیری، 2009).
زنان، به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرشهای سنتی، باورهای تبعیض‌آمیز در واگذاری نقشهای اجتماعی به آنها و اجرای سیاستهای سوگیرانه (مردمحور) از امکانات و قابلیتهای لازم برای مبارزه با فقر محروم‌اند (دینتینیانو،2001). اگر قدرت را به معنای کنترل بدانیم، توانمندسازی فرایند به دست آوردن این کنترل است. توانمندسازی، فرایند انتقال از یک حالت فقدان قدرت به وضعیتی با کنترل نسبتاً بیشتر بر زندگی، سرنوشت و محیط‌زیست است (سن، 1998).
توانمندی به زنان امکان انتخاب بر اساس خواسته‌های خود را می‌دهد (شادی‌طلب و امیری، 2002). از سوی دیگر، زنان گروه متجانسی را تشکیل نمی‌دهند. برخی از آنها، مانند زنان سرپرست خانوار، فقیرتر و آسیب‌پذیرتر هستند. ازاین‌رو، در مطالعات و سیاست‌گذاریهای فقر و نابرابری، باید به آنها اولویت داده شود؛ اما تلاش و تجربه توانمندی زنان تحت‌تأثیر منافع دارندگان منابع و میراث سوگیریهای تاریخی سیاست‌گذاریها است که عموماً صبغه جنسیتی دارند و در سطح سازمانهای اجتماعی، به‌طور ساختاری و تاریخی سازمان یافته‌اند و از طریق قانون، سیاست‌گذاریها و هنجارهای فرهنگی، تعیین می‌کنند که چه کسی چه چیزی را و تا چه حد می‌تواند در اختیار داشته باشد.
موانع نهادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق محدودکردن حقوق زنان و از طریق ایجاد مانع بر سر ارتقای قابلیتهای آنان و نیز تغییر ذهنیت زنان برای عدم ایجاد فرصتهای جدید، گستره و نوع فقر زنان را تعین می‌بخشند (محمد عباس‌زاده،2004).
بیان مسئله
تعداد زنان سرپرست خانوار به‌واسطه تغییرات اجتماعی جامعه ایران ازجمله افزایش نرخ طلاق، جرایم اجتماعی، اعتیاد یا مهاجرت سرپرست خانواده در سالهای اخیر افزایش یافته است. آمار زنان سرپرست خانوار در سال 2006(5/ 9 درصد) در سال 2011 (1/ 12 درصد) و سال 1395(7/ 12 درصد) با نرخ صعودی مواجه بوده است و تعداد خانوارهای زن‌سرپرست در سال 2017 به 3061753 خانوار افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، 2017).
ازآنجایی‌که هم در عرف و هم ازلحاظ قانون در جامعه ما اداره زندگی بر عهده مرد است و زمانی که این نقش بر اساس عوامل مختلف ازجمله ، اعتیاد ، زندان و ترک منزل و... توسط مرد، مضاعف بر نقشهای قبلی یک زن بر عهده او گذاشته می‌شود بحران شدیدی برای یک زن ایجاد می‌کند. میانگین تعداد اعضای خانواده در خانوارهای زن‌سرپرستی که به علت طلاق یا فوت همسر سرپرستی خانواده را به عهده گرفتند بیش از خانوارهای مردسرپرست است. این مسئله نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری بیشتر زنان نسبت به مردان در تأمین نیازهای خانواده پس از جداشدن از همسر یا فوت همسر است (علی اکبری صبا و دیگران، 2018).
 تکفل در خانوارهای زن‌سرپرست بیش از خانوارهای مردسرپرست است و به ازای هر فرد شاغل در خانواده 5/ 5 فرد غیرشاغل وجود دارد. درآمد کمتر خانواده‌های زن‌سرپرست موجب فقر نسبی آنها نسبت به خانواده‌های مردسرپرست است. خانوارهای زن‌سرپرست نسبت به خانواده‌های مردسرپرست کمتر است (پژوهشکده آمار ایران، 2012).
 زنان سرپرست خانوار به علت حاکمیت اندیشه‌های تبعیض‌آمیز، وضعیت بد اقتصادی اعم از فقدان شغل و درآمد مناسب، نگرش غلط جامعه به این افراد و مشکلات روحی و روانی و عدم مهارتهای فنی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و روابط اجتماعی محدود، با فقر و مسائل آن درگیر هستند و درعین‌حال اکثر این زنان بخشی از اقشار آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند و در ادبیات توسعه به‌عنوان فقیرترین فقرا نامیده می‌شوند.
وضعیت دشوار زنان سرپرست خانوار مسئله توانمندسازی این زنان را مطرح می‌کند. توانمندی مقوله‌ای چندبعدی است و باید به‌طور همه‌جانبه موردتوجه قرار گیرد. شاخصهای مهم توانمندسازی اعم از: توانمندسازی مادی ، روانی و اجتماعی هستند. باید با وضع قوانین مناسب و عملکرد سازمانهای متولی به جای طرحهای حمایتی و ایجاد روحیه منفعل در این زنان باعث عدم وابستگی زنان به سازمانها شد. باید زنان با داشتن یک شغل و درآمد مناسب به توانمندی اقتصادی دست پیدا کنند تا پیرامون آن توانمندسازی روانی صورت پذیرد و سپس به قدرت تصمیم‌گیری، کنترل بر زندگی و نیل به هدف و افزایش سازگاری و سطح توانمندی اجتماعی دست یابند.
با توجه به اینکه در تمامی این سازمانها کاربست توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را مفید دانسته‌اند، اما در بسیاری از موارد، مشخص نیست که این کاربست مبتنی بر چه رویکردی بوده است؟ کدام قابلیتها را هدف قرار داده است، چگونه اجرا شده و نتایج و دستاوردهای آن چه بوده است؟ و با این برنامه‌های توانمندسازی، زنان سرپرست خانوار، به چه میزان به اقتدار مادی، روانی و اجتماعی دست یافته‌اند؟
 می‌توان گفت که اکثر پژوهشهای توانمندسازی زنان تنها بر بعد خاصی از توانمندسازی متمرکز شده‌اند. نقش سازمانهای متولی در توانمندسازی در اکثر پژوهشها مغفول مانده است. بسیاری از پژوهشها به رویکرد قابلیتی در توانمندسازی کم‌توجه بوده‌اند. پژوهشهای انجام‌شده در حوزه توانمندسازی، این مسئله را یا از منظر تشخیص مسئله محرومیتها و فقر نگریسته‌اند و یا از منظر بررسی نتایج اقدامات توانمندسازی و هیچ‌گاه منظر بنیادین سیاست‌گذاریها موردبررسی نبوده است و اقدامات این سازمانها از خلال این مبانی و مناظر موردبررسی قرار نگرفته‌اند؛ بنابراین پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات به شرح ذیل است:
1-آیا قانون‌گذار تقویت هر یک از قابلیتها (رفاهی، دسترسی، آگاهی، مشارکت، کنترل) و دستاوردهای (مادی، روانی و اجتماعی) زنان سرپرست خانوار را در وضع قوانین در نظر گرفته است؟
 2-برای هر یک از سازمانهای حمایتی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار چه نقشی تعریف شده است؟
 3-در قوانین و مقررات، مفهوم زن سرپرست خانوار و توانمندسازی او مبتنی بر چیست؟
 4-توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از کدام عوامل خرد و کلان بیشترین تأثیرپذیری را دارد؟
اهمیت و ضرورت
امروزه با افزایش زنان سرپرست خانوار و شکل‌گرفتن روزافزون این شکل از خانواده در همه جهان و همچنین ایران و مشکلات اساسی آنها ارائه راهکارهای مناسب و قوانین مستحکم برای بهبود وضعیت این قشر ضرورت بررسی را ایجاد کرده است. توانمندی به زنان امکان انتخاب بر اساس خواسته‌های خود را می‌دهد (شادی طلب و امیری، 2002).
از سوی دیگر، زنان گروه متجانسی را تشکیل نمی‌دهند. برخی از آنها، مانند زنان سرپرست خانوار، فقیرتر و آسیب‌پذیرتر هستند. ازاین‌رو، در مطالعات و سیاست‌گذاریهای فقر و نابرابری، باید به آنها اولویت داده شود. عدالت اجتماعی به‌گونه‌ای کلی و عدالت برای گروههای خاص اجتماعی که از چرخه توسعه بنا به دلایلی اجتماعی جامانده‌اند، در محور مباحث سیاست‌گذاری اجتماعی قرار می‌گیرد. ازجمله اقسام مسائلی که در حوزه عدالت مطرح می‌شود، تنظیم مناسب و عادلانه روابط زن و مرد در راستای بهره‌گیری از زندگی مطلوب است. عدالت اشاره به مبنایی دارد که بر اساس آن، منابع، امکانات، فرصتها و در یک کلام، قابلیتها، به‌صورت غیر تبعیض‌آمیز میان زنان و مردان تقسیم می‌شوند (سفیری، 2009، ص. 19).
زنان، به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرشهای سنتی و وجود باورهای تبعیض‌آمیز در  واگذاری نقشهای اجتماعی به آنها و اجرای سیاستهای نادرست، از امکانات و قابلیتهای لازم برای مبارزه با فقر محروم‌اند (دینتیانو، 2001).
اگر قدرت را به معنای کنترل بدانیم، توانمندسازی فرایند به دست آوردن این کنترل است. توانمندسازی، فرایند انتقال از یک حالت فقدان قدرت به وضعیتی با کنترل نسبتاً بیشتر بر زندگی، سرنوشت و محیط‌زیست است. (سن، 1999)
قدرت نه به معنای برتری قدرت زن به مرد بلکه بیشتر با هدف ارتقای خودباوری و خوداتکایی زنان مورد بحث قرار می‌گیرد.
بر اساس این رویکرد، قانون‌گذار و نقش سازمانهای متولی در مقوله توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بسیار تعیین‌کننده است. این که چه رویکردی به توانمندسازی دارند؟ و آیا این زنان را همچنان به‌عنوان دریافت‌کنندگان منفعل کمکهای رفاهی می‌پندارند ؟ و آیا نقش‌آفرینی و عاملیت زنان در توسعه نادیده گرفته  می‌شود؟ آیا  این سیاستها به حمایت مالی اندک و بیمه‌های اجتماعی بسنده کرده و یا نگاهی کلان به آموزش، دسترسی به بازار و دارایی وجود دارد؟ هرچند توجه به رفاه و محرومیت‌زدایی مسئله‌ای مهم شناخته شده است اما توجه به این مسئله نباید اختیارات زنان را برای ایجاد این تغییرات در محاق قرار دهد.
به عبارتی توانمندسازی، مشارکت فعال افراد محروم را در فرایند رفع یا کاهش فقرشان می‌طلبد. توانمندسازی نقش دولتها را از مداخله در قیمت‌سازی  به دولت سرمایه‌گذار اجتماعی تغییر می‌دهد. بدین ترتیب بخشی از وظایف و مسئولیتهای دولتها توسط خود مردم انجام می‌شود.
توانمندسازی زنان در توسعه پایدار نقشی اساسی دارد؛ و افزایش فرصتهای عمومی برای نقش‌آفرینی و مشارکت اجتماعی زنان در برنامه‌های توسعه پایدار ضروری شمرده می‌شود. بر این اساس، یک پژوهش اجتماعی در حوزه توانمندسازی زنان، نشان می‌دهد که جامعه ایران به لحاظ وضعیت توسعه پایدار در کجا و چه مسیری قرار دارد و تا چه حد مسیرهای تعیین‌شده توسط سازمانها مؤثر هستند.
بدین‌جهت، پژوهشهایی که این نوع سیاستها و اقدامات آن را بررسی می‌کنند، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارند. عدالت قابلیتی نیز از جنبه‌هایی است که اهمیت و ضرورت این پژوهش اجتماعی را نشان می‌دهد. بدین واسطه، این پژوهش، از سویی به کار سیاست‌گذاران کلان امر اجتماعی در ایران می‌آید و از سوی دیگر، می‌تواند راه‌گشای سازمانهای متولی زنان سرپرست خانوار باشد تا بتوانند سیاستهای خود را در مسیری تعیین‌شده و متناسب، هدایت و اصلاح کنند.
همچنین، این پژوهش راهگشای محققان دیگر در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، به‌ویژه در حوزه زنان سرپرست خانوار خواهد بود؛ بنابراین انجام مطالعات و بررسیها پیرامون سیاست‌گذاری و قوانین در امر توانمندسازی و ارائه راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ابعاد مختلف آن را ضروری ساخته است و با چنین پژوهشهایی می‌توان قانون‌گذاران را در بازشناسی و تدوین سیاستها و افزایش کارایی برنامه‌ها یاری رساند.
پیشینه
عباس‌زاده در پژوهشی با عنوان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر راهکارهای بومی عنوان کرد که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باعث تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی می‌شود (عباس‌زاده و همکاران، 2011).
قاسمی مسائل و نیازهای زنان سرپرست خانوار برای توانمندسازی آنان را مورد واکاوی قرار داد و بر این امر تأکید کرد که بر اساس وضعیت اقتصادی خانوار، اولویت برنامه حمایتی می‌تواند تأمین نیازهای مادی، توانمندسازی روانی و توانمندسازی اجتماعی باشد (قاسمی و خانی، 2009).
کیمیایی با ارزیابی شیوه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که با اجرای برنامه‌های توانمندسازی، از وابستگی زنان سرپرست خانوار به سازمانهای حمایتی کاسته و آنان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، خود را همچون سایر افراد جامعه می‌بینند (کیمیایی، 2011).
شکوری با بررسی سیاستهای حمایتی و توانمندسازی زنان مطرح کرد که خدمات ارائه‌شده نقش قابل‌توجهی در بالابردن خوداتکایی جمعیت نمونه نداشته و در غالب موارد، این خدمات به استقلال و رهایی خانوارها از نیازمندی منتهی نشده است (شکوری، 2008).
جعفری تأثیر خدمات کمیته امداد امام خمینی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را موردمطالعه توصیفی و تحلیلی قرار داد و به این نتیجه رسید که فقط آن دسته از خدمات کمیته امداد که در راستای تقویت عاملیت زنان است، می‌تواند منجر به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شوند (جعفری مه تاش، 2006).
 (بایسا و دیگران، 2018)در پژوهشی با ماهیت چندبعدی توانمندسازی زنان فراتر از رویکرد اقتصادی را موردمطالعه قرار داد. او تأکید می‌کند که اکثر مداخلات درزمینه توانمندسازی زنان بر ابعاد اقتصادی تمرکز دارند؛ اما یافته‌ها نشان دادند که روابط میان توانمندی اقتصادی و ابعاد دیگر توانمندسازی ضعیف است. اکثر مداخلات درزمینه توانمندسازی زنان بر ابعاد اقتصادی تمرکز دارند؛ اما یافته‌ها نشان دادند که روابط میان توانمندی اقتصادی و ابعاد دیگر توانمندسازی ضعیف است.
 (باتول و دیگران، 2016) تأثیر عوامل اقتصادی، روانی و اجتماعی توانمندسازی زنان را موردمطالعه توصیفی و تحلیلی قرار  داد  و به این نتیجه رسید که  عزت‌نفس، حمایت اجتماعی، کنترل درونی، روحیه و آموزش به‌طور معناداری بر توانمندسازی زنان اثر گذاشته است.
 (دامدهار، 2016) با بررسی تأثیر اقدامات سازمان MAVIM بر توانمندسازی زنان، افزایش شاخص توانمندسازی روان‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان پس از مشارکت در فعالیتها را مطرح می‌کند.
چارچوب نظری تحقیق
1-عدالت قابلیتی
رهیافت قابلیت، برای اولین بار در دهه 80 میلادی، برای نقد جریان رایج توسعه تدوین شد. هدف اصلی این رویکرد، تبیین این مسئله بود که در اقتصاد رفاه و توسعه، این انسان است که باید موضوعیت داشته باشد و دیگر مفاهیم، به‌مثابه ابزاری در خدمت انسان موردبررسی قرار گیرند. رهیافت قابلیت مجموعه‌ای از عملکردهای مختلف است که برای فرد با ارزش هستند و فرد می‌تواند از میان آنها دست به انتخاب بزند (سن و دیگران، 2003).
 مفهوم عملکرد که ریشه ارسطویی دارد، نشان‌دهنده چیزهایی است که نیل به آنها برای فرد ارزشمند است. عملکرد می‌تواند از اموری نظیر تغذیه کافی تا امور پیچیده نظیر عزت‌نفس را در برگیرد. سن، زیستن را مجموعه‌ای از عملکردهای به هم مرتبط می‌داند که متشکل از بودنها و انجام دادنها است. قابلیت، نوعی آزادی است؛ آزادی دستیابی به ترکیبهای مختلفی از عملکردها یا دستیابی به سبکهای گوناگونی از زندگی که فرد می‌تواند آنها را انتخاب کند (سن، 1999).
عملکردها، دستاورد هستند؛ درحالی‌که قابلیت، توانایی به دست آوردن است. عملکردها، به نحو مستقیم‌تری مربوط به شرایط زندگی می‌شوند، اما قابلیتها، آزادی به معنی مثبت آن، یعنی فرصتهای واقعی یک فرد با توجه به نوع زندگی او هستند (هزارجریبی و صفری شالی، 2013، ص. 7-8).
رفاه و دستاورد را بدون توجه به جنبه فرصت و آزادی انتخاب، نمی‌توان مبنایی صحیح برای ساماندهی زندگی اجتماعی قرار داد. دستاورد رفاهی، صرفاً متوجه نتیجه نهایی، بدون آزادی انتخاب است؛ اما در رهیافت قابلیت، نگرش به افراد به‌عنوان موجودات منفعل و دریافت‌کننده رفاه، به نگرشی که در آن، قضاوتها و ارزشهای شخص اولویت می‌یابند، تغییر می‌کند (سن، 2012) .
سن، مفهوم عملکرد را فراتر از عمل عامدانه گسترش می‌دهد تا هر وضعیت وجودی فرد را در برگیرد (سن، 2000) بدین ترتیب، نه‌تنها انتخاب‌کردن، بلکه وضعیت ذهنی، اعم از ترس، که با خود عمل همراه است و حتی فرآیندها نیز عملکرد تلقی می‌شود. به همین دلیل، عملکرد هر فردی، با سه وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی فرد مرتبط می‌شود (گور، 1997).
عاملیت، به توانایی تعقیب و پیگیری اهدافی که برای فرد ارزشمند است یا برای ارزشمندبودن آنها دلایلی دارد، اشاره می‌کند. (دنولین و الکیر، 2009).
عاملیت را می‌توان این‌گونه نیز بیان کرد: یک فرد، با در نظر گرفتن رابطه وی با عمل x، تنها زمانی به‌عنوان عامل در نظر گرفته شود که:  به‌تنهایی، بدون آن‌که تحت‌فشار کسی یا چیزی قرار داشته باشد، تصمیم بگیرد عمل انجام دهد.  برای تصمیم خود دلایلی داشته باشد. عمل را خودش انجام دهد و یا در انجام آن نقش مؤثر داشته باشد. از این طریق، تغییری در جهان ایجاد کند و یا در ایجاد این تغییر، سهیم باشد (کروکر و رابینز، 2009).
قابلیتها در وهله اول، متعلق به افراد هستند، نه گروهها و جمعها؛ اما انتخاب و عمل فرد، بدون توجه به جامعه و محیط، معنا ندارد. وقتی کسی که به امری می‌اندیشد، آن را برمی‌گزیند و عمل می‌کند، عامل کنشها است؛ اما درک چرایی و چگونگی این کنشها، بدون فهم مناسبات اجتماعی، ناممکن است (سن، 2012).
2-عدالت جنسیتی
برابری جنسیتی را شرایط برابر در قانون، برابری فرصتها و برابری صدا تعریف کرده‌اند (ماهاترا و دیگران، 2002). با توجه به اندیشه عدالت قابلیتی، می‌توان عدالت جنسیتی را از یک سو، رفع موانع فرهنگی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ای دانست که بیش از آن‌که در واقعیتهای وجودی و بیولوژیک زنان ریشه داشته باشند، ساخته تاریخ و اجتماع هستند و تصویری فرودست از زنان ارائه می‌کنند و از سوی دیگر، ایجاد ترتیباتی در اجتماع هستند که طی آن، زنان و مردان، فارغ از شرایط بیولوژیک خود، از قابلیتها، عاملیتها و دستاوردهای یکسانی برخوردار می‌شوند.
ریتزر معتقد است که بحث نابرابری جنسی چهار مضمون اساسی دارد:
1-زنان و مردان در موقعیتهای اجتماعی نابرابر قرار دارند و از مزایا و منابع اجتماعی، قدرت و فرصتهای تحقق نفس متفاوتی برخوردارند.
2- نابرابری از ساختار جامعه سرچشمه می‌گیرد. تفاوتهای زیست‌شناختی زن و مرد نباید به نابرابری در ساختار اجتماعی منجر شود.
3- هیچ الگوی مشخص، ثابت و یکسان تفاوت طبیعی‌ای میان دو جنس مذکر و مؤنث وجود ندارد.
4-تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان، امری تغییرپذیر است و با قراردادن زنان و مردان درون ساختارهای برابر، می‌توان آن را از میان برداشت (ریتزر، 1999)
بررسی جنسیتی اکثر نظریه‌های توسعه، حاکی از نارسایی آنها درزمینه مسائل زنان و موانع جنسیتی در برخورداری از فرصتها و منابع زندگی است. این رویکردها، یا نگرشی انفعالی به زنان دارند و یا با تلقی انتزاعی از آزادی و فرصت برابر، از توانمندی غافل می‌شوند. (میرویسی نیک، 2014)رویکرد قابلیتی از سه طریق زمینه‌های رهایی زنان از فقر جنسیتی را فراهم می‌کند:
- توجه به ساختار تبعیض‌آمیز نهادهای اجتماعی و تأثیر جنسیت در توزیع منابع و امکانات.
- دفاع از آزادیهای اقتصادی زنان، نظیر اشتغال و کسب درآمد.
-تحول مفهومی فقر از فقر درآمدی به فقر قابلیتی، با توجه به عوامل غیرمادی. (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) فقر (سن، 2000).
3-توانمندسازی
از اواسط دهه 1980، توانمندی زنان بخش مهمی از بحثهای جنسیت و توسعه را تشکیل داد و بعدها با انتقادات فمینیستی از نظریات توسعه، عمومیت یافت. در دهه 1990، سازمانهای بین‌المللی توسعه، اصطلاح توانمندسازی را پذیرا شدند؛ هرچند که همواره رویکردی جامع به آن نداشتند و گاه آن را تا حد توانمندسازی اقتصادی فروکاستند. قدرت، هسته اصلی مبحث توانمندی است که در ترجمه واژه به فارسی، واژه قدرت حذف و توانمندی به جای آن آمده است؛ حال آن‌که توانمندی درواقع فرایند قدرت بخشیدن به افراد است (مانسون و دیگران، 2012). قدرت، به معنی وجود بالقوه توانایی برای حرکت افراد در یک مسیر انتخاب‌شده، برای رسیدن به یک هدف یا ایجاد یک اثر است. قدرت‌بخشی، فرایندی است که طی آن، دسترسی افراد به هر یک از منابع قدرت بیشتر می‌شود و توان این را به دست می‌آوردند که از امکانات موجود برای بهبود وضعیت خود و جامعه استفاده کنند. به‌واقع، توانمندسازی تنها تغییر افراد نیست؛ بلکه تغییر محیط، سیستمها و سازمانها را نیز دربرمی‌گیرد. توانمندسازی را گسترش داراییها و تواناییهای افراد فقیر، برای مشارکت، مذاکره، اثرگذاری و مسئولیت‌پذیر کردن نهادهایی که بر آن اثر می‌گذارند تعریف می‌کنند. چهارچوب مفهومی این دیدگاه از چهار بلوک تشکیل شده است؛ شرایط نهادی، ساختارهای اجتماعی و سیاسی، داراییها و تواناییهای فردی و جمعی (نارایان، 2005). توانمندسازی یک فرایند محسوب می‌شود که افراد را قادر می‌کند تا خودمختاری، کنترل و اعتمادبه‌نفس کسب کنند و با قدرت فردی و جمعی، برای تفوق بر شرایط اجتماعی مسلط و تبعیض‌گرا اقدام کنند (ماهاترا و دیگران، 2002).
توانمندسازی، خواستار قدرت‌دادن به زنان، نه به معنای برتری، بلکه به معنای افزایش توان برای اتکا به خود و گسترش حق انتخاب در زندگی است. (کتابی و همکاران، 2003). توانمندسازی زنان را به چالش کشیدن مناسبات سنتی قدرت بین زن و مرد و تلاش برای باز توزیع قدرت و منابع تعریف می‌کنند (فارست، 1999).
توانمندسازی، معرف پیشرفت از یک موقعیت (نابرابری جنسیتی) به موقعیت دیگر (برابری جنسیتی) است. این فرایند، از سطح فردی شروع می‌شود و تا سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نهادی پیش می‌رود (ماهاترا و دیگران، 2002).
سارا لانگه، رفاه را دسترسی به منابع، افزایش آگاهی، مشارکت و کنترل را عناصر توانمندسازی معرفی کرده است (ماهاترا و دیگران، 2002). بر این اساس، ابتدا ضرورت برخورداری زنان از توانمندیهای پایه، مانند سواد، آموزش، بهداشت و ... مطرح می‌شود و سپس، فراهم‌بودن بسترهای اقتصادی و سیاسی برای برخورداری از فرصتهایی نظیر آزادی مبادله، اشتغال، مشارکت سیاسی و ابراز وجود اهمیت می‌یابند (سن، 2000).
در اغلب مطالعات، توانمندسازی زنان در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی بررسی شده است (قاسمی و دیگران، 2018). میان هر یک از این ابعاد با توانمندی به‌طور کل و با هر یک از ابعاد دیگر توانمندی، رابطه‌ای وجود؛ ندارد. بنابراین، اگرچه هر یک از ابعاد توانمندی شرط توانمندی است، اما کافی نیست.
3-1 -توانمندسازی اقتصادی: افزایش دسترسی زنان به منابع مالی، اعتبارات، تولید درآمد و کنترل منابع درآمدی و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی هزینه‌کرد آن را هدف قرار می‌دهند. تسهیل دسترسی زنان به درآمد، به‌عنوان اولین گام در فرآیند اطمینان از کنترل زنان بر منابع و تصمیم‌گیری مطرح می‌شود. لانگه، پایین‌ترین سطح توانمندسازی را دریافت منابع ضروری توسط زنان برای اطمینان از رفاه می‌داند و بالاترین سطح توانمندسازی را کنترل شایع در تمام حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی (لانگه، 1993). هدف نهایی توانمندسازی اقتصادی، کیفیت زندگی مادی بهتر، از طریق حفظ زندگی خود و مدیریت زندگی توسط خود زنان است (عباس زاده و دیگران، 1390).
3-2 -توانمندسازی اجتماعی: بسیاری از کلیشه‌های فرهنگی و تاریخی، عملکرد جنسیتی را تقویت می‌کنند و به حفظ برتری مردان و حقارت و ضعف زنان منجر می‌شوند. این کلیشه‌ها، تعریف و ترویج رفتار مخصوص زنانه و استانداردهای قابل‌قبول اجتماعی برای زنان و چگونگی کنش آنان را تعریف می‌کنند. کلیشه‌ها، انتخاب مقتدرانه و سازمان اخلاقی جامعه را محدود می‌کنند. سازمانها نیز از این کلیشه‌ها برای جلوگیری از رشد و بسط انتخاب زنان بهره می‌برند. توانمندسازی اجتماعی، اکتساب شرایطی است که زنان را قادر می‌کند تا در موقعیتهای مختلف، کنترل بیشتری داشته باشند. توانمندسازی اجتماعی، ظرفیت مشارکت و اثربخشی در زنان ایجاد می‌کند. (کیم، 2006)
توانمندسازی زنان، با مشارکت فعال زنان در جامعه، به افزایش اقتدار اجتماعی آنها منتهی می‌شود. مداخلات مربوط به توانمندسازی اجتماعی، درگیرکردن شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری برای اجتماع است که لازمه آن، داشتن قدرت یا توانایی برای گرفتن تصمیم است (دیویز و دیگران، 2011).
3-3- توانمندسازی روانی: توانمندسازی روان‌شناختی، با ایجاد اعتمادبه‌نفس آغاز و به‌سرعت به احساس خودارزشمندی تبدیل می‌شود و موفقیت شخصی را به دنبال دارد (ویلسون، 1996). هدف این نوع توانمندسازی، افزایش پتانسیل زنان برای تغییر خود است (کیم، 2006).
توانمندسازی روانی شامل حالتهای زیر است:
تأثیر یا خود تعیینی: ادراک افراد از درجه تأثیرشان.
معناداری: افراد باید کاری را که انجام می‌دهند، ارزشمند احساس کنند.
رشد حرفه‌ای: به رشد شخص در شغل و تخصصش اشاره دارد.
استقلال و تصمیم‌گیری
شایستگی و خودباوری: درجه تأثیر نقش یا تسلط شخصی اعتماد (کیم، 2006).
توانمندسازی روان‌شناختی، مفهوم‌سازی و انعطاف‌پذیری ذهنی افراد را افزایش می‌دهد. این شرایط، احساس بهزیستی، شادابی و سرزندگی را قوت می‌بخشد (جعفری و دیگران، 2017، ص. 104).
3-4-ساختار توانمندسازی زنان: اعم از منابع مادی، اجتماعی (تعهدات و انتظاراتی که در مناسبات، شبکه‌ها و ارتباطات وجود دارند و افراد را قادر می‌کنند موقعیتها و فرصتهای زندگی خود را بیش ازآنچه به‌واسطه تلاشهای فردی آنها به‌تنهایی ممکن می‌شود، بهبود بخشند) و انسانی (دانش، مهارت، خلاقیت).
 منابع، به‌خودی‌خود منجر به توانمندی نمی‌شوند، ولی پیش‌فرض دست‌یابی به توانمندی هستند. منابع، از طریق سازمانها و فرآیندهای گوناگونی توزیع می‌شوند و میزان دسترسی به آنها را قواعد، هنجارها و رویه‌های اجتماعی معین می‌کنند. این قواعد و هنجارها، برخی کنشگران را قادر می‌کنند که میزان و حدود دسترسی دیگران را معین کنند. در مورد زنان، ساختارهای مردسالار نهادهای اجتماعی، به‌ویژه دولت، چنین نقشی را دارند (قلی پور و دیگران، 2008).
عاملیت: عاملیت به معنای توانایی تعریف اهداف به‌گونه‌ای شخصی و عمل‌کردن بر اساس آن است  (شفیعی علویچه، 1389، ص. 173). عاملیت، نه‌فقط توسط توان انتخاب، بلکه به‌واسطه نوع انتخاب نیز مشخص می‌شود. تنها زمانی که روشهای بدیل‌بودن و عمل‌کردن به‌صورت امکانات مادی و فرهنگی در دسترس باشند، گزاره‌های متعارف در نظام اجتماعی، مبنای اختیاری می‌یابند. پیدایش چنین آگاهی انتقادی‌ای، مستلزم دسترس‌پذیر بودن گزینه‌ها، یعنی دست‌کم تخیل امکان انتخابی متفاوت است (خاتم، 2010).
دستاوردها: ظاهر داوطلبانه انتخابها نباید موردتوجه قرار گیرند، بلکه تنها انتخابهایی محصول توانمندی هستند که نتایج آنها موجب افزایش توانمندی فرد شود. (سن، 2000)
سارا لانگه، مبتنی بر تحلیل فوق، بیان می‌دارد که برای توانمندسازی زنان باید پنج مرحله را طی کرد:
-رفاه مادی زنان، مانند تغذیه و درآمد. در این مرحله از توانمندسازی، رفع تبعیض بین زنان و مردان مدنظر قرار می‌گیرد.
-دسترسی: زنان باید به عوامل تولید کارهای مولد درآمد، خدمات آموزشهای مهارت‌زا و محصول و دسترنج خود دسترسی داشته باشند.
-آگاهی: زنان باید تشخیص دهند که مشکلات آنها ناشی از کمبودهای شخصیشان نیست، بلکه نشئت‌گرفته از نقشهای جنسیتی مربوط به فرهنگ بوده، لذا قابل‌تغییر هستند. آگاهی در این مفهوم، به معنای باور داشتن برابری است.
-مشارکت: زنان باید در تمام برنامه‌های اجتماعی شرکت کنند. مشارکت آنها باید با تعداد و شمار آنها در جامعه متناسب باشد.
-کنترل: به معنی توازن قدرت میان زنان و مردان است. (لانگه، 1993، ص. 97-79).
4-زنان سرپرست خانوار
در دهه‌های اخیر، اعلام زنان سرپرست خانوار به‌عنوان «فقیرترین فقرا»، در اغلب نوشته‌های توسعه به چشم می‌خورد (اوووسو، 2014). دلایل بسیاری در تأیید محرومیت زنان سرپرست خانوار به دلیل جنسیت وجود دارد؛ ازجمله:
عرضه نیروی کار، اشتغال و درآمد: خانوارهای با سرپرست زن حداقل یک نان‌آور کمتر دارند. در این‌گونه خانوارها، به‌واسطه نوع هنجارهای اجتماعی و کلیشه‌های جنسیتی، زنان باید علاوه بر سرپرستی خانواده و کسب درآمد، نقش بازتولیدی را نیز بر عهده بگیرند. چنین شرایطی، آنها را مجبور به کار پاره‌وقت، کار غیررسمی یا اشتغال خانگی می‌کند. از سویی دیگر، تعدد وظایف، مانع آن می‌شود که فرایندهای ارتقای مهارت را طی کنند. این امر موجب دریافت دستمزد کمتر نیز می‌شود.
محدودیت حمایت: در سیاستهای اجتماعی، محدودیت حمایتها به حداقل بقا و حصر آنها در کلیشه‌های جنسیتی، امکان هر نوع توانمندی زنان و تغییر شرایط نابرابر جنسیتی را از آنها سلب می‌کند.
شبکه روابط اجتماعی: محدودیت شبکه روابط اجتماعی زنان و درنتیجه، دسترسی پایین آنان به سرمایه اجتماعی، ناشی از قطع روابط با اقوام همسر سابق و یا ناشی از ترجیح تنهایی بر روابط با سایرین، به‌واسطه کلیشه‌های جنسیتی و یا انگهای اجتماعی است. البته با توجه به نقشهای چندگانه و مسئولیتهای بسیار، غالباً وقت اضافی نیز برای برقراری روابط اجتماعی ندارند... (شادی طلب و گرایی نژاد، 2004)
احساس سردرگمی و بی‌هویتی: نگاه منفی همراه با تحقیر، توهین یا تعرض جنسی نسبت به زنان سرپرست خانوار، زمینه را برای سردرگمی و احساس بی‌هویتی و ناامنی در آنان مهیا می‌کند.
روش
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی، تحلیلی و ژرفانگر است که با روش تحلیل اسناد و مدارک و به‌صورت کیفی در سال 2016 انجام شد.
در این پژوهش، برای پاسخ‌گویی به سؤالات به جمع‌آوری و تحلیل اسناد و مدارک، شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، طرحها، برنامه‌ها و اقدامات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در هر یک از سه نهاد شهرداری تهران، بهزیستی و کمیته امداد پرداخته شد.
الف) اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام
ب) اسناد میانی، مانند اساسنامه‌ها، برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی اول تا ششم
و سپس، داده‌ها با مصاحبه‌های ساخت‌نیافته و مسئله‌محور با مسئولین و مدیران مربوطه در سه نهاد فوق، تکمیل شد.
تحلیل اسناد و مدارک و بنیاد طراحی سؤالات مصاحبه رویکرد کلان عدالت قابلیتی آمارتیاسن و مؤلفه‌های توانمندسازی سارا لانگه بود. سارا لانگه، برابری بین زنان و مردان را محور تعریف توانمندسازی زنان دانسته و فرایند این توانمندی را در پنج مرحله تعیین می‌کند. او تأکید دارد که تواناسازی نه‌تنها ناشی از کسب برابری است، بلکه به همان میزان برای تعقیب اهداف برابری ضرورت دارد. مراحل توانمندسازی ازنظر لانگه عبارتند از: رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل (مجدد، 2004: 40).

و برای تحلیل داده‌ها از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شد.
توصیفهای به‌عمل‌آمده از سوژه‌ها برای دستیابی به احساسی درباره آنها خوانده شد؛ به هریک از روایتها برگشته و عبارتهای مهم استخراج شد. معنای هریک از عبارتهای مهم نوشته شد. معانی فرمول‌بندی شده در قالب خوشه‌ای از تمها سازمان داده شد. در این مرحله، خوشه‌ها به‌صورت مکرر به روایتهای اولیه برای معتبرسازی آنها برگردانده شد. پژوهشگر داده‌ها یا تمهای نامرتبط یا نامنطبق را حذف کرد. نتایج مراحل قبلی در قالب یک توصیف مفصل و کامل از موضوع، موردبحث قرار گرفتند. توصیف مفصل و کامل از پدیده موردبررسی تا حد امکان در قالب یک عبارتِ شناختی ناهم‌ارز صورت‌بندی شد. معتبرسازی نهایی با بازگشت به سوژه‌ها و پرسیدن در مورد یافته‌ها به دست آمد.
یافته‌ها
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در این پژوهش به جمع‌آوری اسناد و مدارک در مرحله اول پرداخته شد و سپس با مسئولین و مدیران ارشد فعال این حوزه مصاحبه شد.
 قوانین و مقررات سازمانهای متولی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
1-سازمان بهزیستی
با توجه به اینکه حمایت از زنان سرپرست خانوار جزو نقشهای بنیادین سازمان بهزیستی است اما در اساسنامه توانمندسازی به‌عنوان نقش و وظیفه سازمان ذکر نشده است و از عباراتی مانند «حمایت» و «توان‌بخشی» که مفاهیمی متفاوت با توانمندسازی هستند استفاده شده است؛ و برای سازمان بهزیستی وظایفی مانند بازتوانی، ارائه خدمات اجتماعی، اجرای طرح گروههای همیار زنان خودسرپرست، آموزشهای فنی و حرفه‌ای، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان، اسکان موقت و حمایت اجتماعی از زنان فاقد سرپناه، وام خوداشتغالی، بهبود تغذیه و توزیع مواد غذایی مناسب، تأمین بیمه خدمات درمانی، سوادآموزی، توزیع شیرخشک به فرزندان، ودیعه مسکن، کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست تعریف شده است.
 واجدین دریافت خدمات افرادی هستند که درآمد ماهیانه خانواده از 40% حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر باشد و در زمان مراجعه فاقد شغل پایدار باشند. چنان‌که مشاهده می‌شود بیشتر موارد دربرگیرنده توانمندی مادی است و بیشتر قابلیت رفاه و دسترسی موردتوجه قرار گرفته است. اما با در نظر گرفتن آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی توانمندی روانی و اجتماعی و قابلیت آگاهی تا حدودی موردتوجه قرار گرفته شده است و قابلیتهای دیگر (مشارکت و کنترل) مغفول مانده‌اند.
همچنین ازدواج به‌عنوان مهم‌ترین راهکار خروج زنان از وضعیت سرپرستی لحاظ شده است و فردی که آگاهانه وضعیت خودسرپرستی را انتخاب کرده‌اند در اندیشه قانون‌گذار جایگاهی نداشته است. با تعیین شرط عمومی خدمت‌گیرندگان بر مبنای مادی، توانمندسازی اقتصادی از جایگاه و شأن متفاوتی برخوردار گشته است و دیگر جنبه‌های توانمندی تنها هنگامی موردتوجه قرارگرفته‌اند که فرد دارای توانمندی اقتصادی باشد.
دیگر قانون حاکم بر بهزیستی در حوزه زنان سرپرست خانوار، «قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست» است. مطابق ماده دو این قانون، زن بی‌سرپرست عبارت است از زنان بیوه، پیر و سالخورده و زنان و دخترانی که بنا به عللی از قبیل مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست، به‌طور دایم یا موقت بدون سرپرست می‌مانند. در این قانون همچنان از عبارت «زنان بی‌سرپرست» استفاده شده است. لذا، با اتخاذ پیش‌فرض لزوم وجود مرد سرپرست، واجد رویکرد جنسیتی است.
 ماده چهار این قانون، حمایتهای موضوع این قانون را به شرح زیر برشمرده است:
- حمایتهای مالی، شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی
-حمایتهای فرهنگی و اجتماعی، شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات تحصیلی، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه‌وفن برای ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده این ماده‌قانونی نیز واجد ویژگیهای زیر است:
علاوه بر قابلیتهای رفاهی و دسترسی به آگاهی، مشارکت و کنترل هم توجه کرده است و توانمندی اجتماعی در این قانون لحاظ شده است؛ اما تأکید همچنان بر حمایت است، نه توانمندسازی.
چشم‌انداز دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی نیز بدین صورت است: «حمایت فردی، خانوادگی و اجتماعی که موجب ایجاد فرصتهای برابر، دستیابی به منابع موجود در جامعه و ارتقای کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی گروههای هدف می‌شود.»
مأموریت این دفتر نیز «توانمندسازی و ارائه خدمات حمایتی به افراد و گروههایی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده و در وضعیت اضطراری قرار دارند» ذکر شده است.
اهداف کلی دفتر نیز «افزایش و ارتقاء تواناییها و مهارتهای زیستی، روانی و اجتماعی و کیفیت زندگی جمعیت هدف بیان شده است.
اهداف اختصاصی دفتر نیز به شرح زیر ذکر شده است:
1- شناسایی قابلیتها، استعدادها، رغبتها، خصیصه‌های روان‌شناختی و مهارتهای فنی و حرفه‌ای افراد و خانواده‌ها.
2- ارتقاء سطح دانش زنان سرپرست خانوار درزمینه شیوه‌های مناسب روابط اجتماعی.
3- فراهم‌کردن زمینه‌های اشتغال و فعالیت مولد و پایدار، به‌منظور حفظ کرامت انسانی و ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی و تأمین شرایط و موقعیتهای پایدار برای خودکفایی نسبی آنان.
4- کمک به بهبود شرایط زندگی و دسترسی آنان به سطح مناسب زندگی.
5- توجه به نیازهای جسمی و روانی برای بهینه‌سازی خدمات و ارتقای کیفیت زندگی جمعیت هدف از طریق سلامت‌نگری و سلامت‌محوری.
در مصاحبه با مسئولین متولی مشخص شد اکثر وامهای خوداشتغالی منجر به اشتغال نشده و صرف موارد دیگر شده است. بانک اطلاعاتی از زنان سرپرست خانوار در سازمان موجود نبود.
جامعه هدف نیز زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان و دختران خودسرپرست ذکر شده است. در این متون تعریف کاملی از زن سرپرست خانوار ارائه شده است. چشم‌انداز، مأموریت، اهداف و راهبردها بر اساس توانمندسازی تعریف شده است. اما نقش سازمان به‌عنوان تسهیلگر توانمندسازی تعریف شده نه مداخله‌گر در تمام جنبه‌های مادی، روانی و اجتماعی توانمندسازی و پذیرش وضع موجود زنان سرپرست خانوار، بدون نیاز به اعمال پیش‌فرض ضرورت ازدواج و تغییر وضعیت خودسرپرستی زنان.
2-کمیته امداد
اساسنامه کمیته امداد، بر خلاف سازمان بهزیستی، واجد عبارت توانمندسازی است. ماده دو این اساسنامه بیان می‌دارد که «هدف از تشکیل کمیته امداد امام، توانمندسازی، شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی است.»
این ماده، نه‌تنها توانمندسازی را نقش بنیادین کمیته امداد تعریف کرده است، بلکه به تمام جنبه‌های مادی، روانی و اجتماعی توانمندسازی اشارات مستقیم یا غیرمستقیم داشته است.
این اساسنامه، در ماده ششم خود، وظایف زیر را برای کمیته امداد ذکر می‌کند:
فراهم‌آوردن امکانات لازم به‌منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی خانواده‌های نیازمند، از طریق استعداد سنجی، مهارت‌آموزی، ایجاد اشتغال و اعطای وام. ایجاد تسهیلات لازم برای سلامت خانواده‌های نیازمند از طریق پرداخت نقدی و مساعدتهای غیرنقدی.
مهم‌ترین نکته در این مواد و در کل این اساسنامه آن است که در هیچ کجا نامی از زنان سرپرست خانوار نیامده است. می‌توان گفت که اساسنامه کمیته امداد، این سازمان را به‌گونه‌ای خاص متولی امر زنان سرپرست خانوار نمی‌داند؛ امری که چندان با واقعیت همخوان نیست، چراکه بر اساس سالنامه آماری 2019، درحالی‌که سازمان بهزیستی حدود 250 هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد، کمیته امداد نزدیک یک میلیون از این زنان را پوشش می‌دهد.
برخلاف اساسنامه «دستورالعمل مدیریت خدمات مددکاری و توانمندسازی» کمیته امداد، شرایطی کاملاً متفاوت دارد. این دستورالعمل، در ماده دو، توانمندسازی را ازلحاظ نظری این‌گونه تعریف می‌کند: «توانمندسازی، فرایندی هدفمند با رویکردی چندجانبه بوده که با تأکید بر کرامت انسانی فرد، به آنها در راستای قادرسازی و دستیابی به منابع و فرصتها، پذیرش مسئولیتها و تأمین نیازهای متعارف خویش کمک می‌کند تا با حفظ کنترل نسبی بر انتخابها و محیط خویش، کیفیت زندگی خود را ارتقا بخشند و ازلحاظ عملیاتی توانمندسازی، مجموعه‌ای از مداخلات حرفه‌ای و تخصصی هدفمند است که با توان‌سنجی آغاز و با تأکید بر رویکرد اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با مشارکت ذینفعان طی زمان‌بندی مشخص موجب بهبود وضعیت زندگی جامعه هدف می‌شود. به‌طوری‌که نیازمند دریافت حمایت مستقیم نباشند تعریف می‌کند.
تعاریف فوق؛ گرچه با عبارت نامشخص کیفیت زندگی همراه هستند، بر عناصر مشارکت و کنترل تأکید دارد؛ اما درنهایت، توانمندسازی را در برابری فرصتها می‌بیند و اشاره‌ای به قابلیتها ندارد. در همین ماده، خانواده با سرپرست زن، خانواده‌ای تعریف می‌شود که «سرپرست مرد خود را به‌طور دایم یا موقت از دست داده و قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی نیست و در حال حاضر، زن سرپرستی خانواده را عهده‌دار است».
این تعریف، از سویی با کلیشه جنسیتی سرپرستی مرد بر خانوار همراه است؛ به‌گونه‌ای که سرپرستی زن بر خانواده نه محصول یک انتخاب، بلکه نتیجه از دست دادن سرپرست مرد است؛ وضعیتی که درنهایت امری موقتی فرض می‌شود؛ با وجود تعاریف گسترده فوق، اکثر برنامه‌های کمیته امداد در حوزه توانمندسازی مادی متمرکز است و به رفاه و دسترسی می‌پردازد.
آگاهی، مشارکت و کنترل تقریباً در برنامه‌های کمیته امداد غایب هستند. همچنین، اگرچه تأثیرات محدودی از توانمندسازی روانی در برنامه‌های کمیته امداد می‌بینیم، اما توانمندی اجتماعی تقریباً هیچ جایگاهی در این برنامه‌ها ندارد. از سوی دیگر، تشویق و حمایت از ازدواج مجدد در برنامه‌های کمیته امداد، اگر نشانگر عدم توجه قانون‌گذار به توانمندی ذاتی زنان و عدم نسبت آن با تأهل یا تجرد نباشد، نشانگر موقتی و نامطلوب انگاشتن وضع خودسرپرستی زنان و امید به بازگشت آنان به مسیر تأهل است؛ و در مصاحبه‌ای که با مدیران کل متولی این حوزه انجام شد اقدامات بیشتر بر حمایت و کمکهای مادی متمرکز هست که به توانمندسازی منجر نمی‌شود.
3-شهرداری تهران
در شهرداری تهران اداره کل امور بانوان شهرداری تهران «ارتقای توانمندسازی فردی، اجتماعی و اقتصادی زنان» را جزء مأموریتهای خود ذکر می‌کند. در این بیانیه گرچه مأموریت توانمندسازی زنان به‌صراحت ذکر می‌شود، اما اشاره‌ای به زنان سرپرست خانوار نشده است؛ اما در سند چشم‌انداز این معاونت «ارتقای کیفیت زندگی بانوان، خصوصاً زنان سرپرست خانوار، در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی» بیان شده است که بیانگر توجه به‌تمامی ابعاد توانمندسازی است.
ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری نیز، توانمندسازی را به شرح زیر تعریف می‌کند: «فرآیندی که طی آن، گروهها و جوامع از وضعیت موجود زندگی خود و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا کرده و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، اقداماتی آگاهانه و سازمان‌یافته انجام می‌دهند. توانمندسازی باید منجر به ایجاد ظرفیت و قابلیت در افراد و گروههای محروم، برای مشارکت فعال و آگاهانه در تأمین رفاه فردی و اجتماعی خود و اطرافیانشان شود».
 تعریف فوق، با تأکید بر وجه قابلیتی توانمندسازی و عناصر آگاهی، مشارکت و کنترل و دستاوردهای مادی و اجتماعی توانمندسازی، از تعاریف خوب در سازمانهای متولی است. همچنین، شهرداری تهران زنان سرپرست خانوار را شامل گروههای زیر می‌داند:
زنان بی‌سرپرست: زنانی که براثر طلاق، فوت و مفقودالاثر شدن همسر، بی‌سرپرست شده‌اند.
زنان بدسرپرست: زنانی که دارای همسر معتاد، بیکار، ازکارافتاده، زندانی و تبعیدی هستند.
زنان خودسرپرست: دخترانی که در سنین بالاتر از 35 قرار داشته و هرگز ازدواج ‌نکرده‌اند.
این تعریف، گرچه همچنان بار کلیشه‌ای پیش‌فرض سرپرستی مرد را با خود دارد، اما ازآنجاکه به دختران خودسرپرست که شامل کسانی است که این امر انتخاب شخصی‌شان بوده توجه کرده است، واجد جنبه مثبتی است.
ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری، اهداف خویش را چنین برشمرده است:
ارتقای حس خودارزشمندی، خودباوری و اعتمادبه‌نفس
ارتقاء توانمندی اجتماعی، از طریق برگزاری برنامه‌ها و فعالیتهای جمعی
گسترش زمینه‌های تأمین معیشت پایدار، به‌ویژه ایجاد اشتغال
بهبود استعدادها و قابلیتها، از طریق آموزشهای عمومی و فنی و حرفه‌ای
اشاعه و ترویج فرهنگ خانواده‌محوری
در موارد فوق، شهرداری تهران تأکید دقیقی بر اقسام مادی، روانی و اجتماعی توانمندسازی دارد. در شهرداری تهران 123 مرکز مهارت‌آموزی در مناطق 22 گانه تحت عنوان مهارت‌آموزی کوثر در فضاها و مکانهای متعلق به شهرداری در اختیار کارآفرین اجتماعی قرار داده شده است. آنها موظف هستند در قبال فضایی که برای تولید و کسب‌وکار در اختیار می‌گیرد زنان سرپرست خانوار را شاغل و به آنها مهارت بیاموزند. همچنین آنها را بیمه کنند.
 سامانه فعالی با تمام اطلاعات این زنان (اعم از نوع سرپرستی یا بدسرپرستی، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات و غیره) با کدملی فعال است که این سامانه به سامانه دیگری تحت عنوان نذرفرهنگی متصل است. این سامانه شامل افرادی متخصص اعم از پزشک، مشاور، وکیل، معلم و... که تخصص و وقت خود را نذر می‌کردند که به زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان بسته به نیاز، خدمات بدهند. این سامانه مرتب قابلیت تحلیل اطلاعات دارد و از این طریق می‌توان میزان ارتقای قابلیتهای زنان سرپرست خانوار و بهینه‌بودن خدمات را ارزیابی کرد.
اسناد بالادستی که شامل قانون اساسی و طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است.
قانون اساسی: در بند چهارم اصل بیست‌ویکم، به «زنان بی‌سرپرست» اشاره شده و یکی از وظایف دولت را «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» ذکر کرده است. این بند، با به کار بردن اصطلاح «زنان بی‌سرپرست» به جای «زنان سرپرست خانوار» یا «زنان خودسرپرست» واجد کلیشه‌های جنسیتی است؛ اما اصول متعددی از قانون اساسی، فارغ از امر جنسیت، برای همه افراد، اعم از زن و مرد، حقوقی را تعیین کرده است که ذیل مباحث توانمندسازی نیز قرار می‌گیرند. ازجمله:
اصل بیست‌ونهم قانون اساسی بیان می‌دارد که «برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی. دولت مکلف است خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند.» این اصل به‌صراحت اشاره به قابلیت رفاهی و دستاورد مادی همه افراد جامعه (و درنتیجه، گروه خاص زنان سرپرست خانوار) دارد.
اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی بیان می‌دارد که «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». این اصل، به‌صراحت به قابلیت رفاهی و نیز دستاورد توانمندی اقتصادی همه افراد جامعه (و درنتیجه، گروه خاص زنان سرپرست خانوار) در حوزه اشتغال و تولید درآمد اشاره دارد.
اصل سی‌و یکم قانون اساسی بیان می‌دارد که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است». این اصل نیز به‌صراحت به قابلیت رفاهی و دستاورد توانمندی اقتصادی همه افراد جامعه (و درنتیجه، گروه خاص زنان سرپرست خانوار) در حوزه مسکن اشاره دارد.
اصل چهل‌و سوم قانون اساسی بیان می‌دارد که «برای ریشه‌کن کردن  فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه تأمین شرایط و امکانات کار برای همه».
این اصل، در سطحی جامع‌تر، به قابلیت رفاهی و دستاورد توانمندی اقتصادی همه افراد جامعه (و درنتیجه، گروه خاص زنان سرپرست خانوار) اشاره دارد. درمجموع، می‌توان گفت که قانون اساسی: در سطح بسیار خوبی به توانمندی اقتصادی اشاره کرده است. با گذر از کلیشه‌های جنسیتی در بسیاری از اصول، به‌گونه‌ای غیرمستقیم توانمندسازی اجتماعی زنان را موردتوجه قرار داده است. با تأکید بر «برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی» در اصل سی‌ویکم، اشاره‌ای غیرمستقیم به توانمندی روانی دارد.
ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم: در بند چهل‌ویکم این ابلاغیه مبحث توانمندسازی موردتوجه قرار گرفته است؛ گرچه اشاره‌ای به زنان سرپرست خانوار دیده نمی‌شود: «توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروههای محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی».
قانون برنامه توسعه ششم: در بند «ت» ماده دوم برنامه «توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)» جزء مسائل محوری قرار گرفته است. گرچه برداشت قانون‌گذار از توانمندسازی نامشخص است. همچنین، در بند «پ» ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به‌منظور رفع فقر و نابرابری و تأمین حداقل کیفیت زندگی، «اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران، با اولویت زنان سرپرست خانوار» لحاظ شده است. این بند مفهوم کیفیت زندگی را مشخص نکرده است. اگر مفاهیم فقر، نابرابری و کیفیت زندگی را در معنای وسیع آن و ذیل عدالت قابلیتی لحاظ کنیم، می‌توان فحوای این ماده را معادل توانمندسازی دانست؛ گرچه در معنای حداقلی آن نیز، توانمندسازی اقتصادی را دربر می‌گیرد.
طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار: این طرح، بالاترین سند موجود در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است که سازمانهای متولی و نقش آنها را مشخص کرده است. به این جهت، به شکل مفصل‌تری موردبررسی قرار می‌گیرد:
اول: چیستیها
زن سرپرست خانوار در این طرح، زنی سرپرست خانوار است که دارای حداقل یکی از شروط زیر باشد:
الف) مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار را بر عهده داشته باشد.
ب) مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه‌کردن درآمدهای خانوار را بر عهده داشته باشد.
این تعریف، تنها به وجه مادی و اقتصادی سرپرستی خانوار توجه دارد.
توانمندسازی در این طرح، «فرایند افزایش ظرفیت افراد یا گروهها برای داشتن انتخاب و تبدیل این انتخابها به اقدامات و نتایج مطلوب که منجر به توانمندی می‌شود» تعریف شده است.
دوم: نقش سازمانهای متولی
ازآنجاکه این پژوهش تنها منحصر است به سه سازمان شهرداری، بهزیستی و کمیته امداد، تنها به اطلاعات این سه اکتفا می‌شود. نقش و وظیفه سازمانهای فوق در این طرح به شرح جدول زیر است.
جدول 1: نقش سازمانهای متولی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

نقش	نهاد مسئول			قابلیت					دستاورد
	بهزیستی	کمیته امداد	شهرداری	رفاه	دسترسی	آگاهی	مشارکت	کنترل	مادی	اجتماعی	روانی
حمایت از گروههای همیار فعال
ایجاد و تقویت گروههای همیار
گسترش گروههای خودیار در برنامه تأمین مالی خرد
توانمندسازی اجتماع‌محور با رویکرد کاهش فقر قابلیتی
آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای
آموزش راه‌اندازی کسب‌وکار
توسعه شبکه‌های فروش محصولات
برگزاری جشنواره‌های فروش محصولات
ایجاد بازارچه‌های فصلی
آموزش تاب‌آوری اجتماعی
آموزش فرزندپروری
طرح همیار امید برای زنان مطلقه و همسر فوت کرده
مشاوره و راهنمایی به افراد در معرض ازدواج مجدد
سوادآموزی برای زنان سرپرست خانوار
تأسیس کلینیکهای مددکاری اجتماعی
شناسنامه الکترونیکی بهداشت روانی و آسیبهای اجتماعی
پرونده سلامت برای رصد وضعیت سلامت جسمی و روانی
آموزشهای خودمراقبتی
انجام تستهای غربالگری
ویزیت رایگان در مراکز درمانی
جبران هزینه‌های خارج از توان درمانی
اعطا جهیزیه به فرزندان
مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج
طرح همسان‌گزینی مددجویی امداد (هما)
کمک به تأمین هزینه تحصیلی
بیمه نمودن دانش‌آموزان
بسترسازی بازگشت فرزندان بازمانده از تحصیل به مدرسه
بهره‌مندی دانشجویان از مشاوره تحصیلی و شغلی
حمایت از ادامه تحصیل و جلوگیری از افت دانش‌آموزان
بیمه اجتماعی زنان شهری
خدمات مرتبط با بیمه‌های عمر و زندگی
بیمه حوادث و سوانح
کمک به احداث، خرید و مقاوم‌سازی مسکن
کمک ودیعه مسکن
تهیه و توزیع لوازم ضروری زندگی
ارائه سبد غذایی

جدول فوق نشان می‌دهد که سازمان قانون‌گذار به همه قابلیتها و دستاوردها توجه داشته است، اما این توجه در یک سطح نبوده است. میزان نقشهای تعریف شده در هر یک از جنبه‌های قابلیتها در سازمانهای فوق به شرح زیر است:

نمودار1: تعداد نقشهای سازمانهای متولی در کسب قابلیتها در زنان سرپرست خانوار

نمودار2: تعداد نقش سازمانهای متولی در کسب دستاوردهای زنان سرپرست خانوار

به لحاظ توانمندسازی مادی (قابلیت رفاهی) تمامی شاخصه‌های آن، اعم از امکانات رفاهی اولیه، آموزش، تغذیه، درآمد و سلامت لحاظ شده است. عمده برنامه‌ها مبتنی است بر فرض موقت‌بودن وضعیت سرپرستی زنان و تأکید بر این است که زنان با اقدام به ازدواج از این وضعیت خارج شوند. این تعریف نقش در کمیته امداد پررنگ‌تر از سازمان بهزیستی است.
قانون‌گذار هیچ سیاستی برای تغییر کلیشه‌های جنسیتی و تغییر سطح اعتماد اجتماعی به زنان سرپرست خانوار ارائه نکرده است؛ و شبکه‌های ارتباطی را تنها برای بسط توانمندسازی مادی و اتصال به بازار دیده است و این شبکه‌ها را ازلحاظ قدرتمندسازی زنان در مناسبات اجتماعی، تصمیم‌گیری، اثرگذاری و مشارکت اجتماعی لحاظ نکرده است؛ و مفهوم «توانمندسازی اجتماع‌محور با رویکرد کاهش فقر قابلیتی» را در ابهام رها کرده و هیچ مشخصه‌ای برای رفع ابهام آن ذکر نکرده است و جز در حوزه تأمین بازار محصولات زنان سرپرست خانوار، قانون‌گذار هیچ نقشی برای شهرداری قائل نشده است.
بحث
هدف از این مطالعه بررسی رویکرد قانون‌گذار در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و پاسخ به سؤالات ذیل بود.
در پاسخ به سؤال اول: آیا قانون‌گذار تقویت هر یک از قابلیتها (رفاهی، دسترسی، آگاهی، مشارکت، کنترل) و دستاوردهای (مادی، روانی و اجتماعی) زنان سرپرست خانوار را در وضع قوانین در نظر گرفته است؟
بررسی اسناد و مدارک نشان داد که در اکثر اسناد بالادستی، با توجه به اینکه در قوانین و مقررات سازمانهای متولی زنان سرپرست خانوار، موضوع توانمندسازی به‌صراحت ذکر شده است. بیشتر به جنبه رفاهی و دستاورد مادی توانمندی پرداخته شده است. در اصلی‌ترین سند بالادست مستقیم حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، یعنی «طرح جامع توانمندسازی» در تعریف زن سرپرست خانوار، تنها به جنبه اقتصادی سرپرستی توجه شده است و جنبه‌های معنوی و اجتماعی آن مغفول مانده‌اند. در این طرح، بیشترین تأکید بر نقش رفاهی سازمانهای متولی است و دیگر جنبه‌ها کمتر رؤیت شده است. به لحاظ توانمندسازی روانی نیز، عمده برنامه‌ها مبتنی است بر فرض موقت‌بودن وضعیت سرپرستی زنان و تأکید بر این است که زنان با اقدام به ازدواج از این وضعیت خارج شوند.
در پاسخ به سؤال دوم: برای هر یک از سازمانهای حمایتی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار چه نقشی تعریف شده است؟
قانون‌گذار هیچ نقشی برای سازمانهای حمایتی برای تغییر کلیشه‌های جنسیتی برای پذیرش و اعتماد اجتماعی به زنان سرپرست خانوار قائل نشده است. قانون‌گذار توجهی به قدرتمندسازی زنان در مناسبات اجتماعی، تصمیم‌گیری، اثرگذاری و مشارکت اجتماعی نداشته است. در اسناد سازمان بهزیستی، بر نقش سازمان در توسعه همه قابلیتهای زنان سرپرست خانوار تأکید شده است. در حوزه دستاوردها نیز تمامی جنبه‌های توانمندسازی لحاظ شده‌اند. در اسناد کمیته امداد، توسعه قابلیتهای مشارکت و کنترل مغفول مانده‌اند. در حوزه دستاوردها نیز تنها جنبه مادی لحاظ شده است و جنبه‌های دیگر مغفول مانده‌اند. در اسناد شهرداری تهران، توسعه قابلیت کنترل مغفول مانده است. در حوزه دستاوردها نیز تمامی جنبه‌های توانمندسازی لحاظ شده‌اند.
در پاسخ به سؤال سوم: در قوانین و مقررات، مفهوم زن سرپرست خانوار و توانمندسازی مبتنی بر چیست؟
در اکثر اسناد بالادستی، به جای استفاده از اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» یا «زنان خودسرپرست» از اصطلاح «زنان بی‌سرپرست» استفاده شده است که واجد کلیشه‌های جنسیتی و نشانه رویکرد حمایتی به جای توانمندسازی است. این امر، اگرچه به‌ظاهر در قوانین و مقررات سازمانهای متولی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دیده نمی‌شود، اما تعاریف جامعه تحت پوشش و جهت‌گیری برنامه‌های حمایتی همچنان مستلزم برداشت فوق است.
در پاسخ به سؤال چهارم: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از کدام عوامل خرد و کلان بیشترین تأثیرپذیری را دارد؟
گرچه تمامی قابلیتها و دستاوردها در برنامه‌ها و اقدامات این سه سازمان حمایتی وجود دارند، اما توزیع آنها ناموزون است. در کمیته امداد، قابلیت رفاهی بنیاد برنامه‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد. این توزیع در سازمان بهزیستی و شهرداری اندکی موزون‌تر است.
در هر سه سازمان، برنامه‌ها و اقدامات توانمندساز به‌شدت از فقدان برنامه‌ای برای توسعه قابلیت مشارکت زنان سرپرست خانوار رنج می‌برند. در حوزه توسعه قابلیت کنترل نیز، تنها سازمان بهزیستی است که از وضعیت مطلوبی برخوردار است و شهرداری و به‌ویژه کمیته امداد در این زمینه برنامه‌های ضعیف و محدودی دارند. عمده برنامه‌ها و اقدامات این سه سازمان بیشتر بر عنصر خودکفایی متمرکز است تا توانمندی و درنتیجه، دستیابی زنان به دستاوردهای مادی را پی می‌گیرد، نه دستاوردهای اجتماعی.
و نهایتاً با توجه به اینکه کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار متأثر از سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی آنان است، تمام ابعاد توانمندسازی باید مدنظر باشد.  بیشترین ویژگی فردی که بر توانمندسازی زنان تأثیرگذار است تحصیلات و کسب مهارت است. زنان با تحصیلات بالاتر دسترسی بهتری به عوامل تولید مانند زمین، کار، سرمایه، خدمات آموزشی مهارت‌زا که استخدام و تولید را ممکن می‌کند پیدا خواهند کرد. با کسب آگاهی، زنان تشخیص می‌دهند که مشکلاتشان ناشی از کمبودهای شخصی نیست بلکه نشئت‌گرفته از نقشهای جنسیتی مربوط به فرهنگ است و قابل‌تغییر است. آگاهی به قوانین و حقوق اجتماعی باعث افزایش اعتمادبه‌نفس و باورداشتن برابری و کنترل است و در دستیابی به قابلیت مشارکت، زنان در تمام برنامه‌های مرتبط به خود مشارکت و قادر به حل مسائل خواهند بود.
با توجه به اسناد و مدارک و مصاحبه با مدیران ارشد متولی این حوزه، خدمات کمیته امداد صرفاً جنبه اقتصادی دارد و افراد به‌صورت ماهیانه مستمری ناچیزی دریافت می‌کنند که این امر باعث وابستگی افراد و منفعل‌بودن آنها می‌شود و تأثیر چندانی بر توانمندسازی ندارد و حتی به توانمندی اقتصادی هم منجر نخواهد شد.
در سازمان بهزیستی برنامه مدونی برای مهارت‌آموزی و سوادآموزی نیست. بنابراین وام خوداشتغالی اکثراً منجر به کارآفرینی و اشتغال نمی‌شود و باعث هدررفت منابع خواهد شد. در سازمان بهزیستی و کمیته امداد برنامه‌ها و اقدامات توانمندساز منجر به توسعه قابلیت دسترسی و مشارکت زنان سرپرست خانوار نمی‌شود و فقط قابلیت کنترل از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
درمجموع آنچه مشهود است این است که سازمان بهزیستی و کمیته امداد بیشتر بر حمایتهای مادی متمرکز هستند تا توانمندسازی؛ اما در شهرداری علاوه بر دستاورد اقتصادی تاحدودی به دستاوردهای اجتماعی و روانی توجه می‌شود.  همان‌طور که ذکر شد 123 مرکز مهارت‌آموزی کوثر برای مهارت‌آموزی با توجه به علاقه‌مندی و توانایی افراد ایجاد شده است. همچنین نمایشگاه تولیدات زنان سرپرست، مشارکت فعال و احساس خودارزشمندی در افراد می‌شود. همچنین سامانه تحلیل اطلاعات برای بررسی اثربخشی خدمات مهارت‌آموزی، سوادآموزی زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان و همچنین سامانه نذرفرهنگی برای ارائه خدمات مشاوره، تحصیلی، پزشکی و وکالت طراحی شده است.
پیشنهادهای پژوهش
قوانین بالادست موجود، نه‌تنها در تعریف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دچار مشکلات عدیده هستند، بلکه گاهی با یکدیگر دچار تناقض هستند و همین‌طور بخش بزرگی از عدم توانمندی زنان سرپرست خانوار، مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی موجود در جامعه و روابط اجتماعی محصول آن است که گاه حتی خنثی‌گر اقدامات توانمندساز نیز می‌شود. پیشنهاد می‌شود با تغییر در قوانین و مقررات تغییر این کلیشه‌های جنسیتی هم در برنامه‌ها و اهداف قرار گیرد.
در قوانین موجود، جز در شهرداری تهران، به‌صراحت دختران خودسرپرست جزء زنان سرپرست خانوار لحاظ نشده‌اند. همچنین با بنیاد قرار دادن نیاز مادی، زنان سرپرست خانواری که دارای درآمد هستند ولی نیازمند دیگر اقسام توانمندی هستند، از شمول برنامه‌های توانمندسازی خارج شده‌اند. لازم است همه زنان خودسرپرست تحت پوشش قرار گیرند و حسب نیازشناسی، از اقدامات توانمندساز این سازمانها بهره ببرند. توانمندسازی اصولاً اقدامی اجتماع‌محور است و بنیاد آن بر توانمندسازی اجتماعی است. لذا لازم است گردشی بنیادین در تمامی برنامه‌های توانمندسازی از هدف‌گیری فرد به سمت هدف‌گیری اجتماع انجام شود.
پیشنهاد می‌شود هر سه نهاد و سازمان متولی بانک اطلاعات مشترک از زنان سرپرست خانوار برای برنامه‌ریزی در راستای توانمندسازی داشته باشند و با این هم‌افزایی خدمات مطلوب و عادلانه بدون موازی کاری به این افراد بدهند پیشنهاد می‌شود آموزشهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را نه‌تنها به خود افراد، بلکه برای تمامی اعضای خانواده لحاظ کنند. پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی به تفکیک سن، مدرک تحصیلی و سطح معیشتی زنان سرپرست خانوار باشد.
محدودیتهای تحقیق
نظریه‌های که در حوزه‌های مطالعات زنان سرپرست خانوار استفاده شده است بسیار محدود هستند، لزوم اتخاذ رویکردهای نظری جدید ازآن‌جهت است که با استفاده از نظریه‌های متفاوت می‌توان رویکرد اجتماعی و جامعه‌شناختی به مسائل زنان سرپرست خانوار را تقویت کرد و از دیگر سو می‌توان متناسب با ماهیت در حال تغییر جهان مدرن درکی جدید از مسائل اقشار و گروههای آسیب‌پذیر ایجاد کرد و از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر دسترسی سخت به مدیران سازمانهای متولی بود.
 ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان: همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی: برای این مقاله از شخص و یا سازمانی حمایت مالی دریافت نشده است.
تعارض منافع: نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.