دوره 22، شماره 87 - ( 11-1401 )
جلد 22 شماره 87 صفحات 251-221 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
ojaghi S, Bayat R, Fazli S, Keshavarz Tork E, Fath Taheri A. (2023). Prioritization the Factors Affecting the future of Employment and Social Welfare in Iran. refahj. 22(87), : 7 doi:10.32598/refahj.22.87.4133.1
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4070-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4070-fa.html
اجاقی صبا، بیات روح الله، فضلی صفر، کشاورز ترک عین الله، فتح طاهری علی.(1401). اولویتبندی عوامل مرتبط با آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در ایران رفاه اجتماعی 22 (87) :251-221 10.32598/refahj.22.87.4133.1
متن کامل [PDF 655 kb]
(2079 دریافت)
| چکیده (HTML) (3350 مشاهده)
متن کامل: (2450 مشاهده)
مقدمه
اشتغال یکی از شاخصههای بسیار مهم در کاهش فقر در سیستمهای رفاه اجتماعی کشورها است، زیرا این استراتژی میتواند به افراد محروم برای داشتن یک زندگی بهتر و درنهایت توسعه اجتماعی کمک کند (ونگ و همکاران، 2019). در یک دهه اخیر، معضل بیکاری مهمترین چالش در کشور محسوب میشود؛ اما مسئله مهم دیگر، آینده اشتغال و بازار کار در کشور است؛ چراکه دنیای امروز بهشدت در حال تغییر و دگرگونی است و نیروی کار در آینده با دنیایی متفاوت از امروز روبرو خواهد شد. در سایه این تغییرات، بسیاری از صاحبنظران معتقدند در دنیای متغیر کنونی، جوامعی موفق هستند که بهخوبی فضای موجود و تعاملات آینده را بشناسند و بر مبنای آن چشمانداز، راهبردها و برنامههای عملیاتی را اتخاذ کنند. از طرفی، بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب کسبوکار در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال، رشد سرمایهگذاریها، رونق و رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه مردم است (فلاححقیقی و میرترابی، 2017).
به دنبال بهبود فضای کسبوکار در هر کشور، تجارت نیز موضوع دیگری است که بهعنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی و توسعه کشورها به دلیل تأثیر آن در ادغام اقتصادهای سراسر جهان، تولید ارز، افزایش انتقال فنآوری و تولید کارآیی در شرکتها به دلیل رقابت، افزایش اشتغال و کاهش فقر موردحمایت قرار گرفته است (ساکی و باندری، 2018). در سالهای اخیر، با توجه به وضعیت نامناسب محیط کار کشور، بهغیراز برخی از موارد که یکسری از اقدامات اندک بهطور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی برای بهبود و ارتقای رتبه شاخصهای فضای اشتغال و کسبوکار در کشور صورت نگرفته است (محمدیخیاره و رستمی، 2019). در طول 40 سال گذشته، اشتغال تماموقت به روشی کمتر متداول برای کار زنان و مردان تبدیل شده است. بین سالهای 1978 و 2018، نسبت مردانی که تماموقت کار میکنند از 95٪ به 81٪ کاهش یافته است. در همین دوره، سهم زنانی که تماموقت کار میکنند از حدود دوسوم به نصف کاهش یافته است (دانشگاه کورتین، 2018).
ازاینرو با توجه به آمار بالای نرخ بیکاری و بهتبع آن فقر در کشور، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و بهویژه نرخ بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی کشور، لازم است توجهی ویژه به ساختار اشتغال و سیاستگذاری در این راستا شود تا در آینده از خیل عظیم جمعیت تحصیلکرده جویای کار پشتیبانی و از بیکاری آنان جلوگیری شود. قاعدتا تشدید بیکاری و مهمتر از آن بیکاری قشر تحصیلکرده میتواند اثرات بزرگی در توزیع ثروت و درآمد و همچنین افزایش فقر در جامعه داشته باشد. لذا افزایش نرخ بیکاری، آسیب مهمی برای کشور در سالهای آتی خواهد بود. ازاینرو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و مؤلفههای اثرگذار بر اشتغال و رفاه اجتماعی و سپس اولویتبندی این عوامل بر اساس امتیازات کسبشده بر اساس رویکرد سلسله مراتبی (AHP) است.
نوآوری این پژوهش در انتخاب موضوع پژوهش است؛ بهگونهای که سایر پژوهشهای پیشین به مقولههای اشتغال و رفاه اجتماعی بهصورت مجزا پرداختهاند، درصورتیکه در این پژوهش، مفهوم اشتغال در کنار مفهوم رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است. بدین معنی که عواملی از بعد اشتغال را مدنظر قرار دادهایم که بتواند منجر به تحقق مفهوم رفاه اجتماعی در کشور شود؛ بنابراین، نگارندگان به دنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی هستند که چه عوامل و مؤلفههایی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی) در وضعیت اشتغال و رفاه کشور در اولویت و برتری هستند؟
پیشینه تجربی
در این بخش از پژوهش به بررسی مطالعات اخیر در حوزه اشتغال و رفاه در داخل و خارج از کشور خواهیم پرداخت. در پژوهش علیزاده و همکاران (2022) با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی ایران تحت نااطمینانی: رویکرد متوسطگیری بیزی»، تعـداد هشت متغیـر بهعنوان متغیرهای قوی در حوزه رفاه مشخص شدند؛ که شامل متغیرهای (نرخ ارز، شاخص فلاکت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی) با علامت منفی و متغیرهای (نرخ رشد شهرنشینی، درجه بازبودن اقتصاد، شاخصهای سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات) با علامت مثبت است. صولتی (2021) در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در میزان اشتغالزایی و سطح رفاه» نشان داد که مناطق ویژه اقتصادی به شکل معناداری باعث افزایش سطح اشتغال میشوند، اما این مناطق، تأثیر مثبت و معنیداری بر سطح رفاه در شهرهای ساحلی شمالی ندارند.
در پژوهشی مشابه، زنگانه و همکاران (2020) به شناسایی و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای اشتغال پایدار با تأکید بر سیاستهای کلی اشتغال پرداخته و عوامل اثرگذار بر اشتغال در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطزیست و تکنولوژی طبقهبندی کردند. شرفی و همکاران (2019) نیز به شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری پرداختند و نشان دادند که عوامل ساختاری و نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیستمحیطی، آموزش و تکنولوژیکی در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی اثرگذار هستند.
محمدیخیاره و رستمی (2019) در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی سه معیار سهولت در انجام فرایند کسبوکار، حداقلسازی هزینهها و سرعت در انجام فرایند کسبوکار بهعنوان مؤلفههای اثرگذار بر فضای کسبوکار استان گلستان، تشخیص دادند. مرادی و مرادی آورزمان (2015) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکتهای تعاونی در نهاوند پرداختند. یافتههای پژوهش نشان داد که به ترتیب عوامل تسهیلات بانکی، قوانین و مقررات بانکی، جذب سرمایهگذار، فرهنگ کار گروهی و حمایت و نظارت دولت بیشترین تأثیر را بر اشتغال پایدار نهاوند دارد.
در پژوهش پاتیکا و همکاران (2021) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در کشور اوکراین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد عواملی مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، تجربه و... در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی بر اشتغال در کشور اوکراین اثرگذار است. ناجری و جونیو (2020) در پژوهش خود به طور تجربی تأثیر فساد در سهولت انجام تجارت را موردبررسی قرار میدهد. بهصورت کلی این پژوهش نشان داد که کنترل فساد بر سهولت انجام تجارت تأثیر مثبت میگذارد؛ لذا تدوین سیاستهایی برای جلوگیری از فساد، افزایش تولید ناخالص داخلی را تشویق میکند. افزایش تولید ناخالص داخلی محرک مثبتی برای راهاندازی مشاغل و ایجاد اشتغال خواهد بود (ناجری و جونیو، 2020).
تاران و نگوین (2019) پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی تجارت بنگاههای کوچک و متوسط (SME): شواهدی از ویتنام» را به انجام رساندند. این مطالعه بر اساس نظرسنجی از 100 مدیر بازرگانی و 400 شرکت کوچک و متوسط در ویتنام انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که سه عامل کسبوکارها و مشاغل را تحتتأثیر قرار میدهد: 1) گروهی از عوامل نهادی، سیاستگذاری و زیرساختی؛ 2) گروهی از عوامل مرتبط با شرکتها و 3) گروهی از عوامل مرتبط با محیط خارجی و پیرامونی کسبوکارها. بنی روبین و همکاران (2020) نیز به تعیین استراتژی ایدهآل در تسهیل اشتغال برای افزایش سرمایهگذاری عمومی در منطقه ملاوی با استفاده از روش SWOT پرداختند و نشان دادند که راهبردی که میتواند توسط دولت منطقهای انجام شود به شرح زیر است: ارائه سیاستهای خاص مرتبط با فناوریهای نوین مربوط به اشتغال و اقدامات دولت بهمنظور افزایش سرمایهگذاران، جمعآوری دادههای مربوط به منابع و امکانات، استفاده مؤثر و کارآمد از بودجه، ساخت پایگاه دادهای بازار کار و ایجاد بانک اطلاعاتی از کارکنان ماهر و آموزشدیده.
ترزیو (2019) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بلغارستان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که خروج متخصصان از کشور، علاوه بر مهاجرت مستمر جوانان، یکی از مشکلات جدی بازار کار در سالهای آینده خواهد بود. رافایل و روجیلیو (2019) در مطالعه تقاضای اشتغال در صنایع کارخانهای مکزیک با استفاده از آمار و اطلاعات سالهای ۲۰۱۵- ۲۰۰۷ و 19 زیربخش صنایع کارخانهای و روش پانلدیتا نتیجهگیری میکنند که کشش تقاضای اشتغال نسبت به دستمزد منفی و فقط در اشتغال تخصصی با معنی است و بهرهوری نیروی کار و صادرات به ترتیب اثرات منفی و مثبت بر تقاضای اشتغال دارند.
ونگ و همکاران (2019) در پژوهش خود با عنوان «تأثیرات سیستم رفاه اجتماعی بر وضعیت اشتغال گروههای کمدرآمد در شهرهای چین» به اهمیت استراتژی کاهش فقر و مسئله «وابستگی به رفاه» در میان گروههای کمدرآمد در شهرهای چین پرداخته است. کوهن (2017) در پژوهش خود با عنوان «تأثیر سیاستهای رفاهی و استخدامی بر مهاجرت و بیکاری»، به بررسی ارتباط بین مهاجرت و بیکاری محلی بر اساس سه مقصد مهاجرپذیر یونان، آلمان و ایالاتمتحده پرداخت و نشان داد که در هر سه کشور، همبستگی بالایی بین سیاستهای رفاهی و استخدامی وجود دارد. مسترز و همکاران (2014) در پژوهش خود با عنوان «جرم، اشتغال و رفاه اجتماعی: مطالعهای در سطح فردی در مورد مردان محروم» نشان دادند که فقط اشتغال منظم قادر به کاهش قابلتوجه احتمال وقوع جرم و جنایت خواهد بود. علاوه بر این، یک اثر یکسویه بین کمکهای گروههای مردمی برای تأمین رفاه اجتماعی و وقوع جرم وجود دارد. نتایج حاکی از اهمیت انگیزههای اقتصادی برای توضیح رابطه بین اشتغال و جرم در گروهها و اقشار محروم جامعه است.
در تمامی پژوهشهای انجامشده در حوزه اشتغال در داخل و خارج از کشور، تنها به مقوله اشتغال و کسبوکار پرداخته شده است، درحالیکه تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهشها در این است که به مقوله اشتغال در کنار رفاه اجتماعی پرداخته شده است. به عبارتی هدف این پژوهش، در نظر گرفتن عواملی است که قادر است نوعی از اشتغال را فراهم آورد که بتواند منجر به بهبود و ارتقاء سطح رفاه در جامعه شود.
ملاحظات نظری
یکی از اهداف کـلان توســعه در اغلــب کشــورها و ازجمله ایــران، کــاهش بیکاری و توسعه فعالیتهای شغلی است. مسـائل فـوق زمـانی کـه ابعـاد آنهـا بـا مسـائل اجتمـاعی درمیآمیزد، اهمیـت بالاتری به خود میگیرد. مشکل ناشی از پدیـده بیکـاری و عدم اشتغال علاوه بر اینکه مشکلات اقتصـادی را بـه دنبال دارد، منشأ بروز اختلالات رفتـاری و کـرداری در سطح جامعه مـیشود (زنگانه و همکاران، 2020).
از طرفی، یکی از شرایط مهم برای موفقیت پایدار در اقتصاد کنونی، گسترش کسبوکارهای کوچک است که در تثبیت درآمدها، رشد اقتصادی و اشتغال جامعه نقش مهمی ایفا میکنند (لوو، 2000). بهطوریکه امروز اقتصاد کشورهای توسعهیافته بر محور کسبوکارهای کوچک و متوسط استوار است (ایزدخواه و اصغریزاده، 2009). لذا توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط و بنگاههای اقتصادی کوچک، ابزاری نیرومند برای شناخت فرصتهایی است که بهرهگیری از آنها میتواند باعث رفع مشکلاتی همچون اشتغال، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایینبودن بهرهوری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود (لندستروم، 2005).
اشتغال یکی از اساسیترین فعالیتهای زندگی است؛ فرد باید شغلی را برگزیند و از طریق آن به امرارمعاش بپردازد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 2006). اشتغال رابطه حقوقی است که قانون کار تعریف میکند. اشتغال نوع خاصی از قرارداد کار بین کارفرما و کارمند تعریف میشود (مان، 2018). همچنین، اشتغال شرایطی است که در آن تمام منابع اقتصادی یک کشور (و به طور خاص نیروی کار) به طور کامل به کار گرفته شود (لاو، 2016). در مدل اشتغالی که توسط ونگ و توبن در سال 2016 ارائه شده است، به چند مؤلفه کلیدی در حوزه اشتغال اشاره شده است که عبارتند از ابعاد اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی و محیطی. در مدل دیگری از اشتغال که توسط موحدی و همکاران در سال 2012 مطرح شده است، به 7 مؤلفه کلیدی حمایتهای دولت، آگاهی اجتماعی-فرهنگی، افزایش توانایی رقابت در بازار از طریق ایجاد تعاونیها، حمایت از کارآفرینی و خوداشتغالی، حمایتهای مالی و بودجهای توجه شده است.
در الگوی اشتغال اکراین که توسط پاتیکا و همکاران در سال 2021 ارائه شده است، دو بعد ذهنی و عینی در نظر گرفته شده است. عوامل ذهنی (فردی) شامل سن، جنسیت، تحصیلات، ویژگیهای حرفهای و شخصی، توانایی خوداشتغالی، وضعیت سلامت و ... است. عوامل عینی شامل عوامل اجتماعی (جمعیت، مهاجرت و...)، عوامل اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری، صادرات و واردات و ...)، عوامل سیاسی (ثبات سیاسی، سیاستهای مالیاتی، جنگهای داخلی و...) و عوامل نهادی (عملکرد نهادهای اقتصادی، مدیریت غیرمتمرکز و...) است.
در مورد ارتباط اشتغال و رفاه اجتماعی باید گفت که بیکاری گسترده یک جاده مستقیم به سمت فقر است و در عوض اشتغال موتور محرک عظیم جامعه به سمت تولید و رفاه است. بر کسی پوشیده نیست که نیروی کار آسیبپذیرترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن و آسیب دیدن، دیگر قابل جبران نیست. اهمیت اشتغال در تابع رفاه اجتماعی ایران زمانی آشکار میشود که به این نکته توجه داشته باشیم که برای اکثریت که ثروتی ندارند، اشتغال منبع درآمد است. بدین معنی که بخشی از درآمد از کار ناشی میشود و برای اقشار آسیبپذیر، اشتغال تمام منبع درآمد است. اهمیت دوچندان اشتغال زمانی آشکارتر میشود که بر مبنای تئوری دولت فعال، به بعد اقتصادی کار در کنار بعد اجتماعی آن توجه کنیم؛ کار فعالیت است و فعالیت منبع بسیاری از به سامانیهاست.
در سالهای گذشته به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی میزان سرمایهگذاری در کشور کاهش یافته که نتیجه طبیعی این امر، عدم رشد مناسب در اشتغال است؛ بنابراین در چند سال گذشته شاهد ازدیاد نرخ بیکاری و تداوم آن در سالهای آینده هستیم. نارساییها در بخش اشتغال در دهه گذشته درنهایت باعث سقوط درآمد سالانه خانوارها و درنتیجه پایینآمدن سطح رفاه در زندگی شده است (وصالی و بساطیان، 2012).
روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی، بر اساس ماهیت دادهها در گروه تحقیقات اکتشافی و بر اساس روش گردآوری دادهها، از نوع توصیفی- پیمایش است. جامعه هدف در این پژوهش مسئولان اشتغال و رفاه اجتماعی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور، محققان و پژوهشگران حوزه اشتغال و رفاه در مؤسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی و همچنین کارشناسان اشتغال و رفاه در ادارات تابعه وزارت کار است. از میان خبرگان 32 نفر بهمنظور انجام مصاحبه انتخاب شدند که 24 نفر حاضر به همکاری با محقق بودند. این صاحبنظران، مشاوران و محققان و پژوهشگران حوزه اشتغال و رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه بودند. در این پژوهش در مرحله نخست (بخش کیفی) ابتدا بهمنظور تعریف مسئله و شناسایی ابعاد و جنبههای مختلف موضوع پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است، سپس منظور شناسایی سایر عوامل مؤثر بر اشتغال و رفاه از ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است.
بهمنظور، تعیین قابلیت اعتماد و روایی ابزار مصاحبه، از اساتید خبره دانشگاه که دارای صبغه پژوهشی در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی بودند، برای تأیید ابزار استفاده شده است. در گام دوم (بخش کمی) پس از احصاء عوامل و مؤلفههای کلیدی اثرگذار بر اشتغال و رفاه، عوامل در قالب پرسشنامه مقایسههای زوجی تهیه و در بین خبرگان توزیع شد. سپس بهمنظور تجزیهوتحلیل عوامل و همچنین اولویتبندی مؤلفههای کلیدی از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرمافزار Expert Choice استفاده شده است. در این بخش از پژوهش، بهرهگیری از رویکرد سلسله مراتبی (AHP) کمک میکند که عوامل احصاء شده از مرحله پیشین متغیرهای مهمتر و دارای اولویت در مقوله اشتغال مشخص شود. روش سلسله مراتبی(AHP) یکی از معروفترین فنـون تصـمیمگیـری چنـدمنظوره اسـت. فرآینـد AHP ترکیـب معیارهـای کیفی همراه با معیارهای کمی را به طور همزمان امکانپذیر میکند. اسـاس روشAHP بر مقایسههای زوجی یا دوبهدویی معیارهـای اصلی موضوع اسـت. این امر بـه تصـمیمگیرنـده این امکان را میدهد که فـارغ از هرگونـه نفـوذ و مزاحمـت خـارجی تنهـا روی مقایسـه دو معیار یا گزینه تمرکز کند. علاوه بر این مقایسه دوبهدویی، به دلیل اینکه پاسخدهنده فقط دو عامل را نسبت به هم میسنجد و به عوامل دیگر توجه نـدارد، اطلاعـات ارزشـمندی را برای مسئله موردبررسی فراهم میآورد و فرآیند تصمیمگیری را منطقی میکند. هرگاه از AHP بهعنوان ابزار تصمیمگیـری اسـتفاده شـود، در آغـاز بایـد یـک درخـت سلسلهمراتب مناسب که بیانکننده مسئله موردمطالعه اسـت، فـراهم شـود. سلسلهمراتب تصمیم، درختی است که با توجه به مسئله تحت بررسـی، سـطوح متعـددی دارد. سـطح اول آن بیانگر هدف تصمیم و سطح آخر آن بیانکننده گزینههایی است که با یکـدیگر مقایسـه مـیشـوند و بـرای انتخـاب، بـا یکـدیگر در رقابـت هســتند. سـطح میـانی ایـن درخـت را فاکتورهایی تشکیل میدهند که ملاک مقایسه گزینهها به شمار میآیند (معصومزاده و ترابزاده، 2004).
یافتهها
با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، دادههای حاصل از متن نظرسنجیها، در سه مرحله طبقهبندی شدند. بدینصورت که ابتدا تمامی دادهها و مفاهیم اصلی از متن مصاحبهها استخراج شد و این عناوین کدهای باز را تشکیل دادند، سپس چند کد باز با مفاهیم مشابه در یک کد مفهومی طبقهبندی شد و درنهایت، چند کد مفهومی با محتوا و مفهوم مشابه در یک مقوله جای گرفتند. در این پژوهش، ابتدا 58 کد اولیه از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و سپس این عوامل، در 16 کد مفهومی نظام بانکی آینده، نظام مالیاتی، نظام پرداختها، فضای سرمایهگذاری در آینده، فضای آینده تولید، متغیرهای کلان اقتصادی، نظام آموزشی آینده، بیمه و تأمین اجتماعی، عدالت و برابری، فرهنگ، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، سیاستگذاری اشتغال، روابط بینالملل و فناوریهای داخلی و خارجی جای گرفتند و در پایان نیز، با بهرهگیری از رویکرد PEST، 4 طبقه اصلی با عناوین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی شکل گرفت. سپس، 16 کد مفهومی استخراجشده در قالب پرسشنامه ماتریس مقایسههای زوجی، طراحیشده و مجددا در فاز دوم بهمنظور رتبهبندی متغیرها و مشخصکردن متغیرهای دارای اولویت در سیاستگذاری، در اختیار خبرگان قرار گرفت.
جدول1-مقولهبندی کدهای اولیه استخراجشده از مرور پیشینه و مصاحبهها
نمودار1- امتیاز نهایی معیارهای اصلی اشتغال و رفاه اجتماعی
یافتههای پژوهش در نمودار 1 نشان میدهد که معیار اول، یعنی عوامل اقتصادی، بالاترین اولویت با وزن نسبی 396/ 0 را به خود اختصاص داده است و به ترتیب عوامل سیاسی با وزن نسبی 334/ 0 در رتبه دوم؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی با وزن نسبی 154/ 0 در رتبه سوم و عوامل تکنولوژیکی با وزن نسبی 117/ 0 در اولویت چهارم قرار میگیرند.
نمودار2- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل اقتصادی
در نمودار ۲، زیرمعیارهای عوامل اقتصادی به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیار فضای سرمایهگذاری در آینده با وزن نسبی 228/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. پسازآن به ترتیب سیستم بانکی با وزن نسبی 185/ 0 در اولویت دوم، فضای تولید در کشور با وزن نسبی 183/ 0 اولویت سوم، نظام مالیاتی کشور با وزن نسبی 165/ 0 در اولویت چهارم، متغیرهای اقتصادی با وزن نسبی 132/ 0 در اولویت پنجم و درنهایت نظام پرداختها با وزن نسبی 107/ 0 در اولویت ششم قرار میگیرد.
نمودار3- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل اجتماعی
در نمودار 3، زیرمعیارهای عوامل اجتماعی به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیارهای این مقوله، به طور مشخص بر افزایش رفاه اجتماعی ناشی از اشتغال اثرگذار خواهد بود. زیرمعیار بیمه و تأمین اجتماعی با وزن نسبی 317/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. پسازآن به ترتیب نظام آموزشی با وزن نسبی 222/ 0 در اولویت دوم، فرهنگ کسبوکار در کشور با وزن نسبی 180/ 0 اولویت سوم، عدالت و برابری با وزن نسبی 152/ 0 در اولویت چهارم و نیروی انسانی با وزن نسبی 130/ 0 در اولویت پنجم قرار میگیرد.
نمودار4- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل سیاسی
در نمودار 4، زیرمعیارهای عوامل سیاسی به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیار سیاستگذاری در حوزه اشتغال با وزن نسبی 415/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. پسازآن به ترتیب قوانین و مقررات با وزن نسبی 304/ 0 در اولویت دوم و روابط بینالملل با وزن نسبی 281/ 0 در اولویت سوم قرار گرفته است.
نمودار5- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل تکنولوژیک
در نمودار 5، زیرمعیارهای عوامل تکنولوژیک به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیار فناوریهای داخلی با وزن نسبی 556/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و پسازآن فناوریهای خارجی با وزن نسبی 444/ 0 در اولویت دوم قرار گرفته است. در زیرمعیار فناوریهای داخلی میتوان به مواردی همچون دسترسی به فناوریهای نوین صنعتی، حمایت از مشاغل دانشبنیان و فناوریمحور، وجود زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور حمایت از کسبوکارهای الکترونیک و همچنین استفاده از تکنولوژیها و شیوههای نوین برای ارتقای سطح بهرهوری نیروی کار و در زیرمعیار فناوریهای خارجی میتوان به شناخت، جذب و انطباق تکنولوژیهای صنعتی وارداتی اشاره کرد.
نمودار6- امتیاز نهایی تمامی زیرمعیارهای حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی
در نمودار 6 نیز نمای کلی از اولویتبندی تمامی زیرمعیارها نمایش داده شده است. زیرمعیار سرمایهگذاری با وزن نسبی 115/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و پسازآن به ترتیب سیاستگذاری با وزن نسبی 114/ 0، زیرمعیار نظام بانکی با وزن نسبی 094/ 0، فضای تولید و کسبوکار با وزن نسبی 092/ 0، قوانین و مقررات با وزن نسبی 084/ 0، سیستم مالیاتی با وزن نسبی 083/ 0، روابط بینالملل با وزن نسبی 077/ 0، شاخصهای اقتصادی با وزن نسبی 067/ 0، نظام پرداختها با وزن نسبی 054/ 0، بیمه و تأمین اجتماعی با وزن نسبی 049/ 0، عدالت و برابری با وزن نسبی 035/ 0، نیروی انسانی با وزن نسبی 029/ 0، فناوریهای داخلی با وزن نسبی 029/ 0، فرهنگ با وزن نسبی 027/ 0، فناوریهای خارجی با وزن نسبی 026/ 0 و سیستم آموزشی با وزن نسبی 024 /0 قرار میگیرند. لازم به ذکر است در تمامی مراحل و برای همه معیارهای اصلی و همچنین زیرمعیارها نرخ سازگاری کمتر از 1/ 0 است و این نشاندهنده پایایی دادهها و سازگاری و صحت اطلاعات است.
جدول2- اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور با رویکرد (AHP)
بحث
یافتههای پژوهش نشان داد که مهمترین و کلیدیترین عاملی که میتواند در اشتغال و رفاه کشور اثرگذار باشد، مفهوم سرمایهگذاری است. امروزه اهمیت سرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست. در تئوریهای اقتصادی، سرمایهگذاری بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته شده و لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از ارکان بسیار مهم در رشد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی است. در راستای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی، کشور ما مسائل و مشکلات متعددی روبرو است که از آن جمله میتوان به وجود قوانین و مقررات بازدارنده، بالابودن رتبه ریسک کشور در فعالیتهای تولیدی، حاکمیت اقتصاد دولتی، ناکافیبودن بسترها و زیرساختهای فیزیکی، بوروکراسی زائد اداری، وجود ذهنیت منفی به وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران، نامطلوب بودن فضای کسبوکار، تحریمهای اقتصادی و مسائل و مشکلات جهانی اشاره کرد. لذا با توجه به اهمیت سرمایهگذاری و بالابودن نرخ بیکاری در ایران لازم است اقدامات و راهکارهایی در راستای توسعه و گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور صورت گیرد.
از سوی دیگر میتوان اذعان داشت که به کارگیری حداکثری نیروی کار فعال بهمنظور دستیابی به اشتغال کامل جزء وظایف دولت محسوب میشود؛ بنابراین، تدوین و اجرای سیاستهای اشتغالزا و همچنین تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار، ایجاد فرصتهای شغلی درآمدزا و اقتصادی، کاهش فساد و بوروکراسیهای زائد اداری در تعهدات و وظایف دولت در مقوله سیاستگذاری اشتغال است.
از طرف دیگر، بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژهای در نظام اقتصادی کشورها دارند. درواقع، بازارهای پولی و مالی، منابع تأمین اعتبار برای فعالیتهای مختلف اقتصادی هستند. بنابراین نظام بانکی، یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ایجاد اشتغال در کشور محسوب میشود. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید بهصورت سرمایه در گردش میتواند باعث افزایش و توسعه اشتغال در کشور شود. بنابراین کارایی نظام پولی و مالی و سیستم بانکی کشور و نحوه مدیریت منابع مالی میتواند آثار مثبتی در حوزه اشتغال کشور ایجاد کند. فضای تولید و کسبوکار نیز ازجمله مهمترین شاخصهای تعیینکننده وضعیت اشتغال در کشور است. لذا در راستای تقویت توان تولیدی کشور، اقداماتی نظیر ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسبوکار، مقرراتزدایی در راستای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) ها، لازم و ضروری است. از دیگر ابزارهای مهم دولتها برای ایجاد تعادل در اقتصاد، ابزار مالیات است. دولـتها بـا استفاده از بالا و پایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا کاهش مالیات بخـشهای مختلـف اقتـصادی میتوانند تعادل را در اقتصاد به وجود آورند. لذا اصلاح نظام مالیاتی و ارتقاء کارآمدی آن میتواند به اقتصاد کشور و همچنین فضای کسبوکار در کشور کمک کند.
موضوع مهم دیگر، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت آینده اشتغال است. یکی از این متغیرهای نوسانات نرخ ارز در آینده است، با توجه به اینکه بخش عظیمی از واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند، مشاهده میکنیم که روند صعودی نرخ ارز، برافزایش قیمت تمامشده واحدهای تولیدی اثرگذار خواهد بود و از سوی دیگر به خاطر محدودیت منابع ارزی باعث کاهش سطح تولید و کاهش سطح اشتغال خواهد شد. از طرف دیگر، در سالهای اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریمها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که کشور به واردات مواد خام و کالاهای واسطهای دارد، صنایع و بخشهای تولیدی بهشدت مورد تهدید قرار گرفتهاند. لذا با توجه به نقش برجستهای که صنایع میتوانند در میزان اشتغالزایی کشور داشته باشند؛ با تعطیلی این واحدهای اقتصادی، نیروی کار شاغل در این بخشها نیز دچار بیکاری موقت یا دائم خواهند شد. لذا عناوینی نظیر سیاستهای بینالمللی و روابط آینده کشور با سایر کشورهای دنیا میتواند بر بخشهای تجارت بینالملل نیز اثرگذار باشد. از طرف دیگر یکی از مسائلی که در حوزه اشتغال دامنگیر کشور شده است، بیکاری بهویژه در طبقات پایین درآمدی است که این شرایط در اولویتهای رفاهی زندگی مردم نیز انعکاس یافته است. لذا ایجاد فرصتهای شغلی برابر و یکسان برای تمامی گروههای هدف بهویژه گروههای آسیبپذیر، میتواند ابعاد گوناگون رفاه اقتصادی و اجتماعی را پوشش دهد. از طرف دیگر، نمیتوان نقش تکنولوژی و فناوریهای نوین آینده در سطح ملی و بینالمللی را در کسبوکارها و فضای تولید و تأثیر آن بر نرخ اشتغال در آینده را نادیده گرفت. تکنولوژی میتواند بهعنوان یک شمشیر دو لبه عمل کنند؛ بهطوریکه در بعضی موارد به کارگیری تکنولوژیهای نوین و جدید و بهرهگیری از تکنولوژیهای وارداتی مدرن صنعتی میتواند درصد رشد واحدهای تولیدی و اقتصادی را افزایش داده؛ که این امر میتواند بهصورت مستقیم بر میزان اشتغالزایی در کشور اثرگذار باشد و نرخ اشتغال را افزایش دهد.
از طرف دیگر برخی صاحبنظران و خبرگان بر این باور هستند که توسعه و گسترش تکنولوژیهای مدرن و جدید در سطح کشور (تکنولوژیهای سرمایهبر) میتواند تا حد زیادی جایگزین نیروی انسانی شود؛ که این امر میتواند منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور شود. همچنین نظام و سیستم آموزشی نیز مورد دیگری است که میتواند بر وضعیت آینده اشتغال بهویژه اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اثرگذار باشد. در حال حاضر، بخش عمدهای از بیکاریهای موجود در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی به دلیل عدم انطباق و تناسب میان مهارتهای موردنیاز کارفرمایان و اطلاعات و مهارتهای دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز علمی است.
نتایج پژوهش با پژوهش صولتی (2021) همخوانی ندارد؛ چراکه در پژوهش صولتی (2021) ارتباط معنیداری میان اشتغال و رفاه وجود ندارد. همچنین با نتایج پژوهش علیزاده و همکاران (2022) در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و بازبودن درجه تجاری مطابقت و همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش محمدی خیاره و رستمی (2019) در بعد فضای کسبوکار در کشور که شامل سهولت در راهاندازی کسبوکارها و همچنین فرایند اخذ مجوزهای کسبوکارها همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی با پژوهش زنگانه و همکاران (2020) مطابقت دارد. نتایج پژوهش با پژوهش شرفی و همکاران (2019) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، آموزش و تکنولوژی همخوانی و مطابقت دارد. همچنین نتایج پژوهش با پژوهش پاتیکا و همکاران (۲۰۲۱) در عوامل سیاسی، زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی مطابقت دارد. نتایج پژوهش بنی روبین و همکاران (۲۰۲۰) در ابعاد تکنولوژی و فناوری، اقدامات دولت برای جذب سرمایهگذار و نیروی انسانی با نتایج پژوهش فوق هماهنگی و مطابقت دارد. پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ناجری (۲۰۲۰) در بُعد قوانین و مقررات و تأثیر فساد بر راهاندازی کسبوکارها و اشتغالزایی آنها مطابقت و همخوانی دارد. افزایش نرخ فساد در کشورها میتواند بر تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال اثرگذار باشد. همچنین پژوهش حاضر با پژوهش تاران و نگوین (۲۰۱۹) در بعد سیاستگذاری و عوامل مرتبط با محیط پیرامونی کسبوکارها مطابقت و همخوانی دارد. بهصورت کلی میتوان نتیجه گرفت، در میان عوامل مؤثر بر مقوله اشتغال و رفاه اجتماعی، عامل اقتصادی در رأس تمامی عوامل قرار دارد و پسازآن به ترتیب عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عامل فناوری قرار میگیرد. در زیرمجموعه بعد اقتصادی، مهمترین و برجستهترین عامل اثرگذار بر اشتغال و رفاه، عامل سرمایهگذاری داخلی و خارجی است و پسازآن به ترتیب، سیستم بانکی، فضای تولیدی کشور، سیستم مالیاتی، شاخصهای اقتصادی و نظام پرداختها قرار میگیرد. در زیرمجموعه بعد سیاسی، بالاترین امتیاز مربوط به سیاستگذاری بوده و پسازآن به ترتیب قوانین و مقررات و روابط بینالملل کشور قرار میگیرد. در زیرمجموعه بعد اجتماعی-فرهنگی، بالاترین امتیاز مربوط به نظام بیمه و تأمین اجتماعی است و پسازآن به ترتیب، سیستم آموزشی، فرهنگ کار، عدالت و برابری و نیروی انسانی قرار میگیرد. بعد فناوری نیز در پایینترین سطح به لحاظ رتبهبندی قرار دارد و زیرمجموعه این عامل به ترتیب اولویت، فناوریها و تکنولوژیهای داخلی و نیز فناوریهای خارجی (وارداتی) قرار میگیرد. با بهرهگیری از خروجی این پژوهش برای بهبود فضای اشتغال و کسبوکار در کشور میتوان موارد پیشنهادی ذیل را مطرح کرد: برقراری فضای امن سرمایهگذاری در کشور و ارائه سیاستهای تشویقی بهمنظور جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی؛ ارائه برنامهها و خدماتی برای آمادهسازی جوانان برای ورود به بازار کار؛ ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و بلندمدت برای فارغالتحصیلان دانشگاهی؛ حمایت از راهاندازی کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME)؛ اتخاذ شیوههای کارآمد در خصوص اعطای تسهیلات مالی به گروههای هدف و اقشار آسیبپذیر جامعه برای ایجاد اشتغال؛ تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط سازمانهای ذیربط؛ بازنگری و تجدیدنظر کلی در سرفصلها و دروس دانشگاهی منطبق با نیازهای صنایع و بنگاههای اقتصادی؛ تدوین سیاستهای عادلانه در خصوص پرداختها و برابری حقوق و دستمزد در سطح جامعه در برابر کار هم ارزش؛ تقویت بنیه تولید داخل از طریق بهادادن به شرکتهای نوآور و دانشبنیان؛ ارائه سیاستهایی برای جذب عادلانه نیروی متخصص در جایگاهها و فرصتهای شغلی مختلف و حمایت از شایستهسالاری در گزینش نیروی کار و نظارت مداوم و مستمر دولت بر قوانین و مقررات و اجرای دقیق و درست سیاستهای اشتغال و رفاه در کشور.
ملاحظات اخلاقی
منابع مالی
این مقاله بهصورت مستقل نوشته شده و هیچگونه حمایت مالی از هیچ سازمانی برای نگارش آن دریافت نشده است.
تضاد منافع
در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
اصول اخلاقی تحقیق
نگارنده تمامی نکات اخلاقی را در این مقاله رعایت کرده است.
اشتغال یکی از شاخصههای بسیار مهم در کاهش فقر در سیستمهای رفاه اجتماعی کشورها است، زیرا این استراتژی میتواند به افراد محروم برای داشتن یک زندگی بهتر و درنهایت توسعه اجتماعی کمک کند (ونگ و همکاران، 2019). در یک دهه اخیر، معضل بیکاری مهمترین چالش در کشور محسوب میشود؛ اما مسئله مهم دیگر، آینده اشتغال و بازار کار در کشور است؛ چراکه دنیای امروز بهشدت در حال تغییر و دگرگونی است و نیروی کار در آینده با دنیایی متفاوت از امروز روبرو خواهد شد. در سایه این تغییرات، بسیاری از صاحبنظران معتقدند در دنیای متغیر کنونی، جوامعی موفق هستند که بهخوبی فضای موجود و تعاملات آینده را بشناسند و بر مبنای آن چشمانداز، راهبردها و برنامههای عملیاتی را اتخاذ کنند. از طرفی، بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب کسبوکار در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال، رشد سرمایهگذاریها، رونق و رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه مردم است (فلاححقیقی و میرترابی، 2017).
به دنبال بهبود فضای کسبوکار در هر کشور، تجارت نیز موضوع دیگری است که بهعنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی و توسعه کشورها به دلیل تأثیر آن در ادغام اقتصادهای سراسر جهان، تولید ارز، افزایش انتقال فنآوری و تولید کارآیی در شرکتها به دلیل رقابت، افزایش اشتغال و کاهش فقر موردحمایت قرار گرفته است (ساکی و باندری، 2018). در سالهای اخیر، با توجه به وضعیت نامناسب محیط کار کشور، بهغیراز برخی از موارد که یکسری از اقدامات اندک بهطور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی برای بهبود و ارتقای رتبه شاخصهای فضای اشتغال و کسبوکار در کشور صورت نگرفته است (محمدیخیاره و رستمی، 2019). در طول 40 سال گذشته، اشتغال تماموقت به روشی کمتر متداول برای کار زنان و مردان تبدیل شده است. بین سالهای 1978 و 2018، نسبت مردانی که تماموقت کار میکنند از 95٪ به 81٪ کاهش یافته است. در همین دوره، سهم زنانی که تماموقت کار میکنند از حدود دوسوم به نصف کاهش یافته است (دانشگاه کورتین، 2018).
ازاینرو با توجه به آمار بالای نرخ بیکاری و بهتبع آن فقر در کشور، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و بهویژه نرخ بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی کشور، لازم است توجهی ویژه به ساختار اشتغال و سیاستگذاری در این راستا شود تا در آینده از خیل عظیم جمعیت تحصیلکرده جویای کار پشتیبانی و از بیکاری آنان جلوگیری شود. قاعدتا تشدید بیکاری و مهمتر از آن بیکاری قشر تحصیلکرده میتواند اثرات بزرگی در توزیع ثروت و درآمد و همچنین افزایش فقر در جامعه داشته باشد. لذا افزایش نرخ بیکاری، آسیب مهمی برای کشور در سالهای آتی خواهد بود. ازاینرو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و مؤلفههای اثرگذار بر اشتغال و رفاه اجتماعی و سپس اولویتبندی این عوامل بر اساس امتیازات کسبشده بر اساس رویکرد سلسله مراتبی (AHP) است.
نوآوری این پژوهش در انتخاب موضوع پژوهش است؛ بهگونهای که سایر پژوهشهای پیشین به مقولههای اشتغال و رفاه اجتماعی بهصورت مجزا پرداختهاند، درصورتیکه در این پژوهش، مفهوم اشتغال در کنار مفهوم رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است. بدین معنی که عواملی از بعد اشتغال را مدنظر قرار دادهایم که بتواند منجر به تحقق مفهوم رفاه اجتماعی در کشور شود؛ بنابراین، نگارندگان به دنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی هستند که چه عوامل و مؤلفههایی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی) در وضعیت اشتغال و رفاه کشور در اولویت و برتری هستند؟
پیشینه تجربی
در این بخش از پژوهش به بررسی مطالعات اخیر در حوزه اشتغال و رفاه در داخل و خارج از کشور خواهیم پرداخت. در پژوهش علیزاده و همکاران (2022) با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی ایران تحت نااطمینانی: رویکرد متوسطگیری بیزی»، تعـداد هشت متغیـر بهعنوان متغیرهای قوی در حوزه رفاه مشخص شدند؛ که شامل متغیرهای (نرخ ارز، شاخص فلاکت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی) با علامت منفی و متغیرهای (نرخ رشد شهرنشینی، درجه بازبودن اقتصاد، شاخصهای سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات) با علامت مثبت است. صولتی (2021) در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در میزان اشتغالزایی و سطح رفاه» نشان داد که مناطق ویژه اقتصادی به شکل معناداری باعث افزایش سطح اشتغال میشوند، اما این مناطق، تأثیر مثبت و معنیداری بر سطح رفاه در شهرهای ساحلی شمالی ندارند.
در پژوهشی مشابه، زنگانه و همکاران (2020) به شناسایی و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای اشتغال پایدار با تأکید بر سیاستهای کلی اشتغال پرداخته و عوامل اثرگذار بر اشتغال در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطزیست و تکنولوژی طبقهبندی کردند. شرفی و همکاران (2019) نیز به شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری پرداختند و نشان دادند که عوامل ساختاری و نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیستمحیطی، آموزش و تکنولوژیکی در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی اثرگذار هستند.
محمدیخیاره و رستمی (2019) در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی سه معیار سهولت در انجام فرایند کسبوکار، حداقلسازی هزینهها و سرعت در انجام فرایند کسبوکار بهعنوان مؤلفههای اثرگذار بر فضای کسبوکار استان گلستان، تشخیص دادند. مرادی و مرادی آورزمان (2015) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکتهای تعاونی در نهاوند پرداختند. یافتههای پژوهش نشان داد که به ترتیب عوامل تسهیلات بانکی، قوانین و مقررات بانکی، جذب سرمایهگذار، فرهنگ کار گروهی و حمایت و نظارت دولت بیشترین تأثیر را بر اشتغال پایدار نهاوند دارد.
در پژوهش پاتیکا و همکاران (2021) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در کشور اوکراین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد عواملی مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، تجربه و... در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی بر اشتغال در کشور اوکراین اثرگذار است. ناجری و جونیو (2020) در پژوهش خود به طور تجربی تأثیر فساد در سهولت انجام تجارت را موردبررسی قرار میدهد. بهصورت کلی این پژوهش نشان داد که کنترل فساد بر سهولت انجام تجارت تأثیر مثبت میگذارد؛ لذا تدوین سیاستهایی برای جلوگیری از فساد، افزایش تولید ناخالص داخلی را تشویق میکند. افزایش تولید ناخالص داخلی محرک مثبتی برای راهاندازی مشاغل و ایجاد اشتغال خواهد بود (ناجری و جونیو، 2020).
تاران و نگوین (2019) پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی تجارت بنگاههای کوچک و متوسط (SME): شواهدی از ویتنام» را به انجام رساندند. این مطالعه بر اساس نظرسنجی از 100 مدیر بازرگانی و 400 شرکت کوچک و متوسط در ویتنام انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که سه عامل کسبوکارها و مشاغل را تحتتأثیر قرار میدهد: 1) گروهی از عوامل نهادی، سیاستگذاری و زیرساختی؛ 2) گروهی از عوامل مرتبط با شرکتها و 3) گروهی از عوامل مرتبط با محیط خارجی و پیرامونی کسبوکارها. بنی روبین و همکاران (2020) نیز به تعیین استراتژی ایدهآل در تسهیل اشتغال برای افزایش سرمایهگذاری عمومی در منطقه ملاوی با استفاده از روش SWOT پرداختند و نشان دادند که راهبردی که میتواند توسط دولت منطقهای انجام شود به شرح زیر است: ارائه سیاستهای خاص مرتبط با فناوریهای نوین مربوط به اشتغال و اقدامات دولت بهمنظور افزایش سرمایهگذاران، جمعآوری دادههای مربوط به منابع و امکانات، استفاده مؤثر و کارآمد از بودجه، ساخت پایگاه دادهای بازار کار و ایجاد بانک اطلاعاتی از کارکنان ماهر و آموزشدیده.
ترزیو (2019) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بلغارستان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که خروج متخصصان از کشور، علاوه بر مهاجرت مستمر جوانان، یکی از مشکلات جدی بازار کار در سالهای آینده خواهد بود. رافایل و روجیلیو (2019) در مطالعه تقاضای اشتغال در صنایع کارخانهای مکزیک با استفاده از آمار و اطلاعات سالهای ۲۰۱۵- ۲۰۰۷ و 19 زیربخش صنایع کارخانهای و روش پانلدیتا نتیجهگیری میکنند که کشش تقاضای اشتغال نسبت به دستمزد منفی و فقط در اشتغال تخصصی با معنی است و بهرهوری نیروی کار و صادرات به ترتیب اثرات منفی و مثبت بر تقاضای اشتغال دارند.
ونگ و همکاران (2019) در پژوهش خود با عنوان «تأثیرات سیستم رفاه اجتماعی بر وضعیت اشتغال گروههای کمدرآمد در شهرهای چین» به اهمیت استراتژی کاهش فقر و مسئله «وابستگی به رفاه» در میان گروههای کمدرآمد در شهرهای چین پرداخته است. کوهن (2017) در پژوهش خود با عنوان «تأثیر سیاستهای رفاهی و استخدامی بر مهاجرت و بیکاری»، به بررسی ارتباط بین مهاجرت و بیکاری محلی بر اساس سه مقصد مهاجرپذیر یونان، آلمان و ایالاتمتحده پرداخت و نشان داد که در هر سه کشور، همبستگی بالایی بین سیاستهای رفاهی و استخدامی وجود دارد. مسترز و همکاران (2014) در پژوهش خود با عنوان «جرم، اشتغال و رفاه اجتماعی: مطالعهای در سطح فردی در مورد مردان محروم» نشان دادند که فقط اشتغال منظم قادر به کاهش قابلتوجه احتمال وقوع جرم و جنایت خواهد بود. علاوه بر این، یک اثر یکسویه بین کمکهای گروههای مردمی برای تأمین رفاه اجتماعی و وقوع جرم وجود دارد. نتایج حاکی از اهمیت انگیزههای اقتصادی برای توضیح رابطه بین اشتغال و جرم در گروهها و اقشار محروم جامعه است.
در تمامی پژوهشهای انجامشده در حوزه اشتغال در داخل و خارج از کشور، تنها به مقوله اشتغال و کسبوکار پرداخته شده است، درحالیکه تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهشها در این است که به مقوله اشتغال در کنار رفاه اجتماعی پرداخته شده است. به عبارتی هدف این پژوهش، در نظر گرفتن عواملی است که قادر است نوعی از اشتغال را فراهم آورد که بتواند منجر به بهبود و ارتقاء سطح رفاه در جامعه شود.
ملاحظات نظری
یکی از اهداف کـلان توســعه در اغلــب کشــورها و ازجمله ایــران، کــاهش بیکاری و توسعه فعالیتهای شغلی است. مسـائل فـوق زمـانی کـه ابعـاد آنهـا بـا مسـائل اجتمـاعی درمیآمیزد، اهمیـت بالاتری به خود میگیرد. مشکل ناشی از پدیـده بیکـاری و عدم اشتغال علاوه بر اینکه مشکلات اقتصـادی را بـه دنبال دارد، منشأ بروز اختلالات رفتـاری و کـرداری در سطح جامعه مـیشود (زنگانه و همکاران، 2020).
از طرفی، یکی از شرایط مهم برای موفقیت پایدار در اقتصاد کنونی، گسترش کسبوکارهای کوچک است که در تثبیت درآمدها، رشد اقتصادی و اشتغال جامعه نقش مهمی ایفا میکنند (لوو، 2000). بهطوریکه امروز اقتصاد کشورهای توسعهیافته بر محور کسبوکارهای کوچک و متوسط استوار است (ایزدخواه و اصغریزاده، 2009). لذا توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط و بنگاههای اقتصادی کوچک، ابزاری نیرومند برای شناخت فرصتهایی است که بهرهگیری از آنها میتواند باعث رفع مشکلاتی همچون اشتغال، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایینبودن بهرهوری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود (لندستروم، 2005).
اشتغال یکی از اساسیترین فعالیتهای زندگی است؛ فرد باید شغلی را برگزیند و از طریق آن به امرارمعاش بپردازد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 2006). اشتغال رابطه حقوقی است که قانون کار تعریف میکند. اشتغال نوع خاصی از قرارداد کار بین کارفرما و کارمند تعریف میشود (مان، 2018). همچنین، اشتغال شرایطی است که در آن تمام منابع اقتصادی یک کشور (و به طور خاص نیروی کار) به طور کامل به کار گرفته شود (لاو، 2016). در مدل اشتغالی که توسط ونگ و توبن در سال 2016 ارائه شده است، به چند مؤلفه کلیدی در حوزه اشتغال اشاره شده است که عبارتند از ابعاد اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی و محیطی. در مدل دیگری از اشتغال که توسط موحدی و همکاران در سال 2012 مطرح شده است، به 7 مؤلفه کلیدی حمایتهای دولت، آگاهی اجتماعی-فرهنگی، افزایش توانایی رقابت در بازار از طریق ایجاد تعاونیها، حمایت از کارآفرینی و خوداشتغالی، حمایتهای مالی و بودجهای توجه شده است.
در الگوی اشتغال اکراین که توسط پاتیکا و همکاران در سال 2021 ارائه شده است، دو بعد ذهنی و عینی در نظر گرفته شده است. عوامل ذهنی (فردی) شامل سن، جنسیت، تحصیلات، ویژگیهای حرفهای و شخصی، توانایی خوداشتغالی، وضعیت سلامت و ... است. عوامل عینی شامل عوامل اجتماعی (جمعیت، مهاجرت و...)، عوامل اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری، صادرات و واردات و ...)، عوامل سیاسی (ثبات سیاسی، سیاستهای مالیاتی، جنگهای داخلی و...) و عوامل نهادی (عملکرد نهادهای اقتصادی، مدیریت غیرمتمرکز و...) است.
در مورد ارتباط اشتغال و رفاه اجتماعی باید گفت که بیکاری گسترده یک جاده مستقیم به سمت فقر است و در عوض اشتغال موتور محرک عظیم جامعه به سمت تولید و رفاه است. بر کسی پوشیده نیست که نیروی کار آسیبپذیرترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن و آسیب دیدن، دیگر قابل جبران نیست. اهمیت اشتغال در تابع رفاه اجتماعی ایران زمانی آشکار میشود که به این نکته توجه داشته باشیم که برای اکثریت که ثروتی ندارند، اشتغال منبع درآمد است. بدین معنی که بخشی از درآمد از کار ناشی میشود و برای اقشار آسیبپذیر، اشتغال تمام منبع درآمد است. اهمیت دوچندان اشتغال زمانی آشکارتر میشود که بر مبنای تئوری دولت فعال، به بعد اقتصادی کار در کنار بعد اجتماعی آن توجه کنیم؛ کار فعالیت است و فعالیت منبع بسیاری از به سامانیهاست.
در سالهای گذشته به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی میزان سرمایهگذاری در کشور کاهش یافته که نتیجه طبیعی این امر، عدم رشد مناسب در اشتغال است؛ بنابراین در چند سال گذشته شاهد ازدیاد نرخ بیکاری و تداوم آن در سالهای آینده هستیم. نارساییها در بخش اشتغال در دهه گذشته درنهایت باعث سقوط درآمد سالانه خانوارها و درنتیجه پایینآمدن سطح رفاه در زندگی شده است (وصالی و بساطیان، 2012).
روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی، بر اساس ماهیت دادهها در گروه تحقیقات اکتشافی و بر اساس روش گردآوری دادهها، از نوع توصیفی- پیمایش است. جامعه هدف در این پژوهش مسئولان اشتغال و رفاه اجتماعی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور، محققان و پژوهشگران حوزه اشتغال و رفاه در مؤسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی و همچنین کارشناسان اشتغال و رفاه در ادارات تابعه وزارت کار است. از میان خبرگان 32 نفر بهمنظور انجام مصاحبه انتخاب شدند که 24 نفر حاضر به همکاری با محقق بودند. این صاحبنظران، مشاوران و محققان و پژوهشگران حوزه اشتغال و رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه بودند. در این پژوهش در مرحله نخست (بخش کیفی) ابتدا بهمنظور تعریف مسئله و شناسایی ابعاد و جنبههای مختلف موضوع پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است، سپس منظور شناسایی سایر عوامل مؤثر بر اشتغال و رفاه از ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است.
بهمنظور، تعیین قابلیت اعتماد و روایی ابزار مصاحبه، از اساتید خبره دانشگاه که دارای صبغه پژوهشی در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی بودند، برای تأیید ابزار استفاده شده است. در گام دوم (بخش کمی) پس از احصاء عوامل و مؤلفههای کلیدی اثرگذار بر اشتغال و رفاه، عوامل در قالب پرسشنامه مقایسههای زوجی تهیه و در بین خبرگان توزیع شد. سپس بهمنظور تجزیهوتحلیل عوامل و همچنین اولویتبندی مؤلفههای کلیدی از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرمافزار Expert Choice استفاده شده است. در این بخش از پژوهش، بهرهگیری از رویکرد سلسله مراتبی (AHP) کمک میکند که عوامل احصاء شده از مرحله پیشین متغیرهای مهمتر و دارای اولویت در مقوله اشتغال مشخص شود. روش سلسله مراتبی(AHP) یکی از معروفترین فنـون تصـمیمگیـری چنـدمنظوره اسـت. فرآینـد AHP ترکیـب معیارهـای کیفی همراه با معیارهای کمی را به طور همزمان امکانپذیر میکند. اسـاس روشAHP بر مقایسههای زوجی یا دوبهدویی معیارهـای اصلی موضوع اسـت. این امر بـه تصـمیمگیرنـده این امکان را میدهد که فـارغ از هرگونـه نفـوذ و مزاحمـت خـارجی تنهـا روی مقایسـه دو معیار یا گزینه تمرکز کند. علاوه بر این مقایسه دوبهدویی، به دلیل اینکه پاسخدهنده فقط دو عامل را نسبت به هم میسنجد و به عوامل دیگر توجه نـدارد، اطلاعـات ارزشـمندی را برای مسئله موردبررسی فراهم میآورد و فرآیند تصمیمگیری را منطقی میکند. هرگاه از AHP بهعنوان ابزار تصمیمگیـری اسـتفاده شـود، در آغـاز بایـد یـک درخـت سلسلهمراتب مناسب که بیانکننده مسئله موردمطالعه اسـت، فـراهم شـود. سلسلهمراتب تصمیم، درختی است که با توجه به مسئله تحت بررسـی، سـطوح متعـددی دارد. سـطح اول آن بیانگر هدف تصمیم و سطح آخر آن بیانکننده گزینههایی است که با یکـدیگر مقایسـه مـیشـوند و بـرای انتخـاب، بـا یکـدیگر در رقابـت هســتند. سـطح میـانی ایـن درخـت را فاکتورهایی تشکیل میدهند که ملاک مقایسه گزینهها به شمار میآیند (معصومزاده و ترابزاده، 2004).
یافتهها
با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، دادههای حاصل از متن نظرسنجیها، در سه مرحله طبقهبندی شدند. بدینصورت که ابتدا تمامی دادهها و مفاهیم اصلی از متن مصاحبهها استخراج شد و این عناوین کدهای باز را تشکیل دادند، سپس چند کد باز با مفاهیم مشابه در یک کد مفهومی طبقهبندی شد و درنهایت، چند کد مفهومی با محتوا و مفهوم مشابه در یک مقوله جای گرفتند. در این پژوهش، ابتدا 58 کد اولیه از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و سپس این عوامل، در 16 کد مفهومی نظام بانکی آینده، نظام مالیاتی، نظام پرداختها، فضای سرمایهگذاری در آینده، فضای آینده تولید، متغیرهای کلان اقتصادی، نظام آموزشی آینده، بیمه و تأمین اجتماعی، عدالت و برابری، فرهنگ، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، سیاستگذاری اشتغال، روابط بینالملل و فناوریهای داخلی و خارجی جای گرفتند و در پایان نیز، با بهرهگیری از رویکرد PEST، 4 طبقه اصلی با عناوین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی شکل گرفت. سپس، 16 کد مفهومی استخراجشده در قالب پرسشنامه ماتریس مقایسههای زوجی، طراحیشده و مجددا در فاز دوم بهمنظور رتبهبندی متغیرها و مشخصکردن متغیرهای دارای اولویت در سیاستگذاری، در اختیار خبرگان قرار گرفت.
جدول1-مقولهبندی کدهای اولیه استخراجشده از مرور پیشینه و مصاحبهها
| معیارهای اصلی | زیرمعیارها | کدهای اولیه |
| اقتصادی | نظام بانکی | مقررات و ضوابط دریافت وام بانکی |
| شرایط و روش بازپرداخت وام | ||
| میزان کارمزد و بهره تسهیلات | ||
| میزان تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی | ||
| مدیریت بانکها در هدایت اندوختهها به سمت تولید | ||
| نظام مالیاتی | اخذ مالیات متعادل بر درآمد شرکتها | |
| اعطای تخفیفهای مالیاتی به کارفرمایان بهمنظور جذب نیروی کار بیشتر | ||
| بازنگری در قانون مالیات بر ارزشافزوده | ||
| برقرار کردن مالیات بر فعالیتهای غیرمولد | ||
| نظام پرداختها | پرداخت یارانه به دستمزدها بهمنظور بهکارگیری بیکاران توسط کارفرمایان | |
| تناسب میزان حقوق و دستمزد کارگران و نرخ تورم | ||
| برقراری سیستم حقوق و دستمزد عادلانه | ||
| تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش | ||
| فضای سرمایهگذاری | جذب سرمایهگذاری خارجی | |
| میزان ریسک سرمایهگذاری در صنعت | ||
| فرار سرمایهها از ایران | ||
| وجود مناطق آزاد تجاری و اقتصادی | ||
| فضای تولید کشور | حمایت از محصولات تولید داخل | |
| حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) ها | ||
| واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونیها | ||
| وجود مشاغل کاذب و واسطهگری در زنجیره تولید تا مصرف | ||
| متغیرهای کلان اقتصادی | نرخ تورم | |
| نوسانات نرخ ارز | ||
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی | ||
| وابستگی به صنعت نفت | ||
| اجتماعی و فرهنگی | نظام آموزشی | تجدیدنظر در تدوین سرفصلهای آموزشی |
| آموزشهای مهارتمحور در دانشگاهها | ||
| بیمه و تأمین اجتماعی | بیمه اجباری نیروی کار | |
| تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما | ||
| کاهش طول دوره استفاده از بیمه بیکاری برای تنظیم بازار کار | ||
| عدالت و برابری | استخدام و بهکارگیری افراد بر مبنای ضابطه به جای رابطه | |
| تقسیم بهینه و عادلانه منابع و امکانات عمومی در سطح استانها | ||
| تقلیل شکاف درآمدی موجود بین اقشار و دهکهای مختلف جامعه | ||
| فرهنگ | علاقه به استخدام رسمی و دولتی | |
| فرهنگ کار و روحیه جمعی | ||
| نیروی انسانی | بیتوجهی به نخبگان اقتصادی کشور | |
| جایگزینی نیروی کار داخلی به جای نیروی کار اتباع خارجی | ||
| ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار | ||
| سیاسی | قوانین و مقررات | جرحوتعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و اشتغال میشوند |
| تشریفات دیوانسالار در راهاندازی کسبوکار | ||
| فرایند اخذ مجوزها | ||
| بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهگذاری | ||
| بازنگری و تجدیدنظر در قوانین کار و تأمین اجتماعی | ||
| سیاستهای کلان | ایجاد سامانه اطلاعاتی بازار کار | |
| تدوین سیاستهای اشتغال بر پایه موازین علمی و تحقیقاتی | ||
| اجرای طرحهای اشتغالزا در کشور در حوزههای مختلف | ||
| نظارت دولت بر اجرای درست سیاستها | ||
| روابط بینالملل | تحریمهای بینالمللی | |
| روابط ایران در سطح بینالملل و کشورهای همسایه | ||
| درجه بازبودن تجاری کشور | ||
| کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی | ||
| عوارض گمرکی کالاهای صادراتی | ||
| تعرفه کالاهای وارداتی | ||
| تکنولوژی | فناوریهای داخلی | دسترسی به فناوریهای نوین صنعتی |
| حمایت از مشاغل دانشبنیان و فناوریمحور | ||
| فراهمسازی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور حمایت از کسبوکارهای الکترونیک | ||
| استفاده از تکنولوژیهای نوین برای ارتقای سطح بهرهوری نیروی کار | ||
| فناوریهای خارجی | شناخت، جذب و انطباق تکنولوژیهای صنعتی وارداتی |
نمودار1- امتیاز نهایی معیارهای اصلی اشتغال و رفاه اجتماعی
یافتههای پژوهش در نمودار 1 نشان میدهد که معیار اول، یعنی عوامل اقتصادی، بالاترین اولویت با وزن نسبی 396/ 0 را به خود اختصاص داده است و به ترتیب عوامل سیاسی با وزن نسبی 334/ 0 در رتبه دوم؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی با وزن نسبی 154/ 0 در رتبه سوم و عوامل تکنولوژیکی با وزن نسبی 117/ 0 در اولویت چهارم قرار میگیرند.
نمودار2- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل اقتصادی
در نمودار ۲، زیرمعیارهای عوامل اقتصادی به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیار فضای سرمایهگذاری در آینده با وزن نسبی 228/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. پسازآن به ترتیب سیستم بانکی با وزن نسبی 185/ 0 در اولویت دوم، فضای تولید در کشور با وزن نسبی 183/ 0 اولویت سوم، نظام مالیاتی کشور با وزن نسبی 165/ 0 در اولویت چهارم، متغیرهای اقتصادی با وزن نسبی 132/ 0 در اولویت پنجم و درنهایت نظام پرداختها با وزن نسبی 107/ 0 در اولویت ششم قرار میگیرد.
نمودار3- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل اجتماعی
در نمودار 3، زیرمعیارهای عوامل اجتماعی به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیارهای این مقوله، به طور مشخص بر افزایش رفاه اجتماعی ناشی از اشتغال اثرگذار خواهد بود. زیرمعیار بیمه و تأمین اجتماعی با وزن نسبی 317/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. پسازآن به ترتیب نظام آموزشی با وزن نسبی 222/ 0 در اولویت دوم، فرهنگ کسبوکار در کشور با وزن نسبی 180/ 0 اولویت سوم، عدالت و برابری با وزن نسبی 152/ 0 در اولویت چهارم و نیروی انسانی با وزن نسبی 130/ 0 در اولویت پنجم قرار میگیرد.
نمودار4- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل سیاسی
در نمودار 4، زیرمعیارهای عوامل سیاسی به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیار سیاستگذاری در حوزه اشتغال با وزن نسبی 415/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. پسازآن به ترتیب قوانین و مقررات با وزن نسبی 304/ 0 در اولویت دوم و روابط بینالملل با وزن نسبی 281/ 0 در اولویت سوم قرار گرفته است.
نمودار5- امتیاز نهایی زیرمعیارهای عوامل تکنولوژیک
در نمودار 5، زیرمعیارهای عوامل تکنولوژیک به ترتیب اولویت مشخص شده است. زیرمعیار فناوریهای داخلی با وزن نسبی 556/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و پسازآن فناوریهای خارجی با وزن نسبی 444/ 0 در اولویت دوم قرار گرفته است. در زیرمعیار فناوریهای داخلی میتوان به مواردی همچون دسترسی به فناوریهای نوین صنعتی، حمایت از مشاغل دانشبنیان و فناوریمحور، وجود زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور حمایت از کسبوکارهای الکترونیک و همچنین استفاده از تکنولوژیها و شیوههای نوین برای ارتقای سطح بهرهوری نیروی کار و در زیرمعیار فناوریهای خارجی میتوان به شناخت، جذب و انطباق تکنولوژیهای صنعتی وارداتی اشاره کرد.
نمودار6- امتیاز نهایی تمامی زیرمعیارهای حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی
در نمودار 6 نیز نمای کلی از اولویتبندی تمامی زیرمعیارها نمایش داده شده است. زیرمعیار سرمایهگذاری با وزن نسبی 115/ 0 بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و پسازآن به ترتیب سیاستگذاری با وزن نسبی 114/ 0، زیرمعیار نظام بانکی با وزن نسبی 094/ 0، فضای تولید و کسبوکار با وزن نسبی 092/ 0، قوانین و مقررات با وزن نسبی 084/ 0، سیستم مالیاتی با وزن نسبی 083/ 0، روابط بینالملل با وزن نسبی 077/ 0، شاخصهای اقتصادی با وزن نسبی 067/ 0، نظام پرداختها با وزن نسبی 054/ 0، بیمه و تأمین اجتماعی با وزن نسبی 049/ 0، عدالت و برابری با وزن نسبی 035/ 0، نیروی انسانی با وزن نسبی 029/ 0، فناوریهای داخلی با وزن نسبی 029/ 0، فرهنگ با وزن نسبی 027/ 0، فناوریهای خارجی با وزن نسبی 026/ 0 و سیستم آموزشی با وزن نسبی 024 /0 قرار میگیرند. لازم به ذکر است در تمامی مراحل و برای همه معیارهای اصلی و همچنین زیرمعیارها نرخ سازگاری کمتر از 1/ 0 است و این نشاندهنده پایایی دادهها و سازگاری و صحت اطلاعات است.
جدول2- اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور با رویکرد (AHP)
| اولویت معیارها | معیارهای اصلی | وزن معیار | شاخصها | وزن شاخصها | اولویت شاخصها |
| 1 | اقتصادی | 396/ 0 | سرمایهگذاری | 228 /0 | 1 |
| سیستم بانکی | 158/ 0 | 2 | |||
| تولید در کشور | 183/ 0 | 3 | |||
| سیستم مالیاتی | 165/ 0 | 4 | |||
| شاخصهای اقتصادی | 132/ 0 | 5 | |||
| نظام پرداختها | 107/ 0 | 6 | |||
| 2 | سیاسی | 334/ 0 | سیاستگذاری | 415/ 0 | 1 |
| قوانین و مقررات | 304/ 0 | 2 | |||
| روابط بینالملل | 281/ 0 | 3 | |||
| 3 | اجتماعی-فرهنگی | 154/ 0 | بیمه و تأمین اجتماعی | 317/ 0 | 1 |
| سیستم آموزشی | 222/ 0 | 2 | |||
| فرهنگ کار | 180/ 0 | 3 | |||
| عدالت و برابری | 152/ 0 | 4 | |||
| نیروی انسانی | 130/ 0 | 5 | |||
| 4 | فناوری | 117/ 0 | فناوریهای داخلی | 556/ 0 | 1 |
| فناوریهای خارجی | 444/ 0 | 2 |
بحث
یافتههای پژوهش نشان داد که مهمترین و کلیدیترین عاملی که میتواند در اشتغال و رفاه کشور اثرگذار باشد، مفهوم سرمایهگذاری است. امروزه اهمیت سرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست. در تئوریهای اقتصادی، سرمایهگذاری بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته شده و لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از ارکان بسیار مهم در رشد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی است. در راستای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی، کشور ما مسائل و مشکلات متعددی روبرو است که از آن جمله میتوان به وجود قوانین و مقررات بازدارنده، بالابودن رتبه ریسک کشور در فعالیتهای تولیدی، حاکمیت اقتصاد دولتی، ناکافیبودن بسترها و زیرساختهای فیزیکی، بوروکراسی زائد اداری، وجود ذهنیت منفی به وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران، نامطلوب بودن فضای کسبوکار، تحریمهای اقتصادی و مسائل و مشکلات جهانی اشاره کرد. لذا با توجه به اهمیت سرمایهگذاری و بالابودن نرخ بیکاری در ایران لازم است اقدامات و راهکارهایی در راستای توسعه و گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور صورت گیرد.
از سوی دیگر میتوان اذعان داشت که به کارگیری حداکثری نیروی کار فعال بهمنظور دستیابی به اشتغال کامل جزء وظایف دولت محسوب میشود؛ بنابراین، تدوین و اجرای سیاستهای اشتغالزا و همچنین تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار، ایجاد فرصتهای شغلی درآمدزا و اقتصادی، کاهش فساد و بوروکراسیهای زائد اداری در تعهدات و وظایف دولت در مقوله سیاستگذاری اشتغال است.
از طرف دیگر، بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژهای در نظام اقتصادی کشورها دارند. درواقع، بازارهای پولی و مالی، منابع تأمین اعتبار برای فعالیتهای مختلف اقتصادی هستند. بنابراین نظام بانکی، یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ایجاد اشتغال در کشور محسوب میشود. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید بهصورت سرمایه در گردش میتواند باعث افزایش و توسعه اشتغال در کشور شود. بنابراین کارایی نظام پولی و مالی و سیستم بانکی کشور و نحوه مدیریت منابع مالی میتواند آثار مثبتی در حوزه اشتغال کشور ایجاد کند. فضای تولید و کسبوکار نیز ازجمله مهمترین شاخصهای تعیینکننده وضعیت اشتغال در کشور است. لذا در راستای تقویت توان تولیدی کشور، اقداماتی نظیر ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسبوکار، مقرراتزدایی در راستای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) ها، لازم و ضروری است. از دیگر ابزارهای مهم دولتها برای ایجاد تعادل در اقتصاد، ابزار مالیات است. دولـتها بـا استفاده از بالا و پایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا کاهش مالیات بخـشهای مختلـف اقتـصادی میتوانند تعادل را در اقتصاد به وجود آورند. لذا اصلاح نظام مالیاتی و ارتقاء کارآمدی آن میتواند به اقتصاد کشور و همچنین فضای کسبوکار در کشور کمک کند.
موضوع مهم دیگر، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت آینده اشتغال است. یکی از این متغیرهای نوسانات نرخ ارز در آینده است، با توجه به اینکه بخش عظیمی از واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند، مشاهده میکنیم که روند صعودی نرخ ارز، برافزایش قیمت تمامشده واحدهای تولیدی اثرگذار خواهد بود و از سوی دیگر به خاطر محدودیت منابع ارزی باعث کاهش سطح تولید و کاهش سطح اشتغال خواهد شد. از طرف دیگر، در سالهای اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریمها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که کشور به واردات مواد خام و کالاهای واسطهای دارد، صنایع و بخشهای تولیدی بهشدت مورد تهدید قرار گرفتهاند. لذا با توجه به نقش برجستهای که صنایع میتوانند در میزان اشتغالزایی کشور داشته باشند؛ با تعطیلی این واحدهای اقتصادی، نیروی کار شاغل در این بخشها نیز دچار بیکاری موقت یا دائم خواهند شد. لذا عناوینی نظیر سیاستهای بینالمللی و روابط آینده کشور با سایر کشورهای دنیا میتواند بر بخشهای تجارت بینالملل نیز اثرگذار باشد. از طرف دیگر یکی از مسائلی که در حوزه اشتغال دامنگیر کشور شده است، بیکاری بهویژه در طبقات پایین درآمدی است که این شرایط در اولویتهای رفاهی زندگی مردم نیز انعکاس یافته است. لذا ایجاد فرصتهای شغلی برابر و یکسان برای تمامی گروههای هدف بهویژه گروههای آسیبپذیر، میتواند ابعاد گوناگون رفاه اقتصادی و اجتماعی را پوشش دهد. از طرف دیگر، نمیتوان نقش تکنولوژی و فناوریهای نوین آینده در سطح ملی و بینالمللی را در کسبوکارها و فضای تولید و تأثیر آن بر نرخ اشتغال در آینده را نادیده گرفت. تکنولوژی میتواند بهعنوان یک شمشیر دو لبه عمل کنند؛ بهطوریکه در بعضی موارد به کارگیری تکنولوژیهای نوین و جدید و بهرهگیری از تکنولوژیهای وارداتی مدرن صنعتی میتواند درصد رشد واحدهای تولیدی و اقتصادی را افزایش داده؛ که این امر میتواند بهصورت مستقیم بر میزان اشتغالزایی در کشور اثرگذار باشد و نرخ اشتغال را افزایش دهد.
از طرف دیگر برخی صاحبنظران و خبرگان بر این باور هستند که توسعه و گسترش تکنولوژیهای مدرن و جدید در سطح کشور (تکنولوژیهای سرمایهبر) میتواند تا حد زیادی جایگزین نیروی انسانی شود؛ که این امر میتواند منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور شود. همچنین نظام و سیستم آموزشی نیز مورد دیگری است که میتواند بر وضعیت آینده اشتغال بهویژه اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اثرگذار باشد. در حال حاضر، بخش عمدهای از بیکاریهای موجود در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی به دلیل عدم انطباق و تناسب میان مهارتهای موردنیاز کارفرمایان و اطلاعات و مهارتهای دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز علمی است.
نتایج پژوهش با پژوهش صولتی (2021) همخوانی ندارد؛ چراکه در پژوهش صولتی (2021) ارتباط معنیداری میان اشتغال و رفاه وجود ندارد. همچنین با نتایج پژوهش علیزاده و همکاران (2022) در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و بازبودن درجه تجاری مطابقت و همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش محمدی خیاره و رستمی (2019) در بعد فضای کسبوکار در کشور که شامل سهولت در راهاندازی کسبوکارها و همچنین فرایند اخذ مجوزهای کسبوکارها همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی با پژوهش زنگانه و همکاران (2020) مطابقت دارد. نتایج پژوهش با پژوهش شرفی و همکاران (2019) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، آموزش و تکنولوژی همخوانی و مطابقت دارد. همچنین نتایج پژوهش با پژوهش پاتیکا و همکاران (۲۰۲۱) در عوامل سیاسی، زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی مطابقت دارد. نتایج پژوهش بنی روبین و همکاران (۲۰۲۰) در ابعاد تکنولوژی و فناوری، اقدامات دولت برای جذب سرمایهگذار و نیروی انسانی با نتایج پژوهش فوق هماهنگی و مطابقت دارد. پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ناجری (۲۰۲۰) در بُعد قوانین و مقررات و تأثیر فساد بر راهاندازی کسبوکارها و اشتغالزایی آنها مطابقت و همخوانی دارد. افزایش نرخ فساد در کشورها میتواند بر تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال اثرگذار باشد. همچنین پژوهش حاضر با پژوهش تاران و نگوین (۲۰۱۹) در بعد سیاستگذاری و عوامل مرتبط با محیط پیرامونی کسبوکارها مطابقت و همخوانی دارد. بهصورت کلی میتوان نتیجه گرفت، در میان عوامل مؤثر بر مقوله اشتغال و رفاه اجتماعی، عامل اقتصادی در رأس تمامی عوامل قرار دارد و پسازآن به ترتیب عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عامل فناوری قرار میگیرد. در زیرمجموعه بعد اقتصادی، مهمترین و برجستهترین عامل اثرگذار بر اشتغال و رفاه، عامل سرمایهگذاری داخلی و خارجی است و پسازآن به ترتیب، سیستم بانکی، فضای تولیدی کشور، سیستم مالیاتی، شاخصهای اقتصادی و نظام پرداختها قرار میگیرد. در زیرمجموعه بعد سیاسی، بالاترین امتیاز مربوط به سیاستگذاری بوده و پسازآن به ترتیب قوانین و مقررات و روابط بینالملل کشور قرار میگیرد. در زیرمجموعه بعد اجتماعی-فرهنگی، بالاترین امتیاز مربوط به نظام بیمه و تأمین اجتماعی است و پسازآن به ترتیب، سیستم آموزشی، فرهنگ کار، عدالت و برابری و نیروی انسانی قرار میگیرد. بعد فناوری نیز در پایینترین سطح به لحاظ رتبهبندی قرار دارد و زیرمجموعه این عامل به ترتیب اولویت، فناوریها و تکنولوژیهای داخلی و نیز فناوریهای خارجی (وارداتی) قرار میگیرد. با بهرهگیری از خروجی این پژوهش برای بهبود فضای اشتغال و کسبوکار در کشور میتوان موارد پیشنهادی ذیل را مطرح کرد: برقراری فضای امن سرمایهگذاری در کشور و ارائه سیاستهای تشویقی بهمنظور جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی؛ ارائه برنامهها و خدماتی برای آمادهسازی جوانان برای ورود به بازار کار؛ ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و بلندمدت برای فارغالتحصیلان دانشگاهی؛ حمایت از راهاندازی کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME)؛ اتخاذ شیوههای کارآمد در خصوص اعطای تسهیلات مالی به گروههای هدف و اقشار آسیبپذیر جامعه برای ایجاد اشتغال؛ تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط سازمانهای ذیربط؛ بازنگری و تجدیدنظر کلی در سرفصلها و دروس دانشگاهی منطبق با نیازهای صنایع و بنگاههای اقتصادی؛ تدوین سیاستهای عادلانه در خصوص پرداختها و برابری حقوق و دستمزد در سطح جامعه در برابر کار هم ارزش؛ تقویت بنیه تولید داخل از طریق بهادادن به شرکتهای نوآور و دانشبنیان؛ ارائه سیاستهایی برای جذب عادلانه نیروی متخصص در جایگاهها و فرصتهای شغلی مختلف و حمایت از شایستهسالاری در گزینش نیروی کار و نظارت مداوم و مستمر دولت بر قوانین و مقررات و اجرای دقیق و درست سیاستهای اشتغال و رفاه در کشور.
ملاحظات اخلاقی
منابع مالی
این مقاله بهصورت مستقل نوشته شده و هیچگونه حمایت مالی از هیچ سازمانی برای نگارش آن دریافت نشده است.
تضاد منافع
در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
اصول اخلاقی تحقیق
نگارنده تمامی نکات اخلاقی را در این مقاله رعایت کرده است.
Alizadeh, M., Nemati, G., Fetros, M., Khodaverdi Samani, M., & Kabiri, D. (2022). Identifying Factors Affecting Iran’s Social Welfare under Uncertainty: A Bayesian Average Approach. Stable Economy Journal, 3 (1), 61-99. DOI: 10.22111/sedj.2022.40421.1156 (in persian).
Benirobin, P., Hamdi, M., Lambelanova, R., & Moenek, R. (2020). Determining the Ideal Strategy in Facilitating Employment to Increase Public Investment in Melawi Regency using the SWOT Method. International Journal of Science and Society, 2(4): 63-71.
Cohen, E. (2017). Effect of Welfare and Employment Policies on the Correlation between Migration and Unemployment. Economics and Sociology, 10(1), 246-264. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/18.
Curtin University. (2018). Future Of Work In AustRralia: Preparing for tomorrow’s world. Bankwest Curtin Economics Center.
Eizadkhah, M., & Asghari zadeh, E. (2009). Financing in technology-based projects at different stages of product life. The First International Conference on Executive Management. Tehran: Scientific Management Association (in persian).
Falah haghighi, N., & Mir Torabi, M. (2017). Problems of agricultural knowledge-based companies based in Iran Scientific and Industrial Research Organization. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 4(4), 79-97, (in persian).
Landstrom, H. (2005). Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research.
Law, J. (2016). A Dictionary of Business and Management (6 ed). Retrieved from https://www.oxfordreference.com: DOI: 10.1093/acref/9780199684984.001.0001
Luo, Y. (2000). Dynamic capabilities in international expansion. Journal of World Business, 35(4), 355-378.
Mann, T. (2018). Australian Law Dictionary (3 ed.). Retrieved from https://www.oxfordreference.com: DOI: 10.1093/acref/9780190304737.001.0001
Masoumzadeh, S., & Torabzadeh, A. (2004). Ranking of the country’s industrial products. Journal of Business Research, 30, 67-81, (in persian).
Mesters, G., Victor, v., & Bijleveld, C. (2014). Employment and Social Welfare: an Individual-level Study on Disadvantaged Males. Tinbergen Institute Discussion paper, No. 14-091/III,1-32.
Mohammadi Khiareh, M., & Rostami, N. (2019). Investigating and prioritizing the factors affecting the business environment in Golestan province using AHP hierarchical analysis method. Economic Research and Regional Development, 26 (17), 127-149, (in persian).
Moradi, M., & Moradi Avarzeman, s. (2015). Identify and compare factors affecting the sustainable employment of cooperative and private companies in Nahavand city. Cooperation and agriculture, 4(16): 21-55, (in persian).
Movahedi, R., Latifi, S., Fathi, H., & Jeyhooni, S. (2012). Analyzing Role of the Cooperatives in Improving Employment. International Journal of Agriculture: Research and Review, 2 (3), 199-204, (in persian).
Nageri, K., & Gunu, U. (2020). Corruption and Ease of Doing Business: Evidence from ECOWAS. Acta Univ. SapIENientiae, Economics and Business, 19-37.
Patyka, N., Gryschenko , O., Kucher , A., Hełdak, M., & Raszka, B. (2021). Assessment of the Degree of Factors Impact on Employment in Ukraine’s Agriculture. Sustainability, 13(2), 564; https://doi.org/10.3390/su13020564.
Rafael, T., & Rogelio, V. (2019). The demand for employment in the manufacturing industry in Mexico. Contaduría y administración, 64(1), 1-21.
Research Center of Islamic Parliament. (2006). Survey of youth employment and unemployment statistics. Office of Cultural Studies, (in persian).
Sakyi, D., & Bonuedi, I. (2018). Trade facilitation and social welfare in Africa. Journal of African Trade, 5(1-2), 35-53.
Sharafi, M., Zia, B., Samiei, R., & Mostaghimi, M. (2019). Identifying effective factors in employment with a sustainable entrepreneurship approach based on general employment policies, announced by the Hazrat Ayatollah Khamenei. Innovation management in defense organizations, 2(3), 37-60,, (in persian).
Solati, H. (2021). Investigating the role of special economic zones in the level of employment and welfare. Quarterly Journal of Approach to Business Mana , 2(2), 79-90, (in persan).
Taran, T. C., & Nguyen, N. T. (2019). Identify factors affecting business efficiency of small and medium enterprises (SMEs): Evidence from Vietnam. Management Science Letters, 9(12), 1987-1998.
Terziev, V. (2019). Factors Influencing Employment and Unemployment. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 5(14), 670-676.
Vesali, S., & Basatian, M. (2012). Examining the position of active government in Iran”About matching the state welfare function with the social welfare function in Iran”. Welfare planning and social development, 4(12), 69-92, (in persian).
Wang, M., & Thoben, K.-D. (2016). A survey with Analytic Hierarchy Process for selecting an optimal combination for employing electric commercial vehicles in urban freight transport. Proceedings of the 4th. Commercial Vehicle Technology Symposium.
Wang, s., Chan, K.-S., & Han, K.-G. (2019). Impacts of social welfare system on the employment status of low-income groups in urban China. Public Administration and Policy, 22(2), 125-137.
Zanganeh, N., Mostaghimi, M., Samiei, R., & Nasiri, M. (2020). Identify and prioritize the dimensions and components of sustainable employment with emphasis on general employment policies with fuzzy ANP model. Entrepreneurship in Agriculture, 7(2), 52-75, (in persian).
Benirobin, P., Hamdi, M., Lambelanova, R., & Moenek, R. (2020). Determining the Ideal Strategy in Facilitating Employment to Increase Public Investment in Melawi Regency using the SWOT Method. International Journal of Science and Society, 2(4): 63-71.
Cohen, E. (2017). Effect of Welfare and Employment Policies on the Correlation between Migration and Unemployment. Economics and Sociology, 10(1), 246-264. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/18.
Curtin University. (2018). Future Of Work In AustRralia: Preparing for tomorrow’s world. Bankwest Curtin Economics Center.
Eizadkhah, M., & Asghari zadeh, E. (2009). Financing in technology-based projects at different stages of product life. The First International Conference on Executive Management. Tehran: Scientific Management Association (in persian).
Falah haghighi, N., & Mir Torabi, M. (2017). Problems of agricultural knowledge-based companies based in Iran Scientific and Industrial Research Organization. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 4(4), 79-97, (in persian).
Landstrom, H. (2005). Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research.
Law, J. (2016). A Dictionary of Business and Management (6 ed). Retrieved from https://www.oxfordreference.com: DOI: 10.1093/acref/9780199684984.001.0001
Luo, Y. (2000). Dynamic capabilities in international expansion. Journal of World Business, 35(4), 355-378.
Mann, T. (2018). Australian Law Dictionary (3 ed.). Retrieved from https://www.oxfordreference.com: DOI: 10.1093/acref/9780190304737.001.0001
Masoumzadeh, S., & Torabzadeh, A. (2004). Ranking of the country’s industrial products. Journal of Business Research, 30, 67-81, (in persian).
Mesters, G., Victor, v., & Bijleveld, C. (2014). Employment and Social Welfare: an Individual-level Study on Disadvantaged Males. Tinbergen Institute Discussion paper, No. 14-091/III,1-32.
Mohammadi Khiareh, M., & Rostami, N. (2019). Investigating and prioritizing the factors affecting the business environment in Golestan province using AHP hierarchical analysis method. Economic Research and Regional Development, 26 (17), 127-149, (in persian).
Moradi, M., & Moradi Avarzeman, s. (2015). Identify and compare factors affecting the sustainable employment of cooperative and private companies in Nahavand city. Cooperation and agriculture, 4(16): 21-55, (in persian).
Movahedi, R., Latifi, S., Fathi, H., & Jeyhooni, S. (2012). Analyzing Role of the Cooperatives in Improving Employment. International Journal of Agriculture: Research and Review, 2 (3), 199-204, (in persian).
Nageri, K., & Gunu, U. (2020). Corruption and Ease of Doing Business: Evidence from ECOWAS. Acta Univ. SapIENientiae, Economics and Business, 19-37.
Patyka, N., Gryschenko , O., Kucher , A., Hełdak, M., & Raszka, B. (2021). Assessment of the Degree of Factors Impact on Employment in Ukraine’s Agriculture. Sustainability, 13(2), 564; https://doi.org/10.3390/su13020564.
Rafael, T., & Rogelio, V. (2019). The demand for employment in the manufacturing industry in Mexico. Contaduría y administración, 64(1), 1-21.
Research Center of Islamic Parliament. (2006). Survey of youth employment and unemployment statistics. Office of Cultural Studies, (in persian).
Sakyi, D., & Bonuedi, I. (2018). Trade facilitation and social welfare in Africa. Journal of African Trade, 5(1-2), 35-53.
Sharafi, M., Zia, B., Samiei, R., & Mostaghimi, M. (2019). Identifying effective factors in employment with a sustainable entrepreneurship approach based on general employment policies, announced by the Hazrat Ayatollah Khamenei. Innovation management in defense organizations, 2(3), 37-60,, (in persian).
Solati, H. (2021). Investigating the role of special economic zones in the level of employment and welfare. Quarterly Journal of Approach to Business Mana , 2(2), 79-90, (in persan).
Taran, T. C., & Nguyen, N. T. (2019). Identify factors affecting business efficiency of small and medium enterprises (SMEs): Evidence from Vietnam. Management Science Letters, 9(12), 1987-1998.
Terziev, V. (2019). Factors Influencing Employment and Unemployment. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 5(14), 670-676.
Vesali, S., & Basatian, M. (2012). Examining the position of active government in Iran”About matching the state welfare function with the social welfare function in Iran”. Welfare planning and social development, 4(12), 69-92, (in persian).
Wang, M., & Thoben, K.-D. (2016). A survey with Analytic Hierarchy Process for selecting an optimal combination for employing electric commercial vehicles in urban freight transport. Proceedings of the 4th. Commercial Vehicle Technology Symposium.
Wang, s., Chan, K.-S., & Han, K.-G. (2019). Impacts of social welfare system on the employment status of low-income groups in urban China. Public Administration and Policy, 22(2), 125-137.
Zanganeh, N., Mostaghimi, M., Samiei, R., & Nasiri, M. (2020). Identify and prioritize the dimensions and components of sustainable employment with emphasis on general employment policies with fuzzy ANP model. Entrepreneurship in Agriculture, 7(2), 52-75, (in persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
