دوره 21، شماره 82 - ( 8-1400 )
جلد 21 شماره 82 صفحات 159-95 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
rajabi M, Alavizadeh H, Tabiee M, Movahed M. (2021). Critical Analysis of Discourses Involved in the Law on the Protection of the Rights of Persons with Disabilities in Iran. Social Welfare Quarterly. 21(82), 95-159.
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3844-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3844-fa.html
رجبی ماهرخ، علوی زاده حسین، طبیعی منصور، موحد مجید.(1400). تحلیل انتقادی گفتمانهای دخیل در قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران رفاه اجتماعی 21 (82) :159-95
متن کامل [PDF 836 kb]
(2982 دریافت)
| چکیده (HTML) (6022 مشاهده)
متن کامل: (1310 مشاهده)
مقدمه
شناخت و تحلیل صحیح مسائل اجتماعی به‌ویژه آن‌جا که با متون قانونی سروکار دارد، نیازمند پژوهش میان‌رشته‌ای از نوع تحلیل گفتمان و تشخیص گفتمانهای دخیل و مرتبط با مسئله اجتماعی است (گرو، 2011: 20) در زمینه معلولیت و قوانین معلولان این امر به‌خوبی قابل مشاهده است. از یک‌سو، وجود رویکردهای متفاوت و گاه متضاد نسبت به معلولیت به‌طور هم‌زمان و از سوی دیگر، تعدد عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دخیل در وضعیت گروه معلولان، موانع مهمی را در راه اجرای قوانین حمایت از آنها و تأمین حقوق شهروندی‌شان به‌وجود آورده است (رمضانی قوامآبادی، 2011: 308 و هاشمی، 2014: 1). با گذشت دو دهه از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران و 12 سال از پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی ایران و لازم‌الاجرا شدن آن و نیز با وجود اصلاح قانون جامع در سال 1396 و پس از تلاشی ده‌ساله، مشکلات متنوع معلولان همچنان پابرجاست (محمودنژاد، 2019). گذشته از آن، در خود قانون اصلاح‌شده، نقایص و خطاهای بسیاری قابل تشخیص است که اجرای آنها را ناممکن یا بسیار ناقص ساخته است (هاشمی، 2014).
بیان مسئله
مسئله مورد بررسی این مقاله وجود ضعفها و تعارضهای موجود در متن و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. ضعفها و تعارضهایی که به‌نظر می‌رسد نتیجه رقابت گفتمانهای دخیل و تسلط یک گفتمان خاص باشد. ناکامی و ناکارآمدی قوانین را می‌توان از دو طریق بررسی کرد: اول، نحوه نگارش و قوت و ضعفهای صوری، معنایی و ساختاری متن قانون و دیگر نقش گفتمانهای دخیل در تولید این متون که هر دو در کنشی متقابل موجب کاستیها و تحریفها در متن می شوند (گرو، 2011؛ فرکلاف، 2008). از سال 1383 تا کنون سه متن قانونی مهم برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ایران تدوین و تصویب شده است که اصلاحیه قانون 1396 آخرین و مهم‌ترین آنها می باشد. اما مسئله مهم این است که این قوانین در موارد بسیاری مبهم بوده و موجب تفسیرهای متفاوتی می‌شوند و در عمل یا اجرا نشده یا به‌طور ناقص برخی از مسائل را پوشش داده‌اند. سرفصلهای مهم مسائل افراد دارای معلولیت مانند مناسب‌سازی، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، برابری فرصتها، مشارکت کامل اجتماعی و فرهنگ‌سازی در زمینه هویت اجتماعی همچنان در سطح ابتدایی قرار دارد و تبعیض‌آمیز بودن میزان دسترسی به منابع لازم برای استقلال فردی و اجتماعی، افراد معلول را در محرومیت شدید نگاه داشته و آسیب‌پذیر می نماید (محمودنژاد، 2019). به‌نظر می‌رسد تبیین این ضعفهای قانونی و اجرایی ارتباط تنگاتنگی با روابط نابرابر نهادها و گفتمانهای مشارکت‌کننده در تدوین و اجرای قانون و غیبت برخی از نهادها و گفتمانها در این فرآیند داشته باشد.
پژوهش در زمینه قوانین ایران، به‌ویژه پژوهش با روش تحلیل گفتمان انتقادی با نگاه جامعه‌شناختی بسیار ناچیز بوده است. متون قانونی عمدتاً با دید تک‌رشته‌ای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته یا در زمینه‌ای سیاسی و با گرایشهای حزبی و مسلکی انجام شده‌اند (رمضانی قوامآبادی، 2011: 308). در خصوص قوانین مربوط به معلولان هم تا آن‌جا که در دسترس بوده است، هیچ پژوهش روش‌مند و علمی به‌دست نیامد. در مواردی افرادی تلاش کرده‌اند که مجموعه قوانین صد سال گذشته مربوط به معلولان را جمع‌آوری و دسته‌بندی کنند، یا به شیوه‌های ژورنالیستی و گزارش‌گونه مورد بررسی قرار دهند (ابراهیمی، 2016؛ نوری، 2016). برای پژوهش در زمینه قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت قبل از هر چیز شناخت درست نهادها و گفتمانهای دخیل در تولید این قوانین و جایگاه و تعاملهای آنها ضرورت می‌یابد (گرو، 2011: 4). نهادهایی مانند قوه مقننه، ساختارهای بوروکراتیک گاه موازی و گاه رقابتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی، نهادهای مدنی مانند سمنهای افراد معلول، نهادهای نظارتی و بالاخره بخش خصوصی که در زمینه آموزش و توانبخشی یا درمان و پیشگیری سرمایه‌گذاری می‌کند (هاشمی، 2014). هر کدام از این نهادها با گفتمانهای مخصوص به خود در بافتی گفتمانی برای تولید یک متن قانونی فراگیر وارد تعامل شده‌اند. شناخت این نظمهای گفتمانی و برآیند تعاملهای آنها نیازمند پژوهشی تحلیلی با روش تحلیل گفتمان انتقادی است که بتواند جایگاه و نقش هر کدام را در ایجاد نقاط قوت و ضعف قانون و در نتیجه بازتولید شرایط اجتماعی معلولیت و ناتوانی مشخص کند. هدف این مقاله ارائه تحلیلی مناسب از نقش گفتمانهای دخیل در تدوین قانون در مسلط شدن یکی از دو مدل پزشکی- حمایتی یا اجتماعی- توانمندسازی بر این قانون است.
پیشینه تجربی
در این بخش ابتدا مهم‌ترین پژوهشهای مربوط به حوزه معلولیت و قانون در جدول شماره یک ارائه می‌شود، سپس موضوع، روش و نتایج آنها ذکر می گردد، در ادامه به نقد این پژوهشها و جمع‌بندی پرداخته خواهد شد.
جدول 1- پیشینه تجربی
مطالعه قوانین مربوط به معلولیت در ایران در دهه 1380، به‌ویژه پس از تصویب قانون جامع 1383 و پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت 1387 آغاز شده است. تحلیل گفتمانهای معلولیت از این هم جوان‌تر بوده و از نیمه دوم دهه 1390 آغاز می‌شود. از میان پژوهشهای داخلی یادشده، چهار مورد رمضانی قوامآبادی (2011)، هاشمی (2014)، جلیلی (2016) و نوری (2016) به قوانین معلولیت و دو مورد پورمحمدی (2016) و اسدیان و همکاران (2020)، به تحلیل گفتمان معلولیت پرداخته‌اند. در پژوهشهای خارجی هم چهار مورد کانتر (2011)، گرو (2011)، لیاسیدو2 (2014) و ون اسوجن3 (2019) به قوانین و دو مورد (وماس و واتسون4 (2014) و گودلی5 و همکاران (2019) به گفتمانهای معلولیت توجه نموده‌اند.
رمضانی قوامآبادی (2011) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران را با پیمان‌نامه جهانی حقوق معلولان مقایسه کرده و نقاط ضعف قانون جامع را تحلیل نموده است. او با تمرکز بر دو محور حقوق افراد دارای معلولیت یعنی برابرسازی فرصتها و مشارکت اجتماعی آنها، قانون جامع را بسیار محدود و دور از این دو محور حقوقی می‌داند. به‌نظر او قانون جامع باید بر اساس پیمان‌نامه جهانی اصلاح گردد. جلیلی هم موارد ضعف در متن و اجرای قانون جامع را بررسی نموده و متن قانون را هم از نظر نگارش و هم از نظر مطابقت با حقوق فردی و مدنی ناقص می‌داند. به‌نظر جلیلی رفع تبعیض علیه معلولان که هدف اصلی تدوین قانون بوده، محقق نشده است.
نوری (2016) در بررسی صد سال قانون‌گذاری برای معلولان در ایران چهار مرحله تاریخی را تشخیص می دهد: تصویب قوانین موردی (از سال 1300 تا انقلاب اسلامی 1357)، تصویب قوانین حمایتی (از ابتدای انقلاب تا 1383)، تصویب قانون جامع و پیمان‌نامه جهانی در ایران (از سال 1383 تا 1390) و بالاخره اصلاح قوانین پیشین و مطالبه‌گری در زمینه حمایتهای همه‌جانبه قانونی. هاشمی هم با تمرکز بر قوانین و دستورالعملهای مربوط به خصوصی‌سازی در حوزه معلولیت، ضعفهای قوانین مربوطه را تحلیل و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه نموده است. اسدیان و همکاران هم گفتمانهای معلولیت و نقش آنها را در ساخت اجتماعی و بازتولید ناتوانی در فرهنگ و جامعه تحلیل نموده‌اند. مقایسه گفتمانهای توانمندی و ناتوانی در حوزه معلولیت، به‌ویژه در رسانه‌های جمعی نشان می‌دهد که هر یک از این گفتمانها با زبان و واژگان خاص خود می‌توانند رویکرد عمومی به معلولیت را جهت دهند. به این ترتیب، ناتوانی برساخته‌ای اجتماعی است که از طریق کاربرد زبان و گفتمان مبتنی بر قدرت بدنی بازتولید شده و ساخت می‌یابد.
در بخش خارجی کانتر (2011)، گرو (2011) و ون اسوجن (2019) قوانین معلولیت در کشورهای آمریکا، نروژ و ایرلند را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. کانتر تناقضات عمده‌ای در متن قانون داخلی آمریکا با حقوق بشر برای معلولان ذکر می‌نماید. گرو قوانین معلولیتی نروژ را با توجه به تسلط گفتمانهای پزشکی و اجتماعی بررسی کرده و تأکید بر هر یک از این گفتمانها و نادیده گرفتن تنوع گفتمانی در حوزه معلولیت را دلیل ضعف افراد معلول و سمنهای آنها می‌داند. ون اسوجن قوانین معلولیت در ایرلند را تحت تأثیر و تسلط ایدئولوژی لیبرال و سودگرا می‌داند و علت ضعف اجرایی قوانین مذکور را تسلط گفتمان ناتوان‌سازی می‌داند که شایستگی را در سلامت و قدرت بدنی ارزیابی می‌نماید. به‌نظر او تعریف و نگرش به معلولیت باید تغییر کند و از استیلای ارزشهای لیبرالی خارج گردد.
لیاسیدو (2014) متن پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت را با روش تحلیل گفتمان انتقادی بررسی نموده است. او دو ضعف عمده این متن قانونی را ابهام مفاهیم و تعاریف و فقدان ضمانت اجرایی یا بازدارنده نقض آن توسط دولتها می‌بیند. علاوه بر این، ارائه گزارشهای غیر واقعی از سوی دولتهای پذیرنده پیمان‌نامه و فقدان سازوکارهای ارزیابی مناسب را موجب تحریف واقعیت در خصوص افراد دارای معلولیت و شرایط ملی و بین‌المللی آنها می‌داند.
وماس و واتسون (2014) و گودلی و همکاران (2019) گفتمانهای نظری و روش‌شناختی در حوزه معلولیت را با تمرکز بر مطالعات انتقادی معلولیت و ضعفهای آن تحلیل نموده‌اند. وماس و واتسون مهم‌ترین ضعف مطالعات انتقادی معلولیت را غفلت از هویتها، ارزشها و عواطف افراد دارای معلولیت و توجه افراطی و ماتریالیستی به ساختارهای اقتصادی می‌دانند. به‌نظر آنها این مطالعات باید اخلاق و سبک زندگی و تفاوتهای فردی را محورهای اصلی در نظریه و پژوهش قرار دهند. گودلی و همکاران هم با رویکردی انتقادی به مطالعات انتقادی معلولیت، نقاط ضعف نظری و روش‌شناختی آن را تحلیل نموده‌اند. آنها محورهای حائز اهمیت در نظریه و پژوهش معلولیت را با طرح پنج پرسش معرفی می‌کنند: 1- هدف نظریه در مطالعات انتقادی معلولیت چیست؟ 2- مطالعات معلولیت تا چه حد فراگیر است؟ 3- معلولیت سوژه مطالعه است یا آبژه آن؟ 4- چه موضوعاتی در باره معلولیت مطرح است؟ و 5- چگونه می‌توان به توانایی یا ناتوانی توجه کرد؟
نقد و جمع‌بندی
پژوهش در موضوع قوانین و گفتمانها در مطالعات معلولیت جایگاه مهمی در سطح جهانی یافته است. به‌طوری که می‌توان قانون پژوهی و گفتمان‌شناسی را دو محور اساسی این مطالعات در قرن حاضر دانست. البته این پژوهشها در خارج از ایران از دهه 1970 آغاز شده و در دهه‌های 1980 و 1990 انبوهی از پژوهشها انجام و مراکز مطالعات معلولیت تأسیس شده است. این مطالعات منجر به تصویب قوانین عام برای افراد دارای معلولیت و شناسایی گفتمانهای مربوط به معلولیت در حوزه‌های مختلف گردیده است. گفتمانهای پزشکی، اجتماعی، پست‌مدرن و حقوق بشر از این دسته‌اند (هافمن و اکروری، 2013؛ پارسلو، 2015؛ رتیف، 2018؛ کاتسویی و چاکلن، 2020).
در ایران پژوهشهای معلولیت بسیار نو بوده و هنوز ساختار مشخصی به‌خود نگرفته است. عمده مطالعات صورت گرفته در کشور یا به صورت پایان‌نامه‌های دانشگاهی بوده و یا کار نامنظم و مقطعی فعالان اجتماعی و حقوقی می‌باشد. مراکز مطالعاتی در حوزه معلولیت که اجتماعی از دانشوران و پژوهش‌گران را جذب کرده و با اختصاص بودجه‌های پژوهشی کار تحقیق را نظام و جهت دهند، وجود ندارد و یا در حد یک دانشکده یا نشریه و به‌صورت محدود و منقطع فعالیت داشته‌اند.
یکی از ضعفهای مهم در پژوهشهای معلولیت در ایران فقدان رویکرد نظری و روش‌شناختی یکپارچه و روشن است. اکثر این پژوهشها حتی در مورد یک نویسنده واحد دارای خط پژوهشی مستمر نیستند. نویسندگان و پژوهش‌گران این آثار معمولاً در موضوعهای متنوعی کار کرده و در این میان، مقطعی را هم به مقاله یا کتابی در حوزه معلولیت اختصاص داده‌اند.
بررسی پیشینه موضوع نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر در ایران حجم بالایی از متون چاپی و مجازی در مورد حقوق و قوانین مربوط به معلولان به‌وجود آمده، اما عمدتاً یا فاقد اعتبار علمی- پژوهشی هستند، یا روش تحلیلی مناسبی برای مطالعه متون قانونی به‌کار نبرده‌اند (نوری، 2016). هیچ‌کدام از پژوهشهای مذکور، گفتمانهای مربوط به معلولیت و نظمهای گفتمانی را بررسی نکرده‌اند و روشهای به‌کار رفته در این پژوهشها عمدتاً توصیفی هستند. با وجود جستجوی بسیار، هیچ پژوهش دانشگاهی که با روش تحلیل گفتمان انتقادی قوانین مربوط به معلولیت در ایران را مورد مطالعه قرار داده باشد به‌دست نیامد.
مبانی نظری تحلیل گفتمان حوزه معلولیت
آنچه از بعد نظری در این مطالعه مورد توجه است، ترکیبی از دو دسته نظری تحلیل گفتمان انتقادی (سی. دی. ا.)، نظریه‌های فرکلاف و ون دیک و دوم مطالعات انتقادی معلولیت (سی. دی. اس.) نظریه‌های الیور، بارنز و شکسپیر می‌باشد که در دو دهه اخیر رواج یافته‌اند. کاربرد ترکیبی نظریه‌های مسئله‌محور مانند تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات انتقادی معلولیت یا تحلیل انتقادی سیاست‌گذاری، ابزار نظری و روش‌شناختی قدرت‌مندتری در اختیار پژوهش‌گر می‌گذارد (الیور و بارنز، 2010، فرکلاف، 2013 و فرکلاف و فرکلاف، 2013، ون دیک، 2015، شکسپیر 2019؛ مولدریگ و همکاران، 2020: 1). ترکیب این دو دسته، موجب هم‌افزایی نظری و کاربرد روش‌شناختی آنها می‌شود. هر دو گروه نظری، زبان و گفتمان را به‌صورت مکتوب و غیرمکتوب، دربرگیرنده عناصر ایدئولوژیک، تضادها و تلاشهای مشترک می‌دانند که ساختارهای اجتماعی تولیدکننده و برساخت آنها را منعکس می‌سازند، البته هر کدام جنبه‌هایی از گفتمان را برجسته کرده و بر آن متمرکز می‌شوند (ون دیک، 2014). در تحلیل گفتمان انتقادی، تأکید بر عناصر زبانی ایجاد کننده نابرابری است، حال آنکه در مطالعات انتقادی معلولیت، ارزشهای اخلاقی و تجربیات فردی هم مورد تحلیل قرار می‌گیرد (ون دیک، 2014؛ ون اسوجن، 2019: 3).
استفاده ترکیبی از تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعه انتقادی معلولیت در ایران، به‌دلیل تعدد و تنوع گفتمانهای سنتی و مدرن در مسائل معلولان، از جمله قانون مربوطه می‌تواند عناصر مختلف و پیدا و پنهان گفتمانی در این زمینه را بهتر مشخص و تحلیل نماید. در ادامه برخی از مفاهیم نظری مورد استفاده در این دو رویکرد و کاربرد آنها در این مقاله معرفی می‌گردد.
زبان، قدرت، گفتمان و ایدئولوژی از مفاهیم کلیدی در تحلیل گفتمان انتقادی هستند (فرکلاف، 2008: 11). زبان به‌عنوان بازنمود نظامی از مفاهیم و اندیشه‌ها است که از جامعه، گفتمان و ایدئولوژی حاکم شکل می‌گیرد و در قالب زبان گفتار و نوشتار به‌عنوان ابزار ارتباطی تجلی می‌یابد (آقاگلزاده، 2013: 2؛ فرکلاف، 2008). تحلیل گفتمان انتقادی سیری تکوینی از تحلیل گفتمان در مطالعات زبان‌شناختی است که از حد توصیف صرف داده‌های زبانی فراتر می‌رود و فرآیندهای ایدئولوژیک و بافتهای موقعیتی و بینامتنی مؤثر بر شکل‌گیری گفتمان را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. گفتمان کنش اجتماعی ارتباطی از طریق زبان، گفتار یا نوشتار یا فرازبان است که بار ایدئولوژیک دارد و روابط سلطه مبتنی بر قدرت را موجه می‌نماید (فرکلاف، 2008، ون دیک، 2015؛ وداک و مییر، 2008). ایدئولوژی نظامی از ارزشها و انگاره‌های تأییدکننده سلطه و نابرابری است که از طریق زبان و گفتمان روابط قدرت، سلطه و نابرابری را مشروعیت می‌بخشد (فرکلاف، 2008؛ ون دیک، 2015).
مدلهای معلولیت
در حوزه معلولیت سه رویکرد وجود دارد: رویکرد سنتی یا رویکرد جسمانی – توانبخشی قرن نوزدهم و بیستم، رویکرد مدرن اجتماعی- توانمندسازی (لنگ، 2001؛ مائوری، 2011؛ بارتون، 2014). از دهه 1980 تا امروز و رویکرد منطبق با اخلاق پست‌مدرن (صادقی فسایی و فاطمی نیا، 2015؛ پورمحمدی، 2016 و 2019؛ پاتییر و دولین، 2006؛ مکارتنی، 2011؛ کارسون، 2009؛ ون اسوجن، 2019؛ بانتینکس و شالوک8، 2010).
رویکرد یا مدل جسمانی- توانبخشی که با عناوینی مانند رویکرد پزشکی معلولیت، دیدگاه فیزیولوژیک به معلولیت و گفتمان توان‌گرایی نامیده می‌شود، از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم با توجه پزشکان، نیکوکاران و طرفداران اصلاح اجتماعی به شرایط نامناسب افراد معلول آغاز شده و طی دو قرن گذشته اکثر فعالیتهای مربوط به معلولان را سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کرده است (بارنز و مرسر، 2004 و 2005؛ صادقی فسایی و فاطمی‌نیا، 2015؛ ایگبوگان و آسوگبو2 و 2019؛ کلایر3، 2015). دستاوردهای مهم فعالان این رویکرد، در زمینه‌های پیشگیری از معلولیت، ایجاد راههای نوین آموزش، اشتغال و فعالیتهای نسبتاً مستقل در زندگی روزمره برای افراد معلول بوده است. این گفتمان تحقق هرچه بهتر امور یادشده را در اختصاصی کردن آنها برای معلولان و جداسازی معلولان و امور آنها از جامعه کل می‌دانسته است (رمضانی قوامآبادی، 2011: 4؛ برگز4 و همکاران، 2019) این رویکرد را می‌توان با مفاهیم و مشخصه‌های زیر معرفی کرد:
تمرکز بر کاستیهای حسی حرکتی یا ذهنی به‌عنوان عامل ناتوانی و محدودیت فردی و اجتماعی،
توجه به حمایتهای آموزشی ویژه و مجزا برای تعلیم مهارتهای زندگی به افراد دارای معلولیت،
ارائه خدمات توانبخشی و تعریف فرد معلول به‌عنوان توان‌خواه یا توان‌یاب،
اختصاص مشاغل متناسب با وضعیت جسمانی و ضعف عملکرد برای افراد دارای معلولیت،
کاربرد ابزار، ایجاد شیوه‌ها و تمهید زمینه‌های اختصاصی برای فعالیتهای آموزشی، شغلی و اجتماعی افراد دارای معلولیت،
ارجاع محدودیتهای فردی و اجتماعی فرد معلول به شرایط جسمانی و نارساییهای مهارتی ناشی از نقص فیزیکی،
ایجاد سازمانها و تهیه مقررات ویژه حمایتهای مالی، معیشتی و کمک‌هزینه‌ای برای افراد دارای معلولیت،
تعریف هویت فرد معلول از طریق مفهوم دوگانه تندرست معلول،
توجه به روشهای پژوهش آماری و آزمایشگاهی نزدیک به علوم پزشکی و روان‌شناسی (برگز و همکاران، 2019).
رویکرد اجتماعی- توانمندسازی به جنبشهای دهه 1960 در اروپا و آمریکا باز می‌گردد که به‌طور عمده از زمینه‌ای ماتریالیستی- مارکسیستی برخاسته است (وماس و واتسون، 2014؛ ون دیک، 2014). در دهه 1980، به‌ویژه در کشورهای آنگلوساکسون، پژوهشهای زیادی وابسته به این جنبش انجام شد و مفاهیم و تعریفهای جدیدی از معلولیت و حقوق و مسائل آنها رواج یافت که بر نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و مشکلات ساختاری و بنیادین جوامع سرمایه‌داری متمرکز بود. نوع ملایم‌تر این رویکرد با دیدی سوسیالیستی، خواهان مداخله دولتها برای تغییر فرهنگ معلولیت و اصلاح اساسی نگرش و برخورد نسبت به افراد دارای معلولیت بود. در این رویکرد آنچه موجب ناتوانی و محدودیت افراد دارای معلولیت می‌شود، فرهنگی برخاسته از سرمایه‌داری و لیبرالیسم است که برخورداری از قدرت و توانایی را فی‌نفسه ارزش‌مند می‌داند. این فرهنگ زاییده جامعه طبقاتی و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی است که ساختاری و قانونی شده‌اند (الیور، 1993؛ شکسپیر و واتسون، 2001؛ گرو، 2011؛ پارسلو، 2015؛ الیس و همکاران، 2019). مهم‌ترین مفاهیم و مشخصه‌های این رویکرد به شرح زیر است:
تعریف معلولیت با توجه به موقعیت اقتصادی، طبقه اجتماعی و شرایط فرهنگی،
ارجاع ناتوانی و محدودیت افراد دارای معلولیت به نوع نگرش و برخورد جامعه با پدیده معلولیت،
اصلاح و دگرگون ساختن ساختارهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی برای رفع ناتوانی و محدودیتهای افراد معلول،
آموزشهای فراگیر برای معلولان و پرهیز از جداسازی افراد دارای معلولیت از دیگر بخشهای جامعه،
توانمندسازی فرد معلول از طریق برابرسازی فرصتها و ایجاد زیرساختهای مناسب برای مشارکت اجتماعی آنها،
رفع محدودیتهای تحصیلی و شغلی و ایجاد امکان تحصیل و اشتغال بدون محدودیت،
به‌رسمیت شناختن قانونی حقوق شهروندی برابر با دیگر افراد جامعه برای معلولان،
تعریف هویت فردی و اجتماعی فرد معلول بر اساس تواناییها و داشته‌های اجتماعی و فرهنگی او،
تأکید بر ایدئولوژی به‌عنوان عامل و ابزار حفظ و استمرار تبعیضها، نابرابریها و بی‌عدالتیها در حوزه معلولیت.
توجه به روشهای پژوهش انتقادی و پژوهشهای میدانی کمی و کیفی تحلیلی (بارنز و مرسر، 2005؛ کارسون، 2009؛ برگز و همکاران 2019؛ هیوز، 2020).
اخلاق پست‌مدرن با به چالش کشیدن عقلانیت مدرن، ساختارهای نظم‌دهنده وجوه مختلف ذهنی و عینی افراد جامعه و طبقه‌بندی و دسته‌بندی علایق، عواطف، ارزشها و خواسته‌های انسانها، تفاوتهای فردی و روحیات و سبک زندگی و اخلاقیات فرد، خواهان به رسمیت شناختن ویژگیها و خواسته هر فرد از سوی جامعه و دولتها شد (ون دیک، 2014؛ برگز و همکاران، 2019؛ الیس و همکاران، 2019؛ شکسپییر، 2019؛ کاتسویی و چاکلن، 2020) )، هرچند این ویژگیها و خواسته‌ها از نظر اکثریت، غیرعقلانی، لجام‌گسیخته و حتی مضر باشد. در حوزه معلولیت، نیز توجه به حقوق معلولان در کنار حقوق اجتماعی آنها مورد تأکید این رویکرد قرار گرفت. طرفداران و پژوهش‌گران این رویکرد از لحاظ نظری و روش‌شناختی، انتقادهای متعددی به پژوهش‌گران و فعالان دو رویکرد دیگر دارند (وماس و واتسون، 2014؛ پورمحمدی، 2016 و 2019). مهم‌ترین مفاهیم و خواسته‌های این رویکرد به شرح زیر می‌باشند:
تعریف فرد معلول بر اساس ویژگیهای منحصربهفرد او مانند علایق، ارزشها، نیازهای فردی خاص و حریم خصوصی او،
پرهیز از دسته‌بندیهای دوگانه مانند تندرست معلول، ناتوان سالم، عادی دارای اختلال و مانند اینها،
پرهیز از تعمیم دادن مشکلات معلولیت به تمام افراد دارای معلولیت و قالب‌بندی همه تحت عنوان معلول،
به‌رسمیت شناختن تفاوتهای فردی و خواسته‌ها و علایق هر فرد معلول،
اهمیت محوری داشتن ارزشهای اخلاقی هر فرد دارای معلولیت،
توجه به آموزشهای فردی و ایجاد مشاغل متناسب با علایق و اخلاقیات فرد دارای معلولیت،
برتر دانستن هویت فردی و حریم خصوصی و اخلاقی هر فرد معلول بر حوزه‌های عمومی،
استفاده از روش پژوهش ترکیبی و میان‌رشته‌ای و مطالعه‌های موردی برای شناخت همه‌جانبه معلولیت (برگز و همکاران، 2019؛ شکسپیر، 2019).
در ایران، رویکرد نخست یعنی جسمانی- توانبخشی از ابتدای قرن خورشیدی حاضر و رویکرد اجتماعی- توانمندسازی از ابتدای دهه 1380 رایج شده‌اند (رمضانی قوامآبادی، 2011). رویکرد پست‌مدرن تنها در قالب معرفی کتابها و مقاله‌ها یا پژوهشهای خارجی در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هم‌چنین این رویکرد در شکل و اندازه‌ای متفاوت با نوع غربی آن صرفاً در زمینه پیشگیری و حق معلولیت، آموزش با تأکید بر ارائه روشهای منفرد آموزشی برای کودکان دارای معلولیت و به‌رسمیت شناخته شدن قانونی این حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد (پورمحمدی، 2016).
تحلیل گفتمان انتقادی شیوه‌ای از تحلیل است که از طریق توصیف و تفسیر معانی و روابط پنهان موقعیتی و بینامتنی متون و گفتمانها، کاربرد ایدئولوژیک زبان و بازتولید ساختارهای اجتماعی نابرابری را آشکار و تبیین می‌نماید (فرکلاف، 1387 و 2013؛ فرکلاف و فرکلاف، 2013؛ گرو، 2011: 20). یکی از مهم‌ترین مفاهیم تحلیل گفتمان انتقادی، ساختارهای گفتمان‌مدار است. به‌نظر فرکلاف، کار اصلی تحلیل گفتمان انتقادی یافتن و تحلیل این ساختارهای گفتمانی است که از یک‌سو، نقش مهمی در ایجاد و رواج و تسلط گفتمانی خاص از طریق زبان دارند و از سوی دیگر، خود به‌وسیله ایدئولوژی و عناصر فرهنگی و اجتماعی گفتمانهای مسلط در متون رواج می‌یابند (آقاگلزاده، ارجمندی، گلفام و کرد زعفرانلو کامبوزیا، 2010: 2-4). قانون به‌عنوان ساختاری اجتماعی خود برساخته گفتمانهای مختلف سیاسی- اجتماعی و فرهنگی است که با کاربرد ساختارهای گفتمان‌مدار مانند تأکیدهای زبانی و فرازبانی، حذف یا طرد مفاهیم و اشخاص از متن، افعال مجهول و عبارتهای مبهم، ایهام و استعاره، عبارتهای کلی و ... موجب بازتولید ساختارهای اجتماعی و تسلط بعضی گفتمانها و حذف یا ضعف گفتمانهای دیگر می‌شود (فرکلاف، 2008؛ آقاگلزاده و همکاران، 2010)
مطالعات انتقادی معلولیت هم می‌کوشد تا معلولیت را از زاویه‌ای گسترده‌تر از آنچه در دیدگاههای مادی و مارکسیستی مورد نظر است، بررسی کند. ازاین‌رو، ارزشهای اخلاقی و تجربیات فردی و سبک زندگی در قالب معلولیت را نیز مطالعه کرده و نگاه دوگانه و دوقطبی به معلولیت را مورد انتقاد قرار می‌دهد (وماس و واتسون، 2014؛ ون دیک، 2014). نگاهی که در آن جامعه به سالم و معلول، یا طبق گفتمان و مدل پزشکی، توانا و ناتوان تقسیم‌بندی می‌شود. مفهوم معلولیت در این دیدگاه پدیده‌ای است که باید هم در بستر ساختارهای اجتماعی و هم در موقعیتهای منحصربهفرد و زمینه‌های اخلاقی و ارزشی افراد به آن نگریسته و فهم شود (پارسلو، 2015). این دیدگاه هم گفتمانهای مربوط به ساختارهای اقتصادی سیاسی را نقد کرده و هم می‌کوشد گفتمانهای معلولیت را با توجه به ارزشهای اخلاقی افراد دارای معلولیت بررسی و تحلیل نماید (ون دیک، 2014؛ پورمحمدی، 2016 و 2019).
روش
این مطالعه در بستر پارادایم انتقادی و با روش تحلیل گفتمان انجام می‌شود. در پارادایم انتقادی و تحلیل گفتمان انتقادی پژوهش‌گر می‌کوشد از روابط و معانی صوری عبور کرده و طی سه مرحله، ساختارهای گفتمان‌مدار، موقعیتی و بینامتنی گفتمان مورد بررسی را تشخیص داده و آنها را در ارتباط با پدیده و مسئله اجتماعی مورد نظر تحلیل و تبیین نماید (ون دیک، 2003: 177-190؛ فرکلاف، 2008؛ بلیکی، 2012؛ ایمان، 2013؛ آقا گلزاده، 2013: 2). در بررسی توصیفی و تفسیری متن قانون معلولان ایران از طریق ویژگیهای زبانی، گفتمانهای مشارکت‌کننده در تدوین قانون مشخص شده و میزان نقش و دخالت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین تلاش شده است تا از طریق ساختارهای گفتمان‌مدار، گفتمانهای پنهان یا مطرود یا غایب مشخص گردند. سپس رسته‌های مفهومی و تحلیلی، شامل مفاهیم استخراج، روابط گفتمانی و ایدئولوژیک آنها مشخص شده و در آخر تلاش گردیده تا روابط و نقش مسلط یا مغلوب گفتمانهای دخیل تبیین شود.
مصاحبه‌ها
روش ترکیبی تحلیل متن قانون و انجام مصاحبه طبق روش‌شناسی فرکلاف و ون دیک انجام شده است. آنها دو عنصر مهم مورد مطالعه در روش تحلیل گفتمان انتقادی را متن و گفتمان می‌دانند (فرکلاف، 2008؛ ون دیک، 2015). هر دو بر ضرورت انجام مصاحبه برای تشخیص هر چه بهتر گفتمانهای دخیل در تولید متن و شناخت وابستگیهای ایدئولوژیک آنها تأکید نموده‌اند. طبق نظریه و روش نورمن فرکلاف انجام مصاحبه با تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مفسران یک متن اهمیت دارد. به‌ویژه در سطح تفسیر برای شناخت و تفسیر بافت بینامتنی و بیناگفتمانی انجام مصاحبه توصیه می‌شود (فرکلاف، 2008). ازاین‌رو، برای تفسیر هر چه دقیق‌تر و درست‌تر متن قانون با اشخاصی که یا به‌طور مستقیم تولیدکننده آن بوده‌اند و یا مخاطب و ذی‌نفع فعال محسوب می‌شدند، مصاحبه گردیده است. منظور از مخاطب و ذی‌نفع فعال، اشخاص معلول یا غیرمعلولی هستند که قانون به زندگی و فعالیت آنها مربوط بوده و به‌همین دلیل، روند تدوین و تصویب و اجرای آن را با دقت دنبال کرده‌اند. تأکید بر این نکته ضروری است که انجام مصاحبه در روش تحلیل گفتمان انتقادی به‌عنوان ابزاری مکمل برای تشخیص گفتمانها، تأیید یا رد تفسیر پژوهش‌گر از متن و درنهایت، اصلاح تفاسیر او انجام می‌گیرد (فرکلاف، 2008؛ ون دیک، 2015).
طبق نظر فرکلاف و ون دیک در باره فاعلان و هویتهای گفتمانی (فرکلاف، 2008 و 2013؛ ون دیک، 2003) برای انتخاب این اشخاص، مشارکت‌کنندگان و ذی‌نفعان در هفت مقوله قرار گرفته‌اند. این مقوله‌ها به‌ترتیب اهمیت و میزان نقششان در تدوین قانون از این قرار هستند:
نهادهای حکومتی و دولتی مانند سازمان بهزیستی و رابطهای مجلس و دولت،
تشکلهای ملی و منطقه‌ای افراد دارای معلولیت که در این موضوع فعال بوده‌اند، مانند شبکه چاوش (شبکه ملی تشکلهای افراد دارای معلولیت بینایی)،
نمایندگان مجلس (با توجه به تغییر نمایندگان مجلس و خروج نماینده فعال در تدوین قانون از کشور، به متن مذاکره‌های مجلس و مصاحبه‌های این نمایندگان مراجعه شده است.)،
بخش خصوصی مانند شرکتهای تولیدی و دبیرخانه مراکز خصوصی توانبخشی،
بخش دانشگاهی و متخصص مانند افراد حقوقدان دارای معلولیت و فعالان مرکز فقرزدایی قم،
نمایندگان مراجع و روحانیت،
نمایندگانی از اشخاص دارای معلولیت که در پیگیری مشکلات و حقوق معلولان به‌طور فردی و غیرتشکیلاتی علاقه‌مند و فعال بوده‌اند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
به‌دلیل محدود بودن جامعه آماری نیازی به نمونه‌گیری وجود نداشته است. در شش مورد از مقوله‌های فوق با همه افراد فعال مصاحبه شده است و در مورد مقوله هفتم پس از گفتگو با تعدادی از فعالان، مطلع‌ترین و فعال‌ترین اشخاص برای مصاحبه انتخاب شدند. درنهایت، با بیست نفر مصاحبه انجام گرفته است. مصاحبه‌ها به‌صورت تلفنی یا اینترنتی بوده و ضبط شده‌اند. ابتدا از رضایت مصاحبه‌شوندگان مطمئن شده و سپس کار ضبط مصاحبه انجام شده است. زمان انجام مصاحبه به‌عهده فرد مصاحبه‌شونده گذاشته شده و برای جلوگیری از ابهام و پیچیدگی مفاهیم و احساس راحتی این افراد برای بیان نظرات و تجربیاتشان، مصاحبه‌ها به‌صورت باز و مشروح صورت گرفته است. هر جا برای روشن‌سازی گفتمان و رویکرد مولدان متن ضرورت احساس شده است، مصاحبه‌کننده در فرآیند مصاحبه و تشریح ابعاد مختلف موضوع مشارکت کرده است. همان‌طور که قبلا ذکر گردید، هدف اصلی از مصاحبه‌ها، اطمینان از دقت و صحت یافته‌های پژوهش‌گر از متن و تفسیر آن بوده است. ازاین‌رو، نتیجه‌گیریهای پژوهش‌گر از متن و مصاحبه‌ها برای برخی از مصاحبه‌شوندگان مطرح شده و نظر آنها در خصوص این نتایج پرسیده شده است.
انگاره‌های روش‌شناختی نورمن فرکلاف
در ادامه از انگاره فرکلاف (شکلهای 1، 2 و 3 و جدول شماره 2) استفاده می‌شود. این انگاره‌ها نقش، پیوند و روابط متقابل سه بعد پدیده مورد بررسی یعنی (متن، گفتمان و بافت اجتماعی) را در سه سطح تحلیلی (توصیف، تفسیر و تبیین) نشان می‌دهند (محسنی، 2012). متن قانونی مورد مطالعه با توجه به روش فرکلاف در سطح توصیف ویژگیهای صوری (که ایدئولوژی خاصی را بازنمایی می‌کنند)، در سطح تفسیر بافت موقعیتی و بافت بینامتنی یعنی دانش زمینه‌ای و تاریخی، موقعیت بیناگفتمانی یعنی روابط و نظم گفتمانی دخیل در تولید و تفسیر متن (ایدئولوژیهای شکل‌دهنده تفسیرها و گفتمانها) و در سطح تبیین دخالت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تسلط گفتمانی خاص و بازتولید آن تحلیل می‌شود (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
ابتدا انگاره کلی فرکلاف تشریح می‌شود که سه بعد پدیده یا متن را در ارتباط با سه سطح تحلیل گفتمان انتقادی نمایش می‌دهد. سپس هر یک از سه سطح تحلیل به‌صورت مجزا توضیح و نمایش داده خواهد شد. بنابراین، شکل یک انگاره روش‌شناختی کلی فرکلاف می‌باشد. جدول شماره 2 سطح توصیف و شکلهای 2 و 3 به‌ترتیب سطوح تفسیری و تبیینی فرکلاف را نشان می‌دهند. شکل اول پیوند سه سطح تحلیل (توصیف، تفسیر و تبیین) را با سه بعد پدیده مورد مطالعه (ویژگیهای ایدئولوژیک متن، بافت موقعیتی و بینامتنی و ساختارهای اجتماعی) ترسیم می‌نماید (محسنی، 2012).
هر یک از گفتمانها و گروههای دخیل با دانش زمینه‌ای و ایدئولوژی خاصی در فرآیند تولید و تفسیر قانون دخالت دارند. این ایدئولوژی و دانش زمینه‌ای از طریق واژگان و بافت متن بر محتوا و ساختار کلی محصول نهایی اثر می‌گذارد. در عین حال، بافت بینامتنی و بیناگفتمانی که نتیجه تعامل و دخالت گفتمانهای مختلف در موضوع است نظمها یا ژانرهای گفتمانی مختلف و گاه متضادی را به متن وارد می‌نمایند، اما نقش و قدرت گفتمانهای دخیل به یک اندازه نیست. گفتمانهایی که از ایدئولوژی مسلط جامعه نیرو و امکانات می‌گیرند، در فرآیند تولید و تفسیر، نقش فرادست را دارند. هم‌چنین فرآیند تولید و بازتولید ایدئولوژیک یک متن یک‌سویه نیست. فرآیند تولید و تفسیر و بازتولید گفتمانی و ایدئولوژیک دو سویه است. به این صورت که ابتدا معانی و گفتمانهای متأثر از ایدئولوژی و ساختار اجتماعی قدرت در ایجاد نظم گفتمانی و تولید متن اثر می‌گذارد و سپس این فرآیند در بازگشت به‌وسیله متن و گفتمانهای تولیدشده، گفتمان یا رویکرد خاصی را طبیعی‌سازی و بازتولید می‌کند (فرکلاف، 2008 و 2013؛ فرکلاف و فرکلاف، 2013؛ گرو، 2011؛ محسنی، 2012).
توصیف
جدول شماره 2 توصیف متن قانون مورد بررسی شامل سه سطح صوری، معنایی و ساختاری است. در بخش صوری ویژگیها و ارزشهای تجربی، رابطهای و بیانی واژه‌ها و عبارتهای کلیدی در متن قانون تحلیل می‌شود. در بخش معنایی محتوای عبارتها، ارتباط پاره‌های متن به‌طور موضعی و فاعلانی که این عبارتها به آنها اشاره دارد، تحلیل می‌گردد و در بخش ساختاری دانش و اعتقادات دخیل در نگارش عبارتها، روابط اجتماعی مورد تأکید و هویتهای اجتماعی که به‌وسیله جان‌مایه و ساختار کلی متن بازتولید می‌شوند، تحلیل می‌گردند (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
جدول 2- اجزا و مراحل توصیف
چنان‌که در جدول 2 مشاهده می‌شود، در سطح توصیف متن سه عنصر اصلی وجود دارد: محتوای متن، روابط و هویتهای دخیل در متن. برای تحلیل این سه عنصر، سه ارزش تجربی، رابطهای و بیانی متن قانون در چهار سطح واژگان، عبارتها، جان‌مایه متن و ساختار کلی یا چارچوب نهایی آن مورد تحلیل قرار می‌گیرند. برای مثال، واژه معلولیت ابتدا از نظر معنای ظاهری و رسمی و سپس با توجه به مفهوم عبارتهایی که در آنها به‌کار رفته است بررسی می‌شود. در سطح سوم، معلولیت به‌عنوان مفهومی که می‌باید کلیت محتوا و جان‌مایه متن را حول خود شکل دهد، تحلیل می‌شود. در سطح چهارم، ساختار کلی متن از حیث انعکاس معنای معلولیت بررسی می‌گردد و اینکه آیا این چارچوب و جان‌مایه آن، معلولیت را به‌عنوان ناتوانی جسمانی بازنمایی می‌کند، یا آن را نتیجه محرومیت اجتماعی می‌داند. در سطح توصیفی متن قانون سه پرسش اساسی مطرح می‌شود و پاسخ آنها از واژگان، عبارتها و محتوا و ساختار متن استخراج می‌گردد: ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ روابط میان این اشخاص یا هویتها چگونه است؟ (فرکلاف، 2008).
تفسیر
در سطح تفسیر دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: عاملان یا مفسران متن تحت نفوذ کدام دانش زمینه‌ای یا ایدئولوژیها بوده‌اند؟ و این ایدئولوژیها چگونه در متن بازنمایی شده‌اند؟ درواقع، بافت موقعیتی عاملان گفتمانی تحت تأثیر نظم اجتماعی و بافت بینامتنی و بیناگفتمانی تحت نفوذ تاریخ موضوع مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا نوع و نحوه تفسیرها از متن مورد بررسی مشخص گردد (فرکلاف، 2008). انجام سطح تفسیری در روش فرکلاف راه را برای شناخت روند بازتولید ساختارهای اجتماعی و برآیند طبیعی‌سازی گفتمانهای مسلط اجتماعی هموار می‌سازد (محسنی، 2012).
همان‌طور که در شکل 2 مشخص است، دانش زمینه‌ای و تاریخی مفسران و تولیدکنندگان متن قانون یا به‌عبارت دیگر وابستگی ایدئولوژیک آنها در سطوح مختلف معنایی، ترکیبی و ساختاری متن بازنمایی می‌شود. کنش‌گران گفتمانی در فرآیند تولید و تفسیر متن از ژانرهای مختلف با بار ایدئولوژیک متفاوت استفاده می‌کنند. برای مثال، نمایندگان سازمان بهزیستی زبان و رویکرد ایدئولوژیک دولتی و رسمی را به‌کار می‌برند. این کاربرد هم در تولید و هم در تفسیر منعکس می‌گردد. واژه «حمایت» اصطلاح مورد علاقه سازمانهای دولتی مانند بهزیستی است زیرا از یک‌سو به آنها از طریق کسب بودجه توان و قدرت بیشتر می‌دهد و از سوی دیگر، امکان نظارت و کنترل بخشی از جامعه را فراهم می‌آورد. بنابراین تکرار صوری، معنایی و ساختاری یعنی در جان‌مایه متن قانون می‌تواند نشان‌دهنده تسلط این رویکرد ایدئولوژیک باشد. در مقابل واژه‌های «مشارکت» و «برابرسازی» دو اصطلاح مورد علاقه و تأکید گفتمان اجتماعی معلولیت است. به‌همین دلیل، میزان کاربرد آنها در سه شکل محتوایی، صوری و ساختی در متن بیان‌گر میزان حضور یا نفوذ گفتمان اجتماعی معلولیت در فرآیند تولید و تفسیر متن است.
مورد حائز اهمیت دیگر در مرحله تفسیر بافت موقعیتی و بینامتنی یا بین‌گفتمانی است. جایگاه هر یک از مشارکت‌کنندگان گفتمانی در فرآیند تولید و تفسیر متن یعنی فرادست یا فرودستی، دسترسی به منابع (اطلاعات) و توزیع آنها، میزان حضور و نقش آنها را نیز تعیین می‌کند. برای مثال، اینکه مکان و چینش جلسه‌ها از سوی کدام یک از مشارکت‌کنندگان تأمین شود، جریان اطلاعات و نحوه ارتباط به‌وسیله کدام یک از فاعلان گفتمانی انجام گیرد، نشان‌دهنده نظم اجتماعی مسلط بر فرآیند گفتمان می‌باشد. از سوی دیگر، تقدم و تأخر و ادبیات به‌کار رفته در جریان گفتمان یا ژانر مورد استفاده در نگارش متن هم در شکل دادن به روابط گفتمانی مورد بررسی نقش مهمی دارد. اگر در این خصوص یک سازمان یا گروه خاص این موارد را تعیین و کنترل نماید، نقش مسلط را به خود اختصاص می‌دهد و این امر برآیند گفتمان و متن تولیدشده را تغییر می‌دهد (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
ارتباط میان متن و تفسیر آن دو سویه است. از یک‌سو، تفسیر ایدئولوژی بنیان مولدان متن صورت، محتوا و ساختار آن را مشخص می‌کند و از سوی دیگر، این محصول ایدئولوژیک موجب تفسیرهای جهت یافته و درنهایت القاء نظم اجتماعی معینی می‌گردد. اینکه قطب مشارکت اجتماعی چقدر بتواند بر فرآیند تولید و درنتیجه تفسیرهای متن تأثیر بگذارد، به میزان تسلط و دخالت نظم اجتماعی موجود و نمایندگان و حاملان آن در فرایند گفتمانی بستگی دارد. در مورد متن قانون معلولیت، حضور و تسلط گفتمان رسمی که خواهان استمرار نظم موجود است، از نقش گفتمانهای مستقل اجتماعی و غیررسمی می‌کاهد و حتی موجب پذیرش گفتمان رسمی به‌عنوان بهترین شیوه تعامل و تفسیر می‌گردد. این امر موجب می‌شود تا بخش عمده گفتمان غیررسمی به‌عنوان ابزار گفتمانی در اختیار رویکرد مسلط و ایدئولوژیک قرار گیرد و از آن مهم‌تر، رویکرد مسلط و نابرابری حاصل از آن را کاملاً طبیعی ارزیابی نماید.
تبیین
در سطح تبیین هم دو پرسش مطرح می‌شود: اول: عوامل ساختاری، نهادی و موقعیتی چگونه در فرآیند گفتمانی و تولید متن دخالت دارند؟ دوم متن و گفتمانها چگونه در بازتولید ساختارهای اجتماعی ایفای نقش می‌کنند؟ فرکلاف برای رسیدن به پاسخ دو پرسش فوق بر دانش زمینه‌ای و ایدئولوژی به‌عنوان میانجی ساختارها و گفتمانها و نیز میان متن و ساختارهای بازتولید شده تمرکز دارد (محسنی، 2012). همان‌طور که در شکل 3 نمایش داده شده است، ساختارهای اجتماعی از طریق دانش زمینه‌ای مسلط، نظمهای گفتمانی را شکل و جهت می‌دهند و گفتمان خاصی را قدرتمند و مسلط می‌سازند. این امر موجب طبیعی‌سازی ایدئولوژی مزبور از طریق متن تولیدشده می‌گردد و درنهایت، طبیعی‌شدگی ایدئولوژی مسلط در متن، موجب بازتولید و استمرار ساختارهای اجتماعی مبتنی بر نابرابری می‌شود (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
برای تبیین گفتمانی معلولیت و نقد آن سه بخش عوامل نهادی و ساختاری، دانش زمینه‌ای یا ایدئولوژی مسلط و گفتمانهای تحت نفوذ دو بخش ساختاری و ایدئولوژیک مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در مورد معلولیت، عوامل نهادی و ساختاری با نمایندگی سازمانهای دولتی و رسمی در فرآیند معناسازی و تعریف روابط گفتمانی حضور و دخالت دارند. ایدئولوژی رسمی دانش زمینه‌ای مولدان متن قانونی را شکل داده و هدایت می‌کند. گفتمان دولتی و رسمی، ایدئولوژی مذکور را در قالب کلام و متن وارد نظم گفتمانی می‌نماید حتی اگر به قول فرکلاف برخی از عاملان نهادی مخالف این ایدئولوژی رسمی باشند، در عمل این بار ایدئولوژیک در فرآیندهای گفتمانی مسلط خواهد بود (فرکلاف، 2008). گفتمان میان عاملان نهادی با موضع فرادست و مشارکت‌کنندگان گفتمان اجتماعی با نقش فرودست و با زبان ایدئولوژیک شکل می‌گیرد و هر یک از این دو سعی در تسلط در جریان رقابتی گفتمانی هستند.
در جدول 3 مفاهیم روش شناختی فرکلاف ارائه شده که بر اساس مقوله‌بندی او برای تحلیل گفتمان انتقادی در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، تنظیم شده است. استخراج داده‌ها از متن قانون و مصاحبه‌ها بر اساس این جدول انجام گرفته است.
جدول 3- مفاهیم روش‌شناختی فرکلاف
فرکلاف برای تعیین اجزای جدول 3 و تبیین روابط آنها در یک متن، ده پرسش را در سطح توصیفی برای تعیین ویژگیهای صوری متن مطرح کرده و در سطح تفسیر و تبیین به واژه‌ها، عبارتها و پیوندهای معنایی و مفهومی که نشان‌دهنده دانش زمینه‌ای، گفتمانهای مشارکت‌کننده و فاعلان آنها و هم‌چنین روابط نهادی و موقعیتی آنها با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مانند ایدئولوژیها، رویکردها و سلسله‌مراتب قدرت می‌باشد، توجه نموده است (فرکلاف، 2008: 175-180). بر اساس روش فرکلاف، در بخش یافته‌ها ابتدا موارد مرتبط با جدول یادشده در متن قانون مشخص و استخراج شده، سپس مصادیق و روابط معنایی، گفتمانی و اجتماعی آنها شرح داده خواهد شد.
یافته‌ها
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ایران، 20 اسفندماه 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در 22 فروردین 1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ یک اردیبهشت 1397 طی نامه رییس مجلس جهت اجرا به رییس‌جمهور ارجاع شده است. سرانجام در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 توسط رییس‌جمهور به تمام دستگاههای دولتی و مؤسسه‌ها و مراکزی که از بودجه دولتی بهره‌مند می‌شوند، جهت تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه ظرف سه ماه ابلاغ و اجرای آن از تاریخ ابلاغ الزام‌آور شده است. این قانون شامل ده فصل، 34 ماده و 29 تبصره است. در متن رسمی قانون منتشرشده توسط مجلس شورای اسلامی آمده: به‌منظور اصلاح قوانین پیشین مربوط به معلولیت و منطبق با کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، برای حمایت از حقوق معلولان ایران و رفع مشکلات و مسائل آنها تدوین و از تاریخ ابلاغ آن به دولت لازم‌الاجرا شده است. مواد قانونی مورد بررسی در بخش یافته‌ها از همین منبع منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس ذکر می گردد (مجلس شورای اسلامی، 2018).
فصل اول شامل یک ماده به کلیات و تعاریف مربوط به معلولیت اختصاص دارد و فصل دهم شامل شش ماده مربوط به نحوه تهیه آمار معلولان و انواع معلولیتها در سرشماری، نظارت بر اجرای قانون و پیگیری آن توسط کمیته‌ای ملی و ذکر تعداد فصول، مواد و تبصره‌های قانون است.
در ماده دوم، شرایط و دستگاههای مربوط به مناسب‌سازی ساختمانها و فضاهای عمومی و دولتی ذکر شده و تمام اداره‌ها و مؤسسه‌های زیرمجموعه دولت مکلف به انجام مناسب‌سازی شده و تخلف یا کوتاهی در این امر را موجب پیگرد قضایی و انفصال از شغل و پرداخت جریمه قید کرده است.
از ماده سوم تا نوزدهم و از ماده بیست‌ودوم تا بیست‌وهشتم به میزان و چگونگی اختصاص کمک‌هزینه‌های بهداشتی، آموزشی، اشتغال، مسکن، معیشتی و تخفیفها یا معافیتهای مالیاتی مربوط می‌شود. دو ماده باقی‌مانده، یعنی مواد بیستم و بیست‌ویکم به فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص معلولیت و دسترس‌پذیر کردن رسانه‌ها و اطلاعات برای افراد دارای معلولیت پرداخته است. این دو ماده، سازمانهای صدا و سیما و تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به تولید آثار و برنامه‌هایی در این راستا و ایجاد امکان دسترسی و بهره‌مندی تمام افراد دارای معلولیت از محتوای رسانه‌ای نموده است.
پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران در اردیبهشت‌ماه 1383 و تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی در سال 1387، طی این چند سال از یک‌سو مشکلات اجرایی و نارساییهای درونی قانون جامع مصوب 1383 آشکار شد و از سوی دیگر، عدم انطباق با بخش زیادی از کنوانسیون جهانی مشخص گردید (رمضانی قوامآبادی، 2011؛ جلیلی، 2016؛ نوری، 2016). بنابراین، از سال 1388 تلاشهای بخشهای مرتبط با امور معلولان برای اصلاح قانون سال 1383 آغاز شده و طی 8 سال، بارها پیش‌نویسهایی برای یک قانون مناسب در جهت تحقق حقوق افراد دارای معلولیت تهیه و تنظیم گردید که هر بار به‌دلیل مخالفتهای دولت، مجلس یا شورای نگهبان مورد بررسی و تدوین مجدد قرار می‌گرفت. بنا بر مصاحبه‌هایی که با دست‌اندرکاران امر انجام شده و طبق گزارشهای متعدد رسانه‌ها در سالهای یادشده، هیچ ساختار یا دستورالعمل و راهنمای مدونی برای تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون معلولیت یا همان لایحه دولت در زمینه حقوق معلولان وجود نداشته و جلسه‌های متعدد همراه با چالشهایی میان بخشهای دولتی با یکدیگر و بخشهای اجتماعی و خصوصی از سوی دیگر بوده است (محمودنژاد، 2019).
سرانجام لایحه‌ای 66 ماده‌ای با اعمال نظر تشکلهای معلولان تهیه می‌شود، اما این پیش‌نویس که مورد توافق دولت هم بوده است، در نهایت در قالب لایحه‌ای 34 ماده‌ای به مجلس فرستاده می‌شود و 28 ماده - عمدتاً مواد معطوف به مسائل اجتماعی و فرهنگی معلولان- از پیش‌نویس مورد توافق حذف می‌گردد و دولت وعده می‌دهد که بعداً این مواد را به‌صورت مصوبات هیأت دولت لازم‌الاجرا خواهد کرد. با این وجود، دو سال دیگر صرف بحث و تردد لایحه دولت میان مجلس، دولت و شورای نگهبان می‌شود تا بالاخره تصویب و لازم‌الاجرا شود (محمودنژاد، 2019).
در این بخش با بررسی واژه‌ها و عبارتهای به‌کار رفته در متن قانون حمایت از حقوق معلولان ایران، ابتدا ویژگیهای گفتمانی متن را جستجو و توصیف کرده، سپس با تحلیل بینامتنی، گفتمانهای دخیل و روابط آنها با یکدیگر و با متن قانون تبیین می‌گردد.
در ماده اول، تعریف فرد دارای معلولیت چنین آمده است: «فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل‌توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.» (مجلس شورای اسلامی، 2018).
چنان‌که در این تعریف آشکار است، معلولیت اولاً و صرفاً توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثانیاً معطوف به ناتوانی و اختلال جسمی تعریف شده است. هم‌چنین بررسی و تعیین نوع و شدت آن توسط سازمان بهزیستی انجام می‌گردد.
در ادامه دستگاههای مربوط و مشمول قانون حمایت از حقوق معلولان را چنین معرفی می‌نماید: «دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7/8/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسه‌های وابسته و تابعه آنها، شهرداریها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.» (مجلس شورای اسلامی، 2018).
این در حالی است که طبق صورت‌جلسه‌ها و مشروح نشستهای کمیته تدوین پیش‌نویس و لایحه قانون، بسیاری از این بخشها مانند قوه قضاییه حتی در پایین‌ترین سطوح کارشناسی‌شان هم در جلسه‌ها شرکت نکرده و هیچ نقشی در تدوین قانون جدید و اصلاح مسائل قانون پیشین برعهده نگرفته‌اند.
سپس به تعریف شبکه‌های ملی تشکلهای افراد دارای معلولیت می‌پردازد: «شبکه‌های ملی تشکلهای مردم‌نهاد معلولان: شبکه‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.» (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در زمان تدوین قانون، هیچ‌یک از تشکلهای مربوط به معلولان شبکه ملی ثبت‌شده‌ای نداشته‌اند و ازاین‌رو با گزینش و دعوت سازمان بهزیستی، برخی از فعالان حوزه معلولیت و اعضای هیأت مدیره چند تشکل به‌عنوان نمایندگان شبکه‌های ملی معلولان در جلسه‌های تدوین قانون شرکت می‌کرده‌اند (محمودنژاد، 2019).
فصل دوم قانون شامل مواد 2، 3، 4 و 5 مربوط به مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تحرک و تردد است که طبق آن دستگاههای دولتی، عمومی و انقلابی موظف شده‌اند که برای تسهیل و تأمین تردد افراد دارای معلولیت، کلیه معابر، راهها و ساختمانهای عمومی را مناسب‌سازی کرده و ناوگانهای جاده‌ای و ریلی را برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر و نیمه‌بها کنند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
تمام مطالب این فصل از سالها پیش در قانون وجود داشته و تنها در شکلی ناقص و محدود اجرا شده است. نکته قابل‌توجه این است که در ترکیب ستاد مناسب‌سازی استانها که در این فصل تشکیل آن الزامی شده است، نمایندگان تشکلها و شبکه‌های ملی معلولان و جانبازان صرفاً به‌عنوان ناظر اجازه حضور دارند. قید کلمه «ناظر» به‌جای «مشاور» یا شرکت‌کننده در اجرای طرحهای مناسب‌سازی بیان‌گر حضور منفعل این بخشها است. هم‌چنین هیچ‌گونه تمهیدی برای تشویق بخش خصوصی در جهت مشارکت در طرحهای مناسب‌سازی نشده است.
در آخرین تبصره این فصل تأکید شده است که بخشها و افرادی که در انجام مناسب‌سازی کوتاهی یا تخلف کنند، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و مشمول جریمه و انفصال از خدمت می‌شوند، اما هیچ روندی را برای تعقیب قضایی و مجازات متخلفان مشخص نکرده و افراد یا بخشهایی که مجاز به تعقیب قضایی متخلفان و استفاده از این تبصره هستند، نیز مشخص نشده‌اند.
فصل سوم شامل ماده‌های 6 و 7 مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی است. در این فصل بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از بیمه سلامت را مورد تأکید قرار داده و پرداخت کمک‌هزینه نگهداری، مراقبت و توانبخشی برای معلولیتهای شدید و خیلی شدید نیازمند به خدمات فوق را الزامی کرده است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در این دو ماده هیچ توجهی به بیمه‌های تکمیلی که بسیار مورد نیاز افراد دارای معلولیتهای خیلی شدید است، نشده و دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه‌های مربوطه را مراکز خصوصی تعیین کرده است، نه افراد دارای معلولیت یا خانواده‌های آنها.
فصل چهارم شامل ماده‌های 8 و 9 به امور فرهنگی، ورزشی، هنری و آموزشی یعنی چهار مورد از فعالیتهای افراد دارای معلولیت که با مسائل و مشکلات متعدد همراه می‌باشد، اختصاص داده شده است. در ماده 8 ، با یک جمله کلی و مبهم و بدون تعیین روند و شیوه‌های اجرایی، استفاده از کلیه مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری دولتی را برای افراد دارای معلولیت رایگان اعلام کرده است. در ماده 9 تأکید شده است که افراد دارای شرایط تحصیل می‌توانند از آموزش رایگان در همه دانشگاههای دولتی و آزاد برخوردار شوند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در این فصل، کلی‌گویی، ابهام و حذف مؤسسه‌های آموزشی و فرهنگی غیرانتفاعی که افراد دارای معلولیت نیز مانند سایر شهروندان ممکن است خواهان تحصیل در آنها باشند یا صرفاً امکان تحصیل در آنها را داشته باشند، قابل تشخیص است. در مورد ماده 9، تبصره‌ای تأکید می‌کند که آیین‌نامه اجرایی باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون توسط دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به هیأت وزیران ارائه شود، اما در مورد ماده 8 که قطعاً بار مالی برای مراکز ملزم به ارائه خدمات رایگان دارد، هیچ توضیح یا الزامی برای تهیه آیین‌نامه اجرایی قید نشده است.
فصل پنجم شامل ماده‌های 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 دارای عنوان مبهم کارآفرینی و اشتغال است. این دو اصطلاح قاعدتاً باید معطوف به فعالیت و حل مسائل معلولان باشد، اما در ادامه و با بررسی واژه‌ها و عبارتهای به‌کار رفته در ماده‌های این فصل مشخص می‌شود که هدف، عمدتاً برخورداری بخش خصوصی از تسهیلات و اعتبارات با شرایط بسیار خوب و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از تسهیلات و اعتبارات مشروط و نامفهوم و محدود شدن در مشاغل پایین اداری مانند تلفنچی، متصدی دفتری و ماشین‌نویس و مانند آنها است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در حقیقت، در این فصل که می‌بایست بر حقوق برابر و برابرسازی فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تأکید شود، برعکس بر ناتوانی و انفعال و قناعت به مشاغلی با درآمد پایین و بدون اشاره به تناسب سطح شغلی با تحصیلات و تواناییهای فرد دارای معلولیت پرداخته شده است. هم‌چنین اعطای تسهیلات و اعتبارهای بانکی به اشخاص و مؤسسه‌های خصوصی بدون قیدوشرط آمده، اما در خصوص خود معلولان مشروط به وجوه اداره‌شده گردیده است که درباره آن هیچ توضیحی داده نشده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه به‌جای تأکید بر سرمایه‌گذاری دولت در زمینه ارتقاء سطح مهارتی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، کمک‌هزینه‌هایی تحت عنوان کمک‌هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت) برای اعطا به کارفرمایانی تعیین شده است که حاضر به پذیرفتن افراد معلول در بنگاههای اقتصادی خود بشوند. این کمک‌هزینه که تا سطح پرداخت 50 درصد از دستمزد هر فرد معلول به کارفرما می‌شود، به‌عنوان سطح کارایی فرد معلول نام‌گذاری شده است)، اما در ادامه تأکید می‌کند که فرد معلول باید دارای مهارتهای حرفه‌ای لازم باشد تا از سوی بنگاههای خصوصی پذیرفته شود.
فصل ششم شامل ماده‌های 17، 18 و 19 نیز که به مسئله مسکن اختصاص داده شده است، همچنان امور مالی و معیشتی را از طریق اعطای تسهیلات و اعتبارات با شرایط مناسب به بخش خصوصی برای اختصاص بخشی از مسکنهای ساخته شده به افراد دارای معلولیت با قیمت ارزان‌تر از بازار و نیز برخی تخفیفها و معافیتها در پرداخت هزینه‌های ساخت مسکن توسط خود معلولان واگذار کرده است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
فصل هفتم شامل ماده‌های 20 و 21 تنها بخشی است که به مسائل اجتماعی و فرهنگی معلولان به شکلی محدود و گذرا پرداخته است. البته در این فصل هم در ماده 20، معافیت افراد معلول از پرداخت هزینه تبلیغات و استفاده از سالنهای نمایش دولتی مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 21 سازمانهایی مانند صدا و سیما و تبلیغات اسلامی موظف به اختصاص بخشی از ساعات هفتگی خود و امکاناتشان به‌صورت رایگان برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در خصوص زندگی و مسائل افراد دارای معلولیت و نحوه درست برخورد با آنها شده‌اند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
فصل هشتم شامل ماده‌های 22، 23، 24، 25 و 26 با عنوان حمایتهای قضایی و تسهیلات مالیاتی، از یک‌سو قوه قضاییه را مکلف به تعیین قیم برای افراد دارای معلولیت که قادر به دفاع از خود در دادگاه نیستند و تعیین وکیل تسخیری نموده و سازمان بهزیستی را نیز مجاز به قیمومیت این دسته از معلولان دانسته است. از سوی دیگر، چندگونه معافیت مالیاتی و نیز معافیت از سربازی برای جوانانی که دارای والدین معلول هستند، تعیین نموده است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
درحالی‌که عنوان مبهم و دارای دو بخش بی‌ارتباط با هم، حمایتهای قضایی و مالیاتی را برای افراد دارای معلولیت القاء می‌کند، اما برای این افراد تنها به معافیت مالیاتی والدین‌شان اشاره می‌کند و در مقابل در ماده 24، معافیت مالیاتی قابل‌توجهی را برای بخش خصوصی مورد تأکید قرار می‌دهد: س«ماده 24- صددرصد هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»
فصل نهم شامل ماده‌های 27 و 28 با عنوان معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی هم با استفاده از عنوان نامرتبط با فصل و اجزای آن در یک ماده به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی شامل پرداخت حداقل دستمزد اداره کار به افراد دارای معلولیت فاقد شغل، بدون ذکر و تعیین روند تأمین بودجه کلان این کمک‌هزینه پرداخته و در ماده 28، بانوان دارای همسر معلول را که از همسر خود مراقبت و نگهداری می‌کنند، مشمول برخورداری از تقلیل ساعات کار هفتگی دانسته است. این در حالی است که عنوان فصل و کاربرد حمایتهای اداری و استخدامی، القاء‌کننده طیف گسترده‌تری از خدمات است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
آخرین فصل قانون هم چنان‌که قبلاً اشاره شد به جزئیاتی در مورد قانون و نحوه اجرا و پیگیری آن توسط کمیته‌ای متشکل از وزرای مربوطه، رؤسای سازمانهای دولتی مرتبط، نمایندگان کمیسیونهای مجلس، پنج نماینده از پنج شبکه ملی تشکلهای معلولان، سه نماینده از فعالان صاحب‌نظر معلول به انتخاب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد (مجلس شورای اسلامی، 2018).
هر چند در این فصل، بانک مرکزی به تغییر نحوه سرشماری به‌صورتی که نوع و درصد معلولیتها را مشخص کند، مکلف شده و دستگاههایی مانند سازمان برنامه و بودجه به تعیین ردیفهای بودجه برای موادی از این قانون که اجرای آنها مستلزم اعتبار و بودجه دولتی است و کمیته نظارت بر حسن اجرای قانون و دستگاههای مربوطه مکلف به ارائه گزارشهای شش‌ماهه به نمایندگان مردم و عموم شده‌اند، اما با گذشت دو سال و نیم این مواد یا اجرا نشده و یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند که نتیجه‌ای برای افراد معلول نداشته است. ریشه این امر را می‌توان در نحوه نگارش این مواد و پرهیز یا غفلت از تعیین روند و ساختاری مشخص و معتبر برای اجرایی کردن آنها دانست.
در جدول شماره 4 عبارتهای کلیدی در متن قانون و گفته‌های مصاحبه‌شوندگان ارائه می‌گردد که معرف گفتمانها و رویکردهای موجود در زمینه معلولیت هستند. این واژه‌ها و عبارتها اهداف، هویتها و شیوه‌های رفع مسائل مربوط به معلولیت را در گفتمانهای مورد بررسی (پزشکی، اجتماعی و پست‌مدرن) منعکس می‌سازند. با بررسی این کلیدهای مفهومی می‌توان جان‌مایه و روح حاکم بر قانون و تفسیر تولیدکنندگان آنها، گفتمان مسلط، مغلوب یا پنهان در این متن قانونی را تشخیص داد.
جدول 4- عبارتهای گفتمانی کلیدی متن قانونی
چنان‌که در جدول 4 مشاهده می‌شود، مهم‌ترین واژه‌ها و عبارتها در متن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ارزشها و پیوندهای ساختی و دستوری آنها با دانش زمینه‌ای تولیدکنندگان و مفسران متن و نقش این دو در بازتولید ساختارهای اجتماعی مانند ایدئولوژی و روابط اجتماعی قدرت در سه مقوله متن، تعاملهای اجتماعی و گفتمانی و بافتهای نهادی و اجتماعی دسته‌بندی و بررسی شده‌اند. وجوه توصیفی، تفسیری و تبیینی آنها مفهوم‌سازی و مقوله‌بندی شده و مصادیق مختلف در تمام مواد این قانون و البته متناسب با هدف مقاله یعنی تحلیل مدل اجتماعی و نظمهای گفتمانی دخیل در تولید متن قانونی تحلیل خواهند شد.
ابتدا به‌عنوان قانون و ویژگیهای صوری و بینامتنی آن توجه شده است. عنوان «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» که قاعدتاً می‌بایست مفاهیم اساسی آن یعنی «قانون حمایتی»، «حقوق افراد دارای معلولیت» و «معلولیت» به دقت تعریف شده و مصادیق عمده آنها مشخص می‌گردید. در این خصوص منظور تولیدکنندگان متن از «قانون حمایتی» و «حقوق افراد دارای معلولیت» ذکر نشده و در خصوص «معلولیت» به تشخیص کمیسیون توانبخشی و پزشکی سازمان بهزیستی بسنده نموده است.
در مورد دو مفهوم کلیدی «برابرسازی فرصتها» و «مشارکت اجتماعی» هم مصادیق و جزئیات ذکر نشده و به‌نظر می‌رسد که تولیدکنندگان متن طبق دانش زمینه‌ای خود، به‌ویژه در سازمانهای حمایتی و بدون توجه به متن پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که می‌بایست منبع اصلی این قانون داخلی باشد، مفاهیم یادشده را مبهم یا تقلیل‌یافته به مقوله‌های فیزیکی قید نموده‌اند. در مفهوم مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری، مصادیقی که در مواد 2 تا 5 قانون آمده، شامل موارد بیرونی، فضایی و فیزیکی هستند و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری محتوایی و قانونی، به‌ویژه در مورد قوانین، مقررات و دستورالعملهای تضعیف‌کننده جایگاه اجتماعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت مانند محدودسازی استخدامی و آزادی فعالیت و مشارکت در سطوح و زمینه‌های مختلف که برای این افراد ممنوعیت قانونی وضع نموده‌اند، نادیده گرفته شده است. کاربرد عبارتهای اسمی مبهم و دارای تناقض معنایی و تضاد با روح همین قانون مانند عبارت «کمک‌هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت» که منظور از آن پرداخت کمک‌هزینه جبرانی به کارفرمایانی است که فرد دارای معلولیت را استخدام می‌کنند، از این نوع می‌باشد. این عبارت ظاهراً در معنی کمک به افزایش کارآمدی فرد دارای معلولیت به‌کار رفته، اما نتیجه آن از طرفی تأکید بر ناتوانی افراد دارای معلولیت در مقایسه با افراد غیرمعلول است و از طرف دیگر، با تأکید همین ماده قانون که استخدام فرد دارای معلولیت را مشروط به برخورداری او از مهارت شغلی لازم ذکر کرده، تباین دارد.
به‌همین ترتیب، موارد حذف فاعلان و هویتهای اجتماعی افراد دارای معلولیت در متن قانونی به‌صورت پرهیز از نام بردن از آنها مانند «زنان» و «کودکان» یا تقلیل نقش آنها به مشارکت‌کنندگان منفعل و یا نادیده گرفتن عدم حضور سه گروه عمده افراد دارای معلولیت یعنی «ناشنوایان»، «افراد دارای معلولیت ذهنی و خانواده‌های آنها» و «افراد دارای معلولیت روانی و نمایندگانشان» است که با وجود تصریح متن قانون بر حضور شبکه‌های ملی آنها، هیچ کدام در زمان تدوین و تصویب قانون از شبکه ملی برخوردار نبوده‌اند.
در بخش مربوط به درمان، بهداشت و تأمین اجتماعی، دریافت‌کننده کمک‌هزینه و خدمات، بخش خصوصی فعال در این امور است. افراد دارای معلولیت یا سمنهای فعال آنها که می‌توانند مشکلات و هزینه‌هایشان را خود ارزیابی و مدیریت کنند، نادیده گرفته شده‌اند. این امر یعنی نادیده گرفتن توانایی و حق مدیریت مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت توسط خودشان که برخاسته از نوع نگرش حمایتی و توانبخشی دولت و ایدئولوژی قدرت‌نگر و سلسله‌مراتب اجتماعی مبتنی بر قدرت است که همواره در صدد تعیین سرپرست و مدیر زندگی فردی و اجتماعی برای اشخاص دارای معلولیت است. این ایدئولوژی و طرز نگاه و مناسبات مربوط به آن، به‌طور مکرر توسط بخشهایی از این دست که در متن قانون آمده، بازتولید می‌شوند.
با توجه به عناصر گفتمانی متن قانون حمایت از حقوق معلولان ایران و دسته‌بندی نهادها و بخشهای دخیل در این قانون و تعاریف و عناصر رویکردها و گفتمانهای رایج معلولیت، سعی می‌شود با توصیف یعنی ویژگیهای زبان‌شناختی، دستور زبان و معنی‌شناسی متن و نیز تفسیر ساختارهای گفتمان‌مدار متن قانون، گونه‌های مختلف گفتمان و نظمهای گفتمانی مشارکت‌کننده در قانون معلولان ایران را معرفی کرده، سپس با تبیین روابط بینامتنی، ارتباط هر یک از گفتمانهای دخیل با یکدیگر و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تبیین گردد.
بر اساس گفته‌های مصاحبه‌شوندگان، آنچه در این فرآیند قابل‌توجه است، چالشها و درگیریهای فراوان میان بخشهای دولتی با هم (مانند وزارت تعاون با یکی از زیرمجموعه‌های خودش یعنی سازمان بهزیستی کشور) و هم‌چنین میان تشکلها و شبکه‌های ملی معلولان با یکدیگر بوده است. از سوی دیگر، بسیاری از تشکلها و افراد معلول فعال اجتماعی بر پنهان‌کاری و عدم اطلاع‌رسانی در خصوص تهیه پیش‌نویس قانون و محدود کردن صاحب‌نظران معلول به چند تن نزدیک به سازمانهای دولتی تأکید دارند.
نکته قابل‌توجه دیگر، حضور و نقش بخش خصوصی یعنی شرکتها و مؤسسه‌های ذی‌نفع از نظر اقتصادی در روند شکل‌گیری و تصویب قانون، اما به‌صورت غیررسمی و فشار بر شرکت‌کنندگان کمیته تدوین برای گنجاندن موادی بوده که بیشتر تأمین‌کننده امتیازهایی برای بخش خصوصی می‌باشد.
هم‌چنین تمام گزارشها و مصاحبه‌ها بر این تأکید دارند که هیچ‌گونه فراخوان یا دعوت به همکاری خطاب به بخشهای دانشگاهی و فرهنگی کشور صورت نگرفته و منبع علمی اصلی تدوین قانون، کارشناسان دولتی و چند فعال اجتماعی فاقد سابقه و نگاه تخصصی و علمی نظام‌مند بوده‌اند.
در زمینه بهره‌گیری از نظرهای شهروندان دارای معلولیت و توجه به تجارب، ارزشها، علایق و سبک زندگی آنها برای تدوین مواد قانون، نیز هیچ‌گونه اقدامی در قالب فراخوان و برگزاری نظرسنجی یا مصاحبه انجام نشده و تجارب افراد دارای معلولیت منحصر به همان چند تن از کارشناسان معلول سازمانهای دولتی یا نزدیک به آنها بوده است.
بخش دینی و قضایی یعنی فقها یا نمایندگان آنها و نمایندگان قوه قضاییه که باید در کمیته و جلسه مشترک تدوین قانون حاضر می‌شدند، در هیچ‌یک از جلسه‌ها حضور نداشته و در بسیاری از موارد که رفع ابهام و ایجاد تضمین صحت اجرای قانون منوط به‌نظر فقاهتی یا قضایی مسئول بوده است، کار رها شده یا ماده و موضوع حذف گردیده یا به‌صورت کلی و مبهم در دو ماده آمده است.
همان‌طور که بررسی مواد قانون نشان می‌دهد، بخشهایی مانند دانشگاهها، بخشهای دینی و قضایی و بخش شهروندی و گفتمانهای مربوط به آنها در این قانون حضور و دخالتی نداشته‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که گفتمانهای مربوط به بخشهای دولتی، قانون‌گذاری، مشارکت اجتماعی معلولان به‌صورت آشکار، اما با درجه‌های متفاوتی از حضور و نفوذ و بخش خصوصی و گفتمان آن به‌صورت پنهان و در قالب ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت حضور داشته‌اند. در خصوص گفتمانهای حاضر در قانون حمایت از حقوق معلولان ایران نتایج زیر به‌دست آمده است:
در خصوص متن قانونی مورد بررسی، گفتمان دولتی که حامل ایدئولوژی مسلط است رویکرد حمایتی و جذب بودجه و کنترل بر روابط و گفتمانهای معلولیت را دنبال می‌کند و از سوی دیگر گفتمان اجتماعی معلولیت مشارکت اجتماعی و رفع نابرابریهای مدنی را مدنظر دارد. علاوه بر این، بخش خصوصی با محوریت سودگرایی و بهره‌وری سعی در تأثیرگذاری بر فرآیند تولید و تفسیر متن قانونی می‌نماید. گفتمانهای دیگری مانند گفتمان عام معلولیت و گفتمان حقوقی، دانشگاهی و اخلاقی هم در فرآیند حضور دارند، اما به‌نظر می‌رسد هر کدام جذب یکی از سه گفتمان اصلی یادشده می‌شوند. برای مثال، گفتمان عام معلولیت که دغدغه‌اش جذب حمایت و خدمات است، تحت‌الشعاع گفتمان دولتی قرار می‌گیرد. گفتمان دانشگاهی به‌طور عمده به خدمت بخش خصوصی یا دولتی درمی‌آید و جزئی از آن می‌شود و گفتمان حقوقی در معلولیت جذب گفتمان مشارکت اجتماعی و رفع نابرابری می‌گردد.
از میان سه رویکرد گفتمانی رایج در حوزه معلولیت، رویکرد سنتی جسمانی- توانبخشی در تولید متن و روح کلی قانون حمایت از حقوق معلولان مسلط است. از یک‌سو، کاربرد ادبیات این گفتمان و از سوی دیگر تأکید بر شیوه‌های عمل به قانون متناسب با رویکرد جسمانی- توانبخشی در اکثر قریب به اتفاق مواد این قانون قابل مشاهده و استنباط است.
رویکرد اجتماعی- توانمندسازی معلولیت و گفتمان مرتبط با آن که بر توانمندسازی و استقلال فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت و برابرسازی فرصتها و حقوق آنها با سایر شهروندان تأکید می‌کند و می‌بایست با حضور و مشارکت افراد و تشکلهای فعال اجتماعی معلولیت پررنگ و دارای نفوذ و نقش مهمی در تولید این متن قانونی باشد، همه جا منفعل، ناظر یا حذف شده است.
گفتمان اخلاقی پست‌مدرن که بر تجربیات و حوزه خصوصی سبک زندگی و علایق و تفاوتهای فردی تأکید دارد، به‌دلیل محدود ساختن دایره حضور افراد معلول در جریان تدوین و تصویب قانون مطرود مانده است.
گفتمانهای آکادمیک و علمی و فرهنگی نیز به جریان تدوین قانون وارد نشده‌اند و از نمایندگان آنها یعنی پژوهش‌گران و اساتید متخصص در رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی دعوت به‌عمل نیامده است. ازاین‌رو، جای منابع علمی و تخصصی در تولید متن قانونی، با تجربیات اداری و بوروکراتیک یا تصورات اشخاصی مانند نمایندگان مجلس که دیدگاهی عام و غیرتخصصی به معلولیت دارند، پر شده است.
مورد فوق در خصوص غیبت گفتمان فقهی و دینی و قضایی از فرآیند تولید قانون نیز صدق می‌کند. این گفتمان و نمایندگان آنها که به‌خودی‌خود انگیزه و احساس نیازی برای مشارکت در امر قانون‌گذاری برای معلولان نداشته‌اند، باید توسط بخشهایی مانند سازمانهای دولتی، مجلس و فعالان معلول، مطلع و ترغیب می‌شدند. در خصوص نمایندگان و متخصصان امور قضایی هم که مکلف به حضور و ایفای نقش در این کار بوده‌اند، فقدان ساختار و روند مستحکم و الزام‌آور برای فرآیند تدوین قانون، موجب کناره‌گیری و بی‌توجهی به اهمیت یعنی قانون‌گذاری برای معلولان که طبق آمار 10 تا 12 درصد جمعیت کشور را می‌باشند، گردیده است.
سازمانهای دولتی و گفتمان آنها یعنی گفتمان بوروکراتیک و اجرایی جامعه که نمایندگان مهم آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور هستند، فعال‌ترین و مسلط‌ترین نقش را در تدوین و تولید متن قانون داشته‌اند. به‌همین دلیل، قانونی که قرار بوده تمام عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت را که با کاستی و مسئله همراه است، مورد حمایت قرار داده و زمینه فعالیت و توسعه را برای ایشان به‌وجود آورد و درنهایت، به موجبات ارتقاء شأن و زندگی آنها با ایفای نقش مستقل خودشان بینجامد، به یک قانون حمایتی- معیشتی با گفتمان مسلط توانبخشی به‌جای توانمندسازی تبدیل شده است.
معیشتی شدن قانون، به بودجه‌محور شدن آن منجر شده و محوریت بودجه یعنی نقش هر چه بیشتر ساختارهای دولتی و ضعف حضور و مشارکت اجتماعی جمعیت هدف قانون یعنی افراد دارای معلولیت در امور مربوط به خودشان می‌باشد. به‌عبارت دیگر، از دست رفتن هدف اصلی و اولیه تدوین قانون حاضر، نتیجه ناگوار تسلط گفتمان دولتی و بوروکراتیک و تحت‌الشعاع قرار گرفتن یا حذف دیگر گفتمانها است.
اگرچه گفتمان خصوصی یا گفتمان سودمحور در هیچ‌یک از جلسه‌های رسمی حضور نداشته، اما ردپای آن در تمام موادی که دریافت کمک‌هزینه و یارانه‌های قابل‌توجه در ازای انفعال و کاستن از شأن و فعالیت افراد دارای معلولیت به این بخش اختصاص داده شده است، قابل تشخیص می‌باشد. مشکل اساسی در این مورد همان پنهان بودن و غیبت صوری از فرآیند تدوین و تصویب قانون است که می‌تواند موجب فساد در امری شود که اساساً اقتصادی نبوده، بلکه دارای جنبه‌های انسانی و نوع‌دوستی غالب‌تر است. هم‌چنین این حضور و نقش نامرئی در صورت آلودگی به فساد و زدوبند با بخش بوروکراتیک، کاهش پی‌در‌پی کمی و کیفی همان خدمات توانبخشی را هم به‌دنبال خواهد داشت.
بحث
در بخش یافته‌ها و بر اساس جدول شماره 3، مفاهیم حقوق افراد دارای معلولیت در متن قانونی و نظرات مصاحبه‌شوندگان استخراج و تحلیل گردید. این مفاهیم کلیدی در قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق معلولان محورهای اصلی موضوع را تشکیل می‌دهند. مفاهیمی مانند معلولیت، حقوق افراد دارای معلولیت، برابرسازی فرصتها، مشارکت کامل اجتماعی، دسترسی و مناسب‌سازی، رفع تبعیض و فرهنگ‌سازی درباره هویت افراد معلول و ... از سال 2006 تا کنون طی چند پیمان‌نامه جهانی مورد تأکید قرار گرفته و برای دولتهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شده‌اند (پورنجف، 2007؛ رمضانی قوامآبادی، 2011؛ برگز و همکاران، 2019؛ بلنک و فلین، 2017؛ کاتسویی و چاکلن، 2020). محدودیتهای معنایی، تحریف موضوع و هدف و حذف هویتهای فردی و اجتماعی معلولان از قانون داخلی مصوب 1396 از جمله مواردی بودند که در بخش یافته‌ها به آنها پرداخته شده است.
طبق روش فرکلاف، ساختارهای گفتمان‌مدار و ایدئولوژیک متن قانونی و مصاحبه‌ها در لفظ و معنا و جان‌مایه کلی قانون با توجه به دالهای موجود در متن و تفسیر تولیدکنندگان آن تشریح گردیده و ردپاهای مدل پزشکی و اجتماعی و حقوق بشر در معلولیت نشان داده شده است. در ادامه ابتدا قانون داخلی ایران با قوانین مرجع بین‌المللی مقایسه خواهد شد، سپس دانش زمینه‌ای مولدان و مفسران این قانون و ساختارهای اجتماعی جهت‌دهنده به این دانش زمینه‌ای در قالب گفتمانهای معلولیت، تفسیر و تبیین می‌گردند.
مقایسه کلی قانون داخلی با قوانین جهانی معلولیت در پژوهشهای دیگر
به‌دلیل نو بودن زمینه پژوهشی قانون و حقوق معلولان و گفتمانهای معلولیت در ایران هیچ پژوهشی به‌دست نیامد. در خارج از ایران، پژوهشها را می‌توان به دو دسته مربوط به کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقسیم نمود. در مورد اول، نظریه‌ها و پژوهشهای افرادی مانند بارنز و مرسر، 2004 و 2005؛ الیور، 1993؛ الیور و بارنز، 2010؛ شکسپییر و واتسون، 2001؛ شکسپیر، 2019؛ وماس و واتسون، 2014؛ هیوز، 2020 و کاتسویی و چاکلن، 2020، با سه رویکرد اجتماعی، پست‌مدرن و حقوق بشری ارائه شده است. این سه رویکرد نظری و پژوهشی اگر چه تا اوایل قرن حاضر خطوط متمایزکننده بسیاری داشتند، اما طی چند سال اخیر کوشیده‌اند نظریه و روشی ترکیبی را رواج دهند که به‌طور فراگیر بیشترین مسائل مربوط به معلولیت را پوشش دهد (برگز و همکاران، 2019) .
گرایش نظری دیگر در پژوهشهای کشورهای توسعه‌یافته مربوط به جامعه‌شناسی بهداشت و پزشکی است که طی سه دهه مورد انتقاد نظریه‌پردازان رویکردهای سه‌گانه یادشده بوده است. کسانی مانند گرو، 2011 و کالایر و اسکمبلر، 2015، کوشیده‌اند مفاهیم و دغدغه‌های نظری، روش‌شناختی و ارزشی گروههای منتقد خود را در مطالعات مربوط به حوزه بهداشت و پزشکی وارد کنند و از این طریق جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی معلولیت را در کنار موضوعهای جسمانی و فیزیولوژیک مدنظر قرار دهند (بلنک و فلین، 2017 و کاتسویی و چاکلن، 2020).
دسته دیگر پژوهشهای خارجی مربوط به کشورهای درحال‌توسعه می‌باشد که در شرایطی مشابه ایران هستند. این کشورها تنها در دو دهه اخیر به مقوله معلولیت و حقوق آنها توجه نموده‌اند و کار پژوهش هم از حیث موضوع و هم اهداف و روش متناسب با سطح خواسته‌های شهروندان معلول آنها و اولویتهای حیاتی ایشان است. در کشورهای آفریقایی و آسیایی، تأمین اجتماعی، حمایتهای غذایی و بهداشتی، توانبخشی پزشکی و حرفه‌ای مقدم بر هر چیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. کاتسویی و چاکلن در تحقیق گسترده سال 2020 چندین کشور درحال‌توسعه مانند نیجریه، اندونزی، مصر و پاکستان را مورد مطالعه قرار داده و برگز و همکاران هم در راستای برنامه‌های توسعه سازمان بهداشت جهانی از سال 2015 تا کنون پژوهشهای گسترده‌ای برای دست‌یابی به نظریه و روشی جهانی در حوزه معلولیت انجام داده‌اند (کاتسویی و چالکلن، 2020؛ برگز و همکاران، 2019). طبق یافته‌های این پژوهش‌گران، الگوهای معلولیت در کشورهای توسعه‌یافته با جوامع درحال‌توسعه بسیار متفاوت است و ارتباط تنگاتنگی با مسائل مربوط به توسعه آنها دارد، حتی آمار، نرخ و نوع معلولیت در این دو دسته از کشورها با هم متفاوت است. بنابراین، قوانین مورد نیاز معلولان در کشورهای جهان سوم یا توسعه‌نیافته با کشورهای فراصنعتی متفاوت است (گرو، 2011؛ بلنک و فلین، 2017؛ هیوز، 2020؛ کاتسویی و چالکلن، 2020؛ برگز و همکاران، 2019).
قانون مورد بررسی این مقاله، اصلاحیه سال 1396 از قانون جامع حقوق معلولان مصوب سال 1383 است. این اصلاحیه در راستای بومی‌سازی پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (سی. آر. پی. دی.) مصوب سال 2006 سازمان ملل متحد تهیه و تصویب شده است. طبق (سی. آر. پی. دی.) دولتهای عضو سازمان ملل (از جمله ایران) که پیمان‌نامه را امضا کرده‌اند، می‌باید به اصلاح قوانین داخلی خود در زمینه حقوق معلولان اقدام نمایند (پورنجف، 2007؛ رمضانی قوامآبادی، 2011) این امر بلافاصله پس از تصویب پیمان‌نامه در مجلس شورای اسلامی در سال 1387 آغاز شد و سرانجام در اسفند 1396 محقق گردید (مجلس شورای اسلامی، 2018)، اما به دلیل حذف نیمی از مواد و پیش‌نویس اولیه که توسط فعالان اجتماعی معلول و سازمانهای غیردولتی آنها تهیه شده بود، قانون به‌صورت مختصر، محدود و مبهم تدوین گردید (محمودنژاد، 1399؛ مصاحبه‌شوندگان 1، 2، 4، 8، 9، 11، 12 و 14) یکی از مهم‌ترین محدودیتهای این قانون، تعیین معلولیت بر اساس (آی. سی. اف.) و استناد ناتوانی به محدودیتهای جسمانی خود فرد معلول بوده است (رمضانی قوامآبادی، 2011).
آی. سی. اف. یا طبقه‌بندی جهانی عملکرد، معلولیت و سلامت، راهنمای مورد تأکید سی. آر. پی. دی. است که تلاش شده است به وسیله آن وجوه جسمانی، اجتماعی و فرهنگی معلولیت به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد (پورنجف، 2007)، اما در ایران تعیین معلولیت به کمیسیون پزشکی سپرده شد و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی، شرایط و ویژگیهای اخلاقی و ارزشی افراد دارای معلولیت نادیده گرفته شده است. هم‌چنین دو مفهوم برابرسازی فرصتها و مشارکت اجتماعی کامل به‌طور ناقص و صرفاً مرتبط با موانع فیزیکی و حوزه‌های ایاب و ذهاب تعریف گردید (محمودنژاد، 2019). این در حالی است که در پیمان‌نامه جهانی تأکید می‌شود که کاربرد آی. سی. اف. باید در جهت ترکیب مدلهای پزشکی، اجتماعی و اخلاقی یا حقوق بشر باشد تا ابعاد مختلف مسئله معلولیت در تعیین کم‌وکیف آن ملحوظ گردد (کاتسویی و چالکلن، 2020).
مورد حائز اهمیت دیگر در خصوص قانون داخلی، معیشتی و بودجه‌محور بودن آن است که با توجه به ضرورت اختصاص بودجه بسیار برای تحقق آن و فقدان منابع لازم تا کنون تنها یک دهم بودجه پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سالهای اخیر تصویب شده و این مقدار هم در عمل تأمین و اعمال نگردیده است. فصلهایی از قانون مانند مناسب‌سازی، آموزش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و ... در گرو تأمین بودجه قابل‌توجهی هستند که بحث بر سر چگونگی تأمین و تقسیم آن تا کنون ادامه دارد (محمودنژاد، 2019).
یکی از تفاوتهای مهم دیگر میان قانون داخلی و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، به‌رسمیت شناختن حقوق گروههای اجتماعی متنوع معلولیتی مانند زنان و کودکان است. در سی. آر. پی. دی. موادی به این گروهها اختصاص یافته و رفع تبعیض علیه آنها مورد تأکید قرار گرفته است، حال آنکه در قانون مصوب 1396 هیچ نامی از این گروهها برده نشده و اقلیتهای درون‌گروهی معلولیتی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، درحالی‌که این گروهها به‌دلیل آسیب‌پذیری بیشتر نیازمند توجه کانونی تمرکز قانونی بیشتری هستند (پورنجف، 2007؛ محمودنژاد، 2019).
تفسیر و تبیین گفتمانها
همان‌طور که در انگاره روش‌شناختی فرکلاف در شکلهای 2 و 3 مشاهده شد، برای شناخت گفتمانهای حاضر، غایب و مسلط در نظمهای گفتمانی مورد بررسی و ارتباط این گفتمانها با ساختارها و نهادهای اجتماعی باید به دالهای زبانی، دانش زمینه‌ای و تحلیل ژانرها یا گونه‌های ادبی و نوشتاری و گفتاری در متن و مصاحبه‌ها توجه نمود (محسنی، 2012). در متن قانونی و مصاحبه‌ها، سه ژانر یا گونه نگارش و ادبیات نشان‌دهنده سه گفتمان فعال رسمی- دولتی، اجتماعی- مشارکت‌خواه و خصوصی- سودگرا است. ژانر پست‌مدرن و ادبیات اخلاق پست‌مدرن و حقوق بشر در متن غایب می‌باشد و ژانر فقهی و دینی بسیار کم‌رنگ و با کاربرد عام آمده است. عاملان گفتمانی که نماینده نهادهای سیاسی و اجرایی بوده‌اند از زبان و گونه‌های ادبی رسمی استفاده کرده‌اند. کاربرد واژه و عبارتهایی مانند حمایت، تحت پوشش، قیم دولتی، کمک‌هزینه و پرهیز از کاربرد تعبیراتی مانند رفع تبعیض، مشارکت کامل اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر معلولیت و نظایر اینها که مورد تأکید پیمان‌نامه جهانی است از این جمله‌اند. به عکس در گفتار مصاحبه‌شوندگان دارای معلولیت و نمایندگان سازمانهای غیردولتی، بیشترین تأکید بر واژه‌ها و تعابیر دربرگیرنده حقوق اجتماعی و هویت‌بخش معلولیت مانند مشارکت در تعیین سرنوشت، مدیریت امور توسط خود معلولان، رفع تبعیض، فراگیرسازی فرصتها و رفع موانع فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. در مصاحبه با بخش خصوصی مانند نمایندگان شرکتهای تولیدکننده تجهیزات مورد نیاز معلولان و مراکز توانبخشی خصوصی واژه‌هایی مانند یارانه، معافیت مالیاتی، برجسته‌سازی نقش این شرکتها در تعیین و تقسیم کمکهای دولتی به بخش خصوصی و بیمه‌های مربوطه چشمگیر است (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 8، 10، 14، 15، 18، 19 و 20).
علاوه بر گفتمان و ژانرهای فعال یادشده، گفتمان عام معلولیت یا به تعبیر فرکلاف «عامه» (فرکلاف، 1387) نیز قابل تشخیص است که به‌دلیل تمرکزش بر جلب حمایتهای توانبخشی دولتی می‌توان با عنوان گفتمان «توان‌خواهی و مددجویی» از آن نام برد. این گفتمان به‌همین دلیل جذب گفتمان رسمی و دولتی شده و از گفتمان مشارکت اجتماعی فعالان معلول جدا می‌شود. این گفتمان در جریان تدوین قانون نقشی منفعل و پذیرا داشته است. گفتمان دیگر حقوقی یا حقوق بشری است که بنا بر تعریف اهداف خود جذب گفتمان مشارکت اجتماعی و فعالان دارای معلولیت گردیده است. این گفتمان دارای نمایندگانی هم در بخش دولتی و هم در بخش قانون‌گذاری یا مجلس بوده است. دو گفتمان دانشگاهی و فقهی یا مذهبی به‌دلیل عدم رجوع به آنها یا فقدان سازوکار روشن و فراگیر تدوین قانون از فرآیند تولید متن قانونی و ارائه تفسیر آن خارج مانده و در زمان انجام مصاحبه‌ها از عمده رخدادهای گفتمانی بی اطلاع بودند (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 8، 10 و 14).
طبق شواهد زبانی، گونه‌شناختی و اظهارات مصاحبه‌شوندگان، می‌توان دانش زمینه‌ای گفتمانهای فعال را در دو بخش نهادی-کاربردی و اجتماعی- آرمان‌گرا تقسیم نمود. بخش اول شامل ارزشها، باورها و خط‌مشیهای عمومی است که توسط ساختارهای مسلط و صاحب قدرت در قالب دستورالعملها به عاملان نهادی مانند سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده و از طریق گفتمان رسمی و دولتی در فرآیند تدوین قانون در قالب واژه‌ها و تعریفهای مربوط به معلولیت بازنمایی می‌شوند. این دانش زمینه‌ای یا ایدئولوژیک توان‌گرایی و سلامت جسمانی را معیار تقسیم عاملان گفتمانی به دو دسته حمایت‌کننده و حمایت‌شونده تقسیم می‌نماید و از این طریق توان‌گرایی و سالم‌سالاری را در نوشتار و گفتار طبیعی‌سازی می‌نماید. به این معنی که بخش عمده جامعه هدف قانون هرچند مخالف توان‌گرایی و سالم‌سالاری باشند با همین ادبیات و در همین ژانر وارد تعامل گفتمانی شده‌اند (مجلس شورای اسلامی، 2018 و مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 8 و 14).
دانش زمینه‌ای نوع دوم که از ابتدا به‌دنبال تغییر وضعیت موجود و رفع نابرابری و تبعیض بوده‌اند، لااقل در بیان مصاحبه‌شوندگان حقوق بشر و فعالان مدنی، ریشه‌های ایدئولوژی ضد تبعیض خود را آشکار می‌کنند، اما در تدوین متن نهایی و اجرای آن تحت تأثیر ایدئولوژی رسمی و نگرش مبتنی بر نابرابری معلول و غیرمعلول قرار گرفته و خواهان حداقل خواسته‌ی حمایتی و التیام‌بخش یا ترمیمی بوده که در قالب مواردی مانند اعطای کمک‌هزینه‌های آموزشی، درمانی و تأمین اجتماعی، اختصاص درصدی از اشتغال به معلولان و تخصیص چند ساعت برنامه در رسانه‌های جمعی برای فرهنگ‌سازی، در متن قانون وارد شده است. اگرچه همین مقدار حمایتهای ترمیمی هم تا کنون اجرا نگردیده است.
افتراق و چندگانگی گفتمانی در کلام مصاحبه‌شوندگان کاملاً مشهود است. از بیست تن مصاحبه‌شونده تنها یک تن که دارای مسئولیت بالای دولتی و رسمی بوده، قانون سال 1396 را کاملاً مثبت و برطرف‌کننده مسائل فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت می‌داند. سایر افراد آن را از نظر نگارش و اجرا دارای ضعفهای بسیار ارزیابی می‌کنند. برخی از مصاحبه‌شوندگان این متن قانونی را در زمینه رفع مسائل معیشتی معلولان گام مهمی می‌دانند، اما اجرای مواد مهمی مانند اشتغال، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان یا مسکن و مناسب‌سازی را آرمانی و غیرقابل اجرا می‌بینند. فقدان ضمانتهای اجرایی و قضایی لازم برای تحقق مواد قانون یا مجازات مجریان متخلف از قانون هم ایراد مهم دیگری است که اکثر قریب به اتفاق مصاحبه‌شوندگان بر آن تأکید دارند (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 19 و 20).
سرانجام طبق نظر مصاحبه‌شوندگان غیبت یا کم‌رنگ بودن قابل توجه گفتمان پست‌مدرن و حقوق بشری در متن، موجب ضعف قانون‌گذاری در خصوص حقوق فردی، به‌رسمیت شناختن تفاوتها، ارزشها و علایق فردی و اختصاصی قشرهای مختلف معلولان مانند ملاحظات و هنجارهای اخلاقی متنوع در میان افراد دارای معلولیت شده است. این چالش مهم دیگری در قانون مورد بررسی می‌باشد. مسائلی مانند حق پیشگیری یا سقط‌جنین و یا حق پرهیز از این دو که توسط ساختار رسمی بر آنها تأکید می‌شود، در حال حاضر مورد مباحثه و تضاد است. برخی حق انتخاب تولد فرزندشان- هرچند معلولیت داشتن او محرز باشد- را متعلق به خانواده و خود فرد می‌دانند و جامعه را موظف به تمهید امکانات حمایتی می‌شناسند، اما گروهی از معلولان و به‌ویژه عاملان نهادی و گفتمان رسمی این حق را متعلق به جامعه دانسته و معتقد به ضرورت کاهش ریسک تولد کودکان دارای معلولیت می‌باشند. این مسئله و مسائلی از این دست که در چارچوب گفتمان اخلاقی و پست‌مدرن مطرح می‌گردند، در متن قانون جایی به خود اختصاص نداده‌اند، اما در گفته مصاحبه‌شوندگان بسیار پررنگ است (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 14 و 20).
بحث
تدوین قانون 1396 تلاشی برای اصلاح قانون جامع سال 1383 و منطبق ساختن آن با پیمان‌نامه جهانی 2006 بوده است. در این فرآیند حوزه‌های گفتمانی رسمی با رویکرد مدل پزشکی و حمایتی، گفتمان فعالان اجتماعی معلولان با رویکرد اجتماعی و مشارکت‌خواه و گفتمان خصوصی با رویکرد سودگرا حضور فعال داشته اند. برخورداری گفتمان نهادی و رسمی از امکانات ساختاری مانند دسترسی به منابع و قدرت تعیین زمینه و هنجارهای گفتمان دست بالا و تعیین‌کننده را داشته و ازاین‌رو، ارزشهای ایدئولوژی ساختاری مبتنی بر قدرت و نابرابری را در متن و مناسبات گفتمانی مسلط ساخته است. گفتمان سودگرا برای بهره‌مندی از منابع مالی بخش نهادی و رسمی در تعامل و هماهنگی با گفتمان رسمی عمل کرده و مواد تأمین‌کننده اهداف خود را در متن قانونی دارد. موادی که توزیع و مدیریت منابع مالی را به‌جای افراد دارای معلولیت در اختیار گفتمان خصوصی می‌گذارد. گفتمان فعالان حقوقی و اجتماعی معلولان در کلیه فرآیند حضور داشته و هرچند در گفتار بر اهداف خود برای رفع تبعیض و مسلط ساختن مدل اجتماعی معلولیت بر قانون تأکید داشته است، اما درنهایت تنها حضور نمایندگان این گفتمان بدون داشتن حق رأی و تنها به‌عنوان ناظر نصیب آن شده است (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 14، 19 و 20).
بنابراین، اگرچه هدف اصلی تدوین قانون 1396 و پیمان‌نامه‌های جهانی چرخش از مدل پزشکی به‌سوی یک مدل اجتماعی فراگیر بوده، اما در عمل مدل پزشکی با تسلط رویکرد حمایتی و ترمیمی از طریق متن قانونی بازتولید شده است. فراگیرسازی قانونی هم در مصادیق مربوط به گروههای اجتماعی مانند زنان و کودکان و هم در اهداف اجتماعی و اخلاقی مانند رفع تبعیض، برابرسازی فرصتها، مشارکت کامل اجتماعی و معتبر داشتن ارزشهای اخلاقی خاص پوشش‌دهنده و فراگیر نبوده است. به این موارد ضعفهای اجرایی قانون که به‌طور عمده به نحوه تدوین، ابهام در نگارش و عدم توجه به سازوکارهای الزام‌آور می‌باشد، نیز افزوده می‌گردد.
در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که طبق نظر تولیدکنندگان و مفسران و مجریان قانون مورد بررسی، تصویب اصلاحیه قانونی سال 1396 گام ارزش‌مندی در جهت نهادینه کردن حقوق و صدای افراد دارای معلولیت در ایران بوده است. در دوره‌ای که دهه مطالبه‌گری اجتماعی گروههای اجتماعی و اقلیتهای فرهنگی دانسته می‌شود، فعالان حوزه معلولیت و سازمانهای مردم‌نهاد آنها در ایران هر سال منسجم‌تر و هدف‌مندتر در عرصه مطالبه حقوق خود و رفع تبعیضها ظاهر شده‌اند. هرچند تبدیل این واحدهای اجتماعی به گروه فشار رسمی و دارای هویت قانونی با چالشهایی مانند عدم آگاهی یکدست و فراگیر در میان آنها، وجود شکاف میان توان‌خواهی و مشارکت‌خواهی و نیز خلأ پژوهشهای علمی و مطالعاتی روبه‌رو بوده است.
پیشنهادها
با توجه به تحلیل موارد ضعف در متن قانونی و اجرای آن پیشنهادهای زیر برای رفع نواقص مطرح شده ارائه می‌گردد:
در متن قانون مورد بررسی کمیته‌ای برای پیگیری حسن اجرای قانون تمهید گردیده است که تحت ریاست معاون اول رییس جمهور فعالیت می‌کند، اما دبیرخانه مربوطه و تهیه گزارشهای اجرای مواد قانون در سازمان بهزیستی و زیر نظر رییس این سازمان است که می‌باید یکی از مجریان اصلی قانون مذکور باشد. این امر احتمال ارائه گزارشهای غیرواقعی یا سوگیرانه را بسیار افزایش می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دبیرخانه مزبور به وزارت رفاه یا ترجیحاً به دفتر معاون اول رییس جمهور منتقل گردد.
تشکیل صندوق فرصتها برای معلولان نیز مانند در سازمان بهزیستی مستقر گردیده که قاعدتاً باید در سطح وزارتخانه یا دفتر معاون رییس جمهور باشد.
در متن قانون بر حضور و مشارکت نمایندگان سازمانهای مردم‌نهاد معلولان و به‌ویژه پنج نماینده از شبکه‌های ملی سمنهای افراد دارای معلولیت تأکید شده است، اما این نمایندگان بدون داشتن حق رأی و تنها ناظر بر جریان تصمیم‌گیریها هستند. با تمهید کارگروههای مشورتی از این سمنها و نمایندگانشان، مشارکت افراد معلول در تصمیم‌گیریها و اجرای برنامه‌های توسعه را می‌توان واقعی‌تر و کاربردی‌تر نمود.
یکی از مشکلات مربوط به شبکه‌های ملی افراد دارای معلولیت، دخالت سازمانهای دولتی مانند بهزیستی در تشکیل آنها است. این دخالت مخالف تصریح پیمان‌نامه جهانی در خصوص حق تعیین سرنوشت معلولان توسط خودشان می‌باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده و لازم‌الاجرا است. دخالت بهزیستی در این امر موجب تشکیل شبکه‌های ملی موازی در گروههای عمده معلولیت گردیده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در آیین‌نامه مربوط به تشکیل شبکه‌های ملی سمنهای معلولان، این مسئله به‌روشنی و با قطعیت مشخص گردد. این امر موجب توانمندسازی شبکه‌های ملی و درنتیجه همکاری موثر آنها با سازمان بهزیستی می‌گردد.
ابهامات و تحریفهای متعددی در خصوص مفاهیم کلیدی معلولیت، حقوق، مسائل و هویتهای آنها در متن قانونی وجود دارد. پیشنهاد می‌شود این موارد با رجوع به منابع حقوقی و فقهی داخلی و پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1387 برطرف گردد و راه را برای درک صحیح از این موارد و تحقق کامل حقوق معلولان هموار سازد.
خلأ پژوهش نقش مهمی در بروز ضعفهای قانونی و اجرایی دارد. در ایران مرکز مطالعات معلولیت مستقل وجود ندارد. رشته‌های دانشگاهی مطالعات معلولیت تعریف نشده است و بودجه‌های اختصاصی مستمر برای انجام این مطالعات موجود نیست. پیشنهاد می‌شود با دعوت از پژوهش‌گران و ایجاد مشوقهایی در زمینه اعتبارهای پژوهشی، با ایجاد مراکز و رشته‌هایی ازاین‌دست، کار معلولیت پژوهی و ارتباط میان بخشهای علمی و اجرایی سامان‌دهی گردد.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش تمام بخشهای پژوهش مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
پژوهش حاضر هیچ حامی مالی نداشته است.
تضاد منافع
این مقاله با مقاله‌های دیگر نویسندگان همپوشانی ندارد.
رعایت اخلاق پژوهش
ملاحظات اخلاقی مورد نیاز در این مطالعه شامل کسب رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان و کسب رضایت ثبت شده، محرمانه بودن (استفاده از نام مستعار مانند شرکت‌کننده 1، 2 و ... در طول مطالعه) و حق انصراف بوده است.
قدردانی
از تمامی افرادی که در این پژوهش کیفی مشارکت کرده‌اند، قدردانی می‌شود.
منابع:
شناخت و تحلیل صحیح مسائل اجتماعی به‌ویژه آن‌جا که با متون قانونی سروکار دارد، نیازمند پژوهش میان‌رشته‌ای از نوع تحلیل گفتمان و تشخیص گفتمانهای دخیل و مرتبط با مسئله اجتماعی است (گرو، 2011: 20) در زمینه معلولیت و قوانین معلولان این امر به‌خوبی قابل مشاهده است. از یک‌سو، وجود رویکردهای متفاوت و گاه متضاد نسبت به معلولیت به‌طور هم‌زمان و از سوی دیگر، تعدد عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دخیل در وضعیت گروه معلولان، موانع مهمی را در راه اجرای قوانین حمایت از آنها و تأمین حقوق شهروندی‌شان به‌وجود آورده است (رمضانی قوامآبادی، 2011: 308 و هاشمی، 2014: 1). با گذشت دو دهه از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران و 12 سال از پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی ایران و لازم‌الاجرا شدن آن و نیز با وجود اصلاح قانون جامع در سال 1396 و پس از تلاشی ده‌ساله، مشکلات متنوع معلولان همچنان پابرجاست (محمودنژاد، 2019). گذشته از آن، در خود قانون اصلاح‌شده، نقایص و خطاهای بسیاری قابل تشخیص است که اجرای آنها را ناممکن یا بسیار ناقص ساخته است (هاشمی، 2014).
بیان مسئله
مسئله مورد بررسی این مقاله وجود ضعفها و تعارضهای موجود در متن و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. ضعفها و تعارضهایی که به‌نظر می‌رسد نتیجه رقابت گفتمانهای دخیل و تسلط یک گفتمان خاص باشد. ناکامی و ناکارآمدی قوانین را می‌توان از دو طریق بررسی کرد: اول، نحوه نگارش و قوت و ضعفهای صوری، معنایی و ساختاری متن قانون و دیگر نقش گفتمانهای دخیل در تولید این متون که هر دو در کنشی متقابل موجب کاستیها و تحریفها در متن می شوند (گرو، 2011؛ فرکلاف، 2008). از سال 1383 تا کنون سه متن قانونی مهم برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ایران تدوین و تصویب شده است که اصلاحیه قانون 1396 آخرین و مهم‌ترین آنها می باشد. اما مسئله مهم این است که این قوانین در موارد بسیاری مبهم بوده و موجب تفسیرهای متفاوتی می‌شوند و در عمل یا اجرا نشده یا به‌طور ناقص برخی از مسائل را پوشش داده‌اند. سرفصلهای مهم مسائل افراد دارای معلولیت مانند مناسب‌سازی، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، برابری فرصتها، مشارکت کامل اجتماعی و فرهنگ‌سازی در زمینه هویت اجتماعی همچنان در سطح ابتدایی قرار دارد و تبعیض‌آمیز بودن میزان دسترسی به منابع لازم برای استقلال فردی و اجتماعی، افراد معلول را در محرومیت شدید نگاه داشته و آسیب‌پذیر می نماید (محمودنژاد، 2019). به‌نظر می‌رسد تبیین این ضعفهای قانونی و اجرایی ارتباط تنگاتنگی با روابط نابرابر نهادها و گفتمانهای مشارکت‌کننده در تدوین و اجرای قانون و غیبت برخی از نهادها و گفتمانها در این فرآیند داشته باشد.
پژوهش در زمینه قوانین ایران، به‌ویژه پژوهش با روش تحلیل گفتمان انتقادی با نگاه جامعه‌شناختی بسیار ناچیز بوده است. متون قانونی عمدتاً با دید تک‌رشته‌ای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته یا در زمینه‌ای سیاسی و با گرایشهای حزبی و مسلکی انجام شده‌اند (رمضانی قوامآبادی، 2011: 308). در خصوص قوانین مربوط به معلولان هم تا آن‌جا که در دسترس بوده است، هیچ پژوهش روش‌مند و علمی به‌دست نیامد. در مواردی افرادی تلاش کرده‌اند که مجموعه قوانین صد سال گذشته مربوط به معلولان را جمع‌آوری و دسته‌بندی کنند، یا به شیوه‌های ژورنالیستی و گزارش‌گونه مورد بررسی قرار دهند (ابراهیمی، 2016؛ نوری، 2016). برای پژوهش در زمینه قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت قبل از هر چیز شناخت درست نهادها و گفتمانهای دخیل در تولید این قوانین و جایگاه و تعاملهای آنها ضرورت می‌یابد (گرو، 2011: 4). نهادهایی مانند قوه مقننه، ساختارهای بوروکراتیک گاه موازی و گاه رقابتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی، نهادهای مدنی مانند سمنهای افراد معلول، نهادهای نظارتی و بالاخره بخش خصوصی که در زمینه آموزش و توانبخشی یا درمان و پیشگیری سرمایه‌گذاری می‌کند (هاشمی، 2014). هر کدام از این نهادها با گفتمانهای مخصوص به خود در بافتی گفتمانی برای تولید یک متن قانونی فراگیر وارد تعامل شده‌اند. شناخت این نظمهای گفتمانی و برآیند تعاملهای آنها نیازمند پژوهشی تحلیلی با روش تحلیل گفتمان انتقادی است که بتواند جایگاه و نقش هر کدام را در ایجاد نقاط قوت و ضعف قانون و در نتیجه بازتولید شرایط اجتماعی معلولیت و ناتوانی مشخص کند. هدف این مقاله ارائه تحلیلی مناسب از نقش گفتمانهای دخیل در تدوین قانون در مسلط شدن یکی از دو مدل پزشکی- حمایتی یا اجتماعی- توانمندسازی بر این قانون است.
پیشینه تجربی
در این بخش ابتدا مهم‌ترین پژوهشهای مربوط به حوزه معلولیت و قانون در جدول شماره یک ارائه می‌شود، سپس موضوع، روش و نتایج آنها ذکر می گردد، در ادامه به نقد این پژوهشها و جمع‌بندی پرداخته خواهد شد.
جدول 1- پیشینه تجربی
| مورد | نوع مطالعه | نویسنده | سال | موضوع | مکان | روش |
| (1) | داخلی | رمضانی قوامآبادی | 2011 | مقایسه دو قانون معلولیت | تهران | توصیفی- تحلیلی |
| (2) | داخلی | هاشمی | 2014 | چالشهای حقوق معلولان | تهران | توصیفی- تحلیلی |
| (3) | داخلی | جلیلی | 2016 | قوانین حمایتی معلولان | شیراز | توصیفی- تحلیلی |
| (4) | داخلی | نوری | 2016 | یک قرن قانون‌گذاری برای معلولان | قم | اسنادی- توصیفی |
| (5) | داخلی | پورمحمدی | 2016 | اخلاق پست‌مدرن و معلولیت | قم | اسنادی- توصیفی |
| (6) | داخلی | اسدیان و همکاران | 2020 | ساخت اجتماعی معلولیت | تهران | تحلیل گفتمان انتقادی |
| (7) | خارجی | کانتر | 2011 | مقایسه دو قانون معلولیت | آمریکا | اسنادی و توصیفی |
| (8) | خارجی | گرو | 2011 | بازتولید گفتمان معلولیت | نروژ | تحلیل گفتمان انتقادی |
| (9) | خارجی | وماس و واتسون | 2014 | نقد مطالعات انتقادی معلولیت | آمریکا | توصیفی-تحلیلی |
| (10) | خارجی | لیاسیدو | 2014 | نقد پیمان‌نامه جهانی حقوق معلولیت | قبرس | تحلیل گفتمان انتقادی |
| (11) | خارجی | ون اسوجن | 2019 | تحلیل قوانین آموزشی معلولیت | ایرلند | تحلیل گفتمان انتقادی |
| (12) | خارجی | گودلی و همکاران | 2019 | تحلیل مطالعات انتقادی معلولیت | آمریکا | توصیفی- تحلیلی |
مطالعه قوانین مربوط به معلولیت در ایران در دهه 1380، به‌ویژه پس از تصویب قانون جامع 1383 و پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت 1387 آغاز شده است. تحلیل گفتمانهای معلولیت از این هم جوان‌تر بوده و از نیمه دوم دهه 1390 آغاز می‌شود. از میان پژوهشهای داخلی یادشده، چهار مورد رمضانی قوامآبادی (2011)، هاشمی (2014)، جلیلی (2016) و نوری (2016) به قوانین معلولیت و دو مورد پورمحمدی (2016) و اسدیان و همکاران (2020)، به تحلیل گفتمان معلولیت پرداخته‌اند. در پژوهشهای خارجی هم چهار مورد کانتر (2011)، گرو (2011)، لیاسیدو2 (2014) و ون اسوجن3 (2019) به قوانین و دو مورد (وماس و واتسون4 (2014) و گودلی5 و همکاران (2019) به گفتمانهای معلولیت توجه نموده‌اند.
رمضانی قوامآبادی (2011) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران را با پیمان‌نامه جهانی حقوق معلولان مقایسه کرده و نقاط ضعف قانون جامع را تحلیل نموده است. او با تمرکز بر دو محور حقوق افراد دارای معلولیت یعنی برابرسازی فرصتها و مشارکت اجتماعی آنها، قانون جامع را بسیار محدود و دور از این دو محور حقوقی می‌داند. به‌نظر او قانون جامع باید بر اساس پیمان‌نامه جهانی اصلاح گردد. جلیلی هم موارد ضعف در متن و اجرای قانون جامع را بررسی نموده و متن قانون را هم از نظر نگارش و هم از نظر مطابقت با حقوق فردی و مدنی ناقص می‌داند. به‌نظر جلیلی رفع تبعیض علیه معلولان که هدف اصلی تدوین قانون بوده، محقق نشده است.
نوری (2016) در بررسی صد سال قانون‌گذاری برای معلولان در ایران چهار مرحله تاریخی را تشخیص می دهد: تصویب قوانین موردی (از سال 1300 تا انقلاب اسلامی 1357)، تصویب قوانین حمایتی (از ابتدای انقلاب تا 1383)، تصویب قانون جامع و پیمان‌نامه جهانی در ایران (از سال 1383 تا 1390) و بالاخره اصلاح قوانین پیشین و مطالبه‌گری در زمینه حمایتهای همه‌جانبه قانونی. هاشمی هم با تمرکز بر قوانین و دستورالعملهای مربوط به خصوصی‌سازی در حوزه معلولیت، ضعفهای قوانین مربوطه را تحلیل و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه نموده است. اسدیان و همکاران هم گفتمانهای معلولیت و نقش آنها را در ساخت اجتماعی و بازتولید ناتوانی در فرهنگ و جامعه تحلیل نموده‌اند. مقایسه گفتمانهای توانمندی و ناتوانی در حوزه معلولیت، به‌ویژه در رسانه‌های جمعی نشان می‌دهد که هر یک از این گفتمانها با زبان و واژگان خاص خود می‌توانند رویکرد عمومی به معلولیت را جهت دهند. به این ترتیب، ناتوانی برساخته‌ای اجتماعی است که از طریق کاربرد زبان و گفتمان مبتنی بر قدرت بدنی بازتولید شده و ساخت می‌یابد.
در بخش خارجی کانتر (2011)، گرو (2011) و ون اسوجن (2019) قوانین معلولیت در کشورهای آمریکا، نروژ و ایرلند را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. کانتر تناقضات عمده‌ای در متن قانون داخلی آمریکا با حقوق بشر برای معلولان ذکر می‌نماید. گرو قوانین معلولیتی نروژ را با توجه به تسلط گفتمانهای پزشکی و اجتماعی بررسی کرده و تأکید بر هر یک از این گفتمانها و نادیده گرفتن تنوع گفتمانی در حوزه معلولیت را دلیل ضعف افراد معلول و سمنهای آنها می‌داند. ون اسوجن قوانین معلولیت در ایرلند را تحت تأثیر و تسلط ایدئولوژی لیبرال و سودگرا می‌داند و علت ضعف اجرایی قوانین مذکور را تسلط گفتمان ناتوان‌سازی می‌داند که شایستگی را در سلامت و قدرت بدنی ارزیابی می‌نماید. به‌نظر او تعریف و نگرش به معلولیت باید تغییر کند و از استیلای ارزشهای لیبرالی خارج گردد.
لیاسیدو (2014) متن پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت را با روش تحلیل گفتمان انتقادی بررسی نموده است. او دو ضعف عمده این متن قانونی را ابهام مفاهیم و تعاریف و فقدان ضمانت اجرایی یا بازدارنده نقض آن توسط دولتها می‌بیند. علاوه بر این، ارائه گزارشهای غیر واقعی از سوی دولتهای پذیرنده پیمان‌نامه و فقدان سازوکارهای ارزیابی مناسب را موجب تحریف واقعیت در خصوص افراد دارای معلولیت و شرایط ملی و بین‌المللی آنها می‌داند.
وماس و واتسون (2014) و گودلی و همکاران (2019) گفتمانهای نظری و روش‌شناختی در حوزه معلولیت را با تمرکز بر مطالعات انتقادی معلولیت و ضعفهای آن تحلیل نموده‌اند. وماس و واتسون مهم‌ترین ضعف مطالعات انتقادی معلولیت را غفلت از هویتها، ارزشها و عواطف افراد دارای معلولیت و توجه افراطی و ماتریالیستی به ساختارهای اقتصادی می‌دانند. به‌نظر آنها این مطالعات باید اخلاق و سبک زندگی و تفاوتهای فردی را محورهای اصلی در نظریه و پژوهش قرار دهند. گودلی و همکاران هم با رویکردی انتقادی به مطالعات انتقادی معلولیت، نقاط ضعف نظری و روش‌شناختی آن را تحلیل نموده‌اند. آنها محورهای حائز اهمیت در نظریه و پژوهش معلولیت را با طرح پنج پرسش معرفی می‌کنند: 1- هدف نظریه در مطالعات انتقادی معلولیت چیست؟ 2- مطالعات معلولیت تا چه حد فراگیر است؟ 3- معلولیت سوژه مطالعه است یا آبژه آن؟ 4- چه موضوعاتی در باره معلولیت مطرح است؟ و 5- چگونه می‌توان به توانایی یا ناتوانی توجه کرد؟
نقد و جمع‌بندی
پژوهش در موضوع قوانین و گفتمانها در مطالعات معلولیت جایگاه مهمی در سطح جهانی یافته است. به‌طوری که می‌توان قانون پژوهی و گفتمان‌شناسی را دو محور اساسی این مطالعات در قرن حاضر دانست. البته این پژوهشها در خارج از ایران از دهه 1970 آغاز شده و در دهه‌های 1980 و 1990 انبوهی از پژوهشها انجام و مراکز مطالعات معلولیت تأسیس شده است. این مطالعات منجر به تصویب قوانین عام برای افراد دارای معلولیت و شناسایی گفتمانهای مربوط به معلولیت در حوزه‌های مختلف گردیده است. گفتمانهای پزشکی، اجتماعی، پست‌مدرن و حقوق بشر از این دسته‌اند (هافمن و اکروری، 2013؛ پارسلو، 2015؛ رتیف، 2018؛ کاتسویی و چاکلن، 2020).
در ایران پژوهشهای معلولیت بسیار نو بوده و هنوز ساختار مشخصی به‌خود نگرفته است. عمده مطالعات صورت گرفته در کشور یا به صورت پایان‌نامه‌های دانشگاهی بوده و یا کار نامنظم و مقطعی فعالان اجتماعی و حقوقی می‌باشد. مراکز مطالعاتی در حوزه معلولیت که اجتماعی از دانشوران و پژوهش‌گران را جذب کرده و با اختصاص بودجه‌های پژوهشی کار تحقیق را نظام و جهت دهند، وجود ندارد و یا در حد یک دانشکده یا نشریه و به‌صورت محدود و منقطع فعالیت داشته‌اند.
یکی از ضعفهای مهم در پژوهشهای معلولیت در ایران فقدان رویکرد نظری و روش‌شناختی یکپارچه و روشن است. اکثر این پژوهشها حتی در مورد یک نویسنده واحد دارای خط پژوهشی مستمر نیستند. نویسندگان و پژوهش‌گران این آثار معمولاً در موضوعهای متنوعی کار کرده و در این میان، مقطعی را هم به مقاله یا کتابی در حوزه معلولیت اختصاص داده‌اند.
بررسی پیشینه موضوع نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر در ایران حجم بالایی از متون چاپی و مجازی در مورد حقوق و قوانین مربوط به معلولان به‌وجود آمده، اما عمدتاً یا فاقد اعتبار علمی- پژوهشی هستند، یا روش تحلیلی مناسبی برای مطالعه متون قانونی به‌کار نبرده‌اند (نوری، 2016). هیچ‌کدام از پژوهشهای مذکور، گفتمانهای مربوط به معلولیت و نظمهای گفتمانی را بررسی نکرده‌اند و روشهای به‌کار رفته در این پژوهشها عمدتاً توصیفی هستند. با وجود جستجوی بسیار، هیچ پژوهش دانشگاهی که با روش تحلیل گفتمان انتقادی قوانین مربوط به معلولیت در ایران را مورد مطالعه قرار داده باشد به‌دست نیامد.
مبانی نظری تحلیل گفتمان حوزه معلولیت
آنچه از بعد نظری در این مطالعه مورد توجه است، ترکیبی از دو دسته نظری تحلیل گفتمان انتقادی (سی. دی. ا.)، نظریه‌های فرکلاف و ون دیک و دوم مطالعات انتقادی معلولیت (سی. دی. اس.) نظریه‌های الیور، بارنز و شکسپیر می‌باشد که در دو دهه اخیر رواج یافته‌اند. کاربرد ترکیبی نظریه‌های مسئله‌محور مانند تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات انتقادی معلولیت یا تحلیل انتقادی سیاست‌گذاری، ابزار نظری و روش‌شناختی قدرت‌مندتری در اختیار پژوهش‌گر می‌گذارد (الیور و بارنز، 2010، فرکلاف، 2013 و فرکلاف و فرکلاف، 2013، ون دیک، 2015، شکسپیر 2019؛ مولدریگ و همکاران، 2020: 1). ترکیب این دو دسته، موجب هم‌افزایی نظری و کاربرد روش‌شناختی آنها می‌شود. هر دو گروه نظری، زبان و گفتمان را به‌صورت مکتوب و غیرمکتوب، دربرگیرنده عناصر ایدئولوژیک، تضادها و تلاشهای مشترک می‌دانند که ساختارهای اجتماعی تولیدکننده و برساخت آنها را منعکس می‌سازند، البته هر کدام جنبه‌هایی از گفتمان را برجسته کرده و بر آن متمرکز می‌شوند (ون دیک، 2014). در تحلیل گفتمان انتقادی، تأکید بر عناصر زبانی ایجاد کننده نابرابری است، حال آنکه در مطالعات انتقادی معلولیت، ارزشهای اخلاقی و تجربیات فردی هم مورد تحلیل قرار می‌گیرد (ون دیک، 2014؛ ون اسوجن، 2019: 3).
استفاده ترکیبی از تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعه انتقادی معلولیت در ایران، به‌دلیل تعدد و تنوع گفتمانهای سنتی و مدرن در مسائل معلولان، از جمله قانون مربوطه می‌تواند عناصر مختلف و پیدا و پنهان گفتمانی در این زمینه را بهتر مشخص و تحلیل نماید. در ادامه برخی از مفاهیم نظری مورد استفاده در این دو رویکرد و کاربرد آنها در این مقاله معرفی می‌گردد.
زبان، قدرت، گفتمان و ایدئولوژی از مفاهیم کلیدی در تحلیل گفتمان انتقادی هستند (فرکلاف، 2008: 11). زبان به‌عنوان بازنمود نظامی از مفاهیم و اندیشه‌ها است که از جامعه، گفتمان و ایدئولوژی حاکم شکل می‌گیرد و در قالب زبان گفتار و نوشتار به‌عنوان ابزار ارتباطی تجلی می‌یابد (آقاگلزاده، 2013: 2؛ فرکلاف، 2008). تحلیل گفتمان انتقادی سیری تکوینی از تحلیل گفتمان در مطالعات زبان‌شناختی است که از حد توصیف صرف داده‌های زبانی فراتر می‌رود و فرآیندهای ایدئولوژیک و بافتهای موقعیتی و بینامتنی مؤثر بر شکل‌گیری گفتمان را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. گفتمان کنش اجتماعی ارتباطی از طریق زبان، گفتار یا نوشتار یا فرازبان است که بار ایدئولوژیک دارد و روابط سلطه مبتنی بر قدرت را موجه می‌نماید (فرکلاف، 2008، ون دیک، 2015؛ وداک و مییر، 2008). ایدئولوژی نظامی از ارزشها و انگاره‌های تأییدکننده سلطه و نابرابری است که از طریق زبان و گفتمان روابط قدرت، سلطه و نابرابری را مشروعیت می‌بخشد (فرکلاف، 2008؛ ون دیک، 2015).
مدلهای معلولیت
در حوزه معلولیت سه رویکرد وجود دارد: رویکرد سنتی یا رویکرد جسمانی – توانبخشی قرن نوزدهم و بیستم، رویکرد مدرن اجتماعی- توانمندسازی (لنگ، 2001؛ مائوری، 2011؛ بارتون، 2014). از دهه 1980 تا امروز و رویکرد منطبق با اخلاق پست‌مدرن (صادقی فسایی و فاطمی نیا، 2015؛ پورمحمدی، 2016 و 2019؛ پاتییر و دولین، 2006؛ مکارتنی، 2011؛ کارسون، 2009؛ ون اسوجن، 2019؛ بانتینکس و شالوک8، 2010).
رویکرد یا مدل جسمانی- توانبخشی که با عناوینی مانند رویکرد پزشکی معلولیت، دیدگاه فیزیولوژیک به معلولیت و گفتمان توان‌گرایی نامیده می‌شود، از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم با توجه پزشکان، نیکوکاران و طرفداران اصلاح اجتماعی به شرایط نامناسب افراد معلول آغاز شده و طی دو قرن گذشته اکثر فعالیتهای مربوط به معلولان را سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کرده است (بارنز و مرسر، 2004 و 2005؛ صادقی فسایی و فاطمی‌نیا، 2015؛ ایگبوگان و آسوگبو2 و 2019؛ کلایر3، 2015). دستاوردهای مهم فعالان این رویکرد، در زمینه‌های پیشگیری از معلولیت، ایجاد راههای نوین آموزش، اشتغال و فعالیتهای نسبتاً مستقل در زندگی روزمره برای افراد معلول بوده است. این گفتمان تحقق هرچه بهتر امور یادشده را در اختصاصی کردن آنها برای معلولان و جداسازی معلولان و امور آنها از جامعه کل می‌دانسته است (رمضانی قوامآبادی، 2011: 4؛ برگز4 و همکاران، 2019) این رویکرد را می‌توان با مفاهیم و مشخصه‌های زیر معرفی کرد:
تمرکز بر کاستیهای حسی حرکتی یا ذهنی به‌عنوان عامل ناتوانی و محدودیت فردی و اجتماعی،
توجه به حمایتهای آموزشی ویژه و مجزا برای تعلیم مهارتهای زندگی به افراد دارای معلولیت،
ارائه خدمات توانبخشی و تعریف فرد معلول به‌عنوان توان‌خواه یا توان‌یاب،
اختصاص مشاغل متناسب با وضعیت جسمانی و ضعف عملکرد برای افراد دارای معلولیت،
کاربرد ابزار، ایجاد شیوه‌ها و تمهید زمینه‌های اختصاصی برای فعالیتهای آموزشی، شغلی و اجتماعی افراد دارای معلولیت،
ارجاع محدودیتهای فردی و اجتماعی فرد معلول به شرایط جسمانی و نارساییهای مهارتی ناشی از نقص فیزیکی،
ایجاد سازمانها و تهیه مقررات ویژه حمایتهای مالی، معیشتی و کمک‌هزینه‌ای برای افراد دارای معلولیت،
تعریف هویت فرد معلول از طریق مفهوم دوگانه تندرست معلول،
توجه به روشهای پژوهش آماری و آزمایشگاهی نزدیک به علوم پزشکی و روان‌شناسی (برگز و همکاران، 2019).
رویکرد اجتماعی- توانمندسازی به جنبشهای دهه 1960 در اروپا و آمریکا باز می‌گردد که به‌طور عمده از زمینه‌ای ماتریالیستی- مارکسیستی برخاسته است (وماس و واتسون، 2014؛ ون دیک، 2014). در دهه 1980، به‌ویژه در کشورهای آنگلوساکسون، پژوهشهای زیادی وابسته به این جنبش انجام شد و مفاهیم و تعریفهای جدیدی از معلولیت و حقوق و مسائل آنها رواج یافت که بر نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و مشکلات ساختاری و بنیادین جوامع سرمایه‌داری متمرکز بود. نوع ملایم‌تر این رویکرد با دیدی سوسیالیستی، خواهان مداخله دولتها برای تغییر فرهنگ معلولیت و اصلاح اساسی نگرش و برخورد نسبت به افراد دارای معلولیت بود. در این رویکرد آنچه موجب ناتوانی و محدودیت افراد دارای معلولیت می‌شود، فرهنگی برخاسته از سرمایه‌داری و لیبرالیسم است که برخورداری از قدرت و توانایی را فی‌نفسه ارزش‌مند می‌داند. این فرهنگ زاییده جامعه طبقاتی و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی است که ساختاری و قانونی شده‌اند (الیور، 1993؛ شکسپیر و واتسون، 2001؛ گرو، 2011؛ پارسلو، 2015؛ الیس و همکاران، 2019). مهم‌ترین مفاهیم و مشخصه‌های این رویکرد به شرح زیر است:
تعریف معلولیت با توجه به موقعیت اقتصادی، طبقه اجتماعی و شرایط فرهنگی،
ارجاع ناتوانی و محدودیت افراد دارای معلولیت به نوع نگرش و برخورد جامعه با پدیده معلولیت،
اصلاح و دگرگون ساختن ساختارهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی برای رفع ناتوانی و محدودیتهای افراد معلول،
آموزشهای فراگیر برای معلولان و پرهیز از جداسازی افراد دارای معلولیت از دیگر بخشهای جامعه،
توانمندسازی فرد معلول از طریق برابرسازی فرصتها و ایجاد زیرساختهای مناسب برای مشارکت اجتماعی آنها،
رفع محدودیتهای تحصیلی و شغلی و ایجاد امکان تحصیل و اشتغال بدون محدودیت،
به‌رسمیت شناختن قانونی حقوق شهروندی برابر با دیگر افراد جامعه برای معلولان،
تعریف هویت فردی و اجتماعی فرد معلول بر اساس تواناییها و داشته‌های اجتماعی و فرهنگی او،
تأکید بر ایدئولوژی به‌عنوان عامل و ابزار حفظ و استمرار تبعیضها، نابرابریها و بی‌عدالتیها در حوزه معلولیت.
توجه به روشهای پژوهش انتقادی و پژوهشهای میدانی کمی و کیفی تحلیلی (بارنز و مرسر، 2005؛ کارسون، 2009؛ برگز و همکاران 2019؛ هیوز، 2020).
اخلاق پست‌مدرن با به چالش کشیدن عقلانیت مدرن، ساختارهای نظم‌دهنده وجوه مختلف ذهنی و عینی افراد جامعه و طبقه‌بندی و دسته‌بندی علایق، عواطف، ارزشها و خواسته‌های انسانها، تفاوتهای فردی و روحیات و سبک زندگی و اخلاقیات فرد، خواهان به رسمیت شناختن ویژگیها و خواسته هر فرد از سوی جامعه و دولتها شد (ون دیک، 2014؛ برگز و همکاران، 2019؛ الیس و همکاران، 2019؛ شکسپییر، 2019؛ کاتسویی و چاکلن، 2020) )، هرچند این ویژگیها و خواسته‌ها از نظر اکثریت، غیرعقلانی، لجام‌گسیخته و حتی مضر باشد. در حوزه معلولیت، نیز توجه به حقوق معلولان در کنار حقوق اجتماعی آنها مورد تأکید این رویکرد قرار گرفت. طرفداران و پژوهش‌گران این رویکرد از لحاظ نظری و روش‌شناختی، انتقادهای متعددی به پژوهش‌گران و فعالان دو رویکرد دیگر دارند (وماس و واتسون، 2014؛ پورمحمدی، 2016 و 2019). مهم‌ترین مفاهیم و خواسته‌های این رویکرد به شرح زیر می‌باشند:
تعریف فرد معلول بر اساس ویژگیهای منحصربهفرد او مانند علایق، ارزشها، نیازهای فردی خاص و حریم خصوصی او،
پرهیز از دسته‌بندیهای دوگانه مانند تندرست معلول، ناتوان سالم، عادی دارای اختلال و مانند اینها،
پرهیز از تعمیم دادن مشکلات معلولیت به تمام افراد دارای معلولیت و قالب‌بندی همه تحت عنوان معلول،
به‌رسمیت شناختن تفاوتهای فردی و خواسته‌ها و علایق هر فرد معلول،
اهمیت محوری داشتن ارزشهای اخلاقی هر فرد دارای معلولیت،
توجه به آموزشهای فردی و ایجاد مشاغل متناسب با علایق و اخلاقیات فرد دارای معلولیت،
برتر دانستن هویت فردی و حریم خصوصی و اخلاقی هر فرد معلول بر حوزه‌های عمومی،
استفاده از روش پژوهش ترکیبی و میان‌رشته‌ای و مطالعه‌های موردی برای شناخت همه‌جانبه معلولیت (برگز و همکاران، 2019؛ شکسپیر، 2019).
در ایران، رویکرد نخست یعنی جسمانی- توانبخشی از ابتدای قرن خورشیدی حاضر و رویکرد اجتماعی- توانمندسازی از ابتدای دهه 1380 رایج شده‌اند (رمضانی قوامآبادی، 2011). رویکرد پست‌مدرن تنها در قالب معرفی کتابها و مقاله‌ها یا پژوهشهای خارجی در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هم‌چنین این رویکرد در شکل و اندازه‌ای متفاوت با نوع غربی آن صرفاً در زمینه پیشگیری و حق معلولیت، آموزش با تأکید بر ارائه روشهای منفرد آموزشی برای کودکان دارای معلولیت و به‌رسمیت شناخته شدن قانونی این حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد (پورمحمدی، 2016).
تحلیل گفتمان انتقادی شیوه‌ای از تحلیل است که از طریق توصیف و تفسیر معانی و روابط پنهان موقعیتی و بینامتنی متون و گفتمانها، کاربرد ایدئولوژیک زبان و بازتولید ساختارهای اجتماعی نابرابری را آشکار و تبیین می‌نماید (فرکلاف، 1387 و 2013؛ فرکلاف و فرکلاف، 2013؛ گرو، 2011: 20). یکی از مهم‌ترین مفاهیم تحلیل گفتمان انتقادی، ساختارهای گفتمان‌مدار است. به‌نظر فرکلاف، کار اصلی تحلیل گفتمان انتقادی یافتن و تحلیل این ساختارهای گفتمانی است که از یک‌سو، نقش مهمی در ایجاد و رواج و تسلط گفتمانی خاص از طریق زبان دارند و از سوی دیگر، خود به‌وسیله ایدئولوژی و عناصر فرهنگی و اجتماعی گفتمانهای مسلط در متون رواج می‌یابند (آقاگلزاده، ارجمندی، گلفام و کرد زعفرانلو کامبوزیا، 2010: 2-4). قانون به‌عنوان ساختاری اجتماعی خود برساخته گفتمانهای مختلف سیاسی- اجتماعی و فرهنگی است که با کاربرد ساختارهای گفتمان‌مدار مانند تأکیدهای زبانی و فرازبانی، حذف یا طرد مفاهیم و اشخاص از متن، افعال مجهول و عبارتهای مبهم، ایهام و استعاره، عبارتهای کلی و ... موجب بازتولید ساختارهای اجتماعی و تسلط بعضی گفتمانها و حذف یا ضعف گفتمانهای دیگر می‌شود (فرکلاف، 2008؛ آقاگلزاده و همکاران، 2010)
مطالعات انتقادی معلولیت هم می‌کوشد تا معلولیت را از زاویه‌ای گسترده‌تر از آنچه در دیدگاههای مادی و مارکسیستی مورد نظر است، بررسی کند. ازاین‌رو، ارزشهای اخلاقی و تجربیات فردی و سبک زندگی در قالب معلولیت را نیز مطالعه کرده و نگاه دوگانه و دوقطبی به معلولیت را مورد انتقاد قرار می‌دهد (وماس و واتسون، 2014؛ ون دیک، 2014). نگاهی که در آن جامعه به سالم و معلول، یا طبق گفتمان و مدل پزشکی، توانا و ناتوان تقسیم‌بندی می‌شود. مفهوم معلولیت در این دیدگاه پدیده‌ای است که باید هم در بستر ساختارهای اجتماعی و هم در موقعیتهای منحصربهفرد و زمینه‌های اخلاقی و ارزشی افراد به آن نگریسته و فهم شود (پارسلو، 2015). این دیدگاه هم گفتمانهای مربوط به ساختارهای اقتصادی سیاسی را نقد کرده و هم می‌کوشد گفتمانهای معلولیت را با توجه به ارزشهای اخلاقی افراد دارای معلولیت بررسی و تحلیل نماید (ون دیک، 2014؛ پورمحمدی، 2016 و 2019).
روش
این مطالعه در بستر پارادایم انتقادی و با روش تحلیل گفتمان انجام می‌شود. در پارادایم انتقادی و تحلیل گفتمان انتقادی پژوهش‌گر می‌کوشد از روابط و معانی صوری عبور کرده و طی سه مرحله، ساختارهای گفتمان‌مدار، موقعیتی و بینامتنی گفتمان مورد بررسی را تشخیص داده و آنها را در ارتباط با پدیده و مسئله اجتماعی مورد نظر تحلیل و تبیین نماید (ون دیک، 2003: 177-190؛ فرکلاف، 2008؛ بلیکی، 2012؛ ایمان، 2013؛ آقا گلزاده، 2013: 2). در بررسی توصیفی و تفسیری متن قانون معلولان ایران از طریق ویژگیهای زبانی، گفتمانهای مشارکت‌کننده در تدوین قانون مشخص شده و میزان نقش و دخالت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین تلاش شده است تا از طریق ساختارهای گفتمان‌مدار، گفتمانهای پنهان یا مطرود یا غایب مشخص گردند. سپس رسته‌های مفهومی و تحلیلی، شامل مفاهیم استخراج، روابط گفتمانی و ایدئولوژیک آنها مشخص شده و در آخر تلاش گردیده تا روابط و نقش مسلط یا مغلوب گفتمانهای دخیل تبیین شود.
مصاحبه‌ها
روش ترکیبی تحلیل متن قانون و انجام مصاحبه طبق روش‌شناسی فرکلاف و ون دیک انجام شده است. آنها دو عنصر مهم مورد مطالعه در روش تحلیل گفتمان انتقادی را متن و گفتمان می‌دانند (فرکلاف، 2008؛ ون دیک، 2015). هر دو بر ضرورت انجام مصاحبه برای تشخیص هر چه بهتر گفتمانهای دخیل در تولید متن و شناخت وابستگیهای ایدئولوژیک آنها تأکید نموده‌اند. طبق نظریه و روش نورمن فرکلاف انجام مصاحبه با تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مفسران یک متن اهمیت دارد. به‌ویژه در سطح تفسیر برای شناخت و تفسیر بافت بینامتنی و بیناگفتمانی انجام مصاحبه توصیه می‌شود (فرکلاف، 2008). ازاین‌رو، برای تفسیر هر چه دقیق‌تر و درست‌تر متن قانون با اشخاصی که یا به‌طور مستقیم تولیدکننده آن بوده‌اند و یا مخاطب و ذی‌نفع فعال محسوب می‌شدند، مصاحبه گردیده است. منظور از مخاطب و ذی‌نفع فعال، اشخاص معلول یا غیرمعلولی هستند که قانون به زندگی و فعالیت آنها مربوط بوده و به‌همین دلیل، روند تدوین و تصویب و اجرای آن را با دقت دنبال کرده‌اند. تأکید بر این نکته ضروری است که انجام مصاحبه در روش تحلیل گفتمان انتقادی به‌عنوان ابزاری مکمل برای تشخیص گفتمانها، تأیید یا رد تفسیر پژوهش‌گر از متن و درنهایت، اصلاح تفاسیر او انجام می‌گیرد (فرکلاف، 2008؛ ون دیک، 2015).
طبق نظر فرکلاف و ون دیک در باره فاعلان و هویتهای گفتمانی (فرکلاف، 2008 و 2013؛ ون دیک، 2003) برای انتخاب این اشخاص، مشارکت‌کنندگان و ذی‌نفعان در هفت مقوله قرار گرفته‌اند. این مقوله‌ها به‌ترتیب اهمیت و میزان نقششان در تدوین قانون از این قرار هستند:
نهادهای حکومتی و دولتی مانند سازمان بهزیستی و رابطهای مجلس و دولت،
تشکلهای ملی و منطقه‌ای افراد دارای معلولیت که در این موضوع فعال بوده‌اند، مانند شبکه چاوش (شبکه ملی تشکلهای افراد دارای معلولیت بینایی)،
نمایندگان مجلس (با توجه به تغییر نمایندگان مجلس و خروج نماینده فعال در تدوین قانون از کشور، به متن مذاکره‌های مجلس و مصاحبه‌های این نمایندگان مراجعه شده است.)،
بخش خصوصی مانند شرکتهای تولیدی و دبیرخانه مراکز خصوصی توانبخشی،
بخش دانشگاهی و متخصص مانند افراد حقوقدان دارای معلولیت و فعالان مرکز فقرزدایی قم،
نمایندگان مراجع و روحانیت،
نمایندگانی از اشخاص دارای معلولیت که در پیگیری مشکلات و حقوق معلولان به‌طور فردی و غیرتشکیلاتی علاقه‌مند و فعال بوده‌اند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
به‌دلیل محدود بودن جامعه آماری نیازی به نمونه‌گیری وجود نداشته است. در شش مورد از مقوله‌های فوق با همه افراد فعال مصاحبه شده است و در مورد مقوله هفتم پس از گفتگو با تعدادی از فعالان، مطلع‌ترین و فعال‌ترین اشخاص برای مصاحبه انتخاب شدند. درنهایت، با بیست نفر مصاحبه انجام گرفته است. مصاحبه‌ها به‌صورت تلفنی یا اینترنتی بوده و ضبط شده‌اند. ابتدا از رضایت مصاحبه‌شوندگان مطمئن شده و سپس کار ضبط مصاحبه انجام شده است. زمان انجام مصاحبه به‌عهده فرد مصاحبه‌شونده گذاشته شده و برای جلوگیری از ابهام و پیچیدگی مفاهیم و احساس راحتی این افراد برای بیان نظرات و تجربیاتشان، مصاحبه‌ها به‌صورت باز و مشروح صورت گرفته است. هر جا برای روشن‌سازی گفتمان و رویکرد مولدان متن ضرورت احساس شده است، مصاحبه‌کننده در فرآیند مصاحبه و تشریح ابعاد مختلف موضوع مشارکت کرده است. همان‌طور که قبلا ذکر گردید، هدف اصلی از مصاحبه‌ها، اطمینان از دقت و صحت یافته‌های پژوهش‌گر از متن و تفسیر آن بوده است. ازاین‌رو، نتیجه‌گیریهای پژوهش‌گر از متن و مصاحبه‌ها برای برخی از مصاحبه‌شوندگان مطرح شده و نظر آنها در خصوص این نتایج پرسیده شده است.
انگاره‌های روش‌شناختی نورمن فرکلاف
در ادامه از انگاره فرکلاف (شکلهای 1، 2 و 3 و جدول شماره 2) استفاده می‌شود. این انگاره‌ها نقش، پیوند و روابط متقابل سه بعد پدیده مورد بررسی یعنی (متن، گفتمان و بافت اجتماعی) را در سه سطح تحلیلی (توصیف، تفسیر و تبیین) نشان می‌دهند (محسنی، 2012). متن قانونی مورد مطالعه با توجه به روش فرکلاف در سطح توصیف ویژگیهای صوری (که ایدئولوژی خاصی را بازنمایی می‌کنند)، در سطح تفسیر بافت موقعیتی و بافت بینامتنی یعنی دانش زمینه‌ای و تاریخی، موقعیت بیناگفتمانی یعنی روابط و نظم گفتمانی دخیل در تولید و تفسیر متن (ایدئولوژیهای شکل‌دهنده تفسیرها و گفتمانها) و در سطح تبیین دخالت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تسلط گفتمانی خاص و بازتولید آن تحلیل می‌شود (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
ابتدا انگاره کلی فرکلاف تشریح می‌شود که سه بعد پدیده یا متن را در ارتباط با سه سطح تحلیل گفتمان انتقادی نمایش می‌دهد. سپس هر یک از سه سطح تحلیل به‌صورت مجزا توضیح و نمایش داده خواهد شد. بنابراین، شکل یک انگاره روش‌شناختی کلی فرکلاف می‌باشد. جدول شماره 2 سطح توصیف و شکلهای 2 و 3 به‌ترتیب سطوح تفسیری و تبیینی فرکلاف را نشان می‌دهند. شکل اول پیوند سه سطح تحلیل (توصیف، تفسیر و تبیین) را با سه بعد پدیده مورد مطالعه (ویژگیهای ایدئولوژیک متن، بافت موقعیتی و بینامتنی و ساختارهای اجتماعی) ترسیم می‌نماید (محسنی، 2012).
شکل 1- انگاره سه‌بعدی نورمن فرکلاف
همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌شود، متن به‌عنوان محصول سطح خرد گفتمانی و سطح کلان اجتماعی مرکز توجه و تحلیل است. ساختارها و شرایط اجتماعی و نهادی از طریق فرآیندهای گفتمانی در تولید متن نقش دارند (آقا گلزاده، 2010). این نقش از طریق کردارهای اجتماعی مانند قانون‌گذاری ایفا می‌شود. فرآیندهای گفتمانی هم از طریق کردارهای گفتمانی مانند مذاکره‌های مجلس، جلسه‌های کمیته‌های تدوین و پیگیری قانون و تعامل گروهها و گفتمانهای دخیل در موضوع جریان می‌یابد. هر یک از گفتمانها و گروههای دخیل با دانش زمینه‌ای و ایدئولوژی خاصی در فرآیند تولید و تفسیر قانون دخالت دارند. این ایدئولوژی و دانش زمینه‌ای از طریق واژگان و بافت متن بر محتوا و ساختار کلی محصول نهایی اثر می‌گذارد. در عین حال، بافت بینامتنی و بیناگفتمانی که نتیجه تعامل و دخالت گفتمانهای مختلف در موضوع است نظمها یا ژانرهای گفتمانی مختلف و گاه متضادی را به متن وارد می‌نمایند، اما نقش و قدرت گفتمانهای دخیل به یک اندازه نیست. گفتمانهایی که از ایدئولوژی مسلط جامعه نیرو و امکانات می‌گیرند، در فرآیند تولید و تفسیر، نقش فرادست را دارند. هم‌چنین فرآیند تولید و بازتولید ایدئولوژیک یک متن یک‌سویه نیست. فرآیند تولید و تفسیر و بازتولید گفتمانی و ایدئولوژیک دو سویه است. به این صورت که ابتدا معانی و گفتمانهای متأثر از ایدئولوژی و ساختار اجتماعی قدرت در ایجاد نظم گفتمانی و تولید متن اثر می‌گذارد و سپس این فرآیند در بازگشت به‌وسیله متن و گفتمانهای تولیدشده، گفتمان یا رویکرد خاصی را طبیعی‌سازی و بازتولید می‌کند (فرکلاف، 2008 و 2013؛ فرکلاف و فرکلاف، 2013؛ گرو، 2011؛ محسنی، 2012).
توصیف
جدول شماره 2 توصیف متن قانون مورد بررسی شامل سه سطح صوری، معنایی و ساختاری است. در بخش صوری ویژگیها و ارزشهای تجربی، رابطهای و بیانی واژه‌ها و عبارتهای کلیدی در متن قانون تحلیل می‌شود. در بخش معنایی محتوای عبارتها، ارتباط پاره‌های متن به‌طور موضعی و فاعلانی که این عبارتها به آنها اشاره دارد، تحلیل می‌گردد و در بخش ساختاری دانش و اعتقادات دخیل در نگارش عبارتها، روابط اجتماعی مورد تأکید و هویتهای اجتماعی که به‌وسیله جان‌مایه و ساختار کلی متن بازتولید می‌شوند، تحلیل می‌گردند (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
جدول 2- اجزا و مراحل توصیف
| ابعاد معنایی | ارزشها، ویژگیها | آثار ساختی |
| محتواها روابط فاعلها |
تجربی رابطهای بیانی |
دانش/ اعتقادات روابط اجتماعی هویتهای اجتماعی |
چنان‌که در جدول 2 مشاهده می‌شود، در سطح توصیف متن سه عنصر اصلی وجود دارد: محتوای متن، روابط و هویتهای دخیل در متن. برای تحلیل این سه عنصر، سه ارزش تجربی، رابطهای و بیانی متن قانون در چهار سطح واژگان، عبارتها، جان‌مایه متن و ساختار کلی یا چارچوب نهایی آن مورد تحلیل قرار می‌گیرند. برای مثال، واژه معلولیت ابتدا از نظر معنای ظاهری و رسمی و سپس با توجه به مفهوم عبارتهایی که در آنها به‌کار رفته است بررسی می‌شود. در سطح سوم، معلولیت به‌عنوان مفهومی که می‌باید کلیت محتوا و جان‌مایه متن را حول خود شکل دهد، تحلیل می‌شود. در سطح چهارم، ساختار کلی متن از حیث انعکاس معنای معلولیت بررسی می‌گردد و اینکه آیا این چارچوب و جان‌مایه آن، معلولیت را به‌عنوان ناتوانی جسمانی بازنمایی می‌کند، یا آن را نتیجه محرومیت اجتماعی می‌داند. در سطح توصیفی متن قانون سه پرسش اساسی مطرح می‌شود و پاسخ آنها از واژگان، عبارتها و محتوا و ساختار متن استخراج می‌گردد: ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ روابط میان این اشخاص یا هویتها چگونه است؟ (فرکلاف، 2008).
تفسیر
در سطح تفسیر دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: عاملان یا مفسران متن تحت نفوذ کدام دانش زمینه‌ای یا ایدئولوژیها بوده‌اند؟ و این ایدئولوژیها چگونه در متن بازنمایی شده‌اند؟ درواقع، بافت موقعیتی عاملان گفتمانی تحت تأثیر نظم اجتماعی و بافت بینامتنی و بیناگفتمانی تحت نفوذ تاریخ موضوع مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا نوع و نحوه تفسیرها از متن مورد بررسی مشخص گردد (فرکلاف، 2008). انجام سطح تفسیری در روش فرکلاف راه را برای شناخت روند بازتولید ساختارهای اجتماعی و برآیند طبیعی‌سازی گفتمانهای مسلط اجتماعی هموار می‌سازد (محسنی، 2012).
شکل 2- قلمروهای تفسیری
.jpg)
همان‌طور که در شکل 2 مشخص است، دانش زمینه‌ای و تاریخی مفسران و تولیدکنندگان متن قانون یا به‌عبارت دیگر وابستگی ایدئولوژیک آنها در سطوح مختلف معنایی، ترکیبی و ساختاری متن بازنمایی می‌شود. کنش‌گران گفتمانی در فرآیند تولید و تفسیر متن از ژانرهای مختلف با بار ایدئولوژیک متفاوت استفاده می‌کنند. برای مثال، نمایندگان سازمان بهزیستی زبان و رویکرد ایدئولوژیک دولتی و رسمی را به‌کار می‌برند. این کاربرد هم در تولید و هم در تفسیر منعکس می‌گردد. واژه «حمایت» اصطلاح مورد علاقه سازمانهای دولتی مانند بهزیستی است زیرا از یک‌سو به آنها از طریق کسب بودجه توان و قدرت بیشتر می‌دهد و از سوی دیگر، امکان نظارت و کنترل بخشی از جامعه را فراهم می‌آورد. بنابراین تکرار صوری، معنایی و ساختاری یعنی در جان‌مایه متن قانون می‌تواند نشان‌دهنده تسلط این رویکرد ایدئولوژیک باشد. در مقابل واژه‌های «مشارکت» و «برابرسازی» دو اصطلاح مورد علاقه و تأکید گفتمان اجتماعی معلولیت است. به‌همین دلیل، میزان کاربرد آنها در سه شکل محتوایی، صوری و ساختی در متن بیان‌گر میزان حضور یا نفوذ گفتمان اجتماعی معلولیت در فرآیند تولید و تفسیر متن است.
مورد حائز اهمیت دیگر در مرحله تفسیر بافت موقعیتی و بینامتنی یا بین‌گفتمانی است. جایگاه هر یک از مشارکت‌کنندگان گفتمانی در فرآیند تولید و تفسیر متن یعنی فرادست یا فرودستی، دسترسی به منابع (اطلاعات) و توزیع آنها، میزان حضور و نقش آنها را نیز تعیین می‌کند. برای مثال، اینکه مکان و چینش جلسه‌ها از سوی کدام یک از مشارکت‌کنندگان تأمین شود، جریان اطلاعات و نحوه ارتباط به‌وسیله کدام یک از فاعلان گفتمانی انجام گیرد، نشان‌دهنده نظم اجتماعی مسلط بر فرآیند گفتمان می‌باشد. از سوی دیگر، تقدم و تأخر و ادبیات به‌کار رفته در جریان گفتمان یا ژانر مورد استفاده در نگارش متن هم در شکل دادن به روابط گفتمانی مورد بررسی نقش مهمی دارد. اگر در این خصوص یک سازمان یا گروه خاص این موارد را تعیین و کنترل نماید، نقش مسلط را به خود اختصاص می‌دهد و این امر برآیند گفتمان و متن تولیدشده را تغییر می‌دهد (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
ارتباط میان متن و تفسیر آن دو سویه است. از یک‌سو، تفسیر ایدئولوژی بنیان مولدان متن صورت، محتوا و ساختار آن را مشخص می‌کند و از سوی دیگر، این محصول ایدئولوژیک موجب تفسیرهای جهت یافته و درنهایت القاء نظم اجتماعی معینی می‌گردد. اینکه قطب مشارکت اجتماعی چقدر بتواند بر فرآیند تولید و درنتیجه تفسیرهای متن تأثیر بگذارد، به میزان تسلط و دخالت نظم اجتماعی موجود و نمایندگان و حاملان آن در فرایند گفتمانی بستگی دارد. در مورد متن قانون معلولیت، حضور و تسلط گفتمان رسمی که خواهان استمرار نظم موجود است، از نقش گفتمانهای مستقل اجتماعی و غیررسمی می‌کاهد و حتی موجب پذیرش گفتمان رسمی به‌عنوان بهترین شیوه تعامل و تفسیر می‌گردد. این امر موجب می‌شود تا بخش عمده گفتمان غیررسمی به‌عنوان ابزار گفتمانی در اختیار رویکرد مسلط و ایدئولوژیک قرار گیرد و از آن مهم‌تر، رویکرد مسلط و نابرابری حاصل از آن را کاملاً طبیعی ارزیابی نماید.
تبیین
در سطح تبیین هم دو پرسش مطرح می‌شود: اول: عوامل ساختاری، نهادی و موقعیتی چگونه در فرآیند گفتمانی و تولید متن دخالت دارند؟ دوم متن و گفتمانها چگونه در بازتولید ساختارهای اجتماعی ایفای نقش می‌کنند؟ فرکلاف برای رسیدن به پاسخ دو پرسش فوق بر دانش زمینه‌ای و ایدئولوژی به‌عنوان میانجی ساختارها و گفتمانها و نیز میان متن و ساختارهای بازتولید شده تمرکز دارد (محسنی، 2012). همان‌طور که در شکل 3 نمایش داده شده است، ساختارهای اجتماعی از طریق دانش زمینه‌ای مسلط، نظمهای گفتمانی را شکل و جهت می‌دهند و گفتمان خاصی را قدرتمند و مسلط می‌سازند. این امر موجب طبیعی‌سازی ایدئولوژی مزبور از طریق متن تولیدشده می‌گردد و درنهایت، طبیعی‌شدگی ایدئولوژی مسلط در متن، موجب بازتولید و استمرار ساختارهای اجتماعی مبتنی بر نابرابری می‌شود (فرکلاف، 2008؛ محسنی، 2012).
شکل 3- انگاره تبیین
.jpg)
برای تبیین گفتمانی معلولیت و نقد آن سه بخش عوامل نهادی و ساختاری، دانش زمینه‌ای یا ایدئولوژی مسلط و گفتمانهای تحت نفوذ دو بخش ساختاری و ایدئولوژیک مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در مورد معلولیت، عوامل نهادی و ساختاری با نمایندگی سازمانهای دولتی و رسمی در فرآیند معناسازی و تعریف روابط گفتمانی حضور و دخالت دارند. ایدئولوژی رسمی دانش زمینه‌ای مولدان متن قانونی را شکل داده و هدایت می‌کند. گفتمان دولتی و رسمی، ایدئولوژی مذکور را در قالب کلام و متن وارد نظم گفتمانی می‌نماید حتی اگر به قول فرکلاف برخی از عاملان نهادی مخالف این ایدئولوژی رسمی باشند، در عمل این بار ایدئولوژیک در فرآیندهای گفتمانی مسلط خواهد بود (فرکلاف، 2008). گفتمان میان عاملان نهادی با موضع فرادست و مشارکت‌کنندگان گفتمان اجتماعی با نقش فرودست و با زبان ایدئولوژیک شکل می‌گیرد و هر یک از این دو سعی در تسلط در جریان رقابتی گفتمانی هستند.
در جدول 3 مفاهیم روش شناختی فرکلاف ارائه شده که بر اساس مقوله‌بندی او برای تحلیل گفتمان انتقادی در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، تنظیم شده است. استخراج داده‌ها از متن قانون و مصاحبه‌ها بر اساس این جدول انجام گرفته است.
جدول 3- مفاهیم روش‌شناختی فرکلاف
| عناصر و اجزای گفتمان | توصیف | تفسیر | تبیین |
| واحد های تحلیل | متن | تعامل | بافت اجتماعی |
| محتوا و عقاید | ارزش تجربی | دانش زمینه‌ای | ایدئولوژی و رویکردهای اجتماعی |
| روابط و مناسبات | ارزش رابطهای | نظمهای گفتمانی | نظمهای نهادی |
| فاعلان و هویتها | ارزش بیانی | مشارکت‌کنندگان گفتمانی | نهادها و ساختارهای اجتماعی |
| ساختارها | ارزش پیوندی | بافت موقعیتی و بینامتنی | ساخت اجتماعی گفتمان |
فرکلاف برای تعیین اجزای جدول 3 و تبیین روابط آنها در یک متن، ده پرسش را در سطح توصیفی برای تعیین ویژگیهای صوری متن مطرح کرده و در سطح تفسیر و تبیین به واژه‌ها، عبارتها و پیوندهای معنایی و مفهومی که نشان‌دهنده دانش زمینه‌ای، گفتمانهای مشارکت‌کننده و فاعلان آنها و هم‌چنین روابط نهادی و موقعیتی آنها با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مانند ایدئولوژیها، رویکردها و سلسله‌مراتب قدرت می‌باشد، توجه نموده است (فرکلاف، 2008: 175-180). بر اساس روش فرکلاف، در بخش یافته‌ها ابتدا موارد مرتبط با جدول یادشده در متن قانون مشخص و استخراج شده، سپس مصادیق و روابط معنایی، گفتمانی و اجتماعی آنها شرح داده خواهد شد.
یافته‌ها
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ایران، 20 اسفندماه 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در 22 فروردین 1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ یک اردیبهشت 1397 طی نامه رییس مجلس جهت اجرا به رییس‌جمهور ارجاع شده است. سرانجام در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 توسط رییس‌جمهور به تمام دستگاههای دولتی و مؤسسه‌ها و مراکزی که از بودجه دولتی بهره‌مند می‌شوند، جهت تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه ظرف سه ماه ابلاغ و اجرای آن از تاریخ ابلاغ الزام‌آور شده است. این قانون شامل ده فصل، 34 ماده و 29 تبصره است. در متن رسمی قانون منتشرشده توسط مجلس شورای اسلامی آمده: به‌منظور اصلاح قوانین پیشین مربوط به معلولیت و منطبق با کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، برای حمایت از حقوق معلولان ایران و رفع مشکلات و مسائل آنها تدوین و از تاریخ ابلاغ آن به دولت لازم‌الاجرا شده است. مواد قانونی مورد بررسی در بخش یافته‌ها از همین منبع منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس ذکر می گردد (مجلس شورای اسلامی، 2018).
فصل اول شامل یک ماده به کلیات و تعاریف مربوط به معلولیت اختصاص دارد و فصل دهم شامل شش ماده مربوط به نحوه تهیه آمار معلولان و انواع معلولیتها در سرشماری، نظارت بر اجرای قانون و پیگیری آن توسط کمیته‌ای ملی و ذکر تعداد فصول، مواد و تبصره‌های قانون است.
در ماده دوم، شرایط و دستگاههای مربوط به مناسب‌سازی ساختمانها و فضاهای عمومی و دولتی ذکر شده و تمام اداره‌ها و مؤسسه‌های زیرمجموعه دولت مکلف به انجام مناسب‌سازی شده و تخلف یا کوتاهی در این امر را موجب پیگرد قضایی و انفصال از شغل و پرداخت جریمه قید کرده است.
از ماده سوم تا نوزدهم و از ماده بیست‌ودوم تا بیست‌وهشتم به میزان و چگونگی اختصاص کمک‌هزینه‌های بهداشتی، آموزشی، اشتغال، مسکن، معیشتی و تخفیفها یا معافیتهای مالیاتی مربوط می‌شود. دو ماده باقی‌مانده، یعنی مواد بیستم و بیست‌ویکم به فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص معلولیت و دسترس‌پذیر کردن رسانه‌ها و اطلاعات برای افراد دارای معلولیت پرداخته است. این دو ماده، سازمانهای صدا و سیما و تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به تولید آثار و برنامه‌هایی در این راستا و ایجاد امکان دسترسی و بهره‌مندی تمام افراد دارای معلولیت از محتوای رسانه‌ای نموده است.
پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران در اردیبهشت‌ماه 1383 و تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی در سال 1387، طی این چند سال از یک‌سو مشکلات اجرایی و نارساییهای درونی قانون جامع مصوب 1383 آشکار شد و از سوی دیگر، عدم انطباق با بخش زیادی از کنوانسیون جهانی مشخص گردید (رمضانی قوامآبادی، 2011؛ جلیلی، 2016؛ نوری، 2016). بنابراین، از سال 1388 تلاشهای بخشهای مرتبط با امور معلولان برای اصلاح قانون سال 1383 آغاز شده و طی 8 سال، بارها پیش‌نویسهایی برای یک قانون مناسب در جهت تحقق حقوق افراد دارای معلولیت تهیه و تنظیم گردید که هر بار به‌دلیل مخالفتهای دولت، مجلس یا شورای نگهبان مورد بررسی و تدوین مجدد قرار می‌گرفت. بنا بر مصاحبه‌هایی که با دست‌اندرکاران امر انجام شده و طبق گزارشهای متعدد رسانه‌ها در سالهای یادشده، هیچ ساختار یا دستورالعمل و راهنمای مدونی برای تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون معلولیت یا همان لایحه دولت در زمینه حقوق معلولان وجود نداشته و جلسه‌های متعدد همراه با چالشهایی میان بخشهای دولتی با یکدیگر و بخشهای اجتماعی و خصوصی از سوی دیگر بوده است (محمودنژاد، 2019).
سرانجام لایحه‌ای 66 ماده‌ای با اعمال نظر تشکلهای معلولان تهیه می‌شود، اما این پیش‌نویس که مورد توافق دولت هم بوده است، در نهایت در قالب لایحه‌ای 34 ماده‌ای به مجلس فرستاده می‌شود و 28 ماده - عمدتاً مواد معطوف به مسائل اجتماعی و فرهنگی معلولان- از پیش‌نویس مورد توافق حذف می‌گردد و دولت وعده می‌دهد که بعداً این مواد را به‌صورت مصوبات هیأت دولت لازم‌الاجرا خواهد کرد. با این وجود، دو سال دیگر صرف بحث و تردد لایحه دولت میان مجلس، دولت و شورای نگهبان می‌شود تا بالاخره تصویب و لازم‌الاجرا شود (محمودنژاد، 2019).
در این بخش با بررسی واژه‌ها و عبارتهای به‌کار رفته در متن قانون حمایت از حقوق معلولان ایران، ابتدا ویژگیهای گفتمانی متن را جستجو و توصیف کرده، سپس با تحلیل بینامتنی، گفتمانهای دخیل و روابط آنها با یکدیگر و با متن قانون تبیین می‌گردد.
در ماده اول، تعریف فرد دارای معلولیت چنین آمده است: «فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل‌توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.» (مجلس شورای اسلامی، 2018).
چنان‌که در این تعریف آشکار است، معلولیت اولاً و صرفاً توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثانیاً معطوف به ناتوانی و اختلال جسمی تعریف شده است. هم‌چنین بررسی و تعیین نوع و شدت آن توسط سازمان بهزیستی انجام می‌گردد.
در ادامه دستگاههای مربوط و مشمول قانون حمایت از حقوق معلولان را چنین معرفی می‌نماید: «دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7/8/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسه‌های وابسته و تابعه آنها، شهرداریها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.» (مجلس شورای اسلامی، 2018).
این در حالی است که طبق صورت‌جلسه‌ها و مشروح نشستهای کمیته تدوین پیش‌نویس و لایحه قانون، بسیاری از این بخشها مانند قوه قضاییه حتی در پایین‌ترین سطوح کارشناسی‌شان هم در جلسه‌ها شرکت نکرده و هیچ نقشی در تدوین قانون جدید و اصلاح مسائل قانون پیشین برعهده نگرفته‌اند.
سپس به تعریف شبکه‌های ملی تشکلهای افراد دارای معلولیت می‌پردازد: «شبکه‌های ملی تشکلهای مردم‌نهاد معلولان: شبکه‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.» (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در زمان تدوین قانون، هیچ‌یک از تشکلهای مربوط به معلولان شبکه ملی ثبت‌شده‌ای نداشته‌اند و ازاین‌رو با گزینش و دعوت سازمان بهزیستی، برخی از فعالان حوزه معلولیت و اعضای هیأت مدیره چند تشکل به‌عنوان نمایندگان شبکه‌های ملی معلولان در جلسه‌های تدوین قانون شرکت می‌کرده‌اند (محمودنژاد، 2019).
فصل دوم قانون شامل مواد 2، 3، 4 و 5 مربوط به مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تحرک و تردد است که طبق آن دستگاههای دولتی، عمومی و انقلابی موظف شده‌اند که برای تسهیل و تأمین تردد افراد دارای معلولیت، کلیه معابر، راهها و ساختمانهای عمومی را مناسب‌سازی کرده و ناوگانهای جاده‌ای و ریلی را برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر و نیمه‌بها کنند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
تمام مطالب این فصل از سالها پیش در قانون وجود داشته و تنها در شکلی ناقص و محدود اجرا شده است. نکته قابل‌توجه این است که در ترکیب ستاد مناسب‌سازی استانها که در این فصل تشکیل آن الزامی شده است، نمایندگان تشکلها و شبکه‌های ملی معلولان و جانبازان صرفاً به‌عنوان ناظر اجازه حضور دارند. قید کلمه «ناظر» به‌جای «مشاور» یا شرکت‌کننده در اجرای طرحهای مناسب‌سازی بیان‌گر حضور منفعل این بخشها است. هم‌چنین هیچ‌گونه تمهیدی برای تشویق بخش خصوصی در جهت مشارکت در طرحهای مناسب‌سازی نشده است.
در آخرین تبصره این فصل تأکید شده است که بخشها و افرادی که در انجام مناسب‌سازی کوتاهی یا تخلف کنند، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و مشمول جریمه و انفصال از خدمت می‌شوند، اما هیچ روندی را برای تعقیب قضایی و مجازات متخلفان مشخص نکرده و افراد یا بخشهایی که مجاز به تعقیب قضایی متخلفان و استفاده از این تبصره هستند، نیز مشخص نشده‌اند.
فصل سوم شامل ماده‌های 6 و 7 مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی است. در این فصل بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از بیمه سلامت را مورد تأکید قرار داده و پرداخت کمک‌هزینه نگهداری، مراقبت و توانبخشی برای معلولیتهای شدید و خیلی شدید نیازمند به خدمات فوق را الزامی کرده است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در این دو ماده هیچ توجهی به بیمه‌های تکمیلی که بسیار مورد نیاز افراد دارای معلولیتهای خیلی شدید است، نشده و دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه‌های مربوطه را مراکز خصوصی تعیین کرده است، نه افراد دارای معلولیت یا خانواده‌های آنها.
فصل چهارم شامل ماده‌های 8 و 9 به امور فرهنگی، ورزشی، هنری و آموزشی یعنی چهار مورد از فعالیتهای افراد دارای معلولیت که با مسائل و مشکلات متعدد همراه می‌باشد، اختصاص داده شده است. در ماده 8 ، با یک جمله کلی و مبهم و بدون تعیین روند و شیوه‌های اجرایی، استفاده از کلیه مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری دولتی را برای افراد دارای معلولیت رایگان اعلام کرده است. در ماده 9 تأکید شده است که افراد دارای شرایط تحصیل می‌توانند از آموزش رایگان در همه دانشگاههای دولتی و آزاد برخوردار شوند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در این فصل، کلی‌گویی، ابهام و حذف مؤسسه‌های آموزشی و فرهنگی غیرانتفاعی که افراد دارای معلولیت نیز مانند سایر شهروندان ممکن است خواهان تحصیل در آنها باشند یا صرفاً امکان تحصیل در آنها را داشته باشند، قابل تشخیص است. در مورد ماده 9، تبصره‌ای تأکید می‌کند که آیین‌نامه اجرایی باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون توسط دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به هیأت وزیران ارائه شود، اما در مورد ماده 8 که قطعاً بار مالی برای مراکز ملزم به ارائه خدمات رایگان دارد، هیچ توضیح یا الزامی برای تهیه آیین‌نامه اجرایی قید نشده است.
فصل پنجم شامل ماده‌های 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 دارای عنوان مبهم کارآفرینی و اشتغال است. این دو اصطلاح قاعدتاً باید معطوف به فعالیت و حل مسائل معلولان باشد، اما در ادامه و با بررسی واژه‌ها و عبارتهای به‌کار رفته در ماده‌های این فصل مشخص می‌شود که هدف، عمدتاً برخورداری بخش خصوصی از تسهیلات و اعتبارات با شرایط بسیار خوب و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از تسهیلات و اعتبارات مشروط و نامفهوم و محدود شدن در مشاغل پایین اداری مانند تلفنچی، متصدی دفتری و ماشین‌نویس و مانند آنها است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
در حقیقت، در این فصل که می‌بایست بر حقوق برابر و برابرسازی فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تأکید شود، برعکس بر ناتوانی و انفعال و قناعت به مشاغلی با درآمد پایین و بدون اشاره به تناسب سطح شغلی با تحصیلات و تواناییهای فرد دارای معلولیت پرداخته شده است. هم‌چنین اعطای تسهیلات و اعتبارهای بانکی به اشخاص و مؤسسه‌های خصوصی بدون قیدوشرط آمده، اما در خصوص خود معلولان مشروط به وجوه اداره‌شده گردیده است که درباره آن هیچ توضیحی داده نشده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه به‌جای تأکید بر سرمایه‌گذاری دولت در زمینه ارتقاء سطح مهارتی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، کمک‌هزینه‌هایی تحت عنوان کمک‌هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت) برای اعطا به کارفرمایانی تعیین شده است که حاضر به پذیرفتن افراد معلول در بنگاههای اقتصادی خود بشوند. این کمک‌هزینه که تا سطح پرداخت 50 درصد از دستمزد هر فرد معلول به کارفرما می‌شود، به‌عنوان سطح کارایی فرد معلول نام‌گذاری شده است)، اما در ادامه تأکید می‌کند که فرد معلول باید دارای مهارتهای حرفه‌ای لازم باشد تا از سوی بنگاههای خصوصی پذیرفته شود.
فصل ششم شامل ماده‌های 17، 18 و 19 نیز که به مسئله مسکن اختصاص داده شده است، همچنان امور مالی و معیشتی را از طریق اعطای تسهیلات و اعتبارات با شرایط مناسب به بخش خصوصی برای اختصاص بخشی از مسکنهای ساخته شده به افراد دارای معلولیت با قیمت ارزان‌تر از بازار و نیز برخی تخفیفها و معافیتها در پرداخت هزینه‌های ساخت مسکن توسط خود معلولان واگذار کرده است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
فصل هفتم شامل ماده‌های 20 و 21 تنها بخشی است که به مسائل اجتماعی و فرهنگی معلولان به شکلی محدود و گذرا پرداخته است. البته در این فصل هم در ماده 20، معافیت افراد معلول از پرداخت هزینه تبلیغات و استفاده از سالنهای نمایش دولتی مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 21 سازمانهایی مانند صدا و سیما و تبلیغات اسلامی موظف به اختصاص بخشی از ساعات هفتگی خود و امکاناتشان به‌صورت رایگان برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در خصوص زندگی و مسائل افراد دارای معلولیت و نحوه درست برخورد با آنها شده‌اند (مجلس شورای اسلامی، 2018).
فصل هشتم شامل ماده‌های 22، 23، 24، 25 و 26 با عنوان حمایتهای قضایی و تسهیلات مالیاتی، از یک‌سو قوه قضاییه را مکلف به تعیین قیم برای افراد دارای معلولیت که قادر به دفاع از خود در دادگاه نیستند و تعیین وکیل تسخیری نموده و سازمان بهزیستی را نیز مجاز به قیمومیت این دسته از معلولان دانسته است. از سوی دیگر، چندگونه معافیت مالیاتی و نیز معافیت از سربازی برای جوانانی که دارای والدین معلول هستند، تعیین نموده است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
درحالی‌که عنوان مبهم و دارای دو بخش بی‌ارتباط با هم، حمایتهای قضایی و مالیاتی را برای افراد دارای معلولیت القاء می‌کند، اما برای این افراد تنها به معافیت مالیاتی والدین‌شان اشاره می‌کند و در مقابل در ماده 24، معافیت مالیاتی قابل‌توجهی را برای بخش خصوصی مورد تأکید قرار می‌دهد: س«ماده 24- صددرصد هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»
فصل نهم شامل ماده‌های 27 و 28 با عنوان معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی هم با استفاده از عنوان نامرتبط با فصل و اجزای آن در یک ماده به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی شامل پرداخت حداقل دستمزد اداره کار به افراد دارای معلولیت فاقد شغل، بدون ذکر و تعیین روند تأمین بودجه کلان این کمک‌هزینه پرداخته و در ماده 28، بانوان دارای همسر معلول را که از همسر خود مراقبت و نگهداری می‌کنند، مشمول برخورداری از تقلیل ساعات کار هفتگی دانسته است. این در حالی است که عنوان فصل و کاربرد حمایتهای اداری و استخدامی، القاء‌کننده طیف گسترده‌تری از خدمات است (مجلس شورای اسلامی، 2018).
آخرین فصل قانون هم چنان‌که قبلاً اشاره شد به جزئیاتی در مورد قانون و نحوه اجرا و پیگیری آن توسط کمیته‌ای متشکل از وزرای مربوطه، رؤسای سازمانهای دولتی مرتبط، نمایندگان کمیسیونهای مجلس، پنج نماینده از پنج شبکه ملی تشکلهای معلولان، سه نماینده از فعالان صاحب‌نظر معلول به انتخاب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد (مجلس شورای اسلامی، 2018).
هر چند در این فصل، بانک مرکزی به تغییر نحوه سرشماری به‌صورتی که نوع و درصد معلولیتها را مشخص کند، مکلف شده و دستگاههایی مانند سازمان برنامه و بودجه به تعیین ردیفهای بودجه برای موادی از این قانون که اجرای آنها مستلزم اعتبار و بودجه دولتی است و کمیته نظارت بر حسن اجرای قانون و دستگاههای مربوطه مکلف به ارائه گزارشهای شش‌ماهه به نمایندگان مردم و عموم شده‌اند، اما با گذشت دو سال و نیم این مواد یا اجرا نشده و یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند که نتیجه‌ای برای افراد معلول نداشته است. ریشه این امر را می‌توان در نحوه نگارش این مواد و پرهیز یا غفلت از تعیین روند و ساختاری مشخص و معتبر برای اجرایی کردن آنها دانست.
در جدول شماره 4 عبارتهای کلیدی در متن قانون و گفته‌های مصاحبه‌شوندگان ارائه می‌گردد که معرف گفتمانها و رویکردهای موجود در زمینه معلولیت هستند. این واژه‌ها و عبارتها اهداف، هویتها و شیوه‌های رفع مسائل مربوط به معلولیت را در گفتمانهای مورد بررسی (پزشکی، اجتماعی و پست‌مدرن) منعکس می‌سازند. با بررسی این کلیدهای مفهومی می‌توان جان‌مایه و روح حاکم بر قانون و تفسیر تولیدکنندگان آنها، گفتمان مسلط، مغلوب یا پنهان در این متن قانونی را تشخیص داد.
جدول 4- عبارتهای گفتمانی کلیدی متن قانونی
| مفاهیم و عناصر گفتمانی | توصیف متن و ویژگیهای صوری | تفسیر روابط بینامتنی و مفسران | تبیین روابط نهادی، ساختاری و اجتماعی |
| قانون حمایت از افراد دارای معلولیت | ابهام در شمول معنایی و مصداقی | غیبت سه گروه عمده معلولیتی، تضاد با منبع تولید متن | جایگزینی ساختار بوروکراتیک با ساختار اجتماعی تولید متن |
| معلولیت و افراد دارای معلولیت | محدودیت معنایی و تعریف | کمیسیون پزشکی و توانبخشی سازمان بهزیستی | رویکرد پزشکی به معلولیت |
| حقوق افراد دارای معلولیت | ابهام و تضاد معنایی و مصداقی حقوق معیشتی به‌جای تمامی حقوق | گفتمان اجرایی و دولتی و کسب بودجه | ایدئولوژی قدرت‌نگر و حذف حقوق مدنی |
| برابرسازی فرصتها | محدودسازی فرصتهای برابر به رفت‌وآمد، برخورداری از خدمات و تحرک اجتماعی افقی | نقش حامی و سرپرست توسط بهزیستی و سلب جایگاه و هویت مستقل از افراد دارای معلولیت | مناسبات و تحرک اجتماعی مبتنی بر قدرت بدنی |
| امکان مشارکت اجتماعی | تقلیل معنایی و مصداقی ابهام روابط و فاعلان تأمین‌کننده | نگرش توانبخشی و پزشکی به مشارکت اجتماعی | تسلط رویکرد تخصصی پزشکی بر روابط و ساختار اجتماعی |
| مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری | تعریف و تجربه بیرونی و محدود به‌جای شمول محتوایی و مصداقی فراگیر | نگاه اقتصادی و فیزیکی تولیدکننده و مفسران متن و تناقض بینامتنی و قانونی | ایدئولوژی توجیه‌گر و تقلیل‌گرای مسائل ساختاری قانونی به مشکلات بیرونی و عرضی |
| درمان، بهداشت و تأمین اجتماعی | حذف فاعلان و انتساب فعل به غیرفاعل | جا‌به‌جایی گفتمان سودمدار با گفتمان اجتماعی و جمعیت هدف | تسلط پنهان مناسبات اقتصادی بر نظم گفتمانی و بازتولید مناسبات قدرت |
| ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت | فرآیند اسم‌سازی و تباین معنا و الفاظ | تفسیر نهادی و گفتمانی متضاد از کارایی اجتماعی و تحریف واقعیت | محوریت ایدئولوژی قدرت‌محور و انگاره سودمندی ذاتی و سنجش شایستگی با پول |
| فرهنگ‌سازی و هویت اجتماعی افراد دارای معلولیت | کاربرد واژه‌های کلی، عبارتهای کلیشه‌ای بدون تعیین مصادیق | حذف هویتها و کنش‌گران اجتماعی مانند زنان و گفتمانهای مرتبط | مناسبات اجتماعی مبتنی بر بازتولید مردسالاری و پدر‌سالاری |
چنان‌که در جدول 4 مشاهده می‌شود، مهم‌ترین واژه‌ها و عبارتها در متن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ارزشها و پیوندهای ساختی و دستوری آنها با دانش زمینه‌ای تولیدکنندگان و مفسران متن و نقش این دو در بازتولید ساختارهای اجتماعی مانند ایدئولوژی و روابط اجتماعی قدرت در سه مقوله متن، تعاملهای اجتماعی و گفتمانی و بافتهای نهادی و اجتماعی دسته‌بندی و بررسی شده‌اند. وجوه توصیفی، تفسیری و تبیینی آنها مفهوم‌سازی و مقوله‌بندی شده و مصادیق مختلف در تمام مواد این قانون و البته متناسب با هدف مقاله یعنی تحلیل مدل اجتماعی و نظمهای گفتمانی دخیل در تولید متن قانونی تحلیل خواهند شد.
ابتدا به‌عنوان قانون و ویژگیهای صوری و بینامتنی آن توجه شده است. عنوان «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» که قاعدتاً می‌بایست مفاهیم اساسی آن یعنی «قانون حمایتی»، «حقوق افراد دارای معلولیت» و «معلولیت» به دقت تعریف شده و مصادیق عمده آنها مشخص می‌گردید. در این خصوص منظور تولیدکنندگان متن از «قانون حمایتی» و «حقوق افراد دارای معلولیت» ذکر نشده و در خصوص «معلولیت» به تشخیص کمیسیون توانبخشی و پزشکی سازمان بهزیستی بسنده نموده است.
در مورد دو مفهوم کلیدی «برابرسازی فرصتها» و «مشارکت اجتماعی» هم مصادیق و جزئیات ذکر نشده و به‌نظر می‌رسد که تولیدکنندگان متن طبق دانش زمینه‌ای خود، به‌ویژه در سازمانهای حمایتی و بدون توجه به متن پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که می‌بایست منبع اصلی این قانون داخلی باشد، مفاهیم یادشده را مبهم یا تقلیل‌یافته به مقوله‌های فیزیکی قید نموده‌اند. در مفهوم مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری، مصادیقی که در مواد 2 تا 5 قانون آمده، شامل موارد بیرونی، فضایی و فیزیکی هستند و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری محتوایی و قانونی، به‌ویژه در مورد قوانین، مقررات و دستورالعملهای تضعیف‌کننده جایگاه اجتماعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت مانند محدودسازی استخدامی و آزادی فعالیت و مشارکت در سطوح و زمینه‌های مختلف که برای این افراد ممنوعیت قانونی وضع نموده‌اند، نادیده گرفته شده است. کاربرد عبارتهای اسمی مبهم و دارای تناقض معنایی و تضاد با روح همین قانون مانند عبارت «کمک‌هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت» که منظور از آن پرداخت کمک‌هزینه جبرانی به کارفرمایانی است که فرد دارای معلولیت را استخدام می‌کنند، از این نوع می‌باشد. این عبارت ظاهراً در معنی کمک به افزایش کارآمدی فرد دارای معلولیت به‌کار رفته، اما نتیجه آن از طرفی تأکید بر ناتوانی افراد دارای معلولیت در مقایسه با افراد غیرمعلول است و از طرف دیگر، با تأکید همین ماده قانون که استخدام فرد دارای معلولیت را مشروط به برخورداری او از مهارت شغلی لازم ذکر کرده، تباین دارد.
به‌همین ترتیب، موارد حذف فاعلان و هویتهای اجتماعی افراد دارای معلولیت در متن قانونی به‌صورت پرهیز از نام بردن از آنها مانند «زنان» و «کودکان» یا تقلیل نقش آنها به مشارکت‌کنندگان منفعل و یا نادیده گرفتن عدم حضور سه گروه عمده افراد دارای معلولیت یعنی «ناشنوایان»، «افراد دارای معلولیت ذهنی و خانواده‌های آنها» و «افراد دارای معلولیت روانی و نمایندگانشان» است که با وجود تصریح متن قانون بر حضور شبکه‌های ملی آنها، هیچ کدام در زمان تدوین و تصویب قانون از شبکه ملی برخوردار نبوده‌اند.
در بخش مربوط به درمان، بهداشت و تأمین اجتماعی، دریافت‌کننده کمک‌هزینه و خدمات، بخش خصوصی فعال در این امور است. افراد دارای معلولیت یا سمنهای فعال آنها که می‌توانند مشکلات و هزینه‌هایشان را خود ارزیابی و مدیریت کنند، نادیده گرفته شده‌اند. این امر یعنی نادیده گرفتن توانایی و حق مدیریت مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت توسط خودشان که برخاسته از نوع نگرش حمایتی و توانبخشی دولت و ایدئولوژی قدرت‌نگر و سلسله‌مراتب اجتماعی مبتنی بر قدرت است که همواره در صدد تعیین سرپرست و مدیر زندگی فردی و اجتماعی برای اشخاص دارای معلولیت است. این ایدئولوژی و طرز نگاه و مناسبات مربوط به آن، به‌طور مکرر توسط بخشهایی از این دست که در متن قانون آمده، بازتولید می‌شوند.
با توجه به عناصر گفتمانی متن قانون حمایت از حقوق معلولان ایران و دسته‌بندی نهادها و بخشهای دخیل در این قانون و تعاریف و عناصر رویکردها و گفتمانهای رایج معلولیت، سعی می‌شود با توصیف یعنی ویژگیهای زبان‌شناختی، دستور زبان و معنی‌شناسی متن و نیز تفسیر ساختارهای گفتمان‌مدار متن قانون، گونه‌های مختلف گفتمان و نظمهای گفتمانی مشارکت‌کننده در قانون معلولان ایران را معرفی کرده، سپس با تبیین روابط بینامتنی، ارتباط هر یک از گفتمانهای دخیل با یکدیگر و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تبیین گردد.
بر اساس گفته‌های مصاحبه‌شوندگان، آنچه در این فرآیند قابل‌توجه است، چالشها و درگیریهای فراوان میان بخشهای دولتی با هم (مانند وزارت تعاون با یکی از زیرمجموعه‌های خودش یعنی سازمان بهزیستی کشور) و هم‌چنین میان تشکلها و شبکه‌های ملی معلولان با یکدیگر بوده است. از سوی دیگر، بسیاری از تشکلها و افراد معلول فعال اجتماعی بر پنهان‌کاری و عدم اطلاع‌رسانی در خصوص تهیه پیش‌نویس قانون و محدود کردن صاحب‌نظران معلول به چند تن نزدیک به سازمانهای دولتی تأکید دارند.
نکته قابل‌توجه دیگر، حضور و نقش بخش خصوصی یعنی شرکتها و مؤسسه‌های ذی‌نفع از نظر اقتصادی در روند شکل‌گیری و تصویب قانون، اما به‌صورت غیررسمی و فشار بر شرکت‌کنندگان کمیته تدوین برای گنجاندن موادی بوده که بیشتر تأمین‌کننده امتیازهایی برای بخش خصوصی می‌باشد.
هم‌چنین تمام گزارشها و مصاحبه‌ها بر این تأکید دارند که هیچ‌گونه فراخوان یا دعوت به همکاری خطاب به بخشهای دانشگاهی و فرهنگی کشور صورت نگرفته و منبع علمی اصلی تدوین قانون، کارشناسان دولتی و چند فعال اجتماعی فاقد سابقه و نگاه تخصصی و علمی نظام‌مند بوده‌اند.
در زمینه بهره‌گیری از نظرهای شهروندان دارای معلولیت و توجه به تجارب، ارزشها، علایق و سبک زندگی آنها برای تدوین مواد قانون، نیز هیچ‌گونه اقدامی در قالب فراخوان و برگزاری نظرسنجی یا مصاحبه انجام نشده و تجارب افراد دارای معلولیت منحصر به همان چند تن از کارشناسان معلول سازمانهای دولتی یا نزدیک به آنها بوده است.
بخش دینی و قضایی یعنی فقها یا نمایندگان آنها و نمایندگان قوه قضاییه که باید در کمیته و جلسه مشترک تدوین قانون حاضر می‌شدند، در هیچ‌یک از جلسه‌ها حضور نداشته و در بسیاری از موارد که رفع ابهام و ایجاد تضمین صحت اجرای قانون منوط به‌نظر فقاهتی یا قضایی مسئول بوده است، کار رها شده یا ماده و موضوع حذف گردیده یا به‌صورت کلی و مبهم در دو ماده آمده است.
همان‌طور که بررسی مواد قانون نشان می‌دهد، بخشهایی مانند دانشگاهها، بخشهای دینی و قضایی و بخش شهروندی و گفتمانهای مربوط به آنها در این قانون حضور و دخالتی نداشته‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که گفتمانهای مربوط به بخشهای دولتی، قانون‌گذاری، مشارکت اجتماعی معلولان به‌صورت آشکار، اما با درجه‌های متفاوتی از حضور و نفوذ و بخش خصوصی و گفتمان آن به‌صورت پنهان و در قالب ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت حضور داشته‌اند. در خصوص گفتمانهای حاضر در قانون حمایت از حقوق معلولان ایران نتایج زیر به‌دست آمده است:
در خصوص متن قانونی مورد بررسی، گفتمان دولتی که حامل ایدئولوژی مسلط است رویکرد حمایتی و جذب بودجه و کنترل بر روابط و گفتمانهای معلولیت را دنبال می‌کند و از سوی دیگر گفتمان اجتماعی معلولیت مشارکت اجتماعی و رفع نابرابریهای مدنی را مدنظر دارد. علاوه بر این، بخش خصوصی با محوریت سودگرایی و بهره‌وری سعی در تأثیرگذاری بر فرآیند تولید و تفسیر متن قانونی می‌نماید. گفتمانهای دیگری مانند گفتمان عام معلولیت و گفتمان حقوقی، دانشگاهی و اخلاقی هم در فرآیند حضور دارند، اما به‌نظر می‌رسد هر کدام جذب یکی از سه گفتمان اصلی یادشده می‌شوند. برای مثال، گفتمان عام معلولیت که دغدغه‌اش جذب حمایت و خدمات است، تحت‌الشعاع گفتمان دولتی قرار می‌گیرد. گفتمان دانشگاهی به‌طور عمده به خدمت بخش خصوصی یا دولتی درمی‌آید و جزئی از آن می‌شود و گفتمان حقوقی در معلولیت جذب گفتمان مشارکت اجتماعی و رفع نابرابری می‌گردد.
از میان سه رویکرد گفتمانی رایج در حوزه معلولیت، رویکرد سنتی جسمانی- توانبخشی در تولید متن و روح کلی قانون حمایت از حقوق معلولان مسلط است. از یک‌سو، کاربرد ادبیات این گفتمان و از سوی دیگر تأکید بر شیوه‌های عمل به قانون متناسب با رویکرد جسمانی- توانبخشی در اکثر قریب به اتفاق مواد این قانون قابل مشاهده و استنباط است.
رویکرد اجتماعی- توانمندسازی معلولیت و گفتمان مرتبط با آن که بر توانمندسازی و استقلال فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت و برابرسازی فرصتها و حقوق آنها با سایر شهروندان تأکید می‌کند و می‌بایست با حضور و مشارکت افراد و تشکلهای فعال اجتماعی معلولیت پررنگ و دارای نفوذ و نقش مهمی در تولید این متن قانونی باشد، همه جا منفعل، ناظر یا حذف شده است.
گفتمان اخلاقی پست‌مدرن که بر تجربیات و حوزه خصوصی سبک زندگی و علایق و تفاوتهای فردی تأکید دارد، به‌دلیل محدود ساختن دایره حضور افراد معلول در جریان تدوین و تصویب قانون مطرود مانده است.
گفتمانهای آکادمیک و علمی و فرهنگی نیز به جریان تدوین قانون وارد نشده‌اند و از نمایندگان آنها یعنی پژوهش‌گران و اساتید متخصص در رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی دعوت به‌عمل نیامده است. ازاین‌رو، جای منابع علمی و تخصصی در تولید متن قانونی، با تجربیات اداری و بوروکراتیک یا تصورات اشخاصی مانند نمایندگان مجلس که دیدگاهی عام و غیرتخصصی به معلولیت دارند، پر شده است.
مورد فوق در خصوص غیبت گفتمان فقهی و دینی و قضایی از فرآیند تولید قانون نیز صدق می‌کند. این گفتمان و نمایندگان آنها که به‌خودی‌خود انگیزه و احساس نیازی برای مشارکت در امر قانون‌گذاری برای معلولان نداشته‌اند، باید توسط بخشهایی مانند سازمانهای دولتی، مجلس و فعالان معلول، مطلع و ترغیب می‌شدند. در خصوص نمایندگان و متخصصان امور قضایی هم که مکلف به حضور و ایفای نقش در این کار بوده‌اند، فقدان ساختار و روند مستحکم و الزام‌آور برای فرآیند تدوین قانون، موجب کناره‌گیری و بی‌توجهی به اهمیت یعنی قانون‌گذاری برای معلولان که طبق آمار 10 تا 12 درصد جمعیت کشور را می‌باشند، گردیده است.
سازمانهای دولتی و گفتمان آنها یعنی گفتمان بوروکراتیک و اجرایی جامعه که نمایندگان مهم آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور هستند، فعال‌ترین و مسلط‌ترین نقش را در تدوین و تولید متن قانون داشته‌اند. به‌همین دلیل، قانونی که قرار بوده تمام عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت را که با کاستی و مسئله همراه است، مورد حمایت قرار داده و زمینه فعالیت و توسعه را برای ایشان به‌وجود آورد و درنهایت، به موجبات ارتقاء شأن و زندگی آنها با ایفای نقش مستقل خودشان بینجامد، به یک قانون حمایتی- معیشتی با گفتمان مسلط توانبخشی به‌جای توانمندسازی تبدیل شده است.
معیشتی شدن قانون، به بودجه‌محور شدن آن منجر شده و محوریت بودجه یعنی نقش هر چه بیشتر ساختارهای دولتی و ضعف حضور و مشارکت اجتماعی جمعیت هدف قانون یعنی افراد دارای معلولیت در امور مربوط به خودشان می‌باشد. به‌عبارت دیگر، از دست رفتن هدف اصلی و اولیه تدوین قانون حاضر، نتیجه ناگوار تسلط گفتمان دولتی و بوروکراتیک و تحت‌الشعاع قرار گرفتن یا حذف دیگر گفتمانها است.
اگرچه گفتمان خصوصی یا گفتمان سودمحور در هیچ‌یک از جلسه‌های رسمی حضور نداشته، اما ردپای آن در تمام موادی که دریافت کمک‌هزینه و یارانه‌های قابل‌توجه در ازای انفعال و کاستن از شأن و فعالیت افراد دارای معلولیت به این بخش اختصاص داده شده است، قابل تشخیص می‌باشد. مشکل اساسی در این مورد همان پنهان بودن و غیبت صوری از فرآیند تدوین و تصویب قانون است که می‌تواند موجب فساد در امری شود که اساساً اقتصادی نبوده، بلکه دارای جنبه‌های انسانی و نوع‌دوستی غالب‌تر است. هم‌چنین این حضور و نقش نامرئی در صورت آلودگی به فساد و زدوبند با بخش بوروکراتیک، کاهش پی‌در‌پی کمی و کیفی همان خدمات توانبخشی را هم به‌دنبال خواهد داشت.
بحث
در بخش یافته‌ها و بر اساس جدول شماره 3، مفاهیم حقوق افراد دارای معلولیت در متن قانونی و نظرات مصاحبه‌شوندگان استخراج و تحلیل گردید. این مفاهیم کلیدی در قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق معلولان محورهای اصلی موضوع را تشکیل می‌دهند. مفاهیمی مانند معلولیت، حقوق افراد دارای معلولیت، برابرسازی فرصتها، مشارکت کامل اجتماعی، دسترسی و مناسب‌سازی، رفع تبعیض و فرهنگ‌سازی درباره هویت افراد معلول و ... از سال 2006 تا کنون طی چند پیمان‌نامه جهانی مورد تأکید قرار گرفته و برای دولتهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شده‌اند (پورنجف، 2007؛ رمضانی قوامآبادی، 2011؛ برگز و همکاران، 2019؛ بلنک و فلین، 2017؛ کاتسویی و چاکلن، 2020). محدودیتهای معنایی، تحریف موضوع و هدف و حذف هویتهای فردی و اجتماعی معلولان از قانون داخلی مصوب 1396 از جمله مواردی بودند که در بخش یافته‌ها به آنها پرداخته شده است.
طبق روش فرکلاف، ساختارهای گفتمان‌مدار و ایدئولوژیک متن قانونی و مصاحبه‌ها در لفظ و معنا و جان‌مایه کلی قانون با توجه به دالهای موجود در متن و تفسیر تولیدکنندگان آن تشریح گردیده و ردپاهای مدل پزشکی و اجتماعی و حقوق بشر در معلولیت نشان داده شده است. در ادامه ابتدا قانون داخلی ایران با قوانین مرجع بین‌المللی مقایسه خواهد شد، سپس دانش زمینه‌ای مولدان و مفسران این قانون و ساختارهای اجتماعی جهت‌دهنده به این دانش زمینه‌ای در قالب گفتمانهای معلولیت، تفسیر و تبیین می‌گردند.
مقایسه کلی قانون داخلی با قوانین جهانی معلولیت در پژوهشهای دیگر
به‌دلیل نو بودن زمینه پژوهشی قانون و حقوق معلولان و گفتمانهای معلولیت در ایران هیچ پژوهشی به‌دست نیامد. در خارج از ایران، پژوهشها را می‌توان به دو دسته مربوط به کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقسیم نمود. در مورد اول، نظریه‌ها و پژوهشهای افرادی مانند بارنز و مرسر، 2004 و 2005؛ الیور، 1993؛ الیور و بارنز، 2010؛ شکسپییر و واتسون، 2001؛ شکسپیر، 2019؛ وماس و واتسون، 2014؛ هیوز، 2020 و کاتسویی و چاکلن، 2020، با سه رویکرد اجتماعی، پست‌مدرن و حقوق بشری ارائه شده است. این سه رویکرد نظری و پژوهشی اگر چه تا اوایل قرن حاضر خطوط متمایزکننده بسیاری داشتند، اما طی چند سال اخیر کوشیده‌اند نظریه و روشی ترکیبی را رواج دهند که به‌طور فراگیر بیشترین مسائل مربوط به معلولیت را پوشش دهد (برگز و همکاران، 2019) .
گرایش نظری دیگر در پژوهشهای کشورهای توسعه‌یافته مربوط به جامعه‌شناسی بهداشت و پزشکی است که طی سه دهه مورد انتقاد نظریه‌پردازان رویکردهای سه‌گانه یادشده بوده است. کسانی مانند گرو، 2011 و کالایر و اسکمبلر، 2015، کوشیده‌اند مفاهیم و دغدغه‌های نظری، روش‌شناختی و ارزشی گروههای منتقد خود را در مطالعات مربوط به حوزه بهداشت و پزشکی وارد کنند و از این طریق جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی معلولیت را در کنار موضوعهای جسمانی و فیزیولوژیک مدنظر قرار دهند (بلنک و فلین، 2017 و کاتسویی و چاکلن، 2020).
دسته دیگر پژوهشهای خارجی مربوط به کشورهای درحال‌توسعه می‌باشد که در شرایطی مشابه ایران هستند. این کشورها تنها در دو دهه اخیر به مقوله معلولیت و حقوق آنها توجه نموده‌اند و کار پژوهش هم از حیث موضوع و هم اهداف و روش متناسب با سطح خواسته‌های شهروندان معلول آنها و اولویتهای حیاتی ایشان است. در کشورهای آفریقایی و آسیایی، تأمین اجتماعی، حمایتهای غذایی و بهداشتی، توانبخشی پزشکی و حرفه‌ای مقدم بر هر چیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. کاتسویی و چاکلن در تحقیق گسترده سال 2020 چندین کشور درحال‌توسعه مانند نیجریه، اندونزی، مصر و پاکستان را مورد مطالعه قرار داده و برگز و همکاران هم در راستای برنامه‌های توسعه سازمان بهداشت جهانی از سال 2015 تا کنون پژوهشهای گسترده‌ای برای دست‌یابی به نظریه و روشی جهانی در حوزه معلولیت انجام داده‌اند (کاتسویی و چالکلن، 2020؛ برگز و همکاران، 2019). طبق یافته‌های این پژوهش‌گران، الگوهای معلولیت در کشورهای توسعه‌یافته با جوامع درحال‌توسعه بسیار متفاوت است و ارتباط تنگاتنگی با مسائل مربوط به توسعه آنها دارد، حتی آمار، نرخ و نوع معلولیت در این دو دسته از کشورها با هم متفاوت است. بنابراین، قوانین مورد نیاز معلولان در کشورهای جهان سوم یا توسعه‌نیافته با کشورهای فراصنعتی متفاوت است (گرو، 2011؛ بلنک و فلین، 2017؛ هیوز، 2020؛ کاتسویی و چالکلن، 2020؛ برگز و همکاران، 2019).
قانون مورد بررسی این مقاله، اصلاحیه سال 1396 از قانون جامع حقوق معلولان مصوب سال 1383 است. این اصلاحیه در راستای بومی‌سازی پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (سی. آر. پی. دی.) مصوب سال 2006 سازمان ملل متحد تهیه و تصویب شده است. طبق (سی. آر. پی. دی.) دولتهای عضو سازمان ملل (از جمله ایران) که پیمان‌نامه را امضا کرده‌اند، می‌باید به اصلاح قوانین داخلی خود در زمینه حقوق معلولان اقدام نمایند (پورنجف، 2007؛ رمضانی قوامآبادی، 2011) این امر بلافاصله پس از تصویب پیمان‌نامه در مجلس شورای اسلامی در سال 1387 آغاز شد و سرانجام در اسفند 1396 محقق گردید (مجلس شورای اسلامی، 2018)، اما به دلیل حذف نیمی از مواد و پیش‌نویس اولیه که توسط فعالان اجتماعی معلول و سازمانهای غیردولتی آنها تهیه شده بود، قانون به‌صورت مختصر، محدود و مبهم تدوین گردید (محمودنژاد، 1399؛ مصاحبه‌شوندگان 1، 2، 4، 8، 9، 11، 12 و 14) یکی از مهم‌ترین محدودیتهای این قانون، تعیین معلولیت بر اساس (آی. سی. اف.) و استناد ناتوانی به محدودیتهای جسمانی خود فرد معلول بوده است (رمضانی قوامآبادی، 2011).
آی. سی. اف. یا طبقه‌بندی جهانی عملکرد، معلولیت و سلامت، راهنمای مورد تأکید سی. آر. پی. دی. است که تلاش شده است به وسیله آن وجوه جسمانی، اجتماعی و فرهنگی معلولیت به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد (پورنجف، 2007)، اما در ایران تعیین معلولیت به کمیسیون پزشکی سپرده شد و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی، شرایط و ویژگیهای اخلاقی و ارزشی افراد دارای معلولیت نادیده گرفته شده است. هم‌چنین دو مفهوم برابرسازی فرصتها و مشارکت اجتماعی کامل به‌طور ناقص و صرفاً مرتبط با موانع فیزیکی و حوزه‌های ایاب و ذهاب تعریف گردید (محمودنژاد، 2019). این در حالی است که در پیمان‌نامه جهانی تأکید می‌شود که کاربرد آی. سی. اف. باید در جهت ترکیب مدلهای پزشکی، اجتماعی و اخلاقی یا حقوق بشر باشد تا ابعاد مختلف مسئله معلولیت در تعیین کم‌وکیف آن ملحوظ گردد (کاتسویی و چالکلن، 2020).
مورد حائز اهمیت دیگر در خصوص قانون داخلی، معیشتی و بودجه‌محور بودن آن است که با توجه به ضرورت اختصاص بودجه بسیار برای تحقق آن و فقدان منابع لازم تا کنون تنها یک دهم بودجه پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سالهای اخیر تصویب شده و این مقدار هم در عمل تأمین و اعمال نگردیده است. فصلهایی از قانون مانند مناسب‌سازی، آموزش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و ... در گرو تأمین بودجه قابل‌توجهی هستند که بحث بر سر چگونگی تأمین و تقسیم آن تا کنون ادامه دارد (محمودنژاد، 2019).
یکی از تفاوتهای مهم دیگر میان قانون داخلی و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، به‌رسمیت شناختن حقوق گروههای اجتماعی متنوع معلولیتی مانند زنان و کودکان است. در سی. آر. پی. دی. موادی به این گروهها اختصاص یافته و رفع تبعیض علیه آنها مورد تأکید قرار گرفته است، حال آنکه در قانون مصوب 1396 هیچ نامی از این گروهها برده نشده و اقلیتهای درون‌گروهی معلولیتی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، درحالی‌که این گروهها به‌دلیل آسیب‌پذیری بیشتر نیازمند توجه کانونی تمرکز قانونی بیشتری هستند (پورنجف، 2007؛ محمودنژاد، 2019).
تفسیر و تبیین گفتمانها
همان‌طور که در انگاره روش‌شناختی فرکلاف در شکلهای 2 و 3 مشاهده شد، برای شناخت گفتمانهای حاضر، غایب و مسلط در نظمهای گفتمانی مورد بررسی و ارتباط این گفتمانها با ساختارها و نهادهای اجتماعی باید به دالهای زبانی، دانش زمینه‌ای و تحلیل ژانرها یا گونه‌های ادبی و نوشتاری و گفتاری در متن و مصاحبه‌ها توجه نمود (محسنی، 2012). در متن قانونی و مصاحبه‌ها، سه ژانر یا گونه نگارش و ادبیات نشان‌دهنده سه گفتمان فعال رسمی- دولتی، اجتماعی- مشارکت‌خواه و خصوصی- سودگرا است. ژانر پست‌مدرن و ادبیات اخلاق پست‌مدرن و حقوق بشر در متن غایب می‌باشد و ژانر فقهی و دینی بسیار کم‌رنگ و با کاربرد عام آمده است. عاملان گفتمانی که نماینده نهادهای سیاسی و اجرایی بوده‌اند از زبان و گونه‌های ادبی رسمی استفاده کرده‌اند. کاربرد واژه و عبارتهایی مانند حمایت، تحت پوشش، قیم دولتی، کمک‌هزینه و پرهیز از کاربرد تعبیراتی مانند رفع تبعیض، مشارکت کامل اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر معلولیت و نظایر اینها که مورد تأکید پیمان‌نامه جهانی است از این جمله‌اند. به عکس در گفتار مصاحبه‌شوندگان دارای معلولیت و نمایندگان سازمانهای غیردولتی، بیشترین تأکید بر واژه‌ها و تعابیر دربرگیرنده حقوق اجتماعی و هویت‌بخش معلولیت مانند مشارکت در تعیین سرنوشت، مدیریت امور توسط خود معلولان، رفع تبعیض، فراگیرسازی فرصتها و رفع موانع فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. در مصاحبه با بخش خصوصی مانند نمایندگان شرکتهای تولیدکننده تجهیزات مورد نیاز معلولان و مراکز توانبخشی خصوصی واژه‌هایی مانند یارانه، معافیت مالیاتی، برجسته‌سازی نقش این شرکتها در تعیین و تقسیم کمکهای دولتی به بخش خصوصی و بیمه‌های مربوطه چشمگیر است (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 8، 10، 14، 15، 18، 19 و 20).
علاوه بر گفتمان و ژانرهای فعال یادشده، گفتمان عام معلولیت یا به تعبیر فرکلاف «عامه» (فرکلاف، 1387) نیز قابل تشخیص است که به‌دلیل تمرکزش بر جلب حمایتهای توانبخشی دولتی می‌توان با عنوان گفتمان «توان‌خواهی و مددجویی» از آن نام برد. این گفتمان به‌همین دلیل جذب گفتمان رسمی و دولتی شده و از گفتمان مشارکت اجتماعی فعالان معلول جدا می‌شود. این گفتمان در جریان تدوین قانون نقشی منفعل و پذیرا داشته است. گفتمان دیگر حقوقی یا حقوق بشری است که بنا بر تعریف اهداف خود جذب گفتمان مشارکت اجتماعی و فعالان دارای معلولیت گردیده است. این گفتمان دارای نمایندگانی هم در بخش دولتی و هم در بخش قانون‌گذاری یا مجلس بوده است. دو گفتمان دانشگاهی و فقهی یا مذهبی به‌دلیل عدم رجوع به آنها یا فقدان سازوکار روشن و فراگیر تدوین قانون از فرآیند تولید متن قانونی و ارائه تفسیر آن خارج مانده و در زمان انجام مصاحبه‌ها از عمده رخدادهای گفتمانی بی اطلاع بودند (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 8، 10 و 14).
طبق شواهد زبانی، گونه‌شناختی و اظهارات مصاحبه‌شوندگان، می‌توان دانش زمینه‌ای گفتمانهای فعال را در دو بخش نهادی-کاربردی و اجتماعی- آرمان‌گرا تقسیم نمود. بخش اول شامل ارزشها، باورها و خط‌مشیهای عمومی است که توسط ساختارهای مسلط و صاحب قدرت در قالب دستورالعملها به عاملان نهادی مانند سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده و از طریق گفتمان رسمی و دولتی در فرآیند تدوین قانون در قالب واژه‌ها و تعریفهای مربوط به معلولیت بازنمایی می‌شوند. این دانش زمینه‌ای یا ایدئولوژیک توان‌گرایی و سلامت جسمانی را معیار تقسیم عاملان گفتمانی به دو دسته حمایت‌کننده و حمایت‌شونده تقسیم می‌نماید و از این طریق توان‌گرایی و سالم‌سالاری را در نوشتار و گفتار طبیعی‌سازی می‌نماید. به این معنی که بخش عمده جامعه هدف قانون هرچند مخالف توان‌گرایی و سالم‌سالاری باشند با همین ادبیات و در همین ژانر وارد تعامل گفتمانی شده‌اند (مجلس شورای اسلامی، 2018 و مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 8 و 14).
دانش زمینه‌ای نوع دوم که از ابتدا به‌دنبال تغییر وضعیت موجود و رفع نابرابری و تبعیض بوده‌اند، لااقل در بیان مصاحبه‌شوندگان حقوق بشر و فعالان مدنی، ریشه‌های ایدئولوژی ضد تبعیض خود را آشکار می‌کنند، اما در تدوین متن نهایی و اجرای آن تحت تأثیر ایدئولوژی رسمی و نگرش مبتنی بر نابرابری معلول و غیرمعلول قرار گرفته و خواهان حداقل خواسته‌ی حمایتی و التیام‌بخش یا ترمیمی بوده که در قالب مواردی مانند اعطای کمک‌هزینه‌های آموزشی، درمانی و تأمین اجتماعی، اختصاص درصدی از اشتغال به معلولان و تخصیص چند ساعت برنامه در رسانه‌های جمعی برای فرهنگ‌سازی، در متن قانون وارد شده است. اگرچه همین مقدار حمایتهای ترمیمی هم تا کنون اجرا نگردیده است.
افتراق و چندگانگی گفتمانی در کلام مصاحبه‌شوندگان کاملاً مشهود است. از بیست تن مصاحبه‌شونده تنها یک تن که دارای مسئولیت بالای دولتی و رسمی بوده، قانون سال 1396 را کاملاً مثبت و برطرف‌کننده مسائل فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت می‌داند. سایر افراد آن را از نظر نگارش و اجرا دارای ضعفهای بسیار ارزیابی می‌کنند. برخی از مصاحبه‌شوندگان این متن قانونی را در زمینه رفع مسائل معیشتی معلولان گام مهمی می‌دانند، اما اجرای مواد مهمی مانند اشتغال، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان یا مسکن و مناسب‌سازی را آرمانی و غیرقابل اجرا می‌بینند. فقدان ضمانتهای اجرایی و قضایی لازم برای تحقق مواد قانون یا مجازات مجریان متخلف از قانون هم ایراد مهم دیگری است که اکثر قریب به اتفاق مصاحبه‌شوندگان بر آن تأکید دارند (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 19 و 20).
سرانجام طبق نظر مصاحبه‌شوندگان غیبت یا کم‌رنگ بودن قابل توجه گفتمان پست‌مدرن و حقوق بشری در متن، موجب ضعف قانون‌گذاری در خصوص حقوق فردی، به‌رسمیت شناختن تفاوتها، ارزشها و علایق فردی و اختصاصی قشرهای مختلف معلولان مانند ملاحظات و هنجارهای اخلاقی متنوع در میان افراد دارای معلولیت شده است. این چالش مهم دیگری در قانون مورد بررسی می‌باشد. مسائلی مانند حق پیشگیری یا سقط‌جنین و یا حق پرهیز از این دو که توسط ساختار رسمی بر آنها تأکید می‌شود، در حال حاضر مورد مباحثه و تضاد است. برخی حق انتخاب تولد فرزندشان- هرچند معلولیت داشتن او محرز باشد- را متعلق به خانواده و خود فرد می‌دانند و جامعه را موظف به تمهید امکانات حمایتی می‌شناسند، اما گروهی از معلولان و به‌ویژه عاملان نهادی و گفتمان رسمی این حق را متعلق به جامعه دانسته و معتقد به ضرورت کاهش ریسک تولد کودکان دارای معلولیت می‌باشند. این مسئله و مسائلی از این دست که در چارچوب گفتمان اخلاقی و پست‌مدرن مطرح می‌گردند، در متن قانون جایی به خود اختصاص نداده‌اند، اما در گفته مصاحبه‌شوندگان بسیار پررنگ است (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 6، 7، 14 و 20).
بحث
تدوین قانون 1396 تلاشی برای اصلاح قانون جامع سال 1383 و منطبق ساختن آن با پیمان‌نامه جهانی 2006 بوده است. در این فرآیند حوزه‌های گفتمانی رسمی با رویکرد مدل پزشکی و حمایتی، گفتمان فعالان اجتماعی معلولان با رویکرد اجتماعی و مشارکت‌خواه و گفتمان خصوصی با رویکرد سودگرا حضور فعال داشته اند. برخورداری گفتمان نهادی و رسمی از امکانات ساختاری مانند دسترسی به منابع و قدرت تعیین زمینه و هنجارهای گفتمان دست بالا و تعیین‌کننده را داشته و ازاین‌رو، ارزشهای ایدئولوژی ساختاری مبتنی بر قدرت و نابرابری را در متن و مناسبات گفتمانی مسلط ساخته است. گفتمان سودگرا برای بهره‌مندی از منابع مالی بخش نهادی و رسمی در تعامل و هماهنگی با گفتمان رسمی عمل کرده و مواد تأمین‌کننده اهداف خود را در متن قانونی دارد. موادی که توزیع و مدیریت منابع مالی را به‌جای افراد دارای معلولیت در اختیار گفتمان خصوصی می‌گذارد. گفتمان فعالان حقوقی و اجتماعی معلولان در کلیه فرآیند حضور داشته و هرچند در گفتار بر اهداف خود برای رفع تبعیض و مسلط ساختن مدل اجتماعی معلولیت بر قانون تأکید داشته است، اما درنهایت تنها حضور نمایندگان این گفتمان بدون داشتن حق رأی و تنها به‌عنوان ناظر نصیب آن شده است (مصاحبه‌شوندگان: 1، 2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 14، 19 و 20).
بنابراین، اگرچه هدف اصلی تدوین قانون 1396 و پیمان‌نامه‌های جهانی چرخش از مدل پزشکی به‌سوی یک مدل اجتماعی فراگیر بوده، اما در عمل مدل پزشکی با تسلط رویکرد حمایتی و ترمیمی از طریق متن قانونی بازتولید شده است. فراگیرسازی قانونی هم در مصادیق مربوط به گروههای اجتماعی مانند زنان و کودکان و هم در اهداف اجتماعی و اخلاقی مانند رفع تبعیض، برابرسازی فرصتها، مشارکت کامل اجتماعی و معتبر داشتن ارزشهای اخلاقی خاص پوشش‌دهنده و فراگیر نبوده است. به این موارد ضعفهای اجرایی قانون که به‌طور عمده به نحوه تدوین، ابهام در نگارش و عدم توجه به سازوکارهای الزام‌آور می‌باشد، نیز افزوده می‌گردد.
در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که طبق نظر تولیدکنندگان و مفسران و مجریان قانون مورد بررسی، تصویب اصلاحیه قانونی سال 1396 گام ارزش‌مندی در جهت نهادینه کردن حقوق و صدای افراد دارای معلولیت در ایران بوده است. در دوره‌ای که دهه مطالبه‌گری اجتماعی گروههای اجتماعی و اقلیتهای فرهنگی دانسته می‌شود، فعالان حوزه معلولیت و سازمانهای مردم‌نهاد آنها در ایران هر سال منسجم‌تر و هدف‌مندتر در عرصه مطالبه حقوق خود و رفع تبعیضها ظاهر شده‌اند. هرچند تبدیل این واحدهای اجتماعی به گروه فشار رسمی و دارای هویت قانونی با چالشهایی مانند عدم آگاهی یکدست و فراگیر در میان آنها، وجود شکاف میان توان‌خواهی و مشارکت‌خواهی و نیز خلأ پژوهشهای علمی و مطالعاتی روبه‌رو بوده است.
پیشنهادها
با توجه به تحلیل موارد ضعف در متن قانونی و اجرای آن پیشنهادهای زیر برای رفع نواقص مطرح شده ارائه می‌گردد:
در متن قانون مورد بررسی کمیته‌ای برای پیگیری حسن اجرای قانون تمهید گردیده است که تحت ریاست معاون اول رییس جمهور فعالیت می‌کند، اما دبیرخانه مربوطه و تهیه گزارشهای اجرای مواد قانون در سازمان بهزیستی و زیر نظر رییس این سازمان است که می‌باید یکی از مجریان اصلی قانون مذکور باشد. این امر احتمال ارائه گزارشهای غیرواقعی یا سوگیرانه را بسیار افزایش می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دبیرخانه مزبور به وزارت رفاه یا ترجیحاً به دفتر معاون اول رییس جمهور منتقل گردد.
تشکیل صندوق فرصتها برای معلولان نیز مانند در سازمان بهزیستی مستقر گردیده که قاعدتاً باید در سطح وزارتخانه یا دفتر معاون رییس جمهور باشد.
در متن قانون بر حضور و مشارکت نمایندگان سازمانهای مردم‌نهاد معلولان و به‌ویژه پنج نماینده از شبکه‌های ملی سمنهای افراد دارای معلولیت تأکید شده است، اما این نمایندگان بدون داشتن حق رأی و تنها ناظر بر جریان تصمیم‌گیریها هستند. با تمهید کارگروههای مشورتی از این سمنها و نمایندگانشان، مشارکت افراد معلول در تصمیم‌گیریها و اجرای برنامه‌های توسعه را می‌توان واقعی‌تر و کاربردی‌تر نمود.
یکی از مشکلات مربوط به شبکه‌های ملی افراد دارای معلولیت، دخالت سازمانهای دولتی مانند بهزیستی در تشکیل آنها است. این دخالت مخالف تصریح پیمان‌نامه جهانی در خصوص حق تعیین سرنوشت معلولان توسط خودشان می‌باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده و لازم‌الاجرا است. دخالت بهزیستی در این امر موجب تشکیل شبکه‌های ملی موازی در گروههای عمده معلولیت گردیده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در آیین‌نامه مربوط به تشکیل شبکه‌های ملی سمنهای معلولان، این مسئله به‌روشنی و با قطعیت مشخص گردد. این امر موجب توانمندسازی شبکه‌های ملی و درنتیجه همکاری موثر آنها با سازمان بهزیستی می‌گردد.
ابهامات و تحریفهای متعددی در خصوص مفاهیم کلیدی معلولیت، حقوق، مسائل و هویتهای آنها در متن قانونی وجود دارد. پیشنهاد می‌شود این موارد با رجوع به منابع حقوقی و فقهی داخلی و پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1387 برطرف گردد و راه را برای درک صحیح از این موارد و تحقق کامل حقوق معلولان هموار سازد.
خلأ پژوهش نقش مهمی در بروز ضعفهای قانونی و اجرایی دارد. در ایران مرکز مطالعات معلولیت مستقل وجود ندارد. رشته‌های دانشگاهی مطالعات معلولیت تعریف نشده است و بودجه‌های اختصاصی مستمر برای انجام این مطالعات موجود نیست. پیشنهاد می‌شود با دعوت از پژوهش‌گران و ایجاد مشوقهایی در زمینه اعتبارهای پژوهشی، با ایجاد مراکز و رشته‌هایی ازاین‌دست، کار معلولیت پژوهی و ارتباط میان بخشهای علمی و اجرایی سامان‌دهی گردد.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش تمام بخشهای پژوهش مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
پژوهش حاضر هیچ حامی مالی نداشته است.
تضاد منافع
این مقاله با مقاله‌های دیگر نویسندگان همپوشانی ندارد.
رعایت اخلاق پژوهش
ملاحظات اخلاقی مورد نیاز در این مطالعه شامل کسب رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان و کسب رضایت ثبت شده، محرمانه بودن (استفاده از نام مستعار مانند شرکت‌کننده 1، 2 و ... در طول مطالعه) و حق انصراف بوده است.
قدردانی
از تمامی افرادی که در این پژوهش کیفی مشارکت کرده‌اند، قدردانی می‌شود.
منابع:
Aghagolzadeh, F., Arjmandi, M. Gulfam, A., & Kurd Saffronloo Cambodia, A. (2010). The Effectiveness of Fairclough’s Model of Critical Discourse Analysis in the Critique and Effect of “Sisters” on the Evaluation of Equals in James Joyce’s Translated Texts. Research in Comparative Language and Literature, 1 (3): 22-40. (In Persian).
Aghagolzadeh, F. (2013). Legal Linguistics: A New Approach to Applied Linguistics. (In Persian). From http://www.sid.ir.
Aigbogun, E. & Osuegbu, O. (2019). Chronic Illness, Impairment and Disability: The Sociomedical Perspective. Clinical and Experimental Anatomy. https://www.researchgate.net/publication/335611824.
Assadian, M., Amir Mazaheri, A. M., & Kamali, M. (2020). Social Construction of Disability in Pre-Revolutionary Cinema and Iran’s 60s (A Case Study of Movies in the World Was Alien and A Little Bird of Happiness), MEJDS, 10 (3): 1-8. (In Persian).
Barnes, C., & Merser, G. (2004). Implementing the Social Model of Disability: Theory and Research. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/disabilitypublication/barnes.
Barnes, C., & Merser, G. (2005). Understanding Impairment and Disability: Towards an International Perspective. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/disabilitypublication/barnes.
Barton, E. (2014). Discourses of Disability in the Digest. Wayne State University, Detroit, Michigan.
Blaikie, N. (2012). Research Paradigms in Humanities, Translated by Seyed Hamidreza Hassani, Mohammad Taghi Iman, and Seyed Massoud Majedi, Qom: Hozeh and Daneshgah Publications. (In Persian).
Blanck, P., & Flynn, E. (2017). Handbook of Disability Law and Human Rights. Routledge Press.
Bontinx, W. H., & Schalock, R. L. (2010). Models of Disability, Quality of Life and Individualized Supports. Maastricht University, Netherland in (Encyclopedia of Disability, 2012. Stanford University).
Berghs M., Atkin K., Hatton, C., & Thomas, C. (2019). Do Disabled People Need a Stronger Social Model: A Social Mmodel of Hhuman Rights, Disability & Society, https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1619239.
Collayer, F. (2015). Handbook Social Theory in Health, Illness and Medicine. The Palgrave macmillan.
Carson, G. (2009). Social Model of Disability. Scottish Accessible Information Forum.
Ebrahimi, M. (2016). Document of Standard Rules on Equal Opportunities for the Disabled, Taken from http://iransdp.com/?part=menu&inc=menu&id=169.
Ellis K., Garland Thomson, R., Kent, M., & Robertson, R. (2019). Manifestos for the Future of Critical Disability Studies, 1, Routledge Press.
Fairclough, N. (2008). Critical Analysis of Discourse, Translated by Fatemeh Shayesteh Piran, Shaban Ali Bahrampour, Reza Zoghdar Moghadam, Ramin Karimian, Pirooz Izadi, Mohammad Javad Gholamreza Kashi and Mahmoud Neyestani Tehran: Center for Media Studies and Research, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian).
Fairclough, N. (2013). Critical Discourse Analysis and Critical Policy Studies, Critical Policy Studies, 7 (2): 177-197, http://dx.doi.org/10.1080/19460171.2013.798239.
Fairclough, N., & Fairclough, I., (2013). Argument, Deliberation, Dialectic and the Nature of the Political: A CDA Perspective. Political Studies Review, 11: 336–344, doi: 10.1111/1478-9302.12025.
Goodley D., Lawthom, R., Liddiard, K., & Runswick, K. (2019). Provocations for Critical Disability Studies Published online: 22 Mar 2019, 972-997. Download citation https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1566889.
Grue, J. (2011). Interdependent Discourses of Disability: A Critical Analysis of the Social/Medical Model Dichotomy, Doctoral Dissertation, Faculty of Humanities, University of Oslo.
Hashemi, F. (2014). Executive Challenges of Supporting the Disabled in Iran. Shahid Beheshti University, Faculty of Law, Thesis to Receive a Master’s Degree in Public Law. (In Persian).
Hoffmann, J., & Dakroury, A. (2013). Disability Rrights between Legal Discourses and Policy Narratives: An Analysis of the European and Canadian Frameworks. Disability Studies Quarterly, 33 (30), http://dx.doi.org/10.18061/dsq.v33i3.1778.
Hughes, B. (2020). A Historical Sociology of Disability and Human Validity and Invalidity from Antiquity to Early Modernity by Routledge press.
Iman, M. T. (2013). Qualitative Research Methodology, Qom: Hozeh and University Pblications. (In Persian).
Islamic Consultative Assembly of Iran (2018). Supporting Law of People with Disability. Special Issue. No. 1040. https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16936.
Jalili, A. (2016). The Analysis of Inclusive Supporting Law of the Rights of Disabled Persons. Iranian Clinic of Law. http://www.iranlawclinic.com.
Kanter, A. (2011). The Law: What’s Disability Studies Got to Do with It or An Introduction to Disability Legal Studies, Article in Columbia Human Rights Law, 42 (2): 403- 479.
Katsui, H., & Chalklen, S. (2020). Disability, Globalization and Human Rights. Routledge, Abingdon, Oxon, New York.
Lang, R. (2001). The Development and Critique of the Social Model of Disability, Development Group University of East Anglia.
Liasidou, A. (2014). Disabling Discourses and Human Rights Law: A Case Study Based on the Implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, School of Arts and Education Sciences, European University Cyprus, Nicosia, Cyprus, Pages 149-162 |Citation: https://doi.org/10.1080/01596306.2014.936928 (Online) Journal Homepage: http://www.tandfonline.com/loi/cdis20.
Macartney, B. C. (2011). Disabled by Discourse: Two Families’ Narratives of Inclusion, Exclusion and Resistance in Education. University of Canterbury. Theological Studies 74 (1), DOI:10.4102/https. V 74i1.4738.
Mahmood Nezhad, A. (2019). When Will the Problems of the Disabled End? / Subsidy Support is not Responsive? Mehr News Agency, Community Group. From: https://www.mehrnews.com/news/4781751.
Mauri, C. (2011). The Medical Approach and the Social Approach to Disability: A Descriptive Analysis. Thesis for Bachelor of Arts with Honors in Sociology, School of Social Sciences and Humanities, Murdoch University.
Mohseni, M. (2012). A Rsesearch in the Theory and Method of Faircloughian Discourse Analysis, Socio-cultural knowledge. 3 (3): 63-86 (In Persian).
Mulderrig, J., Montessori, N., & Farrelly, M. (2020). Introducing Critical Policy Discourse Analysis. https://www.researchgate.net/publication/338966900.
Nouri, A. (2016). Rights of the Disabled of Iran, Qom: Sobh Sadegh Publications, Handicapped Center of Culture. (In Persian).
Oliver, M. (1993). The Politics of Disablement, Macmillan Press, University of Greenwich, London, England.
Oliver M., & Barnes, C. (2010). Disability Studies, Disabled People and the Struggle for Inclusion, British Journal of Sociology of Education, 31(5): 547-560. http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2010.500088.
Parsloe, S. M. (2015). Discourses of Disability, Narratives of Community: Reclaiming an Autistic Identity Online, Journal of Applied Communication Research, 43 (3): 336-356.
Pothier, D., & Devlin, R. (2006). Critical Disability Theory: Essays in Philosophy, Politics, Policy, and Law, Library and Archives Canada Cataloguing in Publication.
Pour Mohammadi, N. (2016). A Decade with Postmodern Ethics in Disability: Quarterly Review of the Ethics of Educational Sciences and Psychology, 2 (5): 197-218. (In Persian).
Pour Mohammadi, N. (2019). Disability and the World which Makes Disabled. Qom, Publication: Tavanmandan.
Pour Najaf, M. (2007). The Convention of Rights of People with Disability. Human Rights Office, The Ministry of Foreign Affairs of Islamic Republic of Iran.
Ramezani Ghavamabadi, M. (2011). Supporting the Disabled in International Law, Quarterly Journal of Social Welfare, 11 (41): 307-341. (In Persian).
Retief, M. (2018). Models of Disability: A Brief Overview. Teologiese Studies /Critical Disability Theory. Florida International University, USA.
Sadeghi Fasaei, S., & Fatemi Nia, M. A. (2015). Disability; Semi-hidden Part of Society: Social Approach to the Situation of the Disabled Persons in World and Iran, Quarterly Journal of Social Welfare, 15 (58): 157-192. (In Persian).
Shakespeare, T., & Watson, N. (2001). The Social Model of Disability: An Outdated Ideology, Journal of Research in Social Science and Disability, 2: 9-28.
Shakespeare, T. (2019). When the Political Becomes Personal: Reflecting on Disability Bioethics. Bioethics, 33: 914–921. https://doi.org/10.1111/bioe.12668.
Van Aswegen, J. (2019). Disabling Discourses and Ableist Assumptions: Reimagining Social Justice through Education for Disabled People through a Critical Discourse Analysis Approach, Article in Policy Futures in Education. https://www.researchgate.net/publication/331209835.
Van Dijk, T. A. (2003). Studies in Discourse Analysis, from Text Grammar to Critical Discourse Analysis, Translated by Pirooz Izadi, Shaban Ali Bahrami, Alireza Khormaei, Mohammad Javad Gholamreza Kashi and Teja Mirfakhraei Tehran: Media Studies and Research Center Publications. (In Persian).
Van Dijk, T. A. (2014). Critical Disability Studies and its Critiques Society and Discourse 29 (4), Introduction.
Van Dijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis, Handbook of Discourse Analysis Eds. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, and Deborah Schiffrin, 466-486.
Vehmas, S., & Watson, N. (2014). Moral Wrongs, Disadvantages, and Disability: A Critique of Critical Disability Studies. Disability & Society, 29 (4): 638-650.
Wodak R., & Meyer, M. (2008). Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology.
Aghagolzadeh, F. (2013). Legal Linguistics: A New Approach to Applied Linguistics. (In Persian). From http://www.sid.ir.
Aigbogun, E. & Osuegbu, O. (2019). Chronic Illness, Impairment and Disability: The Sociomedical Perspective. Clinical and Experimental Anatomy. https://www.researchgate.net/publication/335611824.
Assadian, M., Amir Mazaheri, A. M., & Kamali, M. (2020). Social Construction of Disability in Pre-Revolutionary Cinema and Iran’s 60s (A Case Study of Movies in the World Was Alien and A Little Bird of Happiness), MEJDS, 10 (3): 1-8. (In Persian).
Barnes, C., & Merser, G. (2004). Implementing the Social Model of Disability: Theory and Research. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/disabilitypublication/barnes.
Barnes, C., & Merser, G. (2005). Understanding Impairment and Disability: Towards an International Perspective. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/disabilitypublication/barnes.
Barton, E. (2014). Discourses of Disability in the Digest. Wayne State University, Detroit, Michigan.
Blaikie, N. (2012). Research Paradigms in Humanities, Translated by Seyed Hamidreza Hassani, Mohammad Taghi Iman, and Seyed Massoud Majedi, Qom: Hozeh and Daneshgah Publications. (In Persian).
Blanck, P., & Flynn, E. (2017). Handbook of Disability Law and Human Rights. Routledge Press.
Bontinx, W. H., & Schalock, R. L. (2010). Models of Disability, Quality of Life and Individualized Supports. Maastricht University, Netherland in (Encyclopedia of Disability, 2012. Stanford University).
Berghs M., Atkin K., Hatton, C., & Thomas, C. (2019). Do Disabled People Need a Stronger Social Model: A Social Mmodel of Hhuman Rights, Disability & Society, https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1619239.
Collayer, F. (2015). Handbook Social Theory in Health, Illness and Medicine. The Palgrave macmillan.
Carson, G. (2009). Social Model of Disability. Scottish Accessible Information Forum.
Ebrahimi, M. (2016). Document of Standard Rules on Equal Opportunities for the Disabled, Taken from http://iransdp.com/?part=menu&inc=menu&id=169.
Ellis K., Garland Thomson, R., Kent, M., & Robertson, R. (2019). Manifestos for the Future of Critical Disability Studies, 1, Routledge Press.
Fairclough, N. (2008). Critical Analysis of Discourse, Translated by Fatemeh Shayesteh Piran, Shaban Ali Bahrampour, Reza Zoghdar Moghadam, Ramin Karimian, Pirooz Izadi, Mohammad Javad Gholamreza Kashi and Mahmoud Neyestani Tehran: Center for Media Studies and Research, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian).
Fairclough, N. (2013). Critical Discourse Analysis and Critical Policy Studies, Critical Policy Studies, 7 (2): 177-197, http://dx.doi.org/10.1080/19460171.2013.798239.
Fairclough, N., & Fairclough, I., (2013). Argument, Deliberation, Dialectic and the Nature of the Political: A CDA Perspective. Political Studies Review, 11: 336–344, doi: 10.1111/1478-9302.12025.
Goodley D., Lawthom, R., Liddiard, K., & Runswick, K. (2019). Provocations for Critical Disability Studies Published online: 22 Mar 2019, 972-997. Download citation https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1566889.
Grue, J. (2011). Interdependent Discourses of Disability: A Critical Analysis of the Social/Medical Model Dichotomy, Doctoral Dissertation, Faculty of Humanities, University of Oslo.
Hashemi, F. (2014). Executive Challenges of Supporting the Disabled in Iran. Shahid Beheshti University, Faculty of Law, Thesis to Receive a Master’s Degree in Public Law. (In Persian).
Hoffmann, J., & Dakroury, A. (2013). Disability Rrights between Legal Discourses and Policy Narratives: An Analysis of the European and Canadian Frameworks. Disability Studies Quarterly, 33 (30), http://dx.doi.org/10.18061/dsq.v33i3.1778.
Hughes, B. (2020). A Historical Sociology of Disability and Human Validity and Invalidity from Antiquity to Early Modernity by Routledge press.
Iman, M. T. (2013). Qualitative Research Methodology, Qom: Hozeh and University Pblications. (In Persian).
Islamic Consultative Assembly of Iran (2018). Supporting Law of People with Disability. Special Issue. No. 1040. https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16936.
Jalili, A. (2016). The Analysis of Inclusive Supporting Law of the Rights of Disabled Persons. Iranian Clinic of Law. http://www.iranlawclinic.com.
Kanter, A. (2011). The Law: What’s Disability Studies Got to Do with It or An Introduction to Disability Legal Studies, Article in Columbia Human Rights Law, 42 (2): 403- 479.
Katsui, H., & Chalklen, S. (2020). Disability, Globalization and Human Rights. Routledge, Abingdon, Oxon, New York.
Lang, R. (2001). The Development and Critique of the Social Model of Disability, Development Group University of East Anglia.
Liasidou, A. (2014). Disabling Discourses and Human Rights Law: A Case Study Based on the Implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, School of Arts and Education Sciences, European University Cyprus, Nicosia, Cyprus, Pages 149-162 |Citation: https://doi.org/10.1080/01596306.2014.936928 (Online) Journal Homepage: http://www.tandfonline.com/loi/cdis20.
Macartney, B. C. (2011). Disabled by Discourse: Two Families’ Narratives of Inclusion, Exclusion and Resistance in Education. University of Canterbury. Theological Studies 74 (1), DOI:10.4102/https. V 74i1.4738.
Mahmood Nezhad, A. (2019). When Will the Problems of the Disabled End? / Subsidy Support is not Responsive? Mehr News Agency, Community Group. From: https://www.mehrnews.com/news/4781751.
Mauri, C. (2011). The Medical Approach and the Social Approach to Disability: A Descriptive Analysis. Thesis for Bachelor of Arts with Honors in Sociology, School of Social Sciences and Humanities, Murdoch University.
Mohseni, M. (2012). A Rsesearch in the Theory and Method of Faircloughian Discourse Analysis, Socio-cultural knowledge. 3 (3): 63-86 (In Persian).
Mulderrig, J., Montessori, N., & Farrelly, M. (2020). Introducing Critical Policy Discourse Analysis. https://www.researchgate.net/publication/338966900.
Nouri, A. (2016). Rights of the Disabled of Iran, Qom: Sobh Sadegh Publications, Handicapped Center of Culture. (In Persian).
Oliver, M. (1993). The Politics of Disablement, Macmillan Press, University of Greenwich, London, England.
Oliver M., & Barnes, C. (2010). Disability Studies, Disabled People and the Struggle for Inclusion, British Journal of Sociology of Education, 31(5): 547-560. http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2010.500088.
Parsloe, S. M. (2015). Discourses of Disability, Narratives of Community: Reclaiming an Autistic Identity Online, Journal of Applied Communication Research, 43 (3): 336-356.
Pothier, D., & Devlin, R. (2006). Critical Disability Theory: Essays in Philosophy, Politics, Policy, and Law, Library and Archives Canada Cataloguing in Publication.
Pour Mohammadi, N. (2016). A Decade with Postmodern Ethics in Disability: Quarterly Review of the Ethics of Educational Sciences and Psychology, 2 (5): 197-218. (In Persian).
Pour Mohammadi, N. (2019). Disability and the World which Makes Disabled. Qom, Publication: Tavanmandan.
Pour Najaf, M. (2007). The Convention of Rights of People with Disability. Human Rights Office, The Ministry of Foreign Affairs of Islamic Republic of Iran.
Ramezani Ghavamabadi, M. (2011). Supporting the Disabled in International Law, Quarterly Journal of Social Welfare, 11 (41): 307-341. (In Persian).
Retief, M. (2018). Models of Disability: A Brief Overview. Teologiese Studies /Critical Disability Theory. Florida International University, USA.
Sadeghi Fasaei, S., & Fatemi Nia, M. A. (2015). Disability; Semi-hidden Part of Society: Social Approach to the Situation of the Disabled Persons in World and Iran, Quarterly Journal of Social Welfare, 15 (58): 157-192. (In Persian).
Shakespeare, T., & Watson, N. (2001). The Social Model of Disability: An Outdated Ideology, Journal of Research in Social Science and Disability, 2: 9-28.
Shakespeare, T. (2019). When the Political Becomes Personal: Reflecting on Disability Bioethics. Bioethics, 33: 914–921. https://doi.org/10.1111/bioe.12668.
Van Aswegen, J. (2019). Disabling Discourses and Ableist Assumptions: Reimagining Social Justice through Education for Disabled People through a Critical Discourse Analysis Approach, Article in Policy Futures in Education. https://www.researchgate.net/publication/331209835.
Van Dijk, T. A. (2003). Studies in Discourse Analysis, from Text Grammar to Critical Discourse Analysis, Translated by Pirooz Izadi, Shaban Ali Bahrami, Alireza Khormaei, Mohammad Javad Gholamreza Kashi and Teja Mirfakhraei Tehran: Media Studies and Research Center Publications. (In Persian).
Van Dijk, T. A. (2014). Critical Disability Studies and its Critiques Society and Discourse 29 (4), Introduction.
Van Dijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis, Handbook of Discourse Analysis Eds. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, and Deborah Schiffrin, 466-486.
Vehmas, S., & Watson, N. (2014). Moral Wrongs, Disadvantages, and Disability: A Critique of Critical Disability Studies. Disability & Society, 29 (4): 638-650.
Wodak R., & Meyer, M. (2008). Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology.
نوع مطالعه: اصیل |
موضوع مقاله:
توانبخشی اجتماعی
دریافت: 1399/11/16 | پذیرش: 1400/5/30 | انتشار: 1400/9/2
دریافت: 1399/11/16 | پذیرش: 1400/5/30 | انتشار: 1400/9/2
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
