دوره 21، شماره 83 - ( 12-1400 )
جلد 21 شماره 83 صفحات 348-307 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Moftakhari A, Jafari M, Abounoori E, Nademi Y. (2022). The Effect of Institutional Variables on Brain Drain in Developing Countries: A case Study of the Countries of the MENA Region. Social Welfare Quarterly. 21(83), : 8
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3833-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3833-fa.html
مفتخری علی، جعفری محمد، ابونوری اسمعیل، نادمی یونس.(1400). تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی کشورهای منطقه منا رفاه اجتماعی 21 (83) :348-307
متن کامل [PDF 823 kb]
(2808 دریافت)
| چکیده (HTML) (5137 مشاهده)
متن کامل: (1413 مشاهده)
مقدمه
مهاجرت نخبگان رابطه‌ای نامتعادل است که بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه‌یافته شکل می‌گیرد و طی آن نیروی انسانی متخصص و ماهر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کشورهای صنعتی پیشرفته‌تر منتقل می‌شود. درنتیجه این فرآیند برای کشورهای صنعتی، سود و برای کشورهای توسعه‌نیافته زیان هنگفتی به همراه خواهد داشت. آنچه مسلم است این که خروج سرمایه انسانی زنگ خطری برای کشورهای در حال گذار به حساب می‌آید، زیرا نه تنها این کشورها را با تنگنای نیروی انسانی ماهر روبه‌رو می‌کند که جبران آن بسیار مشکل است، بلکه وابستگی این کشورها را نیز به کشورهای صنعتی روزافزون‌تر می‌کند (شاه‌آبادی و همکاران، 2018).
به‌عنوان‌مثال سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که به دلیل مهاجرت پزشکان به کشورهای توسعه‌یافته کمبودی 8/2 میلیون نفری از پزشکان در کشورهای درحال‌توسعه به وجود خواهد آمد. با عرضه ناکافی پزشک در کشورهای با درآمد کم و متوسط، باید شاهد عواقب اقتصادی ناگوار که شامل افزایش مرگ‌ومیر خواهد بود، باشیم (سالوجا و همکاران[1]، 2019). به این نکته باید توجه کرد که بهبود وضعیت رفاهی خانواده افراد مهاجر (نخبگان)، در کشور مهاجرپذیر از نظر اقتصادی-اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
علل زمینه‌ای مهاجرت در کشورهای درحال‌توسعه، درآمد ناکافی، فقر و نبود یا کمبود پوشش بیمه‌ای مناسب در برابر شوکهای اقتصادی است. از طرفی خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی، بیمه و بازارهای مالی اغلب ناکافی یا توسعه‌نیافته هستند (پیشکوفسکی[2]، 2020).
یکی از رهیافتهای افزایش ثروت و توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و تقویت قدرت اقتصادی آنها در عرصه بین‌الملل، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت سرمایه انسانی است. با وجود اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان‌دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم، مهندسان، پزشکان و از این قبیل است که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه‌یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می‌دهند. این پدیده که از آن با عنوان فرار مغزها یاد می‌شود، به معنای انتقال ذخایر و سرمایه‌های ملی به خارج از کشور و از دست رفتن فرصتهای توسعه بیشتر است (حری و همکاران، 2015).
در مطالعات مهاجرت نخبگان، گاهی از واژه فرار مغزها استفاده می‌شود که این کلمه نوعی اجبار را در ذهن تداعی می‌کند. مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها، فرار سرمایه‌های انسانی است که با هزینه‌ای گزاف به دست آمده است که عبارتند از علم، تخصص، تجربه، توان، سلامتی، قابلیتها و در نهایت، انضباط که به وسیله آموزش و بهداشت در نیروی کار ذخیره و باعث افزایش بهره‌وری آن در تولید می‌شود. تأثیرپذیری پدیده اجتماعی فرار مغزها از عوامل مختلف، همواره مورد توجه بوده است. عواملی همچون تفاوت درآمد انتظاری بین مبدأ و مقصد، بیکاری، مالیات، درآمد سرانه، سطح توسعه، شایسته‌سالاری و همچنین عواملی همچون ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون که به عنوان عوامل دافعه و جاذبه عمل می‌کند. البته نمی‌توان مرزی روشن میان عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر فرار مغزها مشخص کرد.
مسئله فرار مغزها اگرچه پدیده‌ای نوظهور نیست اما از چند دهه قبل ابعادی گسترده‌تر و کمیت و کیفیتی دیگر یافته است و امروزه از آن به عنوان بحران اجتماعی مخرب یاد می‌شود که کشورهای درحال‌توسعه و نیز برخی کشورهای توسعه‌یافته با این معضل درگیر هستند. یکی از عوامل مهم توسعه، نیروی انسانی متخصص و باانگیزه است، چراکه پیشرفت و ترقی کشورها در گرو جذب، پرورش، نگهداری و بهره‌برداری صحیح از نخبگان و منابع انسانی فرهیخته است، چون سهم زیادی از عدم توسعه جوامع به رفتار و عملکرد نخبگان آن جامعه بستگی دارد. سرمایه انسانی یکی از ابزارهای مهم تحقق توسعه اقتصادی در جوامع بوده زیرا توسعه وابسته به حفظ سرمایه انسانی است. به‌عبارتی‌دیگر سرمایه انسانی هم ابزار و هم هدف توسعه است. با وجود اهمیت سرمایه انسانی متخصص در توسعه اقتصادی کشورها، آمارها نشان‌دهنده آن است که متخصصان حوزه‌های مختلف ترجیح می‌دهند تا به جای کشور خود در کشورهای توسعه‌یافته اقامت داشته باشد. این پدیده تخلیه مغز نامیده می‌شود و باعث انتقال منابع ملی به کشورهای خارجی و از دست رفتن فرصتهای، بیشتر توسعه می‌شود (میرترابی و خاوری‌نژاد، 2014). امروزه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه‌اند. فرار مغزها از کشورهای درحال‌توسعه به توسعه‌یافته رخ می‌دهد و آمارها نشان می‌دهد که تا سال 2000، 20 میلیون مهاجر با مهارت بالا در 35 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3]، زندگی می‌کردند که در ده سال اخیر افزایش 63 درصدی داشته است و این در برابر افزایش 4/14 درصدی برای مهاجران غیرمتخصص است (احدی و همکاران، 2019).
دلایل مختلفی برای مهاجرت نخبگان به سمت کشورهای پیشرفته مطرح شده و ابعاد مختلف این پدیده موردبررسی قرار گرفته است. برخی علت فرار مغزها را مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ... می‌دانند و برخی دلایل اقتصادی را مهمترین علت مهاجرت نخبگان بیان کرده‌اند. به این منظور الگوهای اقتصادسنجی مختلفی برای شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مغزها و بررسی نحوه اثرگذاری این متغیرها استفاده شده است (احدی و همکاران، 2019).
باید خاطرنشان ساخت برخی پژوهشها به جنبه مثبت و برخی به جنبه منفی فرار مغزها پرداخته‌اند. اما در بررسی علل مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال‌توسعه به تأثیر متغیرهای نهادی بر مهاجرت نخبگان با وجود اهمیت آن پرداخته نشده است. لذا ضروری است به بررسی تأثیرات مثبت و منفی این متغیرها بر مهاجرت نخبگان پرداخته شود. ازاین‌رو فرضیه‌های این تحقیق به شرح ذیل هستند:
1- حاکمیت قانون تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
2- کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
3- اثربخشی دولت تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
4- کیفیت مقررات تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
5- آزادی بیان و پاسخگویی تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
6- رشد اقتصادی تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
فرار مغزها به عنوان پدیده‌ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین‌کننده دارد و جنبه‌ها و حوزه‌های مختلفی در کشورهای درحال‌توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. مهاجرت نیروی متخصص، سبب عقب ماندن در فرآیند توسعه، تضعیف پایه‌های دانش، هدررفت مخارج آموزش، نابودی سرمایه اجتماعی و انسانی می‌شود. از این رو بررسی نتایج تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در این کشورها می‌تواند راهکار مناسبی در رفع و یا اصلاح معضلات ناشی از این پدیده مهم ارائه کرده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم از هدر رفت سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ماهر در این جوامع جلوگیری به عمل آورد؛ بنابراین در بخش اول مقدمه‌ای در مورد هدف اصلی این پژوهش که بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای درحال‌توسعه است، بیان می‌شود.
بخش دوم، مبانی نظری و تشریح متغیرهای نهادی و در بخش سوم پیشینه تحقیق ارائه می‌شود. سپس در بخش چهارم به معرفی الگو، تشریح متغیرها و داده‌ها، پرداخته شده و در بخش پنجم تخمین الگو و تجزیه‌وتحلیل آماری ضرایب ارائه و در بخش پایانی نتیجه‌گیری و پیشنهادها بیان خواهد شد.
ادبیات نظری
مهاجرت نخبگان، به معنای انتقال نیروی ماهر و کارآزموده از کشورهای درحال‌توسعه (که دارای اقتصاد کم مهارت ولی دارای نیروی کار ماهر که در این جوامع رشد یافته است) به کشورهای توسعه‌یافته است (اوکیو[4]، 2015). سرمایه انسانی ماهر یکی از مهمترین عوامل انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است و سرمایه‌گذاری دولت در آموزش و بهداشت در کشور سبب رشد آن خواهد شد (اکپریور2 و همکاران، 2018). از این رو برنامه‌ریزی قابل‌توجهی برای تربیت و آماده‌سازی این منابع در جوامع درحال‌توسعه و توسعه‌یافته به عمل می‌آید، زیرا نیروی متخصص و ماهر جزء داراییهایی یک کشور و به عنوان اصلی‌ترین مزیت رقابتی و کمیاب‌ترین منبع در اقتصاد دانش‌محور به حساب می‌آید (وانگ و لیو3، 2016؛ جنکلر4، 2012).
در خصوص ادبیات نظری فرار مغزها و مهاجرت، نظریات مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها ابعاد خاصی از این موضوع را موردبحث قراردادند و به‌تنهایی قابل‌بررسی نیستند بلکه در ترکیب با یکدیگر می‌توان از آنها برای بررسی مسئله فرار مغزها استفاده کرد.
رویکردهای نظری که برای توضیح و تبیین پدیده مهاجرت نخبگان ارائه‌شده‌اند عبارتند از نظریه جهانی شدن، نظریه محرومیت نسبی، نظریه مرکز - پیرامون، نظریه بازار کار دوگانه، نظریه شکار نخبگان، نظریه دافعه و جاذبه که بیشتر به تبیین علل و عوامل بروز این پدیده پرداخته‌اند. برخی از این آرا و نظریه‌ها پیرامون اصل پدیده مهاجرت عرضه شده‌اند و نمی‌توانند در تمامی شرایط، مسئله مهاجرت نخبگان را توضیح دهند (شاه‌آبادی و صالحی، 2019).
علاوه بر این رویکردهای نظری می‌توان به نظریه کشش و رانش، مدل اورت اس لی5، نیز اشاره کرد که اینها نیز مربوط به دلایل و عوامل ایجادکننده این پدیده است و در نهایت این نظریه‌ها در ترکیب با یکدیگر برای تبیین مسئله مهاجرت نخبگان مورداستفاده قرار می‌گیرند (احدی و همکاران، 2019). البته وجود این نظریه که فرار مغز بر این ایده تأکید دارد که چشم‌انداز مهاجرت ماهرانه می‌تواند باعث شکل‌گیری مهارت بیشتر شود را نمی‌توان نادیده گرفت (اوکیو، 2015؛ مونتفورد[5]، 1997؛ استارک2 و همکاران، 1998؛ ویدال3، 1998).
بر اساس مدلهای جاذبه و دافعه، عوامل اقتصادی و فیزیکی نامناسب در یک مکان موجب می‌شود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان دیگری که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی در شرایط بهتری است نقل‌مکان کنند. در این مدلها نظریه‌پردازان به‌طورکلی به دو دسته عوامل توجه داشتند: 1. عواملی که باعث دافعه انسانها از محل اسکان خود شده است. 2. عواملی که باعث جذب آنها در منطقه مقصد می‌شود. با مطالعه نظریات مختلفی که در زمینه عوامل جاذبه و دافعه مؤثر بر مهاجرت نخبگان وجود دارد، فرار مغزها تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... بسیاری است. نظریه پارن ول4 با الهام از دیدگاههای رایج، مجموعه عوامل متداخل در سطح کلان، میانی و خرد را در یکدیگر اقدام کرده است. از نظر او در سطح کلان، تفاوت سطح توسعه مناطق مبدأ و مقصد، در سطح میانی نظمهای الگودار در فرایند مهاجرت بر اساس شرایط اقتصادی - اجتماعی موجود در مناطق مبدأ و مقصد و در سطح خرد عواملی که مهاجران را به ترک منطقه خود سوق می‌دهند قابل طرح است. نظریه محرومیت نسبی توسط منگالام5 و شوارتز6 ارائه شده، بر اساس این نظریه زمانی که جامعه قادر به تأمین نسبی احتیاجات و نیازهای افراد نباشد احتمال بروز رفتارهای جمعی ازجمله مهاجرت افزایش می‌یابد و در شرایط محرومیت نسبی افراد برای رفع محرومیت خویش از امکانات مادی و معنوی مهاجرت می‌کنند. طبق این نظریه وجود محرومیتهای مختلفی که در کشورهای درحال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد دلیل اصلی مهاجرت نخبگان است (احدی و همکاران، 2019).
در سال 1855 روانشتاین[6] اولین کسی بود که قوانین این پدیده اجتماعی را موردبررسی قرارداد، به عقیده او عواملی که فرد مهاجر را به سوی مهاجرت می‌کشاند عوامل جذاب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است و عواملی که او را از محل اقامت خود دفع می‌کند عوامل نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است. او بر این اعتقاد است که با افزایش تکنولوژی مهاجرت بیشتر صورت می‌پذیرد. قوانین بد یا ظالمانه، مالیات سنگین، عدم جاذبه‌های اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و اجبار و... در بروز مهاجرت مؤثر هستند ولی هیچ‌یک از عوامل بیش از ملاحظات مادی و اقتصادی برتری ندارد (احدی و همکاران، 2019).
پدیده فرار مغزها حدوداً در اواخر سال 1960 و اوایل 1970 شکل دیگری به خود گرفته و با ورود به دوره جدید جهانی شدن تحول یافته است. دوره پس از دهه 1970 را دوره، انباشت انعطاف‌پذیر پسافوردیست[7]، می‌نامند که کاملاًً مربوط به پدیده فرار مغزهاست، چرا که این دوره جدید جهانی شدن بر اساس توانایی جمعیت مهاجر تحصیل کرده و با مهارت رونق یافته است که می‌توانند فراتر از مرزهای سیاسی و برای دستیابی به نیازهای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی به کار گرفته شوند. به‌عنوان‌مثال سازمان ملل در سال 2000 گزارش داد که از هر 35 نفر در جهان، یعنی حدود 175 میلیون نفر، یک نفر مهاجر بین‌المللی بوده است که نشان از دو برابر شدن مقدار آن نسبت به سال 1960 دارد (نیکویه و همکاران، 2019). مدل اورت اس لی در سال 1966 بر نظر جاذبه و دافعه تأکید کرده و آن را علت بروز مهاجرت می‌داند و بیان می‌کند که علاوه بر عوامل مثبت و منفی و خنثی که در مبدأ و مقصد وجود دارد، عوامل میانی نیز در امر مهاجرت مؤثر است که بدون توجه به این عوامل نمی‌توان تصویری درست از مسئله ارائه کرد. به نظر وی عواملی که در تصمیم به انجام مهاجرت و فرایند آن وارد می‌شوند عبارت‌اند از: 1. عواملی که با حوزه مبدأ ارتباط دارند 2. عواملی که با حوزه مقصد ارتباط دارند 3. موانع بازدارنده 4. عوامل شخصی (احدی و همکاران، 2019).
تجزیه‌وتحلیل هاروی[8] در سال 1991 به خوبی مشخص می‌کند که تصمیم به مهاجرت افراد بیشتر بر اساس انتخابهای عقلانی بوده است که تحت‌تأثیر نیازهای کار نیروی مهاجر و تغییر ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری جهان قرار گرفته است. علاوه بر این وابستگی فرهنگی و اقتصادی بین کشور استعمار شده و استعمارگر به شدت محیط فرهنگی و اجتماعی مستعمره را تحت تأثیر قرار می‌دهد که همین امر باعث تأثیر روی انتخاب افراد و مسیر مهاجرت می‌شود. برای مثال مستعمره‌های پیشین فرانسه مثل الجزایریها، مراکشیها و تونسیها به فرانسه مهاجرت کردند. درحالی‌که مزایای مقایسه‌ای دیگر کشورها را در نظر نگرفتند. خیلی از عوامل داخلی و خارجی ممکن است باعث آغاز به حرکت درآمدن جمعیت به آن سوی مرزها شود (نیکویه و همکاران، 2019).
در سالهای اخیر رویکردهای مختلفی به مسئله فرار مغزها و مهاجرت معطوف شده است. در اقتصادهای درحال‌توسعه، نابرابری شدید درآمدی می‌تواند باعث تقویت بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اجتماعی بیشتر شود و انسجام اجتماعی را از بین ببرد. نابرابری توزیع درآمد در کشورهای مبدأ سبب مهاجرت ماهرانه شده و به تبع آن توانایی را تضعیف می‌کند. فرار مغزها می‌تواند همزمان سرمایه انسانی را تحت‌تأثیر قرار داده و نابرابری در توزیع درآمد افزایش دهد. در واقع یک رابطه غیر یکنواخت بین فرار مغز و توزیع درآمد وجود دارد (گالیانو و رومرو[9]، 2017).
در مجموع با بررسی نظریه‌های مختلف مهاجرت نخبگان می‌توان نتیجه گرفت مهاجرت نتیجه تعامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تاریخی، فرهنگی و آموزشی است که به عنوان نیروهای جاذبه و دافعه عمل می‌کنند. از نظر تئوریهای اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاههای اقتصادی در جذب، پرورش و نگهداری نخبگان داشته‌اند، زیرا هدف اصلی رقابت‌پذیری ایجاد مهارتهای بالا، بهره‌وری حداکثری و به دنبال آن شکل‌گیری اقتصاد با نرخ اشتغال و سطوح بالای دستمزد است (شاه‌آبادی و صالحی، 2019).
متغیرهای نهادی
بر اساس تعریف نورث[10] (1990) نهادها قواعد بازی در جامعه هستند از دیدگاه وی، نهادها محدودیتهای طراحی شده توسط انسانها هستند که تعاملات بشری را شکل می‌دهند به زبان فنی اقتصادی، نهادها مجموعه انتخابهای افراد را معین کرده و آن را محدود می‌کنند. بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، نهادها از آن حیث مهم‌اند که سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند. مهمترین کارکرد نهادها کاهش عدم اطمینان و هزینه‌های مبادله در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است. نهادها با حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها ارتقا انگیزه‌های کارآفرینان، حفظ ثبات در سطح کلان اقتصادی، مدیریت ریسک‌پذیری و خطرجویی واسطه‌های مالی، کاهش نااطمینانی و تقلیل هزینه معاملات، ارائه شبکه‌های تأمین‌اجتماعی و ارتقا پاسخگویی و انتقادپذیری حاکمان، مجموعه‌ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را فراهم می‌کنند که در درون آن، افراد جامعه به کسب و انباشت مهارت و بنگاههای اقتصادی به انباشت سرمایه و تولید محصول می‌پردازند.
بر اساس دیدگاه نهادگرایی جدید، نوع حکمرانی، مقررات و نهادهای یک کشور ازجمله عوامل اولیه و اصلی تعیین‌کننده انگیزه‌ها و تمایلات افراد برای سرمایه‌گذاری فیزیکی و کسب مهارت و فن‌آوری در آن جامعه هستند که همه این عوامل منجر به موفقیت اقتصادی در تولید بیشتر و درآمد بالاتر و رفاه اقتصادی بهتر در بلندمدت می‌شوند. در دهه‌های اخیر محققان فراوانی در بسط و گسترش دیدگاه نهادگرایی جدید نقش داشته و از نقش نهادها و تأثیرشان بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بحث کرده‌اند اما به طور اساسی اقتصاد نهادگرایی جدید ملهم از دیدگاههای سه اقتصاددان نهادگرای معاصر یعنی رونالد کوز[11] (1937)، اولیور ویلیامسون[12] (1985) و داگلاس نورث[13] (1990)، است. اصطلاح اقتصاد نهادگرایی جدید برای اولین بار توسط ویلیامسون (1975) برای تمایز آن با اقتصاد نهادگرای قدیم به کار رفت. برعکس تلاشهای اولیه‌ای که در نهادگرایی قدیم برای جایگزین شدن با تئوری نئوکلاسیک صورت گرفت، اقتصاد نهادگرای جدید مبتنی بر تئوریهای تغییر یافته و توسعه‌یافته نئوکلاسیکی است. عقلانیت ابزاری فرضی است که دیدگاه نهادی آن را تغییر می‌دهد و این همان فرضی است که اقتصاد نئوکلاسیک را یک تئوری بدون نهاد و عاری از آن ساخته است. در دیدگاه این سه، مفاهیمی همانند هزینه‌های معاملات، حقوق مالکیت، سیستم حقوقی، ساختارهای حکمرانی عوامل مهمی در شکل‌دهی به عملکرد اقتصادی کشورهای هستند.
با آنکه بحثهای نظری در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی جوامع به ویژه بر فرایند رشد و توسعه آنها از دهه‌ها قبل صورت پذیرفته است اما مباحث تجربی آن سابقه چندانی ندارد و تقریباً از اواسط دهه 1990 به بعد محققان به آزمون تجربی تأثیر نهادها بر متغیرهای اقتصاد پرداخته‌اند. این حوزه تحقیقی عرصه نو و جدید تحقیقی است که فضای گسترده‌ای برای تحقیق در آن وجود دارد (ندیری و محمدی، 2011).
در مورد نهادهایی که قادر به اندازه‌گیری کیفیت نهادی کشورها هستند مطالعات و تلاشهای زیادی انجام شده است. هال و جونز[14] (1990)، این سیاستها و نهادها را اطمینان به ضمانت اجرای قراردادها، حفاظت از داراییهای شخصی، حاکمیت قانون و دستگاه قضایی مستقل تعریف می‌کنند. سازمانهای مختلفی نیز به معرفی شاخصهایی برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی پرداختند. از آن جمله می‌توان به شاخص حکمرانی خوب محاسبه شده توسط بانک جهانی اشاره کرد. تدارک نهادهای موفق که از عوامل بنیادین رشد و توسعه اقتصادی به حساب می‌آیند، تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می‌شوند. دولت قادر است با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به‌گونه‌ای کم‌هزینه، ساده و به‌دوراز اتلاف وقت مهیا کند و به‌این‌ترتیب موجبات ارتقاء و رشد اقتصادی را فراهم کند. در تعریف بانک جهانی از میانگین شش شاخص تحت عنوان شاخص حکمرانی خوب برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی در کشورها استفاده شده است (شاکری و همکاران، 2014). این شش شاخص عبارتند از:
1- آزادیهای قانونی، وجود نهادهای مدنی و انتشار آزاد اطلاعات که مصادیقی از وجود حق اظهارنظر و پاسخگویی هستند و موجب تقویت آگاهیهای عمومی و شفافیت اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. در این شرایط صاحبان کسب‌وکار، قدرت لازم برای نقد سیاستهای اقتصادی نادرست و مقابله با تغییرات نابجا در قوانین را دارند و به‌این‌ترتیب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد.
2- درگیریهای جناحی، نزاعهای داخلی، ترور و... با از بین بردن ثبات سیاسی موجب افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
3- اثربخشی دولت یعنی توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاستهای صحیح که لازمه آن برخورداری از یک دستگاه اداری کارآمد است. یک دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد تا از پس مشکلات هماهنگی در راه‌اندازی فعالیتهای جدید برآیند.
4- نهادهای حاکم بر جامعه تأثیر بسزایی بر منافع و هزینه‌های یک فعالیت اقتصادی دارد. کیفیت بروکراسی و قوانین و مقررات مطلوب و کارآمد یکی از مهمترین نهادهایی است که می‌تواند بر عملکرد اقتصادی جوامع تأثیر بگذارد و سرمایه‌گذاران را تشویق کند. بر عکس قوانین و مقررات اختلال‌زا در مسیر راه‌اندازی یک کسب‌وکار، مجوزها و موافقت‌نامه‌های دولتی، محدودیتهای تجاری و... هزینه پروژه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و انگیزه کارآفرینان را از بین می‌برد.
5- حاکمیت قانون یعنی حمایت از افراد در مقابل اقدامهای غارتگری و خودسرانه و همچنین وجود نظام قضایی قابل پیش‌بینی و منصف که این موارد تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها و هدایت صحیح منابع را به دنبال دارد که به سرمایه‌گذاریهای مولد منجر می‌شود.
6- فساد باعث تخصیص غیربهینه استعدادهای جامعه می‌شود و جذابیتهای اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. فساد، همچنین درآمدهای مالیاتی دولتها را کاهش داده و از این طریق دولتها را در انجام وظایف خود که ارائه خدمات زیربنایی و کالاهای عمومی در فرایند تولید است، ناتوان می‌کند.
پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهای علمی متعددی در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه در زمینه مهاجرت نخبگان و فرار مغزها در ایران و سایر نقاط جهان ارائه شده است. آثار علمی در این حوزه از آغاز دهه 1380 به بعد گسترش چشم‌گیری داشته است. در این مدت، مسئله فرار مغزها برای جامعه ایرانی اهمیت مضاعفی یافته و مهاجرت نخبگان ایرانی بر اساس آمارها، جزء رتبه‌های نخست در بین کشورهای درحال‌توسعه و همچنین در سطح جهان است.
جانعلیزاده چوب‌بستی، علیوردی‌نیا و پورقاضی (2014)، در پژوهش خود با عنوان، بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برو نکوچی نخبگان علمی، نشان می‌دهند، تمایل به برون کوچی نخبگان علمی به شرایط و عملکرد عاملان اجتماعی در داخل و خارج کشور مربوط می‌شود. از نظر جمعیت موردبررسی برآیند پایین بودن جاذبه مبدأ و بالا بودن دافعه مبدأ و جاذبه مقصد سبب تمایل به برون کوچی نخبگان است. در میان عوامل کششی، فرصتهای اشتغال، با اهمیت‌ترین جاذبه‌ای است که پاسخگویان را متمایل به مهاجرت می‌کند و دو عامل نامساعد بودن زمینه برای ادامه تحصیل و پژوهش و عدم قدردانی کافی از نخبگان علمی مهمترین دافعه‌هایی هستند که سبب تمایل به مهاجرت این نخبگان می‌شوند.
حری و همکاران (2015)، در تحقیق خود با عنوان، بررسی تأثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه، با استفاده از دو سناریوی شوک منفی عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مستقیم فرار مغزها و شوک منفی بهره‌وری کل عوامل به عنوان اثر غیرمستقیم فرار مغزها، اثر مهاجرت نیروی کار متخصص بر متغیرهای تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری موردسنجش قرار داده‌اند. نتایج حاکی از آن است که فرار مغزها چه به صورت مستقیم و چه از طریق کاهش بهره‌وری در مجموع آثار منفی بر تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری کشور بر جای می‌گذارد.
عسگری و بادپا (2017)، در پژوهش خود با عنوان، برندگان و بازندگان فرار مغزها در کشورهای منطقه خاورمیانه با تأکید بر سرمایه انسانی، به شفاف کردن علامت و اهمیت آثار فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و نیز قضاوت درباره دیدگاههای سنتی و نوین در متون نظری فرار مغزها در کشورهای منطقه خاورمیانه طی سالهای 2010- 1991، پرداخته‌اند. نتیجه تحقیق نشان داد که جریان فرار مغزها اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای موردبررسی داشته است و در نرخهای موجود فرار مغزها، 9 کشور از فرار مغزها منتفع و 5 کشور متضرر شده‌اند. ضمن اینکه با توجه به متضرر شدن ایران از فرار مغزها، پیشنهاد می‌شود با ایجاد شرایط مطلوب برای نخبگان، ضریب ماندگاری آنان در کشور افزایش یابد.
صادقی‌نژاد و مظلوم‌خراسانی (2018)، در مقاله‌ای با عنوان، نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت، به این نتایج رسیده‌اند که نگرش دانشجویان نخبه به آینده شغلی در ایران منفی است و شدت این نگرش در بین دانشجویان پسر بیشتر است. ابعاد نگرش به آینده شغلی (ارضاء نیازهای مادی، معنوی، روحی روانی و تناسب شغل با رشته تحصیلی) و سابقه مهاجرت تأثیر مستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارند. بعد ارضای نیازهای مادی از طریق اثرگذاری بر دو بعد ارضای نیازهای معنوی و روحی روانی نیز تأثیر غیرمستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارد؛ حال آنکه جنسیت تأثیر معناداری بر تمایل به مهاجرت ندارد.
شاه‌آبادی و صالحی (2019)، در مقاله‌ای با عنوان، تأثیر توسعه صادرات با فناوری برتر بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی تأثیر، توسعه صادرات با فناوری برتر از کشورهای منتخب منطقه منا به ایالات‌متحده آمریکا طی دوره زمانی 2016- 2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، پرداخته‌اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توسعه صادرات با فناوری برتر تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا دارد. هم چنین شاخصهای شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیر نرخ بیکاری دانش‌آموختگان نیز دارای اثر مثبت، اما بی‌معنا بر مهاجرت نخبگان است.
نیکویه و همکاران (2019)، با انجام پژوهشی با عنوان، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل چند زمینه‌ای مؤثر بر روند فرار مغزها، درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر روند فرار مغزها در طول موج چهارم این پدیده، برای سیاست‌گذاری در آینده بوده‌اند و با استفاده از روش دلفی به عنوان ابزار آینده‌پژوهی به شناخت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آینده این روند پرداخته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رتبه میانگین عوامل آموزشی 54/3، شغلی و معیشتی 98/2، اجتماعی 68/2، سیاسی 46/2 و عوامل اقتصادی 16/2، به ترتیب بااهمیت‌ترین عوامل اثرگذار بر روند فرار مغزها در چند سال آتی هستند.
الودیجیانی و همکارانش (2016)، در پژوهشی با عنوان مروری بر ادبیات فرار مغزها با توجه به یک مدل تعادل عمومی پویا، تشریح می‌کنند که مهاجرت کارگران با استعداد، یک پدیده اساسی در دهه‌های گذشته است. ازآنجاکه کشورهای درحال‌توسعه به‌طورکلی از سطح سرمایه انسانی کمی برخوردار هستند، فرار مغزها یک مسئله در خط مقدم نگرانیهای آنها است. آنها بیان می‌دارند که فرار مغزها فقط دارای اثرات منفی نیست، بلکه مطالعات اخیر نشان داده است که فرار مغز می‌تواند تأثیرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد.
مکانیسمهای فرار مغزها که بر اساس شواهد موجود، می‌تواند اقتصاد کلان بزرگی ایجاد کند که تأثیرات بالقوه داشته و بنابراین می‌تواند پیامدهای قابل توجهی در سیاست داشته باشد. ارزیابی اثرات بین زمانی فرار مغزها به عنوان یک کل و استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا، امکان ارزیابی تأثیر اقتصادی جهانی کانالهای مختلف فرار مغز را فراهم می‌کند.
سردیرا و همکارانش (2016)، در پژوهشی با عنوان فرار مغزها و دلسرد شدن از ماندن دانشجوی تحصیلات تکمیلی در پرتغال نشان می‌دهند که تلاشهای بیشتر کشورها برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی سبب شده سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آموزش انجام داده‌اند. درنتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، به ویژه بالاترین سطح آن خود عاملی بالقوه در توسعه اقتصادی است. آموزش به وسیله‌ای آسان برای بهبود دسترسی تبدیل شده است ولی بازار کار بااین‌حال، در پرتغال، به روند معکوس تبدیل شده است و کشور در حال حاضر با تعداد فزاینده‌ای فارغ‌التحصیلان دانشگاه مواجه است که بر اساس مدارک رسمی خود شغلی ندارند. با وجود مشکل بیکاری در زمینه آموزش‌وپرورش، بیکاری جوانان ماهر یکی از مشکلات اخیر است و به دنبال این روند بیکاری، مهاجرت متخصصان بسیار ماهر از اقتصاد پرتغال در حال رشد و تولید متخصصان با کاهش روبه‌روست.
آریتا و همکارانش (2017)، با انجام پژوهشی به نتایج کمی کردن تأثیر منفی فرار مغزها، تحت تأثیر ادغام علوم در اروپا اشاره می‌کنند. آنها با توجه به وجود ورود کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2004/2007، همکاری فرامرزی بدون گسترش اتحادیه اروپا بیشتر بوده است. با استفاده از روش رگرسیون پنل که شامل آمار رسمی تحرک داخلی با مهارت بالا در داخل اروپا می‌شود، برای شناسایی عدم تعادل مهاجرت - عمدتاً از کشورهای وابسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعلی - به عنوان عامل اصلی زمینه‌ساز واگرایی در مرزها یاد می‌کنند. آنها نتایج اصول اساسی ادغام را به چالش می‌کشند و نشان می‌دهند، سیاستهایی که موجب یکسان‌سازی بازارهای کار می‌شود، رقابت بین‌المللی را افزایش می‌دهد، درنتیجه توجه را جلب می‌کنند به نیاز به انگیزه‌ها و سیاستهای مؤثر در بازگشت به خانه تا از مهاجرت به نحو چشم‌گیری ممانعت به عمل آید.
هاسلبالچ (2019)، در تحقیق خود با عنوان فریم بندی فرار مغزها: بین همبستگی و مهارتها در تحرک کار اروپا، به این نکته اشاره می‌کند که با توجه به نقشه‌های ظهور پدیده فرار مغزها به عنوان یک مشکل سیاسی در سطح اتحادیه اروپا و از طرفی سیر تحول مسئله در چهار دوره گذشته پارلمانی (از 1999 تا 2019)، یک خط مهارتی (با تأکید بر اصلاح حرفه‌ای) را شناسایی می‌کند و آموزش برای رفع عدم تطابق مهارتها پیشنهاد می‌دهد؛ و از طرف دیگر یک خط همبستگی با تأکید بر شرایط کارگران، حقوق و دستمزد را به عنوان اصلی‌ترین روایت ترسیم می‌کند.
داکیه و افتخار (2019)، با انجام پژوهشی با عنوان فرار مغزها، غیررسمی و نابرابری، یک مدل تطبیقی برای جنوب صحرای آفریقا، اثر فرار مغزها را بر توسعه و نابرابری را مرور کردند. درون ساختار اشتغال و اختلاف دستمزد بین گروههای مختلف، مهارت در همان سطح قبلی بین کارگران دارای مهارتهای یکسان در بخشهای مختلف از لحاظ تئوری باقی می‌ماند. آنها معتقدند فرار مغزها اثرات مبهم رفاهی را برای افراد باقی‌مانده ایجاد می‌کند زیرا ضرر یا سود بالقوه به پارامترها بستگی دارد. مدل خود را بر روی 33 کشور جنوب صحرای آفریقا برآورده کرده و عنوان می‌کنند که نتایج برای هر یک از آنها متفاوت است. به این معنا که مهاجرت ماهرانه باعث کاهش ناهمگونی رفاه برای افراد کم‌مصرف می‌شود.
افریدی و همکارانش (2020)، در پژوهشی با عنوان معکوس کردن فرار مغزها به عنوان سرمایه انسانی از طریق کریدور اقتصادی چین پاکستان راهکارهای اقتصادی در معکوس کردن فرار مغزها به عنوان سرمایه انسانی پاکستان را بررسی کرده‌اند. این مطالعه تحقیقاتی بر اساس داده‌های ثانویه با استفاده از مقالات پژوهشی، نظرسنجیهای اقتصادی، داده‌های اداره مهاجرت و اشتغال در خارج از کشور انجام شده است. این راهکارها می‌تواند با معکوس کردن فرار مغزها، سرمایه‌های انسانی و ابعاد تجارت اجتماعی را افزایش دهد. این تنها با تدوین یک برنامه استراتژیک مناسب توسط دولت امکان‌پذیر است.
کوارتیوک و همکارانش (2020)، در پژوهشی با عنوان فرار مغزها در کشاورزی روسیه نوعی مهاجرت احساسی در میان جوانان روستایی ماهر روسیه به این نتیجه رسیده‌اند که شهرنشینی و پیری جمعیت روستایی به کمبود نیروی ماهر در کشاورزی کمک می‌کند موضوعی که در سراسر جهان وجود دارد. مهاجرت به طور بالقوه ممکن است این کمبودها را برطرف کند.
این مطالعه به بررسی افرادی می‌پردازد که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند. تصمیم‌گیری توسط جوانان ماهر روستایی روسیه در رابطه با مهاجرت، توجه ویژه به ارزشها و نگرشها عوامل عمده‌ای را که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند را شناسایی می‌کنند. جدا از تفاوت درآمد، مشخص می‌شود که روابط اجتماعی، ارزشهای فردی و نگرشها با اهداف مهاجرت همراه است. دانشجویان کشاورزی تمایلی به کار در حوزه کشاورزی ندارند و کسانی که از سبک زندگی روستایی بیزارند، تمایل دارند برای جستجوی گزینه دیگری به خارج از کشور مهاجرت کنند.
درواقع فرار مغزها معرف جریان سرمایه انسانی است که در آن انتقال مهارتها صورت می‌گیرد. و این اتفاق برای هر کشوری خسارت محض است زیرا هزینه پرورش نیروی انسانی را کشوری می‌پردازد که هیچ‌گونه استفاده‌ای از آن نخواهد برد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در کل جهان حدود 2.5 درصد، در کشورهای بسیار توسعه‌یافته 9.5 درصد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته 1.4 درصد از جمعیت را مهاجران تشکیل می‌دهند (سایت سازمان ملل).
حال باید توجه کرد که جامعه ایران برای دستیابی به الگویی از پیشرفت، نیازمند تعلیم، پرورش و به‌کارگیری نیروی متخصص در جنبه‌های متعدد توسعه است و تقویت استعدادهای داخلی و کاستن از خلأهای فکری و مادی از ضرورتهای آن محسوب می‌شود. از این رو، شناسایی زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پدیده فرار مغزها نیازمند تبیین و تدقیق مضاعف است (توکل و عرفان‌منش، 2014).
روش
روش‌شناسی مدنظر این پژوهش، روش‌شناسی اقتصادسنجی است که بر پایه روش تحلیلی-کاربردی است و مدل اقتصادسنجی موردنظر بر پایه تئوریهای اقتصادی طراحی می‌شود و سپس با استفاده از داده‌های مراکز رسمی و بکارگیری روشهای آماری، مدل تصریح شده برآورد می‌شود و فرضیه‌ها با استفاده از نتایج مدل آزمون می‌شوند. نمونه آماری شامل کشور عضو منطقه منا، است. (منا به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد. این منطقه دارای 60 درصد منابع نفتی و 45 درصد منابع گازی جهان است. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. جمعیت قابل‌توجهی در این منطقه که نزدیک به یک میلیارد نفر است، ساکن هستند و از این جمعیت بالا هرساله تعداد زیادی از نخبگان به کشورهای درحال‌توسعه مهاجرت می‌کنند. کشورهای این منطقه شامل الجزایر، بحرین، مصر، عراق، ایران، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مالت، مراکش، عمان، عربستان سعودی، تونس، امارات متحده عربی، یمن، افغانستان، پاکستان و ترکیه است) که نمونه موردنظر از این کشورها طی سالهای 2018-2002 و مبتنی بر داده‌های بانک جهانی و داده‌های مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته جمع‌آوری شده‌اند. از آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده می‌شود. همچنین روش اقتصادسنجی مورداستفاده روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) است. مدلهای برآورد شده به روش (GMM)، به‌درستی امکان ماندگاری را حساب می‌کند و به ما اجازه می‌دهد تا در حیطه این پژوهش مشکلات برازش میزان مهاجرت را در نظر بگیریم (گالیانو و رومرو، 2017).
(1) yit= ϐyi,t-1+ uit
(2) yit- yi,t-1= ϐ (yi,t-1- yi,t-2)+(vit- vi,t-1)
(3) w’ ∆y=w’ (∆y-1 )σ+w’∆v
ϐ ̂1= [(∆y-1)’w( w’(IN ⊗ G) W)-1 W’ (∆y-1)]-1х [(∆y-1)’w( w’(IN ⊗ G) W)-1 W’ (∆y)]
حال اگر در معادله بالا بجای عبارت w’(IN ⊗ G) W= ∑Ni=1w1’ Gwi عبارت زیر را قرار دهیم:
(4) VN= ∑Ni=1 w’i (∆Vi ) (∆Vi)'wi
برآوردگر بهینه روش گشتاوری(GMM) ϐ^-1 را برای وقت N →ꝏ و T ثابت است. با استفاده از قیود گشتاور فوق به دست می‌آید. این برآوردگر GMM به هیچ اطلاعی در خصوص شرایط یا توزیع Vi یا µi نیاز ندارد. برای اینکه این برآوردگر عملیاتی شود به جای V∆ پسماندهای حاصل از برآورد سازگار اولیه را به شکل تفاضل قرار می‌دهیم. برآوردگر حاصل، برآوردگر گام دوم ( Two- Step) آرلانو و باند[15](1991) است. یعنی عبارت زیر:
(5) ϐ ̂2=[(∆y-1)'wV̂-1N w'(∆y-1)]-1[(∆y-1)'wV̂-1Nw'(∆y)]
یک برآوردگر سازگار برای واریانس مجانبی ϐ ̂2 از اولین جمله معادله بالا به دست می‌آید.
(6) var(ϐ ̂2)=[(∆y-1)'wV ̂-1Nw'(∆y-1)]-1
باید توجه شود که ϐ ̂1 و ϐ ̂2 به طور مجانبی معادل یکدیگرند اگر که Vit ∼ IID( 0,σ 2 v) .
از این رو الگویی کلی بر اساس هدف تحقیق و بر پایه مبانی نظری طراحی شده است:
(7) LOG(BD)it=β1 LOG(BD)it-1+β2 RULEit+β3 Corruptionit+β4Governmentit+β5 Regulatoryit+β6 Voice it +β7 Growthit+εit
در الگوی فوقLOG(BD)it شاخص فرار مغزهاست و مهاجرت افراد با تحصیلات بالا به آمریکا را نشان می‌دهد و برای محاسبه آن آمار مهاجرت به آمریکا بر اساس ملیت که از بانک اطلاعات بین‌المللی مهاجرت[16] (OECD .Stat) به‌دست‌آمده در نرخ مهاجرت مردان و زنان با تحصیلات بالا از هر کشور مبدأ ضرب شده که آمار آن از موسسه تحقیقات استخدام (IAB) استخراج شده است. LOG(BD)it-1 وقفه اول شاخص مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها بصورت سرانه را نشان می‌دهد که به منظور بررسی پویایی شاخص فرار مغزها در مدل لحاظ شده است، زیرا فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان در سال جاری می‌تواند تابعی از مهاجرت نخبگان سال گذشته نیز باشد ازاین‌رو ارتباط نخبگان داخل کشور با نخبگان خارج‌شده از کشور و انتقال اطلاعات مربوط به امکانات رفاهی کشور مقصد و یا حتی مضرات مهاجرت می‌تواند بر مهاجرت سایرین در سال جاری و سالهای آتی تأثیر بگذارد.
(گالیانو و رومرو، 2017)، همچنین بیان می‌کنند مهاجرت اول به کشورهای توسعه‌یافته با توسعه زیربنای اجتماعی و انتقال اطلاعات آن به کشور مبدأ مهاجرت بیشتری را به دنبال دارد. (احدی و همکاران، 2019) هم در مطالعه تجربی خود بررسی کرده‌اند که سابقه مهاجرت تأثیر مستقیم و معنادار بر تمایل به مهاجرت دارد.
RULEit شاخص حاکمیت قانون، شاخص استفاده‌شده در این مطالعه به عنوان معیاری برای سنجش امنیت حقوق مالکیت و عملکرد نظام قضایی، از مجموعه شاخصهای حکمرانی منتشرشده از سوی بانک جهانی (WGI) است. وین‌کنندگان این شاخص مجموعه عوامل متعددی را موردبررسی قرار داده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: استقلال نظام قضایی، عملکرد نظام قضایی، سرعت دادرسی، بی‌طرفی دادگاهها و عملکرد پلیس، حمایت از حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، میزان وقوع جرایم و بازار سیاه. احتمال وقوع هر یک از این عوامل توسط تدوین‌کنندگان شاخص بررسی شده و در مجموع یک شاخص کل برای هر کشور محاسبه می‌شود. دامنه تغییرات این شاخص بین صفر تا صد است و افزایش مقدار شاخص بیانگر عملکرد بهتر است. گالیانو و رومرو( 2017)، آریتا و همکاران(2017)، احدی و همکاران(2019) و شاه‌آبادی و صالحی(2019) نیز به تأثیر این عامل بر مهاجرت نخبگان پرداخته‌اند. Corruptionit شاخص کنترل فساد یکی از متغیرهای بحث‌برانگیز در مطالعات سالیان اخیر است. کوچک شدن منطقی دولت و کاهش مداخله آن در امور مردم می‌تواند موجب ایجاد بخش خصوصی کارا در جامعه شده و علاوه بر قرار گرفتن متخصصان و نخبگان در جایگاه حقیقی خود، باعث قانونمند و ضابطه‌مند شدن امور کشور و کاهش فساد در جامعه و دولت شده و به علاقه‌مند شدن متخصصان به کشور و ماندگاری آنها کمک خواهد کرد ( شاه‌آبادی و همکاران، 2006).
Governmentit شاخص اثربخشی دولت است و میزان کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و درجه استقلال از فشارهای سیاسی، کیفیت تدوین و اجرای سیاستها و اعتبار تعهد دولت نسبت به سیاستها را موردسنجش قرار می‌دهد (سپهردوست و همکاران، 2019). Regulatoryit کیفیت بالای مقررات با کاستن از بوروکراسی پیچیده، زمانبر و پرهزینه اداری، موجب کاهش هزینه و زمان آغاز به کار گشته و زمینه مساعدی برای فعالیت بیشتر کارآفرینان و صاحبان مشاغل نو فراهم می‌آورد و این خود سبب جلوگیری از فرار مغزها از کشور می‌شود. کیفیت مقررات نشان‌دهنده توانایی دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای تأثیرگذار و مقرراتی که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و توسعه کسب‌وکار می‌شود، است (سلاطین و پوش پارس، 2019). Voiceit به عنوان شاخص آزادی بیان ازجمله حقوق افراد در جامعه است. رعایت حقوق مالکیت، تلاش در جهت کاهش یا محو فساد در دستگاههای دولتی و حکومتی، گسترش آزادیهای اقتصادی، سیاسی و مدنی و شهروندی ازجمله آزادی بیان عقاید، پاسخگویی و آزادی فردی، ازجمله این آزادیها است. دولتها می‌توانند با اجرای برنامه‌های فرهنگی از طریق رسانه‌های رو به گسترش، آگاهیهای جامعه را افزایش داده تا از این طریق ضمن کاهش تنشهای درونی در جامعه، با ایجاد ثبات و آرامش اجتماعی سیاسی، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در جامعه را فراهم کنند. بدیهی است زمینه گسترش چنین آزادیهایی وقتی فراهم است که دولتهای خوب و پاسخگو همراه باثبات سیاسی و امنیت بالا بر جامعه حاکم باشند که این خود زمینه‌ساز و رشد افراد مستعد شده و باعث جلوگیری از مهاجرت آنها خواهد شد (منصوری و افقه، 2017). Growthit رشد اقتصادی، که آمار آن از بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. درنهایت جزء خطای مدل است.
مطالعه حاضر، پژوهش بین کشوری است، لذا به منظور بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها از کشورهای منطقه منا به ایالات‌متحده آمریکا از نرم‌افزار Eviews10 و تکنیکهای اقتصادسنجی که مقاطع و دوره‌های زمانی را با همدیگر ترکیب می‌کند، بهره گرفته شده است. در این پژوهش کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهای مبدأ یا مهاجرفرست (این کشورها با وجود فراوانی منابع طبیعی دارای شکاف قابل‌توجهی از لحاظ شاخصهای توسعه به‌ویژه شاخصهای اقتصاد دانش‌بنیان و قدرت رقابت‌پذیری در صادرات کالا با فناوری برتر کشورهای توسعه‌یافته هستند.) همچنین کشورهای یادشده جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از مهاجران در ایالات‌متحده آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند و کشور ایالات‌متحده آمریکا نیز به عنوان کشور مقصد یا مهاجرپذیر که دارای یکی از بزرگ‌ترین نظامهای اقتصادی در دنیاست و گسترده‌ترین کشور مهاجرپذیر بوده است، انتخاب شده است.
همچنین در این مطالعه از برآوردگر پویای روش گشتاورهای تعمیم‌یافته ( GMM[17]) که توسط بلوندل و بوند[18] (1998) پیشنهاد شده، استفاده شده است. در مورد این روش باید گفت روش تخمین GMM به سرعت به عنوان یکی از پرکاربردترین تکنیکهای اقتصادسنجی، هم در برآورد مقطعی و هم در برآورد داده‌های پانل مورداستفاده قرار گرفته، زیرا بسیار انعطاف‌پذیر است. به کارگیری این تخمین زننده به ویژه هنگامی که الگو بیش‌ازحد شناسا باشد، بسیار مفید است. در این الگو وقفه متغیر وابسته به صورت متغیر مستقل در سمت راست معادله ظاهر می‌شود. به‌این‌ترتیب، امکان پارامتربندی مجدد مدل به روش داده‌های تلفیقی پویا به وجود می‌آید و کششهای کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. تکنیک تخمین در روش GMM بسطی از تکنیک گشتاوری است که به مدلهای دیگری فراتر از رگرسیون خطی تعمیم‌یافته است. روش گشتاورها یک تکنیک تخمین است که بیان می‌دارد پارامترهای مجهول باید به‌وسیله تطبیق گشتاورهای جامعه (که توابعی از پارامترهای مجهول هستند) با گشتاورهای نمونه‌ای مناسب تخمین زده شوند. علت استفاده از روش GMM مزایای این روش نسبت به سایر روشهای اقتصادسنجی است. در این روش می‌توان متغیرهای درون‌زا را نیز استفاده کرد. یکی از راههای کنترل درون‌زایی متغیرها، استفاده از متغیر ابزاری است. یک ابزار زمانی قدرت لازم را خواهد داشت که با متغیر موردبررسی همبستگی بالایی داشته باشد، درحالی‌که با اجزای خطا همبستگی نداشته باشد. به‌هرحال پیدا کردن چنین ابزاری بسیار مشکل است. یکی از مزیتهای روش GMM این است که اجازه می‌دهد از وقفه این متغیرها به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل درون‌زایی استفاده کنیم. همچنین مزیت این روش این است که می‌توان پویاییهای موجود در متغیر موردبررسی را در مدل لحاظ کرد و در داده‌های سری‌زمانی، مقطعی و پانل قابل‌استفاده است (مهدی امینی‌راد، 1394).
پس در واقع می‌توان به طور خلاصه بیان کرد، روش گشتاور تعمیم‌یافته یکی از روشهای تخمین مناسب در داده‌های تابلویی بوده به‌طوری‌که این روش اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر می‌گیرد. به کار بردن روش GMMداده‌های تابلویی پویا مزیتهایی همانند لحاظ کردن ناهمسانی فردی و اطلاعات بیشتر، حذف تورشهای موجود در رگرسیونهای مقطعی دارد که نتیجه آن تخمینهای دقیق‌تر، با کارایی بالاتر و هم خطی کمتر در GMM خواهد بود. مدلهای برآورد شده به روش (GMM)، به‌درستی امکان ماندگاری را حساب می‌کند و به ما اجازه می‌دهد تا در حیطه این پژوهش مشکلات برازش میزان مهاجرت را در نظر بگیریم (گالیانو و رومرو، 2017).
به‌طورکلی روش GMM پویا حداقل به سه دلیل نسبت به روشهای دیگر مناسب‌تر است:
در این روش می‌توان متغیرهای درون‌زا را نیز استفاده کرد. یکی از راههای کنترل درون‌زایی متغیرها، استفاده از متغیر ابزاری است. یک ابزار زمانی قدرت لازم را خواهد داشت که با متغیر موردبررسی همبستگی بالایی داشته باشد، درحالی‌که با اجزای خطا همبستگی نداشته باشد. به‌هرحال پیدا کردن چنین ابزاری بسیار مشکل است. یکی از مزیتهای روش GMM این است که اجازه می‌دهد از وقفه این متغیرها به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل درون‌زایی استفاده شود. دومین مزیت این روش اینکه می‌توان پویاییهای موجود در متغیر موردبررسی را در مدل لحاظ کرد و سومین مزیت این که این روش در همه داده‌های سری زمانی، مقطعی و پانلی قابل‌استفاده است[19].
یافته‌ها
در ابتدای فرایند اقتصادسنجی، بررسی پایایی متغیرها صورت می‌گیرد. در مطالعه حاضر برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین - لین و چو[20] (Levin) استفاده شده است. وقفه‌های بهینه در این آزمون با معیار شوارتز[21] تعیین شده است. همان طور که در جدول (1) ملاحظه می‌شود، تمامی متغیرها در سطح ایستا هستند، بنابراین امکان بروز رگرسیون کاذب وجود ندارد.
جدول (1) نتایج برآورد ریشه واحد متغیرها در الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2002
پس‌ازاینکه ایستایی متغیرها در طول زمان بررسی شد، نخستین گام در روش داده‌های تابلویی این است که همگنی یا ناهمگنی نمونه موردبررسی و محدودیتهای وارد شده در الگو به لحاظ عرض از مبدأهای مشترک و یا متفاوت مشخص شود. به‌عبارت‌دیگر، نخست باید مشخص شود که رابطه رگرسیونی در نمونه موردبررسی دارای عرض از مبدأهای ناهمگن و شیب همگن است (لزوم استفاده از مدل داده‌های پنل) یا اینکه فرضیه عرض از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع (لزوم استفاده از الگوی داده‌های تلفیقی) پذیرفته می‌شود.
برای آزمون معنی‌دار بودن روش داده‌های پنل از آماره آزمون F لیمر[22] استفاده شده است. با توجه به نتایج جدول2 مقادیر F محاسبه‌شده برای کشورهای موردمطالعه، داده‌های تابلویی بودن داده‌های آماری در تمام حالات پذیرفته می‌شود.
جدول (2) نتایج آزمون F لیمر در الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2002
به جهت تبیین دقیق‌تر، به تجزیه‌وتحلیل تخمین ضرایب متغیرهای موردمطالعه پرداخته می‌شود؛ که نتایج برآورد مدل در جدول شماره (3) ارائه شده است.
جدول (3) نتایج برآورد الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2002
لگاریتم وقفه اول فرار مغزها تأثیر مثبت و معنی‌داری بر فرار مغزها داشته است. به‌عبارت‌دیگر وجود یک ارتباط فراگیر و گسترده بین نخبگان داخل و خارج کشور و اطلاع نخبگان کشور مهاجر از مزایا و امکانات علمی و رفاهی و به‌نوعی اجتماعی نخبگان خارج شده از کشور(از طرق مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و ...)، موجب می‌شود انگیزه مهاجرت نخبگان داخل کشور به کشورهای توسعه‌یافته در سالهای بعد افزایش یابد. بالا بودن ضریب اثرگذاری این متغیر در مدل نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه این عامل است.
حاکمیت قانون تأثیری منفی و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. به این معنا که هرچقدر حاکمیت قانون در کشورهای درحال‌توسعه افزایش یابد، انگیزه نخبگان برای مهاجرت به خارج کاهش می‌یابد. در واقع حاکمیت قانون می‌تواند منعکس‌کننده کیفیت نهادی کشور مبدأ باشد و بالابودن کیفیت نهادی و تضمین نهادهایی همچون حقوق مالکیت مادی و معنوی، حق اختراع، پیگیری حقوق شهروندی و سایر نهادها می‌تواند موجب تقویت فضای کسب‌وکار در کشورهای مذکور شود و درنتیجه در چنین محیطی نخبگان انگیزه بیشتری برای کارآفرینی، نوآوری و تجاری‌سازی اختراع و ایده‌ها در کشور خود دارند. حاکم بودن قانون در جامعه‌ای احساس می‌شود که مؤلفه‌های زیر در آن مشاهده شود:
استقلال نظام قضایی، شفافیت حقوق و دستمزد و داراییهای مسئولان، عملکرد شفاف نظام قضایی، سرعت دادرسی، بی‌طرفی دادگاهها و عملکرد پلیس، حمایت از حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، عدم وقوع جرایم و بازار سیاه و غیره.
رشد اقتصادی تأثیری منفی و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. نرخ رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است و می‌تواند شرایط اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی و در یک کلام حکمرانی کشور را به تصویر بکشد. رشد اقتصادی نمادی از متغیرهای بنیادین جامعه همچون شرایط اقتصاد کلان، اندازه دولت، توزیع درآمد، مردم‌سالاری، اعتماد، فساد، رانت جویی و ... است. در واقع می‌توان گفت رشد اقتصادی پایین و حتی منفی در کشورهای درحال‌توسعه یکی از عوامل دافعه برای این کشورهای مهاجر فرست (کشور مبدأ) محسوب می‌شود. با افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، شاید بتوان انگیزه مهاجرت در بین نخبگان به منظور خروج از کشور(مهاجرت) را کاهش داد.
کنترل فساد تأثیری منفی و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. فساد به‌مثابه نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب رسانده و سیستم بازار را مختل می‌کند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. عواملی چون کیفیت بد قوانین و مقررات، دیوان‌سالاری ناکارآمد، ناکارایی نظام قضایی، فقدان حاکمیت قانون و ... عوامل فسادزا هستند که عمدتاً در کشورهای توسعه‌نیافته شایع است. فساد در جنبه‌های مختلف سبب هدایت غیر بهینه نخبگان جامعه میان کارآفرینی و رانت‌جویی شده که خود عامل مهاجرت قشر نخبگانی جامعه است. از این رو کنترل فساد در هر جامعه‌ای باعث ایجاد شرایطی با ثبات (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی) جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان به کشورهای دیگر می‌شود.
اثربخشی دولت تأثیری مثبت و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. جامعه از طریق اعمال سیاستهای مناسب می‌توانند منجر به افزایش اثربخشی آن شود و شرایط را برای بهبود مؤلفه اقتصاد دانش‌بنیان و فراهم کردن بسترهای مناسب برای ارتقاء دانش و فناوری و درنهایت برای داشتن اقتصادی پویاتر که دارای نهادهای بهتر، محیط رقابتی‌تر و نیروی کار تحصیل‌کرده بیشتری است، فراهم کند. بنابراین با اعمال سیاستها و عملکرد مناسب دولت بسترهای مناسب برای ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید و اقتصاد دانش‌بنیان مهیا شده و زمینه برای تولید دانش، علم و فنی بالاتر و به دنبال آن افزایش تنوع تولیدات داخل با درجه تمایز یا درجه فراگیری محصولات در خارج از کشور فراهم می‌شود. در واقع اثربخشی دولت سبب می‌شود تا نخبگان جامعه به منظور فراگیری علوم برتر و فناوری پیشرفته‌تر(High Tech) به کشورهای مبدع و دارای این فناوریها مهاجرت کنند.
کیفیت قانون تأثیری منفی و معنی‌دار(در سطح1/0 درصد) بر فرار مغزها داشته است. در واقع دولتها با تصویب مقررات مناسب و کارا از طریق شفاف‌تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصتها و کاهش هزینه‌های رانت‌جویانه و همچنین از طریق به هنگام‌سازی نظام حقوقی می‌توانند نقش قابل‌توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان‌دهنده توانایی دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای تأثیرگذار و مقرراتی است، که منجر به ترویج و توسعه کسب‌وکار شده و در پی آن جذب نخبگان هر جامعه در بخش موردنیاز می‌شود. که خود عاملی اثرگذار در جلوگیری از فرار مغزها است.
آزادی بیان تأثیری مثبت و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. گسترش آزادی هم هدف و هم ابزار توسعه است. به بیانی دیگر، ماهیت توسعه و آزادی به همدیگر پیوند خورده است. مظاهر آزادی مانند، آزادی بیان و پاسخگویی، آزادیهای سیاسی، امکانات و فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی تضمین شده و غیره. که این عوامل اگر در جامعه‌ای نهادینه شود موانع توسعه انسانی و رشد نخبگانی برداشته خواهد شد. آزادی بیان در پوشش آزادیهای سیاسی، آزادیهای اقتصادی، فرصتهای اجتماعی، عملکردهای شفاف و امنیت حمایتی، هر یک از این انواع متمایز حقوق و فرصتها به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک می‌کند و سبب می‌شود فرد (به ویژه نخبگان) در یک جامعه توسعه‌نیافته و یا درحال‌توسعه با جوامع پیشرفته آشنا شده و به منظور ارتقا سطح زندگی و فراگیری علوم جدید دست به مهاجرت بزند؛ و در واقع آزادی بیان پل ارتباطی جوامع مختلف در اقصی نقاط جهان و سبب تسهیل مهاجرت به ویژه نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه به کشورهای توسعه‌یافته خواهد شد.
در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است. آزمون سارگان برای اعتبارسنجی متغیرهای ابزاری، نشان‌دهنده عدم همبستگی متغیرهای ابزاری با جزء خطای مدل است لذا متغیرهای ابزاری استفاده شده در مدل معتبر است. در واقع می‌توان گفت در این آزمون، فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار احتمال آماره آزمون سارگان زمانی که مدل با داده‌های کشورهای منطقه منا تخمین زده شده است برابر33/0 است. نتیجه اینکه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی‌توان رد کرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ابزارهای مورداستفاده برای تخمین مدل در کشورهای منطقه منا از اعتبار لازم برخوردار است.
همچنین آزمون خودهمبستگی آرلانو-باند(1991) حاکی از تأیید پویایی مدل و عدم وجود خودهمبستگی مراتب بالاتر در جزء خطای مدل دارد. به‌طورکلی آزمون خودهمبستگی آرلانو و باند برای بررسی همبستگی جملات اخلال و این که آیا روش گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) به‌درستی انتخاب شده است یا نه استفاده می‌شود. شرط آزمون آرلانو و باند این است که اگر از متغیر وابسته تفاضل مرتبه اول گرفته شود، بایستی جمله خطا خودهمبستگی مرتبه اول داشته باشد تا امکان استفاده از تخمین‌زننده گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) فراهم باشد. با توجه به نتایج آزمون خودهمبستگی آرلانو و باند، که در جدول(3) آورده شده است، همبستگی بین جملات اختلال از مرتبه اول بوده و از مرتبه دوم و بالاتر نیست، بنابراین روش گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) روش مناسبی برای برآورد مدل تجربی تحقیق است.
بحث
منابع انسانی از عواملی است که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه دارد. نیروی انسانی متخصص و نخبه جزء داراییهایی یک کشور و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب‌ترین منبع در اقتصاد دانش‌محور امروز است. باید خاطرنشان ساخت در بررسی علل مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال‌توسعه به تأثیر متغیرهای نهادی بر مهاجرت نخبگان با وجود اهمیت آن پرداخته نشده است. لذا ضروری است به بررسی تأثیرات مثبت و منفی این متغیرها بر مهاجرت نخبگان پرداخته شود. در این پژوهش به‌دوراز هرگونه جانبداری از جنبه‌های مختلف، اثر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها موردبررسی قرار گرفت. البته در این خصوص پژوهشگرانی همچون شاه‌آبادی و صالحی (2019)، احدی و همکاران (2019)، صادقی‌نژاد و مظلوم‌خراسانی (2018) و محققان دیگری مقالاتی ارائه داده‌اند که نتایج آنها نیز همسو (برخی متغیرها سبب تشدید و برخی سبب کمترشدن فرار مغزها می‌شود.) با این پژوهش است. اما تفاوت این مطالعه و تحقیق با سایر پژوهشها، در استفاده و بررسی تعداد بیشتری از متغیرهای نهادی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر اساس یافته‌های مطالعه و نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد، هر کدام از متغیرهای نهادی تأثیری متفاوت بر فرار مغزها از جوامع درحال‌توسعه دارد. که برخی موجب افزایش و برخی موجب کاهش مهاجرت نخبگان می‌شود. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثربخشی دولت و آزادی بیان به دلایلی که گفته شد اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای درحال‌توسعه (کشورهای مبدأ) به ایالات‌متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و حاکمیت قانون، رشد اقتصادی، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. برگرفته از نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود تصمیم‌گیران در کشورهای درحال‌توسعه، در اعمال سیاستهای و وضع قوانین خود و دفاع از طرحهای حمایتی نخبگان و کارآفرینان و ایجاد بستر رشد و پیشرفت برای نخبگان کشور مبتنی بر نظامی شایسته‌سالار و لیاقت محور توجه بیشتری کنند. همچنین با توجه به تأثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد، رشد اقتصادی و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیتهای اقتصادی پیشنهاد می‌شود. از دیگر موارد می‌توان به توجه ویژه به مسائل اقتصادی قشر نخبگانی جوامع، گسترش روحیه نشاط و امید، همکاری بین‌بخشی جهت ارتقاء سطح دانش، توجه به ارزشهای دینی، اجتماعی و اخلاقی، آینده‌پژوهی، توجه به نقاط آسیب‌خیز اجتماعی در مورد استعدادها و نخبگان، حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد در حوزه پژوهش و تحقیق، توجه به ظرفیت مراکز آموزشی و دانشگاهی، تربیت نیروی متخصص و حفظ آنها، مدیریت فضای مجازی، سایتها و شبکه‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از جذب آسان نخبگان جهت بهره‌مندی در کشور مقصد، حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری اجتماعی در سطوح مختلف دانشگاهی، کاهش فشار روانی محیط‌های دانشگاهی و کاری، استفاده از ظرفیت رسانه‌های همگانی به منظور بالا بردن فرهنگ توجه به ظرفیت نخبگانی جامعه، نظم و احساس امنیت اجتماعی، توجه به اوقات فراغت و آرامش فکری و روانی نخبگان، آموزشهای فنی و حرفه‌ای جهت بالا بردن سطح دانش نیروهای متخصص، اشتغال پایدار و توانمندسازی تعاملی در سطح بین‌الملل و پوشش بیمه‌ای مناسب جهت جامعه متخصص و نخبگان اشاره کرد.
بنابراین، کشورها باید برنامه‌هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود. به منظور کاهش فرار مغز از کشورهای مذکور ایجاد انگیزه قوی، برای نگه‌داشتن و ماندگاری متخصصان و نخبگان در جوامعشان و جلوگیری از مهاجرت گسترده منابع انسانی، مهمترین و کاراترین سیاست بلندمدت در کشورهای درحال‌توسعه است.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
برای انتشار این مقاله از هیچ سازمانی حمایت مالی مستقیم یا غیرمستقیم دریافت نشده است.
تعارض منافع
نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.
پیروی از اصول اخلاقی در پژوهش
تمامی اطلاعات تحقیق با حفظ محرمانگی جمع‌آوری شده است. همچنین در این مقاله کلیه اصول اخلاقی درزمینه سرقت ادبی، تحریف داده‌ها و غیره رعایت شده است.
مهاجرت نخبگان رابطه‌ای نامتعادل است که بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه‌یافته شکل می‌گیرد و طی آن نیروی انسانی متخصص و ماهر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کشورهای صنعتی پیشرفته‌تر منتقل می‌شود. درنتیجه این فرآیند برای کشورهای صنعتی، سود و برای کشورهای توسعه‌نیافته زیان هنگفتی به همراه خواهد داشت. آنچه مسلم است این که خروج سرمایه انسانی زنگ خطری برای کشورهای در حال گذار به حساب می‌آید، زیرا نه تنها این کشورها را با تنگنای نیروی انسانی ماهر روبه‌رو می‌کند که جبران آن بسیار مشکل است، بلکه وابستگی این کشورها را نیز به کشورهای صنعتی روزافزون‌تر می‌کند (شاه‌آبادی و همکاران، 2018).
به‌عنوان‌مثال سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که به دلیل مهاجرت پزشکان به کشورهای توسعه‌یافته کمبودی 8/2 میلیون نفری از پزشکان در کشورهای درحال‌توسعه به وجود خواهد آمد. با عرضه ناکافی پزشک در کشورهای با درآمد کم و متوسط، باید شاهد عواقب اقتصادی ناگوار که شامل افزایش مرگ‌ومیر خواهد بود، باشیم (سالوجا و همکاران[1]، 2019). به این نکته باید توجه کرد که بهبود وضعیت رفاهی خانواده افراد مهاجر (نخبگان)، در کشور مهاجرپذیر از نظر اقتصادی-اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
علل زمینه‌ای مهاجرت در کشورهای درحال‌توسعه، درآمد ناکافی، فقر و نبود یا کمبود پوشش بیمه‌ای مناسب در برابر شوکهای اقتصادی است. از طرفی خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی، بیمه و بازارهای مالی اغلب ناکافی یا توسعه‌نیافته هستند (پیشکوفسکی[2]، 2020).
یکی از رهیافتهای افزایش ثروت و توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و تقویت قدرت اقتصادی آنها در عرصه بین‌الملل، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت سرمایه انسانی است. با وجود اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان‌دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم، مهندسان، پزشکان و از این قبیل است که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه‌یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می‌دهند. این پدیده که از آن با عنوان فرار مغزها یاد می‌شود، به معنای انتقال ذخایر و سرمایه‌های ملی به خارج از کشور و از دست رفتن فرصتهای توسعه بیشتر است (حری و همکاران، 2015).
در مطالعات مهاجرت نخبگان، گاهی از واژه فرار مغزها استفاده می‌شود که این کلمه نوعی اجبار را در ذهن تداعی می‌کند. مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها، فرار سرمایه‌های انسانی است که با هزینه‌ای گزاف به دست آمده است که عبارتند از علم، تخصص، تجربه، توان، سلامتی، قابلیتها و در نهایت، انضباط که به وسیله آموزش و بهداشت در نیروی کار ذخیره و باعث افزایش بهره‌وری آن در تولید می‌شود. تأثیرپذیری پدیده اجتماعی فرار مغزها از عوامل مختلف، همواره مورد توجه بوده است. عواملی همچون تفاوت درآمد انتظاری بین مبدأ و مقصد، بیکاری، مالیات، درآمد سرانه، سطح توسعه، شایسته‌سالاری و همچنین عواملی همچون ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون که به عنوان عوامل دافعه و جاذبه عمل می‌کند. البته نمی‌توان مرزی روشن میان عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر فرار مغزها مشخص کرد.
مسئله فرار مغزها اگرچه پدیده‌ای نوظهور نیست اما از چند دهه قبل ابعادی گسترده‌تر و کمیت و کیفیتی دیگر یافته است و امروزه از آن به عنوان بحران اجتماعی مخرب یاد می‌شود که کشورهای درحال‌توسعه و نیز برخی کشورهای توسعه‌یافته با این معضل درگیر هستند. یکی از عوامل مهم توسعه، نیروی انسانی متخصص و باانگیزه است، چراکه پیشرفت و ترقی کشورها در گرو جذب، پرورش، نگهداری و بهره‌برداری صحیح از نخبگان و منابع انسانی فرهیخته است، چون سهم زیادی از عدم توسعه جوامع به رفتار و عملکرد نخبگان آن جامعه بستگی دارد. سرمایه انسانی یکی از ابزارهای مهم تحقق توسعه اقتصادی در جوامع بوده زیرا توسعه وابسته به حفظ سرمایه انسانی است. به‌عبارتی‌دیگر سرمایه انسانی هم ابزار و هم هدف توسعه است. با وجود اهمیت سرمایه انسانی متخصص در توسعه اقتصادی کشورها، آمارها نشان‌دهنده آن است که متخصصان حوزه‌های مختلف ترجیح می‌دهند تا به جای کشور خود در کشورهای توسعه‌یافته اقامت داشته باشد. این پدیده تخلیه مغز نامیده می‌شود و باعث انتقال منابع ملی به کشورهای خارجی و از دست رفتن فرصتهای، بیشتر توسعه می‌شود (میرترابی و خاوری‌نژاد، 2014). امروزه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه‌اند. فرار مغزها از کشورهای درحال‌توسعه به توسعه‌یافته رخ می‌دهد و آمارها نشان می‌دهد که تا سال 2000، 20 میلیون مهاجر با مهارت بالا در 35 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3]، زندگی می‌کردند که در ده سال اخیر افزایش 63 درصدی داشته است و این در برابر افزایش 4/14 درصدی برای مهاجران غیرمتخصص است (احدی و همکاران، 2019).
دلایل مختلفی برای مهاجرت نخبگان به سمت کشورهای پیشرفته مطرح شده و ابعاد مختلف این پدیده موردبررسی قرار گرفته است. برخی علت فرار مغزها را مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ... می‌دانند و برخی دلایل اقتصادی را مهمترین علت مهاجرت نخبگان بیان کرده‌اند. به این منظور الگوهای اقتصادسنجی مختلفی برای شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مغزها و بررسی نحوه اثرگذاری این متغیرها استفاده شده است (احدی و همکاران، 2019).
باید خاطرنشان ساخت برخی پژوهشها به جنبه مثبت و برخی به جنبه منفی فرار مغزها پرداخته‌اند. اما در بررسی علل مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال‌توسعه به تأثیر متغیرهای نهادی بر مهاجرت نخبگان با وجود اهمیت آن پرداخته نشده است. لذا ضروری است به بررسی تأثیرات مثبت و منفی این متغیرها بر مهاجرت نخبگان پرداخته شود. ازاین‌رو فرضیه‌های این تحقیق به شرح ذیل هستند:
1- حاکمیت قانون تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
2- کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
3- اثربخشی دولت تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
4- کیفیت مقررات تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
5- آزادی بیان و پاسخگویی تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
6- رشد اقتصادی تأثیر منفی بر فرار مغزها در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارد.
فرار مغزها به عنوان پدیده‌ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین‌کننده دارد و جنبه‌ها و حوزه‌های مختلفی در کشورهای درحال‌توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. مهاجرت نیروی متخصص، سبب عقب ماندن در فرآیند توسعه، تضعیف پایه‌های دانش، هدررفت مخارج آموزش، نابودی سرمایه اجتماعی و انسانی می‌شود. از این رو بررسی نتایج تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در این کشورها می‌تواند راهکار مناسبی در رفع و یا اصلاح معضلات ناشی از این پدیده مهم ارائه کرده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم از هدر رفت سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ماهر در این جوامع جلوگیری به عمل آورد؛ بنابراین در بخش اول مقدمه‌ای در مورد هدف اصلی این پژوهش که بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای درحال‌توسعه است، بیان می‌شود.
بخش دوم، مبانی نظری و تشریح متغیرهای نهادی و در بخش سوم پیشینه تحقیق ارائه می‌شود. سپس در بخش چهارم به معرفی الگو، تشریح متغیرها و داده‌ها، پرداخته شده و در بخش پنجم تخمین الگو و تجزیه‌وتحلیل آماری ضرایب ارائه و در بخش پایانی نتیجه‌گیری و پیشنهادها بیان خواهد شد.
ادبیات نظری
مهاجرت نخبگان، به معنای انتقال نیروی ماهر و کارآزموده از کشورهای درحال‌توسعه (که دارای اقتصاد کم مهارت ولی دارای نیروی کار ماهر که در این جوامع رشد یافته است) به کشورهای توسعه‌یافته است (اوکیو[4]، 2015). سرمایه انسانی ماهر یکی از مهمترین عوامل انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است و سرمایه‌گذاری دولت در آموزش و بهداشت در کشور سبب رشد آن خواهد شد (اکپریور2 و همکاران، 2018). از این رو برنامه‌ریزی قابل‌توجهی برای تربیت و آماده‌سازی این منابع در جوامع درحال‌توسعه و توسعه‌یافته به عمل می‌آید، زیرا نیروی متخصص و ماهر جزء داراییهایی یک کشور و به عنوان اصلی‌ترین مزیت رقابتی و کمیاب‌ترین منبع در اقتصاد دانش‌محور به حساب می‌آید (وانگ و لیو3، 2016؛ جنکلر4، 2012).
در خصوص ادبیات نظری فرار مغزها و مهاجرت، نظریات مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها ابعاد خاصی از این موضوع را موردبحث قراردادند و به‌تنهایی قابل‌بررسی نیستند بلکه در ترکیب با یکدیگر می‌توان از آنها برای بررسی مسئله فرار مغزها استفاده کرد.
رویکردهای نظری که برای توضیح و تبیین پدیده مهاجرت نخبگان ارائه‌شده‌اند عبارتند از نظریه جهانی شدن، نظریه محرومیت نسبی، نظریه مرکز - پیرامون، نظریه بازار کار دوگانه، نظریه شکار نخبگان، نظریه دافعه و جاذبه که بیشتر به تبیین علل و عوامل بروز این پدیده پرداخته‌اند. برخی از این آرا و نظریه‌ها پیرامون اصل پدیده مهاجرت عرضه شده‌اند و نمی‌توانند در تمامی شرایط، مسئله مهاجرت نخبگان را توضیح دهند (شاه‌آبادی و صالحی، 2019).
علاوه بر این رویکردهای نظری می‌توان به نظریه کشش و رانش، مدل اورت اس لی5، نیز اشاره کرد که اینها نیز مربوط به دلایل و عوامل ایجادکننده این پدیده است و در نهایت این نظریه‌ها در ترکیب با یکدیگر برای تبیین مسئله مهاجرت نخبگان مورداستفاده قرار می‌گیرند (احدی و همکاران، 2019). البته وجود این نظریه که فرار مغز بر این ایده تأکید دارد که چشم‌انداز مهاجرت ماهرانه می‌تواند باعث شکل‌گیری مهارت بیشتر شود را نمی‌توان نادیده گرفت (اوکیو، 2015؛ مونتفورد[5]، 1997؛ استارک2 و همکاران، 1998؛ ویدال3، 1998).
بر اساس مدلهای جاذبه و دافعه، عوامل اقتصادی و فیزیکی نامناسب در یک مکان موجب می‌شود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان دیگری که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی در شرایط بهتری است نقل‌مکان کنند. در این مدلها نظریه‌پردازان به‌طورکلی به دو دسته عوامل توجه داشتند: 1. عواملی که باعث دافعه انسانها از محل اسکان خود شده است. 2. عواملی که باعث جذب آنها در منطقه مقصد می‌شود. با مطالعه نظریات مختلفی که در زمینه عوامل جاذبه و دافعه مؤثر بر مهاجرت نخبگان وجود دارد، فرار مغزها تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... بسیاری است. نظریه پارن ول4 با الهام از دیدگاههای رایج، مجموعه عوامل متداخل در سطح کلان، میانی و خرد را در یکدیگر اقدام کرده است. از نظر او در سطح کلان، تفاوت سطح توسعه مناطق مبدأ و مقصد، در سطح میانی نظمهای الگودار در فرایند مهاجرت بر اساس شرایط اقتصادی - اجتماعی موجود در مناطق مبدأ و مقصد و در سطح خرد عواملی که مهاجران را به ترک منطقه خود سوق می‌دهند قابل طرح است. نظریه محرومیت نسبی توسط منگالام5 و شوارتز6 ارائه شده، بر اساس این نظریه زمانی که جامعه قادر به تأمین نسبی احتیاجات و نیازهای افراد نباشد احتمال بروز رفتارهای جمعی ازجمله مهاجرت افزایش می‌یابد و در شرایط محرومیت نسبی افراد برای رفع محرومیت خویش از امکانات مادی و معنوی مهاجرت می‌کنند. طبق این نظریه وجود محرومیتهای مختلفی که در کشورهای درحال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد دلیل اصلی مهاجرت نخبگان است (احدی و همکاران، 2019).
در سال 1855 روانشتاین[6] اولین کسی بود که قوانین این پدیده اجتماعی را موردبررسی قرارداد، به عقیده او عواملی که فرد مهاجر را به سوی مهاجرت می‌کشاند عوامل جذاب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است و عواملی که او را از محل اقامت خود دفع می‌کند عوامل نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است. او بر این اعتقاد است که با افزایش تکنولوژی مهاجرت بیشتر صورت می‌پذیرد. قوانین بد یا ظالمانه، مالیات سنگین، عدم جاذبه‌های اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و اجبار و... در بروز مهاجرت مؤثر هستند ولی هیچ‌یک از عوامل بیش از ملاحظات مادی و اقتصادی برتری ندارد (احدی و همکاران، 2019).
پدیده فرار مغزها حدوداً در اواخر سال 1960 و اوایل 1970 شکل دیگری به خود گرفته و با ورود به دوره جدید جهانی شدن تحول یافته است. دوره پس از دهه 1970 را دوره، انباشت انعطاف‌پذیر پسافوردیست[7]، می‌نامند که کاملاًً مربوط به پدیده فرار مغزهاست، چرا که این دوره جدید جهانی شدن بر اساس توانایی جمعیت مهاجر تحصیل کرده و با مهارت رونق یافته است که می‌توانند فراتر از مرزهای سیاسی و برای دستیابی به نیازهای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی به کار گرفته شوند. به‌عنوان‌مثال سازمان ملل در سال 2000 گزارش داد که از هر 35 نفر در جهان، یعنی حدود 175 میلیون نفر، یک نفر مهاجر بین‌المللی بوده است که نشان از دو برابر شدن مقدار آن نسبت به سال 1960 دارد (نیکویه و همکاران، 2019). مدل اورت اس لی در سال 1966 بر نظر جاذبه و دافعه تأکید کرده و آن را علت بروز مهاجرت می‌داند و بیان می‌کند که علاوه بر عوامل مثبت و منفی و خنثی که در مبدأ و مقصد وجود دارد، عوامل میانی نیز در امر مهاجرت مؤثر است که بدون توجه به این عوامل نمی‌توان تصویری درست از مسئله ارائه کرد. به نظر وی عواملی که در تصمیم به انجام مهاجرت و فرایند آن وارد می‌شوند عبارت‌اند از: 1. عواملی که با حوزه مبدأ ارتباط دارند 2. عواملی که با حوزه مقصد ارتباط دارند 3. موانع بازدارنده 4. عوامل شخصی (احدی و همکاران، 2019).
تجزیه‌وتحلیل هاروی[8] در سال 1991 به خوبی مشخص می‌کند که تصمیم به مهاجرت افراد بیشتر بر اساس انتخابهای عقلانی بوده است که تحت‌تأثیر نیازهای کار نیروی مهاجر و تغییر ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری جهان قرار گرفته است. علاوه بر این وابستگی فرهنگی و اقتصادی بین کشور استعمار شده و استعمارگر به شدت محیط فرهنگی و اجتماعی مستعمره را تحت تأثیر قرار می‌دهد که همین امر باعث تأثیر روی انتخاب افراد و مسیر مهاجرت می‌شود. برای مثال مستعمره‌های پیشین فرانسه مثل الجزایریها، مراکشیها و تونسیها به فرانسه مهاجرت کردند. درحالی‌که مزایای مقایسه‌ای دیگر کشورها را در نظر نگرفتند. خیلی از عوامل داخلی و خارجی ممکن است باعث آغاز به حرکت درآمدن جمعیت به آن سوی مرزها شود (نیکویه و همکاران، 2019).
در سالهای اخیر رویکردهای مختلفی به مسئله فرار مغزها و مهاجرت معطوف شده است. در اقتصادهای درحال‌توسعه، نابرابری شدید درآمدی می‌تواند باعث تقویت بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اجتماعی بیشتر شود و انسجام اجتماعی را از بین ببرد. نابرابری توزیع درآمد در کشورهای مبدأ سبب مهاجرت ماهرانه شده و به تبع آن توانایی را تضعیف می‌کند. فرار مغزها می‌تواند همزمان سرمایه انسانی را تحت‌تأثیر قرار داده و نابرابری در توزیع درآمد افزایش دهد. در واقع یک رابطه غیر یکنواخت بین فرار مغز و توزیع درآمد وجود دارد (گالیانو و رومرو[9]، 2017).
در مجموع با بررسی نظریه‌های مختلف مهاجرت نخبگان می‌توان نتیجه گرفت مهاجرت نتیجه تعامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تاریخی، فرهنگی و آموزشی است که به عنوان نیروهای جاذبه و دافعه عمل می‌کنند. از نظر تئوریهای اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاههای اقتصادی در جذب، پرورش و نگهداری نخبگان داشته‌اند، زیرا هدف اصلی رقابت‌پذیری ایجاد مهارتهای بالا، بهره‌وری حداکثری و به دنبال آن شکل‌گیری اقتصاد با نرخ اشتغال و سطوح بالای دستمزد است (شاه‌آبادی و صالحی، 2019).
متغیرهای نهادی
بر اساس تعریف نورث[10] (1990) نهادها قواعد بازی در جامعه هستند از دیدگاه وی، نهادها محدودیتهای طراحی شده توسط انسانها هستند که تعاملات بشری را شکل می‌دهند به زبان فنی اقتصادی، نهادها مجموعه انتخابهای افراد را معین کرده و آن را محدود می‌کنند. بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، نهادها از آن حیث مهم‌اند که سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند. مهمترین کارکرد نهادها کاهش عدم اطمینان و هزینه‌های مبادله در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است. نهادها با حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها ارتقا انگیزه‌های کارآفرینان، حفظ ثبات در سطح کلان اقتصادی، مدیریت ریسک‌پذیری و خطرجویی واسطه‌های مالی، کاهش نااطمینانی و تقلیل هزینه معاملات، ارائه شبکه‌های تأمین‌اجتماعی و ارتقا پاسخگویی و انتقادپذیری حاکمان، مجموعه‌ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را فراهم می‌کنند که در درون آن، افراد جامعه به کسب و انباشت مهارت و بنگاههای اقتصادی به انباشت سرمایه و تولید محصول می‌پردازند.
بر اساس دیدگاه نهادگرایی جدید، نوع حکمرانی، مقررات و نهادهای یک کشور ازجمله عوامل اولیه و اصلی تعیین‌کننده انگیزه‌ها و تمایلات افراد برای سرمایه‌گذاری فیزیکی و کسب مهارت و فن‌آوری در آن جامعه هستند که همه این عوامل منجر به موفقیت اقتصادی در تولید بیشتر و درآمد بالاتر و رفاه اقتصادی بهتر در بلندمدت می‌شوند. در دهه‌های اخیر محققان فراوانی در بسط و گسترش دیدگاه نهادگرایی جدید نقش داشته و از نقش نهادها و تأثیرشان بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بحث کرده‌اند اما به طور اساسی اقتصاد نهادگرایی جدید ملهم از دیدگاههای سه اقتصاددان نهادگرای معاصر یعنی رونالد کوز[11] (1937)، اولیور ویلیامسون[12] (1985) و داگلاس نورث[13] (1990)، است. اصطلاح اقتصاد نهادگرایی جدید برای اولین بار توسط ویلیامسون (1975) برای تمایز آن با اقتصاد نهادگرای قدیم به کار رفت. برعکس تلاشهای اولیه‌ای که در نهادگرایی قدیم برای جایگزین شدن با تئوری نئوکلاسیک صورت گرفت، اقتصاد نهادگرای جدید مبتنی بر تئوریهای تغییر یافته و توسعه‌یافته نئوکلاسیکی است. عقلانیت ابزاری فرضی است که دیدگاه نهادی آن را تغییر می‌دهد و این همان فرضی است که اقتصاد نئوکلاسیک را یک تئوری بدون نهاد و عاری از آن ساخته است. در دیدگاه این سه، مفاهیمی همانند هزینه‌های معاملات، حقوق مالکیت، سیستم حقوقی، ساختارهای حکمرانی عوامل مهمی در شکل‌دهی به عملکرد اقتصادی کشورهای هستند.
با آنکه بحثهای نظری در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی جوامع به ویژه بر فرایند رشد و توسعه آنها از دهه‌ها قبل صورت پذیرفته است اما مباحث تجربی آن سابقه چندانی ندارد و تقریباً از اواسط دهه 1990 به بعد محققان به آزمون تجربی تأثیر نهادها بر متغیرهای اقتصاد پرداخته‌اند. این حوزه تحقیقی عرصه نو و جدید تحقیقی است که فضای گسترده‌ای برای تحقیق در آن وجود دارد (ندیری و محمدی، 2011).
در مورد نهادهایی که قادر به اندازه‌گیری کیفیت نهادی کشورها هستند مطالعات و تلاشهای زیادی انجام شده است. هال و جونز[14] (1990)، این سیاستها و نهادها را اطمینان به ضمانت اجرای قراردادها، حفاظت از داراییهای شخصی، حاکمیت قانون و دستگاه قضایی مستقل تعریف می‌کنند. سازمانهای مختلفی نیز به معرفی شاخصهایی برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی پرداختند. از آن جمله می‌توان به شاخص حکمرانی خوب محاسبه شده توسط بانک جهانی اشاره کرد. تدارک نهادهای موفق که از عوامل بنیادین رشد و توسعه اقتصادی به حساب می‌آیند، تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می‌شوند. دولت قادر است با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به‌گونه‌ای کم‌هزینه، ساده و به‌دوراز اتلاف وقت مهیا کند و به‌این‌ترتیب موجبات ارتقاء و رشد اقتصادی را فراهم کند. در تعریف بانک جهانی از میانگین شش شاخص تحت عنوان شاخص حکمرانی خوب برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی در کشورها استفاده شده است (شاکری و همکاران، 2014). این شش شاخص عبارتند از:
1- آزادیهای قانونی، وجود نهادهای مدنی و انتشار آزاد اطلاعات که مصادیقی از وجود حق اظهارنظر و پاسخگویی هستند و موجب تقویت آگاهیهای عمومی و شفافیت اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. در این شرایط صاحبان کسب‌وکار، قدرت لازم برای نقد سیاستهای اقتصادی نادرست و مقابله با تغییرات نابجا در قوانین را دارند و به‌این‌ترتیب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد.
2- درگیریهای جناحی، نزاعهای داخلی، ترور و... با از بین بردن ثبات سیاسی موجب افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
3- اثربخشی دولت یعنی توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاستهای صحیح که لازمه آن برخورداری از یک دستگاه اداری کارآمد است. یک دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد تا از پس مشکلات هماهنگی در راه‌اندازی فعالیتهای جدید برآیند.
4- نهادهای حاکم بر جامعه تأثیر بسزایی بر منافع و هزینه‌های یک فعالیت اقتصادی دارد. کیفیت بروکراسی و قوانین و مقررات مطلوب و کارآمد یکی از مهمترین نهادهایی است که می‌تواند بر عملکرد اقتصادی جوامع تأثیر بگذارد و سرمایه‌گذاران را تشویق کند. بر عکس قوانین و مقررات اختلال‌زا در مسیر راه‌اندازی یک کسب‌وکار، مجوزها و موافقت‌نامه‌های دولتی، محدودیتهای تجاری و... هزینه پروژه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و انگیزه کارآفرینان را از بین می‌برد.
5- حاکمیت قانون یعنی حمایت از افراد در مقابل اقدامهای غارتگری و خودسرانه و همچنین وجود نظام قضایی قابل پیش‌بینی و منصف که این موارد تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها و هدایت صحیح منابع را به دنبال دارد که به سرمایه‌گذاریهای مولد منجر می‌شود.
6- فساد باعث تخصیص غیربهینه استعدادهای جامعه می‌شود و جذابیتهای اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. فساد، همچنین درآمدهای مالیاتی دولتها را کاهش داده و از این طریق دولتها را در انجام وظایف خود که ارائه خدمات زیربنایی و کالاهای عمومی در فرایند تولید است، ناتوان می‌کند.
پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهای علمی متعددی در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه در زمینه مهاجرت نخبگان و فرار مغزها در ایران و سایر نقاط جهان ارائه شده است. آثار علمی در این حوزه از آغاز دهه 1380 به بعد گسترش چشم‌گیری داشته است. در این مدت، مسئله فرار مغزها برای جامعه ایرانی اهمیت مضاعفی یافته و مهاجرت نخبگان ایرانی بر اساس آمارها، جزء رتبه‌های نخست در بین کشورهای درحال‌توسعه و همچنین در سطح جهان است.
جانعلیزاده چوب‌بستی، علیوردی‌نیا و پورقاضی (2014)، در پژوهش خود با عنوان، بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برو نکوچی نخبگان علمی، نشان می‌دهند، تمایل به برون کوچی نخبگان علمی به شرایط و عملکرد عاملان اجتماعی در داخل و خارج کشور مربوط می‌شود. از نظر جمعیت موردبررسی برآیند پایین بودن جاذبه مبدأ و بالا بودن دافعه مبدأ و جاذبه مقصد سبب تمایل به برون کوچی نخبگان است. در میان عوامل کششی، فرصتهای اشتغال، با اهمیت‌ترین جاذبه‌ای است که پاسخگویان را متمایل به مهاجرت می‌کند و دو عامل نامساعد بودن زمینه برای ادامه تحصیل و پژوهش و عدم قدردانی کافی از نخبگان علمی مهمترین دافعه‌هایی هستند که سبب تمایل به مهاجرت این نخبگان می‌شوند.
حری و همکاران (2015)، در تحقیق خود با عنوان، بررسی تأثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه، با استفاده از دو سناریوی شوک منفی عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مستقیم فرار مغزها و شوک منفی بهره‌وری کل عوامل به عنوان اثر غیرمستقیم فرار مغزها، اثر مهاجرت نیروی کار متخصص بر متغیرهای تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری موردسنجش قرار داده‌اند. نتایج حاکی از آن است که فرار مغزها چه به صورت مستقیم و چه از طریق کاهش بهره‌وری در مجموع آثار منفی بر تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری کشور بر جای می‌گذارد.
عسگری و بادپا (2017)، در پژوهش خود با عنوان، برندگان و بازندگان فرار مغزها در کشورهای منطقه خاورمیانه با تأکید بر سرمایه انسانی، به شفاف کردن علامت و اهمیت آثار فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و نیز قضاوت درباره دیدگاههای سنتی و نوین در متون نظری فرار مغزها در کشورهای منطقه خاورمیانه طی سالهای 2010- 1991، پرداخته‌اند. نتیجه تحقیق نشان داد که جریان فرار مغزها اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای موردبررسی داشته است و در نرخهای موجود فرار مغزها، 9 کشور از فرار مغزها منتفع و 5 کشور متضرر شده‌اند. ضمن اینکه با توجه به متضرر شدن ایران از فرار مغزها، پیشنهاد می‌شود با ایجاد شرایط مطلوب برای نخبگان، ضریب ماندگاری آنان در کشور افزایش یابد.
صادقی‌نژاد و مظلوم‌خراسانی (2018)، در مقاله‌ای با عنوان، نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت، به این نتایج رسیده‌اند که نگرش دانشجویان نخبه به آینده شغلی در ایران منفی است و شدت این نگرش در بین دانشجویان پسر بیشتر است. ابعاد نگرش به آینده شغلی (ارضاء نیازهای مادی، معنوی، روحی روانی و تناسب شغل با رشته تحصیلی) و سابقه مهاجرت تأثیر مستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارند. بعد ارضای نیازهای مادی از طریق اثرگذاری بر دو بعد ارضای نیازهای معنوی و روحی روانی نیز تأثیر غیرمستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارد؛ حال آنکه جنسیت تأثیر معناداری بر تمایل به مهاجرت ندارد.
شاه‌آبادی و صالحی (2019)، در مقاله‌ای با عنوان، تأثیر توسعه صادرات با فناوری برتر بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی تأثیر، توسعه صادرات با فناوری برتر از کشورهای منتخب منطقه منا به ایالات‌متحده آمریکا طی دوره زمانی 2016- 2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، پرداخته‌اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توسعه صادرات با فناوری برتر تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا دارد. هم چنین شاخصهای شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیر نرخ بیکاری دانش‌آموختگان نیز دارای اثر مثبت، اما بی‌معنا بر مهاجرت نخبگان است.
نیکویه و همکاران (2019)، با انجام پژوهشی با عنوان، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل چند زمینه‌ای مؤثر بر روند فرار مغزها، درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر روند فرار مغزها در طول موج چهارم این پدیده، برای سیاست‌گذاری در آینده بوده‌اند و با استفاده از روش دلفی به عنوان ابزار آینده‌پژوهی به شناخت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آینده این روند پرداخته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رتبه میانگین عوامل آموزشی 54/3، شغلی و معیشتی 98/2، اجتماعی 68/2، سیاسی 46/2 و عوامل اقتصادی 16/2، به ترتیب بااهمیت‌ترین عوامل اثرگذار بر روند فرار مغزها در چند سال آتی هستند.
الودیجیانی و همکارانش (2016)، در پژوهشی با عنوان مروری بر ادبیات فرار مغزها با توجه به یک مدل تعادل عمومی پویا، تشریح می‌کنند که مهاجرت کارگران با استعداد، یک پدیده اساسی در دهه‌های گذشته است. ازآنجاکه کشورهای درحال‌توسعه به‌طورکلی از سطح سرمایه انسانی کمی برخوردار هستند، فرار مغزها یک مسئله در خط مقدم نگرانیهای آنها است. آنها بیان می‌دارند که فرار مغزها فقط دارای اثرات منفی نیست، بلکه مطالعات اخیر نشان داده است که فرار مغز می‌تواند تأثیرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد.
مکانیسمهای فرار مغزها که بر اساس شواهد موجود، می‌تواند اقتصاد کلان بزرگی ایجاد کند که تأثیرات بالقوه داشته و بنابراین می‌تواند پیامدهای قابل توجهی در سیاست داشته باشد. ارزیابی اثرات بین زمانی فرار مغزها به عنوان یک کل و استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا، امکان ارزیابی تأثیر اقتصادی جهانی کانالهای مختلف فرار مغز را فراهم می‌کند.
سردیرا و همکارانش (2016)، در پژوهشی با عنوان فرار مغزها و دلسرد شدن از ماندن دانشجوی تحصیلات تکمیلی در پرتغال نشان می‌دهند که تلاشهای بیشتر کشورها برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی سبب شده سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آموزش انجام داده‌اند. درنتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، به ویژه بالاترین سطح آن خود عاملی بالقوه در توسعه اقتصادی است. آموزش به وسیله‌ای آسان برای بهبود دسترسی تبدیل شده است ولی بازار کار بااین‌حال، در پرتغال، به روند معکوس تبدیل شده است و کشور در حال حاضر با تعداد فزاینده‌ای فارغ‌التحصیلان دانشگاه مواجه است که بر اساس مدارک رسمی خود شغلی ندارند. با وجود مشکل بیکاری در زمینه آموزش‌وپرورش، بیکاری جوانان ماهر یکی از مشکلات اخیر است و به دنبال این روند بیکاری، مهاجرت متخصصان بسیار ماهر از اقتصاد پرتغال در حال رشد و تولید متخصصان با کاهش روبه‌روست.
آریتا و همکارانش (2017)، با انجام پژوهشی به نتایج کمی کردن تأثیر منفی فرار مغزها، تحت تأثیر ادغام علوم در اروپا اشاره می‌کنند. آنها با توجه به وجود ورود کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2004/2007، همکاری فرامرزی بدون گسترش اتحادیه اروپا بیشتر بوده است. با استفاده از روش رگرسیون پنل که شامل آمار رسمی تحرک داخلی با مهارت بالا در داخل اروپا می‌شود، برای شناسایی عدم تعادل مهاجرت - عمدتاً از کشورهای وابسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعلی - به عنوان عامل اصلی زمینه‌ساز واگرایی در مرزها یاد می‌کنند. آنها نتایج اصول اساسی ادغام را به چالش می‌کشند و نشان می‌دهند، سیاستهایی که موجب یکسان‌سازی بازارهای کار می‌شود، رقابت بین‌المللی را افزایش می‌دهد، درنتیجه توجه را جلب می‌کنند به نیاز به انگیزه‌ها و سیاستهای مؤثر در بازگشت به خانه تا از مهاجرت به نحو چشم‌گیری ممانعت به عمل آید.
هاسلبالچ (2019)، در تحقیق خود با عنوان فریم بندی فرار مغزها: بین همبستگی و مهارتها در تحرک کار اروپا، به این نکته اشاره می‌کند که با توجه به نقشه‌های ظهور پدیده فرار مغزها به عنوان یک مشکل سیاسی در سطح اتحادیه اروپا و از طرفی سیر تحول مسئله در چهار دوره گذشته پارلمانی (از 1999 تا 2019)، یک خط مهارتی (با تأکید بر اصلاح حرفه‌ای) را شناسایی می‌کند و آموزش برای رفع عدم تطابق مهارتها پیشنهاد می‌دهد؛ و از طرف دیگر یک خط همبستگی با تأکید بر شرایط کارگران، حقوق و دستمزد را به عنوان اصلی‌ترین روایت ترسیم می‌کند.
داکیه و افتخار (2019)، با انجام پژوهشی با عنوان فرار مغزها، غیررسمی و نابرابری، یک مدل تطبیقی برای جنوب صحرای آفریقا، اثر فرار مغزها را بر توسعه و نابرابری را مرور کردند. درون ساختار اشتغال و اختلاف دستمزد بین گروههای مختلف، مهارت در همان سطح قبلی بین کارگران دارای مهارتهای یکسان در بخشهای مختلف از لحاظ تئوری باقی می‌ماند. آنها معتقدند فرار مغزها اثرات مبهم رفاهی را برای افراد باقی‌مانده ایجاد می‌کند زیرا ضرر یا سود بالقوه به پارامترها بستگی دارد. مدل خود را بر روی 33 کشور جنوب صحرای آفریقا برآورده کرده و عنوان می‌کنند که نتایج برای هر یک از آنها متفاوت است. به این معنا که مهاجرت ماهرانه باعث کاهش ناهمگونی رفاه برای افراد کم‌مصرف می‌شود.
افریدی و همکارانش (2020)، در پژوهشی با عنوان معکوس کردن فرار مغزها به عنوان سرمایه انسانی از طریق کریدور اقتصادی چین پاکستان راهکارهای اقتصادی در معکوس کردن فرار مغزها به عنوان سرمایه انسانی پاکستان را بررسی کرده‌اند. این مطالعه تحقیقاتی بر اساس داده‌های ثانویه با استفاده از مقالات پژوهشی، نظرسنجیهای اقتصادی، داده‌های اداره مهاجرت و اشتغال در خارج از کشور انجام شده است. این راهکارها می‌تواند با معکوس کردن فرار مغزها، سرمایه‌های انسانی و ابعاد تجارت اجتماعی را افزایش دهد. این تنها با تدوین یک برنامه استراتژیک مناسب توسط دولت امکان‌پذیر است.
کوارتیوک و همکارانش (2020)، در پژوهشی با عنوان فرار مغزها در کشاورزی روسیه نوعی مهاجرت احساسی در میان جوانان روستایی ماهر روسیه به این نتیجه رسیده‌اند که شهرنشینی و پیری جمعیت روستایی به کمبود نیروی ماهر در کشاورزی کمک می‌کند موضوعی که در سراسر جهان وجود دارد. مهاجرت به طور بالقوه ممکن است این کمبودها را برطرف کند.
این مطالعه به بررسی افرادی می‌پردازد که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند. تصمیم‌گیری توسط جوانان ماهر روستایی روسیه در رابطه با مهاجرت، توجه ویژه به ارزشها و نگرشها عوامل عمده‌ای را که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند را شناسایی می‌کنند. جدا از تفاوت درآمد، مشخص می‌شود که روابط اجتماعی، ارزشهای فردی و نگرشها با اهداف مهاجرت همراه است. دانشجویان کشاورزی تمایلی به کار در حوزه کشاورزی ندارند و کسانی که از سبک زندگی روستایی بیزارند، تمایل دارند برای جستجوی گزینه دیگری به خارج از کشور مهاجرت کنند.
درواقع فرار مغزها معرف جریان سرمایه انسانی است که در آن انتقال مهارتها صورت می‌گیرد. و این اتفاق برای هر کشوری خسارت محض است زیرا هزینه پرورش نیروی انسانی را کشوری می‌پردازد که هیچ‌گونه استفاده‌ای از آن نخواهد برد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در کل جهان حدود 2.5 درصد، در کشورهای بسیار توسعه‌یافته 9.5 درصد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته 1.4 درصد از جمعیت را مهاجران تشکیل می‌دهند (سایت سازمان ملل).
حال باید توجه کرد که جامعه ایران برای دستیابی به الگویی از پیشرفت، نیازمند تعلیم، پرورش و به‌کارگیری نیروی متخصص در جنبه‌های متعدد توسعه است و تقویت استعدادهای داخلی و کاستن از خلأهای فکری و مادی از ضرورتهای آن محسوب می‌شود. از این رو، شناسایی زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پدیده فرار مغزها نیازمند تبیین و تدقیق مضاعف است (توکل و عرفان‌منش، 2014).
روش
روش‌شناسی مدنظر این پژوهش، روش‌شناسی اقتصادسنجی است که بر پایه روش تحلیلی-کاربردی است و مدل اقتصادسنجی موردنظر بر پایه تئوریهای اقتصادی طراحی می‌شود و سپس با استفاده از داده‌های مراکز رسمی و بکارگیری روشهای آماری، مدل تصریح شده برآورد می‌شود و فرضیه‌ها با استفاده از نتایج مدل آزمون می‌شوند. نمونه آماری شامل کشور عضو منطقه منا، است. (منا به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد. این منطقه دارای 60 درصد منابع نفتی و 45 درصد منابع گازی جهان است. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. جمعیت قابل‌توجهی در این منطقه که نزدیک به یک میلیارد نفر است، ساکن هستند و از این جمعیت بالا هرساله تعداد زیادی از نخبگان به کشورهای درحال‌توسعه مهاجرت می‌کنند. کشورهای این منطقه شامل الجزایر، بحرین، مصر، عراق، ایران، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مالت، مراکش، عمان، عربستان سعودی، تونس، امارات متحده عربی، یمن، افغانستان، پاکستان و ترکیه است) که نمونه موردنظر از این کشورها طی سالهای 2018-2002 و مبتنی بر داده‌های بانک جهانی و داده‌های مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته جمع‌آوری شده‌اند. از آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده می‌شود. همچنین روش اقتصادسنجی مورداستفاده روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) است. مدلهای برآورد شده به روش (GMM)، به‌درستی امکان ماندگاری را حساب می‌کند و به ما اجازه می‌دهد تا در حیطه این پژوهش مشکلات برازش میزان مهاجرت را در نظر بگیریم (گالیانو و رومرو، 2017).
(1) yit= ϐyi,t-1+ uit
(2) yit- yi,t-1= ϐ (yi,t-1- yi,t-2)+(vit- vi,t-1)
(3) w’ ∆y=w’ (∆y-1 )σ+w’∆v
ϐ ̂1= [(∆y-1)’w( w’(IN ⊗ G) W)-1 W’ (∆y-1)]-1х [(∆y-1)’w( w’(IN ⊗ G) W)-1 W’ (∆y)]
حال اگر در معادله بالا بجای عبارت w’(IN ⊗ G) W= ∑Ni=1w1’ Gwi عبارت زیر را قرار دهیم:
(4) VN= ∑Ni=1 w’i (∆Vi ) (∆Vi)'wi
برآوردگر بهینه روش گشتاوری(GMM) ϐ^-1 را برای وقت N →ꝏ و T ثابت است. با استفاده از قیود گشتاور فوق به دست می‌آید. این برآوردگر GMM به هیچ اطلاعی در خصوص شرایط یا توزیع Vi یا µi نیاز ندارد. برای اینکه این برآوردگر عملیاتی شود به جای V∆ پسماندهای حاصل از برآورد سازگار اولیه را به شکل تفاضل قرار می‌دهیم. برآوردگر حاصل، برآوردگر گام دوم ( Two- Step) آرلانو و باند[15](1991) است. یعنی عبارت زیر:
(5) ϐ ̂2=[(∆y-1)'wV̂-1N w'(∆y-1)]-1[(∆y-1)'wV̂-1Nw'(∆y)]
یک برآوردگر سازگار برای واریانس مجانبی ϐ ̂2 از اولین جمله معادله بالا به دست می‌آید.
(6) var(ϐ ̂2)=[(∆y-1)'wV ̂-1Nw'(∆y-1)]-1
باید توجه شود که ϐ ̂1 و ϐ ̂2 به طور مجانبی معادل یکدیگرند اگر که Vit ∼ IID( 0,σ 2 v) .
از این رو الگویی کلی بر اساس هدف تحقیق و بر پایه مبانی نظری طراحی شده است:
(7) LOG(BD)it=β1 LOG(BD)it-1+β2 RULEit+β3 Corruptionit+β4Governmentit+β5 Regulatoryit+β6 Voice it +β7 Growthit+εit
در الگوی فوقLOG(BD)it شاخص فرار مغزهاست و مهاجرت افراد با تحصیلات بالا به آمریکا را نشان می‌دهد و برای محاسبه آن آمار مهاجرت به آمریکا بر اساس ملیت که از بانک اطلاعات بین‌المللی مهاجرت[16] (OECD .Stat) به‌دست‌آمده در نرخ مهاجرت مردان و زنان با تحصیلات بالا از هر کشور مبدأ ضرب شده که آمار آن از موسسه تحقیقات استخدام (IAB) استخراج شده است. LOG(BD)it-1 وقفه اول شاخص مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها بصورت سرانه را نشان می‌دهد که به منظور بررسی پویایی شاخص فرار مغزها در مدل لحاظ شده است، زیرا فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان در سال جاری می‌تواند تابعی از مهاجرت نخبگان سال گذشته نیز باشد ازاین‌رو ارتباط نخبگان داخل کشور با نخبگان خارج‌شده از کشور و انتقال اطلاعات مربوط به امکانات رفاهی کشور مقصد و یا حتی مضرات مهاجرت می‌تواند بر مهاجرت سایرین در سال جاری و سالهای آتی تأثیر بگذارد.
(گالیانو و رومرو، 2017)، همچنین بیان می‌کنند مهاجرت اول به کشورهای توسعه‌یافته با توسعه زیربنای اجتماعی و انتقال اطلاعات آن به کشور مبدأ مهاجرت بیشتری را به دنبال دارد. (احدی و همکاران، 2019) هم در مطالعه تجربی خود بررسی کرده‌اند که سابقه مهاجرت تأثیر مستقیم و معنادار بر تمایل به مهاجرت دارد.
شکل (1) نمودار فرار مغزها برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه (منطقه منا)
RULEit شاخص حاکمیت قانون، شاخص استفاده‌شده در این مطالعه به عنوان معیاری برای سنجش امنیت حقوق مالکیت و عملکرد نظام قضایی، از مجموعه شاخصهای حکمرانی منتشرشده از سوی بانک جهانی (WGI) است. وین‌کنندگان این شاخص مجموعه عوامل متعددی را موردبررسی قرار داده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: استقلال نظام قضایی، عملکرد نظام قضایی، سرعت دادرسی، بی‌طرفی دادگاهها و عملکرد پلیس، حمایت از حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، میزان وقوع جرایم و بازار سیاه. احتمال وقوع هر یک از این عوامل توسط تدوین‌کنندگان شاخص بررسی شده و در مجموع یک شاخص کل برای هر کشور محاسبه می‌شود. دامنه تغییرات این شاخص بین صفر تا صد است و افزایش مقدار شاخص بیانگر عملکرد بهتر است. گالیانو و رومرو( 2017)، آریتا و همکاران(2017)، احدی و همکاران(2019) و شاه‌آبادی و صالحی(2019) نیز به تأثیر این عامل بر مهاجرت نخبگان پرداخته‌اند. Corruptionit شاخص کنترل فساد یکی از متغیرهای بحث‌برانگیز در مطالعات سالیان اخیر است. کوچک شدن منطقی دولت و کاهش مداخله آن در امور مردم می‌تواند موجب ایجاد بخش خصوصی کارا در جامعه شده و علاوه بر قرار گرفتن متخصصان و نخبگان در جایگاه حقیقی خود، باعث قانونمند و ضابطه‌مند شدن امور کشور و کاهش فساد در جامعه و دولت شده و به علاقه‌مند شدن متخصصان به کشور و ماندگاری آنها کمک خواهد کرد ( شاه‌آبادی و همکاران، 2006).
Governmentit شاخص اثربخشی دولت است و میزان کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و درجه استقلال از فشارهای سیاسی، کیفیت تدوین و اجرای سیاستها و اعتبار تعهد دولت نسبت به سیاستها را موردسنجش قرار می‌دهد (سپهردوست و همکاران، 2019). Regulatoryit کیفیت بالای مقررات با کاستن از بوروکراسی پیچیده، زمانبر و پرهزینه اداری، موجب کاهش هزینه و زمان آغاز به کار گشته و زمینه مساعدی برای فعالیت بیشتر کارآفرینان و صاحبان مشاغل نو فراهم می‌آورد و این خود سبب جلوگیری از فرار مغزها از کشور می‌شود. کیفیت مقررات نشان‌دهنده توانایی دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای تأثیرگذار و مقرراتی که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و توسعه کسب‌وکار می‌شود، است (سلاطین و پوش پارس، 2019). Voiceit به عنوان شاخص آزادی بیان ازجمله حقوق افراد در جامعه است. رعایت حقوق مالکیت، تلاش در جهت کاهش یا محو فساد در دستگاههای دولتی و حکومتی، گسترش آزادیهای اقتصادی، سیاسی و مدنی و شهروندی ازجمله آزادی بیان عقاید، پاسخگویی و آزادی فردی، ازجمله این آزادیها است. دولتها می‌توانند با اجرای برنامه‌های فرهنگی از طریق رسانه‌های رو به گسترش، آگاهیهای جامعه را افزایش داده تا از این طریق ضمن کاهش تنشهای درونی در جامعه، با ایجاد ثبات و آرامش اجتماعی سیاسی، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در جامعه را فراهم کنند. بدیهی است زمینه گسترش چنین آزادیهایی وقتی فراهم است که دولتهای خوب و پاسخگو همراه باثبات سیاسی و امنیت بالا بر جامعه حاکم باشند که این خود زمینه‌ساز و رشد افراد مستعد شده و باعث جلوگیری از مهاجرت آنها خواهد شد (منصوری و افقه، 2017). Growthit رشد اقتصادی، که آمار آن از بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. درنهایت جزء خطای مدل است.
مطالعه حاضر، پژوهش بین کشوری است، لذا به منظور بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها از کشورهای منطقه منا به ایالات‌متحده آمریکا از نرم‌افزار Eviews10 و تکنیکهای اقتصادسنجی که مقاطع و دوره‌های زمانی را با همدیگر ترکیب می‌کند، بهره گرفته شده است. در این پژوهش کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهای مبدأ یا مهاجرفرست (این کشورها با وجود فراوانی منابع طبیعی دارای شکاف قابل‌توجهی از لحاظ شاخصهای توسعه به‌ویژه شاخصهای اقتصاد دانش‌بنیان و قدرت رقابت‌پذیری در صادرات کالا با فناوری برتر کشورهای توسعه‌یافته هستند.) همچنین کشورهای یادشده جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از مهاجران در ایالات‌متحده آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند و کشور ایالات‌متحده آمریکا نیز به عنوان کشور مقصد یا مهاجرپذیر که دارای یکی از بزرگ‌ترین نظامهای اقتصادی در دنیاست و گسترده‌ترین کشور مهاجرپذیر بوده است، انتخاب شده است.
همچنین در این مطالعه از برآوردگر پویای روش گشتاورهای تعمیم‌یافته ( GMM[17]) که توسط بلوندل و بوند[18] (1998) پیشنهاد شده، استفاده شده است. در مورد این روش باید گفت روش تخمین GMM به سرعت به عنوان یکی از پرکاربردترین تکنیکهای اقتصادسنجی، هم در برآورد مقطعی و هم در برآورد داده‌های پانل مورداستفاده قرار گرفته، زیرا بسیار انعطاف‌پذیر است. به کارگیری این تخمین زننده به ویژه هنگامی که الگو بیش‌ازحد شناسا باشد، بسیار مفید است. در این الگو وقفه متغیر وابسته به صورت متغیر مستقل در سمت راست معادله ظاهر می‌شود. به‌این‌ترتیب، امکان پارامتربندی مجدد مدل به روش داده‌های تلفیقی پویا به وجود می‌آید و کششهای کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. تکنیک تخمین در روش GMM بسطی از تکنیک گشتاوری است که به مدلهای دیگری فراتر از رگرسیون خطی تعمیم‌یافته است. روش گشتاورها یک تکنیک تخمین است که بیان می‌دارد پارامترهای مجهول باید به‌وسیله تطبیق گشتاورهای جامعه (که توابعی از پارامترهای مجهول هستند) با گشتاورهای نمونه‌ای مناسب تخمین زده شوند. علت استفاده از روش GMM مزایای این روش نسبت به سایر روشهای اقتصادسنجی است. در این روش می‌توان متغیرهای درون‌زا را نیز استفاده کرد. یکی از راههای کنترل درون‌زایی متغیرها، استفاده از متغیر ابزاری است. یک ابزار زمانی قدرت لازم را خواهد داشت که با متغیر موردبررسی همبستگی بالایی داشته باشد، درحالی‌که با اجزای خطا همبستگی نداشته باشد. به‌هرحال پیدا کردن چنین ابزاری بسیار مشکل است. یکی از مزیتهای روش GMM این است که اجازه می‌دهد از وقفه این متغیرها به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل درون‌زایی استفاده کنیم. همچنین مزیت این روش این است که می‌توان پویاییهای موجود در متغیر موردبررسی را در مدل لحاظ کرد و در داده‌های سری‌زمانی، مقطعی و پانل قابل‌استفاده است (مهدی امینی‌راد، 1394).
پس در واقع می‌توان به طور خلاصه بیان کرد، روش گشتاور تعمیم‌یافته یکی از روشهای تخمین مناسب در داده‌های تابلویی بوده به‌طوری‌که این روش اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر می‌گیرد. به کار بردن روش GMMداده‌های تابلویی پویا مزیتهایی همانند لحاظ کردن ناهمسانی فردی و اطلاعات بیشتر، حذف تورشهای موجود در رگرسیونهای مقطعی دارد که نتیجه آن تخمینهای دقیق‌تر، با کارایی بالاتر و هم خطی کمتر در GMM خواهد بود. مدلهای برآورد شده به روش (GMM)، به‌درستی امکان ماندگاری را حساب می‌کند و به ما اجازه می‌دهد تا در حیطه این پژوهش مشکلات برازش میزان مهاجرت را در نظر بگیریم (گالیانو و رومرو، 2017).
به‌طورکلی روش GMM پویا حداقل به سه دلیل نسبت به روشهای دیگر مناسب‌تر است:
در این روش می‌توان متغیرهای درون‌زا را نیز استفاده کرد. یکی از راههای کنترل درون‌زایی متغیرها، استفاده از متغیر ابزاری است. یک ابزار زمانی قدرت لازم را خواهد داشت که با متغیر موردبررسی همبستگی بالایی داشته باشد، درحالی‌که با اجزای خطا همبستگی نداشته باشد. به‌هرحال پیدا کردن چنین ابزاری بسیار مشکل است. یکی از مزیتهای روش GMM این است که اجازه می‌دهد از وقفه این متغیرها به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل درون‌زایی استفاده شود. دومین مزیت این روش اینکه می‌توان پویاییهای موجود در متغیر موردبررسی را در مدل لحاظ کرد و سومین مزیت این که این روش در همه داده‌های سری زمانی، مقطعی و پانلی قابل‌استفاده است[19].
یافته‌ها
در ابتدای فرایند اقتصادسنجی، بررسی پایایی متغیرها صورت می‌گیرد. در مطالعه حاضر برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین - لین و چو[20] (Levin) استفاده شده است. وقفه‌های بهینه در این آزمون با معیار شوارتز[21] تعیین شده است. همان طور که در جدول (1) ملاحظه می‌شود، تمامی متغیرها در سطح ایستا هستند، بنابراین امکان بروز رگرسیون کاذب وجود ندارد.
جدول (1) نتایج برآورد ریشه واحد متغیرها در الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2002
| متغیرها | آزمون لوین، لی و چو | نتیجه آزمون | |
| آماره آزمون | p | ||
| لگاریتم فرار مغزها | 04305/7- | p 001/0> | پایایی |
| لگاریتم وقفه اول فرار مغزها | 44465/6- | p 001/0> | پایایی |
| حاکمیت قانون | 53295/5- | p 001/0> | پایایی |
| کنترل فساد | 72287/5- | p 001/0> | پایایی |
| اثربخشی دولت | 47815/3- | p 001/0> | پایایی |
| کیفیت مقررات | 87664/4- | p 001/0> | پایایی |
| آزادی بیان و پاسخگویی | 28024/5- | p 001/0> | پایایی |
| رشد اقتصادی | 66099/9- | p 001/0> | پایایی |
پس‌ازاینکه ایستایی متغیرها در طول زمان بررسی شد، نخستین گام در روش داده‌های تابلویی این است که همگنی یا ناهمگنی نمونه موردبررسی و محدودیتهای وارد شده در الگو به لحاظ عرض از مبدأهای مشترک و یا متفاوت مشخص شود. به‌عبارت‌دیگر، نخست باید مشخص شود که رابطه رگرسیونی در نمونه موردبررسی دارای عرض از مبدأهای ناهمگن و شیب همگن است (لزوم استفاده از مدل داده‌های پنل) یا اینکه فرضیه عرض از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع (لزوم استفاده از الگوی داده‌های تلفیقی) پذیرفته می‌شود.
برای آزمون معنی‌دار بودن روش داده‌های پنل از آماره آزمون F لیمر[22] استفاده شده است. با توجه به نتایج جدول2 مقادیر F محاسبه‌شده برای کشورهای موردمطالعه، داده‌های تابلویی بودن داده‌های آماری در تمام حالات پذیرفته می‌شود.
جدول (2) نتایج آزمون F لیمر در الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2002
| آزمون | نماد | مقادیر برآورد شده | p |
| آزمون F Leamer | F-Statisti | 885/39 | [001/0>p] |
به جهت تبیین دقیق‌تر، به تجزیه‌وتحلیل تخمین ضرایب متغیرهای موردمطالعه پرداخته می‌شود؛ که نتایج برآورد مدل در جدول شماره (3) ارائه شده است.
جدول (3) نتایج برآورد الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2002
| متغیر | ضرایب | p |
| لگاریتم وقفه اول فرار مغزها | 554837/0 | 001/0>p |
| حاکمیت قانون | 027964/0 - | 001/0>p |
| رشد اقتصادی | 001738/0 - | 0005/0 |
| کنترل فساد | 007549/0 - | 001/0>p |
| اثربخشی دولت | 015586/0 | 001/0>p |
| کیفیت قانون | 004503/0 - | 0995/0 |
| آزادی بیان و پاسخگویی | 012297/0 | 001/0>p |
| آزمون سارگان(J- STATISTIC) | 6529/118 | 33/0 |
| آزمون خودهمبستگی(درجه1) | 027/2 - | 04/0 |
| آزمون خودهمبستگی(درجه2) | 24/1 - | 21/0 |
لگاریتم وقفه اول فرار مغزها تأثیر مثبت و معنی‌داری بر فرار مغزها داشته است. به‌عبارت‌دیگر وجود یک ارتباط فراگیر و گسترده بین نخبگان داخل و خارج کشور و اطلاع نخبگان کشور مهاجر از مزایا و امکانات علمی و رفاهی و به‌نوعی اجتماعی نخبگان خارج شده از کشور(از طرق مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و ...)، موجب می‌شود انگیزه مهاجرت نخبگان داخل کشور به کشورهای توسعه‌یافته در سالهای بعد افزایش یابد. بالا بودن ضریب اثرگذاری این متغیر در مدل نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه این عامل است.
حاکمیت قانون تأثیری منفی و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. به این معنا که هرچقدر حاکمیت قانون در کشورهای درحال‌توسعه افزایش یابد، انگیزه نخبگان برای مهاجرت به خارج کاهش می‌یابد. در واقع حاکمیت قانون می‌تواند منعکس‌کننده کیفیت نهادی کشور مبدأ باشد و بالابودن کیفیت نهادی و تضمین نهادهایی همچون حقوق مالکیت مادی و معنوی، حق اختراع، پیگیری حقوق شهروندی و سایر نهادها می‌تواند موجب تقویت فضای کسب‌وکار در کشورهای مذکور شود و درنتیجه در چنین محیطی نخبگان انگیزه بیشتری برای کارآفرینی، نوآوری و تجاری‌سازی اختراع و ایده‌ها در کشور خود دارند. حاکم بودن قانون در جامعه‌ای احساس می‌شود که مؤلفه‌های زیر در آن مشاهده شود:
استقلال نظام قضایی، شفافیت حقوق و دستمزد و داراییهای مسئولان، عملکرد شفاف نظام قضایی، سرعت دادرسی، بی‌طرفی دادگاهها و عملکرد پلیس، حمایت از حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، عدم وقوع جرایم و بازار سیاه و غیره.
رشد اقتصادی تأثیری منفی و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. نرخ رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است و می‌تواند شرایط اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی و در یک کلام حکمرانی کشور را به تصویر بکشد. رشد اقتصادی نمادی از متغیرهای بنیادین جامعه همچون شرایط اقتصاد کلان، اندازه دولت، توزیع درآمد، مردم‌سالاری، اعتماد، فساد، رانت جویی و ... است. در واقع می‌توان گفت رشد اقتصادی پایین و حتی منفی در کشورهای درحال‌توسعه یکی از عوامل دافعه برای این کشورهای مهاجر فرست (کشور مبدأ) محسوب می‌شود. با افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، شاید بتوان انگیزه مهاجرت در بین نخبگان به منظور خروج از کشور(مهاجرت) را کاهش داد.
کنترل فساد تأثیری منفی و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. فساد به‌مثابه نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب رسانده و سیستم بازار را مختل می‌کند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. عواملی چون کیفیت بد قوانین و مقررات، دیوان‌سالاری ناکارآمد، ناکارایی نظام قضایی، فقدان حاکمیت قانون و ... عوامل فسادزا هستند که عمدتاً در کشورهای توسعه‌نیافته شایع است. فساد در جنبه‌های مختلف سبب هدایت غیر بهینه نخبگان جامعه میان کارآفرینی و رانت‌جویی شده که خود عامل مهاجرت قشر نخبگانی جامعه است. از این رو کنترل فساد در هر جامعه‌ای باعث ایجاد شرایطی با ثبات (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی) جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان به کشورهای دیگر می‌شود.
اثربخشی دولت تأثیری مثبت و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. جامعه از طریق اعمال سیاستهای مناسب می‌توانند منجر به افزایش اثربخشی آن شود و شرایط را برای بهبود مؤلفه اقتصاد دانش‌بنیان و فراهم کردن بسترهای مناسب برای ارتقاء دانش و فناوری و درنهایت برای داشتن اقتصادی پویاتر که دارای نهادهای بهتر، محیط رقابتی‌تر و نیروی کار تحصیل‌کرده بیشتری است، فراهم کند. بنابراین با اعمال سیاستها و عملکرد مناسب دولت بسترهای مناسب برای ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید و اقتصاد دانش‌بنیان مهیا شده و زمینه برای تولید دانش، علم و فنی بالاتر و به دنبال آن افزایش تنوع تولیدات داخل با درجه تمایز یا درجه فراگیری محصولات در خارج از کشور فراهم می‌شود. در واقع اثربخشی دولت سبب می‌شود تا نخبگان جامعه به منظور فراگیری علوم برتر و فناوری پیشرفته‌تر(High Tech) به کشورهای مبدع و دارای این فناوریها مهاجرت کنند.
کیفیت قانون تأثیری منفی و معنی‌دار(در سطح1/0 درصد) بر فرار مغزها داشته است. در واقع دولتها با تصویب مقررات مناسب و کارا از طریق شفاف‌تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصتها و کاهش هزینه‌های رانت‌جویانه و همچنین از طریق به هنگام‌سازی نظام حقوقی می‌توانند نقش قابل‌توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان‌دهنده توانایی دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای تأثیرگذار و مقرراتی است، که منجر به ترویج و توسعه کسب‌وکار شده و در پی آن جذب نخبگان هر جامعه در بخش موردنیاز می‌شود. که خود عاملی اثرگذار در جلوگیری از فرار مغزها است.
آزادی بیان تأثیری مثبت و معنی‌دار بر فرار مغزها داشته است. گسترش آزادی هم هدف و هم ابزار توسعه است. به بیانی دیگر، ماهیت توسعه و آزادی به همدیگر پیوند خورده است. مظاهر آزادی مانند، آزادی بیان و پاسخگویی، آزادیهای سیاسی، امکانات و فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی تضمین شده و غیره. که این عوامل اگر در جامعه‌ای نهادینه شود موانع توسعه انسانی و رشد نخبگانی برداشته خواهد شد. آزادی بیان در پوشش آزادیهای سیاسی، آزادیهای اقتصادی، فرصتهای اجتماعی، عملکردهای شفاف و امنیت حمایتی، هر یک از این انواع متمایز حقوق و فرصتها به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک می‌کند و سبب می‌شود فرد (به ویژه نخبگان) در یک جامعه توسعه‌نیافته و یا درحال‌توسعه با جوامع پیشرفته آشنا شده و به منظور ارتقا سطح زندگی و فراگیری علوم جدید دست به مهاجرت بزند؛ و در واقع آزادی بیان پل ارتباطی جوامع مختلف در اقصی نقاط جهان و سبب تسهیل مهاجرت به ویژه نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه به کشورهای توسعه‌یافته خواهد شد.
در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است. آزمون سارگان برای اعتبارسنجی متغیرهای ابزاری، نشان‌دهنده عدم همبستگی متغیرهای ابزاری با جزء خطای مدل است لذا متغیرهای ابزاری استفاده شده در مدل معتبر است. در واقع می‌توان گفت در این آزمون، فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار احتمال آماره آزمون سارگان زمانی که مدل با داده‌های کشورهای منطقه منا تخمین زده شده است برابر33/0 است. نتیجه اینکه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی‌توان رد کرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ابزارهای مورداستفاده برای تخمین مدل در کشورهای منطقه منا از اعتبار لازم برخوردار است.
همچنین آزمون خودهمبستگی آرلانو-باند(1991) حاکی از تأیید پویایی مدل و عدم وجود خودهمبستگی مراتب بالاتر در جزء خطای مدل دارد. به‌طورکلی آزمون خودهمبستگی آرلانو و باند برای بررسی همبستگی جملات اخلال و این که آیا روش گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) به‌درستی انتخاب شده است یا نه استفاده می‌شود. شرط آزمون آرلانو و باند این است که اگر از متغیر وابسته تفاضل مرتبه اول گرفته شود، بایستی جمله خطا خودهمبستگی مرتبه اول داشته باشد تا امکان استفاده از تخمین‌زننده گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) فراهم باشد. با توجه به نتایج آزمون خودهمبستگی آرلانو و باند، که در جدول(3) آورده شده است، همبستگی بین جملات اختلال از مرتبه اول بوده و از مرتبه دوم و بالاتر نیست، بنابراین روش گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) روش مناسبی برای برآورد مدل تجربی تحقیق است.
بحث
منابع انسانی از عواملی است که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه دارد. نیروی انسانی متخصص و نخبه جزء داراییهایی یک کشور و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب‌ترین منبع در اقتصاد دانش‌محور امروز است. باید خاطرنشان ساخت در بررسی علل مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال‌توسعه به تأثیر متغیرهای نهادی بر مهاجرت نخبگان با وجود اهمیت آن پرداخته نشده است. لذا ضروری است به بررسی تأثیرات مثبت و منفی این متغیرها بر مهاجرت نخبگان پرداخته شود. در این پژوهش به‌دوراز هرگونه جانبداری از جنبه‌های مختلف، اثر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها موردبررسی قرار گرفت. البته در این خصوص پژوهشگرانی همچون شاه‌آبادی و صالحی (2019)، احدی و همکاران (2019)، صادقی‌نژاد و مظلوم‌خراسانی (2018) و محققان دیگری مقالاتی ارائه داده‌اند که نتایج آنها نیز همسو (برخی متغیرها سبب تشدید و برخی سبب کمترشدن فرار مغزها می‌شود.) با این پژوهش است. اما تفاوت این مطالعه و تحقیق با سایر پژوهشها، در استفاده و بررسی تعداد بیشتری از متغیرهای نهادی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر اساس یافته‌های مطالعه و نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد، هر کدام از متغیرهای نهادی تأثیری متفاوت بر فرار مغزها از جوامع درحال‌توسعه دارد. که برخی موجب افزایش و برخی موجب کاهش مهاجرت نخبگان می‌شود. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثربخشی دولت و آزادی بیان به دلایلی که گفته شد اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای درحال‌توسعه (کشورهای مبدأ) به ایالات‌متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و حاکمیت قانون، رشد اقتصادی، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. برگرفته از نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود تصمیم‌گیران در کشورهای درحال‌توسعه، در اعمال سیاستهای و وضع قوانین خود و دفاع از طرحهای حمایتی نخبگان و کارآفرینان و ایجاد بستر رشد و پیشرفت برای نخبگان کشور مبتنی بر نظامی شایسته‌سالار و لیاقت محور توجه بیشتری کنند. همچنین با توجه به تأثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد، رشد اقتصادی و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیتهای اقتصادی پیشنهاد می‌شود. از دیگر موارد می‌توان به توجه ویژه به مسائل اقتصادی قشر نخبگانی جوامع، گسترش روحیه نشاط و امید، همکاری بین‌بخشی جهت ارتقاء سطح دانش، توجه به ارزشهای دینی، اجتماعی و اخلاقی، آینده‌پژوهی، توجه به نقاط آسیب‌خیز اجتماعی در مورد استعدادها و نخبگان، حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد در حوزه پژوهش و تحقیق، توجه به ظرفیت مراکز آموزشی و دانشگاهی، تربیت نیروی متخصص و حفظ آنها، مدیریت فضای مجازی، سایتها و شبکه‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از جذب آسان نخبگان جهت بهره‌مندی در کشور مقصد، حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری اجتماعی در سطوح مختلف دانشگاهی، کاهش فشار روانی محیط‌های دانشگاهی و کاری، استفاده از ظرفیت رسانه‌های همگانی به منظور بالا بردن فرهنگ توجه به ظرفیت نخبگانی جامعه، نظم و احساس امنیت اجتماعی، توجه به اوقات فراغت و آرامش فکری و روانی نخبگان، آموزشهای فنی و حرفه‌ای جهت بالا بردن سطح دانش نیروهای متخصص، اشتغال پایدار و توانمندسازی تعاملی در سطح بین‌الملل و پوشش بیمه‌ای مناسب جهت جامعه متخصص و نخبگان اشاره کرد.
بنابراین، کشورها باید برنامه‌هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود. به منظور کاهش فرار مغز از کشورهای مذکور ایجاد انگیزه قوی، برای نگه‌داشتن و ماندگاری متخصصان و نخبگان در جوامعشان و جلوگیری از مهاجرت گسترده منابع انسانی، مهمترین و کاراترین سیاست بلندمدت در کشورهای درحال‌توسعه است.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
برای انتشار این مقاله از هیچ سازمانی حمایت مالی مستقیم یا غیرمستقیم دریافت نشده است.
تعارض منافع
نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.
پیروی از اصول اخلاقی در پژوهش
تمامی اطلاعات تحقیق با حفظ محرمانگی جمع‌آوری شده است. همچنین در این مقاله کلیه اصول اخلاقی درزمینه سرقت ادبی، تحریف داده‌ها و غیره رعایت شده است.
منابع:
Abdoli, L. (2015). A Study of Factors Affecting Brain Drain. International Conference on Science and Engineering, Dubai, UAE. (in Persian)
Afridi, F.K., Asif, M., Rashda Qazi, R., & Afridi, W. (2020). Reversing the Brain Drain of Human Capital through China Pakistan Economic Corridor. Journal of Business and Tourism, 6(1), 179-187.
Ahadi, H., Nademi, Y., & Khochiani, R. (2019). Oil rents and brain drain in OPEC oil exporting countries. Iranian Journal of Energy Economics, 8 (30), 1 - 21. (in Persian)
Askari, H., & Badpa, M. (2017). Winners and losers of brain drain in the Middle East with emphasis on human capital. Social Capital Management Quarterly, 4 (4), 613-642. (in Persian)
Cerdeira, L. et al. (2016). Brain drain and the disenchantment of being a higher education student in Portugal. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(1), 68-77.
Docquier, F., & Iftikhar, Z. (2019). Brain drain, informality and inequality: A search-and-matching model for sub-Saharan Africa. Journal of International Economics, 120(2), 109–125.
Doria Arrieta, O,A., Pammolli, F., & Petersen, A.M. (2017). Quantifying the negative impact of brain drain on the integration of European science. SCIENCE ADVANCES (SOCIAL SCIENCES, 3, 1-12.
Ekperiware, M.C, Olatayo, T.O, & Mayor, A. (2018). Forecasting the Effect of Dominating Working Age Population in the Nigeria Economy, Journal of Scientific and Engineering Research, 2018, 5(3), 23-34.
Galiano, A., & Romero J.G. (2017). Brain drain and income distribution. Springer-Verlag GmbH Austria, 28, 1-25.
Hori, H., Jalai, S.A., & Hamzeh Nejad, N. (2015). The effect of brain drain on Iran’s production and foreign trade using a computable general equilibrium model. Quarterly Journal of Applied Economic Theories, 2(1), 25-44. (in Persian)
Jacob A., & Hasselbalch, J.A. (2019). Framing brain drain: between solidarity and skills in European labor mobility. Journal of Review of International Political Economy, 23(1), 1-28.
Jan Alizadeh Choob Basti, H., Alivardi Nia, A., & Pourqazi, S.H. (2014). A sociological study of the tendency of scientific elites to go. Cultural Strategy Quarterly, 25, 153-178. (in Persian)
Kvartiuk, V., Petrick, M., Bavorova, M., Bednaříková, Z., & Elena Ponkina, E. (2020). A Brain Drain in Russian Agriculture? Migration Sentiments among Skilled Russian Rural Youth. Journal of EUROPE-ASIA STUDIES, 12(2), 1-27.
Lodigiani, E., Luca Marchiori, L., & Shen, I.L. (2016). Revisiting the Brain Drain Literature with Insights from a Dynamic General Equilibrium World Model. The World Economy, 39(4), 557-573.
Mountford, A. (1997). Can a brain drain be good for growth in the source economy?. J Dev Econ 53, 287–303.
Nadiri, M., & Mohammadi, T. (2011). Investigating the Effect of Institutional Structures on Economic Growth by GMM Method, Dynamic Panel Data. Economic Modeling Quarterly, 5(3), 1 - 24. (in Persian)
Nikoyeh, M., Shirvani Naghani, M., Dervish Se Talani, F., & Bayat, r. (2019). Identifying and prioritizing multidisciplinary factors affecting the brain drain process. Quarterly Journal of Parliament and Strategy, 27(104), 127 - 154. (in Persian)
Okoye, D. (2015). Can brain drain be good for human capital growth? Evidence from cross-country skill premiums and education costs. Economic Analysis and Policy, 6(15), 1-42.
Pieńkowski, J. (2020). The Impact of Labour Migration on the Ukrainian Economy. EUROPEAN ECONOMY DISCUSSION PAPER 123, ISBN 978-92-76-11191-7, 3-30.
Sadeghi Nejad, M., & Mazlum Khorasani, M. (2018). The Attitude of Scientific Elites to the Career Future in Iran and Its Impact on the Tendency to Immigrate. Social Development Quarterly (Former Human Development), 12(3), 7-28. (in Persian)
Saluja, S., Rudolfson, N., Massenburg, B., Meara, J.G., & Shrime, M.G., (2019). The impact of physician migration on mortality in low and middle-income countries: an economic modelling study. BMJ Glob Health: first published as 10.1136, 1-8.
Shahabadi, A., & Salehi, M. (2019). The effect of export development with high technology on the migration of elites in selected countries of the Middle East and North Africa (Mena region). Quarterly Journal of Economic Research, 54(3), 607 - 632. (in Persian)
Shahabadi, A., Karim Keshte, M. H., & Mahmoudi, A. (2006). A Study of Factors Affecting Brain Drain (Iran Case Study). Quarterly Journal of Business Research, 10(39), 39-81. (in Persian)
Shahabadi, A., Salehi, M., & Hosseinidoust S. E. (2018). The Impact of Competitiveness on Brain Drain, GMM Panel Approach. Journal of the Knowledge Economy, 1868-7865(1868-7873), 1-16.10.1007/s13132- 018-0556-7.
Shakeri, M., Jafari Samimi, A., & Karimi Moghari, Z. (2015). The Relationship between Institutional Variables and Economic Growth: Introducing a New Institutional Index for the Middle East and North Africa Region. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(21), 93-106. (in Persian)
Tawakul, M. & Erfanmanesh, A. (2014). Qualitative meta-analysis of scientific articles on the issue of brain drain in Iran. Quarterly Journal of Social Issues in Iran, 5(1), 45-75. (in Persian)
Tayebi.K., Emadzadeh, M., & Rostami Hasuri, H. (2011). The effect of brain drain on economic growth in developing countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(2), 71-94. (in Persian)
Vidal, J.P. (1998). The effect of emigration on human capital formation. J Popul Econ, 11(4), 589–600.
Wang, Y., & Liu, S. (2016). Education, Human Capital and Economic Growth: Empirical Research on 55 Countries and Regions (1960-2009), Theoretical Economics Letters, 2016, 6, 347-355.
Afridi, F.K., Asif, M., Rashda Qazi, R., & Afridi, W. (2020). Reversing the Brain Drain of Human Capital through China Pakistan Economic Corridor. Journal of Business and Tourism, 6(1), 179-187.
Ahadi, H., Nademi, Y., & Khochiani, R. (2019). Oil rents and brain drain in OPEC oil exporting countries. Iranian Journal of Energy Economics, 8 (30), 1 - 21. (in Persian)
Askari, H., & Badpa, M. (2017). Winners and losers of brain drain in the Middle East with emphasis on human capital. Social Capital Management Quarterly, 4 (4), 613-642. (in Persian)
Cerdeira, L. et al. (2016). Brain drain and the disenchantment of being a higher education student in Portugal. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(1), 68-77.
Docquier, F., & Iftikhar, Z. (2019). Brain drain, informality and inequality: A search-and-matching model for sub-Saharan Africa. Journal of International Economics, 120(2), 109–125.
Doria Arrieta, O,A., Pammolli, F., & Petersen, A.M. (2017). Quantifying the negative impact of brain drain on the integration of European science. SCIENCE ADVANCES (SOCIAL SCIENCES, 3, 1-12.
Ekperiware, M.C, Olatayo, T.O, & Mayor, A. (2018). Forecasting the Effect of Dominating Working Age Population in the Nigeria Economy, Journal of Scientific and Engineering Research, 2018, 5(3), 23-34.
Galiano, A., & Romero J.G. (2017). Brain drain and income distribution. Springer-Verlag GmbH Austria, 28, 1-25.
Hori, H., Jalai, S.A., & Hamzeh Nejad, N. (2015). The effect of brain drain on Iran’s production and foreign trade using a computable general equilibrium model. Quarterly Journal of Applied Economic Theories, 2(1), 25-44. (in Persian)
Jacob A., & Hasselbalch, J.A. (2019). Framing brain drain: between solidarity and skills in European labor mobility. Journal of Review of International Political Economy, 23(1), 1-28.
Jan Alizadeh Choob Basti, H., Alivardi Nia, A., & Pourqazi, S.H. (2014). A sociological study of the tendency of scientific elites to go. Cultural Strategy Quarterly, 25, 153-178. (in Persian)
Kvartiuk, V., Petrick, M., Bavorova, M., Bednaříková, Z., & Elena Ponkina, E. (2020). A Brain Drain in Russian Agriculture? Migration Sentiments among Skilled Russian Rural Youth. Journal of EUROPE-ASIA STUDIES, 12(2), 1-27.
Lodigiani, E., Luca Marchiori, L., & Shen, I.L. (2016). Revisiting the Brain Drain Literature with Insights from a Dynamic General Equilibrium World Model. The World Economy, 39(4), 557-573.
Mountford, A. (1997). Can a brain drain be good for growth in the source economy?. J Dev Econ 53, 287–303.
Nadiri, M., & Mohammadi, T. (2011). Investigating the Effect of Institutional Structures on Economic Growth by GMM Method, Dynamic Panel Data. Economic Modeling Quarterly, 5(3), 1 - 24. (in Persian)
Nikoyeh, M., Shirvani Naghani, M., Dervish Se Talani, F., & Bayat, r. (2019). Identifying and prioritizing multidisciplinary factors affecting the brain drain process. Quarterly Journal of Parliament and Strategy, 27(104), 127 - 154. (in Persian)
Okoye, D. (2015). Can brain drain be good for human capital growth? Evidence from cross-country skill premiums and education costs. Economic Analysis and Policy, 6(15), 1-42.
Pieńkowski, J. (2020). The Impact of Labour Migration on the Ukrainian Economy. EUROPEAN ECONOMY DISCUSSION PAPER 123, ISBN 978-92-76-11191-7, 3-30.
Sadeghi Nejad, M., & Mazlum Khorasani, M. (2018). The Attitude of Scientific Elites to the Career Future in Iran and Its Impact on the Tendency to Immigrate. Social Development Quarterly (Former Human Development), 12(3), 7-28. (in Persian)
Saluja, S., Rudolfson, N., Massenburg, B., Meara, J.G., & Shrime, M.G., (2019). The impact of physician migration on mortality in low and middle-income countries: an economic modelling study. BMJ Glob Health: first published as 10.1136, 1-8.
Shahabadi, A., & Salehi, M. (2019). The effect of export development with high technology on the migration of elites in selected countries of the Middle East and North Africa (Mena region). Quarterly Journal of Economic Research, 54(3), 607 - 632. (in Persian)
Shahabadi, A., Karim Keshte, M. H., & Mahmoudi, A. (2006). A Study of Factors Affecting Brain Drain (Iran Case Study). Quarterly Journal of Business Research, 10(39), 39-81. (in Persian)
Shahabadi, A., Salehi, M., & Hosseinidoust S. E. (2018). The Impact of Competitiveness on Brain Drain, GMM Panel Approach. Journal of the Knowledge Economy, 1868-7865(1868-7873), 1-16.10.1007/s13132- 018-0556-7.
Shakeri, M., Jafari Samimi, A., & Karimi Moghari, Z. (2015). The Relationship between Institutional Variables and Economic Growth: Introducing a New Institutional Index for the Middle East and North Africa Region. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(21), 93-106. (in Persian)
Tawakul, M. & Erfanmanesh, A. (2014). Qualitative meta-analysis of scientific articles on the issue of brain drain in Iran. Quarterly Journal of Social Issues in Iran, 5(1), 45-75. (in Persian)
Tayebi.K., Emadzadeh, M., & Rostami Hasuri, H. (2011). The effect of brain drain on economic growth in developing countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(2), 71-94. (in Persian)
Vidal, J.P. (1998). The effect of emigration on human capital formation. J Popul Econ, 11(4), 589–600.
Wang, Y., & Liu, S. (2016). Education, Human Capital and Economic Growth: Empirical Research on 55 Countries and Regions (1960-2009), Theoretical Economics Letters, 2016, 6, 347-355.
نوع مطالعه: اصیل |
موضوع مقاله:
آسیبهای اجتماعی
دریافت: 1399/10/28 | پذیرش: 1400/10/19 | انتشار: 1400/12/25
دریافت: 1399/10/28 | پذیرش: 1400/10/19 | انتشار: 1400/12/25
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
