دوره 20، شماره 77 - ( 5-1399 )
جلد 20 شماره 77 صفحات 104-57 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Mohammad Kourehpaz H, Danesh Nari H. (2020). Dual Punitive-Tolerant Approaches in Response to Drugs and Psychotropic Crimes: Discourse Analysis of “Metri Shish-o Nim: Just 6.5” Movie. refahj. 20(77), 57-104.
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3521-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3521-fa.html
محمدکوره پز حسین، دانش ناری حمیدرضا. دوگانۀ رویکردهای کیفرگرا- مداراگرا در پاسخدهی به جرایم مواد مخدر و روان‌گردان: تحلیل گفتمان فیلم «متری شیش و نیم» رفاه اجتماعی 1399; 20 (77) :104-57
متن کامل [PDF 483 kb]
(2256 دریافت)
| چکیده (HTML) (2745 مشاهده)
متن کامل: (2123 مشاهده)
مقدمه
گسترش روابط انسانی و توسعه جوامع بشری موجب رشد حمایت از ارزشهای اجتماع و حفظ انسجام اجتماعی شده است. در این چارچوب، هر رفتاری که سبب ایراد آسیب به فرد یا اجتماع شود؛ اعم از اینکه آن رفتار موجب نقض رابطه میان‌فردی یا تخطی از فرامین الهی/ دستورات حکومت شده باشد، با پاسخی از سوی قربانی یا حکومت مواجه خواهد شد. ورای آنکه چه کسی به آن رفتار پاسخ می‌دهد، بی‌شک متداول‌ترین، رسمی‌ترین و در دسترس‌ترین گونه پاسخ به جرم «کیفر» است. درواقع، مجرم با گذر از هنجارهای اجتماعی مرسوم و نقض مقرره‌های کیفری، توازن طبیعی را ملتهب و پایه‌های نظم اجتماعی را متزلزل ساخته است. بر این اساس، از گذر اجرای مجازات، عدالت برقرار و نظم از دست رفته باز خواهد گشت. هرچند تحولات سیاسی-اجتماعی- اقتصادی اخیر موجب شده تا استیلای بی‌چون و چرای پارادایم کنترل جرم از گذر توسل به کیفر از سوی پارادایم رقیب که قائل به استفاده از سازوکارهای غیرکیفری است، تاحدودی تعدیل و از آن اعتبارزدایی شود، اما گذر زمان و تحول در ارزشها، تنها موجب می‌شود که کیفر چهره‌ای ملایم‌تر و انسانی‌تر به خود گیرد و ضرورتهای اجتماعی هم‌چنان اجازه نمی‌دهد تا کیفر از شمار گونه‌های پاسخ به جرم خارج شود؛ به گونه‌ای که حتی تصور جهانی عاری از کیفر و سازوکارهای کنترلی قهرآمیز، دشوار است.
اگرچه میان دانشوران علوم جنایی پیرامون ضرورت کاربست کیفر به صورت حداقلی و تنها در پاسخ به شدیدترین رفتارهای جنایی، هم‌نظری عمیقی بوجود آمده است؛ اما انسان هم‌چنان به صورت غریزی-طبیعی تمایل دارد تا رفتار جنایی را با اقدامات سرکوب‌گرایانه پاسخ دهد. با وجود عدم انکار ضرورت کاربست کیفر در مبارزه با پدیده مجرمانه، باید بیان داشت که برخی جوامع بیش از حد متعارف از کیفر و سازوکارهای کیفری استفاده کرده و در این حوزه دچار سوءمصرف شده‌اند. این امر همان معنایی است که «کیفرگرایی» نامیده می‌شود.
به‌طورکلی، هرچند تحولات معرفتی-تجربی در نظام عدالت کیفری ایران موجب شده است تا از شدت عمل کیفری پیرامون برخی جرایم و دسته‌ای از بزهکاران کاسته شود؛ اما سیاست کیفری ایران در برابر جرایم مواد مخدر و روان‌گردان همواره میل به کیفرگرایی داشته است. دلیل تفکیک مواد مخدر از مواد روان‌گردان آن است که آنچه امروزه در عرف به مواد مخدر صنعتی مشهور هستند، در اصطلاحات تخصصی پزشکی و روان‌پزشکی به‌عنوان مواد روان‌گردان شناخته می‌شوند. به همین دلیل، در اصطلاحات پزشکی، شیشه، هروئین، کریستال و ... جزء مواد روان‌گردان محسوب می‌شوند. با این حال در ادامه این نوشتار به جهت رعایت اختصار، از قید «روان‌گردان» جز در موارد ضروری، پرهیز می‌شود. درواقع، بر پایه این باور که اتخاذ سیاست کیفری سخت‌گیرانه در قبال جرایم مواد مخدر موجب بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم می‌شود (اریک، 2009)، پاسخهای کیفری شدیدی در نظام کیفری ایران پیش‌بینی و اعمال شده است؛ زیرا این امر بدیهی فرض شده است که تنها از گذر افزایش شدت مجازاتها می‌توان نرخ جرم را کنترل کرد (براگا، 2012). با این حال، پس از سالها طردشدگی اندیشه‌های مداراگرایانه در حوزه جرایم مواد مخدر، این رویکرد نیز به‌تدریج توانسته در کنار رویکرد کیفرگرا مجال ظهور پیدا کند. رویکرد مداراگرا در حوزه «مصرف مواد مخدر»، قائل به جرم‌زدایی (احسان‌پور و احسان‌پور، 2017) و نیز با این نگرش که اعتیاد مسأله‌ای مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، با اتخاذ سیاستهای کاهش آسیب، درصدد پرهیز از ورود مصرف‌کنندگان مواد مخدر به گستره مصرف مواد پرخطر است (فرجیها و همکاران، 2016). چنان‌که رویکرد اخیر در قبال «مجازات قاچاقیان مواد مخدر» با دلایلی چون شکست نظریه بازدارندگی در جرایم حوزه مواد مخدر (ملک‌راه و سبحانی، 2016)، نرخ روزافزون جرایم این حوزه (اکبری، 2014)، حساب‌گری ریسک‌مدار در پرتو ممنوعیت قاچاق و افزایش چشم‌گیر قیمتها و عدم شناسایی سرکردگان و نفرات اصلی باندهای قاچاق (فرجیها و صادقی، 2017)، به دنبال اتخاذ سیاستهای کیفری مبتنی بر تسامح است.
به‌این‌ترتیب، آموزه‌های کیفرگرا-مداراگرا در حوزه جرایم مواد مخدر، عرصه تعارض گفتمانی دو دیدگاهی است که طرفداران هر یک از آنها در تلاش‌اند تا گفتمان خویش را مسلط کنند (امینی‌زاده، 2015). به‌عنوان‌مثال، تطور تاریخی مجازاتهای جرایم مواد مخدر در ایران، عرصه قانون‌مندیِ این دو گفتمان در دوره‌های مختلف است. ( به لحاظ آموزه‌ای، «عدالت ترمیمی» در برابر پارادایم «عدالت کیفری» قرار دارد. اما از منظر پاسخ‌شناسی به جرم یا سیاستهای کنترل جرم، عدالت ترمیمی در معنای مضیقی استعمال می‌شود که به سازوکارهای مسئولیت‌پذیری بزهکار و جبران خسارت از بزه‌دیده اشاره می‌کند و شامل برنامه‌های گوناگونی نظیر میانجی‌گری، نشستهای خانوادگی، حلقه‌ها، تین‌کورتها، پانلها می‌شود. هم‌چنین، به لحاظ تئوریهای توجیه‌کننده مجازاتها، نظریه «سزاگرایی» در برابر «عدالت اصلاحی یا بازپرورانه» قرار می‌گیرد. در اولی رویکرد گذشته‌نگر به «جرم» و در رویکرد دوم رویکرد آینده‌نگر به «مجرم» دنبال می‌شود. با این مقدمه، باید گفت کیفرگرایی ریشه در پارادایم «عدالت کیفری» دارد و البته تا حد زیادی از نظریه «سزاگرایی» سیراب می‌شود. در واقع، کیفرگرایی صورتِ پراکتیکال عدالت کیفری است که همسو با عدالت استحقاقی/ سزاگرایانه و در تقابل با عدالت ترمیمی و رویکردهای اصلاحی/ بازپرورانه قرار دارد. اما صورت پراکتیکالِ جنبشهای ترمیمی- اصلاحی، مداراگرایی کیفری - منتزع از مداراگرایی اجتماعی- است. توسل به کیفر برای پاسخ به بزه لزوماً امر مذمومی نیست؛ اما این توهم که توسّل افراطی به کیفر و سازوکارهای کیفری می‌تواند شر ناشی از جرم را کنترل کند و با این منطق سایر عوامل نظیر عوامل فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی فروکاسته شوند، آن را تبدیل به سوء رفتار می‌کند. بنابراین، از مداراگرایی در نقطه مقابلِ کیفرگرایی استفاده شده است؛ زیرا کیفرگرایی به‌مثابه مشی حکمرانی در کنترل جرم در برابر الگوی مداراگرایی (tolerance) قرار می‌گیرد. دوم آنکه دوگانه حقوق تنبیهی- حقوق ترمیمی یا جامعه تنبیهی/ جامعه ترمیمیِ دورکیمی به‌رغم مشابهت با دوگانه سیاستهای کیفرگرایانه- مداراگرایانه، با آن متفاوت است. توضیح بیش‌تر اینکه واژگان (repressive) و (restitutive) به ترتیب به تنبیهی و ترمیمی ترجمه و در ادبیات فارسی متداول شده است. این در حالی است که برابر نهاد کیفرگرایی punitivity) (punitiveness/ و ترمیمی (restorative) است. ازاین‌رو، به‌رغم برخی مشابهتهای مفهومی، مرزهای شکننده‌ای میان آنها وجود دارد. به‌این‌ترتیب، مداراگرایی نه به معنای رهایی بزهکار از هر الزام قانونی؛ بلکه مرادف با رویکرد حل مسئله (problem solving) است. رویکرد حل مسئله از این حیث مبتنی بر مدارا است که پاسخهای کیفری را در اولویت قرار نمی‌دهد؛ اگرچه ممکن است مداخله‌های حقوقی- درمانی، مجرم را به طور جدی‌تری مورد مؤاخذه قرار دهد.) از زمان انقلاب مشروطه و شروع قانون‌گذاری در ایران تا سال 1348، با وجود وضع مجازات برای قاچاق و استعمال مواد مخدر، رویکرد غالب سیاست کیفری در قبال جرایم مواد مخدر، سیاست کنترل و درآمدزایی دولتی و مبتنی بر مداراگرایی بود. اولین قانون به‌منظور تنظیم‌گری بازار تریاک و مشتقات آن، قانون «تحدید تریاک» مصوب 1289 بود. سپس، قانون «ممنوعیت واردات مواد مخدر» در سال 1301 به تصویب دولت رسید. در سال 1304 و ذیل ماده 275 قانون مجازات عمومی برای استعمال علنی مواد مخدر مجازات حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شد. مجلس شورای ملی قانون «انحصار دولتی تریاک» را در سال 1307 به تصویب رساند. در سال 1334 قانون «منع کشت خشخاش» تصویب شد تا اینکه سرانجام در سال 1338 شدیدترین پاسخ کیفری؛ یعنی اعدام در «قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» پیش‌بینی شد.
از سال 1348 با به رسمیت شناختن مجازات اعدام در «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون منع کشت خشخاش» تا انقلاب 57، سیاستهای سخت‌گیرانه معرفی شد. با این حال، پس از انقلاب و با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر در سال 1359، رویکردهای کیفرگرا در پرتو اندیشه‌های شرعی به‌عنوان گفتمان غالب شناسایی شد. (اگرچه کیفر اعدام برای اولین بار در «قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338» و برای تکرار ساخت یا واردکردن مواد مخدر (ماده 4) ییش‌بینی‌شد؛ اما می‌توان بیان داشت که در این قانون از کیفر اعدام به طور حداقلی استفاده شده بود و بزهکاران جرایم مواد مخدر در موارد نادری محکوم به اعدام می‌شدند). تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 و اصلاح آن در سال 1389 نیز کیفرگرایی در این حوزه را تداوم بخشید. باوجوداین، در دهه 90 خورشیدی، توسعه مجازات اعدام در این دوره و صف طولانی محکومان به اعدام در کنار دغدغه‌های بین‌المللی و نیز درک شهودی متولیان و سیاست‌گذاران پیرامون عدم کارایی مجازات اعدام در قبال جرایم مواد مخدر موجب شد تا این موضوع به‌عنوان یکی از چالشهای اصلی نظام معرفی و تلاش شود تا در سطح کلان-ملی، بسیج همگانی به سمت تعدیل اعدام در قبال جرایم این حوزه شکل گیرد. به همین دلیل، در نیمه نخست بهمن‌ماه سال 1394، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح یک شوری «اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر»، درصدد قانونی شدن جنبش تعدیل اعدام برآمدند. این امر سرانجام در سال 1396 منجر به تصویب ماده 45 اصلاحی و تعدیل اعدام در جرایم مواد مخدر شد. بررسی سیر تحول تاریخی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر تعارض گفتمانی و هژمونی هر یک از این گفتمانها را در بسترهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی مختلف نشان می‌دهد.
با توجه به آنکه گفتمانهای مداراگرا-کیفرگرا در ایران، محل نزاعهای سیاسی-اجتماعی و در نتیجه برای مردم حساسیت‌برانگیز بوده، همواره موردتوجه سینماگران نیز قرار گرفته است. به همین دلیل، یکی از سوژه‌هایی که سینمای ایران همواره علاقه فراوانی به بازتاب آن دارد، جرایم حوزه مواد مخدر است. از ابتدای دهه 60 خورشیدی تاکنون فیلمهای سینمایی گوناگونی در قلمروی جرایم مواد مخدر ساخته شده‌اند که همسو با گفتمان سرکوب‌گرایانه، در راستای تهییج مخاطب و برانگیختن احساسات وی، از ایده‌های کیفری و سخت‌گیرانه حمایت می‌کنند و در جهت نهادینه‌سازی آن گام برمی‌دارند. فیلمهای «امشب اشکی می‌ریزد»، «آکواریوم»، «تیغ و ابریشم»، «مسافر شب»، «نیش»، «تاراج»، «چشم عقاب»، «سیاه‌راه»، «دبیرستان»، «طوبی»، «گالان»، «مجازات»، «باد و شقایق» «عشق طاهر»، «شمعی در باد»، «خون بازی»، «علی سنتوری»، «مرهم»، «عصر یخبندان» و «لامپ صد» در زمره فیلمهایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جرایم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سخت‌گیری در این حوزه پرداخته‌اند. با این حال، انتخاب فیلم «متری شیش و نیم» به‌عنوان نمونه‌پژوهی این نوشتار بدان دلیل صورت گرفته است که از یک‌سو، این فیلم تنها فیلم سینمایی ایرانی است که سیاستهای کنترلی سخت‌گیرانه را در «جرایم مواد مخدر و روان‌گردان» ارزیابی می‌کند و با نگاهی انتقادی درصدد تحلیل گفتمانهای کیفرگرا-مداراگرا در این حوزه برمی‌آید. از سوی دیگر، تمرکز این فیلم بر مجازات اعدام است. در فیلمهای سینمایی پس از انقلاب - به ویژه در سینمای انقلابی دهه 60 و در فیلمهایی نظیر تیغ و ابریشم، آکواریوم و تاراج- تمرکز بازنمایی بر این امر بوده است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد تنها از گذر نگاه اهریمنانه به بزهکاران آن جرایم و اتخاذ سیاستهای سخت‌گیرانه امکان‌پذیر است (حدادزاده نیری، 2018) و به دلیل همین پیش‌فرض، هیچ‌کدام از فیلمهای سینمایی ایران بر ارزیابی پاسخهای کیفری پیش‌بینی شده در نظام کیفری ایران و به طور مشخص اعدام تمرکز نداشته‌اند. افزون بر این، با توجه به سال تولید فیلم متری شیش و نیم (1397)، این اثر سینمایی محصول عرصه گفتمانی شکل گرفته پیرامون جنبش تعدیل اعدام در سالهای اخیر است.
بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که در وهله نخست، فیلم «متری شیش و نیم» کدام‌یک از دو عرصه گفتمانیِ موافق و مخالف کیفرگرایی را در جرایم مواد مخدر بازنمایی می‌کند؟ «مؤلف» بر پایه چه منطقی (شهودی، فلسفی یا تجربی) موافقت یا مخالفت خود را با سیاستهای کیفرگرا به تصویر می‌کشد؟ چه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجب تولید این محصول سینمایی شده است؟ موافقت یا مخالفت با کیفرگرایی در فیلم «متری شیش و نیم» بر پایه برساخت رسانه‌ای است یا مبتنی بر شواهد تجربی؟ به عبارت دیگر، مؤلف بر پایه یافته‌های جرم‌شناختی-کیفرشناختی و به صورت نظریه‌مند موافقت/ مخالفت خود را با سیاستهای کیفرگرا اعلام می‌کند و یا با بهره‌گیری از ایده‌های عوام‌گرایانه، واقعیت اجتماعی جرم را وارونه نمایش می‌دهد؟ و سرانجام در یک بافت کلی، این فیلم در دوگانه کیفرگرایی-مداراگرایی در برابر بزهکاران جرایم مواد مخدر از کدام رویکرد دفاع می‌کند و در صورت گزینش هریک از دو رویکرد اشاره شده، مؤلف بر پایه چه مؤلفه‌های گفتمانی حمایت خود را توجیه می‌کند؟ بر این اساس، پس از ارائه مبانی نظری، روش‌شناسی این پژوهش در پرتو روش «رویکرد گفتمانی تاریخی» مطرح می‌شود. سپس، متن مورد تحلیل معرفی و داده‌های موجود ارائه و تفسیر می‌شوند. سرانجام، نتیجه حاصل از این پژوهش ارائه می‌شود.
چارچوب مفهومی
با توجه به آنکه موضوع پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان فیلم «متری شیش و نیم» است، بازنمایی، برساخت‌گرایی و تحلیل گفتمان به‌عنوان مهم‌ترین عناصر چارچوب مفهومی در این پژوهش تبیین می‌شوند.
بازنمایی
یکی از تحـولات دنیـای امـروزی، حضـور هرچـه گسترده‌تر گونه‌های متنوعی از «رسانه‌های جمعی» در زندگی روزمره مردم است. در عصر حاضر، زیستِ فردی-اجتماعی افراد در سایه بهره‌برداری از فضای گسترده رسانه‌های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، کتابها، اینترنت، فیلمهای سینمایی، موسیقی، مجلات و شبکه‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند. در این چارچوب، رسانه‌ها ضریب نفوذ بالایی در شکل‌دهی به سبک‌زندگی و تغییر بینش افراد نسبت به موضوعات و پدیده‌های مختلف دارند. چنان‌که دانشوران علوم ارتباطات با طرح نظریه «تزریقی» یا «گلوله جادویی» بر این باورند که رسانه‌های گروهی تأثیر مستقیم، فوری و قدرتمند بر مخاطبان دارند؛ به‌نحوی‌که می‌توان از گذر طراحی یک پیام مشخص، بسان شلیک گلوله و یا تزریق آمپول، جسم و روان آنها را تسخیر و پاسخ مورد انتظار را از مخاطب خویش دریافت کرد (سورین و تانکارد، 2009).
بی‌تردید، اخبار جنایی به جهت جذابیتی که همواره برای مخاطبان دارند، سهم زیادی از تولیدات رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهند و به‌این‌ترتیب، جرم و مجازات از گذر آنها معرفی و درک می‌شوند. بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعه اخبار جنایی شش روزنامه در ایران در سالهای 1393 تا 1394 از مجموع 1332 خبر حوادث روزنامه‌های ایران با 7/21 درصد، شرق با 2/16 درصد، جام جم با 7/15 درصد، همشهری با 5/15 درصد، کیهان با 2/15 درصد و اطلاعات 1/15 درصد به ترتیب بیش‌ترین سهم را در انتشار این اخبار دارند. از مجموع 4605 خبر مربوط به جرایم نیز روزنامه‌های ایران با 7/19 درصد، شرق با 5/16 درصد، جام جم با 2/16 درصد، همشهری با 4/15 درصد، کیهان 2/15 درصد و اطلاعات با 1/15 درصد بیش‌ترین سهم را در انتشار این‌گونه اخبار دارند (آسیایی، 2017). ازآنجاکه اکثر مردم تجربه شخصیِ اندکی پیرامون چرایی ارتکاب جرم و نحوه انجام آن و نیز فرآیند رسیدگی و چگونگی اعمال مجازات دارند، تصویر ذهنی آنها دراین‌باره بیش از هر چیز برگرفته از تصویر رسانه‌ای است. اگرچه در گذشته، صفحه حوادث جراید بیش‌ترین اثرگذاری را بر ذهنیت مردم درباره جرم و مجازات داشته است؛ اما امروزه سینما است که به دلایلی هم‌چون کثرت مخاطبان، جذابیت جلوه‌های بصری و از همه مهم‌تر، نفوذ بالای جهان‌بینی مؤلف در شکل‌دهی به اولویتهای مخاطب، نقش مهمی در جهت‌دهی به افکار عمومی پیرامون عدالت کیفری دارد. اگرچه صنعت سینما در آمریکای شمالی و اروپای غربی از حیث میزان فروش، تعداد تماشاگران، سالن سینما و تولید فیلم با سینمای ایران قابل‌مقایسه نیست؛ اما شواهد نیمه‌رسمی از این واقعیت پرده برمی‌دارد که به‌رغم فراز و نشیبهایی که در تعداد مخاطبین و میزان استقبال آنها از آثار سینمایی در ایران وجود دارد؛ میزان فروش سینمای ایران در سال ۹۸ معادل دویست و نودونه میلیارد تومان و مجموع مخاطبان این سال بالغ‌بر ۲۶ میلیون نفر بوده است.
به‌طورکلی، مؤلف در اثر سینمایی برای بازنمایی رویدادهای جنایی دو رویکرد را می‌تواند اتخاذ کند: در رویکرد اول، آثار سینمایی با بازنمایی گزینش‌گرایانه پدیده‌های جنایی، با تأکید بر جرایم خشونت‌بار و تمرکز بر رفتار بزهکار، ذهن مخاطب را «دستکاری» و با تحریف رسانه‌ای مطالبی را به مخاطب منتقل می‌کنند که منطبق با واقعیت نیست. افزون بر این، چنانچه دقیق‌تر به این موضوع نگریسته شود، میزان واقعی مخاطبان یک اثر سینمایی نباید به بازدیدکنندگان پرده نمایشِ سینما محصور شود و مخاطبین «نمایش خانگی» را نیز باید در زمره مخاطبان سینما دانست. گفتنی است فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» که از اواخر سال 1397 تا اواسط سال 1398 مورد اکران قرار گرفته است، رکورد پرفروش‌ترین فیلمِ غیرکمدی سینمای ایران را داراست. در این شرایط، افکار عمومی در پرتو بازنمایی سینمایی، نگاه «غیرخودی‌انگارانه» به بزهکار را برمی‌گزیند و با همذاتپنداری با بزه‌دیده درصدد تحمیل پاسخهای غیرعلمی و احساسی به بزهکاران برمی‌آیند. در این زمینه می‌توان به بازنمایی رسانه‌ای بزهکاران جرایم جنسی و یا مجرمینِ جرایم خشونت‌بار اشاره کرد. رسانه‌ها با دستکاری افکار عمومی و نیز ایجاد هراس اخلاقی نسبت به آنها، از این مجرمین به‌مثابه متجاوز، هیولا، انگل، اراذل‌واوباش یاد می‌کنند که این امر، زمینه‌های هم‌افقیِ وجودی مخاطب با بزه‌دیده و پیشنهاد پاسخهای سخت‌گیرانه و عوام‌زده در برابر بزهکاری را فراهم می‌آورد. درنتیجه این فشار، کنشگران دستگاه عدالت کیفری نیز تحت تأثیر افکار عمومیِ عوام‌زده، سیاست‌گذاری می‌کنند؛ تا جایی که ممکن است این امر به تصویب قانون نیز منجر شود. نمونه بارز قانون‌گذاری مبتنی بر وقایع مجرمانه، قانون «اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» مصوب 1386 است (مقدسی و فرجیها، 2011). در این شرایط، نظام عدالت کیفری با به رسمیت شناختن «عوام‌گرایی کیفری» به‌جای توسل به راهبردهای علمی و رهیافتهای کارشناسانه، اراده سخت‌گیرانه توده مردم نسبت به عدالت کیفری را مدنظر قرار می‌دهد. اما در رویکرد دوم، آثار سینمایی با نگاهی چپ‌گرایانه، به جای تأکید بر جرایم خیابانی، جرایم طبقه فرادست را هدف قرار می‌دهد. در این شرایط، مؤلف با تأکید بر واقعیتهای پدیده‌های مجرمانه، ممکن است از جرم‌شناسان متخصص به‌عنوان مشاور استفاده کند و یافته‌های علمی را در آثار خود بازتاب دهد. ازاین‌رو، «تخصص‌گرایی جرم‌شناختی» در آثار سینمایی همسو با «جرم‌شناسی خبرساز»، (جرم‌شناسیِ خبرساز گرایشی از جرم‌شناسی انتقادی است که درصددِ مقابله با عوام‌گرایی جنایی و سیاستهای عوام‌زده است. دانشوران عرصه جرم‌شناسی خبرساز، با شناسایی مرز میان برساخت و واقعیت جرم و بزهکاری از گذر رسانه‌های گروهی، بسترهای تبدیل افکار عوام‌گرا به افکار عمومی کارشناسی شده و در نتیجه زمینه‌های پاسخ عقلایی به بزهکاری را هموار می‌کنند (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 2011)). محصولات سینمایی متأثر از این رویکرد را در زمره «فیلمهای وزین» قرار می‌دهد. در این بستر، همذاتپنداری با مجرم در پرتو رویکردهای ساختارگرایانه، نتیجه‌ای جز اعمال پاسخهای حمایتی، بازپرورانه و سیاستهای مبتنی بر رفاه نخواهد داشت. بنابراین، نتیجه بازتاب رویکرد اول در آثار سینمایی، «کیفرگرایی عمومی» (منظور از «کیفرگرایی عمومی»، تمایل افراطیِ مردم به کیفر به‌منظور کنترل جرم و پاسخدهی به بزهکاران است. در مقابل، «کیفرگرایی حکومتی» شامل افراط در مقرره‌گذاریهای کیفری و نیز کاربست سایر سیاستهای سخت‌گیرانه از سوی نظام عدالت کیفری در سه گستره تقنینی، قضایی و اجرایی می‌شود (میرسعیدی و محمدکوره‌پز، 2019)). و اتخاذ رویکرد دوم، «مداراگرایی» خواهد بود.
البته اشاره به این نکته ضروری است که نباید از یک‌سو، فرهنگ عمومی و عوام‌گرایی را یکی پنداشت؛ و از سوی دیگر، نسبت منطقیِ کیفرگرایی و عوام‌گرایی را مساوی دانست. اگرچه در بیش‌تر سیاستهای کیفرگرایانه می‌توان خط سیرِ نوعی عوام‌زدگی را پیدا کرد؛ اما این امر در همه موارد راست نمی‌آید. چنان‌که حتی در اندیشه‌های جرم‌شناسانه نو نیز می‌توان رهیافتهایی را مشاهده کرد که به‌منظور پاسخدهی به جرم و کنترل آن بر سیاستهای سرکوب‌گرایانه تأکید و آن را چاره بحرانِ بزهکاری می‌داند. برای نمونه، از میان نظریه‌های هنجاری، انگاره‌های دیدگاه «محافظه‌کاری» در ذیل «جرم‌شناسی راست جدید» به نحو آشکاری تمایل به توسل افراطی به کیفر به‌منظور حل معضل جرم دارد؛ که بی‌تردید، چنین هنجارهای جرم شناسانه‌ای، می‌تواند به کیفرگرایی منجر شود (میرسعیدی و محمدکوره‌پز، 2019).
برساخت‌گرایی
برساخت‌گرایی ریشه در اثر «برگر و لاکمن» با عنوان ساخت اجتماعیِ واقعیت دارد. آنها معتقدند جهان اجتماعی (کنشها، ساختارها و نهادها)، محصول فرهنگی فراگردهای آگاهانه و ذهنیت مشترک است. آنها معرفت روزمره را محصول خلاقیت افرادی می‌دانند که درعین‌حال، خودشان از وزن و اهمیت معرفت نهادیافته‌ای که دیگران تولید کرده‌اند، تأثیر می‌پذیرند (برگر و لاکمن، 1966). نظریه ساخت اجتماعی واقعیت، تصور و درک مخاطب از دنیای پیرامون را حاصل ترکیب ساخت اجتماعی معنا و مفهوم حاصل از تجربه شخصی می‌داند. در این دیدگاه، تنها واقعیت عینی و بیرونی نیست که شناخت افراد را می‌سازد؛ بلکه ذهن آنها نیز در ساختن جهان خارج نقش سازنده‌ای دارد. به نظر برساخت‌گرایان، مفاهیم جنبه خاص تاریخی و فرهنگی خود را دارند و نتیجه شرایط خاص زمانی و مکانی خود هستند. به نظر آنها، آنچه حقیقت نامیده می‌شود، حاصل مشاهده عینی جهان نیست، بلکه زاییده فراگردهای اجتماعی مستمر بین افراد است (بهرامی‌کمیل، 2009).
ازاین‌رو، برساخت‌گرایی اجتماعی معتقد است که آنچه افراد جامعه به‌منزله واقعیت درک می‌کنند، آفریده کنش متقابل اجتماعی افراد و گروهها است. پس تلاش برای «تبیین» واقعیت اجتماعی، به معنای نادیده گرفتن و شیءواره ساختن فرایندهایی است که چنین واقعیتی از گذر آنها ساخته می‌شود. بر اساس نظر «مک‌کوایل»، نظریه برساخت‌گرایی دو ویژگی دارد: نخست آنکه رسانه‌ها صورت‌بندیهای اجتماعی و حتی خود تاریخ را از رهگذر چارچوب‌سازی ایماژها و تصاویر می‌سازند. دوم، مردم به‌عنوان مخاطب، نقطه نظراتشان درباره واقعیت اجتماعی و جایگاهشان در آن واقعیت را در تعامل با ساختهای نمادین رسانه‌ای شکل می‌دهند. این نظریه از یک‌سو، هم به قدرت رسانه‌ها و هم به قدرت مخاطب برای انتخاب، براساس مذاکره مداوم بین آنها باور دارد (مک کوایل، 2009) و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که چطور رسانه‌ها می‌توانند از گذر ساخت اجتماعی واقعیت در پرتو بازنمایی و به شیوه نادرست، حقایق را دگرگون جلوه دهند. «هال» استدلال می‌کند که واقعیت به نحو معنادار وجود ندارد و «بازنمایی» یکی از شیوه‌های کلیدی تولید معناست.
به‌بیان‌دیگر، بازنمایی از گذر فرایندهای توصیف و مفهوم‌سازی و جایگزین‌سازی، معنای آنچه را بازنمایی شده است، برمی‌سازد (مهدی‌زاده، 2008). در این بستر، بازنمایی، انعکاس و بازتاب معنای پدیده‌ها در جهان خارج نیست؛ بلکه تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوبهای مفهومی و گفتمانی است. ازآنجاکه سینما یکی از فراگیرترین نهادهای تولید، بازتولید و توزیع معرفت و آگاهی در جهان جدید است، می‌توان محتوای آن را منبع قدرتمندی درباره جهان اجتماعی دانست. بنابراین، بازنمایی رسانه‌ای در آثار سینمایی، معناسازی خنثی و بی‌طرف نیست؛ زیرا هرگونه بازنمایی ریشه در ایدئولوژی و گفتمانی دارد که از آن منظر بازنمایی صورت می‌گیرد (یتمن، 2002).
تحلیل گفتمان
«یورگنسن و فیلیپس» معتقدند «گفتمان» شیوه خاصی برای سخن گفتن درباره جهان و فهم آن است. آنها بر این باورند که شیوه‌های سخن گفتن درباره جهان، هویتها و روابط اجتماعی، واقعیت را به شکل خنثی بازتاب نمی‌دهند؛ بلکه نقشی فعال در ایجاد و تغییر حقیقت دارند (یورگنسن و فیلیپس، 2000). در این بستر، تحلیل گفتمان تلاش می‌کند تا نشان دهد که چگونه افراد از ابزار زبان برای برساختنِ دیدگاههای خود درباره پدیده‌های مختلف بهره می‌گیرند. ازاین‌رو، زبان در همه سطوح اجتماعی در پی ایجاد نظم و تغییر است (ون‌دایک، 2002) و با قدرت فراوان قادر به معناسازی، دنیاسازی و فعالیت‌سازی است (گی، 1999).
تحلیل گفتمان خود رویکردهای گوناگونی را شامل می‌شود که یکی از آنها «تحلیل گفتمان انتقادی» است. تحلیل گفتمان انتقادی که ریشه در «زبان‌شناسی انتقادی» دارد، رهیافتی میان‌رشته‌ای به مطالعه گفتمان است که زبان را به‌منزله شکلی از رویه یا کردار اجتماعی می‌بیند و توجه خود را صرف آشکارسازی شیوه سلطه اجتماعی و سیاسی موجود در متون و گفتارها می‌کند (فرقانی و اکبرزاده، 2011). در این رویکرد، افزون بر جنبه‌های ظاهری و واژگانی متون، به عوامل گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز توجه می‌شود. به همین دلیل، به باور طرفداران تحلیل گفتمان انتقادی «متون سرشار از اظهارات فرا واقع است که حقیقت در پس آنها نهفته است. به عبارت دیگر، متن گفتمانی است که بازتاب نظامهای رفتاری، اجتماعی و تاریخی است» (قبادی، 2009). ازاین‌رو، تحلیل گفتمان انتقادی، روشی است که برای بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می‌شود و مرجعی است که در نزاع علیه استعمار و سلطه استفاده می‌شود (فرکلاف، 2012). به عبارت دیگر، تحلیل گفتمان انتقادی در جستجوی آن است تا چگونگی روابط قدرت را در گفتمان شناسایی و از گذر آن، پشت پرده یک مشکل خاص را بازگو کند (موگاشوا، 2014). این رویکرد که سوءاستفاده از قدرت را در پرتو گفتارها و مفاهیم بیان‌شده نشان می‌دهد، به ایدئولوژی و قدرت به‌مثابه مهم‌ترین بخشهای گفتمان توجه می‌کند (وُداک، 2013). قدرت در گفتمان انتقادی، نابرابر، نامتقارن و سلطه‌آور است و به طبقه و گروه خاصی تعلق دارد و ایدئولوژیها نیز ساختهای معنایی هستند که در تولید، بازتولید و تغییر روابط نابرابر قدرت نقش دارند (فرکلاف، 2012).
روش
«وُداک» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان را امتزاج پیچیده‌ای از کنشهای گفتمانی می‌داند که به طور همزمان و پی‌درپی با هم مرتبط هستند و خود را درون و میان حوزه‌های اجتماعی کنش، ژانرها، نشانه‌ها و متون گفتاری یا نوشتاری نشان می‌دهند (وداک، 2001). ازاین‌رو، تحلیل گفتمان وداک در رویکرد تاریخی به‌عنوان روشی برای تحلیل متن برخلاف تحلیلهای زبان‌شناسانه فرکلاف و فوکو، صرفا با عناصر نحوی تشکیل‌دهنده جمله سروکار ندارد؛ بلکه فراتر از آن، عوامل بیرون از متن یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی و اجتماعی را نیز بررسی می‌کند. وداک با در نظر گرفتن زبان به‌عنوان شکلی از کردار اجتماعی، رابطه‌ای دیالکتیکی میان کردارهای گفتمانی-زبانی و حوزه‌های خاص عمل برقرار می‌کند (وداک، 2014). بنابراین، برخلاف فوکو که زبان را در پرتو روابط قدرت تعریف و آن را ابزاری سرکوب‌گر معرفی می‌کند (فوکو، 1971)، وداک به جای افشاگری روابط پشت پرده قدرت و متأثر از سنت هابرماسی، با رویکرد تاریخی به دنبال اعمال روشی سازنده و ترمیم‌گر است تا با استفاده از رویکردهای اخلاقی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان گفتمانهای مختلف را شکل دهد. به عبارت بهتر، رویکرد تاریخی وداک در پی حذف موارد اختلافی گفتمانها و نزدیک‌سازی آنها است (وداک، 2014). به‌طورکلی، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی وداک زمانی کاربردپذیرتر می‌شود که گفتمانهای معارض درباره یک مسئله وجود داشته باشد. در این شرایط، رویکرد تاریخی بستری را فراهم می‌کند تا گفتمانهای معارض به یکدیگر نزدیک شوند و پیرامون مسائل اشتراکی به یک جهان‌بینی مشترک برسند.
با توجه به آنکه هدف اصلی این پژوهش، تحلیل گفتمان فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» درباره سخت‌گیری یا مداراگرایی در جرایم مواد مخدر است، از «رویکرد گفتمان تاریخی» وداک استفاده می‌شود. دلیل اصلی انتخاب رویکرد وداک آن است که عرصه گفتمانی سیاستهای کیفرگرا به طور عام و کاربست آن در جرایم مواد مخدر به طور خاص، از دیرباز یکی از چالش‌برانگیزترین تجلی‌گاههای حضور دو دیدگاه متقابل و معارض است؛ بدین معنا که عده‌ای به‌طورکلی، موافق سیاستهای کیفرگرا و بازدارندگی آن در این حوزه هستند و برخی دیگر نیز به طور مطلق، کیفرگرایی را در جرایم مواد مخدر نفی می‌کنند. بر این اساس و با توجه به عدم وجود یک گفتمان میانه در این قلمرو که متأثر از رهیافتهای علمی و متضمن تأمین دغدغه‌های اخلاقی-انسانی و نیز امنیتی-سیاسی باشد، این پژوهش رویکرد گفتمان تاریخی وداک را به‌عنوان روش تحلیل گفتمان برگزیده است؛ زیرا در این روش به جای تمرکز بر موافقت یا مخالف با یک موضوع، هدف بنیادی، ساخت جهانی مشترک است. در این رویکرد، نشان داده می‌شود که تا چه اندازه جهان مشترک ما تهی و پرتنش است و چگونه می‌توان از آن عبور کرد و جهانی بینابین ساخت. در واقع، قرار است نشان داده شود که تا چه اندازه طرفین منازعه با استدلال‌های سست و گمراه‌کننده هم خود و هم جهان خویش را تخریب می‌کنند؛ چگونه طرف مقابل را تحقیر و برساخت جهانی پرکینه پافشاری می‌کنند و سرانجام اینکه بر پایه چه منطقی روابط انسانی را نادیده می‌گیرند.
روش وداک، در پرتو سه مفهوم نقد، زمینه و گفتمان ساخت می‌یابد (وداک، 2003). در نقد، متن مورد تحلیل به لحاظ زبان‌شناختی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع، دیالوگها، سکانسها و نیز ایماژهای رتوریک، از منظرهای گوناگون نظیر میزان اعتبار بر پایه منطق/دعاویِ چهارگانه هابرماس (حقیقت، صداقت، درستی اخلاقی و قابل‌فهم بودن)، نقد درونی متن و نقد ساختارهای استدلالی (شناسایی توپویها) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به فرآیند چگونگی اتصال مقدمات استدلال به نتیجه آن، توپوی گفته می‌شود درزمینه، متن در پرتو زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و شناختی فهم می‌شود. دو مفهوم بینامتنیت و مفروضات ذیل زمینه مورد واکاوی قرار می‌گیرند و سرانجام، در گفتمان راهبردهای گفتمانی بررسی می‌شوند. (دراین‌باره بنگرید به: رایزیگل، مارتین (1397). رویکرد گفتمای- تاریخی (ترجمه ع. عطاران). در: ج. فلاوردو و ج. ای. ریچاردسون (ویراستاران). راهنمای گفتمان‌شناسی انتقادی (1. رویکردها) (صص 69-92) (ترجمه گروه مترجمان)، تهران: لوگوس)
روایتی کوتاه از فیلم
داستان فیلم «متری شیش و نیم»، روایت پیچیده‌ای از جرایم حوزه مواد مخدر است. «صمد» به‌عنوان مأمور مبارزه با مواد مخدر به همراه اکیپی از همکاران خود در اداره مبارزه با مواد مخدر به دنبال دستگیری فروشنده بزرگ شیشه یعنی «ناصر خاکزاد» هستند. بعد از آنکه تلاشهای ابتدایی برای شناسایی «ناصر» با شکست مواجه می‌شود، مسئولان پلیس تصمیم می‌گیرند تا با اتخاذ رویکرد ضربتی، در مرحله اول معتادان را جمع‌آوری کنند، از گذر آنها اطلاعات خرده‌فروشان را به دست آورند و سرانجام، به هدف اصلی خود یعنی «ناصر خاکزاد» برسند. بعد از انجام یک طرح بالا به پایینی و از گذر اطلاعات به دست آمده از معتادان به مواد مخدر، دو خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر می‌شوند و آنها محل زندگی «ناصر» را فاش می‌کنند. افزون بر اتهامات قبلی، در آپارتمان «ناصر» شش کیلوگرم شیشه کشف می‌شود که سرانجام موجب محکومیت وی به اعدام می‌شود.
یافته‌ها
متن مورد تحلیل
با توجه به ژانر جنایی فیلم، مؤلف برای بیان دیدگاههای مختلف از ایده‌های گوناگونی کمک می‌گیرد تا در ذیل آنها، دوگانه کیفرگرایی-مداراگرایی را تحلیل و ارزیابی کند. به‌عنوان‌مثال، در نظر مؤلف نماد کیفرگرایی در قبال معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر نهاد پلیس است. با این حال، مؤلف در این اثر به صورت خواسته یا ناخواسته نهاد معارض با گفتمان پلیس را معرفی نمی‌کند؛ بلکه برای ارائه گفتمان رقیب از ایماژها، سکانسها، دیالوگها و حتی چرخش گفتمانی برخی نیروهای پلیس- به ویژه صمد - کمک می‌گیرد تا مخالفت خود را با رویکردهای کیفرگرا نشان دهد. ازاین‌رو، با توجه به متن، ایماژها، سکانسها، دیالوگها می‌توان گفت این فیلم محل حضور مؤلفه‌های تأییدکننده و نفی‌کننده سیاستهای سخت‌گیرانه به‌عنوان دو گفتمان معارض است.
جدول (1) مؤلفه‌های تأییدکننده سیاستهای کیفرگرا
متن فیلم راهبرد گفتمانی توپوی داعیه اعتبار تحلیل اولیه ملاحظات دیگر
نظام تعقیب و گریز برای دستگیری فروشندگان خرد مواد مخدر بدون در نظر گرفتن امنیت جانی آنها
(سکانس ابتدایی فیلم)
و در ادامه، جان باختن مأموران مبارزه با مواد مخدر در سکانس شناسایی رضا ژاپنی. اِسناد امنیتی حقیقت فقدان عقلانیت در برنامه‌های کنترلی در سطح کلان موجب می‌شود تا اجرای این برنامه‌ها برای بزهکاران و نیز مأموران پلیس آسیب‌زا باشد. تعقیب و گریز موجب از بین رفتن جان بزهکار احتمالی می‌شود. این در حالی است که مجازات قانونی نگهداری موادی که در دست مجرم بود، اعدام نبود.
با این حال، مؤلف تنها به بخشی از واقعیت اشاره نمی‌کند و در سکانسی دیگر نیز نشان می‌دهد که در عملیاتهای مبارزه با قاچاق، ممکن است نیروهای پلیسی- امنیتی نیز جان خود را از دست دهند.
اجرای طرحهای ضربتی برای مبارزه با معتادان و قاچاقچیان (سکانس ابتدایی انجام عملیات ضربتی در حلبی‌آباد برای دستگیری معتادان و سکانس انتهایی اجرای مجدد طرح ضربتی برای دستگیری معتادان در وسط اتوبان). اِسناد امنیتی عدم حقیقت نگاه مجرم‌مدار به معتادان به جای تأکید بر رویکرد حمایتی در دستگاه پلیسی کاهش مصرف مواد مخدر و نیز مبارزه با قاچاق آن در پرتو سیاستهای کوتاه‌مدت، قاطعانه و سخت‌گیرانه پلیس شدنی است.
این حقیقت دستکاری شده که پلیس جزء نهادهای زیرمجموعه دستگاه اجرایی است و اینکه مشکل را باید در سطوح عالی‌تر و سیاستهای کلان حکمرانی جست‌وجو کرد.
خشونت «کلامی» در قالب عباراتی چون حیوون، خفه شو، آشغال نکبت، مثل اسب شیحه بکشی، مؤدب باش پدرسگ، حروم‌زاده، داری دروغ می‌گی عین سگ و ...
خشونت «جسمانی» در قالبهایی چون بشین پاشو دادن، کتک زدن ناصر، دستبند زدن ناصر به پایین‌ترین نقطه میله زندان و به زور بلند کردن او، سیلی حمید به ناصر و ...
خشونت «روحی- روانی» در قالبهایی چون آزاد کردن ناصر به صورت غیرواقعی، صحبت صمد با ناصر در مورد رشوه و امیدوار نگهداشتن او مبنی بر آزاد شدن غیرقانونی. اسناد اخلاقی نادرستی اخلاقی فرهنگ سازمانیِ غیررسمی پلیس تأکید بر فرهنگ سازمانی خشونت‌بار پلیس در مواجهه با مسئله جرم، فاصله فراوان میان فرهنگ سازمانی رسمی (قانونها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها) و فرهنگ سازمانی غیررسمی (اصول و باورهای رفتاری- کرداری)، نقض حقوق انسانی و قانونی شخص تحت‌نظر و سرانجام تحقیر اجتماعی آنها.
اون شب که اینا ریختن منو بگیرن، من قبلش خودم ترتیب خودمو داده بودم. یازده ورق قرص خورده بودم. یک ساعت دیرتر رسیده بودن کارم تموم بود. من مرده بودم. اینا منو زنده کردن تا خودشون منو بکشن. تشدید خشونتی عدم حقیقت در نهادهای عدالت کیفری ایران، خشونت عنصر جدایی‌ناپذیر از سیاست اجتماعی است. هدف اولیه نظام عدالت کیفری در ایران، حذف و ناتوان‌سازی بزهکاران جرایم مواد مخدر است.
نکته اخیر که مؤلف درصدد القای آن به مخاطب است، درباره تمامی گونه‌های بزهکاران جرایم مواد مخدر واقعیت ندارد.
جدول (2) مؤلفه‌های تأییدکننده سیاستهای مداراگرا
متن فیلم راهبرد گفتمانی توپوی داعیه اعتبار تحلیل اولیه ملاحظات دیگر
ببین کوچه انقد تنگه که اگه دو تا آدم روبروی هم در آن، یکی‌شون باید دنده عقب بره سر کوچه وایسته تا این یکی دربیاد. کی گفته برای از در خونه بیرون اومدن باید تو صف وایستیم. مگه «گوسفندیم» ما؟
یا در سکانسی دیگر آمده: داداش بزرگم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم افتاد مرد. رفتیم واسش کفن خریدیم متری شیش و نیم. مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرمو خریدیم متری چهار تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ نام‌گذاری اقتصادی حقیقت فقر یا نابرابری در توزیع ثروت، عامل اصلی ارتکاب جرم است. مؤلّف بر پایه انگاره‌های جرم‌شناسی انتقادی (چپ) و ساختارگرا، علت جرم را در نابرابری جستجو می‌کند.
نابرابری اقتصادی همراه با تحقیر اجتماعی «ممکن» است موجب بزهکاری شود (نظریه فشار).
سکانس اجرای حکم:
در لحظه اجرای حکم، درحالی‌که قاضی، نیروهای پلیس و روحانی در فاصله کمی از اعدامیان حضور دارند، «صمد» از یک بلندی به صحنه اعدام می‌نگرد. «صمد» که بیش‌ترین تلاش و نقش را در دستگیری «ناصر» دارد و شاید در اپیزود اول فیلم به‌مثابه قهرمان داستان معرفی می‌شود، در این سکانس در مکانی بالاتر از دیگر کنشگران کیفری که گویا معرف فهم و دانش بیش‌تر وی در درباره عدم کارایی رویکردهای سخت‌گیرانه در جرایم مواد مخدر است، با چهره‌ای درهم‌کشیده به تماشای صحنه اعدام می‌نشیند. چشم‌انداز ناکارآمدی کیفر و سازوکارهای کیفری حقیقت و درستی اخلاقی ترجیح رویکردهای مداراگرایانه بر پاسخهای سخت‌گیرانه در این سکانس و سکانسهای دیگر، مؤلف باور خویش را در نفی ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی کیفر اعدام آشکارا بیان می‌کند. در این سکانس مؤلف اذعان دارد که سطحی‌ترین و غیرعلمی‌ترین (بازدارندگی و عدم تکرار جرم) پاسخ برای کنترل بزهکاری در جرایم مواد مخدر، اعدام است.
روزی که من وارد این کار شدم یک میلیون معتاد داشتیم، الآن شش میلیون معتاد داریم. چقد امثال ناصر خاکزادو گرفتیم، زدیم، حکم ابد دادیم، اعدام کردیم که یک میلیون بشه شش میلیون؟ استدلال عدم بازدارندگی پاسخهای قهرآمیز حقیقت اقناع مخاطب بر پایه این حقیقت تجربی که شدت مجازات موجب کاهش نرخ جرم و بزهکاری نمی‌شود. انتظار آن است که با توسل به مجازات اعدام در وجه حداکثری، میزان جرایم ارتکابی مشمول آن نیز به حداکثر ممکن کاهش یابد. در حالی‌که یافته‌های پژوهشی عکس آن را نشان می‌دهد.
+ناصر خاکزاد آدم کی بود؟ -آدم خودش بود. + د همین دیگه. همینو چپوندن تو مغز من و تو که فکر کنیم ته ته ماجرا ناصر خاکزاده. - نبود؟ + دِ اگه بود که دست من و تو بهش نمی‌رسید که. استدلال ناتوانی دستگاه پلیسی- قضایی در شناسایی سرکردگانِ قاچاق مواد مخدر حقیقت اقناع مخاطب بر پایه این حقیقت تجربی که اعدام، مجازاتی برای حاملان و نه عاملان مواد مخدر است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که اعدام‌شدگان و یا محکومین در انتظار کیفر مرگ، جزو سرکردگان اصلی نیستند.
در سکانس پایانی فیلم، در حالی‌که «صمد» از ریاست استعفا داده است، در چراغ قرمز یک چهارراه در برابر عمل یک فرد معتاد برای تمیز کردن شیشه‌های اتومبیلش مواجه می‌شود و بعد از اجازه دادن به وی، مبلغ پنج هزار تومان به وی می‌دهد.
چشم‌انداز کاربست سیاستهای رفاه‌گرایانه حقیقت در سکانسهای پیشینی، مؤلف سیاستهای کیفرگرایانه به ویژه اعدام را نفی می‌کند. اما او پیشنهاد خود را نیز به طور شفاف در این سکانس ارائه می‌کند. منتقدین در مواجهه با رویکردهای جرم‌شناسی انتقادی معتقدند که جرم‌شناسان انتقادی صرفاً اندیشه‌های نفی‌کننده دارند و پیشنهاد خاصی درباره کنترل جرم ندارند. اما در اینجا مؤلّف عامل ریشه‌کنی مسئله بزهکاری را کاربست سیاستهای رفاه‌گرایانه می‌داند.
وقتی سی گرم حکمش اعدامه، پونصد کیلو هم اعدامه خوب آدم دست میذاره رو پونصد کیلو که حداقل یه پولی دستشو بگیره تا بتونه دو تا از عقده‌های بچه‌گی شو تلافی کنه. استدلال اقتصاد جرم (هزینه- فایده) عدم حقیقت کاستیهای تقنینی، عامل ارتکاب جرم است. مؤلف بر پایه این حقیقت نظری معتقد است که بزهکار نیز به‌مانند سایر انسانها یک کنشگر عقلانی است. او با یک ارزیابی اقتصادی ساده به این نتیجه می‌رسد که قانون به وی این اجازه را می‌دهد که برای دستیابی به یک منفعت بالاتر، هزینه‌ای مشابه بپردازد. با این حال، درزمینه اعدام در جرایم مواد مخدر شاهد واگرایی سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هستیم؛ به‌نحوی‌که حتی در رویه عملی دادگاهها، برای حمل و توزیع نیم کیلوگرم از مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز حکم اعدام صادر نمی‌شد.
زمینه
فیلم «متری شیش و نیم» اثری است که در بافت عرصه گفتمانی اعدام در جرایم مواد مخدر ساخت یافته است. زمانی که صحبت از «گفتمان» می‌شود، منظور جنبه‌ای از زبان است که به نیرو تبدیل شده است. در واقع، زبان (متن) به‌قدری نیرومند است که تحولات اجتماعی در قالب آن عینیت پیدا می‌کند. ازاین‌رو، زمانی می‌توان از عرصه گفتمانی سخن گفت که دو جریان رقیب با نیروهای گوناگون در صدد نفی یا تأیید یک سیاست/ پدیده هستند؛ به گونه‌ای که موافقت یا مخالفت با آن امر، ایدئولوژی سیاسی- اجتماعی نمایندگان هر یک از دو طرف منازعه را فاش می‌کند.
اگرچه پس از انقلاب 57، در برشهای زمانی مختلف سیاست کیفری اتخاذ شده در قبال جرایم مواد مخدر موردبازنگری قرار گرفته؛ اما ماهیت این بازنگریها همواره یکسان نبوده است. به عبارت دیگر، موافقان و مخالفان کیفر اعدام، در زمانهای مختلف و با لحاظ بافت سیاسی-اجتماعی آن دوره، با تمسک به توجیهات (توپوی) گوناگون سعی در همراهی مخاطب با ایده‌های خویش داشته‌اند. برای نمونه در دهه 60 خورشیدی آنچه بیش از هر چیز سیاستهای سخت‌گیرانه علیه قاچاقچیان مواد مخدر را توجیه می‌کرد، غیرشرعی بودن قاچاق و اطلاق عنوان «مفسدفی‌الارض» به قاچاقچی مواد مخدر بود. افزون‌براین، یکی از نمادهای بارز انقلابی‌گری، مبارزه با بزهکاران این حوزه بود. در واقع آنها، در کنار نیروهای مهاجم خارجی، به‌مثابه موج داخلی دشمن فهم می‌شدند (ساداتی و نوبهار، 2019؛ جوان جعفری بجنوردی و اسفندیاری بهرآسمان، 2019). در نیمه‌های دهه 70 به این سو، مخالفانْ همسو با مطالبات جامعه بین‌المللی، اعدام در این جرایم را خلاف حقوق بشر می‌دانستند. با این حال، رهبران کشورهای درحال‌توسعه تنها با هدف خنثی کردن فشارهای نهادهای بین‌المللی به جهت نقض/ عدم رعایت حقهای بشری، به چنین اصلاحاتی تن می‌دهند (حدادزاده نیری، 2018). در دهه 80، موافقان اعدام، راهبردهای سخت‌گیرانه در قبال قاچاقچیان را در پرتو بازدارندگی و نرخ تکرار جرم توجیه می‌کنند. بسیاری از موافقان بازدارنده- مؤثر بودن کیفر مرگ اذعان دارند: «چنانچه مجازات اعدام نبود، هم‌اکنون شاهد جرایم بیشتری بودیم».
با وجود کشمکشهای مورد اشاره، عرصه گفتمانی کیفرگرایی یا مداراگرایی در قبال جرایم مواد مخدر از سال 1394 وارد دوران تازه‌ای شد. پس از طرح یک شوری «اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر» در سال 1394 از سوی نمایندگان مجلس، موضوع سیاست کیفری سخت‌گیرانه با تأکید بر مجازات اعدام به‌طورجدی پا به این عرصه گفتمانی سنتی و پرتنش گذاشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مسیر کوشیدند تا به‌منظور تعدیل اعدام، به ضابطه‌مندی عنوان کش‌دار و قابل تفسیر «افساد فی‌الارض» و بازنگری در مفهوم فقهی آن اقدام کنند. چنان‌که یکی از نمایندگان مجلس با تأکید بر جایگاه والای جان/ خون در آموزه‌های اسلامی، بازنگری حکم اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را ضروری می‌دانست. عزت‌اله یوسفیان ملا، نماینده آمل در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده طراحان چنین بیان می‌دارد: «ما الآن بحث اعدام در بخش مواد مخدر می‌کنیم. یک وقت تعبیر و تفسیر نشود [که منظور] ولکم فی القصاص حیاه یا اولی‌الالباب است... در اسلام خون بسیار اهمیت دارد... این فوریتش هم برای این است که اگر این قانون تصویب بشود، چندین مورد اعدام تبدیل به حبس می‌شود. چه چیزی مهم‌تر از جان انسان در اولویت است...» (مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، 2016).
هر یک از طرفداران این دو جریان بسته به تخصص علمی و جایگاهشان و در وهله بعدی، نوع مخاطبان و سطح باورها و ارزشهای آنها، سعی داشتند با اقناع وجدانی، خواص و عوام قشر خاکستری را با باورداشتهای خود همراه کنند. ازاین‌رو، برخی از آنها با طرح باورهای ایدئولوژیک یا هنجاری-ارزشی (اخلاق، شرع و آموزه‌های حقوق بشری) و برخی بر پایه ارزیابیهای کارکردی یا تجربه‌محور (بازدارندگی، محکومیت بی‌گناهان، شکست دستگاه قضایی-اجرایی در شناسایی عاملان قاچاق موادمخدر و برجسته‌سازی آسیبهای کیفر اعدام بر خانواده اعدام‌شدگان) بر طبل موافقت یا مخالفت می‌کوبیدند (میرسعیدی و محمدکوره‌پز، 2019).
در این عرصه گفتمانی، هریک از قوه‌های سه‌گانه حاکمیت، نمایندگانی دارند که همسو با ایدئولوژیهای فردی-سازمانی خود ممکن است موافق یا مخالف تعدیل اعدام باشند. با یک نگاه کلی به سخنان هریک از کنشگران حاکمیت می‌توان گفت که آنها ورای اینکه موافق یا مخالف تعدیل اعدام باشند، به دودسته تقسیم می‌شوند: نمایندگان انتخابی (قوه مجریه و مقننه) و نمایندگان انتصابی (قوه قضاییه). اما ازآنجاکه ایده اصلاح اعدام در جرایم مواد مخدر در قالب «طرح» و نه «لایحه» از سوی نمایندگان مجلس به جریان افتاد، از همان ابتدا کنشگری دولت دراین‌باره بسیار کم‌رنگ بود. چنان‌که سازمان پلیس نیز به عنوان بخشی از بدنه دولت، همواره مخالفت خود را با طرح تعدیل اعدام اعلام داشته است. برای نمونه، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با ادعای اینکه «تأثیرات مثبت اعدام قاچاقچیان موادمخدر» ثابت شده است، بر پرهیز از هرگونه اقدامی برای حذف اعدام از مجازات این متهمان تأکید کرد، وی مدعی شد که برای تأثیرگذاری بیش‌تر در حوزه مبارزه با مواد مخدر اعدامها باید به‌موقع اجرا شود.. به‌این‌ترتیب، قابل پیش‌بینی بود که با توجه به موضوع مورد مناقشه، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه در میان این آوردگاه قرار گیرند. بنابراین، می‌توان گفت که در این زورآزمایی، نمایندگان مجلس به‌عنوان موافقان ایده تعدیل اعدام خود را در مواجهه با صف مخالفین اعدام در قوه قضاییه می‌دیدند. جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، از معدود کسانی است که در مجموعه قوه قضائیه و در مصاحبه‌های گوناگون مخالفت خود را با اعدام در جرایم مذکور اعلام می‌دارد. برای نمونه او در مصاحبه‌ای بیان می‌دارد: «در کشور ما به علت اینکه قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتاً زیادی درباره مواد مخدر تجویز می‌کند وضعیت به گونه‌ای شده که ازنظر تعداد اعدامها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم و همین مسئله باعث شده قصاص که یک حکم نورانی است زیر سؤال برود. متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم».
در واقع، عرصه گفتمانی اعدام از دهه 80 تا اصلاحات سال 96، دچار یک چرخش گفتمانی شده و آن تمسک به انگاره‌های کارکردی و نه ایدئولوژیک در جهت توجیه/ نفی اعدام است. ازاین‌رو، درباره اصلاحات اخیر نیز می‌توان گفت که به نحو بارزی، جدی‌ترین کلامهای نمایندگان مجلس و مقامات قضایی به موضوع بازدارندگی/ عدم بازدارندگی و شکست سیاستهای قضایی و اجرایی در شناسایی عاملان اصلی قاچاق مواد مخدر اختصاص دارد. مؤلف فیلم متری شیش و نیم نیز با درک زمینه‌های سیاسی-اجتماعی اعدام در جرایم مذکور با برجسته‌سازی بعد «کارکردی» اعدام به‌طورکلی و موضوع بازدارندگی/ عدم بازدارندگی آن به طور خاص، کاملاً همسو با جریانات سیاسی-اجتماعی ایران و با نمایندگی از یکی از نظام گفتمانهای موجود در جامعه، درصدد القای باورداشتهای خود به مخاطب است.
گفتمان
تحلیل محتوا، نقد زبان‌شناختی و زمینه بحث نشان داد که مؤلف فیلم متری شیش و نیم، درصدد نفی سیاستهای کیفرگرا در حوزه جرایم مواد مخدر است. با این حال، مؤلف در قالب سکانسها، دیالوگها و ایماژها چهار مؤلفه گفتمانی را در جهت رد سیاستهای سخت‌گیرانه مطرح می‌کند.
عدم بازدارندگی اعدام
اگرچه تکیه‌بر عدم بازدارندگی اعدام، نقش انکارناپذیری در محدودسازی یا لغو کیفر اعدام می‌تواند داشته باشد، با این حال یافته‌های متعارض و ناهمسو در سراسر دنیا که پیرامون بازدارندگی و یا عدم آن صورت گرفته است، طرفداران کیفر اعدام را قانع نمی‌کند (ناگین و پپر، 2012).
صرف‌نظر از مطالعات خارج از ایران ناظر به بازدارندگی یا عدم بازدارندگی کیفرها به ویژه اعدام، در ایران این نکته قابل‌توجه است که تعیین کیفر اعدام، اصولاً موجب کاهش میزان ارتکاب جرایم نمی‌شود. به عبارت دیگر، انتظار آن است که با توسل به مجازات اعدام در وجه حداکثری، میزان جرایم ارتکابی مشمول آن نیز به حداکثر ممکن کاهش یابد. این وضعیت در ایران حداقل پیرامون ارتکاب جرایم مواد مخدر مشمول اعدام، وارونه است. به عبارت دیگر، اگر قرار بود اعدام موجب کاهش میزان وقوع جرایم شود، وقوع جرایم این حوزه باید با حداکثر کاهش همراه می‌شد. چنان‌که یکی از نمایندگان موافق طرح تعدیل اعدام این‌گونه بیان می‌دارد: «...البته اگر این اعدام و مجازاتها مؤثر در مواد مخدر می‌بود، آدم می‌گفت این هزینه را باید بدهیم...» (مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، 2016).
البته باید بیان داشت که مناظره درباره بازدارندگی/ عدم بازدارندگی در انتخاب کیفرهای شدید همواره وجود داشته است. بدیهی است که برخی نمایندگان نیز موافق بازدارندگی اعدام در جرایم مواد مخدر باشند. این وضعیت در ارتباط با افکار عمومی غیرکارشناسی شده با وضوح بیشتری قابل‌مشاهده است. در واقع، چنانچه از مردم در ارتباط با مجازات متناسب برای جرایم شدید و یا قاچاق مواد مخدر پرسش شود، بیش‌تر آنها کیفر اعدام را توصیه می‌کنند و چنانچه از آنها علت تعیین این کیفر پرسیده شود، پاسخ خواهند داد «چون اعدام باعث عبرت و ترس سایرین می‌شود، از سایر مجازات بازدارنده‌تر است». برای نمونه یافته‌های پژوهشی که در شهر قم (1386) انجام شد، نشان می‌دهد مردم در پاسخ به این پرسش که: «مجازات اعدام چه تأثیری بر کاهش جرایم در سطح جامعه دارد؟» 1/24 درصد آنان خیلی زیاد، 9/26 درصد زیاد و 6/26 درصد تاحدودی اعدام را بازدارنده و مؤثر دانسته‌اند (معاونت برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قم، 2008).
نکته دیگر اینکه شاید تمرکز پژوهشها بر «تأثیر بازدارندگی اعدام بر خانواده و آشنایان اعدام‌شدگان» تا حد زیادی از این واقعیت پرده برمی‌دارد که اعدام تا چه اندازه بازدارنده بوده است. اگرچه در این زمینه پژوهش مستقلی در ایران انجام نشده است؛ اما سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رسانه ملی چنین می‌گوید: «... ما درحال‌حاضر، 5300 نفر محکوم در انتظار اعدام داریم. بر اساس این آمار مطالعه کردیم که آیا خانواده قاچاقچیانی که پیش‌ازاین اعدام شده‌اند از قاچاق مواد مخدر ترسیده‌اند و به سمت آن نرفته‌اند؟ درحالی‌که می‌بینیم خانواده این اعدام‌شدگان یا داعشی شده‌اند یا به سمت مواد مخدر رفته‌اند...». برنامه گفتگوی ویژه خبری، کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع دولتی مواد مخدر، با حضور علی مؤیدی قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و حجت‌الاسلام نوروزی، 22 مرداد 1396.
ازاین‌رو، بازدارندگی خاص که در قلمروی اعدام بزهکاران مواد مخدر ناظر بر اعضای خانواده اعدامیان است نیز با شکست مواجه شده است. این نکته نیز به‌خوبی در سکانسهای پایانی و در زمان ملاقات خانواده ناصر با وی مشاهده می‌شود که در آن برادر ناصر شماره تماس ژاپنیها را از ناصر می‌خواهد.
توجیه جرم بر اساس نابرابری
تبلور رویکردهای چپ مارکسیستی در جرم‌شناسی موجب تولد قلمروی مطالعاتی جدیدی در این حوزه شده است که از آن به «جرم‌شناسی انتقادی» یاد می‌شود. جرم‌شناسی انتقادی به‌مثابه نظریه‌ای ساختارگرا علت ارتکاب جرم را در ساختارهای نامتوازن جامعه جستجو می‌کند (دکسردی، 2016). به عبارت بهتر، جرم در جرم‌شناسی انتقادی از خاستگاهی ساختاری برخوردار است. به باور جرم‌شناسان منتقد نابرابری علت ارتکاب جرم است. ازاین‌رو، در نگاه چپ انتقادی، نابرابری در قلمروهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جرایم خاصی را به همراه خواهد داشت.
نابرابری اقتصادی یکی از توپویهای مهم مؤلف در توجیه جرم و به تبع آن رد سیاستهای کیفرگرا در قبال جرایم مواد مخدر است. وضعیت اقتصادی «ناصر خاکزاد» قبل از ورود به جرایم حوزه مواد مخدر بسیار اسف‌بار بوده است. زمانی که وی از وکیل خود می‌خواهد تلاش کند تا خانه‌ای که برای پدرش خریده است، مصادره نشود، خانه قدیمی‌شان را چنین توصیف می‌کند: «ببین کوچه انقد تنگه که اگه دو تا آدم روبروی هم در آن، یکی‌شون باید دنده عقب بره سر کوچه وایسته تا این یکی دربیاد. کی گفته برای از در خونه بیرون اومدن باید تو صف وایستیم. مگه گوسفندیم ما؟» این سکانس، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تبلور فقر و احساس نابرابری در ارتکاب جرم است. «رابرت مرتُن» جامعه‌شناس آمریکایی با الهام از نظریه نابهنجاری «دورکهیم» در این قلمرو «نظریه فشار» را مطرح کرده است. مرتن معتقد است انسانها ذاتاً منحرف نیستند؛ بلکه در اثر فشار به سوی جرم کشیده می‌شوند. دو عنصر بنیادی در این نظریه عبارتند از: اهداف و وسایل (سیگل، 2011). اهداف انباشت سرمایه در رقابت آزاد اشخاص، رفاه و دستیابی به فرصتهای بالای شغلی و به‌طورکلی یک زندگی آرمانی به شمار می‌رود. وسایل نیز ابزارهایی به شمار می‌روند که موجب دستیابی افراد به این اهداف می‌شوند. پیش‌فرض ابتدایی آن است که همه افراد از فرصت یکسانی جهت رسیدن به آرمانهای موردنظر برخوردارند؛ اما مشاهدات عینی نشان می‌دهند که برابری در دستیابی به اهداف در بین افراد مختلف جامعه وجود ندارد. ازاین‌رو، در جامعه‌ای که نابرابریهای غیررسمی بر برابریهای رسمی غلبه کند، قشر نابرخوردار با هدف دستیابی به حداقل منافع و به امید دستیابی به پایگاه اجتماعی بالاتر مرتکب جرم می‌شوند. پس فشار در این مفهوم به‌مثابه شکست محتمل یا واقعی در دستیابی به اهداف تعریف می‌شود (ناش و اندرسون، 2002). با این توضیح مشخص می‌شود که «ناصر» پس از موفقیت در توزیع شیشه و به دست آوردن ثروتهای بسیار، درصدد پاسخدهی به وضعیت اقتصادی گذشته خود برآمده است. در سکانس دستگیری وی، به‌خوبی می‌توان این وضعیت را مشاهده کرد. محل زندگی «ناصر» از کوچه یک متری به «پنت‌هاوس» یک برج در شمال تهران رسیده است؛ منزلی مجلل و باشکوه که تجلی خواسته‌ها و آرزوهای بربادرفته «ناصر» است. «ناصر» که از کودکی در فقر مطلق به سر برده است، توزیع شیشه و کسب ثروت از آن را در جهت پاسخ به وضعیت اقتصادی خویش برگزیده است و در ادامه مسیر زندگی‌اش سعی می‌کند تا از گذر «پول» همه غیرممکنها را ممکن سازد.
در حقیقت، مؤلف با نشان دادن وضعیت زندگی ناصر، توزیع نابرابر ثروت و نابرابری اقتصادی را علت ارتکاب جرم توسط وی قلمداد می‌کند. به عبارت بهتر، مؤلف با بهره‌گیری از دیالوگها و ایماژهایی چون تصویر خانه پدری ناصر، قیمت کفن، فوت برادر ناصر به دلیل فقر، عقده‌های دوران کودکی و ... درصدد است تا نشان دهد ناتوانی در دستیابی به اهداف از گذر راههای مشروع، ناصر را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است.
ناتوانایی در شناسایی سرکردگان اصلی
یکی از دلایل اصلی مخالفان سیاستهای کیفرگرا در قبال جرایم مواد مخدر، ناتوانی نظامهای عدالت کیفری در شناسایی سرکردگان اصلی است. قاچاق مواد مخدر در زمره جرایم سازمان‌یافته و مافیایی است که در آن سرکردگان اصلی عمدتاً از ابزارهای خود برای حمل‌ونقل، ترانزیت، توزیع و فروش مواد مخدر استفاده می‌کنند و خود در پشت‌صحنه، کارگردانی جرم را بر عهده می‌گیرند. ازاین‌رو، اتاق فکر شبکه‌های مافیای مواد مخدر با سنجش نیاز جامعه، نحوه پاسخدهی و شناسایی خلأهای قانونی مدل عرضه را طراحی می‌کنند و متعاقب تغییر واکنشهای مقامات رسمی، آن را تغییر می‌دهند. در این بستر، سرکردگان با تأسیس شبکه‌ها و سازمانهای پیچیده، اصل محرمانگی هویت خود را به‌عنوان راهبرد اصلی معرفی می‌کنند. شدت این امر تا بدان‌جاست که از یک‌سو، سرکردگان نامهای جعلی برای خود اتخاذ می‌کنند و از سوی دیگر، اغلب خرده‌فروشان از گذر واسطه‌هایی مواد مخدر را خریداری می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان سرکردگان اصلی را نمی‌بینند و نمی‌شناسند.
«رضا ژاپنی» که سرکرده اصلی باند توزیع مواد مخدر است، به‌هیچ‌عنوان در فیلم شناسایی نمی‌شود و حتی خرده‌فروشان نیز هیچ اطلاعی از او ندارند. شاید عدم به تصویر کشیده شدن رضا ژاپنی در قالب ایماژ سلبی نیز به این دلیل باشد که به باور مؤلف سرکردگان اصلی جرایم مواد مخدر قابل‌شناسایی نیستند. با این حال، ناتوانی نظام پلیس در دستگیری رضا ژاپنی و به آتش کشیده شدن آشپزخانه توسط وی در لحظه دستگیری، اماره دیگری است که نشان می‌دهد سرکردگان اصلی، مرگ را به دستگیری ترجیح می‌دهند. در سکانسهای پایانی فیلم، زمانی که صمد از حمید می‌پرسد: «فرق رضا مرادی و ناصر خاکزاد چیه؟» حمید پاسخ می‌دهد: «رضا مرادی آدم ناصر بود». +«ناصر خاکزاد آدم کی بود؟» - «آدم خودش بود» + «دِ اشتبات همین‌جاست. اگر ناصر خاکزاد آدم خودش بود، دست من و تو بهش نمی‌رسید». این گزاره به‌خوبی مؤید این مطلب است که ناصر خاکزاد با وجود اسم‌ورسم فراوان اما نفر اصلی نبوده است؛ زیرا اگر وی سرکرده اصلی بود، هرگز توسط پلیس دستگیر نمی‌شد. بیان این جمله توسط مأمور عالی‌رتبه پلیس نشان می‌دهد که نیروهای پلیس نیز به این درک رسیده‌اند که سرکرده‌های اصلی قاچاق مواد مخدر قابل‌شناسایی نیستند.
کاستیهای تقنینی
یکی دیگر از توجیهات مؤلف در نفی سیاستهای سخت‌گیرانه، خلأهای موجود در قانون است. بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: «هرکس بیش از سی گرم، هروئین، مرفین، کوکائین و ... یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود». ازاین‌رو، زمانی که فروش «سی گرم» و «پانصد کیلو» مجازات اعدام داشته باشد، تحلیلهای هزینه-فایده در پرتو اقتصاد جرم بزهکار را به این سمت سوق می‌دهد که مرتکب حمل پانصد کیلوگرم شود؛ زیرا از یک‌سو، ریسک فروش سی گرم و پانصد کیلوگرم با یکدیگر برابر و از سوی دیگر، منافع حاصل از فروش پانصد کیلوگرم به‌مراتب بیش‌تر از فروش سی گرم است. پس عدم رعایت درجه‌بندی منطقی در میزان مواد مندرج در ماه 8 قانون مورد اشاره در زمره خلأهای قانونی است که موجب شدیدتر شدن جرایم این حوزه می‌شود. به عبارت دیگر، فقدان کیفرگذاری صحیح در این قلمرو موجب می‌شود تا بزهکاران با ریسک مشابه، مرتکب جرایم شدیدتر شوند.
یکی دیگر از خلأهای موجود در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، توسل به نظام مجازاتهای ثابت است. در نظام مجازاتهای ثابت به‌عنوان الگوی سنتی پاسخدهی کیفری، تنها یک مجازات ثابت برای جرایم معرفی می‌شود و قاضی مکلف به صدور حکم بر اساس آن است. در این شرایط، قاضی به ابزار دست قانون‌گذار تبدیل می‌شود و باید بر اساس قانون مجازات را تعیین کند. در فیلم نیز قاضی پرونده شاید منفعل‌ترین کنشگری است که در فیلم مشاهده می‌شود؛ زیرا وی در سکانسهای مختلف به این نکته اذعان می‌کند که اعدام و مصادره اموال حکم قانون و وی مکلف به اجرای آن است. این دیالوگها نشان می‌دهد که شاید نظام قضایی نیز موافق اعدامهای افراطی نباشد، اما الزام آنها به پای‌بندی به حکم قانون‌گذار موجب صدور احکام اعدام توسط قضات می‌شود.
بحث
یکی از ویژگیهای بارز فیلم «متری شش و نیم» استخدام فراوان مفاهیم علوم جنایی در دو سویه هنجاری و توصیفی است. فساد پلیسی-قضایی، فرهنگ سازمانی سرکوب‌گر پلیس، نقض حقوق متهمان و معامله اتهام واهی، نارساییهای نظام ادله کیفری، کاستیهای تقنینی (در بعد هنجاری) و نگاه چپ سیاسی و انتقادی به واکنشهای کیفری (در بعد توصیفی) از مهم‌ترین آنها است. با این حال، اثر موردمطالعه در لایه‌های نهانی بیش از هر چیز بر رویکرد مؤلف به واکنشهای کیفری و به طور خاص بر اعدام در جرایم مواد مخدر و تمرکز دارد. در واقع، تمامی مفاهیم هنجاری نیز در خدمتِ تصویرسازی از سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر (وضعیت موجود) و سپس موافقت یا مخالفت مؤلف با کاربست سیاستهای بکار گرفته شده است (وضعیت مطلوب).
در این اثر به‌خوبی نشان داده شده است که باورمندان به سیاستهای سخت‌گیرانه، با توجه به مفاهیمی چون بازدارندگی و کارایی کیفر درصدد حمایت از جامعه در برابر آسیبهای توزیع مواد مخدر و ریشه‌کنی «اعتیاد» هستند. در نقطه مقابل، رویکرد دوم با رد سیاستهای کیفرگرا و توسل به ارزیابیهای تجربی-علمی، بر آسیبهای کیفر به‌طورکلی و کیفر اعدام به طور خاص تمرکز دارد. فقدان کارکرد سیاستهای کیفرگرایانه، نشان از عدم کارایی کیفر در این حوزه دارد. مؤلف فیلم متری شیش و نیم با فهم عمیقِ این تعارض گفتمانی و همسو با برش تاریخی-سیاسی ایران، خود را در قامت یک «جرم‌شناس انتقادی» طرفدار جنبش تعدیل اعدام معرفی می‌کند. با این حال، تلاش وی در جهت رد سیاستهای سخت‌گیرانه موجب غرق شدن وی در فضای جنبش «الغاگرایی» شده است.
مؤلف در این فیلم به دنبال آن است تا نشان دهد که تمامی نهادهای عدالت کیفری عزم جدی برای اعدام مجرمان جرایم مواد مخدر دارند. به طور مشخص، مؤلف هم‌چون دیگر مخالفان اعدام، نظام پلیسی و قضایی را مورد هجمه قرار می‌دهد. این در حالی است که شاید نیروهای سطح میانی پلیس به دلیل فشار سازمانی درصدد مقابله با بزهکاران جرایم این حوزه برمی‌آیند و در پیش‌زمینه‌های ذهنی خود قائل به کیفرگرایی در این حوزه نباشند. چنان‌که چرخش گفتمانی «صمد» در قبال بزهکاران نشان می‌دهد که اجرای عملیات ضربتی توسط پلیس الزاماً به معنای پذیرش رویکرد کیفرگرا در کل این نهاد نیست. یکی دیگر از نهادهای موردانتقاد مخالفان اعدام در جرایم مواد مخدر دستگاه قضایی است که در فیلم نیز بدان اشاره شده است. گرچه، هجمه علیه دستگاه قضایی درباره مجازات اعدام دارای پیشینه‌ای طولانی است و مؤلف با علم به این موضوع، محوریت صدور حکم اعدام توسط قاضی را برجسته می‌کند؛ اما نکته‌ای که مخالفان اعدام و مؤلّف آن را نادیده گرفته‌اند، توجه به نقش قانون‌گذار در توسعه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است. زیرا در نظر گرفتن نظام مجازاتهای ثابت قاضی را به ابزار دست قانون‌گذار تبدیل می‌کند. هم‌چنین مؤلّف از این واقعیت عملی ناآگاه است که در رویه قضایی تلاش می‌شود تا حد امکان مجازات اعدام اجرا نشود و به همین خاطر در قالب رویه‌های غیررسمی «خرید، فروش، حمل‌ونقل و ... مواد مذکور در ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» تا سقف دو کیلوگرم نیز با مجازات اعدام همراه نمی‌شود (حدادزاده، 2018).
نکته مهم دیگری که مؤلف در مقام رد سیاستهای کیفرگرا بدان متوسل می‌شود، توجه به نابرابری در ارتکاب جرم است. توسل افراطی به این موضوع در مقام توجیه جرم این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا همه فرزندان کارگران و افراد نابرخوردار جامعه می‌توانند به دلیل فقر مرتکب جرم شوند؟ آیا مؤلّف می‌تواند فقر را عاملی برای تطهیر بزهکاران فقیر در نظر گیرد؟ گرچه فقر ممکن است موجب ارتکاب جرم شود، اما ارتکاب جرایم شدید در حوزه مواد مخدر نمی‌تواند تنها ناشی از فقر باشد؛ بلکه شاید بتوان دلیل آن را در دوگانه تحقیر-انتقام جستجو کرد. بر اساس یافته‌های پژوهش‌گران در عرصه روان‌شناسی اجتماعی، تحقیر موجب آزار اجتماعی می‌شود و بر همین اساس، افراد تحقیر شده، متناسب با آن واکنش نشان می‌دهند (امس، 2005). ازاین‌رو، نتیجه تحقیر اجتماعی، انتقام اجتماعی است؛ حتی اگر هزینه بارشده برای شخص تحقیر شده بیش‌تر از میزان حقارت وی باشد (لیندنر، 2004). با این حال، عدم توجه مؤلف به دوگانه تحقیر-انتقام و اصرار بر فقر در مقام توجیه جرم، موجب همذاتپنداری افراطی وی با مجرم می‌شود.
هم‌چنین، مؤلف «متری شیش و نیم» یکی از محوری‌ترین چالشهای اعدام در جرایم مواد مخدر یعنی آسیبهای اعدام بر خانواده اعدامیان را فراموش می‌کند. این در حالی است که یکی از نکات مهم و اثرگذار درباره اعدام در این حوزه به خانواده و نزدیکان اعدامیان برمی‌گردد. خانواده اعدامیان از لحظه دستگیری تا سالها پس از اجرای حکم درگیر مسائل روحی، اجتماعی و فرهنگی هستند و به تبع اجرای حکم اعدام مسائل مختلفی را تجربه می‌کنند که در این فیلم بدان توجه نشده است.
سرانجام، در مقام استفاده از روش تاریخی وداک و نزدیک کردن دو جهان‌بینی معارض - برخلاف روشهای فوکویی- شاید بتوان گفت که هسته هر دو اندیشه کیفرگرا-مداراگرا در فیلم مزبور، اتخاذ چشم‌اندازِ کارکردی به کیفر به‌طورکلی و محوریت «بازدارندگی» به طور خاص است. باورمندان کیفر معتقدند کنترل بزهکاری از گذر سازوکارهای کیفر و توسل بی‌رویه به کیفر شدنی است، اما مداراگرایان خودِ واکنشهای کیفری را عامل آسیب معرفی می‌کنند. برای نزدیک کردن این دو عرصه گفتمانی می‌توان گفت: از یک سو، باید بر نقطه اشتراک هر دو جناح که بازدارندگی است، تأکید شود و از سوی دیگر، در صورت عدم بازدارندگی اعدام، بازدارندگی در سایر سازوکارهای کنترلی هم‌چون حبس و یا سازوکارهای پیشگیرانه (اتخاذ سیاستهای رفاهی- درمانی) ارزیابی شود.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در نگارش مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
برای انتشار این مقاله حمایت مالی دریافت نشده است.
تعارض منافع
مقاله حاضر تعارض منافع با سایر مقالات نویسندگان ندارد.
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخلاق پژوهش رعایت شده است.
گسترش روابط انسانی و توسعه جوامع بشری موجب رشد حمایت از ارزشهای اجتماع و حفظ انسجام اجتماعی شده است. در این چارچوب، هر رفتاری که سبب ایراد آسیب به فرد یا اجتماع شود؛ اعم از اینکه آن رفتار موجب نقض رابطه میان‌فردی یا تخطی از فرامین الهی/ دستورات حکومت شده باشد، با پاسخی از سوی قربانی یا حکومت مواجه خواهد شد. ورای آنکه چه کسی به آن رفتار پاسخ می‌دهد، بی‌شک متداول‌ترین، رسمی‌ترین و در دسترس‌ترین گونه پاسخ به جرم «کیفر» است. درواقع، مجرم با گذر از هنجارهای اجتماعی مرسوم و نقض مقرره‌های کیفری، توازن طبیعی را ملتهب و پایه‌های نظم اجتماعی را متزلزل ساخته است. بر این اساس، از گذر اجرای مجازات، عدالت برقرار و نظم از دست رفته باز خواهد گشت. هرچند تحولات سیاسی-اجتماعی- اقتصادی اخیر موجب شده تا استیلای بی‌چون و چرای پارادایم کنترل جرم از گذر توسل به کیفر از سوی پارادایم رقیب که قائل به استفاده از سازوکارهای غیرکیفری است، تاحدودی تعدیل و از آن اعتبارزدایی شود، اما گذر زمان و تحول در ارزشها، تنها موجب می‌شود که کیفر چهره‌ای ملایم‌تر و انسانی‌تر به خود گیرد و ضرورتهای اجتماعی هم‌چنان اجازه نمی‌دهد تا کیفر از شمار گونه‌های پاسخ به جرم خارج شود؛ به گونه‌ای که حتی تصور جهانی عاری از کیفر و سازوکارهای کنترلی قهرآمیز، دشوار است.
اگرچه میان دانشوران علوم جنایی پیرامون ضرورت کاربست کیفر به صورت حداقلی و تنها در پاسخ به شدیدترین رفتارهای جنایی، هم‌نظری عمیقی بوجود آمده است؛ اما انسان هم‌چنان به صورت غریزی-طبیعی تمایل دارد تا رفتار جنایی را با اقدامات سرکوب‌گرایانه پاسخ دهد. با وجود عدم انکار ضرورت کاربست کیفر در مبارزه با پدیده مجرمانه، باید بیان داشت که برخی جوامع بیش از حد متعارف از کیفر و سازوکارهای کیفری استفاده کرده و در این حوزه دچار سوءمصرف شده‌اند. این امر همان معنایی است که «کیفرگرایی» نامیده می‌شود.
به‌طورکلی، هرچند تحولات معرفتی-تجربی در نظام عدالت کیفری ایران موجب شده است تا از شدت عمل کیفری پیرامون برخی جرایم و دسته‌ای از بزهکاران کاسته شود؛ اما سیاست کیفری ایران در برابر جرایم مواد مخدر و روان‌گردان همواره میل به کیفرگرایی داشته است. دلیل تفکیک مواد مخدر از مواد روان‌گردان آن است که آنچه امروزه در عرف به مواد مخدر صنعتی مشهور هستند، در اصطلاحات تخصصی پزشکی و روان‌پزشکی به‌عنوان مواد روان‌گردان شناخته می‌شوند. به همین دلیل، در اصطلاحات پزشکی، شیشه، هروئین، کریستال و ... جزء مواد روان‌گردان محسوب می‌شوند. با این حال در ادامه این نوشتار به جهت رعایت اختصار، از قید «روان‌گردان» جز در موارد ضروری، پرهیز می‌شود. درواقع، بر پایه این باور که اتخاذ سیاست کیفری سخت‌گیرانه در قبال جرایم مواد مخدر موجب بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم می‌شود (اریک، 2009)، پاسخهای کیفری شدیدی در نظام کیفری ایران پیش‌بینی و اعمال شده است؛ زیرا این امر بدیهی فرض شده است که تنها از گذر افزایش شدت مجازاتها می‌توان نرخ جرم را کنترل کرد (براگا، 2012). با این حال، پس از سالها طردشدگی اندیشه‌های مداراگرایانه در حوزه جرایم مواد مخدر، این رویکرد نیز به‌تدریج توانسته در کنار رویکرد کیفرگرا مجال ظهور پیدا کند. رویکرد مداراگرا در حوزه «مصرف مواد مخدر»، قائل به جرم‌زدایی (احسان‌پور و احسان‌پور، 2017) و نیز با این نگرش که اعتیاد مسأله‌ای مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، با اتخاذ سیاستهای کاهش آسیب، درصدد پرهیز از ورود مصرف‌کنندگان مواد مخدر به گستره مصرف مواد پرخطر است (فرجیها و همکاران، 2016). چنان‌که رویکرد اخیر در قبال «مجازات قاچاقیان مواد مخدر» با دلایلی چون شکست نظریه بازدارندگی در جرایم حوزه مواد مخدر (ملک‌راه و سبحانی، 2016)، نرخ روزافزون جرایم این حوزه (اکبری، 2014)، حساب‌گری ریسک‌مدار در پرتو ممنوعیت قاچاق و افزایش چشم‌گیر قیمتها و عدم شناسایی سرکردگان و نفرات اصلی باندهای قاچاق (فرجیها و صادقی، 2017)، به دنبال اتخاذ سیاستهای کیفری مبتنی بر تسامح است.
به‌این‌ترتیب، آموزه‌های کیفرگرا-مداراگرا در حوزه جرایم مواد مخدر، عرصه تعارض گفتمانی دو دیدگاهی است که طرفداران هر یک از آنها در تلاش‌اند تا گفتمان خویش را مسلط کنند (امینی‌زاده، 2015). به‌عنوان‌مثال، تطور تاریخی مجازاتهای جرایم مواد مخدر در ایران، عرصه قانون‌مندیِ این دو گفتمان در دوره‌های مختلف است. ( به لحاظ آموزه‌ای، «عدالت ترمیمی» در برابر پارادایم «عدالت کیفری» قرار دارد. اما از منظر پاسخ‌شناسی به جرم یا سیاستهای کنترل جرم، عدالت ترمیمی در معنای مضیقی استعمال می‌شود که به سازوکارهای مسئولیت‌پذیری بزهکار و جبران خسارت از بزه‌دیده اشاره می‌کند و شامل برنامه‌های گوناگونی نظیر میانجی‌گری، نشستهای خانوادگی، حلقه‌ها، تین‌کورتها، پانلها می‌شود. هم‌چنین، به لحاظ تئوریهای توجیه‌کننده مجازاتها، نظریه «سزاگرایی» در برابر «عدالت اصلاحی یا بازپرورانه» قرار می‌گیرد. در اولی رویکرد گذشته‌نگر به «جرم» و در رویکرد دوم رویکرد آینده‌نگر به «مجرم» دنبال می‌شود. با این مقدمه، باید گفت کیفرگرایی ریشه در پارادایم «عدالت کیفری» دارد و البته تا حد زیادی از نظریه «سزاگرایی» سیراب می‌شود. در واقع، کیفرگرایی صورتِ پراکتیکال عدالت کیفری است که همسو با عدالت استحقاقی/ سزاگرایانه و در تقابل با عدالت ترمیمی و رویکردهای اصلاحی/ بازپرورانه قرار دارد. اما صورت پراکتیکالِ جنبشهای ترمیمی- اصلاحی، مداراگرایی کیفری - منتزع از مداراگرایی اجتماعی- است. توسل به کیفر برای پاسخ به بزه لزوماً امر مذمومی نیست؛ اما این توهم که توسّل افراطی به کیفر و سازوکارهای کیفری می‌تواند شر ناشی از جرم را کنترل کند و با این منطق سایر عوامل نظیر عوامل فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی فروکاسته شوند، آن را تبدیل به سوء رفتار می‌کند. بنابراین، از مداراگرایی در نقطه مقابلِ کیفرگرایی استفاده شده است؛ زیرا کیفرگرایی به‌مثابه مشی حکمرانی در کنترل جرم در برابر الگوی مداراگرایی (tolerance) قرار می‌گیرد. دوم آنکه دوگانه حقوق تنبیهی- حقوق ترمیمی یا جامعه تنبیهی/ جامعه ترمیمیِ دورکیمی به‌رغم مشابهت با دوگانه سیاستهای کیفرگرایانه- مداراگرایانه، با آن متفاوت است. توضیح بیش‌تر اینکه واژگان (repressive) و (restitutive) به ترتیب به تنبیهی و ترمیمی ترجمه و در ادبیات فارسی متداول شده است. این در حالی است که برابر نهاد کیفرگرایی punitivity) (punitiveness/ و ترمیمی (restorative) است. ازاین‌رو، به‌رغم برخی مشابهتهای مفهومی، مرزهای شکننده‌ای میان آنها وجود دارد. به‌این‌ترتیب، مداراگرایی نه به معنای رهایی بزهکار از هر الزام قانونی؛ بلکه مرادف با رویکرد حل مسئله (problem solving) است. رویکرد حل مسئله از این حیث مبتنی بر مدارا است که پاسخهای کیفری را در اولویت قرار نمی‌دهد؛ اگرچه ممکن است مداخله‌های حقوقی- درمانی، مجرم را به طور جدی‌تری مورد مؤاخذه قرار دهد.) از زمان انقلاب مشروطه و شروع قانون‌گذاری در ایران تا سال 1348، با وجود وضع مجازات برای قاچاق و استعمال مواد مخدر، رویکرد غالب سیاست کیفری در قبال جرایم مواد مخدر، سیاست کنترل و درآمدزایی دولتی و مبتنی بر مداراگرایی بود. اولین قانون به‌منظور تنظیم‌گری بازار تریاک و مشتقات آن، قانون «تحدید تریاک» مصوب 1289 بود. سپس، قانون «ممنوعیت واردات مواد مخدر» در سال 1301 به تصویب دولت رسید. در سال 1304 و ذیل ماده 275 قانون مجازات عمومی برای استعمال علنی مواد مخدر مجازات حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شد. مجلس شورای ملی قانون «انحصار دولتی تریاک» را در سال 1307 به تصویب رساند. در سال 1334 قانون «منع کشت خشخاش» تصویب شد تا اینکه سرانجام در سال 1338 شدیدترین پاسخ کیفری؛ یعنی اعدام در «قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» پیش‌بینی شد.
از سال 1348 با به رسمیت شناختن مجازات اعدام در «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون منع کشت خشخاش» تا انقلاب 57، سیاستهای سخت‌گیرانه معرفی شد. با این حال، پس از انقلاب و با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر در سال 1359، رویکردهای کیفرگرا در پرتو اندیشه‌های شرعی به‌عنوان گفتمان غالب شناسایی شد. (اگرچه کیفر اعدام برای اولین بار در «قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338» و برای تکرار ساخت یا واردکردن مواد مخدر (ماده 4) ییش‌بینی‌شد؛ اما می‌توان بیان داشت که در این قانون از کیفر اعدام به طور حداقلی استفاده شده بود و بزهکاران جرایم مواد مخدر در موارد نادری محکوم به اعدام می‌شدند). تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 و اصلاح آن در سال 1389 نیز کیفرگرایی در این حوزه را تداوم بخشید. باوجوداین، در دهه 90 خورشیدی، توسعه مجازات اعدام در این دوره و صف طولانی محکومان به اعدام در کنار دغدغه‌های بین‌المللی و نیز درک شهودی متولیان و سیاست‌گذاران پیرامون عدم کارایی مجازات اعدام در قبال جرایم مواد مخدر موجب شد تا این موضوع به‌عنوان یکی از چالشهای اصلی نظام معرفی و تلاش شود تا در سطح کلان-ملی، بسیج همگانی به سمت تعدیل اعدام در قبال جرایم این حوزه شکل گیرد. به همین دلیل، در نیمه نخست بهمن‌ماه سال 1394، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح یک شوری «اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر»، درصدد قانونی شدن جنبش تعدیل اعدام برآمدند. این امر سرانجام در سال 1396 منجر به تصویب ماده 45 اصلاحی و تعدیل اعدام در جرایم مواد مخدر شد. بررسی سیر تحول تاریخی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر تعارض گفتمانی و هژمونی هر یک از این گفتمانها را در بسترهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی مختلف نشان می‌دهد.
با توجه به آنکه گفتمانهای مداراگرا-کیفرگرا در ایران، محل نزاعهای سیاسی-اجتماعی و در نتیجه برای مردم حساسیت‌برانگیز بوده، همواره موردتوجه سینماگران نیز قرار گرفته است. به همین دلیل، یکی از سوژه‌هایی که سینمای ایران همواره علاقه فراوانی به بازتاب آن دارد، جرایم حوزه مواد مخدر است. از ابتدای دهه 60 خورشیدی تاکنون فیلمهای سینمایی گوناگونی در قلمروی جرایم مواد مخدر ساخته شده‌اند که همسو با گفتمان سرکوب‌گرایانه، در راستای تهییج مخاطب و برانگیختن احساسات وی، از ایده‌های کیفری و سخت‌گیرانه حمایت می‌کنند و در جهت نهادینه‌سازی آن گام برمی‌دارند. فیلمهای «امشب اشکی می‌ریزد»، «آکواریوم»، «تیغ و ابریشم»، «مسافر شب»، «نیش»، «تاراج»، «چشم عقاب»، «سیاه‌راه»، «دبیرستان»، «طوبی»، «گالان»، «مجازات»، «باد و شقایق» «عشق طاهر»، «شمعی در باد»، «خون بازی»، «علی سنتوری»، «مرهم»، «عصر یخبندان» و «لامپ صد» در زمره فیلمهایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جرایم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سخت‌گیری در این حوزه پرداخته‌اند. با این حال، انتخاب فیلم «متری شیش و نیم» به‌عنوان نمونه‌پژوهی این نوشتار بدان دلیل صورت گرفته است که از یک‌سو، این فیلم تنها فیلم سینمایی ایرانی است که سیاستهای کنترلی سخت‌گیرانه را در «جرایم مواد مخدر و روان‌گردان» ارزیابی می‌کند و با نگاهی انتقادی درصدد تحلیل گفتمانهای کیفرگرا-مداراگرا در این حوزه برمی‌آید. از سوی دیگر، تمرکز این فیلم بر مجازات اعدام است. در فیلمهای سینمایی پس از انقلاب - به ویژه در سینمای انقلابی دهه 60 و در فیلمهایی نظیر تیغ و ابریشم، آکواریوم و تاراج- تمرکز بازنمایی بر این امر بوده است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد تنها از گذر نگاه اهریمنانه به بزهکاران آن جرایم و اتخاذ سیاستهای سخت‌گیرانه امکان‌پذیر است (حدادزاده نیری، 2018) و به دلیل همین پیش‌فرض، هیچ‌کدام از فیلمهای سینمایی ایران بر ارزیابی پاسخهای کیفری پیش‌بینی شده در نظام کیفری ایران و به طور مشخص اعدام تمرکز نداشته‌اند. افزون بر این، با توجه به سال تولید فیلم متری شیش و نیم (1397)، این اثر سینمایی محصول عرصه گفتمانی شکل گرفته پیرامون جنبش تعدیل اعدام در سالهای اخیر است.
بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که در وهله نخست، فیلم «متری شیش و نیم» کدام‌یک از دو عرصه گفتمانیِ موافق و مخالف کیفرگرایی را در جرایم مواد مخدر بازنمایی می‌کند؟ «مؤلف» بر پایه چه منطقی (شهودی، فلسفی یا تجربی) موافقت یا مخالفت خود را با سیاستهای کیفرگرا به تصویر می‌کشد؟ چه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجب تولید این محصول سینمایی شده است؟ موافقت یا مخالفت با کیفرگرایی در فیلم «متری شیش و نیم» بر پایه برساخت رسانه‌ای است یا مبتنی بر شواهد تجربی؟ به عبارت دیگر، مؤلف بر پایه یافته‌های جرم‌شناختی-کیفرشناختی و به صورت نظریه‌مند موافقت/ مخالفت خود را با سیاستهای کیفرگرا اعلام می‌کند و یا با بهره‌گیری از ایده‌های عوام‌گرایانه، واقعیت اجتماعی جرم را وارونه نمایش می‌دهد؟ و سرانجام در یک بافت کلی، این فیلم در دوگانه کیفرگرایی-مداراگرایی در برابر بزهکاران جرایم مواد مخدر از کدام رویکرد دفاع می‌کند و در صورت گزینش هریک از دو رویکرد اشاره شده، مؤلف بر پایه چه مؤلفه‌های گفتمانی حمایت خود را توجیه می‌کند؟ بر این اساس، پس از ارائه مبانی نظری، روش‌شناسی این پژوهش در پرتو روش «رویکرد گفتمانی تاریخی» مطرح می‌شود. سپس، متن مورد تحلیل معرفی و داده‌های موجود ارائه و تفسیر می‌شوند. سرانجام، نتیجه حاصل از این پژوهش ارائه می‌شود.
چارچوب مفهومی
با توجه به آنکه موضوع پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان فیلم «متری شیش و نیم» است، بازنمایی، برساخت‌گرایی و تحلیل گفتمان به‌عنوان مهم‌ترین عناصر چارچوب مفهومی در این پژوهش تبیین می‌شوند.
بازنمایی
یکی از تحـولات دنیـای امـروزی، حضـور هرچـه گسترده‌تر گونه‌های متنوعی از «رسانه‌های جمعی» در زندگی روزمره مردم است. در عصر حاضر، زیستِ فردی-اجتماعی افراد در سایه بهره‌برداری از فضای گسترده رسانه‌های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، کتابها، اینترنت، فیلمهای سینمایی، موسیقی، مجلات و شبکه‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند. در این چارچوب، رسانه‌ها ضریب نفوذ بالایی در شکل‌دهی به سبک‌زندگی و تغییر بینش افراد نسبت به موضوعات و پدیده‌های مختلف دارند. چنان‌که دانشوران علوم ارتباطات با طرح نظریه «تزریقی» یا «گلوله جادویی» بر این باورند که رسانه‌های گروهی تأثیر مستقیم، فوری و قدرتمند بر مخاطبان دارند؛ به‌نحوی‌که می‌توان از گذر طراحی یک پیام مشخص، بسان شلیک گلوله و یا تزریق آمپول، جسم و روان آنها را تسخیر و پاسخ مورد انتظار را از مخاطب خویش دریافت کرد (سورین و تانکارد، 2009).
بی‌تردید، اخبار جنایی به جهت جذابیتی که همواره برای مخاطبان دارند، سهم زیادی از تولیدات رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهند و به‌این‌ترتیب، جرم و مجازات از گذر آنها معرفی و درک می‌شوند. بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعه اخبار جنایی شش روزنامه در ایران در سالهای 1393 تا 1394 از مجموع 1332 خبر حوادث روزنامه‌های ایران با 7/21 درصد، شرق با 2/16 درصد، جام جم با 7/15 درصد، همشهری با 5/15 درصد، کیهان با 2/15 درصد و اطلاعات 1/15 درصد به ترتیب بیش‌ترین سهم را در انتشار این اخبار دارند. از مجموع 4605 خبر مربوط به جرایم نیز روزنامه‌های ایران با 7/19 درصد، شرق با 5/16 درصد، جام جم با 2/16 درصد، همشهری با 4/15 درصد، کیهان 2/15 درصد و اطلاعات با 1/15 درصد بیش‌ترین سهم را در انتشار این‌گونه اخبار دارند (آسیایی، 2017). ازآنجاکه اکثر مردم تجربه شخصیِ اندکی پیرامون چرایی ارتکاب جرم و نحوه انجام آن و نیز فرآیند رسیدگی و چگونگی اعمال مجازات دارند، تصویر ذهنی آنها دراین‌باره بیش از هر چیز برگرفته از تصویر رسانه‌ای است. اگرچه در گذشته، صفحه حوادث جراید بیش‌ترین اثرگذاری را بر ذهنیت مردم درباره جرم و مجازات داشته است؛ اما امروزه سینما است که به دلایلی هم‌چون کثرت مخاطبان، جذابیت جلوه‌های بصری و از همه مهم‌تر، نفوذ بالای جهان‌بینی مؤلف در شکل‌دهی به اولویتهای مخاطب، نقش مهمی در جهت‌دهی به افکار عمومی پیرامون عدالت کیفری دارد. اگرچه صنعت سینما در آمریکای شمالی و اروپای غربی از حیث میزان فروش، تعداد تماشاگران، سالن سینما و تولید فیلم با سینمای ایران قابل‌مقایسه نیست؛ اما شواهد نیمه‌رسمی از این واقعیت پرده برمی‌دارد که به‌رغم فراز و نشیبهایی که در تعداد مخاطبین و میزان استقبال آنها از آثار سینمایی در ایران وجود دارد؛ میزان فروش سینمای ایران در سال ۹۸ معادل دویست و نودونه میلیارد تومان و مجموع مخاطبان این سال بالغ‌بر ۲۶ میلیون نفر بوده است.
به‌طورکلی، مؤلف در اثر سینمایی برای بازنمایی رویدادهای جنایی دو رویکرد را می‌تواند اتخاذ کند: در رویکرد اول، آثار سینمایی با بازنمایی گزینش‌گرایانه پدیده‌های جنایی، با تأکید بر جرایم خشونت‌بار و تمرکز بر رفتار بزهکار، ذهن مخاطب را «دستکاری» و با تحریف رسانه‌ای مطالبی را به مخاطب منتقل می‌کنند که منطبق با واقعیت نیست. افزون بر این، چنانچه دقیق‌تر به این موضوع نگریسته شود، میزان واقعی مخاطبان یک اثر سینمایی نباید به بازدیدکنندگان پرده نمایشِ سینما محصور شود و مخاطبین «نمایش خانگی» را نیز باید در زمره مخاطبان سینما دانست. گفتنی است فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» که از اواخر سال 1397 تا اواسط سال 1398 مورد اکران قرار گرفته است، رکورد پرفروش‌ترین فیلمِ غیرکمدی سینمای ایران را داراست. در این شرایط، افکار عمومی در پرتو بازنمایی سینمایی، نگاه «غیرخودی‌انگارانه» به بزهکار را برمی‌گزیند و با همذاتپنداری با بزه‌دیده درصدد تحمیل پاسخهای غیرعلمی و احساسی به بزهکاران برمی‌آیند. در این زمینه می‌توان به بازنمایی رسانه‌ای بزهکاران جرایم جنسی و یا مجرمینِ جرایم خشونت‌بار اشاره کرد. رسانه‌ها با دستکاری افکار عمومی و نیز ایجاد هراس اخلاقی نسبت به آنها، از این مجرمین به‌مثابه متجاوز، هیولا، انگل، اراذل‌واوباش یاد می‌کنند که این امر، زمینه‌های هم‌افقیِ وجودی مخاطب با بزه‌دیده و پیشنهاد پاسخهای سخت‌گیرانه و عوام‌زده در برابر بزهکاری را فراهم می‌آورد. درنتیجه این فشار، کنشگران دستگاه عدالت کیفری نیز تحت تأثیر افکار عمومیِ عوام‌زده، سیاست‌گذاری می‌کنند؛ تا جایی که ممکن است این امر به تصویب قانون نیز منجر شود. نمونه بارز قانون‌گذاری مبتنی بر وقایع مجرمانه، قانون «اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» مصوب 1386 است (مقدسی و فرجیها، 2011). در این شرایط، نظام عدالت کیفری با به رسمیت شناختن «عوام‌گرایی کیفری» به‌جای توسل به راهبردهای علمی و رهیافتهای کارشناسانه، اراده سخت‌گیرانه توده مردم نسبت به عدالت کیفری را مدنظر قرار می‌دهد. اما در رویکرد دوم، آثار سینمایی با نگاهی چپ‌گرایانه، به جای تأکید بر جرایم خیابانی، جرایم طبقه فرادست را هدف قرار می‌دهد. در این شرایط، مؤلف با تأکید بر واقعیتهای پدیده‌های مجرمانه، ممکن است از جرم‌شناسان متخصص به‌عنوان مشاور استفاده کند و یافته‌های علمی را در آثار خود بازتاب دهد. ازاین‌رو، «تخصص‌گرایی جرم‌شناختی» در آثار سینمایی همسو با «جرم‌شناسی خبرساز»، (جرم‌شناسیِ خبرساز گرایشی از جرم‌شناسی انتقادی است که درصددِ مقابله با عوام‌گرایی جنایی و سیاستهای عوام‌زده است. دانشوران عرصه جرم‌شناسی خبرساز، با شناسایی مرز میان برساخت و واقعیت جرم و بزهکاری از گذر رسانه‌های گروهی، بسترهای تبدیل افکار عوام‌گرا به افکار عمومی کارشناسی شده و در نتیجه زمینه‌های پاسخ عقلایی به بزهکاری را هموار می‌کنند (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 2011)). محصولات سینمایی متأثر از این رویکرد را در زمره «فیلمهای وزین» قرار می‌دهد. در این بستر، همذاتپنداری با مجرم در پرتو رویکردهای ساختارگرایانه، نتیجه‌ای جز اعمال پاسخهای حمایتی، بازپرورانه و سیاستهای مبتنی بر رفاه نخواهد داشت. بنابراین، نتیجه بازتاب رویکرد اول در آثار سینمایی، «کیفرگرایی عمومی» (منظور از «کیفرگرایی عمومی»، تمایل افراطیِ مردم به کیفر به‌منظور کنترل جرم و پاسخدهی به بزهکاران است. در مقابل، «کیفرگرایی حکومتی» شامل افراط در مقرره‌گذاریهای کیفری و نیز کاربست سایر سیاستهای سخت‌گیرانه از سوی نظام عدالت کیفری در سه گستره تقنینی، قضایی و اجرایی می‌شود (میرسعیدی و محمدکوره‌پز، 2019)). و اتخاذ رویکرد دوم، «مداراگرایی» خواهد بود.
البته اشاره به این نکته ضروری است که نباید از یک‌سو، فرهنگ عمومی و عوام‌گرایی را یکی پنداشت؛ و از سوی دیگر، نسبت منطقیِ کیفرگرایی و عوام‌گرایی را مساوی دانست. اگرچه در بیش‌تر سیاستهای کیفرگرایانه می‌توان خط سیرِ نوعی عوام‌زدگی را پیدا کرد؛ اما این امر در همه موارد راست نمی‌آید. چنان‌که حتی در اندیشه‌های جرم‌شناسانه نو نیز می‌توان رهیافتهایی را مشاهده کرد که به‌منظور پاسخدهی به جرم و کنترل آن بر سیاستهای سرکوب‌گرایانه تأکید و آن را چاره بحرانِ بزهکاری می‌داند. برای نمونه، از میان نظریه‌های هنجاری، انگاره‌های دیدگاه «محافظه‌کاری» در ذیل «جرم‌شناسی راست جدید» به نحو آشکاری تمایل به توسل افراطی به کیفر به‌منظور حل معضل جرم دارد؛ که بی‌تردید، چنین هنجارهای جرم شناسانه‌ای، می‌تواند به کیفرگرایی منجر شود (میرسعیدی و محمدکوره‌پز، 2019).
برساخت‌گرایی
برساخت‌گرایی ریشه در اثر «برگر و لاکمن» با عنوان ساخت اجتماعیِ واقعیت دارد. آنها معتقدند جهان اجتماعی (کنشها، ساختارها و نهادها)، محصول فرهنگی فراگردهای آگاهانه و ذهنیت مشترک است. آنها معرفت روزمره را محصول خلاقیت افرادی می‌دانند که درعین‌حال، خودشان از وزن و اهمیت معرفت نهادیافته‌ای که دیگران تولید کرده‌اند، تأثیر می‌پذیرند (برگر و لاکمن، 1966). نظریه ساخت اجتماعی واقعیت، تصور و درک مخاطب از دنیای پیرامون را حاصل ترکیب ساخت اجتماعی معنا و مفهوم حاصل از تجربه شخصی می‌داند. در این دیدگاه، تنها واقعیت عینی و بیرونی نیست که شناخت افراد را می‌سازد؛ بلکه ذهن آنها نیز در ساختن جهان خارج نقش سازنده‌ای دارد. به نظر برساخت‌گرایان، مفاهیم جنبه خاص تاریخی و فرهنگی خود را دارند و نتیجه شرایط خاص زمانی و مکانی خود هستند. به نظر آنها، آنچه حقیقت نامیده می‌شود، حاصل مشاهده عینی جهان نیست، بلکه زاییده فراگردهای اجتماعی مستمر بین افراد است (بهرامی‌کمیل، 2009).
ازاین‌رو، برساخت‌گرایی اجتماعی معتقد است که آنچه افراد جامعه به‌منزله واقعیت درک می‌کنند، آفریده کنش متقابل اجتماعی افراد و گروهها است. پس تلاش برای «تبیین» واقعیت اجتماعی، به معنای نادیده گرفتن و شیءواره ساختن فرایندهایی است که چنین واقعیتی از گذر آنها ساخته می‌شود. بر اساس نظر «مک‌کوایل»، نظریه برساخت‌گرایی دو ویژگی دارد: نخست آنکه رسانه‌ها صورت‌بندیهای اجتماعی و حتی خود تاریخ را از رهگذر چارچوب‌سازی ایماژها و تصاویر می‌سازند. دوم، مردم به‌عنوان مخاطب، نقطه نظراتشان درباره واقعیت اجتماعی و جایگاهشان در آن واقعیت را در تعامل با ساختهای نمادین رسانه‌ای شکل می‌دهند. این نظریه از یک‌سو، هم به قدرت رسانه‌ها و هم به قدرت مخاطب برای انتخاب، براساس مذاکره مداوم بین آنها باور دارد (مک کوایل، 2009) و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که چطور رسانه‌ها می‌توانند از گذر ساخت اجتماعی واقعیت در پرتو بازنمایی و به شیوه نادرست، حقایق را دگرگون جلوه دهند. «هال» استدلال می‌کند که واقعیت به نحو معنادار وجود ندارد و «بازنمایی» یکی از شیوه‌های کلیدی تولید معناست.
به‌بیان‌دیگر، بازنمایی از گذر فرایندهای توصیف و مفهوم‌سازی و جایگزین‌سازی، معنای آنچه را بازنمایی شده است، برمی‌سازد (مهدی‌زاده، 2008). در این بستر، بازنمایی، انعکاس و بازتاب معنای پدیده‌ها در جهان خارج نیست؛ بلکه تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوبهای مفهومی و گفتمانی است. ازآنجاکه سینما یکی از فراگیرترین نهادهای تولید، بازتولید و توزیع معرفت و آگاهی در جهان جدید است، می‌توان محتوای آن را منبع قدرتمندی درباره جهان اجتماعی دانست. بنابراین، بازنمایی رسانه‌ای در آثار سینمایی، معناسازی خنثی و بی‌طرف نیست؛ زیرا هرگونه بازنمایی ریشه در ایدئولوژی و گفتمانی دارد که از آن منظر بازنمایی صورت می‌گیرد (یتمن، 2002).
تحلیل گفتمان
«یورگنسن و فیلیپس» معتقدند «گفتمان» شیوه خاصی برای سخن گفتن درباره جهان و فهم آن است. آنها بر این باورند که شیوه‌های سخن گفتن درباره جهان، هویتها و روابط اجتماعی، واقعیت را به شکل خنثی بازتاب نمی‌دهند؛ بلکه نقشی فعال در ایجاد و تغییر حقیقت دارند (یورگنسن و فیلیپس، 2000). در این بستر، تحلیل گفتمان تلاش می‌کند تا نشان دهد که چگونه افراد از ابزار زبان برای برساختنِ دیدگاههای خود درباره پدیده‌های مختلف بهره می‌گیرند. ازاین‌رو، زبان در همه سطوح اجتماعی در پی ایجاد نظم و تغییر است (ون‌دایک، 2002) و با قدرت فراوان قادر به معناسازی، دنیاسازی و فعالیت‌سازی است (گی، 1999).
تحلیل گفتمان خود رویکردهای گوناگونی را شامل می‌شود که یکی از آنها «تحلیل گفتمان انتقادی» است. تحلیل گفتمان انتقادی که ریشه در «زبان‌شناسی انتقادی» دارد، رهیافتی میان‌رشته‌ای به مطالعه گفتمان است که زبان را به‌منزله شکلی از رویه یا کردار اجتماعی می‌بیند و توجه خود را صرف آشکارسازی شیوه سلطه اجتماعی و سیاسی موجود در متون و گفتارها می‌کند (فرقانی و اکبرزاده، 2011). در این رویکرد، افزون بر جنبه‌های ظاهری و واژگانی متون، به عوامل گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز توجه می‌شود. به همین دلیل، به باور طرفداران تحلیل گفتمان انتقادی «متون سرشار از اظهارات فرا واقع است که حقیقت در پس آنها نهفته است. به عبارت دیگر، متن گفتمانی است که بازتاب نظامهای رفتاری، اجتماعی و تاریخی است» (قبادی، 2009). ازاین‌رو، تحلیل گفتمان انتقادی، روشی است که برای بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می‌شود و مرجعی است که در نزاع علیه استعمار و سلطه استفاده می‌شود (فرکلاف، 2012). به عبارت دیگر، تحلیل گفتمان انتقادی در جستجوی آن است تا چگونگی روابط قدرت را در گفتمان شناسایی و از گذر آن، پشت پرده یک مشکل خاص را بازگو کند (موگاشوا، 2014). این رویکرد که سوءاستفاده از قدرت را در پرتو گفتارها و مفاهیم بیان‌شده نشان می‌دهد، به ایدئولوژی و قدرت به‌مثابه مهم‌ترین بخشهای گفتمان توجه می‌کند (وُداک، 2013). قدرت در گفتمان انتقادی، نابرابر، نامتقارن و سلطه‌آور است و به طبقه و گروه خاصی تعلق دارد و ایدئولوژیها نیز ساختهای معنایی هستند که در تولید، بازتولید و تغییر روابط نابرابر قدرت نقش دارند (فرکلاف، 2012).
روش
«وُداک» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان را امتزاج پیچیده‌ای از کنشهای گفتمانی می‌داند که به طور همزمان و پی‌درپی با هم مرتبط هستند و خود را درون و میان حوزه‌های اجتماعی کنش، ژانرها، نشانه‌ها و متون گفتاری یا نوشتاری نشان می‌دهند (وداک، 2001). ازاین‌رو، تحلیل گفتمان وداک در رویکرد تاریخی به‌عنوان روشی برای تحلیل متن برخلاف تحلیلهای زبان‌شناسانه فرکلاف و فوکو، صرفا با عناصر نحوی تشکیل‌دهنده جمله سروکار ندارد؛ بلکه فراتر از آن، عوامل بیرون از متن یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی و اجتماعی را نیز بررسی می‌کند. وداک با در نظر گرفتن زبان به‌عنوان شکلی از کردار اجتماعی، رابطه‌ای دیالکتیکی میان کردارهای گفتمانی-زبانی و حوزه‌های خاص عمل برقرار می‌کند (وداک، 2014). بنابراین، برخلاف فوکو که زبان را در پرتو روابط قدرت تعریف و آن را ابزاری سرکوب‌گر معرفی می‌کند (فوکو، 1971)، وداک به جای افشاگری روابط پشت پرده قدرت و متأثر از سنت هابرماسی، با رویکرد تاریخی به دنبال اعمال روشی سازنده و ترمیم‌گر است تا با استفاده از رویکردهای اخلاقی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان گفتمانهای مختلف را شکل دهد. به عبارت بهتر، رویکرد تاریخی وداک در پی حذف موارد اختلافی گفتمانها و نزدیک‌سازی آنها است (وداک، 2014). به‌طورکلی، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی وداک زمانی کاربردپذیرتر می‌شود که گفتمانهای معارض درباره یک مسئله وجود داشته باشد. در این شرایط، رویکرد تاریخی بستری را فراهم می‌کند تا گفتمانهای معارض به یکدیگر نزدیک شوند و پیرامون مسائل اشتراکی به یک جهان‌بینی مشترک برسند.
با توجه به آنکه هدف اصلی این پژوهش، تحلیل گفتمان فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» درباره سخت‌گیری یا مداراگرایی در جرایم مواد مخدر است، از «رویکرد گفتمان تاریخی» وداک استفاده می‌شود. دلیل اصلی انتخاب رویکرد وداک آن است که عرصه گفتمانی سیاستهای کیفرگرا به طور عام و کاربست آن در جرایم مواد مخدر به طور خاص، از دیرباز یکی از چالش‌برانگیزترین تجلی‌گاههای حضور دو دیدگاه متقابل و معارض است؛ بدین معنا که عده‌ای به‌طورکلی، موافق سیاستهای کیفرگرا و بازدارندگی آن در این حوزه هستند و برخی دیگر نیز به طور مطلق، کیفرگرایی را در جرایم مواد مخدر نفی می‌کنند. بر این اساس و با توجه به عدم وجود یک گفتمان میانه در این قلمرو که متأثر از رهیافتهای علمی و متضمن تأمین دغدغه‌های اخلاقی-انسانی و نیز امنیتی-سیاسی باشد، این پژوهش رویکرد گفتمان تاریخی وداک را به‌عنوان روش تحلیل گفتمان برگزیده است؛ زیرا در این روش به جای تمرکز بر موافقت یا مخالف با یک موضوع، هدف بنیادی، ساخت جهانی مشترک است. در این رویکرد، نشان داده می‌شود که تا چه اندازه جهان مشترک ما تهی و پرتنش است و چگونه می‌توان از آن عبور کرد و جهانی بینابین ساخت. در واقع، قرار است نشان داده شود که تا چه اندازه طرفین منازعه با استدلال‌های سست و گمراه‌کننده هم خود و هم جهان خویش را تخریب می‌کنند؛ چگونه طرف مقابل را تحقیر و برساخت جهانی پرکینه پافشاری می‌کنند و سرانجام اینکه بر پایه چه منطقی روابط انسانی را نادیده می‌گیرند.
روش وداک، در پرتو سه مفهوم نقد، زمینه و گفتمان ساخت می‌یابد (وداک، 2003). در نقد، متن مورد تحلیل به لحاظ زبان‌شناختی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع، دیالوگها، سکانسها و نیز ایماژهای رتوریک، از منظرهای گوناگون نظیر میزان اعتبار بر پایه منطق/دعاویِ چهارگانه هابرماس (حقیقت، صداقت، درستی اخلاقی و قابل‌فهم بودن)، نقد درونی متن و نقد ساختارهای استدلالی (شناسایی توپویها) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به فرآیند چگونگی اتصال مقدمات استدلال به نتیجه آن، توپوی گفته می‌شود درزمینه، متن در پرتو زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و شناختی فهم می‌شود. دو مفهوم بینامتنیت و مفروضات ذیل زمینه مورد واکاوی قرار می‌گیرند و سرانجام، در گفتمان راهبردهای گفتمانی بررسی می‌شوند. (دراین‌باره بنگرید به: رایزیگل، مارتین (1397). رویکرد گفتمای- تاریخی (ترجمه ع. عطاران). در: ج. فلاوردو و ج. ای. ریچاردسون (ویراستاران). راهنمای گفتمان‌شناسی انتقادی (1. رویکردها) (صص 69-92) (ترجمه گروه مترجمان)، تهران: لوگوس)
روایتی کوتاه از فیلم
داستان فیلم «متری شیش و نیم»، روایت پیچیده‌ای از جرایم حوزه مواد مخدر است. «صمد» به‌عنوان مأمور مبارزه با مواد مخدر به همراه اکیپی از همکاران خود در اداره مبارزه با مواد مخدر به دنبال دستگیری فروشنده بزرگ شیشه یعنی «ناصر خاکزاد» هستند. بعد از آنکه تلاشهای ابتدایی برای شناسایی «ناصر» با شکست مواجه می‌شود، مسئولان پلیس تصمیم می‌گیرند تا با اتخاذ رویکرد ضربتی، در مرحله اول معتادان را جمع‌آوری کنند، از گذر آنها اطلاعات خرده‌فروشان را به دست آورند و سرانجام، به هدف اصلی خود یعنی «ناصر خاکزاد» برسند. بعد از انجام یک طرح بالا به پایینی و از گذر اطلاعات به دست آمده از معتادان به مواد مخدر، دو خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر می‌شوند و آنها محل زندگی «ناصر» را فاش می‌کنند. افزون بر اتهامات قبلی، در آپارتمان «ناصر» شش کیلوگرم شیشه کشف می‌شود که سرانجام موجب محکومیت وی به اعدام می‌شود.
یافته‌ها
متن مورد تحلیل
با توجه به ژانر جنایی فیلم، مؤلف برای بیان دیدگاههای مختلف از ایده‌های گوناگونی کمک می‌گیرد تا در ذیل آنها، دوگانه کیفرگرایی-مداراگرایی را تحلیل و ارزیابی کند. به‌عنوان‌مثال، در نظر مؤلف نماد کیفرگرایی در قبال معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر نهاد پلیس است. با این حال، مؤلف در این اثر به صورت خواسته یا ناخواسته نهاد معارض با گفتمان پلیس را معرفی نمی‌کند؛ بلکه برای ارائه گفتمان رقیب از ایماژها، سکانسها، دیالوگها و حتی چرخش گفتمانی برخی نیروهای پلیس- به ویژه صمد - کمک می‌گیرد تا مخالفت خود را با رویکردهای کیفرگرا نشان دهد. ازاین‌رو، با توجه به متن، ایماژها، سکانسها، دیالوگها می‌توان گفت این فیلم محل حضور مؤلفه‌های تأییدکننده و نفی‌کننده سیاستهای سخت‌گیرانه به‌عنوان دو گفتمان معارض است.
جدول (1) مؤلفه‌های تأییدکننده سیاستهای کیفرگرا
متن فیلم راهبرد گفتمانی توپوی داعیه اعتبار تحلیل اولیه ملاحظات دیگر
نظام تعقیب و گریز برای دستگیری فروشندگان خرد مواد مخدر بدون در نظر گرفتن امنیت جانی آنها
(سکانس ابتدایی فیلم)
و در ادامه، جان باختن مأموران مبارزه با مواد مخدر در سکانس شناسایی رضا ژاپنی. اِسناد امنیتی حقیقت فقدان عقلانیت در برنامه‌های کنترلی در سطح کلان موجب می‌شود تا اجرای این برنامه‌ها برای بزهکاران و نیز مأموران پلیس آسیب‌زا باشد. تعقیب و گریز موجب از بین رفتن جان بزهکار احتمالی می‌شود. این در حالی است که مجازات قانونی نگهداری موادی که در دست مجرم بود، اعدام نبود.
با این حال، مؤلف تنها به بخشی از واقعیت اشاره نمی‌کند و در سکانسی دیگر نیز نشان می‌دهد که در عملیاتهای مبارزه با قاچاق، ممکن است نیروهای پلیسی- امنیتی نیز جان خود را از دست دهند.
اجرای طرحهای ضربتی برای مبارزه با معتادان و قاچاقچیان (سکانس ابتدایی انجام عملیات ضربتی در حلبی‌آباد برای دستگیری معتادان و سکانس انتهایی اجرای مجدد طرح ضربتی برای دستگیری معتادان در وسط اتوبان). اِسناد امنیتی عدم حقیقت نگاه مجرم‌مدار به معتادان به جای تأکید بر رویکرد حمایتی در دستگاه پلیسی کاهش مصرف مواد مخدر و نیز مبارزه با قاچاق آن در پرتو سیاستهای کوتاه‌مدت، قاطعانه و سخت‌گیرانه پلیس شدنی است.
این حقیقت دستکاری شده که پلیس جزء نهادهای زیرمجموعه دستگاه اجرایی است و اینکه مشکل را باید در سطوح عالی‌تر و سیاستهای کلان حکمرانی جست‌وجو کرد.
خشونت «کلامی» در قالب عباراتی چون حیوون، خفه شو، آشغال نکبت، مثل اسب شیحه بکشی، مؤدب باش پدرسگ، حروم‌زاده، داری دروغ می‌گی عین سگ و ...
خشونت «جسمانی» در قالبهایی چون بشین پاشو دادن، کتک زدن ناصر، دستبند زدن ناصر به پایین‌ترین نقطه میله زندان و به زور بلند کردن او، سیلی حمید به ناصر و ...
خشونت «روحی- روانی» در قالبهایی چون آزاد کردن ناصر به صورت غیرواقعی، صحبت صمد با ناصر در مورد رشوه و امیدوار نگهداشتن او مبنی بر آزاد شدن غیرقانونی. اسناد اخلاقی نادرستی اخلاقی فرهنگ سازمانیِ غیررسمی پلیس تأکید بر فرهنگ سازمانی خشونت‌بار پلیس در مواجهه با مسئله جرم، فاصله فراوان میان فرهنگ سازمانی رسمی (قانونها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها) و فرهنگ سازمانی غیررسمی (اصول و باورهای رفتاری- کرداری)، نقض حقوق انسانی و قانونی شخص تحت‌نظر و سرانجام تحقیر اجتماعی آنها.
اون شب که اینا ریختن منو بگیرن، من قبلش خودم ترتیب خودمو داده بودم. یازده ورق قرص خورده بودم. یک ساعت دیرتر رسیده بودن کارم تموم بود. من مرده بودم. اینا منو زنده کردن تا خودشون منو بکشن. تشدید خشونتی عدم حقیقت در نهادهای عدالت کیفری ایران، خشونت عنصر جدایی‌ناپذیر از سیاست اجتماعی است. هدف اولیه نظام عدالت کیفری در ایران، حذف و ناتوان‌سازی بزهکاران جرایم مواد مخدر است.
نکته اخیر که مؤلف درصدد القای آن به مخاطب است، درباره تمامی گونه‌های بزهکاران جرایم مواد مخدر واقعیت ندارد.
جدول (2) مؤلفه‌های تأییدکننده سیاستهای مداراگرا
متن فیلم راهبرد گفتمانی توپوی داعیه اعتبار تحلیل اولیه ملاحظات دیگر
ببین کوچه انقد تنگه که اگه دو تا آدم روبروی هم در آن، یکی‌شون باید دنده عقب بره سر کوچه وایسته تا این یکی دربیاد. کی گفته برای از در خونه بیرون اومدن باید تو صف وایستیم. مگه «گوسفندیم» ما؟
یا در سکانسی دیگر آمده: داداش بزرگم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم افتاد مرد. رفتیم واسش کفن خریدیم متری شیش و نیم. مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرمو خریدیم متری چهار تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ نام‌گذاری اقتصادی حقیقت فقر یا نابرابری در توزیع ثروت، عامل اصلی ارتکاب جرم است. مؤلّف بر پایه انگاره‌های جرم‌شناسی انتقادی (چپ) و ساختارگرا، علت جرم را در نابرابری جستجو می‌کند.
نابرابری اقتصادی همراه با تحقیر اجتماعی «ممکن» است موجب بزهکاری شود (نظریه فشار).
سکانس اجرای حکم:
در لحظه اجرای حکم، درحالی‌که قاضی، نیروهای پلیس و روحانی در فاصله کمی از اعدامیان حضور دارند، «صمد» از یک بلندی به صحنه اعدام می‌نگرد. «صمد» که بیش‌ترین تلاش و نقش را در دستگیری «ناصر» دارد و شاید در اپیزود اول فیلم به‌مثابه قهرمان داستان معرفی می‌شود، در این سکانس در مکانی بالاتر از دیگر کنشگران کیفری که گویا معرف فهم و دانش بیش‌تر وی در درباره عدم کارایی رویکردهای سخت‌گیرانه در جرایم مواد مخدر است، با چهره‌ای درهم‌کشیده به تماشای صحنه اعدام می‌نشیند. چشم‌انداز ناکارآمدی کیفر و سازوکارهای کیفری حقیقت و درستی اخلاقی ترجیح رویکردهای مداراگرایانه بر پاسخهای سخت‌گیرانه در این سکانس و سکانسهای دیگر، مؤلف باور خویش را در نفی ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی کیفر اعدام آشکارا بیان می‌کند. در این سکانس مؤلف اذعان دارد که سطحی‌ترین و غیرعلمی‌ترین (بازدارندگی و عدم تکرار جرم) پاسخ برای کنترل بزهکاری در جرایم مواد مخدر، اعدام است.
روزی که من وارد این کار شدم یک میلیون معتاد داشتیم، الآن شش میلیون معتاد داریم. چقد امثال ناصر خاکزادو گرفتیم، زدیم، حکم ابد دادیم، اعدام کردیم که یک میلیون بشه شش میلیون؟ استدلال عدم بازدارندگی پاسخهای قهرآمیز حقیقت اقناع مخاطب بر پایه این حقیقت تجربی که شدت مجازات موجب کاهش نرخ جرم و بزهکاری نمی‌شود. انتظار آن است که با توسل به مجازات اعدام در وجه حداکثری، میزان جرایم ارتکابی مشمول آن نیز به حداکثر ممکن کاهش یابد. در حالی‌که یافته‌های پژوهشی عکس آن را نشان می‌دهد.
+ناصر خاکزاد آدم کی بود؟ -آدم خودش بود. + د همین دیگه. همینو چپوندن تو مغز من و تو که فکر کنیم ته ته ماجرا ناصر خاکزاده. - نبود؟ + دِ اگه بود که دست من و تو بهش نمی‌رسید که. استدلال ناتوانی دستگاه پلیسی- قضایی در شناسایی سرکردگانِ قاچاق مواد مخدر حقیقت اقناع مخاطب بر پایه این حقیقت تجربی که اعدام، مجازاتی برای حاملان و نه عاملان مواد مخدر است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که اعدام‌شدگان و یا محکومین در انتظار کیفر مرگ، جزو سرکردگان اصلی نیستند.
در سکانس پایانی فیلم، در حالی‌که «صمد» از ریاست استعفا داده است، در چراغ قرمز یک چهارراه در برابر عمل یک فرد معتاد برای تمیز کردن شیشه‌های اتومبیلش مواجه می‌شود و بعد از اجازه دادن به وی، مبلغ پنج هزار تومان به وی می‌دهد.
چشم‌انداز کاربست سیاستهای رفاه‌گرایانه حقیقت در سکانسهای پیشینی، مؤلف سیاستهای کیفرگرایانه به ویژه اعدام را نفی می‌کند. اما او پیشنهاد خود را نیز به طور شفاف در این سکانس ارائه می‌کند. منتقدین در مواجهه با رویکردهای جرم‌شناسی انتقادی معتقدند که جرم‌شناسان انتقادی صرفاً اندیشه‌های نفی‌کننده دارند و پیشنهاد خاصی درباره کنترل جرم ندارند. اما در اینجا مؤلّف عامل ریشه‌کنی مسئله بزهکاری را کاربست سیاستهای رفاه‌گرایانه می‌داند.
وقتی سی گرم حکمش اعدامه، پونصد کیلو هم اعدامه خوب آدم دست میذاره رو پونصد کیلو که حداقل یه پولی دستشو بگیره تا بتونه دو تا از عقده‌های بچه‌گی شو تلافی کنه. استدلال اقتصاد جرم (هزینه- فایده) عدم حقیقت کاستیهای تقنینی، عامل ارتکاب جرم است. مؤلف بر پایه این حقیقت نظری معتقد است که بزهکار نیز به‌مانند سایر انسانها یک کنشگر عقلانی است. او با یک ارزیابی اقتصادی ساده به این نتیجه می‌رسد که قانون به وی این اجازه را می‌دهد که برای دستیابی به یک منفعت بالاتر، هزینه‌ای مشابه بپردازد. با این حال، درزمینه اعدام در جرایم مواد مخدر شاهد واگرایی سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هستیم؛ به‌نحوی‌که حتی در رویه عملی دادگاهها، برای حمل و توزیع نیم کیلوگرم از مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز حکم اعدام صادر نمی‌شد.
زمینه
فیلم «متری شیش و نیم» اثری است که در بافت عرصه گفتمانی اعدام در جرایم مواد مخدر ساخت یافته است. زمانی که صحبت از «گفتمان» می‌شود، منظور جنبه‌ای از زبان است که به نیرو تبدیل شده است. در واقع، زبان (متن) به‌قدری نیرومند است که تحولات اجتماعی در قالب آن عینیت پیدا می‌کند. ازاین‌رو، زمانی می‌توان از عرصه گفتمانی سخن گفت که دو جریان رقیب با نیروهای گوناگون در صدد نفی یا تأیید یک سیاست/ پدیده هستند؛ به گونه‌ای که موافقت یا مخالفت با آن امر، ایدئولوژی سیاسی- اجتماعی نمایندگان هر یک از دو طرف منازعه را فاش می‌کند.
اگرچه پس از انقلاب 57، در برشهای زمانی مختلف سیاست کیفری اتخاذ شده در قبال جرایم مواد مخدر موردبازنگری قرار گرفته؛ اما ماهیت این بازنگریها همواره یکسان نبوده است. به عبارت دیگر، موافقان و مخالفان کیفر اعدام، در زمانهای مختلف و با لحاظ بافت سیاسی-اجتماعی آن دوره، با تمسک به توجیهات (توپوی) گوناگون سعی در همراهی مخاطب با ایده‌های خویش داشته‌اند. برای نمونه در دهه 60 خورشیدی آنچه بیش از هر چیز سیاستهای سخت‌گیرانه علیه قاچاقچیان مواد مخدر را توجیه می‌کرد، غیرشرعی بودن قاچاق و اطلاق عنوان «مفسدفی‌الارض» به قاچاقچی مواد مخدر بود. افزون‌براین، یکی از نمادهای بارز انقلابی‌گری، مبارزه با بزهکاران این حوزه بود. در واقع آنها، در کنار نیروهای مهاجم خارجی، به‌مثابه موج داخلی دشمن فهم می‌شدند (ساداتی و نوبهار، 2019؛ جوان جعفری بجنوردی و اسفندیاری بهرآسمان، 2019). در نیمه‌های دهه 70 به این سو، مخالفانْ همسو با مطالبات جامعه بین‌المللی، اعدام در این جرایم را خلاف حقوق بشر می‌دانستند. با این حال، رهبران کشورهای درحال‌توسعه تنها با هدف خنثی کردن فشارهای نهادهای بین‌المللی به جهت نقض/ عدم رعایت حقهای بشری، به چنین اصلاحاتی تن می‌دهند (حدادزاده نیری، 2018). در دهه 80، موافقان اعدام، راهبردهای سخت‌گیرانه در قبال قاچاقچیان را در پرتو بازدارندگی و نرخ تکرار جرم توجیه می‌کنند. بسیاری از موافقان بازدارنده- مؤثر بودن کیفر مرگ اذعان دارند: «چنانچه مجازات اعدام نبود، هم‌اکنون شاهد جرایم بیشتری بودیم».
با وجود کشمکشهای مورد اشاره، عرصه گفتمانی کیفرگرایی یا مداراگرایی در قبال جرایم مواد مخدر از سال 1394 وارد دوران تازه‌ای شد. پس از طرح یک شوری «اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر» در سال 1394 از سوی نمایندگان مجلس، موضوع سیاست کیفری سخت‌گیرانه با تأکید بر مجازات اعدام به‌طورجدی پا به این عرصه گفتمانی سنتی و پرتنش گذاشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مسیر کوشیدند تا به‌منظور تعدیل اعدام، به ضابطه‌مندی عنوان کش‌دار و قابل تفسیر «افساد فی‌الارض» و بازنگری در مفهوم فقهی آن اقدام کنند. چنان‌که یکی از نمایندگان مجلس با تأکید بر جایگاه والای جان/ خون در آموزه‌های اسلامی، بازنگری حکم اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را ضروری می‌دانست. عزت‌اله یوسفیان ملا، نماینده آمل در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده طراحان چنین بیان می‌دارد: «ما الآن بحث اعدام در بخش مواد مخدر می‌کنیم. یک وقت تعبیر و تفسیر نشود [که منظور] ولکم فی القصاص حیاه یا اولی‌الالباب است... در اسلام خون بسیار اهمیت دارد... این فوریتش هم برای این است که اگر این قانون تصویب بشود، چندین مورد اعدام تبدیل به حبس می‌شود. چه چیزی مهم‌تر از جان انسان در اولویت است...» (مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، 2016).
هر یک از طرفداران این دو جریان بسته به تخصص علمی و جایگاهشان و در وهله بعدی، نوع مخاطبان و سطح باورها و ارزشهای آنها، سعی داشتند با اقناع وجدانی، خواص و عوام قشر خاکستری را با باورداشتهای خود همراه کنند. ازاین‌رو، برخی از آنها با طرح باورهای ایدئولوژیک یا هنجاری-ارزشی (اخلاق، شرع و آموزه‌های حقوق بشری) و برخی بر پایه ارزیابیهای کارکردی یا تجربه‌محور (بازدارندگی، محکومیت بی‌گناهان، شکست دستگاه قضایی-اجرایی در شناسایی عاملان قاچاق موادمخدر و برجسته‌سازی آسیبهای کیفر اعدام بر خانواده اعدام‌شدگان) بر طبل موافقت یا مخالفت می‌کوبیدند (میرسعیدی و محمدکوره‌پز، 2019).
در این عرصه گفتمانی، هریک از قوه‌های سه‌گانه حاکمیت، نمایندگانی دارند که همسو با ایدئولوژیهای فردی-سازمانی خود ممکن است موافق یا مخالف تعدیل اعدام باشند. با یک نگاه کلی به سخنان هریک از کنشگران حاکمیت می‌توان گفت که آنها ورای اینکه موافق یا مخالف تعدیل اعدام باشند، به دودسته تقسیم می‌شوند: نمایندگان انتخابی (قوه مجریه و مقننه) و نمایندگان انتصابی (قوه قضاییه). اما ازآنجاکه ایده اصلاح اعدام در جرایم مواد مخدر در قالب «طرح» و نه «لایحه» از سوی نمایندگان مجلس به جریان افتاد، از همان ابتدا کنشگری دولت دراین‌باره بسیار کم‌رنگ بود. چنان‌که سازمان پلیس نیز به عنوان بخشی از بدنه دولت، همواره مخالفت خود را با طرح تعدیل اعدام اعلام داشته است. برای نمونه، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با ادعای اینکه «تأثیرات مثبت اعدام قاچاقچیان موادمخدر» ثابت شده است، بر پرهیز از هرگونه اقدامی برای حذف اعدام از مجازات این متهمان تأکید کرد، وی مدعی شد که برای تأثیرگذاری بیش‌تر در حوزه مبارزه با مواد مخدر اعدامها باید به‌موقع اجرا شود.. به‌این‌ترتیب، قابل پیش‌بینی بود که با توجه به موضوع مورد مناقشه، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه در میان این آوردگاه قرار گیرند. بنابراین، می‌توان گفت که در این زورآزمایی، نمایندگان مجلس به‌عنوان موافقان ایده تعدیل اعدام خود را در مواجهه با صف مخالفین اعدام در قوه قضاییه می‌دیدند. جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، از معدود کسانی است که در مجموعه قوه قضائیه و در مصاحبه‌های گوناگون مخالفت خود را با اعدام در جرایم مذکور اعلام می‌دارد. برای نمونه او در مصاحبه‌ای بیان می‌دارد: «در کشور ما به علت اینکه قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتاً زیادی درباره مواد مخدر تجویز می‌کند وضعیت به گونه‌ای شده که ازنظر تعداد اعدامها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم و همین مسئله باعث شده قصاص که یک حکم نورانی است زیر سؤال برود. متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم».
در واقع، عرصه گفتمانی اعدام از دهه 80 تا اصلاحات سال 96، دچار یک چرخش گفتمانی شده و آن تمسک به انگاره‌های کارکردی و نه ایدئولوژیک در جهت توجیه/ نفی اعدام است. ازاین‌رو، درباره اصلاحات اخیر نیز می‌توان گفت که به نحو بارزی، جدی‌ترین کلامهای نمایندگان مجلس و مقامات قضایی به موضوع بازدارندگی/ عدم بازدارندگی و شکست سیاستهای قضایی و اجرایی در شناسایی عاملان اصلی قاچاق مواد مخدر اختصاص دارد. مؤلف فیلم متری شیش و نیم نیز با درک زمینه‌های سیاسی-اجتماعی اعدام در جرایم مذکور با برجسته‌سازی بعد «کارکردی» اعدام به‌طورکلی و موضوع بازدارندگی/ عدم بازدارندگی آن به طور خاص، کاملاً همسو با جریانات سیاسی-اجتماعی ایران و با نمایندگی از یکی از نظام گفتمانهای موجود در جامعه، درصدد القای باورداشتهای خود به مخاطب است.
گفتمان
تحلیل محتوا، نقد زبان‌شناختی و زمینه بحث نشان داد که مؤلف فیلم متری شیش و نیم، درصدد نفی سیاستهای کیفرگرا در حوزه جرایم مواد مخدر است. با این حال، مؤلف در قالب سکانسها، دیالوگها و ایماژها چهار مؤلفه گفتمانی را در جهت رد سیاستهای سخت‌گیرانه مطرح می‌کند.
عدم بازدارندگی اعدام
اگرچه تکیه‌بر عدم بازدارندگی اعدام، نقش انکارناپذیری در محدودسازی یا لغو کیفر اعدام می‌تواند داشته باشد، با این حال یافته‌های متعارض و ناهمسو در سراسر دنیا که پیرامون بازدارندگی و یا عدم آن صورت گرفته است، طرفداران کیفر اعدام را قانع نمی‌کند (ناگین و پپر، 2012).
صرف‌نظر از مطالعات خارج از ایران ناظر به بازدارندگی یا عدم بازدارندگی کیفرها به ویژه اعدام، در ایران این نکته قابل‌توجه است که تعیین کیفر اعدام، اصولاً موجب کاهش میزان ارتکاب جرایم نمی‌شود. به عبارت دیگر، انتظار آن است که با توسل به مجازات اعدام در وجه حداکثری، میزان جرایم ارتکابی مشمول آن نیز به حداکثر ممکن کاهش یابد. این وضعیت در ایران حداقل پیرامون ارتکاب جرایم مواد مخدر مشمول اعدام، وارونه است. به عبارت دیگر، اگر قرار بود اعدام موجب کاهش میزان وقوع جرایم شود، وقوع جرایم این حوزه باید با حداکثر کاهش همراه می‌شد. چنان‌که یکی از نمایندگان موافق طرح تعدیل اعدام این‌گونه بیان می‌دارد: «...البته اگر این اعدام و مجازاتها مؤثر در مواد مخدر می‌بود، آدم می‌گفت این هزینه را باید بدهیم...» (مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، 2016).
البته باید بیان داشت که مناظره درباره بازدارندگی/ عدم بازدارندگی در انتخاب کیفرهای شدید همواره وجود داشته است. بدیهی است که برخی نمایندگان نیز موافق بازدارندگی اعدام در جرایم مواد مخدر باشند. این وضعیت در ارتباط با افکار عمومی غیرکارشناسی شده با وضوح بیشتری قابل‌مشاهده است. در واقع، چنانچه از مردم در ارتباط با مجازات متناسب برای جرایم شدید و یا قاچاق مواد مخدر پرسش شود، بیش‌تر آنها کیفر اعدام را توصیه می‌کنند و چنانچه از آنها علت تعیین این کیفر پرسیده شود، پاسخ خواهند داد «چون اعدام باعث عبرت و ترس سایرین می‌شود، از سایر مجازات بازدارنده‌تر است». برای نمونه یافته‌های پژوهشی که در شهر قم (1386) انجام شد، نشان می‌دهد مردم در پاسخ به این پرسش که: «مجازات اعدام چه تأثیری بر کاهش جرایم در سطح جامعه دارد؟» 1/24 درصد آنان خیلی زیاد، 9/26 درصد زیاد و 6/26 درصد تاحدودی اعدام را بازدارنده و مؤثر دانسته‌اند (معاونت برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قم، 2008).
نکته دیگر اینکه شاید تمرکز پژوهشها بر «تأثیر بازدارندگی اعدام بر خانواده و آشنایان اعدام‌شدگان» تا حد زیادی از این واقعیت پرده برمی‌دارد که اعدام تا چه اندازه بازدارنده بوده است. اگرچه در این زمینه پژوهش مستقلی در ایران انجام نشده است؛ اما سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رسانه ملی چنین می‌گوید: «... ما درحال‌حاضر، 5300 نفر محکوم در انتظار اعدام داریم. بر اساس این آمار مطالعه کردیم که آیا خانواده قاچاقچیانی که پیش‌ازاین اعدام شده‌اند از قاچاق مواد مخدر ترسیده‌اند و به سمت آن نرفته‌اند؟ درحالی‌که می‌بینیم خانواده این اعدام‌شدگان یا داعشی شده‌اند یا به سمت مواد مخدر رفته‌اند...». برنامه گفتگوی ویژه خبری، کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع دولتی مواد مخدر، با حضور علی مؤیدی قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و حجت‌الاسلام نوروزی، 22 مرداد 1396.
ازاین‌رو، بازدارندگی خاص که در قلمروی اعدام بزهکاران مواد مخدر ناظر بر اعضای خانواده اعدامیان است نیز با شکست مواجه شده است. این نکته نیز به‌خوبی در سکانسهای پایانی و در زمان ملاقات خانواده ناصر با وی مشاهده می‌شود که در آن برادر ناصر شماره تماس ژاپنیها را از ناصر می‌خواهد.
توجیه جرم بر اساس نابرابری
تبلور رویکردهای چپ مارکسیستی در جرم‌شناسی موجب تولد قلمروی مطالعاتی جدیدی در این حوزه شده است که از آن به «جرم‌شناسی انتقادی» یاد می‌شود. جرم‌شناسی انتقادی به‌مثابه نظریه‌ای ساختارگرا علت ارتکاب جرم را در ساختارهای نامتوازن جامعه جستجو می‌کند (دکسردی، 2016). به عبارت بهتر، جرم در جرم‌شناسی انتقادی از خاستگاهی ساختاری برخوردار است. به باور جرم‌شناسان منتقد نابرابری علت ارتکاب جرم است. ازاین‌رو، در نگاه چپ انتقادی، نابرابری در قلمروهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جرایم خاصی را به همراه خواهد داشت.
نابرابری اقتصادی یکی از توپویهای مهم مؤلف در توجیه جرم و به تبع آن رد سیاستهای کیفرگرا در قبال جرایم مواد مخدر است. وضعیت اقتصادی «ناصر خاکزاد» قبل از ورود به جرایم حوزه مواد مخدر بسیار اسف‌بار بوده است. زمانی که وی از وکیل خود می‌خواهد تلاش کند تا خانه‌ای که برای پدرش خریده است، مصادره نشود، خانه قدیمی‌شان را چنین توصیف می‌کند: «ببین کوچه انقد تنگه که اگه دو تا آدم روبروی هم در آن، یکی‌شون باید دنده عقب بره سر کوچه وایسته تا این یکی دربیاد. کی گفته برای از در خونه بیرون اومدن باید تو صف وایستیم. مگه گوسفندیم ما؟» این سکانس، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تبلور فقر و احساس نابرابری در ارتکاب جرم است. «رابرت مرتُن» جامعه‌شناس آمریکایی با الهام از نظریه نابهنجاری «دورکهیم» در این قلمرو «نظریه فشار» را مطرح کرده است. مرتن معتقد است انسانها ذاتاً منحرف نیستند؛ بلکه در اثر فشار به سوی جرم کشیده می‌شوند. دو عنصر بنیادی در این نظریه عبارتند از: اهداف و وسایل (سیگل، 2011). اهداف انباشت سرمایه در رقابت آزاد اشخاص، رفاه و دستیابی به فرصتهای بالای شغلی و به‌طورکلی یک زندگی آرمانی به شمار می‌رود. وسایل نیز ابزارهایی به شمار می‌روند که موجب دستیابی افراد به این اهداف می‌شوند. پیش‌فرض ابتدایی آن است که همه افراد از فرصت یکسانی جهت رسیدن به آرمانهای موردنظر برخوردارند؛ اما مشاهدات عینی نشان می‌دهند که برابری در دستیابی به اهداف در بین افراد مختلف جامعه وجود ندارد. ازاین‌رو، در جامعه‌ای که نابرابریهای غیررسمی بر برابریهای رسمی غلبه کند، قشر نابرخوردار با هدف دستیابی به حداقل منافع و به امید دستیابی به پایگاه اجتماعی بالاتر مرتکب جرم می‌شوند. پس فشار در این مفهوم به‌مثابه شکست محتمل یا واقعی در دستیابی به اهداف تعریف می‌شود (ناش و اندرسون، 2002). با این توضیح مشخص می‌شود که «ناصر» پس از موفقیت در توزیع شیشه و به دست آوردن ثروتهای بسیار، درصدد پاسخدهی به وضعیت اقتصادی گذشته خود برآمده است. در سکانس دستگیری وی، به‌خوبی می‌توان این وضعیت را مشاهده کرد. محل زندگی «ناصر» از کوچه یک متری به «پنت‌هاوس» یک برج در شمال تهران رسیده است؛ منزلی مجلل و باشکوه که تجلی خواسته‌ها و آرزوهای بربادرفته «ناصر» است. «ناصر» که از کودکی در فقر مطلق به سر برده است، توزیع شیشه و کسب ثروت از آن را در جهت پاسخ به وضعیت اقتصادی خویش برگزیده است و در ادامه مسیر زندگی‌اش سعی می‌کند تا از گذر «پول» همه غیرممکنها را ممکن سازد.
در حقیقت، مؤلف با نشان دادن وضعیت زندگی ناصر، توزیع نابرابر ثروت و نابرابری اقتصادی را علت ارتکاب جرم توسط وی قلمداد می‌کند. به عبارت بهتر، مؤلف با بهره‌گیری از دیالوگها و ایماژهایی چون تصویر خانه پدری ناصر، قیمت کفن، فوت برادر ناصر به دلیل فقر، عقده‌های دوران کودکی و ... درصدد است تا نشان دهد ناتوانی در دستیابی به اهداف از گذر راههای مشروع، ناصر را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است.
ناتوانایی در شناسایی سرکردگان اصلی
یکی از دلایل اصلی مخالفان سیاستهای کیفرگرا در قبال جرایم مواد مخدر، ناتوانی نظامهای عدالت کیفری در شناسایی سرکردگان اصلی است. قاچاق مواد مخدر در زمره جرایم سازمان‌یافته و مافیایی است که در آن سرکردگان اصلی عمدتاً از ابزارهای خود برای حمل‌ونقل، ترانزیت، توزیع و فروش مواد مخدر استفاده می‌کنند و خود در پشت‌صحنه، کارگردانی جرم را بر عهده می‌گیرند. ازاین‌رو، اتاق فکر شبکه‌های مافیای مواد مخدر با سنجش نیاز جامعه، نحوه پاسخدهی و شناسایی خلأهای قانونی مدل عرضه را طراحی می‌کنند و متعاقب تغییر واکنشهای مقامات رسمی، آن را تغییر می‌دهند. در این بستر، سرکردگان با تأسیس شبکه‌ها و سازمانهای پیچیده، اصل محرمانگی هویت خود را به‌عنوان راهبرد اصلی معرفی می‌کنند. شدت این امر تا بدان‌جاست که از یک‌سو، سرکردگان نامهای جعلی برای خود اتخاذ می‌کنند و از سوی دیگر، اغلب خرده‌فروشان از گذر واسطه‌هایی مواد مخدر را خریداری می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان سرکردگان اصلی را نمی‌بینند و نمی‌شناسند.
«رضا ژاپنی» که سرکرده اصلی باند توزیع مواد مخدر است، به‌هیچ‌عنوان در فیلم شناسایی نمی‌شود و حتی خرده‌فروشان نیز هیچ اطلاعی از او ندارند. شاید عدم به تصویر کشیده شدن رضا ژاپنی در قالب ایماژ سلبی نیز به این دلیل باشد که به باور مؤلف سرکردگان اصلی جرایم مواد مخدر قابل‌شناسایی نیستند. با این حال، ناتوانی نظام پلیس در دستگیری رضا ژاپنی و به آتش کشیده شدن آشپزخانه توسط وی در لحظه دستگیری، اماره دیگری است که نشان می‌دهد سرکردگان اصلی، مرگ را به دستگیری ترجیح می‌دهند. در سکانسهای پایانی فیلم، زمانی که صمد از حمید می‌پرسد: «فرق رضا مرادی و ناصر خاکزاد چیه؟» حمید پاسخ می‌دهد: «رضا مرادی آدم ناصر بود». +«ناصر خاکزاد آدم کی بود؟» - «آدم خودش بود» + «دِ اشتبات همین‌جاست. اگر ناصر خاکزاد آدم خودش بود، دست من و تو بهش نمی‌رسید». این گزاره به‌خوبی مؤید این مطلب است که ناصر خاکزاد با وجود اسم‌ورسم فراوان اما نفر اصلی نبوده است؛ زیرا اگر وی سرکرده اصلی بود، هرگز توسط پلیس دستگیر نمی‌شد. بیان این جمله توسط مأمور عالی‌رتبه پلیس نشان می‌دهد که نیروهای پلیس نیز به این درک رسیده‌اند که سرکرده‌های اصلی قاچاق مواد مخدر قابل‌شناسایی نیستند.
کاستیهای تقنینی
یکی دیگر از توجیهات مؤلف در نفی سیاستهای سخت‌گیرانه، خلأهای موجود در قانون است. بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: «هرکس بیش از سی گرم، هروئین، مرفین، کوکائین و ... یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود». ازاین‌رو، زمانی که فروش «سی گرم» و «پانصد کیلو» مجازات اعدام داشته باشد، تحلیلهای هزینه-فایده در پرتو اقتصاد جرم بزهکار را به این سمت سوق می‌دهد که مرتکب حمل پانصد کیلوگرم شود؛ زیرا از یک‌سو، ریسک فروش سی گرم و پانصد کیلوگرم با یکدیگر برابر و از سوی دیگر، منافع حاصل از فروش پانصد کیلوگرم به‌مراتب بیش‌تر از فروش سی گرم است. پس عدم رعایت درجه‌بندی منطقی در میزان مواد مندرج در ماه 8 قانون مورد اشاره در زمره خلأهای قانونی است که موجب شدیدتر شدن جرایم این حوزه می‌شود. به عبارت دیگر، فقدان کیفرگذاری صحیح در این قلمرو موجب می‌شود تا بزهکاران با ریسک مشابه، مرتکب جرایم شدیدتر شوند.
یکی دیگر از خلأهای موجود در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، توسل به نظام مجازاتهای ثابت است. در نظام مجازاتهای ثابت به‌عنوان الگوی سنتی پاسخدهی کیفری، تنها یک مجازات ثابت برای جرایم معرفی می‌شود و قاضی مکلف به صدور حکم بر اساس آن است. در این شرایط، قاضی به ابزار دست قانون‌گذار تبدیل می‌شود و باید بر اساس قانون مجازات را تعیین کند. در فیلم نیز قاضی پرونده شاید منفعل‌ترین کنشگری است که در فیلم مشاهده می‌شود؛ زیرا وی در سکانسهای مختلف به این نکته اذعان می‌کند که اعدام و مصادره اموال حکم قانون و وی مکلف به اجرای آن است. این دیالوگها نشان می‌دهد که شاید نظام قضایی نیز موافق اعدامهای افراطی نباشد، اما الزام آنها به پای‌بندی به حکم قانون‌گذار موجب صدور احکام اعدام توسط قضات می‌شود.
بحث
یکی از ویژگیهای بارز فیلم «متری شش و نیم» استخدام فراوان مفاهیم علوم جنایی در دو سویه هنجاری و توصیفی است. فساد پلیسی-قضایی، فرهنگ سازمانی سرکوب‌گر پلیس، نقض حقوق متهمان و معامله اتهام واهی، نارساییهای نظام ادله کیفری، کاستیهای تقنینی (در بعد هنجاری) و نگاه چپ سیاسی و انتقادی به واکنشهای کیفری (در بعد توصیفی) از مهم‌ترین آنها است. با این حال، اثر موردمطالعه در لایه‌های نهانی بیش از هر چیز بر رویکرد مؤلف به واکنشهای کیفری و به طور خاص بر اعدام در جرایم مواد مخدر و تمرکز دارد. در واقع، تمامی مفاهیم هنجاری نیز در خدمتِ تصویرسازی از سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر (وضعیت موجود) و سپس موافقت یا مخالفت مؤلف با کاربست سیاستهای بکار گرفته شده است (وضعیت مطلوب).
در این اثر به‌خوبی نشان داده شده است که باورمندان به سیاستهای سخت‌گیرانه، با توجه به مفاهیمی چون بازدارندگی و کارایی کیفر درصدد حمایت از جامعه در برابر آسیبهای توزیع مواد مخدر و ریشه‌کنی «اعتیاد» هستند. در نقطه مقابل، رویکرد دوم با رد سیاستهای کیفرگرا و توسل به ارزیابیهای تجربی-علمی، بر آسیبهای کیفر به‌طورکلی و کیفر اعدام به طور خاص تمرکز دارد. فقدان کارکرد سیاستهای کیفرگرایانه، نشان از عدم کارایی کیفر در این حوزه دارد. مؤلف فیلم متری شیش و نیم با فهم عمیقِ این تعارض گفتمانی و همسو با برش تاریخی-سیاسی ایران، خود را در قامت یک «جرم‌شناس انتقادی» طرفدار جنبش تعدیل اعدام معرفی می‌کند. با این حال، تلاش وی در جهت رد سیاستهای سخت‌گیرانه موجب غرق شدن وی در فضای جنبش «الغاگرایی» شده است.
مؤلف در این فیلم به دنبال آن است تا نشان دهد که تمامی نهادهای عدالت کیفری عزم جدی برای اعدام مجرمان جرایم مواد مخدر دارند. به طور مشخص، مؤلف هم‌چون دیگر مخالفان اعدام، نظام پلیسی و قضایی را مورد هجمه قرار می‌دهد. این در حالی است که شاید نیروهای سطح میانی پلیس به دلیل فشار سازمانی درصدد مقابله با بزهکاران جرایم این حوزه برمی‌آیند و در پیش‌زمینه‌های ذهنی خود قائل به کیفرگرایی در این حوزه نباشند. چنان‌که چرخش گفتمانی «صمد» در قبال بزهکاران نشان می‌دهد که اجرای عملیات ضربتی توسط پلیس الزاماً به معنای پذیرش رویکرد کیفرگرا در کل این نهاد نیست. یکی دیگر از نهادهای موردانتقاد مخالفان اعدام در جرایم مواد مخدر دستگاه قضایی است که در فیلم نیز بدان اشاره شده است. گرچه، هجمه علیه دستگاه قضایی درباره مجازات اعدام دارای پیشینه‌ای طولانی است و مؤلف با علم به این موضوع، محوریت صدور حکم اعدام توسط قاضی را برجسته می‌کند؛ اما نکته‌ای که مخالفان اعدام و مؤلّف آن را نادیده گرفته‌اند، توجه به نقش قانون‌گذار در توسعه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است. زیرا در نظر گرفتن نظام مجازاتهای ثابت قاضی را به ابزار دست قانون‌گذار تبدیل می‌کند. هم‌چنین مؤلّف از این واقعیت عملی ناآگاه است که در رویه قضایی تلاش می‌شود تا حد امکان مجازات اعدام اجرا نشود و به همین خاطر در قالب رویه‌های غیررسمی «خرید، فروش، حمل‌ونقل و ... مواد مذکور در ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» تا سقف دو کیلوگرم نیز با مجازات اعدام همراه نمی‌شود (حدادزاده، 2018).
نکته مهم دیگری که مؤلف در مقام رد سیاستهای کیفرگرا بدان متوسل می‌شود، توجه به نابرابری در ارتکاب جرم است. توسل افراطی به این موضوع در مقام توجیه جرم این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا همه فرزندان کارگران و افراد نابرخوردار جامعه می‌توانند به دلیل فقر مرتکب جرم شوند؟ آیا مؤلّف می‌تواند فقر را عاملی برای تطهیر بزهکاران فقیر در نظر گیرد؟ گرچه فقر ممکن است موجب ارتکاب جرم شود، اما ارتکاب جرایم شدید در حوزه مواد مخدر نمی‌تواند تنها ناشی از فقر باشد؛ بلکه شاید بتوان دلیل آن را در دوگانه تحقیر-انتقام جستجو کرد. بر اساس یافته‌های پژوهش‌گران در عرصه روان‌شناسی اجتماعی، تحقیر موجب آزار اجتماعی می‌شود و بر همین اساس، افراد تحقیر شده، متناسب با آن واکنش نشان می‌دهند (امس، 2005). ازاین‌رو، نتیجه تحقیر اجتماعی، انتقام اجتماعی است؛ حتی اگر هزینه بارشده برای شخص تحقیر شده بیش‌تر از میزان حقارت وی باشد (لیندنر، 2004). با این حال، عدم توجه مؤلف به دوگانه تحقیر-انتقام و اصرار بر فقر در مقام توجیه جرم، موجب همذاتپنداری افراطی وی با مجرم می‌شود.
هم‌چنین، مؤلف «متری شیش و نیم» یکی از محوری‌ترین چالشهای اعدام در جرایم مواد مخدر یعنی آسیبهای اعدام بر خانواده اعدامیان را فراموش می‌کند. این در حالی است که یکی از نکات مهم و اثرگذار درباره اعدام در این حوزه به خانواده و نزدیکان اعدامیان برمی‌گردد. خانواده اعدامیان از لحظه دستگیری تا سالها پس از اجرای حکم درگیر مسائل روحی، اجتماعی و فرهنگی هستند و به تبع اجرای حکم اعدام مسائل مختلفی را تجربه می‌کنند که در این فیلم بدان توجه نشده است.
سرانجام، در مقام استفاده از روش تاریخی وداک و نزدیک کردن دو جهان‌بینی معارض - برخلاف روشهای فوکویی- شاید بتوان گفت که هسته هر دو اندیشه کیفرگرا-مداراگرا در فیلم مزبور، اتخاذ چشم‌اندازِ کارکردی به کیفر به‌طورکلی و محوریت «بازدارندگی» به طور خاص است. باورمندان کیفر معتقدند کنترل بزهکاری از گذر سازوکارهای کیفر و توسل بی‌رویه به کیفر شدنی است، اما مداراگرایان خودِ واکنشهای کیفری را عامل آسیب معرفی می‌کنند. برای نزدیک کردن این دو عرصه گفتمانی می‌توان گفت: از یک سو، باید بر نقطه اشتراک هر دو جناح که بازدارندگی است، تأکید شود و از سوی دیگر، در صورت عدم بازدارندگی اعدام، بازدارندگی در سایر سازوکارهای کنترلی هم‌چون حبس و یا سازوکارهای پیشگیرانه (اتخاذ سیاستهای رفاهی- درمانی) ارزیابی شود.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در نگارش مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
برای انتشار این مقاله حمایت مالی دریافت نشده است.
تعارض منافع
مقاله حاضر تعارض منافع با سایر مقالات نویسندگان ندارد.
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخلاق پژوهش رعایت شده است.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
