چکیده: (4624 مشاهده)
1- ملیحه عرشی؛ دکترای مددکاری اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، گروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- مریم شریفیانثانی؛ دکترای علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، گروه آموزشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
3- مرضیه تکفلی؛ دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، گروه اموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ایران.(نویسنده مسئول)،
مقدمه: در جوامع امروزی خانواده، بهعنوان عامل و ذینفع توسعه دیده میشود و لذا سیاستگذاران و برنامهریزان، کلیه تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای ارتقا و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار میدهند. کشورهای مختلف سیاستها و خطمشیهای مختلفی درزمینه سیاستگذاری برای خانواده دارند که برای نمونه میتوان به تفاوت دیدگاه میان همگانیبودن ارائه خدمات رفاهی در مقابل استحقاق سنجی، اشاره کرد. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده در ایران را با توجه به اسناد و قوانین موجود، بررسی و تحلیل کند تا مشخص شود، چه سیاستها و بهتبع آن خدماتی برای عموم خانوادهها تدوین و برنامهریزی شده است.
روش: پارادایم این مطالعه کیفی است و برنامهها و سیاستهای اجتماعی حوزه خانواده، تحلیل محتوای کیفی شدهاند. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه قوانین و اسناد بالادستی پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1395 است. حجم نمونه در ابتدا 171 سند بود و درنهایت 130 سند با توجه به معیارهای تعیینشده باقی ماندند که پس از طبقهبندی اسناد در 14 گروه مخاطب خدمات رفاهی، 35 سند مرتبط با عموم خانوادهها بودند. برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند.
یافتهها: از تحلیل و کدگذاری 35 سندی که مرتبط با سیاستهای کلان و اجرایی رفاه عموم خانوادهها بودند، سه مقوله اصلی ارزشمندی و قداست خانواده، توجه به نیازهای اساسی خانواده و تنظیم خانواده استخراج شده است. با توجه به مقوله قداست خانواده، حفظ و حراست از بنیان خانواده و تلاش برای پایداری آن بر اساس ضوابط اسلامی را میتوان هدفی کلان و معیار حاکم بر تمامی مقولات دیگر دانست. انواع راهبردهایی که برای تحکیم بنیان مقدس خانواده مورداشاره واقع شدهاند، شامل مواردی چون ایجاد واحدهای مشاوره، ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده و پیشگیری از طلاق است. همچنین قانونگذار توجه به نیازهای پایه عموم خانوادهها را در حوزههای بهداشت و سلامت، بیمه، مسکن، اقتصاد و درآمد و امنیت مدنظر قرار داده است که در اسناد مختلف به آن اشاره شده است. درنهایت نیز مقوله تنظیم خانواده و جمعیت، در اسناد مختلف پیرو تغییرات مربوط به سیاستگذاری در خصوص جمعیت متغیر است و هم راهبردهای کاهش و هم افزایش جمعیت را شامل میشود.
بحث: با توجه به یافتههای حاصلی از تحلیل اسناد و قوانین میتوان عنوان کرد که سیاستهای رفاه خانواده در اسنادی که به عموم خانوادهها توجه کرده کمتر صراحت دارند و در قالب توجه به نیازهایی مانند مسکن و درآمد و ... مطرح شدهاند. همچنین در راستای تحقق هدف تداوم خانواده در اسناد، بهجای ایجاد بستر و ساختار برای پایداری خانواده، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد دادگاهها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیلات حقوقی شده است. لذا لازم است که راهبردهای کلانی که برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شدهاند، در سطح میانه و خرد برنامهریزی شوند و همچنین سیاستگذاری صریح در حوزه رفاه خانوادهها بهصورت مشخص بخشی از سیاستهای کشور را به خود اختصاص دهد.
نوع مطالعه:
اصیل |
موضوع مقاله:
سلامت اجتماعی دریافت: 1397/11/7 | پذیرش: 1397/11/7 | انتشار: 1397/11/7
ارسال پیام به نویسنده مسئول