‌طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که بی‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد.

‌روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و در آن از طریق بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران به ارزیابی مداخله کیفری در پرتو مطالعات و تحقیقات تطبیقی و میدانی می‌پردازد.

‌یافته‌ها: قانونگذار ایرانی به منظور مبارزه با رفتارهای نامطلوب و ناهنجار به نحو گسترده‌ای از سازوکار جرم  انگاری رفتارهایی که غالبا در چارچوب انحراف‌ها، گناهان و اعمال حرام قرار می‌گیرند، بهره جسته است. اصول و مبانی عملی و نظری جرم‌انگاری و نیل به اهداف بازدارنده حقوق کیفری، ایجاب می‌کنند که مداخلات غیرکیفری و اجتماعی وحتی درمانی و پزشکی در این قلمرو‌ها در اولویت قرار گیرند.

‌نتایج: جرم‌انگاری حداکثری در حوزه انحرافات و آسیب‌های اجتماعی آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد. در این زمینه می‌توان به گسترش فرایند برچسب زنی، کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری، نقض حریم خصوصی شهروندان، و تورم جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد.