سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می‌توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می‌توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی‌تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می‌تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه‌های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابری، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می‌گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و مؤثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تأکید کرد که راهکار جهانی «سلامت برای همه» و «ارتقای سلامت»، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست «همه برای سلامت» امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت ـ با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت ـ از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در رأس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می‌پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطحی قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه‌های توسعه قرار دهد.