امروزه کاملاً ناممکن است که برای مقوله‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، برنامه‌ها و سیاستهای جداگانه تدوین کرد و برای هریک هدفهای رشد و پیشرفت در نظر گرفت. رشد اقتصادی تنها موردی است که ممکن است تا حد معینی بتوان به‌آن دست یافت، اما پس از آن ناموزونیهای اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، عقب‌ماندگیهای فرهنگی و انواع ناموزونیها مانع رشد می‌شود. از طرف دیگر،‌ رشد اقتصادی برای تداوم و استمرار به حضور انسانهای سالم، آگاه، آزاد و به یک نظام سیاسی دموکراتیک احتیاج دارد. چنین دستاوردهایی درواقع مجموعاً برنامه‌ها و سیاستهای توسعه اجتماعی را می‌سازند. از طرف دیگر، ارتقای فرهنگی در یک جامعه لزوماً به معنای پذیرش راه‌ها، روشها و ایدئولوژی‌های معین غربی، مبتنی بر انباشت سرمایه در چارچوب نظام لیبرال دموکراسی و نظام بازار نیست. رابطه آماری ساده و سطحی بین مدرنیزاسیون و رشد، هرگز بیانگر ضرورت قطعی نظام لیبرال دموکراسی برای رشد و توسعه نیست. ارتقای فرهنگی می‌تواند با تدوین ایدئولوژی‌های مشخص جامع و با مشارکت، عدالت و هم‌سازیها به‌جای قبول ناموزونیها، هم‌ساز باشد. توسعه اجتماعی وقتی به حوزه‌های عدالت، تأمین اجتماعی و مشارکت اجتماعی راه می‌یابد، راه را برای توسعه فرهنگی مستقل هموار می‌کند. رشد مادی بی‌توجه به عدالت و دموکراتیسم، رشدی ناپایدار و معطوف به توزیع نابرابر و آسیب‌رسان به ثروت و درآمد است که خود تلقی کاملی از توسعه انسانی و همگانی به دست نمی‌دهد. تحولات تاریخی نشان می‌دهند که هم‌پیوندی میان مقوله‌ها همیشه وجود داشته،‌ گرچه ناشناخته مانده است. این هم‌پیوندی هیچ‌گاه از تعارضها و تضادهای درونی جدا نبوده ولی با همین نیروی تعارض نیز جلو آمده است. اما سلطه اندیشه رشد مادی و ایدئولوژی بورژوازی که صرفاً بر اصل حداکثر سود، بی‌توجه به توسعه اجتماعی و رشد مبتنی است نمی‌تواند این هم‌پیوندی را در این مرحله تاریخی بهینه‌سازی کند. مداخله‌های خردمندانه، مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی در چارچوب ظرفیتهای تاریخی برای این توسعه همه‌جانبه ضروری است