قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون‌گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون‌گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون‌گرایی شهروندان از نظریه‌های جامعه‌شناسی استفاده شده است.

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶۲ نفر از آنان با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی‌اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم‌افزار

یافته‌های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون‌گرایی رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون‌گرایی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم‌بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می‌دهد بین دین‌داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون‌گرایی رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون‌گرایی رابطه معکوس و معنی‌دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین‌داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع 7/31 درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون‌گرایی) را تبیین می‌کنند.

عوامل تأثیرگذار بر قانون‌گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع‌تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.