۲ نتیجه برای رفاه خانواده
ملیحه عرشی، مریم شریفیان ثانی، مرضیه تکفلی،
دوره ۱۸، شماره ۷۰ - ( ۱۱-۱۳۹۷ )
چکیده
۱- ملیحه عرشی؛ دکترای مددکاری اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، گروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
۲- مریم شریفیان‌ثانی؛ دکترای علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، گروه آموزشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
۳- مرضیه تکفلی؛ دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، گروه اموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ایران.(نویسنده مسئول)،
مقدمه: در جوامع امروزی خانواده، به‌عنوان عامل و ذی‌نفع توسعه دیده می‌شود و لذا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، کلیه تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای ارتقا و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار می‌دهند. کشورهای مختلف سیاستها و خط‌مشیهای مختلفی درزمینه سیاست‌گذاری برای خانواده دارند که برای نمونه می‌توان به تفاوت دیدگاه میان همگانی‌بودن ارائه خدمات رفاهی در مقابل استحقاق سنجی، اشاره کرد. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده در ایران را با توجه به اسناد و قوانین موجود، بررسی و تحلیل کند تا مشخص شود، چه سیاستها و به‌تبع آن خدماتی برای عموم خانواده‌ها تدوین و برنامه‌ریزی شده است.
روش: پارادایم این مطالعه کیفی است و برنامه‌ها و سیاستهای اجتماعی حوزه خانواده، تحلیل محتوای کیفی شده‌اند. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه قوانین و اسناد بالادستی پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ است. حجم نمونه در ابتدا ۱۷۱ سند بود و درنهایت ۱۳۰ سند با توجه به معیارهای تعیین‌شده باقی ماندند که پس از طبقه‌بندی اسناد در ۱۴ گروه مخاطب خدمات رفاهی، ۳۵ سند مرتبط با عموم خانواده‌ها بودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند.
یافته‌ها: از تحلیل و کدگذاری ۳۵ سندی که مرتبط با سیاستهای کلان و اجرایی رفاه عموم خانواده‌ها بودند، سه مقوله اصلی ارزشمندی و قداست خانواده، توجه به نیازهای اساسی خانواده و تنظیم خانواده استخراج شده است. با توجه به مقوله قداست خانواده، حفظ و حراست از بنیان خانواده و تلاش برای پایداری آن بر اساس ضوابط اسلامی را می‌توان هدفی کلان و معیار حاکم بر تمامی مقولات دیگر دانست. انواع راهبردهایی که برای تحکیم بنیان مقدس خانواده مورداشاره واقع شده‌اند، شامل مواردی چون ایجاد واحدهای مشاوره، ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده و پیشگیری از طلاق است. همچنین قانون‌گذار توجه به نیازهای پایه عموم خانواده‌ها را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، بیمه، مسکن، اقتصاد و درآمد و امنیت مدنظر قرار داده است که در اسناد مختلف به آن اشاره شده است. درنهایت نیز مقوله تنظیم خانواده و جمعیت، در اسناد مختلف پیرو تغییرات مربوط به سیاست‌گذاری در خصوص جمعیت متغیر است و هم راهبردهای کاهش و هم افزایش جمعیت را شامل می‌شود.
بحث: با توجه به یافته‌های حاصلی از تحلیل اسناد و قوانین می‌توان عنوان کرد که سیاستهای رفاه خانواده در اسنادی که به عموم خانواده‌ها توجه کرده کمتر صراحت دارند و در قالب توجه به نیازهایی مانند مسکن و درآمد و ... مطرح شده‌اند. همچنین در راستای تحقق هدف تداوم خانواده در اسناد، به‌جای ایجاد بستر و ساختار برای پایداری خانواده، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد دادگاهها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیلات حقوقی شده است. لذا لازم است که راهبردهای کلانی که برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شده‌اند، در سطح میانه و خرد برنامه‌ریزی شوند و همچنین سیاست‌گذاری صریح در حوزه رفاه خانواده‌ها به‌صورت مشخص بخشی از سیاستهای کشور را به خود اختصاص دهد.
سیده اشرف موسوی لقمان، سیده سارا موسوی، لیلا داوودی زاده، میرسامان پیشوایی،
دوره ۲۳، شماره ۹۱ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
مقدمه: خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در نهادینه‌سازی، پذیرش و ترویج فرهنگ بهره‌وری نقشی کلیدی دارد. از آنجایی که خاستگاه بهره‌وری، ادبیات اقتصاد و مدیریت بوده، نتوانسته است پیوندهای مفهومی خود را با نهاد «خانواده» برقرار کند. بدین ترتیب نیاز است مفهوم «بهره‌وری خانواده» در بعد درون‌خانوادگی تبیین شود. این تحقیق در پی آن است با احصای مولفه‌ها، ابعاد و لایه‌های مختلف مفهومیِ بهره‌وری خانواده، آن را در قالب یک مدل استخراج کند.
روش: با مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان امر، اقدام به تحلیل مضمون با تاکید بر حوزه «بهره‌وری اقتصادی» شده است.
یافته‌ها: طبق مدل مفهومی، خانواده ورودی‌هایی دارد که در چارچوب کنش و تصمیم‌گیری آن را تبدیل به خروجی‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در خانواده و جامعه می‌نماید. اما هر نوع تصمیمی که خانواده اخذ می‌کند، اثرات و پیامدهایی برای ورودی‌ها و سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش دارد. تحلیل مدل بهره‌وری اقتصادی خانواده نشان داد که فرهنگ بهره‌وری یک نظام معنایی را با خود همراه داشته و بر رفتارهای اقتصادی تحمیل می‌کند. بدین ترتیب با ترکیب و امتزاج اقتضائات خانواده و فرهنگ بهره‌وری فرارفتارهای مطلوب اقتصادی به تفکیک حوزه‌های کنش (شامل کار و تولید، دارایی سرمایه‌ای و فیزیکی، یارانه دولت، اعتبار، وام، مخارج ضروری، مخارج رفاهی و تجملی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مخارج خیریه، انتقال‌های بین نسلی، دین و قرض، مدیریت ریسک و بیمه، مالیات، تخصیص و بازیافت) به دست می‌آیند.
بحث: تصمیم‌های بهره‌ورانه موجب افزایش سطح ورودی و تصمیم‌های غیر بهره‌ور موجب کاهش یا اتلاف منابع خواهد شد و این حلقه بازخورد همواره ادامه خواهد داشت. مولفه‌های فرهنگ بهره‌وری در خانواده قابلیت تکرار و تمرین دارد و این فرهنگ از طریق خانواده به راحتی می‌تواند انتقال یابد. افراد در تصمیمات خُرد و کلان خود، می‌توانند سطح بهره‌وری را تعیین کرده و حتی پیامدها و عواقب انتخاب‌های خود را شاهد باشند. همچنین تحلیل فرارفتارها نشان داد سه رکن نیاز، توانمندی و باور در واقع همان اهرم‌های مداخله در تعیین میزان بهره‌وری اقتصادی خانواده هستند که موجب تنوع سبک زندگی اقتصادی خانواده‌ها می‌شوند.
