۱۶ نتیجه برای تأمین اجتماعی
علیرضا کلدی ،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۷-۱۳۸۰ )
چکیده
در این مقاله ، به موضوع گسترش خدمات اجتماعی در ژاپن به مثابه مفهوم وسیع رفاه شرقی پرداخته میشود. کانون توجه در این جا نقشهای مثبت و منفی است که شیوه غربی در بنیان و ارائه خدمات اجتماعی فردی در ژاپن گذارده است، نه فقط در شکل مشاوران خارجی در دوره میجی (Meiji) و نیز بعد از جنگ، بلکه همچنین به طور استعاری، بعنوان یک «مدل» برای سیاست‌گذاران اجتماعی ژاپنی، خواه برای تقلید کردن یا اجتناب‌کردن. این مدل به‌ویژه برپایه نظام مأمورین داوطلب رفاه، به‌نام مینسیین سیدو(Minseiiin Seido) و اینکه چگونه نقش آنها به‌طور گسترده در سایه ایده‌هایی که رفاه اجتماعی در ژاپن گسترش یافته و باید در آینده در مقایسه با جوامع غربی توسعه یابد، به‌طور وسیع مورد تفسیر واقع شده است. اهمیت این مباحث ورای مبحث رفاه مطرح شده و ایده‌های اساسی درباره نقش و ماهیت «فرد»، «خانواده» و «جامعه» بررسی می‌شوند، به‌همان اندازه مفاهیمی چون «وظایف شهری»، «حقوق» و «شهروندی» مورد توجه قرار می‌گیرند و اینکه چطور این مفاهیم در ژاپن و آمریکای شمالی و جوامع اروپای غربی تفاوت دارند، به ایده‌های اجتماعی خیلی متفاوت درباره «رفاه» منجر می‌شوند.
فرشید یزدانی،
دوره ۳، شماره ۱۰ - ( ۴-۱۳۸۲ )
چکیده
واژه‌های «رفاه» و «تأمین» بخصوص با صفت «اجتماعی» واژه‌هایی هستند مولود تحولات مدرن و به‌خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تأویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به‌رغم آن می‌توان با بررسی فرایند شکل‌گیری این واژه‌ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. «رفاه اجتماعی» تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چندجانبه ـ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسانها و مسئولیت‌پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه‌های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه‌های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به‌نوعی که گاه مترادف یکدیگر به‌کار می‌روند، اما از نظر نوع رویکرد به مسئله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک‌سو معطوف به تدبیر و اجراست و به‌نوعی ابزار پیوند برنامه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب میشود و از سوی دیگر به‌عنوان پوششی عام برای برنامه‌های مختلف دولت در عرصه‌های سیاستگذاری گوناگون به‌شمار می‌رود. تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیرمجموعه‌ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب میشود. اختلاف مهم بین تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تأمین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تأمین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چندبُعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتاً بُعد قویتری دارند.
بهرام پناهی،
دوره ۳، شماره ۱۲ - ( ۱-۱۳۸۳ )
چکیده
توسعه و تعمیم نظام تأمین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری، ازکارافتادگی، کهولت، بیکاری، فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه، اعم از صنعتی یا در حال توسعه، به‌مثابه یک هدف راهبردی و بلندمدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت، ثبات و عدالت اجتماعی به‌شمار می‌آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمّی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاشهای مؤثری در جهت گسترش نظام تأمین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه، به‌ویژه شاغلین شهری، تحت پوشش حمایتهای مذکور نیز قرار گرفته‌اند، لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری، کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث، ضرورت ایجاب می‌کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر کشور، به‌ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز به نظام اقتصاد غیرمتمرکز (اقتصاد بازار)، الزامات نظام تأمین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد بازار به‌وجود آید. بدیهی است که بی‌توجهی به این مهم می‌تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تأمین اجتماعی را فراهم سازد و عملاً تأمین یکی از اصولی‌ترین نیازهای بشری در جامعه، که مقوله‌ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه‌رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تأمین اجتماعی (بخش‌های بیمه‌ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به‌صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به‌صورت علمی تبیین و تحلیل گردد.
مصطفی السان، مجتبی همتی،
دوره ۵، شماره ۱۹ - ( ۱۰-۱۳۸۴ )
چکیده
طرح بحث: تأمین اجتماعی، به‌عنوان یکی از نهادهای ضروری برای زندگی نوین، در سایه تحولات جهانی در مفهوم حق و ساختار سیاسی حکومت شکل گرفته است. با وجود انجام تحقیقات نسبتاً مفصل در زمینه تأمین اجتماعی از جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، این موضوع ـ به ویژه در کشورمان ـ به ندرت از لحاظ حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه انجام شده است و هدف از آن مطالعه روند شکل‌گیری حقوق تأمین اجتماعی و تحولات آن با تکیه بر اسناد و مقررات بین‌المللی می‌باشد. یافته‌ها: بررسی موضوع نشان داد که رابطه منسجمی از حیث حق و تکلیف بر تأمین اجتماعی میان دولت و مردم وجود دارد و لذا حقوق تأمین اجتماعی یکی از مقوله‌های حقوق بشر به شمار می‌آید.
قهرمان عبدلی،
دوره ۷، شماره ۲۷ - ( ۱۰-۱۳۸۶ )
چکیده
طرح مساله: سازمان‌های تأمین اجتماعی نقش عمده‌ای در تأمین مخارج درمان بیمه شده‌ها دارند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که در ایران رشد متوسط سالانه سرانه این مخارج به قیمت جاری و ثابت به ترتیب ۶/۱۵ درصد و ۳/۲ درصد طی سالهای ۱۳۴۰ الی ۱۳۸۲ بوده است. مساله اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل اقتصادی و جمعیتی و بهداشتی موثر بر این افزایش با رویکرد اقتصاد بیمه درمان می‌باشد.
روش: با استفاده از مبانی نظری بیمه درمان، متغیرهای واقعی تاثیرگذار بر هزینه‌ها شناسایی شده و در قالب یک مدل هزینه از نوع گاب ـ داگلاس گنجانده شده‌اند و با استفاده از آمارهای موجود و به روش OLS برآورد گردیده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از الگوی به‌کار رفته نشان می‌دهد که اطلاعات نامتقارن بین سازمان و بیمه شده در افزایش هزینه موثر است؛ القا تقاضا توسط عرضه‌کننده در افزایش هزینه موثر است؛ افزایش تعداد شهرهای بزرگ تاثیر زیاد بر افزایش هزینه دارد؛ شاخص قیمت بهداشت و درمان اثر مثبت و معنی‌داری بر هزینه دارد؛ بین هزینه‌های دولت در بخش بهداشت و درمان و هزینه‌های درمان سازمان رابطه مکملی حاکم است؛ و درآمد سرانه اثر مثبت روی هزینه‌ها دارد.
نتایج: به منظورکاهش سرعت افزایش هزینه‌ها، راهکار اصلی به کنترل در آوردن متغیرهای مذکور و به تبع آن کاهش اثرات آنها می‌باشد.
.B Zare، .Z Asadi،
دوره ۱۱، شماره ۴۲ - ( ۷-۱۳۹۰ )
چکیده
بنیامین نعیمایی، علی شکوری شکوری،
دوره ۱۶، شماره ۶۳ - ( ۱۲-۱۳۹۵ )
چکیده
مقدمه: با وجود سابقه بیش از ۵۰ سال برنامه‌ریزی مدون و قریب به ۹۰ سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران، همچنین با گذشت بیش از ۳۶ سال از انقلاب اسلامی که شعار حمایت از مستضعفین و ایجاد برابری و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهم‌تر از همه وجود قانون اساسی که با اصول متعدد خود همچون اصل ۲۹، دولت رفاهی را وعده می‌داد؛ هنوز چتر ایمنی به‌طور کامل جامعه را پوشش نمی‌دهد. چنانکه شاخصهایی چون فقر شدید، فقر مطلق و فقر نسبی جمعیت قابل توجهی را متأثر می‌نماید. در پژوهش حاضر، رویکرد نهادی در تحلیل سیاستهای رفاهی به‌کارگرفته شده است. روش این پژوهش اسنادی است که طی آن مقالات، کتب، اسناد و قوانین و مصاحبه‌ها بررسی و مرور شده و از طریق تکنیک تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
مرور انتقادی: نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی منجر به عدم‌انسجام و سوء‌استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز در عمل و عرصه اجرا نتوانست ناکارآمدی تاریخی ساختاریافته را حل نماید. هرچند موسسات موازی دولت، نقش مطلوبی در ارائه بخشی از خدمات و حمایتها داشته‌اند اما در نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی مبتنی بر اطلاعات به روز، منجر به عدم‌انسجام، موازی کاری، پراکندگی و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. با توجه به این موضوع، جامعه ایران در سال ۸۳ به نقطه بلوغی رسید که لزوم این انسجام، در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شد.
بحث: این مقاله استدلال می‌کند که دولتهای حاکم در طول دوره بررسی شده، بدون توجه به ماهیت سیاسی شان بر اساس نیازهای به‌وجود آمده در جامعه، با رویکردی درمانی به جای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار سازی، ایجاد سازمانها و دیوانسالاری نموده‌اند. این سازمانها در طول فعالیت به جای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شده‌اند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و به ابزار بقای سازمان تبدیل شده‌اند. به دلیل فقدان توانایی انباشت انواع سرمایه در جامعه ایران، این موضوع به صورت تاریخی تکرار میشود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از یک سو و عدم‌دستیابی به اهداف از سوی دیگر است. اما تعدد نهادهای اجرایی که بودجه کلانی ازدولت را به خود اختصاص می‌دهند و در عین حال توان پوشش حداکثری را ندارند. موازی کاری سازمانی و فعالیتهای تکراری در کنار ساختارهای ناکارآمد سنتی و کارشناسی ضعیف (عاملیتها) منجر به پراکندگی گسترده در عرصه رفاهی کشور شده است. فقدان دستگاهی که مسئولیت مستقیم بر رفاه کشور داشته باشد و فقدان شفافیت نظارت دولت بر بخش رفاهی مشهود است. چنین ساختاری نیازمند اصلاح است اما ایجاد منفعتهای فردی (در سطح مقامات سازمانی و میانی) این اصلاح ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این منافع تعارض بین سازمانها را دامن میزند دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانسته بر منافع موجود در سازمانها غلبه کرده و بنیادهای رفاهی را تحت نظارت درآورد. ساختارهای غیر رسمی موجود در سازمانها که پنهان از ارزیابیها و نگاه ناظران بیرونی است، منافع موجود و صاحبان منافع را حمایت می‌کند و اجازه تغییر ساختارها را نمی‌دهند.
حسین خالق پرست، محمد راسخ، عمران نعیمی،
دوره ۱۷، شماره ۶۴ - ( ۱-۱۳۹۶ )
چکیده
مقدمه: امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم‌ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب میشود: امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همه نظریه‌های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهای پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولتها اهتمام ویژه‌ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار (۱۹۵۲)، به منزله حمایتی است که جامعه را در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد می‌نماید تا به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، و فوت و نیز افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی-تحلیلی سازمان‌دهی شده است.
مرور انتقادی: برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول لازم‌الاجرا برای یک نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل‌بودن حمایتها، جامعیت، پیشگیری، توان‌مندسازی، در حقوق موضوعه ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می‌توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل پس‌انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و با نظامهای استاندارد فاصله‌ای ندارد.
بحث: ره‌آورد پژوهش حاضر را می‌توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به مثابه نظامی که از یک سو اقتضا دارد که در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت قرار داشته باشد، و از دیگر سو می‌بایست در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد؛ به‌دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، تنها در حوزه های سیاستگذاری، مقررات‌گذاری و همچنین در عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه است
علی رحمانی، سید محمد هاشمی،
دوره ۱۸، شماره ۶۹ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین‌المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به‌تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می‌گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه‌ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است.
مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف‌نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به‌طور اشتباه به‌جای همدیگر استفاده می‌شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به‌طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه‌ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش‌بینی میشود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل‌وصول» برسد، مگر آن‌که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود.
بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه‌های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به‌عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.
نسرین طباطبائی حصاری، هاجر آذری، فاطمه زهرا نادری افوشته،
دوره ۱۹، شماره ۷۵ - ( ۱۱-۱۳۹۸ )
چکیده
مقدمه: اسناد بین‌المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده‌اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه‌های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می‌کند.
روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه‌های اجتماعی پرداخته است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک‌سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان‌آور از سوی دیگر است.
بحث: درحالی‌که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.
سمانه گلاب، فاطمه بزازان،
دوره ۲۰، شماره ۷۶ - ( ۲-۱۳۹۹ )
چکیده
مقدمه: بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است. پیش‌بینی میشود در آینده نزدیک بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بازنشستگی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با کسری منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود و نتواند تعهدات آتی را تکیه بر منابع در اختیار جبران کند . از این رو، اصلاحات سیستم بازنشستگی یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر اثر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی ارزیابی شده است.
روش: برای ارزیابی اثرات اصلاحات لازم است در گام نخست وضعیت فعلی سیستم تأمین اجتماعی شبیه‌سازی شود. برای این منظور یک مدل جمعیتی برای ایران ترسیم و بر مبنای آن وضعیت اعضای سیستم تأمین اجتماعی در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۷۰ تخمین زده شده است. پس از آن وضعیت سیستم در صورت ادامه وضعیت موجود برآورد شده و درنهایت با فرض ثبات شرایط کلان اقتصادی تأثیر اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) بر پایداری مالی و رفاه اعضای سیستم (نرخ جایگزینی)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این شبیه‌سازی از نرم‌افزار PROST استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج شبیه‌سازی نشان داد در صورت ادامه شرایط فعلی، سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ دچار کسری میشود و این کسری به‌صورت فزاینده ادامه دارد به‌طوری که در سال ۱۴۷۰ حق‌بیمه‌ها باید تا ۵۹ درصد افزایش یابد اما با اعمال اصلاحات پارامتریک می‌توان پایداری مالی سیستم را تا سال ۱۴۳۲ حفظ کرد و نرخ حق‌بیمه پایدارکننده سیستم به ۲۵,۵ درصد در سال ۱۴۷۰ می‌رسد. با این اصلاحات نرخ جایگزینی متوسط کاهش می‌یابد اما برای افرادی با دوره اشتغال کامل، نرخ جایگزینی بدون تغییر باقی خواهد ماند.
بحث: با اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) می‌توان زمان بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی را به تأخیر انداخت اما نمی‌توان سیستم را در بلندمدت پایدار نگه داشت و نیاز به اصلاحات مکمل است. مزیت این شیوه اصلاح آن است که نرخ جایگزینی برای فرد بدون تغییر می‌ماند و رفاه بازنشستگان از این زاویه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
علی جواد کریمی، اسفندیار محمدی، محمود محمدی،
دوره ۲۱، شماره ۸۱ - ( ۵-۱۴۰۰ )
چکیده
مقدمه: انسان همیشه در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌هاست و به‌ناچار برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی و مخارج بیمارستانی میشود. به‌منظور کمک به مردم در چنین مواردی، طرح‌های گوناگون بیمه درمان به‌صورت پایه و مکمل، اما به‌صورت مجزا توسط سازمانها و شرکتهای مختلف بیمه‌گر ارائه میشود. هدف این پژوهش طراحی مدل ارائه همزمان بیمه پایه و مکمل در سازمان تأمین اجتماعی ایران، برای حل مسائل بیمه درمانی جامعه هدف ونیز سازمان در این حوزه است.
روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی با رویکردی ترکیبی بوده که در بخش کیفی بر اساس روش داده‌بنیاد و با تمرکز بر مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته و در بخش کمی بر اساس روش اکتشافی و استنباطی اجرا شده است. جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان خبره درزمینه بیمه درمانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور هستند که نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام و در بخش کیفی تا رسیدن مقوله‌ها به اشباع (۱۵ نمونه) ادامه یافت.
یافته‌ها: بعد از احصاء داده‌ها و استخراج مفاهیم (۲۲۵ مفهوم) و دسته‌بندی آنها در ۴۲ مقوله فرعی و نهایتاً ۱۷ مقوله اصلی، مدل نهایی طراحی و مشخص شد. در بخش کمی نیز بر اساس شاخصهای برازندگی، محرز شد که داده‌ها با ساختار عاملی زیربنای نظری تحقیق، برازش مناسبی داشته و همسو با آنها بوده‌اند.
بحث: با توجه به ابعاد مدل، سازمان تأمین اجتماعی نیاز مبرم به اجرای طرح مذکور دارد؛ و می‌تواند بر اساس ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود، آن را اجرا و بسیاری از مسائل بیمه‌شدگان و سازمان در حوزه بیمه درمان را رفع کند.
اصغر حسن پور، کریم امامی، مرتضی عزتی،
دوره ۲۳، شماره ۹۱ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
مقدمه: اهمیت و تأثیر تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر موردمطالعه قرار گرفته است. بیشتر این مطالعات تأثیر مصارف تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی را بررسی کرده‌اند. درحالی‌که تأمین اجتماعی از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است که بررسی و مقایسه اثرگذاری هر دو بخش باید موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران در دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۹ بررسی شده است.
روش: این مطالعه با استفاده از الگوی خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال را بررسی کرده است. برای برآورد پارامترهای فرم ساختاری و شناسایی الگو خودهمبستگی برداری ساختاری نیز از الگو AB (تجزیه پسران و شین) استفاده شده است.
یافته‌ها: رشد اقتصادی در واکنش به تکانه منابع بیمه‌ای، در ابتدا به‌اندازه۰/۰۱۱ درصد کاهش و در ادامه افزایش می‌یابد، اما در واکنش به تکانه منابع بیمه بیکاری ابتدا ۰/۰۱۵ درصد افزایش و سپس کاهش می‌یابد. واکنش رشد اقتصادی به تکانه مصارف بیمه‌ای و تکانه مصارف بیمه بیکاری افزایشی است. در واکنش به تکانه مصارف بیمه‌ای ۰/۰۱۱ درصد و در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری ۰/۰۰۵ افزایش می‌یابد. اشتغال در واکنش به تکانه مصارف بیمه‌ای در ابتدا به میزان ۰/۰۱۴ افزایش داشته و در ادامه کاهش می‌یابد، اما در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری ابتدا کاهش ۰/۰۰۵ داشته و سپس روند افزایشی خواهد داشت.
بحث: افزایش منابع تأمین اجتماعی از طریق حق بیمه باید با حساسیت بالای انجام شود تا آثار نامطلوبی به‌خصوص در کوتاه‌مدت بر رشد و اشتغال نداشته باشد. برای افزایش منابع تأمین اجتماعی، توجه به منابع بیمه بیکاری می‌تواند تأثیر به‌مراتب بهتری داشته باشد. هماهنگی نظام تأمین اجتماعی با سیاستهای کلان اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی می‌تواند موجب افزایش کارایی این نظام در اقتصاد شود.
حبیب سامانی، محمدحسن زارع، مالک خبازی خانقاه،
دوره ۲۳، شماره ۹۱ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
مقدمه: مسئله فقر و نابرابری از دیرباز موردتوجه سیاست‌مداران و اندیشمندان بوده است و تلاشهای گسترده‌ای برای رفع آن انجام شده است. از مهم‌ترین برنامه‌هایی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طرح‌ریزی و اجرا شده است، برنامه‌های تأمین اجتماعی به‌ویژه بیمه‌های بازنشستگی است. در ایران اکثر مستمری‌بگیران، تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی هستند. سؤال اساسی این است که این دو صندوق تا چه اندازه می‌توانند در کنترل فقر و نابرابری مؤثر باشد.
روش: در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج مستمری دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور با فقر و نابرابری در دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ پرداخته شده است. داده‌های این پژوهش از نوع تابلویی است و برای تخمین از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که رابطه مخارج مستمری سازمان تأمین اجتماعی با شاخصهای فقر و نابرابری رابطه‌ای منفی بوده است ولی مخارج مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و شاخصهای فقر و نابرابری هم‌جهت بوده‌اند.
بحث: علت تفاوت در تأثیرگذاری این دو صندوق بر فقر و نابرابری را می‌توان در وضعیت مالی این دو صندوق در سالهای اخیر جستجو کرد. در صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف سازمان تأمین اجتماعی، مخارج بیشتر از درآمدها است و دچار کسری مالی است و بخش عظیم این کسری توسط دولت پرداخت میشود؛ این مسئله با ماهیت صندوقهای بازنشستگی در تضاد است. دولت بخشی از بودجه رفاهی را به صندوقهای بازنشستگی که دچار کسری مالی هستند پرداخت می‌کند درنتیجه بودجه حقیقی سایر برنامه‌های حمایتی دولت از نیازمندان کاهش یافته است.
ابوالفضل عباسی دره بیدی، علی نصیری اقدم،
دوره ۲۳، شماره ۹۱ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور ازنظر مالی و جمعیتی شرایط نامطلوبی دارد. بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌گذاران، افزایش سن بازنشستگی را به‌عنوان راهکاری برای مواجهه با این شرایط پیشنهاد داده‌اند که در مطالعه حاضر به ارزیابی این پیشنهاد پرداخته میشود.
روش: روش مورداستفاده در این مطالعه، روش شبیه‌سازی خرد است که در آن یک نمونه یک درصدی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی انتخاب شده و اثر افزایش سن قانونی بازنشستگی در یک دوره ۱۰۰ ساله (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۹۸) موردبررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اگر سن بازنشستگی در ابتدای دوره شبیه‌سازی به میزان ۵ سال افزایش یابد، نرخ حق بیمه لازم برای برابری مصارف و منابع نقدی صندوق در سال ۱۴۲۲ به ۵۶ درصد (به‌جای ۶۳ درصد در حالت عدم افزایش سن) و در سال ۱۴۹۸ به ۱۱۸ درصد (به‌جای ۱۲۵ درصد) خواهد رسید.
بحث: اثرگذارنبودن معنادار افزایش سن بازنشستگی بر تراز مالی صندوق می‌تواند به دلیل جمعیت بالای افراد نزدیک به بازنشستگی، عدم وجود حداقل سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش مستمری ناشی از افزایش سابقه بازنشستگی و سهم ۴۱ درصدی هزینه‌های مستقل از سن بازنشستگی در مصارف صندوق باشد. بدین ترتیب لازم است در کنار برنامه‌ریزی برای افزایش سن بازنشستگی اقدامات دیگری ازجمله اصلاح قواعد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش تعداد بیمه‌پردازان از طریق تشویق بیمه‌پردازی اختیاری، کاهش گریز بیمه‌ای و افزایش جمعیت شاغل را موردنظر قرار داد.
حمیدرضا اله یاری، مهدی کرمانی، مسعود ایمانیان اردبیلی،
دوره ۲۴، شماره ۹۲ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
مقدمه: پژوهشهای اخیر مؤید اهمیت تأمین اجتماعی در برقراری عدالت اجتماعی به‌واسطه ارائه تعهداتی از قبیل خدمات درمانی و مالی به نیروی کار است. هرچند تحت‌تأثیر عوامل مختلفی، چنین خدماتی گاهی ازنظر کارفرمایان و کارگران فاقد توجیه دانسته میشود. در چنین وضعیتی، می‌توان شاهد وقوع پدیده فرار بیمه‌ای بود. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی رخداد پدیده فرار بیمه‌ای و شرایط شکل‌گیری آن است.
روش: این واکاوی با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای انجام شده است. در آن ۱۴ نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با تکنیک نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد در مصاحبه‌هایی ساختارمند و مسئله‌محور به سؤال اصلی پژوهش (شرایط زمینه‌ساز رخداد فرار بیمه‌ای) پاسخ دادند.
یافته‌ها: ماحصل تحلیل داده‌های مستخرج از مصاحبه‌ها با استفاده کدگذاری سه مرحله‌ای استراوس و کوربین در محیط نرم‌افزار مکس کیودا (MAXQDA) منجر به‌صورت‌بندی مقوله‌ای هسته تحت عنوان «فرار بیمه‌ای، سودجویی کوتاه‌مدت ذینفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی» شد که تحت شرایط مهم از قبیل «آگاهی‌نداشتن بازیگران از مزایای بیمه»، «پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات»، «رخداد امواج پی‌درپی بحرانهای اقتصادی» و «شرایط حاکم بر فضاهای شغلی» محصور شده است.
بحث: یافته‌ها اشاره دارند که پدیده فرار بیمه‌ای تحت‌تأثیر دو دسته از عوامل اقتصادی و ساختاری به وجود می‌آید. به‌بیان‌دیگر، تورم و بحرانهای اقتصادی و نقصان در قوانین تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین سبکهای بیمه‌پردازی و بیمه‌شدگی، بیش از هر عامل دیگر عملکرد صاحبان سرمایه و کار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
