توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه‌ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیرایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه‌شناسان ایران به چشم می‌خورد. بررسی سند منتشر شده از سوی اجلاس جهانی توسعه اجتماعی مشهور به سند کپنهاگ تا حدودی این مشکل را حل کرده و به این ترتیب، حدود و ثغور مشخصی برای توسعه اجتماعی ارائه داده است. بررسی روند تحولات اجتماعی در جامعه ایران خصوصاً طی دو ده&zwjه اخیر نشان دهنده روند رو به تزاید بحرانهای اجتماعی است. شناخت و بررسی زمینه‌های تاریخی بروز بحرانهای اجتماعی در ایران، کوششی است برای فراهم آوردن پاسخی به این سؤال که اولاً علت ناکامی جنبشهای اجتماعی در ایران کدام است و ثانیاً موانع اساسی تحقق توسعه اجتماعی آن چیست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید بر پایه دو راهبرد اساسی و محوری یعنی شهروندمداری و پایداری محقق گردد.

مقاله حاضر خلاصه‌ای از تحلیل نخست چهار پژوهش تجربی است که می‌تواند به روشن‌تر شدن موضوع سرمایه اجتماعی در ایران کمک کند: ۱) موقعیت فعلی سرمایه اجتماعی؛ ۲) تحلیل نقش عوامل سیاسی و عقیدتی که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ گفتار عمومی در باب سرمایه اجتماعی را شکل داده‌اند؛ ۳) نقش بنیادها در این زمینه؛ ۴) بررسی دگرگونیهای تاریخی ماهیت و نقش مؤسسات خیریه از دوران مشروطه تا سال ۱۳۵۷.

در گفتار حاضر تلاش شده تا با توجه به رئوس کلی مسائل توسعه سیاسی – اقتصادی ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، ضمن ارائه تعریفی از پدیده موسوم به «طبقه متوسط» و بررسی انواع آن در قالب نوعی سنخ‌شناسی، روند تغییر و تحولات ساختاری – کارکردی جامعه ایران در دوران انقلاب و پس از آن تشریح و ترسیم شود. در این راه به ترسیم روند کلی تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان (یعنی در حوزه پارادایم تحلیلی – کاربردی موسوم به جهان سوم) و تقلیل یافته‌ها و داده‌های حاصله به یک سطح خرد (ایران)، پرداخته و تأثیر این فرایند یا جریان را بر روند کلی تحولات اجتماعی دو دهه اخیر تجزیه و تحلیل کرده‌ایم.

در مقدمه گفتار حاضر نخست به زمینه‌ها، بسترهای نظری و چارچوبهای متدولوژیک اشاره می‌کنیم و سپس به تعریف و تبیین یکی از متغیرهای اصل بحث حاضر یعنی «طبقه متوسط» می‌پردازیم. در بخش بعدی ضمن معرفی اجمالی الگوهای توسعه در نزد این طبقه، به بررسی روند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سالهای پس از انقلاب پرداخته و طی آن سه حوزه کلان ایدئولوژی، سیاست و اقتصاد را واکاوی و تحلیل کرده ایم. درپایان نیز به جمعبندی مباحت مطروحه در گفتار حاضر پرداخته‌ایم.

مطالعه زلزله‌های گذشته ایران و بروز فاجعه‌های انسانی و مسائل اجتماعی ناشی از آن گویان این حقیقت تلخ است که تجارب هیچ یک از زلزلهای دلخراش گذشته راه‌گشای برنامه‌ریزی منسجمی برای کاهش عوارض اجتماعی بعدی نبوده است و هربار به هنگام فاجعه ای مهیب، جامعه به هیاهویی همراه با اقدامهای شتاب زده و کم‌حاصل دچار می‌شود که گویی نخستین بار است که دچار فاجعه می‌شود. تنها کافی است به گزارش دکتر ژاله شادی‌طلب با عنوان «تجربه زلزله رودبار- منجیل» مراجعه شود.(شادی طلب، ۱۳۷۰).

این مقاله براساس مشاهدات روزهای نخست فاجعه و مصاحبه با زلزله‌زدگان پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ بم تنظیم شده است و در پی توصیف فرایندهای اجتماعی پس از فاجعه و شیوه عملی سازمانهای امدادگر است. همچنین وصف وضعیت دشوار پس از بروز زلزله که ناشی از نبود برنامه های منظم کمک‌رسانی است.

در این فاجعه نیز به رغم شکل گیری نوعی انسجام ملی موقت، به‌سبب ضعف در مدیریت بحران و عدم طرح برنامه هماهنگ و منسجم از سوی سازمانهای امدادگر و توزیع نامناسب و غیرآبرومندانه کالا و آذوقه، همچنین تبعیض آشکار در تأمین نیازهای اولیه بازماندگان آنچه خسارت دید «سرمایه اجتماعی» بود.

در بخش آخر مقاله نیز نویسنده با پیشنهاد «پیش‌نویس منشور مددکاری اجتماعی برای فاجعه های غیرمترقبه، چارچوبی برای اصلاح مدیریت مداخله در بحران پیشنهاد کرده است. 

مقاله حاضر مشارکت و اشتغال زنان در ایران را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که به رغم دستاوردهای زنان در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی طی سه سال گذشته، وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین است؛ نرخ بی‌کاریشان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ و گزینه‌های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است. همچنین، تلاش‌های زنان تحصیل‌کرده در بازار کار با توفیق درخوری همراه نبوده است. طی سال‌های نخست پس از انقلاب و دوران جنگ، نرخ مشارکت و اشتغال زنان دچار کاهش چشم‌گیری شد. سیاست‌گذاری عمومی تا حدی موجبات این کاهش را فراهم آورد، هر چند که عوامل دیگری نیز دخیل بودند. مقاله به بررسی ویژگی‌های جنسیتی تحولات اخیر بازار کار در ایران می‌پردازد. به این منظور، داده‌های آخرین سرشماری ایران تحلیل می‌شود؛ در اطلاعات تکمیلی سال‌های اخیر غور می‌شود؛ و مسائل نهادی و ساختاری مرتبط با اشتغال و مشارکت زنان به بحث گذاشته می‌شود. افزون بر این، پیشنهادهایی برای تمهیدات آتی ارائه می‌شود.

اگر چه مطالعات در باب فقر در جامعه انسانی، خصوصاً در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، اندک نیست، اما موضوع شناخت فقرا و تفکیک و بررسی ابعاد فقر در آن‌ها چندان فراوان نیست. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مغفول در میان این نوع مطالعات، جنسیت و شناخت تأثیر آن در تعمیق و شدت فقر است. این مطالعه ضمن بررسی تعاریف و شاخص‌های متعارف، با استفاده از تفکیک خانوارهای کشور به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار و بررسی ویژگی‌های کلی و بعد و ترکیب اعضای خانوارهای کشور، از متغیرهای وضع تأهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعیت مسکن و نیز هزینه و درآمد آن‌ها مسئله فقر و ابعاد آن را واکاوی کرده است. اگر چه فقدان اطلاعات دقیق و یا محدودیت‌ آن‌ها امکان بررسی کامل مسئله را پدید نمی‌آورد، با این حال شواهد حاکی از «زنانه شدن فقر» و بالاتر رفتن سطح آن در میان خانوارهایی است که سرپرست آن‌ها زنان هستند. هر چند که این مفهوم برای به تصویر کشیدن فقر زنان بسنده نیست.

وسعت و ماهیت سوءمصرف مواد و اعتیاد در زنان کشورمان کم‌تر شناخته شده است؛ به همین علت به نیازهای آنان در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اعتیاد توجه نمی‌شود. این مطالعه جهت جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شیوع مصرف مواد و اعتیاد و الگوهای مربوط به اعتیاد در زنان ایران انجام شده است. بدین منظور تلاش شد نتایج منتشر شده تحقیقات و گزارش‌هایی که حاوی اطلاعاتی در مورد مصرف مواد و اعتیاد در زنان بودند، جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گیرند. نتایج این مطالعه مروری حاکی از بهبود وضعیت تولید و انتشار اطلاعات در سال‌های اخیر می‌باشد. گرچه به صورت غیردقیق، ولی می‌توان جمعیت زنان معتاد به مواد اپیوئیدی را در کشور بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر تخمین زد. میزان مصرف هروئین در معتادان زن در حدی نگران‌کننده و تعداد زنان مصرف‌کننده تزریقی مواد در کشور بین ۴ تا ۹ هزار نفر تخمین‌زده می‌شود. به نظر می‌رسد مصرف حشیش در جمعیت عمومی زنان بالغ کشور شایع نباشد، ولی در گروه‌هایی از زنان شیوع بیش‌تری دارد. مصرف حشیش و الکل در دختران دانشجو نادر به نظر نمی‌رسد. پیش‌بینی منابع مداوم تولید اطلاعات صحیح، به ویژه به تفکیک جنسیت، جهت حساس‌تر کردن مسئولین پیش‌گیری و درمان اعتیاد جهت پیش‌بینی برنامه‌های اختصاصی برای زنان پیشنهاد می‌شود.

در این مقاله با بهره‌گیری از دو ره‌یافت عمده فمینیستی و رهیافت خشونت خانوادگی تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده‌های تهرانی بررسی می‌شود؛ پدیده‌ای که در دهه‌های اخیر به عنوان یک مسئله اجتماعی مهم در جامعه ما مطرح شده است. در این تحقیق مسئله اصلی این است که چه عامل یا عواملی در بروز رفتارهای خشونت‌آمیز مردان علیه زنان در خانواده‌های تهرانی مؤثرند و چه راهکارهایی را می توان برای کاهش این امر ارائه کرد. این مطالعه به شیوه پیمایشی بر روی ۳۲۰ خانوار و طراحی دو نوع پرسشنامه جداگانه برای مردان و زنان و با استفاده از روش‌های آماری چون رگرسیون چند‌متغیری و تحلیل مسیر صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد در کنار برخی از متغیرهای زمینه‌ای چون سن، تعداد فرزندان و... از بین تمام متغیرهای مستقل، چهار متغیر (رضایت اجتماعی، اسنادهای‌منفی و عزت‌نفس و پایگاه ‌اقتصادی و اجتماعی)، رابطه مستقیمی با خشونت کلّی (فیزیکی و عاطفی) دارد و سایر متغیرها (اعتقاد به ایدئولوژی پدرسالاری، گرایش به پذیرش همسر آزاری، نگرش به نقش اجتماعی زنان، جامعه‌پذیری خشن) رابطه غیر مستقیمی را با خشونت کلّی نشان می‌دهند.

خشونت علیه زنان به‌عنوان پدیده‌ای تاریخی و جهان‌شمول توسط سازمان جهانی بهداشت از اولویت‌های بهداشتی جهان محسوب شده است که عوارض قابل توجهی را بر سلامت جسمی و روانی زنان ایجاد می‌کند. هدف از انجام این مطالعه شناخت برخی ویژگی‌های فردی قربانیان همسرآزاری و مردان همسر آزار می‌باشد. روش این مطالعه از نوع توصیفی و Cross-Sectional بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه به همراه مصاحبه است. در بررسی یافته‌ها سهم قابل توجهی از افراد مراجعه‌کننده در دامنه سنی ۲۰ـ۳۹ سال قرار داشته‌اند و قریب به ۸/۸۵ درصد از قربانیان در ۲۴ سالگی و یا کم‌تر ازدواج کرده‌اند. ۷۰ درصد از قربانیان تحصیلات دیپلم و کم‌تر و ۹/۴۰ درصد نیز تحصیلاتی بالاتر از همسرانشان داشته‌اند. ۲۸ درصد قربانیان شاغل بوده و ۷۲ درصد نیز غیرشاغل بودند. از طرفی ۴۴ درصد از افراد فرزند داشته و در مجموع حداقل ۲۹۷ کودک شاهد همسرآزاری جسمی پدر علیه مادر خود در خانه بوده‌اند. درخصوص نحوه انتخاب همسر، ۸/۶۵ درصد در انتخاب همسر کاملاً آزاد بوده‌اند. ۶/۸۳ درصد قربانیان همسر خود را در خارج از شبکه خویشاوندی برگزیده‌اند و تنها ۵/۵ درصد جامعه نمونه با نخستین تجربه خشونت به دستگاه‌های قضایی ـ انتظامی مراجعه کرده‌اند. ۳۶ درصد از قربانیان پس از شکایت دوباره به خانه همسر بازگشته‌اند که ۷۵ درصد آنان فرزند دارند. عمده‌ترین آسیب‌های جسمی قربانیان کبودی و کوفتگی و شدیدترین آن سقط جنین است که در پنج مراجعه‌کننده وجود داشته است. به نظر می‌رسد فقدان اطلاعات درباره حقوق قانونی زنان، شرم از مراجعه به مراکز قضایی ـ انتظامی، هزینه‌های مادی و غیرمادی پی‌گیری شکایات از عمده دلایل مدارا با پدیده همسرآزاری می‌باشد. لزوم وجود قوانین جامع‌تر و اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه، ایجاد پایگاه‌های امن جهت افراد قربانی، تشکیل واحدهای مشاوره روان‌پزشکی جهت همسران قربانی، ایجاد نظام ثبت و مراقبت از خشونت‌های حاصل از همسرآزاری از جمله عواملی است که می‌تواند در کنترل این معضل اجتماعی مفید واقع شود

براساس ارزیابی جامعه منطقه دولت آباد، مشکلات عمده‌ای شامل بحران‌ بلوغ، کودکان خیابانی، مشکلات خانوادگی، مسائل تربیتی بچه‌ها و افزایش پدیده طلاق به‌عنوان مشکلات خاص منطقه مطرح شد و وضعیت طلاق به‌منظور ارائه اطلاعات به مشاوران و مقامات مسئول همچنین برای دست‌یابی به مهم‌ترین روش‌های پیش‌گیری و حل مهم‌ترین مشکلات پس از آن بررسی و انتخاب شد. در این بررسی ضمن بهره‌گیری از روش مصاحبه با افراد مطلقه و تکمیل پرسشنامه، تأثیر متغیرهای زمینه‌ای بر مدت زندگی مشترک و مشکلات پس از طلاق با استفاده از روش آزمون بقا Kaplan-Meier و تست log-rank مورد مطالعه قرار گرفت. از بین ۴۵ زن و ۲۴ مرد شرکت‌کننده در مطالعه، بیش‌ترین فراوانی گروه سنی آن‌ها در محدوده ۲۶ تا ۳۵ سال و میانگین مدت زندگی مشترک ۶۲ ماه (با انحراف معیار ۲/۶۸) بوده است. میانگین سنی هنگام طلاق در زنان ۶/۲±۶/۲۴ و در مردان ۳±۸/۲۹ سال بوده است. تحلیل آزمون بقا نشان داد که احتمال رخ‌داد طلاق پس از ۱۰۰ ماه زندگی مشترک در افرادی که ازدواج تحمیلی را به عنوان یک عامل مهم منجر به طلاق ذکر کرده‌اند حدود ۹۹ درصد و در افرادی که این عامل در طلاق آن‌ها نقشی نداشته است ۲۲ درصد بوده است. گروه سنی افراد مطالعه شده، میانگین سنی هنگام طلاق، تعداد فرزندان زوجین، شیوه آشنایی (از بین متغیرهای زمینه‌ای) و ازدواج تحمیلی (از بین علل منجر به طلاق)، با میانگین مدت زندگی مشترک ارتباط آماری معنی‌داری داشته است. پس از طلاق زنان بیش‌تر با والدین و مردان بیش‌تر به تنهایی زندگی می‌کردند. عدم تفاهم اخلاقی (۸۳ درصد)، اعتیاد (۴۲ درصد) و دخالت خانواده‌ها (۳۳ درصد) شایع‌ترین عوامل منجر به طلاق بوده‌‌اند. مشکلات مالی (۳۰ درصد) و بیماری‌های روانی (۲۴ درصد) موارد بعدی هستند. از بین مشکلات پس از طلاق، مشکلات تربیت فرزندان و احساس تنهایی در گروه‌های سنی بالاتر شایع‌تر بوده است. وجود مشکلات تربیتی فرزندان با تعداد آن‌ها ارتباط مستقیمی داشت. شدت مشکلات در ازدواج‌های فامیلی کم‌تر از سایر موارد بوده است. عدم امنیت اجتماعی در زنان بارزتر و احساس افسردگی در مردان شایع‌تر بوده است. به نظر افراد تحت مطالعه، بهترین راه پیشگیری از طلاق،‌ انتخاب درست همسر است و روش بعدی را مشاوره با متخصصان ذکر کرده‌اند.

خشونت پدیده‌ای تاریخی و جهانی است که در همه جوامع و تمام ادوار وجود داشته است. توجه به این پدیده از دهه ۷۰ میلادی آغاز شد و پژوهش‌های متعددی در این حوزه انجام گرفت. بررسی در باب خشونت با مشکلاتی همراه است. در این پژوهش‌ها محقق وارد حوزه خصوصی و صمیمی خانواده می‌شود و در خصوص رفتاری حساس از افراد سئوال می‌کند. وجود خشونت در خانواده از طرف قربانی به علل مختلف پنهان نگاه داشته می‌شود، فراموش می‌شود و یا در بیان آن اغراق می‌شود. نبود آمار در خصوص افراد در معرض خشونت، مشکل دیگری در راه دست‌یابی به نمونه معرف است. مشکل دیگری که در بررسی‌های خشونت مشاهده می‌شود تبیین‌های نظری موجود است. بسیاری از دیدگاه‌های نظری موجود عوامل مؤثر در بروز خشونت را در سطح ویژگی‌های «فردی‌مانند» و یا در سطح «خانوادگی‌مانند» در نظر می‌گیرند. کلیه این عوامل در شناخت صحیح از پدیده تأثیر دارند. نظریه‌پردازان فمینیست تبیین‌های فردی یا خانوادگی را در باب خشونت، برای توضیح کافی نمی‌دانند. هرچند معتقد هستند این عوامل می‌تواند به مثابه عاملی تشدیدکننده رفتار خشن عمل کند، تأکید آنان بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت میان زنان و مردان در جامعه و نهادهای آن است. توجه آنان متوجه ساختار مردسالارانه‌ای در جامعه است که به مردان اجازه اعمال قدرت بر زنان را می‌دهد. از این دیدگاه خشونت عمل انفرادی یک مرد علیه یک زن نیست که با استفاده از ویژگی‌های فردی تحت بررسی قرار گیرد، بلکه خشونت رفتاری است که از جانب مردان جامعه بر روی زنان جامعه اعمال می‌شود. خشونت یک ابزار نظارتی مهم است که هم بازتاب روابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم به حفظ روابط نابرابر قدرت کمک می‌کند. با نگاهی به تحقیقات انجام شده در ایران ناهماهنگی میان داده‌های کسب شده مشخص می‌شود. هم‌چنین مشخص می‌شود که در اکثر بررسی‌ها عوامل مؤثر بر خشونت به صورت متغیرهای فردی و خانوادگی بحث و بررسی شده‌اند. این مقاله با توجه به دیدگاه فمینیستی سعی در مشخص کردن اهمیت ساختار نابرابر قدرتی دارد که در حوزه‌های اقتصاد، قوانین، نیروهای نظارتی جامعه و نهادهای حمایتی جامعه حضور دارد و بر توجه به ساختار جامعه که مردان را تشویق به اعمال خشونت و زنان را وادار به تحمل آن می‌کند تأکید می‌کند.

روند جهانی شدن این واقعیت را نشان می‌دهد که در آینده نزدیک، سهم حِرَف و مشاغل آزاد و پرداختن به خوداشتغالی افزایش چشم‌گیری خواهد داشت. چرا که با پیدایش ادارات و دانشگاه‌های مجازی، تجارت الکترونیکی، تلفن همراه و رایانه‌های همراه می‌توان گفت که برای انجام امور شغلی دیگر نیازی به استقرار در یک مکان نیست و این مناسبات را در هر مکانی می‌توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بیمه‌ای در ایران، توجه بیش‌تر به بیمه‌های درمانی و بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ایران، قوانین و مقررات بیمه آنان و خوداشتغالی در شش کشور اروپایی و کشور ترکیه بررسی شده است و در نهایت ویژگی‌های آن‌ها با ویژگی‌های بیمه حرف و مشاغل آزاد ایران مقایسه شده است: الف) تطبیق سن بازنشستگی در کشورهای تحت مطالعه. ب) تطبیق میزان حق بیمه در کشورهای تحت مطالعه. ج) تطبیق رتبه‌بندی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی. د) تطبیق مشاغل تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی و صندوق‌های مربوط به آن‌ها. هـ) تطبیق مدیریت بیمه خوداشتغالی.

مقاله حاضر معضل بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون آموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می‌دهد. نظریه‌پردازان آموزش عالی در غرب توسعه آموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده‌ای شدن آموزش عالی توضیح می‌دهند. افزایش مشارکت مردم در آموزش دانشگاهی بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش کمّی آموزش عالی در غرب انجامید و با توجه به چرخش‌های ده‌گانه تنوع کارکردها، تغییر نیم‌رخ اجتماعی جمعیت‌های دانشجویی، آموزش حرفه‌ای، تنش بین آموزش و پژوهش، هم‌چنین تنوع منابع تأمین اعتبارات آموزش عالی، و پیدایش دیوان‌سالاری اثربخش در اداره دانشگاه‌ها، یک شیوه پویا و جدید تولید دانش شکل گرفت که از حیث شاخص‌های اجتماعی (جنسیتی، طبقاتی، جغرافیایی، سازمانی، بخشی و...) توزیع یافته بود. بدین ترتیب توسعه آموزش عالی و نظام تولید دانش در غرب از ویژگی توزیع متعادل اجتماعی برخوردار است. این مقاله با بررسی آمارهای آموزش عالی ایران نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر آموزش عالی از حیث کمّی به طور شتابانی گسترش یافته است؛ در حالی که از حیث شاخص‌های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است. الگوی ویژه توسعه آموزش عالی در ایران، با ابداع مفهوم «توده‌ای شدن متراکم آموزش عالی» بیان می‌شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توضیح داده می‌شود. توسعه ناموزون نظام دانش به نوبه خود از الگوی ناموزون توسعه کشور تأثیر پذیرفته است. این مقاله علاوه بر توصیف ویژگی‌های توسعه آموزش عالی و نظام دانش در ایران، تأثیر ویژگی عدم توزیع اجتماعی دانش را در ناتوانی بخش‌های اقتصادی ـ اجتماعی (به منظور جذب سرمایه‌های انسانی)، تجزیه و تحلیل می‌کند. بخش پایانی این مقاله ضمن نتیجه‌گیری از مباحث نظری و بررسی‌های آماری، برای رفع ناموزونی‌های موجود، راه‌کارهایی را برای پیوند آموزش عالی با فرآیندهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشور پیشنهاد می‌کند

این مقاله به توضیح نقش جهانی شدن در مهاجرت نیروی انسانی متخصص و بررسی این موضوع در ایران می‌پردازد. براساس یافته‌های این مقاله اگر جهانی شدن را به مثابه گسترش روابط اجتماعی به سطح جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف کنیم، جهانی شدن بازار کار را می‌توانیم به معنای شکل‌گیری یک بازار کار جهانی بدانیم که در آن زمینه‌ها و امکانات لازم برای دسترسی و برقراری ارتباطات آسان میان عرضه و تقاضای نیروی کار در سطح جهانی فراهم آمده است. بنابراین جهانی شدن بازار کار زمینه مهاجرت متخصصان را فراهم می‌آورد. در این شرایط نگاهی به تجربه بین‌المللی در خصوص مهاجرت نیروی انسانی ماهر نشان می‌دهد که با گسترش روند جهانی شدن به ویژه در حوزه اقتصاد در واقع میزان مهاجرت متخصصان نیز افزایش یافته است. این مقاله نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در یک مقایسه بین‌المللی، در منطقه آسیا و اقیانوسیه با ۱۶ درصد مهاجرت متخصصان دارای دومین رتبه به لحاظ میزان مهاجرت افراد دارای تحصیلات عالی بالای ۲۵ سال به آمریکا می‌باشد. هم‌چنین به لحاظ مهاجرت نیروی انسانی متخصص به مقصد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایران با از دست دادن ۳۰ درصد از نیروی انسانی ماهر خود دارای رتبه دوم در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. با توجه به حجم بالای مهاجرت متخصصان از جمهوری اسلامی، این مقاله ضمن تشریح دقیق‌تر ترکیب درونی این مهاجرت‌ها به لحاظ رشته‌های علمی و کشورهای مقصد چنین نتیجه‌گیری می‌کند که برای مواجه شدن با چالش‌های جهانی شدن در زمینه مهاجرت نیروی انسانی متخصص باید راه‌کارهای جدی در برنامه‌های ملی توسعه پیش‌بینی شوند. از جمله مهم‌ترین این راه‌کارها در کوتاه مدت ایجاد شبکه‌های متخصصان ایرانی خارج از کشور برای جلب همکاری پاره‌وقت آن‌ها با مراکز علمی داخلی و در بلند مدت ایجاد فضای مناسب در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ متخصصان کشور و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها به خارج می‌باشند.

روش‌های ساده اندازه‌گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی‌توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه‌جایی در گروه‌های درآمدی، انتقال درآمد، جمع‌پذیری گروه‌های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص‌ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف‌اند. شاخص‌های پیچیده‌تر که از شاخص سن شروع می‌شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه‌بندی درآمدی را در خود منعکس می‌کنند و گاه به ضریب جینی می‌رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه‌های فقیر و دارا را به کار می‌برند، شناسایی شده‌اند. بعضی از آن‌ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده‌ای است. مستقیماً غیرقابل اندازه‌گیری. به هر حال شمار شاخص‌های فرعی وابسته به آن شاخص‌های اصلی، بیش از ۷۰ شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص‌های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده‌ام. برای این کار اصول نه گانه‌ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده‌ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص‌های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن‌ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته‌ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده‌ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده‌ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است.

هدف این مقاله ارزیابی سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت‌های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص‌های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده‌ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن‌ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه‌داری متکی بر رانت‌های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک‌های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی‌عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ‌های تورم بالا موجب آسیب‌پذیری اقشار تهی‌دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت‌های مناسب و امنیت لازم برای آن‌ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می‌توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت‌های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود

فقر از مهم‌ترین و فراگیرترین مسائل اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به شمار می‎رود. صاحب‌نظر با رهیافت‌های نظری متفاوت به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسائل مختلف پرداخته‎اند. در این نوشتار تلاش گردیده با مرور مفهومی و نظری ارتباط میان فقر، محرومیت و شهروندی از منظر جامعه‎شناسی بررسی و سپس در بخشی از جامعه ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج، ارتباط پیچیده میان فقر، محرومیت و شهروندی را نشان می‎دهد؛ به طوری که محرومیت و فقر در برخی مناطق مانع تحقق شهروندی گردیده است. براساس این ارتباط شهروندی ابزار تئوریکی مناسبی برای تحلیل محدودیت‌های ساختاری خواهد بود که در چارچوب آن افراد - فقرا - انکار نشده و حقوق فردی، مشارکت سیاسی و تحلیل رابطه آن‌ها مورد بررسی قرار می‎گیرد. به بیان دیگر در نگاه به فقر و محرومیت می‎توان شهروندی را به مثابه مفهومی پویا به شمار آورد که در آن هم فرایند و هم نتیجه در ارتباط متقابل و دیالکتیکی قرار گرفته‎اند.

در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش‌های اجتماعی تعریف و دیدگاه‌های مختلفی که به بررسی این مفاهیم پرداخته‌اند، معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش‌های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده‌ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاه‌های عمده در مطالعه فقر و فقرزدایی یاد شده است. پس آن‌گاه با مروری بر مهم‌ترین انواع جنبش‌های اجتماعی در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تا نشان داده شود که گرچه تغییرات اساسی در سطح جهان ـ از جمله پیدایش دولت رفاهی، جذب شدن جنبش‌های کارگری در درون اتحادیه‌ها و سندیکاها (که نهادهای میانجی برای بی‌آزارسازی جنبش کارگری محسوب می‌شوند) و یا جهانی شدن ـ نقش طبقه کارگر و لذا جنبش‌های کارگری را به شدت کاهش داده است، لیکن روابط فقر و جنبش‌های اجتماعی رابطه‌ای پایدار باقی مانده است. امروزه جنبش‌های چندطبقه‌ای جانشین جنبش متشکل کارگران گردیده لیکن هنوز تهی‌دستان شهری مهم‌ترین نیروی محرکه جنبش‌های اجتماعی‌اند. از این رو، رابطه فقر و جنبش‌های اجتماعی در دوره‌های مختلف مورد اشاره قرار گرفته‌اند. همچنین کوشش شده است تا نشان داده شود که در حال حاضر بخش عمده‌ای از جنبش‌های اجتماعی، خشونت‌ستیز و درون‌سیستمی می‌باشند و چنان‌چه دولت‌های جهان سومی هوشمندانه آن‌ها را به رسمیت نشناسند امکان تبدیل شدن آن‌ها به حرکات شورش‌گرانه تخریبی وجود دارد که ممکن است به دخالت بیگانگان منجر شود.

فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتاً به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتاً ناشی از بی‌دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به‌طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به‌طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی‌های نظام‌های برنامه‌ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم‌پوشانی بین آن‌ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است

همواره یکی از دغدغه‌های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است. در ابتدا آن‌چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می‌گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتاً تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ این اعتقاد زمینه‌ساز کمک‌های مالی کشورهای دارا به کشورهای ندار به منظور تامین کالری لازم برای نیازمندان در این کشورها شد. شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می‌دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش‌دهنده سلامتی دارند ولی آن‌چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می‌باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می‌گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این‌گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش‌دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می‌باشند، از رشد اقتصادی مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند؛ در واقع این رابطه باید به صورت یک رابطه تعاملی مورد نقد و بررسی واقع گردد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت ایران به مباحث زیر نیز پرداخته شده است: ـ دسترسی فقرا به خدمات سلامتی؛ ـ توزیع عادلانه خدمات سلامتی؛ ـ ارتباط فرهنگ و سلامتی؛ ـ چگونگی شناسایی فقرا؛ ـ و نقش سلامت در توسعه اقتصادی.