---

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و آثار زیان‌بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می‌تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک‌طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان‌پذیر نیست. به‌گونه‌ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می‌کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به‌عنوان خط قرمز جوامع محسوب می‌شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به‌وسیله آن به اداره امور جامعه می‌پردازند به این پدیده واکنش می‌دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه‌های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه‌های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می‌شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه‌های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می‌شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است.
روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده‌های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک‌سو برحسب دسترسی  نداشتن به داده‌های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده‌های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده‌های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده‌های سری زمانی طی دوره ۲۰ ساله ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ با استفاده از نرم‌افزار Eviews۸ انجام شده است.
یافته‌ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب‌وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می‌کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس‌انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می‌رود دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک‌جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ‌گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است.
بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به‌دست می‌آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین‌رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست‌گذاران و مدیران کمک می‌کند تا عوامل تنش‌زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می‌تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل‌توجه آن می‌توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می‌شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه‌های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می‌شود. درواقع این هزینه به‌جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می‌شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ‌سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می‌توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به‌خصوص جوانان شد.

---

مقدمه: نقش حکمرانی خوب به‌عنوان عامل کلیدی برای اثربخشی توسعه در سالهای اخیر شناخته شده و بر آن تأکید شده است. این مورد بحث می‌شود که صرفاً تخصیص منابع عمومی برای کالاها و خدمات مناسب ممکن است به پیامدهای مناسب در این بخش نینجامد. اگر نهادهای بودجه‌ای که دربرگیرنده تدوین بودجه، اجرا و نظارت هستند نقص داشته باشند. به‌گونه‌ای که صرفاً تخصیص منابع بودجه‌ای برای کالاها و خدمات مناسب باشد، ممکن است به پیامدهای مثبت در بخش سلامت نینجامد. به عبارتی حکمرانی عامل تعیین‌کننده اثربخشی مخارج عمومی است. مطالعات نشان داده است که حکمرانی منجر به بهتر شدن پیامدهای توسعه می‌شود. به‌گونه‌ای که رابطه خیلی نزدیکی بین حکمرانی و گسترش وسیع شاخصهای بخش سلامت ازجمله نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و مادران، امید به زندگی در بدو تولد و سالهای تحصیل و غیره وجود دارد. با توجه به وضعیت نامناسب خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل مدیریت نامناسب سیاستهای دولت در این بخش، سرمایه‌گذاری کم در بخشهای اجتماعی از قبیل بهداشت و درمان، هدف اصلی این تحقیق «بررسی تأثیر شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخصهای بخش سلامت طی دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ برای کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا» است. مدیریت بودجه‌ای ضعیف یکی از دلایل متعددی است که دولتها در کشورهای درحال‌توسعه، مخارج عمومی خود را به‌طور کارا در جهت ارائه خدمات انجام نمی‌دهند. پیشنهاد منطقی بدین‌صورت است؛ مدیریت منابع عمومی برای ارتقای مؤلفه‌های بخش سلامت، آموزش بهتر، پرسنل ماهرتر، کار کردن در یک محیط سازمانی با یک سیستم انگیزشی که باعث کاهش مالیاتها شود و کارایی هزینه را ارتقاء دهد به‌گونه‌ای که بسیاری از مطالعات اثرات فساد و نهادها را به‌طورکلی روی متغیرهای دیگر ازجمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری عمومی و زیرساختهای اجتماعی می‌پردازد. می‌توان گفت که شاخصهای حکمرانی (مشتمل بر شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، اثربخشی دولتی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) دارای تأثیر منفی قوی روی نرخ مرگ‌ومیر است.
روش: از روش داده‌های تابلویی و نرم‌افزار استاتا ۱۲ برای تخمین داده‌ها و اطلاعات استفاده است. پژوهش حاضر مطالعه‌ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده‌های حکمرانی از سال ۱۹۹۶ میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی‌توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده کرد. ازاین‌رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی (پانل داده‌ها) استفاده می‌شود. همچنین تخمین داده‌های سری زمانی طی دوره ۲۱ ساله ۲۰۱۵-۱۹۹۶ با استفاده از نرم‌افزار استاتا ۱۲.انجام شد. تخمین داده‌ها به روش داده‌های تابلویی مزایایی فراتر از روش صرف برش مقطعی دارد. به‌گونه‌ای که کار کردن با پانل اجازه می‌دهد که به‌حساب می‌آید که چگونه حکمرانی روی سلامت در طول زمان در میان یک کشور ممکن است روی عملکرد سیستم مراقبت سلامت کشور دیگر تأثیر داشته باشد. منفعت داده‌های تابلویی، بیشتر نمودن درجه آزادی به‌وسیله اضافه نمودن تغییرپذیری بعد سری زمانی است. بر مبنای دلایل اقتصادی و اقتصادسنجی، در دسترس بودن داده‌ها و مطالعات گذشته روی پیامدهای بخش بهداشت در اینجا برازش بر اساس مدل اثرات ثابت انجام شد. همچنین داده‌ها از یک نمونه از ۲۳ کشور آسیای جنوب غربی استفاده شد. داده‌های سالانه برای هر کشور برای دوره زمانی پوشش در بر گرفته‌شده از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ جمع‌آوری‌شده است. معیار برای انتخاب کشورها بر مبنای در دسترس بودن داده‌ها بوده است. داده‌های حکمرانی از شاخص کلی حکمرانی ۲۰۱۴ و دیگر داده‌ها از شاخص توسعه جهانی گرفته است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخصهای بخش سلامت در گروه منتخب کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن (۲۰۰۴)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر شاخصهای این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب محاسبه شده است که از ۴ مؤلفه «نرخ مرگ‌ومیر نوزادان، نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال، امید به زندگی در بدو تولد و نرخ خام مرگ‌ومیر» به‌عنوان شاخصهای بخش سلامت استفاده شده است. نتایج نشان داد که در هر ۴ مدل، شاخص کیفیت حکمرانی دارای تأثیر معناداری بر مؤلفه‌های توسعه بخش سلامت می‌باشند. به عبارتی می‌توان بیان داشت که کشورهای با حکمرانی بهتر دارای وضعیت کارآمدتری در بخش بهداشت و سلامت هستند.
بحث: در این مقاله تأثیر حکمرانی خوب بر شاخصهای بخش سلامت در طی دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ با استفاده از مدل هوونینو (۲۰۱۴) ۱۹۹۶ با استفاده از روش تکنیک داده‌های تابلویی است. با توجه به نتایج آماری می‌توان بیان کرد که ارتقاء شاخصهای حکمرانی و بهبود هزینه‌های بهداشتی و آموزش بخش سلامت از سوی دولتها، بیش ازآنچه نتایج اقتصادسنجی و آماری نشان می‌دهد بر متغیرهای واقعی بخش سلامت تأثیر دارند ازاین‌رو می‌توان گفت که با در نظر گرفتن شاخصهای ۶ گانه حکمرانی که با شاخص کیفیت حکمرانی سنجیده می‌شود (با حضور این شاخصها) تأثیر بیشتری بر بروندادهای بخش سلامت داشته است؛ که این امر باعث کاهش نرخ مرگ‌ومیر و به‌تبع آن افزایش امید به زندگی در بدو تولد شده است. همچنین نتایج گویای تأثیرگذاری نقش تولید ناخالص داخلی به‌عنوان معیاری برای درآمد سرانه است که بر شاخصهای بخش سلامت تأثیرگذار است. همچنین نامساعد بودن شرایط منطقه از بعد آموزش بزرگ‌سالان و تأثیرگذاری آن بر بهداشت و درمان می‌توان به تلاش جدی نهادهای آموزشی در امر حذف بی‌سوادی از این جوامع اشاره کرد و با توجه به اینکه رشد شهرنشینی در کشورهای درحال‌توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است با در نظر گرفتن تأثیر مثبت آن بر شاخصهای این بخش نباید از ابعاد مثبت این متغیر چشم‌پوشی نمود یعنی می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب در جهت کنترل و هدایت جمعیت مهاجرنشین از روستا به شهرها و دغدغه‌های حاشیه‌نشینی که جنبه منفی این قضیه است بتواند به بهبود شاخصهای این بخش کمک کند.