اگر در این مقاله خواننده را با الگوی لندن تیف و سپس با الگوی بسط‌یافته لئون تیف، برای شناخت اثر توزیع درآمد آشنا می‌کنیم، برای این است که نشان دهیم چرا الگوی اول و دوم نمی‌توانند به‌طور کامل،‌ روابط اجتماعی- افتصادی را در جامعه به تصویر کشیده و آثار دستکاری در متغیرهای برون‌زا را براین مجموع روابط نشان دهند. زیرا توزیع درآمد و سطح مصرف گروه‌های شغلی و درآمدی متفاوت،‌تحت تاثیر سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در بخشهای مختلف صادرات و متغیرهای برون‌زای دیگر تغییر می‌یابد و در نتیجه گروههای اجتماعی در سطح های مختلف جابه‌جا می‌شوند.

در همه اقتصادهای جهان، شناخت این روابط اهمیت دارند. البته اهمیت اصلی در قلمرو تحلیلهای اقتصاد سیاسی و ساز و کارهای درونی سیستم مشخص می‌شود، اما نتایج بررسی کمی در دستگاهی واحد و درهم تنیده می‌تواند برنامه‌ریزان را به خوبی پشتیبانی کند. البته شایان ذکر است که این بررسی نباید به مثابه راهنمایی تمام‌عیار درنظر گرفته شود،‌ بلکه صرفاً به عنوان پشتیبانی کننده فابل بررسی است. ضمنا نباید در غیاب آمارهای گسترده و قابل اتکا، انتظار بررسی پشتیبانی‌کننده مناسبی را داشت.

الگوی موسوم به SAM (الگوی محاسبات اجتماعی) سعی کرده است وظیفه تبدیل الگوی لئون تیف به یک الگوی جامع داده – ستانده‌ای اجتماعی – افتصادی کمی را برعهده بگیرد. این الگو، ریاضیات ماتریسی پیچیده‌ای دارد و علاوه بر آماربر بودن، به نرم‌افزارهای قوی نیازمند است.

در این مقاله با معرفی این الگو،‌ کوشش شده است تا تجربه‌های محاسباتی در ایران مرور شود و برای تدوین یک الگوی یاری‌رسان مفید، که در حد انتظار موثر باشد، پیشنهادهای مشخص ارائه کند. با توجه به این نکته که الگوی پیشنهادی، باید با ضرورتهای ساختاری و موجودی آماری و نیازهای برنامه‌ای ایران، منطبق باشد.

مقاله حاضر مروری است بر تاریخچه بازار تریاک و هروئین در ایران، همراه با ارائه آمارهای جدید مربوط به قاچاق مواد، و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا، و نیز تحلیلی است از کمّی بازار مواد. در این تحلیل، به عوامل اقتصادی، انگیزه‌های عرضه و تقاضای مواد، توقیف محمولـه‌ها و ویژگیهای اقتصادی ـ اجتماعی مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان پرداخته و نشان داده شده است که این عوامل در شکل‌گیری ارزش مالی، عملکرد بازار و انگیزه‌های شخصی افراد، به‌ویژه جوانانی که از گروههای مختلف اجتماعی ـ  اقتصادی هستند، مؤثرند.

رابطه عاطفی متقابل میان والدین و فرزندان در فرهنگ ایرانی همچنان قوی و مستحکم است و به‌همین دلیل، با رواج اعتیاد در میان جوانان، بر فشار خانواده‌ها به دولت برای کنترل مواد و مبارزه با قاچاق آن افزوده می‌شود؛ و از آنجایی که بر طبق ایدئولوژی رسمی شیعه (با توجه به تفسیر اغلب روحانیون)، شیوع مواد ناشی از توطئه دشمنان به‌منظور تضعیف امت اسلامی است، دولت اقدام به ایجاد نظارت بر مواد کرد. تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگین ناشی از مصرف و قاچاق مواد در سال باعث شد که توجه دولت در مرحله اول به سمت مهار عرضه مواد معطوف گردد. به‌اعتقاد مؤلف، دولت به‌واسطه دیدگاههای کشورهای غربی، به‌ویژه در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر، مجبور به همراهی و قبول مسئولیت در زمینه کنترل مواد شده است.

تعریف دقیق کمی و کیفی برای بحران ممکن نیست. معمولا پژوهشگران بر نشانه های بحران تکیه می کنند؛ اما این نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چیزی به دست ندهند. بحران ها تهدیدهای همه جانبه و یک طرفه ای نیستند. در مواردی تهدیدها علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل می گیرند. بحران و تهدید دو مقوله ی متمایزند. در تشخیص بحران باید جنبه ی سرعت، همه گیری، انگیزه مند بودن، سازمان و رهبری هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله های اعتصاب، تظاهرات، هم دیداری، شورش، جنبش، قیام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان با یکدیگر تفاوت دارند. این ها می توانند جلوه هایی از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زنی گاه از کنارشان می گذرد. انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی مشخص، اجتماعی عمومی، فقری، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی یا واکنشی باشد. اما بحران ها ممکن است این انگیزه ها را به یکدیگر تبدیل یا با هم ترکیب کنند. از میان عوامل اصلی که از سازوکار نظام بحران زا بیرون می آید، اختلاف طبقاتی، خواست های اقتصادی، مشکلات و تعارض های اجتماعی مهم ترند. این عوامل ممکن است ناگهانی کار کنند یا آشکار و پنهان بحران را ریشه دار و گسترده سازند. در دنیای امروز اگر حکومت ها نتوانند با مدیریت های مقتدر و مردمی با بحران مقابله و از آن پیشگیری کنند آن را به دست عوامل محرک خارجی یا عوامل سو استفاده گر می سپارند که آن ها نیز از ناآگاهی ها بهره می برند

روش‌های ساده اندازه‌گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی‌توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه‌جایی در گروه‌های درآمدی، انتقال درآمد، جمع‌پذیری گروه‌های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص‌ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف‌اند. شاخص‌های پیچیده‌تر که از شاخص سن شروع می‌شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه‌بندی درآمدی را در خود منعکس می‌کنند و گاه به ضریب جینی می‌رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه‌های فقیر و دارا را به کار می‌برند، شناسایی شده‌اند. بعضی از آن‌ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده‌ای است. مستقیماً غیرقابل اندازه‌گیری. به هر حال شمار شاخص‌های فرعی وابسته به آن شاخص‌های اصلی، بیش از ۷۰ شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص‌های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده‌ام. برای این کار اصول نه گانه‌ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده‌ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص‌های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن‌ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته‌ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده‌ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده‌ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است.

طرح مسأله: از میانه دهه هشتاد قرن گذشته بحث ناسازگاری رشد با سیاست‌های بازتوزیع و عدالت اجتماعی بالا گرفت. امروز نشان دادن یک جانبه بودن، سیاسی بودن و طبقاتی بودن رویکردهای قضاوت درباره مقوله‌های رشد و عدالت و رابطه آن دو مشخص‌تر شده است، با این وصف، هنوز نیاز به توضیح دارد؛ و این، کاری است که در این بررسی انجام می‌شود. روش: روش بررسی حاضر تحلیلی ـ تاریخی است. چند پارادایم اساسی و مقابله‌گرانه در تابش بررسی‌های منطقی و مقایسه‌ای و نیز با ارجاع به تجربه‌های جهان و ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در انتها از برنامه‌ریزی و سیاست رشد توأم با بازتوزیع و عدالت دفاع می‌شود. یافته‌ها: بازارگرایی افراطی و تعطیل برنامه‌ریزی به بهانه کامل بودن نظام بازار یا به دلیل نارسایی روش‌های برنامه‌ریزی قدیمی، اصلی‌ترین بخش توسعه (یعنی توسعه اجتماعی و انسانی و عدالت اجتماعی) را خدشه‌دار کرده است و در سطح جهان، فقر و تبعیض به دلیل کار افتادن مکانیزم بازار و آرمان سیاسی نولیبرالیستی بالا رفته است. نتایج: روش رشد توأم با عدالت و تامین منابع رشد از راه بازتوزیع و جهت دادن به منابع در چارچوب برنامه‌ریزی دموکراتیک پیشنهاد می‌شود. این انتظار که نظام بازار هم کارآیی و هم رفاه عادلانه را تامین کند, انتظاری بی‌فایده است و به جای آن نوآوری در نظام برنامه‌ریزی است که ضروری می‌شود