۵ نتیجه برای جعفری
غلامرضا جعفری نیا،
دوره ۱۰، شماره ۳۸ - ( فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ۱۳۸۹ )
چکیده
منصور حقیقتیان، الهه جعفری،
دوره ۱۳، شماره ۴۸ - ( ۱-۱۳۹۲ )
چکیده
مقدمه: مقالۀ حاضر، تأثیر سرمایۀ اجتماعی را بر سلامت روانی حاشیه‌نشینان شهر اصفهان بررسی می‌کند.
روش: جامعۀ آماری این پیمایش، از افراد بیش از ۱۶ سالِ ساکن در منطقۀ ارزنان و زینبیه تشکیل شد. از بین این افراد، ۳۵۷ نفر به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش سلامت روان، از پرسش‌نامۀ استاندارد ۲۸ سؤالی سلامت سازمان جهانی بهداشت و برای ارزیابی سرمایۀ اجتماعی، از آرای پوتنام و کلمن و پرسشنامه سرمایۀ اجتماعی شامل مؤلفه‌های اعتماد، عضویت در شبکه‌ها، انسجام، و هنجارهای غیررسمی استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین اعتماد اجتماعی، ۶۲/۲ و میانگین عضویت در شبکه‌ها، ۶۳/۲ بود که هر دو از حد متوسط کم‌تر بود. همچنین، میانگین انسجام اجتماعی، ۲۱/۳ و هنجارهای اجتماعی، ۰۶/۳ بود که هر دو از حد متوسط بیش‌تر بود. میانگین سلامت روان نیز ۰۶/۳ بود. بین اعتماد و سلامت روان (۱۱۵/۰=r) و بین انسجام و سلامت روان (۱۸۷/۰=r) و بین هنجارهای اجتماعی و سلامت روان (۲۸۹/۰=r)، رابطۀ مثبت و معنی‌دار وجود داشت، اما بین عضویت در شبکه‌ها و سن با سلامت روان رابطه وجود نداشت. در کل، سرمایۀ اجتماعی، ۵/۱۳درصد از پراکنش سلامت روان را تبیین می‌کند.
بحث: براساس نتایج: ۱. از بین مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی، هنجارهای غیررسمی قوی‌ترین هم‌بستگی را با سلامت روان داشت؛ ۲. سطح اعتماد حاشیه‌نشینان پایین است و نسبت به نهادهای رسمی چندان خوش‌بین نیستند.
پیشنهاد میشود مسئولان شهرداری‌ها، از طریق برگزاری فعالیتهای فرهنگی‌ورزشی، در بهبود این مسئله کوشا باشند.
مرتضی رجوعی، مریم رمضانی، محمدرضا حصاری، مریم بوربور جعفری،
دوره ۱۷، شماره ۶۴ - ( ۱-۱۳۹۶ )
چکیده
مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به‌طور گسترده برای اندازه‌گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از مشکلات سازمانها برای اندازه‌گیری میزان عملکرد، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمانهای تأمین کننده رفاه اجتماعی، نیازمند تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد سازمان است. هدف از این مقاله، طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد است.
روش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و مدیران شعب سازمان تأمین اجتماعی هستند، که کلیه مدیران (تعداد ۲۰ نفر) به دلیل تعداد کم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تکنیک جمعآوری داده‌ها در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در این تحقیق به کمک روش دلفی شاخصهای پیشنهادی توسط مدیران ارشد و نخبگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین گردید، که طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه عمیق شناسایی شدند، سپس این شاخصها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه‌ها قرار گرفتند و از نرم‌افزار Expert Choice به‌منظور اولویت‌بندی شاخصها استفاده شد.
یافته‌ها: میزان ضریب سازگاری معیارها در مدل AHP کوچک‌تر از ۰,۱ به‌دست آمد که نشان‌دهنده سازگاری قابل قبول سیستم است. همچنین نتایج نشان داد که مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی به‌ترتیب در اولویت قرار دارند. مهم‌ترین شاخص در منظر مشتری، رضایت‌مندی مشتری؛ در منظر رشد و یادگیری، برقراری آموزشهای ضمن خدمت؛ در منظر مالی، افزایش وصول مطالبات؛ و در منظر فرآیندهای داخلی، به‌روزرسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان هستند.
بحث: جهت ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باید به ترتیب به مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی توجه شده و منابع سازمان در راستای دستیابی به شاخصهای متناظر با این مناظر صرف و در راستای بهبود آن اقدام شود. همان‌طور که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آخرین اولویت سازمان تأمین اجتماعی توجه به مباحث مالی و افزایش درآمد است. اولین نکته‌ای که در رأس همه امور این سازمان باید قرار گیرد مشتری‌مداری و تأمین رضایت ارباب رجوع است. جهت تأمین رضایت ارباب رجوع نیز بایستی مهارتهای کارکنان را از طریق آموزشهای ضمن خدمت ارتقا داد و از سویی دیگر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی را متناسب با مقتضیات زمان به‌روز رسانی نمود. منطق پیاده‌سازی نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن نیز بدین ترتیب است که بهبود فرآیندهای داخلی و توجه به سیستم رشد و یادگیری در سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان، زمینه‌ساز تحقق رضایت‌مندی مشتریان است. طبیعتاً تأمین رضایت مشتریان، بهبود عملکرد مالی سازمان را به دنبال خواهد داشت. یافته‌های این پژوهش با منطق کارت امتیازی متوازن کاملاً منطبق است.
حسن ابوطالبی، محمد جعفری هرندی، سید محمد رضا آیتی،
دوره ۱۷، شماره ۶۵ - ( ۴-۱۳۹۶ )
چکیده
مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق میشود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه‌های زندگی، متوقف بر مناسبسازی است. معلولیت و چالش مناسبسازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند.
مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه‌ای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بی‌پاسخ دیگر اینکه، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصی‌است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهری‌است؟
بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین به‌عنوان یک حق به‌رسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته‌باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره‌گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است.
آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به‌سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، به‌طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند.
یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی‌تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسبسازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیت‌پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسبسازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.
علی مفتخری، محمد جعفری، اسمعیل ابونوری، یونس نادمی،
دوره ۲۱، شماره ۸۳ - ( ۱۲-۱۴۰۰ )
چکیده
مقدمه: علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم میباشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح میدهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایه انسانی است که در آن انتقال مهارتها صورت میگیرد. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت.
روش: در این پژوهش دادههای مهاجرت کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر طی سالهای ۲۰۱۸-۲۰۰۲ مورد استفاده قرار گرفته و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat) جمعآوری گردیده است. نرم افزار مورد استفاده Eviews۱۰ و روش اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) میباشد.
یافته ها: لگاریتم وقفه اول فرار مغزها (۵۵۴۸۳۷/۰)، اثر بخشی دولت (۰۱۵۵۸۶/۰) و آزادی بیان (۰۱۲۲۹۷/۰) اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون (۰۲۷۹۶۴/۰ -)، رشد اقتصادی (۰۰۱۷۳۸/۰ -)، کنترل فساد (۰۰۷۵۴۹/۰ -) و کیفیت قانون (۰۰۴۵۰۳/۰ -) اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است. همچنین آزمون خودهمبستگی آرلانو-باند حاکی از تایید پویایی مدل و عدم وجود خودهمبستگی مراتب بالاتر در جزء خطای مدل دارد.
بحث: با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد، رشد اقتصادی و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیتهای اقتصادی پیشنهاد میشود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.
