---

مقدمه: اسناد بین‌المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده‌اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه‌های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می‌کند.
روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه‌های اجتماعی پرداخته است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک‌سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان‌آور از سوی دیگر است.
بحث: درحالی‌که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.
 

---

مقدمه: بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بازنشستگی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با کسری منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود و نتواند تعهدات آتی را تکیه بر منابع در اختیار جبران کند . از این رو، اصلاحات سیستم بازنشستگی یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر اثر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی ارزیابی شده است.
روش: برای ارزیابی اثرات اصلاحات لازم است در گام نخست وضعیت فعلی سیستم تأمین اجتماعی شبیه‌سازی شود. برای این منظور یک مدل جمعیتی برای ایران ترسیم و بر مبنای آن وضعیت اعضای سیستم تأمین اجتماعی در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۷۰ تخمین زده شده است. پس از آن وضعیت سیستم در صورت ادامه وضعیت موجود برآورد شده و درنهایت با فرض ثبات شرایط کلان اقتصادی تأثیر اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) بر پایداری مالی و رفاه اعضای سیستم (نرخ جایگزینی)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این شبیه‌سازی از نرم‌افزار PROST استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج شبیه‌سازی نشان داد در صورت ادامه شرایط فعلی، سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ دچار کسری می‌شود و این کسری به‌صورت فزاینده ادامه دارد به‌طوری که در سال ۱۴۷۰ حق‌بیمه‌ها باید تا ۵۹ درصد افزایش یابد اما با اعمال اصلاحات پارامتریک می‌توان پایداری مالی سیستم را تا سال ۱۴۳۲ حفظ کرد و نرخ حق‌بیمه پایدارکننده سیستم به ۲۵,۵ درصد در سال ۱۴۷۰ می‌رسد. با این اصلاحات نرخ جایگزینی متوسط کاهش می‌یابد اما برای افرادی با دوره اشتغال کامل، نرخ جایگزینی بدون تغییر باقی خواهد ماند.
بحث: با اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) می‌توان زمان بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی را به تأخیر انداخت اما نمی‌توان سیستم را در بلندمدت پایدار نگه داشت و نیاز به اصلاحات مکمل است. مزیت این شیوه اصلاح آن است که نرخ جایگزینی برای فرد بدون تغییر می‌ماند و رفاه بازنشستگان از این زاویه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

---

مقد‌مه: جنسیت به‌مثابه پایه‌ای‌ترین رکن هویت افراد‌ د‌ر کلیه مناسبات اجتماعی و سیاست‌گذاری د‌ارای اهمیت است و تحلیل سیاستها از این منظر د‌ر شناسایی کاستیهای موجود‌ د‌ر این حوزه راهگشا است.
روش: روش مورد‌استفاد‌ه د‌ر این تحقیق تحلیل محتوای کیفی و رویکرد‌ مورد‌نظر، تحلیل جنسیتی بود‌ه است. بد‌ین منظور اسناد‌ و مصوبات نهاد‌های اصلی سیاست‌گذار د‌ر حوزه زنان و تأمین اجتماعی تحلیل محتوای کیفی شد‌ و با ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تأمین اجتماعی و مسئولین مرتبط با حوزه زنان، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد‌.
یافته‌ها: الگوهای مختلفی د‌ر سیاستهای حوزه تأمین اجتماعی زنان مد‌نظر سیاست‌گذار بود‌ه است و الگوی غالب سیاست‌گذاری تأمین اجتماعی د‌ر کلیت سیاستهای مربوط به زنان، الگوی شهروند‌ی تبعی (مرد‌ نان‌آور و زن خانه‌د‌ار) است. این الگو ضمن تقویت رویکرد‌ حمایتی نظام تأمین اجتماعی و افزایش هزینه‌های آن با مطالبات و تحولات جامعه هم‌خوان نیست. سیاست‌گذار د‌ر قوانین اصلی این حوزه الگوی د‌و نان‌آور (نان‌آور فراگیر) را مد‌نظر د‌اشته است اما از منظر شمولیت د‌رصد‌ پایینی از زنان را د‌ر برمی‌گیرد‌. الگوی مراقب برابر و شغل‌انگاری خانه‌د‌اری نیز بخصوص د‌ر د‌و د‌هه اخیر مورد‌نظر سیاست‌گذار بود‌ه اما با مشکلاتی از حیث اجرا مواجه بود‌ه‌اند‌. الگوی وظایف مراقبتی عام (د‌و مراقب) نیز د‌ر حد‌ توصیه و اتخاذ سیاستهای محد‌ود‌ی همچون مرخصی پد‌رانه د‌ر پنج‌ساله اخیر مورد‌نظر سیاست‌گذار بود‌ه است اما این سیاست د‌ر جهت تشویق فرزند‌آوری مد‌نظر سیاست‌گذار بود‌ه است؛ بنابراین، سیاستهای کلان جنسیتی -علی‌رغم رویکرد‌ تشابه‌محورانه قوانین خاص این حوزه- تأثیرات بیشتری بر وضعیت کلی نظام تأمین اجتماعی د‌اشته‌اند‌.
بحث: تد‌وین سیاستها بر مبنای زمینه و تحولات جامعه و وفاق د‌ر رویکرد‌ جنسیتی حاکم بر فضای سیاست‌گذاری، می‌تواند‌ د‌ر رفع تناقضات موجود‌ د‌ر سیاست‌گذاری این حوزه کمک کند‌. 

---

مقدمه: نظام بیمه‌ای ایران شامل ۱۸ صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود ۶۸ درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً ۴۶ درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی‌که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی‌ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده‌تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط‌مشی‌گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران‌کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده‌اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور می‌پردازد.
روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم‌گروهی و با استفاده از داده‌های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
یافته‌ها: مهم‌ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم‌پرداخت حق‌بیمه‌های سهم دولت.
بحث: بر اساس گزینه‌های امکان‌پذیر پیشنهاد‌های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت‌نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق‌ بیمه دولت تدوین شود.

 

---

مقد‌‌‌‌مه: انسان همیشه در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌هاست و به‌ناچار برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی و مخارج بیمارستانی می‌شود. به‌منظور کمک به مردم در چنین مواردی، طرح‌های گوناگون بیمه درمان به‌صورت پایه و مکمل، اما به‌صورت مجزا توسط سازمانها و شرکتهای مختلف بیمه‌گر ارائه می‌شود. هدف این پژوهش طراحی مدل ارائه همزمان بیمه پایه و مکمل در سازمان تأمین اجتماعی ایران، برای حل مسائل بیمه درمانی جامعه هدف ونیز سازمان در این حوزه است.
روش:  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی با رویکردی ترکیبی بوده که در بخش کیفی بر اساس روش داده‌بنیاد و با تمرکز بر مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته و در بخش کمی بر اساس روش اکتشافی و استنباطی اجرا شده است. جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان خبره درزمینه بیمه درمانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور هستند که نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام و در بخش کیفی تا رسیدن مقوله‌ها به اشباع (۱۵ نمونه) ادامه یافت.
یافته‌ها: بعد از احصاء داده‌ها و استخراج مفاهیم (۲۲۵ مفهوم) و دسته‌بندی آنها در ۴۲ مقوله فرعی و نهایتاً ۱۷ مقوله اصلی، مدل نهایی طراحی و مشخص شد. در بخش کمی نیز بر اساس شاخص‌های برازندگی، محرز شد که داده‌ها با ساختار عاملی زیربنای نظری تحقیق، برازش مناسبی داشته و همسو با آنها بوده‌اند.
بحث: با توجه به ابعاد مدل، سازمان تأمین اجتماعی نیاز مبرم به اجرای طرح مذکور دارد؛ و می‌تواند بر اساس ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود، آن را اجرا و بسیاری از مسائل بیمه‌شدگان و سازمان در حوزه بیمه درمان را رفع کند.

---

مقدمه: اهمیت و تأثیر تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر موردمطالعه قرار گرفته است. بیشتر این مطالعات تأثیر مصارف تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی را بررسی کرده‌اند. درحالی‌که تأمین اجتماعی از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است که بررسی و مقایسه اثرگذاری هر دو بخش باید موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران در دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۹ بررسی شده است.
روش: این مطالعه با استفاده از الگوی خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال را بررسی کرده است. برای برآورد پارامترهای فرم ساختاری و شناسایی الگو خودهمبستگی برداری ساختاری نیز از الگو AB (تجزیه پسران و شین) استفاده شده است.
یافته‌ها: رشد اقتصادی در واکنش به تکانه منابع بیمه‌ای، در ابتدا به‌اندازه۰/۰۱۱ درصد کاهش و در ادامه افزایش می‌یابد، اما در واکنش به تکانه منابع بیمه بیکاری ابتدا ۰/۰۱۵ درصد افزایش و سپس کاهش می‌یابد. واکنش رشد اقتصادی به تکانه مصارف بیمه‌ای و تکانه مصارف بیمه بیکاری افزایشی است. در واکنش به تکانه مصارف بیمه‌ای ۰/۰۱۱ درصد و در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری ۰/۰۰۵ افزایش می‌یابد. اشتغال در واکنش به تکانه مصارف بیمه‌ای در ابتدا به میزان ۰/۰۱۴ افزایش داشته و در ادامه کاهش می‌یابد، اما در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری ابتدا کاهش ۰/۰۰۵ داشته و سپس روند افزایشی خواهد داشت.
بحث: افزایش منابع تأمین اجتماعی از طریق حق بیمه باید با حساسیت بالای انجام شود تا آثار نامطلوبی به‌خصوص در کوتاه‌مدت بر رشد و اشتغال نداشته باشد. برای افزایش منابع تأمین اجتماعی، توجه به منابع بیمه بیکاری می‌تواند تأثیر به‌مراتب بهتری داشته باشد. هماهنگی نظام تأمین اجتماعی با سیاستهای کلان اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی می‌تواند موجب افزایش کارایی این نظام در اقتصاد شود.
 

---

مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور ازنظر مالی و جمعیتی شرایط نامطلوبی دارد. بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌گذاران، افزایش سن بازنشستگی را به‌عنوان راهکاری برای مواجهه با این شرایط پیشنهاد داده‌اند که در مطالعه حاضر به ارزیابی این پیشنهاد پرداخته می‌شود.
روش: روش مورداستفاده در این مطالعه، روش شبیه‌سازی خرد است که در آن یک نمونه یک درصدی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی انتخاب شده و اثر افزایش سن قانونی بازنشستگی در یک دوره ۱۰۰ ساله (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۹۸) موردبررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اگر سن بازنشستگی در ابتدای دوره شبیه‌سازی به میزان ۵ سال افزایش یابد، نرخ حق بیمه لازم برای برابری مصارف و منابع نقدی صندوق در سال ۱۴۲۲ به ۵۶ درصد (به‌جای ۶۳ درصد در حالت عدم افزایش سن) و در سال ۱۴۹۸ به ۱۱۸ درصد (به‌جای ۱۲۵ درصد) خواهد رسید.
بحث: اثرگذارنبودن معنادار افزایش سن بازنشستگی بر تراز مالی صندوق می‌تواند به دلیل جمعیت بالای افراد نزدیک به بازنشستگی، عدم وجود حداقل سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش مستمری ناشی از افزایش سابقه بازنشستگی و سهم ۴۱ درصدی هزینه‌های مستقل از سن بازنشستگی در مصارف صندوق باشد. بدین ترتیب لازم است در کنار برنامه‌ریزی برای افزایش سن بازنشستگی اقدامات دیگری ازجمله اصلاح قواعد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش تعداد بیمه‌پردازان از طریق تشویق بیمه‌پردازی اختیاری، کاهش گریز بیمه‌ای و افزایش جمعیت شاغل را موردنظر قرار داد.
 

---