دوره 26، شماره 2 - ( 5-1405 )
جلد 26 شماره 2 صفحات 106-75 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
MOhammadi nesheli Y, saadat R, kashiyan A M. (2026). Qualitative Analysis of Exchange Rate Regime Evolution and Its Implications for Economic Welfare and Income Inequality in Iran. Social Welfare Quarterly. 26(2), 75-106. doi:10.32598/refahj.26.2.4507.2
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4503-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4503-fa.html
محمدی نشلی یاسر، سعادت رحمان، کاشیان عبدالمحمد.(1405). تحلیل کیفی تحولات نظام ارزی و دلالتهای آن برای رفاه اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران رفاه اجتماعی 26 (2) :106-75 10.32598/refahj.26.2.4507.2
متن کامل [PDF 1188 kb]
(326 دریافت)
| چکیده (HTML) (899 مشاهده)
متن کامل: (83 مشاهده)
مقدمه
نظام ارزی یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری کلان است و از طریق تأثیرگذاری بر قیمتهای نسبی، تخصیص منابع، تعادل خارجی، تورم و توزیع درآمد، نقش مستقیمی در شکل‌گیری رفاه اقتصادی دارد. این اهمیت در اقتصادهای نفتی مانند ایران که درآمدهای ارزی آن به‌شدت تحت‌تأثیر صادرات نفت و شرایط خارجی قرار دارد، دوچندان است. در چنین اقتصادی، انتخاب و تغییر نظام ارزی صرفاً یک تصمیم پولی نیست، بلکه می‌تواند به‌طور همزمان بر قدرت خرید خانوارها، توزیع درآمد و تخصیص منابع اثر بگذارد.
تجربه ایران نیز نشان می‌دهد که تغییرات نظام ارزی در دوره‌های مختلف، تحت‌تأثیر عواملی همچون درآمدهای نفتی، تحریمهای خارجی و سیاستهای پولی و مالی، پیامدهای متفاوتی برای ثبات اقتصادی، رفاه و نابرابری درآمدی داشته است. ازاین‌رو، بررسی تحولات نظام ارزی ایران و آثار آن بر رفاه اقتصادی و توزیع درآمد، مستلزم نگاهی فراتر از شاخصهای صرفاً پولی و ارزی و توجه همزمان به ابعاد رفاهی و توزیعی این تحولات است.
این امر بیانگر آن است که شوکهای ارزی در ایران علاوه بر آثار تورمی، ماهیتی رگرسیو دارند؛ زیرا طبق گزارش مرکز آمار ایران (1400)، دهکهای پایین درآمدی حدود 65 درصد از مخارج خود را به خوراک و انرژی اختصاص می‌دهند، درحالی‌که این نسبت در دهکهای بالا حدود 25 درصد است. بنابراین، هر جهش ارزی عملاً به مالیاتی پنهان بر اقشار کم‌درآمد تبدیل می‌شود.
با وجود اهمیت این موضوع، بیشتر مطالعات داخلی بر رابطه نرخ ارز و رشد اقتصادی تمرکز داشته‌اند (لعل‌خضری و جعفری‌صمیمی، 2020؛ کریمی و دارائی، 2021) و کمتر به آثار توزیعی بلندمدت نظام ارزی پرداخته‌اند. در ادبیات بین‌المللی نیز، شاخصهای ترکیبی رفاه مانند شاخص سن (صدیق و ولدی، 2019؛ رودریک، 2008) در بستر اقتصاد نفتی و تحریمی ایران به کار نرفته‌اند. جدول 1-1 مقایسه‌ای از نوسانات نرخ واقعی ارز و ضریب جینی در کشورهای نفتی و نمودار 1-1 چرخه معیوب نظام ارزی ایران را نشان می‌دهد.
منبع: بانک جهانی 2023
این پژوهش با هدف پرکردن این شکاف، به بررسی تحولات نظام ارزی ایران در دوره 1346 تا 1400 و اثر آن بر رفاه اقتصادی و نابرابری درآمدی می‌پردازد. پرسشهای اصلی عبارتند از:
1. تحولات نظام ارزی ایران در این بازه چه الگویی را دنبال کرده‌اند؟
2. این تحولات از چه کانالهایی (تورم، رانت، تخصیص منابع) بر رفاه و نابرابری اثر گذاشته‌اند؟
3. آیا شاخصهای ترکیبی می‌توانند تصویر دقیق‌تری از پیامدهای سیاستی ارائه دهند؟
مبانی نظری
نظام ارزیِ حاکم، تعیین‌کننده نحوه اثرگذاری سیاستهای اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله رشد و توزیع درآمد (که با ضریب جینی سنجیده می‌شود) است. به همین دلیل، انتخاب رژیم ارزی و پیامدهای آن، همواره یکی از مباحث اصلی در حوزه مالیه بین‌الملل به شمار می‌رود. از اوایل دهه 1960 میلادی، مطالعات و پژوهشهای اقتصادی در حوزه تعیین نظام ارزی بهینه به‌صورت گسترده‌ای توسعه یافت و توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد.
در آن دوره، نظامهای ارزی کشورها به‌طورکلی در دو نوع اصلی دسته‌بندی می‌شدند: نظام ارزی ثابت[1] و نظام ارزی انعطاف‌پذیر[2] در نظام ارزی ثابت، ارزش پول ملی یک کشور به یک معیار مشخص (مانند طلا یا ارز دیگر) وابسته بود، درحالی‌که در نظام انعطاف‌پذیر، ارزش ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شد.
تا پیش از سال 1973، انتخاب نظام ارزی کشورها بیشتر تحت‌تأثیر توافق‌نامه برتون وودز[3] قرار داشت که در سال 1944 شکل گرفته بود. این نظام تا زمان فروپاشی آن در اوایل دهه 1970، به‌عنوان پایه‌ای برای مدیریت روابط ارزی بین‌المللی عمل کرد. در این نظام ارزی، تبدیل پولهای خارجی در مبادلات بر اساس نرخهای ارز ثابت انجام می‌شد. البته، در شرایط ضروری قابلیت تعدیل برای ارزهای کشورها پیش‌بینی شده بود. پس از فروپاشی نظام برتون وودز، بیشتر کشورهای صنعتی بزرگ، نظامهای ارزی ثابت را کنار گذاشته و به سمت نظامهای ارزی شناور حرکت کردند(فرزین وش و بیریا،2010).
کشورها، بسته به رژیم ارزی اتخاذ‌شده، شاهد اثرات متفاوتی بر اقتصاد و توزیع درآمد خواهند بود. همچنین، تحقیقات نشان داده است که بحرانهای ارزی تأثیرات منفی و قابل‌توجهی بر متغیرهای واقعی اقتصاد دارند(وکیلی و همکاران، 2023).
کشورهای درحال‌توسعه نیز نظامهای ارزی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول (IMF)[4] در سال 2014 حدود 6/56 درصد از کشورهای عضو، یکی از انواع نظامهای ارزی ثابت را داشتند؛ این در حالی است که در سال 2009 نزدیک 46/8 درصد از کشورهای جهان، نظام ارز ثابت داشتند؛ بنابراین تمایل به نظام ارزی ثابت در بین کشورها در سالهای اخیر افزایش یافته است. برای تعیین نظام ارزی کشورها، نظریه‌های مختلفی وجود دارد.
پیشینه پژوهش
تأثیر نظام ارزی بر رفاه اقتصادی و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان و توسعه است که در کشورهای مختلف و به‌ویژه ایران، موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. مفهوم توزیع درآمد ارتباط نزدیکی با رفاه دارد. رفاه، مفهومی است که با احساس، ادراک و تجربه افراد پیوند خورده است (دامن کشیده و همکاران، 2016).
بررسی نابرابری درآمد در یک جامعه به درک سطح رفاه آن کمک می‌کند. نابرابری بالا نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و نابرابری پایین نمایانگر اختلاف کمتر در درآمد افراد است. توزیع نسبتاً مساوی درآمد موجب افزایش رضایت از زندگی و ارتقای رفاه اجتماعی می‌شود. همچنین، نابرابری درآمد بالا می‌تواند رشد اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه را محدود کند؛ بنابراین، کاهش شکاف درآمدی برای تضمین رفاه و توسعه اقتصادی ضروری است(سفری و همکاران،2020).
1. پیشینه داخلی
حیدری و حسن‌زاده (2016) با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، رابطه نابرابری درآمدی و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران را طی سالهای 1348 تا 1391 بررسی کردند. نتایج نشان داد این رابطه غیرخطی و دو رژیمی است؛ به‌گونه‌ای که نابرابری در یک رژیم اثر منفی و در رژیم دیگر اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.
مؤتمنی و همکاران (2023) با استفاده از مدلهای ARDL خطی و غیرخطی، اثر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی ایران طی سالهای 1350 تا 1400 را بررسی کردند. نتایج نشان داد نابرابری در مدل خطی اثر معناداری بر رفاه ندارد، اما در مدل غیرخطی، افزایش نابرابری موجب کاهش رفاه می‌شود. بنابراین، ارتقای رفاه مستلزم کنترل تورم و جلوگیری از تشدید نابرابری است.
لعل‌خضری و جعفری‌صمیمی (2020) در مطالعه‌ای با مدل NARDL و داده‌های سالانه 1357 تا 1395، اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران را بررسی کردند. نتایج نشان داد افزایش نرخ ارز حقیقی تأثیر بیشتری بر افزایش نابرابری (ضریب جینی) دارد نسبت به کاهش آن. در کوتاه‌مدت، شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشترین اثر مثبت را بر ضریب جینی دارد، درحالی‌که در بلندمدت، درجه بازبودن تجاری با اثر منفی نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند.
مهرآرا و حسینی‌پارسا (2020) با استفاده از داده‌های پنلی و مدل تقاضای تقریباً ایده‌آل، اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران (1385–1396) را بررسی کردند. نتایج نشان داد افزایش قیمت مواد غذایی رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد و زیان ایجاد می‌کند. همچنین جبران زیان ناشی از تورم نیازمند افزایش قابل‌توجه درآمد خانوارها است.
صادق‌محمدی و همکاران (2021) با استفاده از مدل CGE و داده‌های حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر نوسانات نرخ ارز بر رفاه خانوارهای ایرانی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که افزایش نرخ ارز رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می‌دهد، اما خانوارهای شهری آسیب بیشتری می‌بینند. همچنین، شدت کاهش رفاه با افزایش شوک ارزی بیشتر می‌شود؛ بنابراین، سیاستهای حمایتی باید تفاوتهای شهری و روستایی را در نظر بگیرند.
کریمی و دارائی (2021) با استفاده از مدل ARDL غیرخطی، اثرات افزایش و کاهش نرخ ارز بر فقر در ایران طی سالهای 1364 تا 1397 را بررسی کردند. نتایج نشان داد که افزایش نرخ ارز در بلندمدت فقر را تشدید می‌کند و در کوتاه‌مدت نیز با تأخیر، افزایش نرخ ارز باعث افزایش فقر می‌شود، درحالی‌که کاهش نرخ ارز تأثیری بر کاهش فقر ندارد. همچنین، کمکهای دولتی به اقشار کم‌درآمد نتوانسته‌اند فقر را کاهش دهند و ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و تخصیص بودجه رفاهی را نشان می‌دهد.
نصرآزادانی و همکاران (2023) تأثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد را موردبررسی قرار دادند. با استفاده از تحلیل توصیفی و رگرسیون گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پانل، داده‌های کشورهای عضو اوپک و OECD طی سالهای 2007 تا 2020 تحلیل شد. نتایج نشان داد که در گروه کشورهای اوپک، رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی دارد، درحالی‌که رژیم ارزی میخکوب شدید اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی دارد. بنابراین، استفاده از نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی ثابت می‌تواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد.
شاکری و همکاران (2024) با استفاده از مدل DSGE، اثر رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده در شرایط تحریمهای نفتی بر رفاه خانوارهای ایرانی طی سالهای 1395 تا 1402 را بررسی کردند. نتایج نشان داد در شناوری کنترل‌نشده، رفاه دهکهای پایین 28 درصد کاهش می‌یابد، درحالی‌که شناوری مدیریت‌شده همراه با جبران هدفمند، این کاهش را به 11 درصد محدود می‌کند. یافته‌ها بر هماهنگی سیاست ارزی و حمایتی تأکید دارد.
کیخا و همکاران (2023) با استفاده از مدلهای گارچ، اثر افزایش نرخ ارز، شکاف نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز هدف بر مزیت تجارت خارجی در چارچوب اقتصاد مقاومتی (1390–1395) را بررسی کردند. نتایج نشان داد نرخ ارز اسمی تأثیر منفی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر تراز تجاری دارد؛ کاهش ارزش پول ملی صادرات غیرنفتی را تقویت می‌کند.
2. پیشینه خارجی
دیتون[5] (1997) در کتاب خود به تحلیل داده‌های میکرو اقتصادی خانوارهای کشورهای درحال‌توسعه پرداخته و روشهایی برای سنجش رفاه و نابرابری معرفی کرده است. این کتاب بیشتر به جنبه‌های روش‌شناسی می‌پردازد و پایه نظری قوی برای استفاده از شاخصهایی مانند ضریب جینی و شاخص رفاه سن فراهم می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص سن، نوآوری مهمی در بومی‌سازی این روشها دارد.
رودیریک[6] (2008) با استفاده از داده‌های پانل کشورهای درحال‌توسعه طی دهه 1980 تا اوایل 2000، رابطه نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی را بررسی کرد. نتایج نشان داد ناپایداری نظام ارزی می‌تواند رشد اقتصادی و در پی آن رفاه خانوارها را کاهش دهد. این یافته با نتایج پژوهش حاضر درباره اثر منفی نوسانات نرخ ارز بر رفاه همسو است.
وولدی[7] و صدیق (2019) با استفاده از مدل تعادل عمومی پویا (DSGE) اثرات کاهش نرخ ارز بر اقتصاد اتیوپی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که کاهش ارزش پول در کوتاه‌مدت رقابت‌پذیری صادرات و درآمدهای مرتبط را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت به دلیل تورم، رفاه خانوارها و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و تأثیر نامتناسبی بر خانوارهای روستایی دارد.
بهمنی اسکویی و هاروی[8] (2024) با استفاده از مدل NARDL و داده‌های ماهانه 1360 تا 1402، اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر نابرابری درآمدی ایران را بررسی کردند.
نتایج نشان داد افزایش نرخ ارز (تضعیف ریال) در بلندمدت نابرابری درآمدی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد، درحالی‌که کاهش نرخ ارز اثر معناداری بر کاهش نابرابری ندارد. یافته‌ها بر نقش تورم و رانت و ضرورت سیاستهای جبرانی تأکید دارد.
پژوهشهای پیشین عمدتاً براثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی و نابرابری تمرکز داشته‌اند و نتایج آنها با یافته‌های این مطالعه، کاهش رفاه و افزایش نابرابری در دوره‌های شناور و اثرات منفی تحریمها و سیاستهای تثبیت ارز همسو است. تفاوت اصلی این پژوهش در استفاده از شاخص ترکیبی رفاه سن همراه با درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است که ارزیابی دقیق‌تری از رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد. همچنین، گستردگی بازه زمانی (1346 تا 1400) و تمرکز بر سیاستهای ارزی متنوع ایران نوآوری مهم دیگری محسوب می‌شود.
نوآوریهای پژوهش عبارتند از:
محاسبه سری زمانی شاخص رفاه آمارتیا سن طی دوره 1346–1400 و ترکیب آن با طبقه‌بندی تجربی نظامهای ارزی.
معرفی چرخه «تثبیت → رانت → چندنرخی → بحران → شناوری اجباری» در سیاست ارزی ایران.
پیشنهاد نظام ارزی دوگانه موقت با جبران رفاهی هدفمند برای دهکهای پایین در گذار به شناوری مدیریت‌شده.
روش
این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از داده‌های سری زمانی به تحلیل تحولات نظام ارزی و دلالتهای آن برای رفاه اقتصادی و توزیع درآمد در ایران می‌پردازد. دوره مطالعه از سال 1346 تا 1400 انتخاب شده است تا تغییرات سیاستهای ارزی در بازه‌های مختلف زمانی به‌طور کامل پوشش داده شود.
برای سنجش رفاه اقتصادی، درآمد سرانه به‌عنوان شاخص سطح متوسط درآمد در جامعه مورداستفاده قرار گرفته است. ضریب جینی نیز برای ارزیابی توزیع درآمد و میزان نابرابری به کار رفته است. علاوه بر این، شاخص رفاه سن به‌عنوان معیار جامع‌تر رفاه، همزمان سطح درآمد و نابرابری را لحاظ می‌کند.
داده‌ها از منابع رسمی شامل بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و سایر گزارشهای اقتصادی معتبر گردآوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها بر پایه آمار توصیفی، بررسی روندها و تحلیل تطبیقی دوره‌های مختلف نظام ارزی (ثابت، شناور مدیریت‌شده و شناور آزاد) انجام شده است.
همچنین، در تحلیلها به نقش عوامل بیرونی مهم مانند تحریمهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت به‌عنوان زمینه‌های اثرگذار بر متغیرهای رفاهی و توزیعی در نظر گرفته شده است تا تصویری جامع‌تر از تحولات ارائه شود.
1. درآمد، نابرابری و رفاه
در تحلیلهای اقتصادی کلاسیک، رفاه اقتصادی اغلب با شاخصهایی نظیر درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده می‌شود؛ اما این شاخصها، تنها میانگین درآمد را نشان می‌دهند و از توزیع درآمد در جامعه چشم‌پوشی می‌کنند. درنتیجه، دو کشور با درآمد سرانه یکسان اما با الگوهای متفاوت توزیع درآمد، می‌توانند سطوح متفاوتی از رفاه واقعی را تجربه کنند.
2. شاخص سن: ترکیب سطح درآمد و توزیع
آمارتیا سن[9] با هدف رفع این نقص، شاخصی ترکیبی پیشنهاد داد که در آن نه‌تنها سطح درآمد، بلکه میزان برابری در توزیع آن نیز لحاظ می‌شود. این شاخص به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
W= μb (1− G) (1)
آمارتیا سن رفاه اجتماعی را به‌صورت تابعی از مطلوبیتهای افراد معرفی می‌کند که از موقعیتهای اجتماعی آنها ناشی می‌شود(سن، 1976).
آمارتیا سن این تابع رفاه اجتماعی را مبتنی بر چارچوب ساموئلسون-برگسون بنیان نهاده است. تابع رفاه ساموئلسون-برگسون چارچوبی کلاسیک در اقتصاد رفاه است که رفاه کل جامعه را به‌عنوان تابعی از مطلوبیتهای افراد یا متغیرهای مرتبط با موقعیتهای اجتماعی آنها تعریف می‌کند. فرم غیرمطلوبیتی از تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون - برگسون را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد:
w = w (s, θ ) (2)
{∀xi ∈s | θ = θ(x1, x2 ,..., xn )} (3)
که در اینجا s کل درآمد و بیانگر قسمت کارایی در رفاه است و معمولاً به موقعیتهای اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی اشاره دارد که می‌توانند شامل عواملی مانند دسترسی به آموزش، سلامت، یا فرصتهای اجتماعی باشند. θ بیانگر نحوه توزیع درآمد بین افراد جامعه است و به‌عنوان معیار نابرابری شناخته می‌شود. می‌تواند به پارامترهای مرتبط با ترجیحات اجتماعی، سیاستها، یا عوامل ساختاری دیگر اشاره داشته باشد.
تغییرات در s و θ در طول زمان می‌توانند نشان‌دهنده تحولات در ساختارهای اجتماعی، سیاستهای عمومی، یا تغییرات در ترجیحات جامعه باشند. سیاست‌گذار اجتماعی می‌بایست با الگوهای سیاستی خود ترکیب بهینه θ و s را به‌گونه‌ای تعیین کند که تابع رفاه اجتماعی حداکثری شود.
مزیتهای شاخص رفاه سن:
لحاظ‌کردن همزمان رشد و عدالت
حساس‌بودن به تغییرات کوچک در ضریب نابرابری
مناسب برای تحلیلهای مقطعی و زمانی.
3. کاربرد شاخص سن در تحلیل نظام ارزی
تغییرات نظام ارزی، علاوه بر شاخصهای کلان، بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی اثر می‌گذارد. نظامهای تثبیت‌شده با کنترل قیمت واردات، فشار تورمی را کاهش می‌دهند، اما می‌توانند رانت ارزی و نابرابری را افزایش دهند. در مقابل، نظامهای شناور با وجود انعطاف‌پذیری بیشتر، از طریق نوسانات ارزی و تورم، فشار بیشتری بر دهکهای کم‌درآمد وارد می‌کنند. شاخص سن با لحاظ همزمان درآمد و نابرابری، ارزیابی جامع‌تری از پیامدهای رفاهی نظام ارزی ارائه می‌دهد.
بررسی صرف تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه، اثرات کامل نظام ارزی را نشان نمی‌دهد؛ شاخص رفاه سن با درنظرگرفتن توزیع درآمد تصویر دقیق‌تری از پیامدهای این سیاستها ارائه می‌کند. در ایران، دوره‌های مختلف نظام ارزی (نرخ ارز ثابت، میخکوب خزنده، چندنرخی، شناور مدیریت‌شده و غیره) همزمان با سیاستهای اقتصادی، تحریمها و تغییرات قیمت نفت بوده‌اند و تأثیر قابل‌توجهی بر:
سطح درآمد خانوار
ساختار توزیع درآمد
و به‌طورکلی رفاه اجتماعی داشته‌اند.
استفاده از شاخص رفاه سن در مطالعه حاضر، این امکان را فراهم می‌کند که بدون اتکا به درآمد سرانه به‌تنهایی، پیامدهای نظامهای ارزی مختلف بر رفاه عمومی تحلیل شود. این موضوع، نه‌تنها ازلحاظ تحلیلی مهم است، بلکه می‌تواند در سیاست‌گذاری عمومی نیز راهگشا باشد.
در این بخش، نگاهی تاریخی به نظام ارزی ایران و تأثیر آن بر رفاه اقتصادی ارائه می‌شود. هر دوره زمانی، نوع نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران تشریح و تحلیل آماری شامل درآمد سرانه، ضریب جینی و شاخص رفاه آمارتیا سن برای ارزیابی رفاه اقتصادی ارائه شده است.
1. مروری بر تحولات نظام ارزی ایران در آغاز
تحولات نظام ارزی ایران از 1336 تاکنون نشان‌دهنده چرخه‌های مکرر بین ثبات و شناوری است. در دوره پیش از انقلاب، نظام ارزی مبتنی بر تثبیت به (SDR)
با نرخ رسمی ثابت 75/75 ریال برای هر دلار بود. پس از انقلاب، با تشدید محدودیتهای ارزی و کاهش ذخایر، نظام چندنرخی شکل گرفت و بازار موازی ارز گسترش یافت. این تغییرات منعکس‌کننده تلاش برای تطبیق با شوکهای خارجی و داخلی بوده است.
نظام ارزی ایران میان ثبات قیمتی و انعطاف‌پذیری در برابر شرایط متغیر در نوسان است؛ این دوگانگی ناشی از چالشهای ساختاری بوده و تأثیرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای گذاشته است.
2. ویژگیهای نظام ارزی ایران در دوره پیش از انقلاب اسلامی
پیش از پیروزی انقلاب، نظام ارزی ایران بر اساس رژیم «میخکوب شدید» یا نرخ ارز ثابت عمل می‌کرد. با وجود ثبات اسمی، دولت تا سال 1352 فعالانه در بازار ارز مداخله می‌کرد و کنترل، سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی تخصیص ارز را اعمال می‌کرد. در سال 1353، افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای ارزی شد و سهمیه‌بندی لغو شد، اما نرخ ارز ثابت باقی ماند؛ بنابراین، رژیم میخکوب تا انقلاب ادامه یافت و نرخ رسمی ارز طی سالهای 1349 تا اوایل 1357 تقریباً 70 ریال در برابر دلار ثابت بود. نمودار شماره 1 روند نرخ ارز در بازار غیررسمی تا سال 1357 را نشان می‌دهد. برنامه‌های سوم به بعد نیز ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ای با رشد جمعیتی و تقاضای فزاینده را دربرگرفتند.
در جدول شماره 1 شاخصهای توزیع درآمد، آمده (درآمد سرانه، ضریب جینی، شاخص ترکیبی سن) است. طی این دوره درآمد ملی به قیمتهای ثابت سال 1376 آورده شده است همان‌طور که ملاحظه می‌شود درآمد سرانه به‌صورت پیوسته تا سال 1357 افزایشی بوده است. در سال 1357 به دلیل شرایط حاصل از انقلاب افت شدید درآمد ملی و به طبع آن درآمد سرانه را شاهد هستیم.
پ منبع: محاسبات تحقیق
نظام ارزی پس از انقلاب (1358 تا 1371): تثبیت خزنده
پس از پیروزی انقلاب، ایران همچنان نظام نرخ ارز ثابت را حفظ کرد، اما تحت‌فشارهای اقتصادی تغییراتی در آن رخ داد. با تشدید بی‌ثباتیها، فرار سرمایه و محدودیت منابع ارزی، بانک مرکزی کنترلهای سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرد و مبنای نرخ ارز را از دلار به «حق برداشت ویژه(SDR)» تغییر داد. در دوران جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نیاز به واردات کالاهای اساسی باعث گسترش سیاستهای ارزی چندنرخی شد؛ نرخهای ترجیحی، رقابتی و مسافرتی برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شد.
همزمان، اختلاف تورم داخلی با تورم جهانی و محدودیت منابع ارزی فشار بر نظام ارزی وارد کرد. در واکنش، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را تدریجاً افزایش داد؛ روندی که به «تثبیت خزنده» معروف است. درمجموع، این دوره با تثبیت ظاهری نرخ ارز و تعدیلات تدریجی برای جلوگیری از بحرانهای ارزی همراه بود. نمودارها روند صعودی نرخ ارز را در واکنش به تحولات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند.
در جدول شماره 2 آمارهای درآمدی و ضریب جینی و شاخص رفاه آمارتیا سن آورده شده است. آمارها بر اساس سال پایه 1376 آمده است. کاهش درآمد ملی و افزایش مخارج جنگ در سالهای پایانی جنگ یعنی سال 1364 الی 1367 سبب کاهش شدید شاخص سن نسبت به سالهای قبل از آن بوده است. در این دوره در کنار نرخ ارز عمده چند نرخ ارز دیگر مانند نرخهای رقابتی، ترجیحی و مسافرتی برقرار شد.
منبع: محاسبات تحقیق
همان‌طور که در نمودار (2) به‌خوبی قابل‌ملاحظه است شاخص سن در این دوره با روند کاهشی روبه‌رو شده است. عمده دلیل این مسئله نیز شرایط کشور به دلیل وجود جنگ تحمیلی 8 ساله است.
نظام ارزی شناور مدیریت‌شده سال 1372
در سالهای پیش از 1372، نظام چندنرخی ارز در واکنش به شرایط جنگ، محدودیت منابع ارزی و ضعف بازارهای مالی شکل گرفت. این نظام با هدف تخصیص هدفمند ارز طراحی شد، اما در عمل به گسترش رانت، فساد و ناکارآمدی انجامید. در فروردین 1372، بانک مرکزی سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز را اجرا کرد که ابتدا موفق به نظر می‌رسید، اما به‌دلیل ناهماهنگی سیاستهای مالی و پولی، شوکهای نفتی و بحران بدهیهای خارجی شکست خورد. در پی آن، تورم در سال 1374 به 49.4 درصد رسید. این تجربه نشان داد اصلاح نظام ارزی به زیرساختهای نهادی مناسب و انسجام در سیاست‌گذاری کلان نیاز دارد.
از سال 1373 تا 1380 بازگشت به نظام میخکوب خزنده پس از شکست سیاست یکسان‌سازی
شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372، دولت را مجبور کرد تا برای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترلهای سخت‌گیرانه ارزی را دوباره اعمال کند. اقدامات شامل ممنوعیت بازار غیررسمی ارز، الزام پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان و گسترش مقررات تخصیص ارز بود که عملاً بازگشتی به نظام میخکوب خزنده ایجاد کرد.
در سالهای پایانی برنامه دوم توسعه (1374–1378)، با بهبود درآمدهای نفتی و مدیریت بدهیهای خارجی، سیاست‌گذاران بار دیگر شناورسازی تدریجی و یکسان‌سازی نرخ ارز را مطرح کردند، هرچند اجرای کامل آن به تعویق افتاد. بین سالهای 1377 تا 1380، درآمد سرانه و شاخص رفاه سن افزایش یافت و دولت با ایجاد فضای اقتصادی و اجتماعی بازتر، رشد اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی را تسهیل کرد.
1389-1381: تثبیت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز
در ابتدای این دوره، افزایش شدید تقاضای واردات موجب رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد شد. دولت نرخ «ارز صادراتی» را برای مبادلات غیرنفتی اعلام کرد که تا سال 1375 به 3000 ریال رسید. از خرداد 1374، تمام مبادلات ارزی به بانکها محدود و بازار آزاد ارز غیرقانونی شد. با وجود ایجاد نظم ظاهری، تورم بالا نرخ واقعی ارز را افزایش داد و رانت‌جویی و تخصیص ناکارآمد منابع تشدید شد. در سال 1376، صادرکنندگان اجازه یافتند مجوز واردات خود را در بورس به فروش برسانند که به واقعی‌تر شدن نرخ ارز صادراتی کمک کرد. در سال 1381، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دوباره اجرا شد و نظام ارزی به «شناور مدیریت‌شده» تغییر یافت.
حذف نرخهای چندگانه و درآمدهای ارزی بالا موجب تقویت پول ملی و کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد شد. در این دوره، درآمد ملی رشد کرد، ضریب جینی تا 0/38 کاهش یافت و شاخص رفاه سن بهبود یافت که همگی نشان‌دهنده ارتقای رفاه و کاهش نابرابری اقتصادی بودند.
1390-1400: نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در اعلام، میخکوب خزنده در عمل و بازگشت به چندنرخی‌شدن ارز
از مهر 1389، با تشدید تحریمهای بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه نفت و بانک، بخش عمده‌ای از منابع ارزی ایران مسدود و دسترسی بانک مرکزی به ارز محدود شد. همزمان با افزایش تقاضا برای واردات و حفظ ارزش داراییها، امکان حمایت از نرخهای هدف‌گذاری‌شده از بین رفت و نظام ارزی به سمت چندنرخی‌شدن بازگشت. قطع همکاریهای بانکی، به‌ویژه از مسیر امارات، اختلالات ارزی را تشدید و شکاف میان نظام مالی داخلی و بازارهای جهانی را گسترش داد.
نرخ رسمی ارز چندین بار افزایش یافت تا بخشی از اختلاف با بازار آزاد جبران شود، اما شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی باقی ماند و محدودیت منابع دولت را ناگزیر به اولویت‌بندی تخصیص ارز و اعمال کنترلهای سخت‌گیرانه کرد. در دوره 1390 تا 1400، نوسانات شدید نرخ ارز، به‌ویژه در سالهای 1398 و 1399، تحت‌تأثیر تنشهای سیاسی، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرد.
کاهش شاخص رفاه سن، افزایش نابرابری و افت کیفیت توزیع درآمد را نشان داد و کاهش درآمدهای ارزی دولت نیز به کاهش درآمد سرانه انجامید. اگرچه نظام ارزی رسماً «شناور مدیریت‌شده» بود، در عمل سیاستهای تثبیت نرخ ارز و بازگشت به چندنرخی‌بودن، فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تشدید و رفاه اجتماعی و عدالت توزیعی را تحت‌فشار قرار داد.
تغییرات درصدی نرخ ارز پس از انقلاب در نمودار (3) نشان داده شده است. کمترین نوسانات و بیشترین ثبات نرخ ارز طی سالهای 1378 تا 1388 مشاهده می‌شود؛ دوره‌ای که با بهبود مناسبات بین‌المللی و رشد اقتصادی مثبت همراه بود. بااین‌حال، در سال 1397 و همزمان با آغاز تحریمهای شدید موسوم به «فشار حداکثری»، نرخ ارز با جهشی حدود 156 درصدی مواجه شد.
بحث
این پژوهش با هدف بررسی آثار تحولات نظام ارزی بر رفاه اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که نظام ارزی در ایران همواره در معرض تحولات و تغییرات گوناگون بوده است و هر یک از این تحولات، اثرات خاص خود را بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای گذاشته‌اند.
به‌طورکلی، می‌توان نتیجه گرفت که نظام ارزی به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده رفاه اقتصادی و توزیع درآمد نیست، بلکه تعامل آن با سایر سیاستهای اقتصادی (به‌ویژه سیاستهای پولی و مالی) و شرایط خارجی (مانند قیمت نفت و تحریمها) است که درنهایت بر این متغیرها اثر می‌گذارد. در دوره‌هایی که سیاستهای اقتصادی هماهنگ و شرایط خارجی مساعد بوده است، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده توانسته است به حفظ ثبات نسبی در بازار ارز و افزایش رفاه اقتصادی کمک کند. بااین‌حال، در دوره‌های بحرانی و با تشدید نوسانات اقتصادی، ناتوانی در مدیریت نرخ ارز و افزایش نابرابری، منجر به کاهش رفاه اجتماعی شده است. نتایج در جدول شماره (4) به‌طور خلاصه آماده است.
منبع: محاسبات تحقیق
استفاده از شاخص رفاه سن در این پژوهش، نشان داد که صرفاً توجه به شاخصهای کلان اقتصادی مانند درآمد سرانه، تصویر کاملی از وضعیت رفاهی کشور ارائه نمی‌دهد. شاخص رفاه سن با لحاظ‌کردن توزیع درآمد، امکان ارزیابی دقیق‌تری از اثرات سیاستهای اقتصادی مختلف را فراهم می‌کند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران در طراحی و اجرای نظام ارزی، به نکات زیر توجه کنند:
هماهنگی با سیاستهای پولی و مالی: سیاست ارزی باید در راستای اهداف سیاستهای پولی و مالی کشور و با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی حاکم طراحی شود.
توجه به آثار توزیعی: سیاستهای ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از افزایش نابرابری درآمدی جلوگیری کرده و به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کنند.
مدیریت نوسانات: بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای مناسب، نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و از ایجاد شوکهای ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند.
شفافیت و اطلاع‌رسانی: بانک مرکزی باید اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد سیاستهای ارزی خود در اختیار عموم قرار دهد تا از ایجاد ابهام و عدم اطمینان در بازار جلوگیری شود.
درنهایت، اتخاذ یک نظام ارزی پایدار و کارآمد، نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است که در آن، به تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور توجه شود.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
این مقاله مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه سمنان است.
تعارض منافع
نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در مطالعه حاضر تمامی ملاحظات اخلاقی ازجمله شرط امانت، صداقت و نداشتن سرقت ادبی رعایت شده است.
منابع
نظام ارزی یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری کلان است و از طریق تأثیرگذاری بر قیمتهای نسبی، تخصیص منابع، تعادل خارجی، تورم و توزیع درآمد، نقش مستقیمی در شکل‌گیری رفاه اقتصادی دارد. این اهمیت در اقتصادهای نفتی مانند ایران که درآمدهای ارزی آن به‌شدت تحت‌تأثیر صادرات نفت و شرایط خارجی قرار دارد، دوچندان است. در چنین اقتصادی، انتخاب و تغییر نظام ارزی صرفاً یک تصمیم پولی نیست، بلکه می‌تواند به‌طور همزمان بر قدرت خرید خانوارها، توزیع درآمد و تخصیص منابع اثر بگذارد.
تجربه ایران نیز نشان می‌دهد که تغییرات نظام ارزی در دوره‌های مختلف، تحت‌تأثیر عواملی همچون درآمدهای نفتی، تحریمهای خارجی و سیاستهای پولی و مالی، پیامدهای متفاوتی برای ثبات اقتصادی، رفاه و نابرابری درآمدی داشته است. ازاین‌رو، بررسی تحولات نظام ارزی ایران و آثار آن بر رفاه اقتصادی و توزیع درآمد، مستلزم نگاهی فراتر از شاخصهای صرفاً پولی و ارزی و توجه همزمان به ابعاد رفاهی و توزیعی این تحولات است.
این امر بیانگر آن است که شوکهای ارزی در ایران علاوه بر آثار تورمی، ماهیتی رگرسیو دارند؛ زیرا طبق گزارش مرکز آمار ایران (1400)، دهکهای پایین درآمدی حدود 65 درصد از مخارج خود را به خوراک و انرژی اختصاص می‌دهند، درحالی‌که این نسبت در دهکهای بالا حدود 25 درصد است. بنابراین، هر جهش ارزی عملاً به مالیاتی پنهان بر اقشار کم‌درآمد تبدیل می‌شود.
با وجود اهمیت این موضوع، بیشتر مطالعات داخلی بر رابطه نرخ ارز و رشد اقتصادی تمرکز داشته‌اند (لعل‌خضری و جعفری‌صمیمی، 2020؛ کریمی و دارائی، 2021) و کمتر به آثار توزیعی بلندمدت نظام ارزی پرداخته‌اند. در ادبیات بین‌المللی نیز، شاخصهای ترکیبی رفاه مانند شاخص سن (صدیق و ولدی، 2019؛ رودریک، 2008) در بستر اقتصاد نفتی و تحریمی ایران به کار نرفته‌اند. جدول 1-1 مقایسه‌ای از نوسانات نرخ واقعی ارز و ضریب جینی در کشورهای نفتی و نمودار 1-1 چرخه معیوب نظام ارزی ایران را نشان می‌دهد.
جدول 1-1 مقایسه‌ای از نوسانات نرخ واقعی ارز
منبع: بانک جهانی 2023
چرخه معیوب نظام ارزی ایران
این پژوهش با هدف پرکردن این شکاف، به بررسی تحولات نظام ارزی ایران در دوره 1346 تا 1400 و اثر آن بر رفاه اقتصادی و نابرابری درآمدی می‌پردازد. پرسشهای اصلی عبارتند از:
1. تحولات نظام ارزی ایران در این بازه چه الگویی را دنبال کرده‌اند؟
2. این تحولات از چه کانالهایی (تورم، رانت، تخصیص منابع) بر رفاه و نابرابری اثر گذاشته‌اند؟
3. آیا شاخصهای ترکیبی می‌توانند تصویر دقیق‌تری از پیامدهای سیاستی ارائه دهند؟
مبانی نظری
نظام ارزیِ حاکم، تعیین‌کننده نحوه اثرگذاری سیاستهای اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله رشد و توزیع درآمد (که با ضریب جینی سنجیده می‌شود) است. به همین دلیل، انتخاب رژیم ارزی و پیامدهای آن، همواره یکی از مباحث اصلی در حوزه مالیه بین‌الملل به شمار می‌رود. از اوایل دهه 1960 میلادی، مطالعات و پژوهشهای اقتصادی در حوزه تعیین نظام ارزی بهینه به‌صورت گسترده‌ای توسعه یافت و توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد.
در آن دوره، نظامهای ارزی کشورها به‌طورکلی در دو نوع اصلی دسته‌بندی می‌شدند: نظام ارزی ثابت[1] و نظام ارزی انعطاف‌پذیر[2] در نظام ارزی ثابت، ارزش پول ملی یک کشور به یک معیار مشخص (مانند طلا یا ارز دیگر) وابسته بود، درحالی‌که در نظام انعطاف‌پذیر، ارزش ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شد.
تا پیش از سال 1973، انتخاب نظام ارزی کشورها بیشتر تحت‌تأثیر توافق‌نامه برتون وودز[3] قرار داشت که در سال 1944 شکل گرفته بود. این نظام تا زمان فروپاشی آن در اوایل دهه 1970، به‌عنوان پایه‌ای برای مدیریت روابط ارزی بین‌المللی عمل کرد. در این نظام ارزی، تبدیل پولهای خارجی در مبادلات بر اساس نرخهای ارز ثابت انجام می‌شد. البته، در شرایط ضروری قابلیت تعدیل برای ارزهای کشورها پیش‌بینی شده بود. پس از فروپاشی نظام برتون وودز، بیشتر کشورهای صنعتی بزرگ، نظامهای ارزی ثابت را کنار گذاشته و به سمت نظامهای ارزی شناور حرکت کردند(فرزین وش و بیریا،2010).
کشورها، بسته به رژیم ارزی اتخاذ‌شده، شاهد اثرات متفاوتی بر اقتصاد و توزیع درآمد خواهند بود. همچنین، تحقیقات نشان داده است که بحرانهای ارزی تأثیرات منفی و قابل‌توجهی بر متغیرهای واقعی اقتصاد دارند(وکیلی و همکاران، 2023).
کشورهای درحال‌توسعه نیز نظامهای ارزی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول (IMF)[4] در سال 2014 حدود 6/56 درصد از کشورهای عضو، یکی از انواع نظامهای ارزی ثابت را داشتند؛ این در حالی است که در سال 2009 نزدیک 46/8 درصد از کشورهای جهان، نظام ارز ثابت داشتند؛ بنابراین تمایل به نظام ارزی ثابت در بین کشورها در سالهای اخیر افزایش یافته است. برای تعیین نظام ارزی کشورها، نظریه‌های مختلفی وجود دارد.
پیشینه پژوهش
تأثیر نظام ارزی بر رفاه اقتصادی و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان و توسعه است که در کشورهای مختلف و به‌ویژه ایران، موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. مفهوم توزیع درآمد ارتباط نزدیکی با رفاه دارد. رفاه، مفهومی است که با احساس، ادراک و تجربه افراد پیوند خورده است (دامن کشیده و همکاران، 2016).
بررسی نابرابری درآمد در یک جامعه به درک سطح رفاه آن کمک می‌کند. نابرابری بالا نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و نابرابری پایین نمایانگر اختلاف کمتر در درآمد افراد است. توزیع نسبتاً مساوی درآمد موجب افزایش رضایت از زندگی و ارتقای رفاه اجتماعی می‌شود. همچنین، نابرابری درآمد بالا می‌تواند رشد اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه را محدود کند؛ بنابراین، کاهش شکاف درآمدی برای تضمین رفاه و توسعه اقتصادی ضروری است(سفری و همکاران،2020).
1. پیشینه داخلی
حیدری و حسن‌زاده (2016) با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، رابطه نابرابری درآمدی و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران را طی سالهای 1348 تا 1391 بررسی کردند. نتایج نشان داد این رابطه غیرخطی و دو رژیمی است؛ به‌گونه‌ای که نابرابری در یک رژیم اثر منفی و در رژیم دیگر اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.
مؤتمنی و همکاران (2023) با استفاده از مدلهای ARDL خطی و غیرخطی، اثر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی ایران طی سالهای 1350 تا 1400 را بررسی کردند. نتایج نشان داد نابرابری در مدل خطی اثر معناداری بر رفاه ندارد، اما در مدل غیرخطی، افزایش نابرابری موجب کاهش رفاه می‌شود. بنابراین، ارتقای رفاه مستلزم کنترل تورم و جلوگیری از تشدید نابرابری است.
لعل‌خضری و جعفری‌صمیمی (2020) در مطالعه‌ای با مدل NARDL و داده‌های سالانه 1357 تا 1395، اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران را بررسی کردند. نتایج نشان داد افزایش نرخ ارز حقیقی تأثیر بیشتری بر افزایش نابرابری (ضریب جینی) دارد نسبت به کاهش آن. در کوتاه‌مدت، شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشترین اثر مثبت را بر ضریب جینی دارد، درحالی‌که در بلندمدت، درجه بازبودن تجاری با اثر منفی نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند.
مهرآرا و حسینی‌پارسا (2020) با استفاده از داده‌های پنلی و مدل تقاضای تقریباً ایده‌آل، اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران (1385–1396) را بررسی کردند. نتایج نشان داد افزایش قیمت مواد غذایی رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد و زیان ایجاد می‌کند. همچنین جبران زیان ناشی از تورم نیازمند افزایش قابل‌توجه درآمد خانوارها است.
صادق‌محمدی و همکاران (2021) با استفاده از مدل CGE و داده‌های حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر نوسانات نرخ ارز بر رفاه خانوارهای ایرانی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که افزایش نرخ ارز رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می‌دهد، اما خانوارهای شهری آسیب بیشتری می‌بینند. همچنین، شدت کاهش رفاه با افزایش شوک ارزی بیشتر می‌شود؛ بنابراین، سیاستهای حمایتی باید تفاوتهای شهری و روستایی را در نظر بگیرند.
کریمی و دارائی (2021) با استفاده از مدل ARDL غیرخطی، اثرات افزایش و کاهش نرخ ارز بر فقر در ایران طی سالهای 1364 تا 1397 را بررسی کردند. نتایج نشان داد که افزایش نرخ ارز در بلندمدت فقر را تشدید می‌کند و در کوتاه‌مدت نیز با تأخیر، افزایش نرخ ارز باعث افزایش فقر می‌شود، درحالی‌که کاهش نرخ ارز تأثیری بر کاهش فقر ندارد. همچنین، کمکهای دولتی به اقشار کم‌درآمد نتوانسته‌اند فقر را کاهش دهند و ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و تخصیص بودجه رفاهی را نشان می‌دهد.
نصرآزادانی و همکاران (2023) تأثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد را موردبررسی قرار دادند. با استفاده از تحلیل توصیفی و رگرسیون گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پانل، داده‌های کشورهای عضو اوپک و OECD طی سالهای 2007 تا 2020 تحلیل شد. نتایج نشان داد که در گروه کشورهای اوپک، رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی دارد، درحالی‌که رژیم ارزی میخکوب شدید اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی دارد. بنابراین، استفاده از نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی ثابت می‌تواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد.
شاکری و همکاران (2024) با استفاده از مدل DSGE، اثر رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده در شرایط تحریمهای نفتی بر رفاه خانوارهای ایرانی طی سالهای 1395 تا 1402 را بررسی کردند. نتایج نشان داد در شناوری کنترل‌نشده، رفاه دهکهای پایین 28 درصد کاهش می‌یابد، درحالی‌که شناوری مدیریت‌شده همراه با جبران هدفمند، این کاهش را به 11 درصد محدود می‌کند. یافته‌ها بر هماهنگی سیاست ارزی و حمایتی تأکید دارد.
کیخا و همکاران (2023) با استفاده از مدلهای گارچ، اثر افزایش نرخ ارز، شکاف نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز هدف بر مزیت تجارت خارجی در چارچوب اقتصاد مقاومتی (1390–1395) را بررسی کردند. نتایج نشان داد نرخ ارز اسمی تأثیر منفی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر تراز تجاری دارد؛ کاهش ارزش پول ملی صادرات غیرنفتی را تقویت می‌کند.
2. پیشینه خارجی
دیتون[5] (1997) در کتاب خود به تحلیل داده‌های میکرو اقتصادی خانوارهای کشورهای درحال‌توسعه پرداخته و روشهایی برای سنجش رفاه و نابرابری معرفی کرده است. این کتاب بیشتر به جنبه‌های روش‌شناسی می‌پردازد و پایه نظری قوی برای استفاده از شاخصهایی مانند ضریب جینی و شاخص رفاه سن فراهم می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص سن، نوآوری مهمی در بومی‌سازی این روشها دارد.
رودیریک[6] (2008) با استفاده از داده‌های پانل کشورهای درحال‌توسعه طی دهه 1980 تا اوایل 2000، رابطه نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی را بررسی کرد. نتایج نشان داد ناپایداری نظام ارزی می‌تواند رشد اقتصادی و در پی آن رفاه خانوارها را کاهش دهد. این یافته با نتایج پژوهش حاضر درباره اثر منفی نوسانات نرخ ارز بر رفاه همسو است.
وولدی[7] و صدیق (2019) با استفاده از مدل تعادل عمومی پویا (DSGE) اثرات کاهش نرخ ارز بر اقتصاد اتیوپی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که کاهش ارزش پول در کوتاه‌مدت رقابت‌پذیری صادرات و درآمدهای مرتبط را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت به دلیل تورم، رفاه خانوارها و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و تأثیر نامتناسبی بر خانوارهای روستایی دارد.
بهمنی اسکویی و هاروی[8] (2024) با استفاده از مدل NARDL و داده‌های ماهانه 1360 تا 1402، اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر نابرابری درآمدی ایران را بررسی کردند.
نتایج نشان داد افزایش نرخ ارز (تضعیف ریال) در بلندمدت نابرابری درآمدی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد، درحالی‌که کاهش نرخ ارز اثر معناداری بر کاهش نابرابری ندارد. یافته‌ها بر نقش تورم و رانت و ضرورت سیاستهای جبرانی تأکید دارد.
پژوهشهای پیشین عمدتاً براثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی و نابرابری تمرکز داشته‌اند و نتایج آنها با یافته‌های این مطالعه، کاهش رفاه و افزایش نابرابری در دوره‌های شناور و اثرات منفی تحریمها و سیاستهای تثبیت ارز همسو است. تفاوت اصلی این پژوهش در استفاده از شاخص ترکیبی رفاه سن همراه با درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است که ارزیابی دقیق‌تری از رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد. همچنین، گستردگی بازه زمانی (1346 تا 1400) و تمرکز بر سیاستهای ارزی متنوع ایران نوآوری مهم دیگری محسوب می‌شود.
نوآوریهای پژوهش عبارتند از:
محاسبه سری زمانی شاخص رفاه آمارتیا سن طی دوره 1346–1400 و ترکیب آن با طبقه‌بندی تجربی نظامهای ارزی.
معرفی چرخه «تثبیت → رانت → چندنرخی → بحران → شناوری اجباری» در سیاست ارزی ایران.
پیشنهاد نظام ارزی دوگانه موقت با جبران رفاهی هدفمند برای دهکهای پایین در گذار به شناوری مدیریت‌شده.
روش
این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از داده‌های سری زمانی به تحلیل تحولات نظام ارزی و دلالتهای آن برای رفاه اقتصادی و توزیع درآمد در ایران می‌پردازد. دوره مطالعه از سال 1346 تا 1400 انتخاب شده است تا تغییرات سیاستهای ارزی در بازه‌های مختلف زمانی به‌طور کامل پوشش داده شود.
برای سنجش رفاه اقتصادی، درآمد سرانه به‌عنوان شاخص سطح متوسط درآمد در جامعه مورداستفاده قرار گرفته است. ضریب جینی نیز برای ارزیابی توزیع درآمد و میزان نابرابری به کار رفته است. علاوه بر این، شاخص رفاه سن به‌عنوان معیار جامع‌تر رفاه، همزمان سطح درآمد و نابرابری را لحاظ می‌کند.
داده‌ها از منابع رسمی شامل بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و سایر گزارشهای اقتصادی معتبر گردآوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها بر پایه آمار توصیفی، بررسی روندها و تحلیل تطبیقی دوره‌های مختلف نظام ارزی (ثابت، شناور مدیریت‌شده و شناور آزاد) انجام شده است.
همچنین، در تحلیلها به نقش عوامل بیرونی مهم مانند تحریمهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت به‌عنوان زمینه‌های اثرگذار بر متغیرهای رفاهی و توزیعی در نظر گرفته شده است تا تصویری جامع‌تر از تحولات ارائه شود.
1. درآمد، نابرابری و رفاه
در تحلیلهای اقتصادی کلاسیک، رفاه اقتصادی اغلب با شاخصهایی نظیر درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده می‌شود؛ اما این شاخصها، تنها میانگین درآمد را نشان می‌دهند و از توزیع درآمد در جامعه چشم‌پوشی می‌کنند. درنتیجه، دو کشور با درآمد سرانه یکسان اما با الگوهای متفاوت توزیع درآمد، می‌توانند سطوح متفاوتی از رفاه واقعی را تجربه کنند.
2. شاخص سن: ترکیب سطح درآمد و توزیع
آمارتیا سن[9] با هدف رفع این نقص، شاخصی ترکیبی پیشنهاد داد که در آن نه‌تنها سطح درآمد، بلکه میزان برابری در توزیع آن نیز لحاظ می‌شود. این شاخص به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
W= μb (1− G) (1)
آمارتیا سن رفاه اجتماعی را به‌صورت تابعی از مطلوبیتهای افراد معرفی می‌کند که از موقعیتهای اجتماعی آنها ناشی می‌شود(سن، 1976).
آمارتیا سن این تابع رفاه اجتماعی را مبتنی بر چارچوب ساموئلسون-برگسون بنیان نهاده است. تابع رفاه ساموئلسون-برگسون چارچوبی کلاسیک در اقتصاد رفاه است که رفاه کل جامعه را به‌عنوان تابعی از مطلوبیتهای افراد یا متغیرهای مرتبط با موقعیتهای اجتماعی آنها تعریف می‌کند. فرم غیرمطلوبیتی از تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون - برگسون را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد:
w = w (s, θ ) (2)
{∀xi ∈s | θ = θ(x1, x2 ,..., xn )} (3)
که در اینجا s کل درآمد و بیانگر قسمت کارایی در رفاه است و معمولاً به موقعیتهای اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی اشاره دارد که می‌توانند شامل عواملی مانند دسترسی به آموزش، سلامت، یا فرصتهای اجتماعی باشند. θ بیانگر نحوه توزیع درآمد بین افراد جامعه است و به‌عنوان معیار نابرابری شناخته می‌شود. می‌تواند به پارامترهای مرتبط با ترجیحات اجتماعی، سیاستها، یا عوامل ساختاری دیگر اشاره داشته باشد.
تغییرات در s و θ در طول زمان می‌توانند نشان‌دهنده تحولات در ساختارهای اجتماعی، سیاستهای عمومی، یا تغییرات در ترجیحات جامعه باشند. سیاست‌گذار اجتماعی می‌بایست با الگوهای سیاستی خود ترکیب بهینه θ و s را به‌گونه‌ای تعیین کند که تابع رفاه اجتماعی حداکثری شود.
مزیتهای شاخص رفاه سن:
لحاظ‌کردن همزمان رشد و عدالت
حساس‌بودن به تغییرات کوچک در ضریب نابرابری
مناسب برای تحلیلهای مقطعی و زمانی.
3. کاربرد شاخص سن در تحلیل نظام ارزی
تغییرات نظام ارزی، علاوه بر شاخصهای کلان، بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی اثر می‌گذارد. نظامهای تثبیت‌شده با کنترل قیمت واردات، فشار تورمی را کاهش می‌دهند، اما می‌توانند رانت ارزی و نابرابری را افزایش دهند. در مقابل، نظامهای شناور با وجود انعطاف‌پذیری بیشتر، از طریق نوسانات ارزی و تورم، فشار بیشتری بر دهکهای کم‌درآمد وارد می‌کنند. شاخص سن با لحاظ همزمان درآمد و نابرابری، ارزیابی جامع‌تری از پیامدهای رفاهی نظام ارزی ارائه می‌دهد.
بررسی صرف تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه، اثرات کامل نظام ارزی را نشان نمی‌دهد؛ شاخص رفاه سن با درنظرگرفتن توزیع درآمد تصویر دقیق‌تری از پیامدهای این سیاستها ارائه می‌کند. در ایران، دوره‌های مختلف نظام ارزی (نرخ ارز ثابت، میخکوب خزنده، چندنرخی، شناور مدیریت‌شده و غیره) همزمان با سیاستهای اقتصادی، تحریمها و تغییرات قیمت نفت بوده‌اند و تأثیر قابل‌توجهی بر:
سطح درآمد خانوار
ساختار توزیع درآمد
و به‌طورکلی رفاه اجتماعی داشته‌اند.
استفاده از شاخص رفاه سن در مطالعه حاضر، این امکان را فراهم می‌کند که بدون اتکا به درآمد سرانه به‌تنهایی، پیامدهای نظامهای ارزی مختلف بر رفاه عمومی تحلیل شود. این موضوع، نه‌تنها ازلحاظ تحلیلی مهم است، بلکه می‌تواند در سیاست‌گذاری عمومی نیز راهگشا باشد.
(4) 
یافتههادر این بخش، نگاهی تاریخی به نظام ارزی ایران و تأثیر آن بر رفاه اقتصادی ارائه می‌شود. هر دوره زمانی، نوع نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران تشریح و تحلیل آماری شامل درآمد سرانه، ضریب جینی و شاخص رفاه آمارتیا سن برای ارزیابی رفاه اقتصادی ارائه شده است.
1. مروری بر تحولات نظام ارزی ایران در آغاز
تحولات نظام ارزی ایران از 1336 تاکنون نشان‌دهنده چرخه‌های مکرر بین ثبات و شناوری است. در دوره پیش از انقلاب، نظام ارزی مبتنی بر تثبیت به (SDR)
با نرخ رسمی ثابت 75/75 ریال برای هر دلار بود. پس از انقلاب، با تشدید محدودیتهای ارزی و کاهش ذخایر، نظام چندنرخی شکل گرفت و بازار موازی ارز گسترش یافت. این تغییرات منعکس‌کننده تلاش برای تطبیق با شوکهای خارجی و داخلی بوده است.
نظام ارزی ایران میان ثبات قیمتی و انعطاف‌پذیری در برابر شرایط متغیر در نوسان است؛ این دوگانگی ناشی از چالشهای ساختاری بوده و تأثیرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای گذاشته است.
2. ویژگیهای نظام ارزی ایران در دوره پیش از انقلاب اسلامی
پیش از پیروزی انقلاب، نظام ارزی ایران بر اساس رژیم «میخکوب شدید» یا نرخ ارز ثابت عمل می‌کرد. با وجود ثبات اسمی، دولت تا سال 1352 فعالانه در بازار ارز مداخله می‌کرد و کنترل، سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی تخصیص ارز را اعمال می‌کرد. در سال 1353، افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای ارزی شد و سهمیه‌بندی لغو شد، اما نرخ ارز ثابت باقی ماند؛ بنابراین، رژیم میخکوب تا انقلاب ادامه یافت و نرخ رسمی ارز طی سالهای 1349 تا اوایل 1357 تقریباً 70 ریال در برابر دلار ثابت بود. نمودار شماره 1 روند نرخ ارز در بازار غیررسمی تا سال 1357 را نشان می‌دهد. برنامه‌های سوم به بعد نیز ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ای با رشد جمعیتی و تقاضای فزاینده را دربرگرفتند.
نمودار 1 نرخ ارز پیش از انقلاب منبع بانک مرکزی 1404
در جدول شماره 1 شاخصهای توزیع درآمد، آمده (درآمد سرانه، ضریب جینی، شاخص ترکیبی سن) است. طی این دوره درآمد ملی به قیمتهای ثابت سال 1376 آورده شده است همان‌طور که ملاحظه می‌شود درآمد سرانه به‌صورت پیوسته تا سال 1357 افزایشی بوده است. در سال 1357 به دلیل شرایط حاصل از انقلاب افت شدید درآمد ملی و به طبع آن درآمد سرانه را شاهد هستیم.
جدول 1: شاخصهای توزیع درآمد و رفاه قبل از انقلاب
پ منبع: محاسبات تحقیق
نظام ارزی پس از انقلاب (1358 تا 1371): تثبیت خزنده
پس از پیروزی انقلاب، ایران همچنان نظام نرخ ارز ثابت را حفظ کرد، اما تحت‌فشارهای اقتصادی تغییراتی در آن رخ داد. با تشدید بی‌ثباتیها، فرار سرمایه و محدودیت منابع ارزی، بانک مرکزی کنترلهای سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرد و مبنای نرخ ارز را از دلار به «حق برداشت ویژه(SDR)» تغییر داد. در دوران جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نیاز به واردات کالاهای اساسی باعث گسترش سیاستهای ارزی چندنرخی شد؛ نرخهای ترجیحی، رقابتی و مسافرتی برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شد.
همزمان، اختلاف تورم داخلی با تورم جهانی و محدودیت منابع ارزی فشار بر نظام ارزی وارد کرد. در واکنش، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را تدریجاً افزایش داد؛ روندی که به «تثبیت خزنده» معروف است. درمجموع، این دوره با تثبیت ظاهری نرخ ارز و تعدیلات تدریجی برای جلوگیری از بحرانهای ارزی همراه بود. نمودارها روند صعودی نرخ ارز را در واکنش به تحولات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند.
.
منبع: داده‌های بانک مرکزیدر جدول شماره 2 آمارهای درآمدی و ضریب جینی و شاخص رفاه آمارتیا سن آورده شده است. آمارها بر اساس سال پایه 1376 آمده است. کاهش درآمد ملی و افزایش مخارج جنگ در سالهای پایانی جنگ یعنی سال 1364 الی 1367 سبب کاهش شدید شاخص سن نسبت به سالهای قبل از آن بوده است. در این دوره در کنار نرخ ارز عمده چند نرخ ارز دیگر مانند نرخهای رقابتی، ترجیحی و مسافرتی برقرار شد.
جدول 2: شاخصهای توزیع درآمد و رفاه پس از انقلاب
منبع: محاسبات تحقیق
همان‌طور که در نمودار (2) به‌خوبی قابل‌ملاحظه است شاخص سن در این دوره با روند کاهشی روبه‌رو شده است. عمده دلیل این مسئله نیز شرایط کشور به دلیل وجود جنگ تحمیلی 8 ساله است.
در سالهای پیش از 1372، نظام چندنرخی ارز در واکنش به شرایط جنگ، محدودیت منابع ارزی و ضعف بازارهای مالی شکل گرفت. این نظام با هدف تخصیص هدفمند ارز طراحی شد، اما در عمل به گسترش رانت، فساد و ناکارآمدی انجامید. در فروردین 1372، بانک مرکزی سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز را اجرا کرد که ابتدا موفق به نظر می‌رسید، اما به‌دلیل ناهماهنگی سیاستهای مالی و پولی، شوکهای نفتی و بحران بدهیهای خارجی شکست خورد. در پی آن، تورم در سال 1374 به 49.4 درصد رسید. این تجربه نشان داد اصلاح نظام ارزی به زیرساختهای نهادی مناسب و انسجام در سیاست‌گذاری کلان نیاز دارد.
از سال 1373 تا 1380 بازگشت به نظام میخکوب خزنده پس از شکست سیاست یکسان‌سازی
شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372، دولت را مجبور کرد تا برای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترلهای سخت‌گیرانه ارزی را دوباره اعمال کند. اقدامات شامل ممنوعیت بازار غیررسمی ارز، الزام پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان و گسترش مقررات تخصیص ارز بود که عملاً بازگشتی به نظام میخکوب خزنده ایجاد کرد.
در سالهای پایانی برنامه دوم توسعه (1374–1378)، با بهبود درآمدهای نفتی و مدیریت بدهیهای خارجی، سیاست‌گذاران بار دیگر شناورسازی تدریجی و یکسان‌سازی نرخ ارز را مطرح کردند، هرچند اجرای کامل آن به تعویق افتاد. بین سالهای 1377 تا 1380، درآمد سرانه و شاخص رفاه سن افزایش یافت و دولت با ایجاد فضای اقتصادی و اجتماعی بازتر، رشد اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی را تسهیل کرد.
در ابتدای این دوره، افزایش شدید تقاضای واردات موجب رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد شد. دولت نرخ «ارز صادراتی» را برای مبادلات غیرنفتی اعلام کرد که تا سال 1375 به 3000 ریال رسید. از خرداد 1374، تمام مبادلات ارزی به بانکها محدود و بازار آزاد ارز غیرقانونی شد. با وجود ایجاد نظم ظاهری، تورم بالا نرخ واقعی ارز را افزایش داد و رانت‌جویی و تخصیص ناکارآمد منابع تشدید شد. در سال 1376، صادرکنندگان اجازه یافتند مجوز واردات خود را در بورس به فروش برسانند که به واقعی‌تر شدن نرخ ارز صادراتی کمک کرد. در سال 1381، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دوباره اجرا شد و نظام ارزی به «شناور مدیریت‌شده» تغییر یافت.
حذف نرخهای چندگانه و درآمدهای ارزی بالا موجب تقویت پول ملی و کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد شد. در این دوره، درآمد ملی رشد کرد، ضریب جینی تا 0/38 کاهش یافت و شاخص رفاه سن بهبود یافت که همگی نشان‌دهنده ارتقای رفاه و کاهش نابرابری اقتصادی بودند.
از مهر 1389، با تشدید تحریمهای بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه نفت و بانک، بخش عمده‌ای از منابع ارزی ایران مسدود و دسترسی بانک مرکزی به ارز محدود شد. همزمان با افزایش تقاضا برای واردات و حفظ ارزش داراییها، امکان حمایت از نرخهای هدف‌گذاری‌شده از بین رفت و نظام ارزی به سمت چندنرخی‌شدن بازگشت. قطع همکاریهای بانکی، به‌ویژه از مسیر امارات، اختلالات ارزی را تشدید و شکاف میان نظام مالی داخلی و بازارهای جهانی را گسترش داد.
نرخ رسمی ارز چندین بار افزایش یافت تا بخشی از اختلاف با بازار آزاد جبران شود، اما شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی باقی ماند و محدودیت منابع دولت را ناگزیر به اولویت‌بندی تخصیص ارز و اعمال کنترلهای سخت‌گیرانه کرد. در دوره 1390 تا 1400، نوسانات شدید نرخ ارز، به‌ویژه در سالهای 1398 و 1399، تحت‌تأثیر تنشهای سیاسی، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرد.
کاهش شاخص رفاه سن، افزایش نابرابری و افت کیفیت توزیع درآمد را نشان داد و کاهش درآمدهای ارزی دولت نیز به کاهش درآمد سرانه انجامید. اگرچه نظام ارزی رسماً «شناور مدیریت‌شده» بود، در عمل سیاستهای تثبیت نرخ ارز و بازگشت به چندنرخی‌بودن، فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تشدید و رفاه اجتماعی و عدالت توزیعی را تحت‌فشار قرار داد.
این پژوهش با هدف بررسی آثار تحولات نظام ارزی بر رفاه اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که نظام ارزی در ایران همواره در معرض تحولات و تغییرات گوناگون بوده است و هر یک از این تحولات، اثرات خاص خود را بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای گذاشته‌اند.
به‌طورکلی، می‌توان نتیجه گرفت که نظام ارزی به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده رفاه اقتصادی و توزیع درآمد نیست، بلکه تعامل آن با سایر سیاستهای اقتصادی (به‌ویژه سیاستهای پولی و مالی) و شرایط خارجی (مانند قیمت نفت و تحریمها) است که درنهایت بر این متغیرها اثر می‌گذارد. در دوره‌هایی که سیاستهای اقتصادی هماهنگ و شرایط خارجی مساعد بوده است، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده توانسته است به حفظ ثبات نسبی در بازار ارز و افزایش رفاه اقتصادی کمک کند. بااین‌حال، در دوره‌های بحرانی و با تشدید نوسانات اقتصادی، ناتوانی در مدیریت نرخ ارز و افزایش نابرابری، منجر به کاهش رفاه اجتماعی شده است. نتایج در جدول شماره (4) به‌طور خلاصه آماده است.
جدول شماره 4: شاخصهای درآمدی، ضریب جینی و شاخص آمارتیا سن (به قیمتهای ثابت سال 1376)
منبع: محاسبات تحقیق
استفاده از شاخص رفاه سن در این پژوهش، نشان داد که صرفاً توجه به شاخصهای کلان اقتصادی مانند درآمد سرانه، تصویر کاملی از وضعیت رفاهی کشور ارائه نمی‌دهد. شاخص رفاه سن با لحاظ‌کردن توزیع درآمد، امکان ارزیابی دقیق‌تری از اثرات سیاستهای اقتصادی مختلف را فراهم می‌کند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران در طراحی و اجرای نظام ارزی، به نکات زیر توجه کنند:
هماهنگی با سیاستهای پولی و مالی: سیاست ارزی باید در راستای اهداف سیاستهای پولی و مالی کشور و با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی حاکم طراحی شود.
توجه به آثار توزیعی: سیاستهای ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از افزایش نابرابری درآمدی جلوگیری کرده و به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کنند.
مدیریت نوسانات: بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای مناسب، نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و از ایجاد شوکهای ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند.
شفافیت و اطلاع‌رسانی: بانک مرکزی باید اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد سیاستهای ارزی خود در اختیار عموم قرار دهد تا از ایجاد ابهام و عدم اطمینان در بازار جلوگیری شود.
درنهایت، اتخاذ یک نظام ارزی پایدار و کارآمد، نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است که در آن، به تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور توجه شود.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
این مقاله مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه سمنان است.
تعارض منافع
نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در مطالعه حاضر تمامی ملاحظات اخلاقی ازجمله شرط امانت، صداقت و نداشتن سرقت ادبی رعایت شده است.
منابع
Bahmani-Oskooee, M., & Harvey, H. (2024). Asymmetric effects of exchange rate changes on income inequality in Iran: Evidence from nonlinear ARDL approach. The Journal of International Trade & Economic Development, 33(4), 567–589. https://doi.org/10.1111/1467-8454.12073
Daman Keshideh, M., Seyed Shokri, K., & Rezazadeh Ghorbani pour, M. (2016). Investigating the Economic Factors Affecting Income Inequality (Gini Coefficient) in Iran. 4th International Conference on Novel Research in Management, Economics and Accounting. https://sid.ir/paper/868049/fa (in Persian)
Deaton, A. (1997). The analysis of household surveys: A microeconometric approach to development policy. Johns Hopkins University Press. Online version of book
Farzinvash, A., & Biria, S. (2010). Effect of Exchange Rate System on the Demand for and the Composition of International Reserves in Developing Countries.The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 10(2), e13182. https://ecor.modares.ac.ir/article_13182.html?lang=en (in Persian)
Heydari, H., & Hassanzadeh, A. (2016). The Relationship between Income Inequality and Economic Growth in Iran. Social Welfare, 16(63), 89–125. https://sid.ir/paper/367903/en.(in Persian)
Karimi, M., & Hashemti Dayari, E. (2021). Investigating the Asymmetric Effects of Exchange Rate on Poverty in Iran. Development and Capital, 6(1), 163–181. doi: https://jdc.uk.ac.ir/article_3037_en.html (in Persian)
Keykha, R., Zayanderoudi, M., & Raispoor, R. (2023). Examining the Policy of Increasing Exchange Rate, Exchange Rate Gap and Target Exchange Rate Fluctuations in Creating Foreign Trade Advantage within the Framework of the Resistance Economy based on Exchange Rate Fluctuation Modeling. Journal of Contemporary Iranian Political and Social Transformations, 3(2), 325–344. . https://sid.ir/paper/1496538/en .(in Persian)
Lal Khodri, H., & Jafari Samimi, A. (2020). Asymmetric Impact of Exchange Rate Shocks on Income Distribution in Iran: A NARDL Approach. Financial Economics (Financial Economics and Development), 14(53), 45–63. . doi: https://sid.ir/paper/393317/en .(in Persian)
Mehrara, M., & Hosseini Parsa, E. (2020). Investigating the Impact of Rising Food Prices on the Welfare of Urban Households in Iran. Parliament and Strategy, 27(104), 323–349. . doi: https://doi.org/10.22034/mr.2020.433.(in Persian)
Daman Keshideh, M., Seyed Shokri, K., & Rezazadeh Ghorbani pour, M. (2016). Investigating the Economic Factors Affecting Income Inequality (Gini Coefficient) in Iran. 4th International Conference on Novel Research in Management, Economics and Accounting. https://sid.ir/paper/868049/fa (in Persian)
Deaton, A. (1997). The analysis of household surveys: A microeconometric approach to development policy. Johns Hopkins University Press. Online version of book
Farzinvash, A., & Biria, S. (2010). Effect of Exchange Rate System on the Demand for and the Composition of International Reserves in Developing Countries.The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 10(2), e13182. https://ecor.modares.ac.ir/article_13182.html?lang=en (in Persian)
Heydari, H., & Hassanzadeh, A. (2016). The Relationship between Income Inequality and Economic Growth in Iran. Social Welfare, 16(63), 89–125. https://sid.ir/paper/367903/en.(in Persian)
Karimi, M., & Hashemti Dayari, E. (2021). Investigating the Asymmetric Effects of Exchange Rate on Poverty in Iran. Development and Capital, 6(1), 163–181. doi: https://jdc.uk.ac.ir/article_3037_en.html (in Persian)
Keykha, R., Zayanderoudi, M., & Raispoor, R. (2023). Examining the Policy of Increasing Exchange Rate, Exchange Rate Gap and Target Exchange Rate Fluctuations in Creating Foreign Trade Advantage within the Framework of the Resistance Economy based on Exchange Rate Fluctuation Modeling. Journal of Contemporary Iranian Political and Social Transformations, 3(2), 325–344. . https://sid.ir/paper/1496538/en .(in Persian)
Lal Khodri, H., & Jafari Samimi, A. (2020). Asymmetric Impact of Exchange Rate Shocks on Income Distribution in Iran: A NARDL Approach. Financial Economics (Financial Economics and Development), 14(53), 45–63. . doi: https://sid.ir/paper/393317/en .(in Persian)
Mehrara, M., & Hosseini Parsa, E. (2020). Investigating the Impact of Rising Food Prices on the Welfare of Urban Households in Iran. Parliament and Strategy, 27(104), 323–349. . doi: https://doi.org/10.22034/mr.2020.433.(in Persian)
Motameni, M., Zooki, S., & Mohammadian, D. (2023). The Asymmetric Role of Income Inequality and Inflation on Economic Welfare in Iran. Economic Research, 2(58), 281–313. . doi: https://doi.org/10.22059/jte.2023.357352.1008812 .(in Persian)
Nasr Azadani, M., Hoshmandi, H., Sadeghi Amroabadi, B., & Fadaei, M. (2023). Evaluating the Impact of Exchange Rate Arrangements on Income Distribution in OECD and OPEC Countries. Journal of Islamic Economics and Banking, 12(45), 221–246. . https://sid.ir/paper/1446824/en. (in Persian)
Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. Brookings Papers on Economic Activity, 365–412. . http://dx.doi.org/10.1353/eca.0.0020
Sadegh Mohammadi, M., Sarlak, A., Najafizadeh, S. A., & Hassanzadeh, M. (2021). The Impact of Exchange Rate Shocks on Household Welfare in Iran: A Computable General Equilibrium (CGE) Approach. Economic Growth and Development Research, 11(42), 81–108. . doi: https://doi.org/10.30473/egdr.2020.48417.5377 (in Persian)
Safari, M. A. M., Masseran, N., Ibrahim, K., & Al-Dhurafi, N. A. (2020). The power-law distribution for the income of poor households. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 557, 124893. https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124893 . (in Persian)
Sen, A. K. (1976). “Information Bases of Alternative Welfare Approaches Journal of Public Economics 3, 387–403. https://ideas.repec.org/a/eee/pubeco/v3y1974i4p387-403.html
Shakery, A., Rezaei, E., & Fallahi, K. (2024). Simulating the Effects of Managed Floating Exchange Rate Regime on Iranian Households’ Welfare in a DSGE Framework under Sanctions. Iranian Economic Research Quarterly, 29(98), 45–78. https://doi.org/10.22059/ijer.1403.98.045. (in Persian)
Vakili, A., Rezaei, E., & Ghafari, F. (2023). A Discussion on the Effects of Currency Crises on the Real Sector of Iran’s Economy: The Reaction of Productivity, Employment and Economic Growth [Research]. Islamic Economics & Banking, 11 (41) 81–116. . http://mieaoi.ir/article-1-1276-en.html (in Persian)
Woldie, G. A., & Siddig, K. (2019). Macroeconomic and distributional impacts of exchange rate devaluation in Ethiopia: A computable general equilibrium approach. Heliyon, 5(12), e02984. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02984
Nasr Azadani, M., Hoshmandi, H., Sadeghi Amroabadi, B., & Fadaei, M. (2023). Evaluating the Impact of Exchange Rate Arrangements on Income Distribution in OECD and OPEC Countries. Journal of Islamic Economics and Banking, 12(45), 221–246. . https://sid.ir/paper/1446824/en. (in Persian)
Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. Brookings Papers on Economic Activity, 365–412. . http://dx.doi.org/10.1353/eca.0.0020
Sadegh Mohammadi, M., Sarlak, A., Najafizadeh, S. A., & Hassanzadeh, M. (2021). The Impact of Exchange Rate Shocks on Household Welfare in Iran: A Computable General Equilibrium (CGE) Approach. Economic Growth and Development Research, 11(42), 81–108. . doi: https://doi.org/10.30473/egdr.2020.48417.5377 (in Persian)
Safari, M. A. M., Masseran, N., Ibrahim, K., & Al-Dhurafi, N. A. (2020). The power-law distribution for the income of poor households. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 557, 124893. https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124893 . (in Persian)
Sen, A. K. (1976). “Information Bases of Alternative Welfare Approaches Journal of Public Economics 3, 387–403. https://ideas.repec.org/a/eee/pubeco/v3y1974i4p387-403.html
Shakery, A., Rezaei, E., & Fallahi, K. (2024). Simulating the Effects of Managed Floating Exchange Rate Regime on Iranian Households’ Welfare in a DSGE Framework under Sanctions. Iranian Economic Research Quarterly, 29(98), 45–78. https://doi.org/10.22059/ijer.1403.98.045. (in Persian)
Vakili, A., Rezaei, E., & Ghafari, F. (2023). A Discussion on the Effects of Currency Crises on the Real Sector of Iran’s Economy: The Reaction of Productivity, Employment and Economic Growth [Research]. Islamic Economics & Banking, 11 (41) 81–116. . http://mieaoi.ir/article-1-1276-en.html (in Persian)
Woldie, G. A., & Siddig, K. (2019). Macroeconomic and distributional impacts of exchange rate devaluation in Ethiopia: A computable general equilibrium approach. Heliyon, 5(12), e02984. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02984
نوع مطالعه: اصیل |
موضوع مقاله:
ارزیابی سیاستهای اقتصادی
دریافت: 1404/5/10 | پذیرش: 1405/4/20 | انتشار: 1405/6/9
دریافت: 1404/5/10 | پذیرش: 1405/4/20 | انتشار: 1405/6/9
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
