دوره 23، شماره 89 - ( 5-1402 )
جلد 23 شماره 89 صفحات 44-9 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Aama Bandeh Gharaei H, Seyedi S M, mokhtaritorshizi H, Salehnia N. (2023). The Impact of Unemployment, Inflation, and Participation Rate of Women in Labor Market on Divorce Process in Iran. Social Welfare Quarterly. 23(89), 9-44. doi:10.32598/refahj.23.89.4245.1
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4150-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4150-fa.html
اعمی بنده قرایی حسن، سیدی سید محمد، مختاری ترشیزی حامد، صالح نیا نرگس.(1402). رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایران رفاه اجتماعی 23 (89) :44-9 10.32598/refahj.23.89.4245.1
متن کامل [PDF 645 kb]
(2175 دریافت)
| چکیده (HTML) (6042 مشاهده)
مطابق با جدول 1: میانگین نرخ خام طلاق 3/67 و بیشترین آن 4/4 است. میانگین تورم بیش از 20 درصد و برای برخی از سالها تا 50 درصد نیز افزایش یافته است. میانگین بیکاری بیش از 11 درصد و حداکثر آن نزدیک به 13/5 درصد نشان داده میشود. باید توجه داشت برای اکثر سالها بیکاری بالای 11 درصد ثبت شده است. میانگین سهم اشتغال زنان در بازار کار نزدیک به 1 درصد است.
آزمون پایایی
به دلیل استفاده از دادههای سری زمانی، ابتدا باید پایایی متغیرها موردبررسی قرار گیرد. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته[21] (ADF) یکی از پرکاربردترین آزمونها در این زمینه است. نتایج در جدول (2) قابلمشاهده است. بر اساس مقدار احتمال آماره ADF، تنها متغیر تورم در سطح پایا درحالیکه سایر متغیرها هم انباشته از درجهیک است.
جدول (2): نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
آزمون هم انباشتگی
به دلیل اینکه اکثر متغیرهای مورداستفاده در سطح، پایا نیستند. لذا برای پرهیز از رگرسیون کاذب باید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها موردبررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر[22]، استفاده و نتایج آن در جدول 3 قابلمشاهده است. با توجه به اینکه اجزاء اخلال در دو مدل برآورد شده در سطح مانا هستند. بحث رگرسیون ساختگی یا کاذب دیگر مطرح نیست.
جدول (3): نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای اجزاء اخلال
آزمون اریب همزمانی
به دلیل درونزا بودن برخی از متغیرها مورداستفاده احتمال وجود همبستگی با جمله پسماند وجود دارد، لذا آزمون همزمانی برای بررسی همبستگی متغیرهای درونزا و جملههای پسماند ضروری است. در صورت تأیید وجود همزمانی باید از روشهای دیگر بهجای روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده کرد، در غیر این صورت استفاده از روش OLS امکانپذیر است. آزمون هاسمن یکی از آزمونهای مورداستفاده برای بررسی اریب همزمانی است. این آزمون با انجام دو رگرسیون جداگانه OLS صورت میگیرد. در مرحله اول متغیری را که گمان میرود متغیر درونزا است، بر همه متغیرهای برونزا و ابزاری رگرس و پسماند (باقیمانده) آن را محاسبه کنید، سپس در رگرسیون دوم، پسماندهای بهدستآمده از مرحله قبل بهعنوان متغیر توضیحی به مدل اضافه میشود و رگرسیون قبل را دوباره انجام میدهد. چنانچه ضریب متغیر توضیحی جدید (همان پسماند بهدستآمده از اولین OLS) ازلحاظ آماری معنیدار باشد به معنی اریب همزمانی است (گلخندان، 2020). آزمون هاسمن برای پژوهش حاضر موردبررسی و نتایج آن در جدول شماره 4 مشهود است. نتایج وجود همزمانی بین متغیرهای یادشده را تأیید میکند، بنابراین امکان استفاده از روش OLS وجود ندارد.
جدول (4): نتایج حاصل از آزمون هاسمن (اریب همزمانی)
آزمون قطری بودن
آزمون قطری بودن[23] ماتریس واریانس-کوواریانس با هدف بررسی احتمالی همبستگی بین جملههای پسماند معادلات موجود در سیستم انجام میشود. این احتمال وجود دارد که جملهها پسماند در ظاهر با هم نامرتبط باشند و معادلهها دچار اریب همزمانی نباشند (رضایی و همکاران، 2015). بر اساس نتایج حاصل از آزمون قطری بودن، میان جملات پسماند موجود در معادلات همبستگی وجود دارد. یکی دیگر از فروض کلاسیک نقضشده و آزمون قطری بودن همانند آزمون اریب همزمانی، روش حداقل مربعات معمولی را روش مناسب برای تخمین معادلات نمیداند؛ بنابراین برای برآورد پارامترها میتوان از معادلات سیستمی استفاده کرد.
مسئله تشخیص
برای انجام آزمون تشخیص باید دو شرط 1) درجه (شرط لازم) 2) ترتیب (شرط کافی) موردبررسی قرار گیرند. برای بررسی شرط درجه یکی از سادهترین روشها محاسبه g-1 و K-k است که در آنها g و k به ترتیب نشاندهنده تعداد متغیرهای درونزا و تعداد متغیرهای از پیش معین موجود در معادله تحت بررسی است و K نماینگر تعداد متغیرهای از پیش معین موجود در الگو است. به این صورت که اگر K-k
بعد از انجام آزمونهای پایایی، اریب همزمانی قطری بودن و همچنین مسئله تشخیص[24]، اکنون میتوان معادلات 2 و 3 که از مقالات میلادینوف و رویتز استخراج شده است را به صورت سیستمی برآورد کرد. با توجه به اینکه معادلات بیشازحد مشخص هستند از روش حداقل مربعات دومرحلهای (2SLS) که روشی اقتصادیتر (باصرفهتری) را برای معادلات بیشازحد مشخص ارائه میکند استفاده و به کمک متغیر ابزاری (IV[25]) ضرایب تخمین زده شوند. معادلات نشاندهنده از یک معادله برای طلاق و یک معادله برای میانگین سن زنان در اولین ازدواج است.
متغیرهای وابسته، درونزا و برونزا در بخش قبل مشخص شدند. حال برای تخمین ضرایب به روش 2SLS باید متغیرهای ابزاری[26] مشخص شوند. برای معادله 2 (معادله نرخ خام طلاق)؛ لگاریتم وقفه اول سهم زنان از بازار کار log(fe(-1))، لگاریتم تورم log(cpi)، لگاریتم اختلاف سن زوجین در ازدواج اول log(PAD)، لگاریتم وقفه اول میانگین سن مردان در ازدواج اول log(MAFMM[27](-1))، لگاریتم وقفه اول بیکاری log(u(-1))و لگاریتم وقفه اول نرخ خام طلاق log(CDR(-1)) متغیرهای ابزاری را تشکیل میدهند. لگاریتم وقفه اول اختلاف سن زوجین در ازدواج اول log(PAD(-1))، لگاریتم وقفه اول سهم زنان در بازار کار log(fe(-1))، لگاریتم تورم log(cpi)، لگاریتم بیکاری log(u) و لگاریتم وقفه اول نرخ خام طلاق log(CDR(-1)) متغیرهای ابزاری معادله 3 هستند[28]. با توجه به معرفی متغیرهای ابزاری برای دو معادله مدنظر پژوهش (2 و 3)، معادلات به کمک نرمافزار ایویوز[29] برآورد شده است. نتایج هر یک در زیر گزارش شده است (جداول 5 و 6).
جدول (5) نتایج برآورد معادله 2 (نرخ خام طلاق)
جدول (6) نتایج برآورد معادله 3 (میانگین سن زنان در اولین ازدواج)
نتیجه برآورد 2SLS برای میزان طلاق در جداول بالا نشان میدهد که اشتغال زنان تأثیر مثبت و قابلتوجهی در توضیح طلاق دارد. بهعبارتدیگر فعالیت بیشتر زنان بهعنوان نیروی کار، احتمال طلاق را افزایش میدهد. این نتایج حمایت از دیدگاه استقلال مالی است که تأثیر قابلتوجه در گسترش روند طلاق دارد. باید توجه داشت یک رابطه متقابل بین نرخ طلاق و درصد مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. بهطوریکه تغییر در نرخ طلاق منجر به تغییر در درصد زنان شاغل میشود که این مسئله بهنوبه خود باعث تغییر مکرر در نرخ طلاق میشود. همچنین این متغیر رابطه مثبت با میانگین سن زنان در اولین ازدواج دارد (جدول 6) تأثیر نرخ بیکاری و تورم چشمگیر است، ضرایب به ترتیب برابر با 0/705 و 0/143 به دست آمده است (جدول5)؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که وضعیت بد اقتصادی سبب افزایش طلاق در سطح جامعه میشود. همچنین نتایج به دست آمده مبتنی بر این فرضیه است که شوکهای اقتصادی یا همان نابسامانیهای اقتصادی سبب گسترش طلاق در جامعه میشود. نکتهای دیگر که باید در نظر گرفته شود ضریب برآورد شده نرخ بیکاری بهطور قابلتوجهی بزرگتر از ضریب تورم است؛ که این موضوع میتواند به دلیل این باشد که درگیری بین زوجین بعد از بیکاری افزایش مییابد. با توجه به رویکرد مدلسازی که مقاله حاضر در مورد طلاق داشته است ارتباط بین تفاوتهای جنسیتی، تفاوت سنی شریک زندگی در ازدواج اول با طلاق در ارتباط است. رابطه معکوس بین اختلاف سن زوجین در اولین ازدواج و میانگین سن زنان در اولین ازدواج وجود دارد. نکته مهم که باید موردتوجه قرار گیرد تأثیر وضعیت اقتصادی موجود بر روند طلاق است که چشمپوشی از این عامل تا حدی امکانپذیر نیست، بهعبارتدیگر نمیتوان تأثیر شرایط اقتصادی بر طلاق در ایران را نادیده گرفت. هرچند سایر عوامل اجتماعی و زندگی در این موضوع تأثیرگذار هستند.
بحث
رویداد طلاق یکی از نابسامانیهای اجتماعی است که شواهد نشاندهنده گسترش آن در اکثر کشورهای جهان و ایران است. یک رابطه همجهت بین وضعیت بد متغیرهای کلان اقتصادی و افزایش طلاق مشاهده میشود؛ لذا اقتصاد یک بعد تأثیرگذار در افزایش طلاق است. در سالهای اخیر نقش زنان و سهم آنان در بازار کار نسبت به قبل افزایش یافته است و همزمان با آن طلاق روند صعودی پیدا کرده است. این مسئله سبب ایجاد مبحث استقلال مالی زنان عامل گسترش طلاق در مباحث نظری و تجربی شده است. لذا با توجه به وضعیت بد متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله تورم و بیکاری، بررسی نقش آن در گسترش طلاق نیز در کنار تأثیر سهم افزایش زنان در بازار کار حائز اهمیت است. برای این منظور پژوهش حاضر توسط مدل معادله همزمان سیستم معادلات را تصریح کرده است. به کمک برآوردگر حداقل مربعات دومرحلهای (2SLS) و متغیر ابزاری (IV) تخمینها صورت گرفت است.
نتایج تخمین 2SLS (جداول 5 و 6) نشان میدهد که مشارکت زنان در بازار نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری در گسترش نرخ طلاق در ایران دارد. طبق نتایج پژوهش افزایش نسبت مشارکت زنان در نیروی کار میتواند حداقل 50 درصد از افزایش نرخ طلاق برای دوره 1400-1370 را توضیح دهد. این نتایج با دیدگاه امنیت مالی یک عامل تعیینکننده قوی در گسترش طلاق است یکسان است. نتایج تحقیق حاضر با نتایج کار ویگنولی و همکاران[31] (2018) مشابه است. آنان معتقد هستند: اشتغال زنان تأثیر مثبتی بر انحلال زناشویی در ایتالیا و لهستان دارد. البته سایر نتیجه پژوهشهای دیگر این نتیجه را تأیید میکنند (تلیتر[32]، 2020؛ ایشیدا[33]، 2003). باید توجه داشت که یک بخش از تأثیر مثبت نرخ مشارکت زنان بر افزایش طلاق میتواند به دلیل وجود زمینه طلاق بین زوجین توضیح داده شود. یعنی موضوع طلاق بین زوجین مطرح بوده که با اشتغال زن در بازار کار این مسئله نمود پیدا میکند یا اگر زن شاغل باشد هنگام بروز مشکل بین زوجین دیگر وابستگی مالی زنان مانع برای طلاق نیست. استیونسون (2007) نشان میدهد: زنان که در بازار کار هستند در زمان طلاق فرصتهای بیشتری دارند یا کمتر ضرر میکنند نسبت به زنانی که زمان خود را صرفاً صرف کارهای خانه کردند و هنجارهای موجود در جامعه میتواند علت افزایش نرخ طلاق را توضیح میدهد.
بیکاری و تورم اثر قابلتوجه در روند طلاق دارند؛ بنابراین وضعیت نابسامان اقتصادی موجود در سطح جامعه یک علت افزایش انحلال نکاح بین زوجین است. بهعبارتدیگر اقتصاد یک بعد تأثیرگذار در تغییرات طلاق است؛ بنابراین برای کاهش نرخ طلاق که نابسامانیهای اجتماعی، فرهنگی، تحولات در ساختار خانواده، جامعه و غیره را به همراه دارد. بهطور مثال گسترش فرهنگ طلاق خود باعث خواهد شد تا شکست خانواده و تک والدین گسترش یابد، کاهش فرزند و تکفرزندی در خانواده بهعنوان گزینه معقول برای خانوادهها بهحساب آید، زیرا در نگاه اول نابسامانیهای اقتصادی سبب خواهد شد تا خانوادهها در داشتن فرزند بیشتر تردید کنند و از سوی دیگر تغییرات زیاد در متغیرهای اقتصادی ثبات خانوادهها را برای زوجین دچار تردید خواهد کرد؛ بنابراین این موضوع سبب میشود حتی با وجود تشکیل خانواده زوجین در فرزندآوری شک داشته باشند یا آن را به زمان دیگر موکل کند؛ که این امر یعنی عدم داشتن بچه که خود مانع برای طلاق است دیگر وجود ندارد. افزایش طلاق بر پدیده پیری جمعیت نیز دامن خواهد زد؛ زیرا یکی از بسترهای داشتن جمعیت جوان در چهارچوب خانواده شکل میگیرد که با گسترش طلاق همانطور که در بالا بیان شد فرزندآوری حداقل میشود. لذا برای کاهش طلاق یکی از شرایط آن داشتن ثبات اقتصادی در جامعه است؛ بنابراین دولتمردان باید سعی کنند ثبات اقتصادی ایجاد کنند.
بهطور خلاصه درست است که یک رابطه مثبت بین نرخ مشارکت زنان و رشد طلاق وجود دارد ولی نباید آن را یک عامل اصلی دانست و تلاش کرد تا از مشارکت زنان در بازار کار جلوگیری به عمل آید؛ زیرا مشارکت زنان میتواند به ثبات اقتصادی خانواده کمک کرد و از شکست آن جلوگیری کند. باید توجه داشت تصمیم به طلاق در بین زوجین وجود داشته است و تنها با کاهش استقلال مالی زنان این موضوع به سرانجام رسیده است. وضعیت بد اقتصاد عامل مؤثر در گسترش نرخ طلاق است. بنابراین دولت برای سیاستگذاری در کاهش شکست خانواده و بهطورکلی جلوگیری از تغییرات منفی ساختار خانواده مثل گسترش تک والدین، حداقل فرزند و غیره در کنار ایجاد ثبات اقتصادی، باید دیگر هنجارهای موجود در جامعه که بر خانواده تأثیرگذار هستند را شناسایی و به دنبال رفع و کاهش آن باشند.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه این مقاله مشارکت داشتهاند.
منابع مالی
برای تهیه این مقاله حمایت مالی مستقیم از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نشده است.
تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشرشده از نویسندگان همپوشانی ندارد.
پیروی از اصول اخلاقی پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخلاق پژوهش رعایت شده است.
منابع
Alimondegari, M., RazeghiNasrabad, H. B. B. (2017). Economic Factors Affecting Couples’ Decision for Divorce: The Case of Tehran City. Women’s Studies, 7(17), 117-145, (in Persian).
Alimondegari, M., Banihashemi, F. S. (2020). The trend of changes in the unmarried population due to divorce in the general population and housing censuses of Iran: 1986-2016. Iranian Journal of Official Statistics Studies, 30(2), 503-518, (in Persian).
Amato, P. R., & Beattie, B. (2011). Does the unemployment rate affect the divorce rate? An analysis of state data 1960–2005. Social Science Research, 40(3), 705-715.
Baghestani, H., & Malcolm, M. (2014). Marriage, divorce and economic activity in the US: 1960–2008. Applied Economics Letters, 21(8), 528-532.
Becker, G. S., Landes, E. M., & Michael, R. T. (1977). An economic analysis of marital instability. Journal of political Economy, 85(6), 1141-1187.
Charles, K. K., & Stephens, Jr, M. (2004). Job displacement, disability, and divorce. Journal of Labor Economics, 22(2), 489-522.
Cherlin, A. J. (2010). Demographic trends in the United States: A review of research in the 2000s. Journal of Marriage and Family, 72(3), 403-419.
Eshaghi, M., Mohebbi, S. F., Parvin, S., & Mohammadi, F. (2012). Evaluating Social Factors Affecting Women’s Divorce Request in Tehran. Woman in Development & Politics, 10(3), 97-124, (in Persian).
Fischer, T., & Liefbroer, A. C. (2006). For richer, for poorer: The impact of macroeconomic conditions on :union: dissolution rates in the Netherlands 1972–1996. European Sociological Review, 22(5), 519-532.
Ghaemi Asl, M., Nasr Isfahani, M., Shahparast, E., Tavassoli Abdolabadi, N. (2019). Analysis of Short-term and Long-term Economic Variables on Marriage and Divorce Trends with an Emphasis on Sexual and Educational Control Channels. Woman in Development & Politics, 17(3), 487-511, (in Persian).
Golkhandan, A. (2020). Estimating the Direct, Indirect and Total Effect of Defense Expenditures on Iran’s Economic Growth: A Simultaneous Equation System Approach. Defense Economics, 5(16), 9-33, (in Persian).
González-Val, R., & Marcén, M. (2017). Divorce and the business cycle: a cross-country analysis. Review of Economics of the Household, 15(3), 879-904.
Goldin, C., & Katz, L. F. (2002). The power of the pill: Oral contraceptives and women’s career and marriage decisions. Journal of political Economy, 110(4), 730-770.
Kalmijn, M., De Graaf, P. M., & Poortman, A. R. (2004). Interactions between cultural and economic determinants of divorce in the Netherlands. Journal of Marriage and Family, 66(1), 75-89.
Isazadeh, S., Balali, E., Ghodsi, A. M. (2011). Economic Analysis of Divorce: Exploring the relationship between unemployment and divorce in Iran during 1345 -1385. Women’s Strategic Studies. 13(50), 7-28, (in Persian).
Ishida, J. (2003). The role of social norms in a model of marriage and divorce. Journal of economic behavior & organization, 51(1), 131-142.
Kalantari, A., Roshanfekr, P., Javaheri, J. (2012). Consequences of Divorce A Systematic Review of Current Literature with an Emphasis on Gender-Related Issues (1997-2011). Woman in Development & Politics, 9(3), 111-131, (in Persian).
Kalmijn, M., & Poortman, A. R. (2006). His or her divorce? The gendered nature of divorce and its determinants. European sociological review, 22(2), 201-214.
Lester, D. (1996). Trends in divorce and marriage around the world. Journal of Divorce & Remarriage, 25(1-2), 169-171.
Hess, G. D. (2004). Marriage and consumption insurance: What’s love got to do with it? Journal of Political Economy, 112(2), 290-318.
Miladinov, G. (2015). Towards an economic approach for studying of divorces in Macedonia. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 2(1), 21-32.
Majdzadeh, N., Zeinalzadeh, R. (2018). Relationship between Misery Indices and the Divorce Rate in Iran. Social Welfare Quarterly, 18(71), 237-277, (in Persian).
Mehrbani, V. (2015). Explanation of Family Instability Based on the Utility Theory. Iranian Journal of Economic Research, 20(62), 109-138, (in Persian).
Oppenheimer, V. K. (1997). Women’s employment and the gain to marriage: The specialization and trading model. Annual review of sociology, 23(1), 431-453.
Pasley, K., & Petren, R. E. (2016). Family structure. Encyclopedia of family studies, 1-4.
Raifu, I. A., Kumeka, T. T., & Aminu, A. (2023). Financial Development and Unemployment in MENA: Evidence from Heterogeneous Panel Causality and Quantile via Moment Regression. Journal of the Knowledge Economy, 1-39.
Rezaei, M., Yavari, K., Ezzati, M., Etesami, M. (2015). Analysis of the Effect of the Abundant Natural Resources (Oil & Gas) on Financial Repression and Economic Growth through the Income Distribution Channels. Iranian Energy Economics, 4(14), 89-122, (in Persian).
Ross, H. L., Ross, H. L., Sawhill, I. V., Sawhill, I. V. D., & MacIntosh, A. R. (1975). Time of transition: The growth of families headed by women. The Urban Institute.
Rotz, D. (2016). Why have divorce rates fallen? The role of women’s age at marriage. Journal of Human Resources, 51(4), 961-1002.
Ruggles, S. (1997). The rise of divorce and separation in the United States, 1880–1990. Demography, 34(4), 455-466.
Sadeghi, R. (2016). Socio-Economic Factors Affecting Iranian Youth Divorce. Strategic Studies on Youth and Sports, 15(32), 189-205, (in Persian).
Sayer, L. C., & Bianchi, S. M. (2000). Women’s economic independence and the probability of divorce: A review and reexamination. Journal of Family Issues, 21(7), 906-943.
Schoen, R., Astone, N. M., Kim, Y. J., Rothert, K., & Standish, N. J. (2002). Women’s employment, marital happiness, and divorce. Social forces, 81(2), 643-662.
Sigle-Rushton, W. (2010). Men’s unpaid work and divorce: Reassessing specialization and trade in British families. Feminist economics, 16(2), 1-26.
Skandary Nezhad, H., Fathey Ashtiany, A. (2021). Investigating factors affecting divorce in the last decade (systematic review). Islamic Studies of Family and Women, 8(14), 53-86, (in Persian).
South, S. J. (2001). Time-dependent effects of wives’ employment on marital dissolution. American Sociological Review, 226-245.
Stevenson, B. (2007). The impact of divorce laws on marriage-specific capital. Journal of Labor Economics, 25(1), 75-94.
Stevenson, B., & Wolfers, J. (2007). Marriage and divorce: Changes and their driving forces. Journal of Economic perspectives, 21(2), 27-52.
Telatar. O. M. (2020). The relationship between women’s employment and divorce: An empirical analysis on Turkey. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 6(1), 143-155.
Thornton, A., & Young‐DeMarco, L. (2001). Four decades of trends in attitudes toward family issues in the United States: The 1960s through the 1990s. Journal of marriage and family, 63(4), 1009-1037.
Torabi, F., Mesgarzadeh, S. (2017). Risky society and the mean age at first marriage of women and men in Iran. Woman in Development & Politics, 14(4), 493-512, (in Persian).
Tumin, D., & Qian, Z. (2017). Unemployment and the transition from separation to divorce. Journal of Family Issues, 38(10), 1389-1413.
Vignoli, D., Matysiak, A., Styrc, M., & Tocchioni, V. (2018). The positive impact of women’s employment on divorce: Context, selection, or anticipation? Demographic research, 38, 1059-1110.
Weiss, Y., & Willis, R. J. (1997). Match quality, new information, and marital dissolution. Journal of labor Economics, 15(1, Part 2), S293-S329.
Wagner, M., Schmid, L., & Weiß, B. (2015). Exploring increasing divorce rates in West Germany: Can we explain the iron law of increasing marriage instability? European Sociological Review, 31(2), 211-229.
Economic Time Series Database, available at: www.cbi.ir
متن کامل: (2929 مشاهده)
مقدمه
از اواسط سده 1900 یک تغییر تدریجی و پیوسته در نهاد خانواده صورت گرفته است. بهطوریکه بیشتر کشورها یک روند نزولی در ازدواج را تجربه کردهاند. کاهش نرخ ازدواج با افزایش نرخ طلاق همراه بوده و در درک ازدواج تغییراتی مشاهده شده است؛ بخصوص در میان زنان با تحصیلات بالا که دیدگاه انتقادی شدید به توزیع سنتی وظایف و نقشهای زنان در خانه داشتهاند. پاسلی و پترن[1] (2016) تغییر در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد صنعتی و پساصنعتی را مبدأ تحولات در نهاد خانواده میدانند. ازدواج و طلاق را باید دو متغیر یا شاخص مناسب برای تحولات در حوزه خانواده دانست. با نگاه به تغییرات این دو متغیر در سطح جهان و در بین کشورها، دادههای طلاق و ازدواج در 27 کشور روند صعودی نرخ طلاق و روند کاهشی نرخ ازدواج در 22 کشور برای بازه 30 ساله را نشان میدهد (لستر2، 1996). میتوان بیان کرد که تحولات در نهاد خانواده در بین اکثر کشورها شکل گرفته است. افزایش چشمگیر نرخ طلاق در جوامع غربی در دهههای گذشته زمینه مناسبی را برای نظریههایی در مورد رفتار فردی و زوجی فراهم کرده است (واگنر3 و همکاران، 2015). نتیجه تغییرات در چارچوب خانواده سبب شده است تا به هنگام نارضایتی در رابطه عدم تقید به ازدواج گزینه قابلقبول برای زوجین باشد (ترنتن و یونگ-دیمارکو4، 2001).
طلاق اثرات متفاوتی بر افراد خانواده و جامعه در زمانهای مختلف دارد. مثلاً بر سلامت فیزیک و ذهن، درآمد، روند توسعه، پیشرفت کاری افراد، در زمان تحصیل کودکان بر روند تحصیلی آنها و غیره؛ بنابراین طلاق تمام زندگی زن، شوهر و خانواده را تحتتأثیر قرار میدهد و اثرات آن در طول زمان با آنها است (چرلین5، 2010). افزایش خشونتهای رفتاری همزمان با فرآیند طلاق و بعد از آن نتیجه گسترش روند طلاق است (ترنتن و یونگ-دیمارکو، 2004). لذا کاهش میزان ازدواج و فروپاشی تدریجی خانوادهها از یک عامل شناختهشده در بیثباتی رابطهها، به مشکل اساسی تبدیل شده و زمینهساز مشکلات متعددی در جوامع معاصر شده است (میلادنوف[2]، 2015)؛ بنابراین امروزه طلاق به علت مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره که به همراه دارد بهعنوان یکی از معضلات پیچیده و مهمی بهحساب میآید که کشورها در حال حاضر با آن مواجه هستند.
تحولات در حوزه خانواده در ایران نیز مشهود است. در ایران همانند اکثر کشورها ازدواج روند نزولی و طلاق روند صعودی دارد. در چند دهه اخیر، نرخ ازدواج روند نزولی دارد و متوسط سن ازدواج افزایشی است. متوسط سن ازدواج بین سالهای 1345 و 1390 برای زنان از 18.5 سال به 23.5 و برای مردان از 25 سال به 26.8 افزایش یافته است (ترابی و مسگرزاده، 2017).
طلاق بهعنوان یک پدیده بغرنج شناخته شده است. در 50 سال گذشته روند فزاینده را تجربه کرده و در دو دهه اخیر با روند بسیار سریعتری افزایش یافته است (علیماندگاری و بنیهاشمی، 2020). این مسئله سبب تغییرات در ساختار جمعیتی خانواده و جامعه شده است و در حال حاضر موردبحث دولتمردان، سیاستگذاران، دانشگاهیان و غیره است. لذا عدم ازدواج و طلاق به یک انتخاب معقول برای افراد و زوجها در جامعه تبدیل شده است.
یکی دیگر از تحولات نهاد خانواده تغییر نقش زنان در خانواده است. در اقتصاد سنتی زنان عمدتاً در کارهای خانه فعالیت داشتند؛ اما مشارکت زنان در بازار کار حداقل برای نیمقرن اخیر در اکثر کشورها و بهطور خاص برای آنانی که اقتصادهای صنعتی دارند یا به سمت صنعتی شدند حرکت کردند افزایش یافته است و در همین دوره آنان با رشد نرخ انحلال ازدواج روبرو شدند؛ بنابراین فرضیه اشتغال زنان عامل مؤثر در گسترش نرخ طلاق مطرح شده است (کالمین و پورتمن[3]، 2006؛ راگلز2، 1997؛ شوئن3 و همکاران، 2002).
از سوی دیگر این فرضیه نیز وجود دارد که بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان لزوماً خطر انحلال زناشویی را افزایش نمیدهد، زیرا نقشهای اجتماعی زن و مرد در حال تغییر است و درآمد زن میتواند تأثیر تثبیتکنندهای بر بودجه خانواده داشته باشد و بهطور بالقوه ازدواج را پایدار کند (سیر و بیانچی4، 2000؛ سیگل-راشتون5، 2010؛ استیونسون و ولفرز6، 2007)؛ بنابراین بررسی تأثیرات استقلال اجتماعی و اقتصادی زنان بر طلاق با توجه به افزایش مشارکت زنان در بازار کار مهم و ضروری است.
ابعاد مختلفی در شکلگیری طلاق نقش دارند که باید تأثیر آنها بر گسترش طلاق مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر در چند دهه اخیر شاخصهای اقتصاد ایران ناپایدار بودهاند، اقتصاد ایران برای سالهای متمادی با معضل تورم مواجه بوده و تورم همواره یک روند صعودی داشته است. حتی در بعضی از سالها تورم نزدیک به 50 درصدی مشاهده شده است. این موضوع سبب بدبینی افراد نسبت به آینده میشود (البته برخی از سالها تورم کاهشی بوده اما در مجموع یک روند رو به رشد دارد و اکثر سالها تورمی دورقمی است)، نرخ تورم در سال 1379 برابر با 20/1 درصد، برای سال 1399 نرخ تورم بیش از 30 درصد اعلام شده است (دادههای سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی ایران). بیکاری وضعیتی مشابه تورم دارد. اگرچه نرخ رشد بیکاری و نوسانات آن نسبت به تورم کمتر است؛ اما باید توجه داشت که نرخ بیکاری بیش از 7 درصد یک بحران اقتصادی به حساب میآید. آمار نرخ بیکاری از سال 1370 به بعد بالاتر از نرخ 7 درصد است و برای بیشتر سالها نرخ بیکاری محاسبهشده برای ایران از متوسط آن در منطقه منا که بالاترین نرخ بیکاری را بین مناطق مختلف دارد، بیشتر است. متوسط نرخ بیکاری برای منطقه منا در سال 2019 برابر با 9/6 درصد محاسبه شده است (رایفی[4] و همکاران، 2023)[5]؛ بنابراین میتوان یک همسویی بین نابسامانی اقتصادی و نرخ طلاق در ایران مشاهده کرد. درنتیجه با توجه به تغییر و تحولاتی که در ساختار خانواده شکل گرفته و شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر تجربه کرده است، مسئله پژوهش حاضر تجزیهوتحلیل تأثیر متغیرهای اقتصادی بر ساختار خانواده با تأکید بر مشارکت زنان در بازار کار است. برای این منظور طلاق، به عنوان یکی از تحولات صورتگرفته در نهاد خانواده در نظر گرفته شده است.
به علت رویه سریع طلاق که در چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران مشاهده شده است و معضلاتی که برای افراد و جامعه به همراه دارد، بهطور مثال کاهش سطح درآمد، کاهش رفاه، افزایش فرزند طلاق در جامعه و غیره، بررسی رابطه بین شاخصهای اقتصادی و روند طلاق در ایران ضروری و حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با توجه به پدیده پیری جمعیت که بیشتر کشورهای جهان با آن روبرو هستند یا در آینده با این معضل مواجه خواهند شد مهم بشمار میآید؛ زیرا خانواده مهمترین و امنترین نهاد برای فرزندآوری و رشد و تولید نیرو جوان و سالم جامعه است.
عدم اطمینان به پایداری خانواده که شرایط بد اقتصادی جامعه میتواند یک عامل آن باشد زوجین را به عدم فرزندآوری یا حداقل فرزند سوق میدهد تا به هنگام تصمیم به طلاق، فرزند مانعی برای آن نباشد. لذا بررسی تأثیرپذیری طلاق از متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین تجزیهوتحلیل وضعیت روند آن در ایران از اهداف پژوهش حاضر است.
بخش دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. در این بخش ادبیات نظری مربوط به اقتصاد خانواده مرور و کارهای تجربی پیشین بررسی میشود. در بخش سوم روش برآورد مدل ارائه میشود. برآورد الگو و تحلیل یافتههای پژوهش در بخش چهار آورده میشود. درنهایت، به نتیجهگیری پرداخته میشود.
مبانی نظری
این بخش مختص به ارائه نظریههای مربوط به طلاق است تا بتوان با استفاده از آنها تئوریهای مربوط به این زمینه مرور شود و عوامل مؤثر و نحوه تأثیرگذاری آنها بر طلاق مشخص شود. با توجه به بررسی عاملهای اقتصادی مؤثر بر طلاق بیشتر مبانی مربوط به اقتصاد طلاق و خانواده مورد تأکید است که در زیر تعدادی از آنها آورده شده است.
انتخاب عقلانی
پژوهشهای اولیه طلاق در علم اقتصاد به مطالعات بکر بازمیگردد و تئوری انتخاب عقلانی[6] توسط گری بکر[7] توسعه یافته و انعکاسی از تغییر دیدگاه به رویکرد طلاق است. طرفداران انتخاب عقلانی طلاق را ازنظر افزایش هزینه ازدواج حداقل برای یکی از زوجها توضیح میدهند. هنگامیکه ازدواج پاداش کمتری ازآنچه از جدایی انتظار میرود به ارمغان آورد، یعنی وقتی ازدواج ارزش سودمندی خود را از دست داد، جدا شدن به نفع همسران است. بر اساس این دیدگاه تصمیم به طلاق نتیجه یک مبادله است (بکر و همکاران، 1977). مدل تخصصی بکر بیان میکند که سود حاصل از ازدواج بیشترین زمانی است که یکی از همسران در بازار با حقوق و دیگر در کار غیر بازاری تخصص داشته و فعالیت کنند (کارهای خانه و مراقبت).
با توجه به تداوم نقشهای جنسیتی تاریخی و شکاف دستمزد جنسیتی، تورکیلد و ماریکا[8] بیان میکنند که وقتی شوهر در کار بازار تخصص دارد و همسر در کارهای خانه و تولیدمثل (بیشتر کارهای پارهوقت) انتظار میرود خطر طلاق کمتر شود (میلادنوف، 2015). بر این اساس، اثرات ترویج طلاق از منابع بیشتر درآمد همسر بهعنوان «اثر استقلال[9]» یاد میشود. منابع درآمد زنان به منابع کلی خانواده اضافه میشود به آن «اثر درآمدی2» گفته میشود که باید سبب افزایش پایداری شود، اما تصور میشود که «اثر جانشینی» بیش از دو اثر قبلی است (روس3 و همکاران، 1975). مدل تخصصی بکر در جوامع معاصر غربی ناکارآمد و موردانتقاد قرار گرفته است.
پس از آن یک مدل جایگزینی پیشنهاد شد، مبنی بر اینکه وقتی هر دو زوج در وضعیت اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند مطلوبیت افزایش مییابد (اوپنهایمر4، 1997). با توجه به تأثیر اشتغال زنان، مطالعات مختلف نشان داده است که زنان شاغل بیشتر از کسانی که شاغل نیستند طلاق میگیرند (سو5، 2001). زنان شاغل قادر به تحمل هزینههای اقتصادی طلاق هستند زیرا حقوق دریافت میکنند و ازنظر اقتصادی کمتر به شوهر خود وابسته هستند.
رویکرد استرس روانشناختی
ابعاد مختلفی ازجمله عوامل اقتصادی و اجتماعی در وقوع پدیده طلاق تأثیر دارند. این اثرگذاری با توجه به شرایط جامعه متفاوت است. اما آنچه واضح است وضعیت بد اقتصاد احتمال طلاق را افزایش میدهد زیرا بکر و همکاران (1977) بر این باورند که حوادث غیرمنتظره یا شوکهای اقتصادی سبب گسترش طلاق در جامعه میشود. مطالعات انجامشده در این زمینه تأییدی بر نتایج کار آنها است (وایز و ویلیز6، 1997؛ چالز و استیون7، 2004؛ هس8، 2004). آنان شوکهای درآمدی را نمایندهای از حوادث غیرمنتظره در نظر گرفتند و تأثیر آن بر روند طلاق را موردبررسی قرار دادند. همچنین رویکرد استرس روانشناختی[10] اشاره به ارتباطی قوی بین طلاق و بیکاری دارد، هرچند رویکردهای مختلفی در خصوص تبیین رابطه نرخ بیکاری و طلاق وجود دار. یکی از اینها، رویکرد استرس روانشناختی است که بر وجود رابطه مثبت بین مشقت اقتصادی و استرس تأکید میکند (تومین و کیان[11]، 2017).
مشقت اقتصادی
تورم عامل دیگر گسترش نرخ طلاق است؛ زیرا تورم هزینههای زندگی و تأمین مخارج خانوارها را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد. بدین معنی که با افزایش تورم، ارزش درآمدها و قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد و این مسئله در بلندمدت روابط زوجین در خانواده را تحتتأثیر قرار داد و از کانال مشقت اقتصادی، مشکلاتی را به وجود میآورد؛ لذا ممکن است روابط زوجین را مختل کرده و بر طلاق بهطور مستقیم مؤثر باشد (مجدزاده و زینلزاده، 2018). بنابراین تورم و بیکاری، این دو متغیر کلان اقتصادی را میتوان نشاندهنده وضعیت اقتصادی یا همان شاخص تحولات غیره منتظره (شوک) در نظر گرفت؛ زیرا تغییرات چشمگیری را در طول زمان، بهویژه برای اقتصاد ایران، نشان میدهد.
تورم و بیکاری کاهش درآمد و ثروت افراد را به همراه دارد. این مسئله مشکلات اقتصادی را گسترش میدهد و یک عامل اصلی در ایجاد مشقت اقتصادی هستند وضعیتی که افزایش استرس در سطح جامعه را به همراه دارد که این موضوع بر کیفیت روابط بین همسران تأثیر منفی دارد. درنهایت نرخ طلاق افزایش مییابد (عیسی زاده و همکاران، 2011؛ فیشر و لیفبرر[12]، 2006). لذا تورم و بیکاری بلندمدت نارضایتی بین زوجین را افزایش و درنتیجه احتمال انحلال نکاح بین آنها نیز بیشتر میشود.
اهمیت سن در ازدواج، بهخصوص در اولین ازدواج، بهعنوان پیشبینی کننده طلاق برای چندین دهه در ادبیات نظری ایالاتمتحده مطرح شده است. یافته اصلی این است که ازدواج زود با افزایش خطر طلاق همراه است. بهطور مداوم مشخص میشود که سن ازدواج تأثیر مهمی در تمایل به جدایی یا طلاق دارد. درحالیکه سنین پایین ازدواج با خطر بالاتر انحلال در ازدواج همراه است. ادبیات نظری بحثهای تئوری مختلفی را ارائه میدهد که احتمال تأثیر سن در ازدواج را نشان دهد. آنها معتقدند که کسانی که جوان ازدواج کردهاند بیشتر مستعد طلاق خواهند بود، زیرا احتمال اینکه با شریک جدید بالقوه خود روبرو شوند بیشتر خواهد بود (میلادنوف، 2015).
در بخش بالا نظریههای حوزه اقتصاد خانواده ارائه شد، با این هدف که تأثیرپذیری وضعیت اقتصادی بر شکست خانواده مشخص و متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر طلاق استخراج شوند. بهطور مثال از رویکرد روانشناختی و مشقت اقتصادی، تأثیر بیکاری و تورم بر طلاق نتیجه گرفته شده است. علاوه بر این سعی شده است که به ادبیات نظری پرداخته شود که در کنار متغیرهای اقتصادی سایر عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر طلاق را نیز پوشش دهد. بهعنوان نمونه، تأثیر اشتغال زنان یا اهمیت سن ازدواج بیان شده است. درنتیجه هر یک از مبانی نظری بیانشده بر یک یا چند عامل تأثیرگذار بر طلاق میپردازد. البته باید یادآور شد که ادبیات نظری موجود در حوزه اقتصاد خانواده گسترده است و در بالا تنها به تعدادی از آنها پرداخته شده است. در بخش بعد کارهای تجربی خارجی و داخلی ارائه میشود.
پیشینه تجربی
کالمیجن[13] و همکاران (2004)، در مقالهای با عنوان تعامل بین عوامل فرهنگی و اقتصادی طلاق در هلند، عوامل فرهنگی و اقتصاد مؤثر بر طلاق در کشور هلند را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها نشاندهنده یک رابطه مثبت آماری بین درآمد زنان و میزان طلاق است. آنان بیان میکنند که جدا از عوامل اقتصادی، طرفداری زنان از هنجارهای آزادی روند چشمگیر طلاق را شدت بخشیده است. بهبیاندیگر تبیینکنندههای اقتصادی در طلاق بهواسطه ارزشهای فرهنگی حاصل میشود.
نونلی و سیلاس[14] (2010) در پژوهشی با عنوان، تأثیر نوسانات درآمد خانوار بر طلاق، به بررسی اثر تغییر درآمد خانوار بر روند طلاق در آمریکا میپردازند. آنها نشان میدهند که افزایش ناگهانی درآمد خانوار، احتمال طلاق را برای مردان افزایش میدهد، صرفنظر از اینکه شوکهای درآمد خانوار مثبت یا منفی باشد. برای زنان، تنها شوکهای منفی خطر طلاق را افزایش میدهد.
آماتو و بیتی2 (2011)، در مقاله آیا نرخ بیکاری بر میزان طلاق تأثیر دارد؟ با استفاده از دادههای ایالتی برای سالهای 1960-2005، رابطه بین نرخ بیکاری و روند طلاق در آمریکا را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهند. نتایج نشاندهنده وجود رابطه منفی بین بیکاری و طلاق از سال 1980 به بعد است.
باغستانی و ملکلم3 (2014) در مطالعه خود، ازدواج، طلاق و فعالیت اقتصادی در ایالاتمتحده: 2008-1960، فعالیت اقتصادی خانوارهای آمریکا با فرآیند ازدواج و طلاق را موردبررسی قرار میدهند. نتایج آنها نشان میدهد که شرایط اقتصاد کلان زمانی بر طلاق تأثیر مثبت دارد که شاخصهای اقتصادی از سطح نامناسب برخوردار باشند؛ بنابراین طلاق در زمان رکود رفتار موافق سیکلی دارد.
گونزالس و مارسن4 (2017)، در مقالهای با عنوان، طلاق و چرخه تجاری: یک تجزیهوتحلیل بین کشوری، به بررسی و نقش چرخههای تجاری بر فرآیند طلاق در 29 کشور اروپایی میپردازند. نتایج مقاله آنها نشان میدهد که بین بیکاری و طلاق رابطه مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش بیکاری طلاق افزایش مییابد.
عیسیزاده و همکاران (2011)، در یک مطالعه با عنوان تحلیل اقتصادی طلاق؛ بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385-1345، به بررسی متغیر بیکاری و نقش آن در گسترش طلاق برای کشور ایران پرداختهاند. نتایج آنان نشان میدهد که یکی از آثار مخرب افزایش بیکاری افزایش نرخ طلاق است. آنها همچنین نتیجه میگیرند که بروز بحران و رکود با گسترش بیکاری در کشور همراه است. از دادههای ثانویه استفاده و به کمک نرمافزار Eviews تحلیل سریهای زمانی معادلات مربوطه انجام شده است.
کلانتری و همکاران (2012)، در پژوهش، آثار و پیامدهای طلاق: مرور نظاممند تحقیقات انجامشده در ایران با تأکید بر ملاحظات جنسیتی، نگاهی به مطالعات انجام شده در حوزه طلاق داشتهاند. نتایج کار پژوهشی آنان نشان میدهد که طلاق نهتنها به سرمایه انسانی و اقتصادی جامعه صدمه وارد میکند، بلکه میتواند مانع نقشآفرینی زنان در فرآیند توسعه شود. در این پژوش از روش مرور نظاممند نتایج استخراج شده است.
اسحاقی و همکاران (2012)، در تحقیقی با عنوان، سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران، با استفاده از مدل لجستیک به دلایل درخواست طلاق زنان تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان میدهد که بین زوجینی که دارای نظم درون خانواده هستند و دارای سرمایههایی که حاصل ازدواج است ،مثل فرزند، هستند و نگرش منفی به طلاق دارند احتمال طلاق نگرفتن در بین این زوجها حدوداً 59 درصد و احتمال طلاق برای آنها 41 درصد است. نویسندگان از روش پیمایشی استفاده کردند.
مهربانی (2015)، در یک مطالعه با عنوان، رهیافت نظریه مطلوبیت به تبیین بیثباتی خانواده، به تبیین تصمیم زوجین به طلاق در چهارچوب نظریه مطلوبیت پرداخته است. او چهار فرضیه را بررسی میکند که عبارتند از: مردان پردرآمد تمایل کمتری به طلاق دارند، افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق را افزایش میدهد، اشتغال زنان ازدواج را بیثبات میکند و انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. نتایج فرضیه دو را رد و سه فرضیه دیگر را تأیید میکند. برای جمعآوری دادهها از روش نمونهگیری به همراه پرسشنامه و تجزیهوتحلیل دادهها با کمک روش پیمایشی صورت گرفته است.
صادقی (2016)، در پژوهشی با عنوان، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران، به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر طلاق بین جوانان پرداختند. وی نشان میدهد طلاق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر و احتمال تصمیم به طلاق یا بهعبارتدیگر پیشقدم شدن برای اتمام عقد نکاح بین زوجین، در زنان بیشتر از مردان است. تأثیر تحصیلات بر گسترش طلاق منفی و اثر بیکاری یا بیثباتی شغلی بر آن مثبت و چشمگیر است. البته باید دقت داشت درصورتیکه مرد کار خود را از دست دهد نتیجه بیانشده در بالا، یعنی تصمیم به طلاق از سوی زن همچنان برقرار است. همچنین رابطه مثبت بین اشتغال و استقلال مالی زنان و طلاق وجود دارد. درنهایت وجود فرزند در خانواده احتمال طلاق را کاهش میدهد. نویسنده از روش تحلیل ثانویه یا تحلیل دادههای ثانویه بهره برده است.
علیمندگاری و رازقی نصرآبادی (2017)، در تحقیقی، بسترهای اقتصادی مؤثر در تصمیمگیری زوجین به طلاق مطالعه موردی شهر تهران، تأثیر اقتصاد بر روند طلاق را مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند. نتایج تحقیق آنان این واقعیت را تأیید میکند که بیکاری و اشتغال ناپایدار، کسب درآمد از مسیرهای نادرست، وابستگی مالی به خانوادهها زوجین را به سمت طلاق سوق میدهد. مشکلات اقتصادی جامعه فشار مضاعف بر منابع درآمدی خانواده را به همراه دارد و مدیریت بد منابع مالی مزید بر علت است که این عوامل باعث افزایش استرس و نزاع بین مردم میشود؛ بنابراین وضعیت بد اقتصادی عامل پنهان در روند طلاق است که با تأثیر تأخیری در تصمیم زوجین به طلاق تأثیرگذار است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند و سپس آنها را به روش کدگذاری استراوس و کوربین طبقهبندی و درنهایت به استدلال و نتیجهگیری پرداختهاند.
قائمیاصل و همکاران (2019)، در پژوهشی با عنوان: تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانالهای کنترلی جنسی و آموزشی، به بررسی تحولات ازدواج و طلاق با در نظر گرفتن مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی میپردازد. نتایج نشان میدهد که کانالهای کنترل نسبت جنسی و نرخ باسوادی حائز اهمیت هستند. زیرا این دو متغیر امکان تجزیهوتحلیل معنیداری بیکاری و تورم را بر روند طلاق فراهم میکند؛ بنابراین تصمیم به طلاق تحتتأثیر متغیرهای جنسی، آموزشی، بیکاری و تورم است. نویسندگان از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL[15]) در مطالعه خود استفاده کردهاند.
اسکندرینژاد و فتحیآشتیانی (2021)، در مطالعهای با عنوان، بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در دهه اخیر (مرور سیستماتیک)، به بررسی و مرور عوامل مختلف تأثیرگذار بر طلاق همانند عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی و موقعیتی در ایجاد طلاق پرداختند. آنان نتیجه میگیرند که روابط نادرست بین زوجین و اقتصاد از عوامل آشکارساز بوده و درنهایت، قوانین و عوامل موقعیتی را تداومبخش آن دانسته که در به نتیجه رساندن زوجین به طلاق مؤثر هستند. نتایج در این مطالعه به کمک روش مرور سیستماتیک استخراج شده است.
همانطور که از مطالعات ارائهشده در بالا مشهود است یک بعد تأثیرگذار بر روند طلاق، در کنار سایر متغیرهای مؤثر، عوامل اقتصادی هستند. در پژوهشهای انجامشده در این حوزه در ایران عوامل تأثیرگذار بر طلاق تنها در یک شهر موردبررسی قرار گرفته است و در برخی از مطالعات دیگر که به صورت کلان به بررسی عوامل اقتصادی بر طلاق پرداختند مدل به صورت خطی تصریح و تخمین زده شده است. ولی در پژوهش حاضر مدل به شکل سیستمی تصریح میشود و همچنان سعی شده است تا متغیرهای کلان اقتصاد به همراه نرخ مشارکت زنان در نظر گرفته شود تا بتوان تأثیر نرخ مشارکت زنان بر طلاق را موردبررسی قرار داد که در مطالعات کمی به این موضوع پرداخته شده است.
روش
برای بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر روند طلاق از دو متغیر نرخ بیکاری و تورم با عوامل اجتماعی مؤثر در کنار مشارکت نیروی کار زنان استفاده شده است. همانطور که در بخش اول اشاره شد ایران در سالهای اخیر نوسانات اقتصادی و تحولاتی را در ساختار خانواده تجربه کرده است؛ که نرخ طلاق بهعنوان نماینده تغییرات ساختار خانواده در نظر گرفته شده است. نمودار 3-1 وضعیت نرخ طلاق، بیکاری و تورم را نشان میدهد.
شکل (1) نرخ طلاق در ایران
شکل (2) نرخ بیکاری در ایران
شکل (3) نرخ تورم در ایران
مطابق شکل (1)، افزایش 4 برابری در آمار طلاق ایران بین سالهای 1370 الی 1400 مشاهده میشود، بیش از 160 هزار طلاق برای سال 1399 ثبت شده است درحالیکه آمار آن برای سال 1370 نزدیک به 40 هزار است. از سوی دیگر متغیرهای کلان اقتصاد نوساناتی زیادی را در همین بازه داشتهاند. نرخ بیکاری از 11 درصد به بیش از 13 درصد در برخی سالها رسیده است (نمودار 2).
تحقیق حاضر اثرات اقتصادی بر طلاق را با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM[16]) مدلسازی میکند و به روش 2SLS[17] تخمین میزند. درنتیجه یک مدل معادلات ساختاری برای تخمین همزمان یک معادله برای انحلال ازدواج و یک معادله برای میانگین سن زنان در اولین ازدواج ساخته شده است؛ زیرا اثر همزمان بین این دو متغیر وجود دارد و باید اثر همزمان بین دو متغیر را شناسایی کرد. انتخاب این روش اجازه میدهد تا برخی متغیرهای توضیحی دیگر در مدل لحاظ و بررسی شوند.
تغییرات در بازار کار با روند سن ازدواج و طلاق مرتبط هستند. علاوه بر این محققان عوامل دیگری مانند، تأمین رفاه، قانون خانواده و هنجارهای اجتماعی را همجهت با سن ازدواج و تعداد طلاق میدانند (روتز[18]، 2016). این عوامل میتوانند یک ارتباط کاذب بین سن ازدواج و طلاق شکل دهند، بنابراین تخمینهای اریب از تأثیر سن ازدواج بر طلاق به دست خواهد آمد. برای کاهش اریب روتز رگرسیون تخمین زننده خود را به صورت زیر بازنویسی میکند:
loghi (t)=logh(t)+ βXi+δiy+θis+αAgei +γCisy+εist (1)
که در آن متغیر وابسته خطر طلاق بعد از سال tام ازدواج است و سایر متغیرها به ترتیب آمار طلاق بعد از سال tام ازدواج، بُرداری از متغیرهای کنترلی فردی، سن اولین ازدواج زنان، اثر تأثیر سن ازدواج، بُرداری از شاخصهای حالت و بُرداری از متغیرهای مؤثر بر ساختار خانواده مانند، دسترسی به سقطجنین، داروهای ضد برداری، نرخ ازدواج سفید و غیره را شامل میشود.
با استفاده از چندین تکنیک اقتصادسنجی و روشهای تجربی مختلف روتز نشان میدهد که بین سن ازدواج و طلاق رابطه چشمگیر وجود دارد و تحت شرایط خاص میتوان بیان کرد که بین آنها رابطه علی از سمت متغیر سن ازدواج به طلاق وجود دارد. اوپنهایمر 1997 بر رابطه بین طلاق و مشارکت زنان در نیروی کار یا دستمزدها تمرکز کردهاند. عواملی مانند مشارکت زنان در نیروی کار (نیمن و همکاران[19]، 2008) و تحولات درزمینه باروری (گلدن و کاتز[20]، 2002) مطمئناً باعث تغییراتی در خانواده شده است. این عوامل و سایر عوامل محرک تا حد زیادی با تغییر سن ازدواج بر میزان طلاق تأثیر گذاشتهاند. روتز (2016) در پژوهش خود نتیجه میگیرد که اگرچه بسیاری از تغییرات اقتصادی و اجتماعی مختلف را میتوان از دلایل مهم تأثیرگذار بر طلاق دانست؛ اما به گفته وی، افزایش سن در ازدواج میتواند کاهش نرخ سریع طلاق در ایالاتمتحده از 1980 تا 2004 را توضیح دهد.
CDRt=α0+α1 FEt+α2 UNt+α3 CPIt+U1t (2)
MAFMWt=β0+β1 FEt+β2 PADt+U2t (3)
ازآنجاییکه پژوهش حاضر به دنبال توضیح روند طلاق در ایران و تأثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر آن است پس لازم نیست تا یک مدل جمعیتی کامل به همراه یک مدل اجتماعی-اقتصادی در نظر گرفته شود. بنابراین متغیرهای توضیحی در معادله نرخ طلاق و میانگین سن زنان برای اولین ازدواج در نظر گرفته شده است و ماهیت آنها یعنی درونزا و برونزا بودن آنها مشخص شده است. متغیرهای نرخ خام طلاق (CDRT)، میانگین سن زنان در اولین ازدواج (MAFMWT) بهعنوان متغیرهای درونزا در نظر گرفته شده است. سهم اشتغال زنان از بازار کار (FET)، تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده (CPIT)، نرخ بیکاری (UNT) و اختلاف سن زوجین در اولین ازدواج (PADT) متغیرهای برونزا و از پیش تعیین شده هستند. دادهها از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران گردآوری شده است، بازه موردمطال 1400-1370 را شامل میشود. همچنین لگاریتم متغیرها در برآورد مدل استفاده شده است.
یافتهها
در قسمت قبل نمودارهای روند نرخ طلاق، نرخ بیکاری و تورم نمایش داده شده است و همسوی آمار طلاق با وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کاملاً مشهود است. اکنون خلاصه آماری از کل متغیرهای مورداستفاده در مدل ارائه میشود (جدول 1).
جدول (1): خلاصه آماری از متغیرهای مورداستفاده در مدل
از اواسط سده 1900 یک تغییر تدریجی و پیوسته در نهاد خانواده صورت گرفته است. بهطوریکه بیشتر کشورها یک روند نزولی در ازدواج را تجربه کردهاند. کاهش نرخ ازدواج با افزایش نرخ طلاق همراه بوده و در درک ازدواج تغییراتی مشاهده شده است؛ بخصوص در میان زنان با تحصیلات بالا که دیدگاه انتقادی شدید به توزیع سنتی وظایف و نقشهای زنان در خانه داشتهاند. پاسلی و پترن[1] (2016) تغییر در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد صنعتی و پساصنعتی را مبدأ تحولات در نهاد خانواده میدانند. ازدواج و طلاق را باید دو متغیر یا شاخص مناسب برای تحولات در حوزه خانواده دانست. با نگاه به تغییرات این دو متغیر در سطح جهان و در بین کشورها، دادههای طلاق و ازدواج در 27 کشور روند صعودی نرخ طلاق و روند کاهشی نرخ ازدواج در 22 کشور برای بازه 30 ساله را نشان میدهد (لستر2، 1996). میتوان بیان کرد که تحولات در نهاد خانواده در بین اکثر کشورها شکل گرفته است. افزایش چشمگیر نرخ طلاق در جوامع غربی در دهههای گذشته زمینه مناسبی را برای نظریههایی در مورد رفتار فردی و زوجی فراهم کرده است (واگنر3 و همکاران، 2015). نتیجه تغییرات در چارچوب خانواده سبب شده است تا به هنگام نارضایتی در رابطه عدم تقید به ازدواج گزینه قابلقبول برای زوجین باشد (ترنتن و یونگ-دیمارکو4، 2001).
طلاق اثرات متفاوتی بر افراد خانواده و جامعه در زمانهای مختلف دارد. مثلاً بر سلامت فیزیک و ذهن، درآمد، روند توسعه، پیشرفت کاری افراد، در زمان تحصیل کودکان بر روند تحصیلی آنها و غیره؛ بنابراین طلاق تمام زندگی زن، شوهر و خانواده را تحتتأثیر قرار میدهد و اثرات آن در طول زمان با آنها است (چرلین5، 2010). افزایش خشونتهای رفتاری همزمان با فرآیند طلاق و بعد از آن نتیجه گسترش روند طلاق است (ترنتن و یونگ-دیمارکو، 2004). لذا کاهش میزان ازدواج و فروپاشی تدریجی خانوادهها از یک عامل شناختهشده در بیثباتی رابطهها، به مشکل اساسی تبدیل شده و زمینهساز مشکلات متعددی در جوامع معاصر شده است (میلادنوف[2]، 2015)؛ بنابراین امروزه طلاق به علت مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره که به همراه دارد بهعنوان یکی از معضلات پیچیده و مهمی بهحساب میآید که کشورها در حال حاضر با آن مواجه هستند.
تحولات در حوزه خانواده در ایران نیز مشهود است. در ایران همانند اکثر کشورها ازدواج روند نزولی و طلاق روند صعودی دارد. در چند دهه اخیر، نرخ ازدواج روند نزولی دارد و متوسط سن ازدواج افزایشی است. متوسط سن ازدواج بین سالهای 1345 و 1390 برای زنان از 18.5 سال به 23.5 و برای مردان از 25 سال به 26.8 افزایش یافته است (ترابی و مسگرزاده، 2017).
طلاق بهعنوان یک پدیده بغرنج شناخته شده است. در 50 سال گذشته روند فزاینده را تجربه کرده و در دو دهه اخیر با روند بسیار سریعتری افزایش یافته است (علیماندگاری و بنیهاشمی، 2020). این مسئله سبب تغییرات در ساختار جمعیتی خانواده و جامعه شده است و در حال حاضر موردبحث دولتمردان، سیاستگذاران، دانشگاهیان و غیره است. لذا عدم ازدواج و طلاق به یک انتخاب معقول برای افراد و زوجها در جامعه تبدیل شده است.
یکی دیگر از تحولات نهاد خانواده تغییر نقش زنان در خانواده است. در اقتصاد سنتی زنان عمدتاً در کارهای خانه فعالیت داشتند؛ اما مشارکت زنان در بازار کار حداقل برای نیمقرن اخیر در اکثر کشورها و بهطور خاص برای آنانی که اقتصادهای صنعتی دارند یا به سمت صنعتی شدند حرکت کردند افزایش یافته است و در همین دوره آنان با رشد نرخ انحلال ازدواج روبرو شدند؛ بنابراین فرضیه اشتغال زنان عامل مؤثر در گسترش نرخ طلاق مطرح شده است (کالمین و پورتمن[3]، 2006؛ راگلز2، 1997؛ شوئن3 و همکاران، 2002).
از سوی دیگر این فرضیه نیز وجود دارد که بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان لزوماً خطر انحلال زناشویی را افزایش نمیدهد، زیرا نقشهای اجتماعی زن و مرد در حال تغییر است و درآمد زن میتواند تأثیر تثبیتکنندهای بر بودجه خانواده داشته باشد و بهطور بالقوه ازدواج را پایدار کند (سیر و بیانچی4، 2000؛ سیگل-راشتون5، 2010؛ استیونسون و ولفرز6، 2007)؛ بنابراین بررسی تأثیرات استقلال اجتماعی و اقتصادی زنان بر طلاق با توجه به افزایش مشارکت زنان در بازار کار مهم و ضروری است.
ابعاد مختلفی در شکلگیری طلاق نقش دارند که باید تأثیر آنها بر گسترش طلاق مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر در چند دهه اخیر شاخصهای اقتصاد ایران ناپایدار بودهاند، اقتصاد ایران برای سالهای متمادی با معضل تورم مواجه بوده و تورم همواره یک روند صعودی داشته است. حتی در بعضی از سالها تورم نزدیک به 50 درصدی مشاهده شده است. این موضوع سبب بدبینی افراد نسبت به آینده میشود (البته برخی از سالها تورم کاهشی بوده اما در مجموع یک روند رو به رشد دارد و اکثر سالها تورمی دورقمی است)، نرخ تورم در سال 1379 برابر با 20/1 درصد، برای سال 1399 نرخ تورم بیش از 30 درصد اعلام شده است (دادههای سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی ایران). بیکاری وضعیتی مشابه تورم دارد. اگرچه نرخ رشد بیکاری و نوسانات آن نسبت به تورم کمتر است؛ اما باید توجه داشت که نرخ بیکاری بیش از 7 درصد یک بحران اقتصادی به حساب میآید. آمار نرخ بیکاری از سال 1370 به بعد بالاتر از نرخ 7 درصد است و برای بیشتر سالها نرخ بیکاری محاسبهشده برای ایران از متوسط آن در منطقه منا که بالاترین نرخ بیکاری را بین مناطق مختلف دارد، بیشتر است. متوسط نرخ بیکاری برای منطقه منا در سال 2019 برابر با 9/6 درصد محاسبه شده است (رایفی[4] و همکاران، 2023)[5]؛ بنابراین میتوان یک همسویی بین نابسامانی اقتصادی و نرخ طلاق در ایران مشاهده کرد. درنتیجه با توجه به تغییر و تحولاتی که در ساختار خانواده شکل گرفته و شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر تجربه کرده است، مسئله پژوهش حاضر تجزیهوتحلیل تأثیر متغیرهای اقتصادی بر ساختار خانواده با تأکید بر مشارکت زنان در بازار کار است. برای این منظور طلاق، به عنوان یکی از تحولات صورتگرفته در نهاد خانواده در نظر گرفته شده است.
به علت رویه سریع طلاق که در چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران مشاهده شده است و معضلاتی که برای افراد و جامعه به همراه دارد، بهطور مثال کاهش سطح درآمد، کاهش رفاه، افزایش فرزند طلاق در جامعه و غیره، بررسی رابطه بین شاخصهای اقتصادی و روند طلاق در ایران ضروری و حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با توجه به پدیده پیری جمعیت که بیشتر کشورهای جهان با آن روبرو هستند یا در آینده با این معضل مواجه خواهند شد مهم بشمار میآید؛ زیرا خانواده مهمترین و امنترین نهاد برای فرزندآوری و رشد و تولید نیرو جوان و سالم جامعه است.
عدم اطمینان به پایداری خانواده که شرایط بد اقتصادی جامعه میتواند یک عامل آن باشد زوجین را به عدم فرزندآوری یا حداقل فرزند سوق میدهد تا به هنگام تصمیم به طلاق، فرزند مانعی برای آن نباشد. لذا بررسی تأثیرپذیری طلاق از متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین تجزیهوتحلیل وضعیت روند آن در ایران از اهداف پژوهش حاضر است.
بخش دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. در این بخش ادبیات نظری مربوط به اقتصاد خانواده مرور و کارهای تجربی پیشین بررسی میشود. در بخش سوم روش برآورد مدل ارائه میشود. برآورد الگو و تحلیل یافتههای پژوهش در بخش چهار آورده میشود. درنهایت، به نتیجهگیری پرداخته میشود.
مبانی نظری
این بخش مختص به ارائه نظریههای مربوط به طلاق است تا بتوان با استفاده از آنها تئوریهای مربوط به این زمینه مرور شود و عوامل مؤثر و نحوه تأثیرگذاری آنها بر طلاق مشخص شود. با توجه به بررسی عاملهای اقتصادی مؤثر بر طلاق بیشتر مبانی مربوط به اقتصاد طلاق و خانواده مورد تأکید است که در زیر تعدادی از آنها آورده شده است.
انتخاب عقلانی
پژوهشهای اولیه طلاق در علم اقتصاد به مطالعات بکر بازمیگردد و تئوری انتخاب عقلانی[6] توسط گری بکر[7] توسعه یافته و انعکاسی از تغییر دیدگاه به رویکرد طلاق است. طرفداران انتخاب عقلانی طلاق را ازنظر افزایش هزینه ازدواج حداقل برای یکی از زوجها توضیح میدهند. هنگامیکه ازدواج پاداش کمتری ازآنچه از جدایی انتظار میرود به ارمغان آورد، یعنی وقتی ازدواج ارزش سودمندی خود را از دست داد، جدا شدن به نفع همسران است. بر اساس این دیدگاه تصمیم به طلاق نتیجه یک مبادله است (بکر و همکاران، 1977). مدل تخصصی بکر بیان میکند که سود حاصل از ازدواج بیشترین زمانی است که یکی از همسران در بازار با حقوق و دیگر در کار غیر بازاری تخصص داشته و فعالیت کنند (کارهای خانه و مراقبت).
با توجه به تداوم نقشهای جنسیتی تاریخی و شکاف دستمزد جنسیتی، تورکیلد و ماریکا[8] بیان میکنند که وقتی شوهر در کار بازار تخصص دارد و همسر در کارهای خانه و تولیدمثل (بیشتر کارهای پارهوقت) انتظار میرود خطر طلاق کمتر شود (میلادنوف، 2015). بر این اساس، اثرات ترویج طلاق از منابع بیشتر درآمد همسر بهعنوان «اثر استقلال[9]» یاد میشود. منابع درآمد زنان به منابع کلی خانواده اضافه میشود به آن «اثر درآمدی2» گفته میشود که باید سبب افزایش پایداری شود، اما تصور میشود که «اثر جانشینی» بیش از دو اثر قبلی است (روس3 و همکاران، 1975). مدل تخصصی بکر در جوامع معاصر غربی ناکارآمد و موردانتقاد قرار گرفته است.
پس از آن یک مدل جایگزینی پیشنهاد شد، مبنی بر اینکه وقتی هر دو زوج در وضعیت اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند مطلوبیت افزایش مییابد (اوپنهایمر4، 1997). با توجه به تأثیر اشتغال زنان، مطالعات مختلف نشان داده است که زنان شاغل بیشتر از کسانی که شاغل نیستند طلاق میگیرند (سو5، 2001). زنان شاغل قادر به تحمل هزینههای اقتصادی طلاق هستند زیرا حقوق دریافت میکنند و ازنظر اقتصادی کمتر به شوهر خود وابسته هستند.
رویکرد استرس روانشناختی
ابعاد مختلفی ازجمله عوامل اقتصادی و اجتماعی در وقوع پدیده طلاق تأثیر دارند. این اثرگذاری با توجه به شرایط جامعه متفاوت است. اما آنچه واضح است وضعیت بد اقتصاد احتمال طلاق را افزایش میدهد زیرا بکر و همکاران (1977) بر این باورند که حوادث غیرمنتظره یا شوکهای اقتصادی سبب گسترش طلاق در جامعه میشود. مطالعات انجامشده در این زمینه تأییدی بر نتایج کار آنها است (وایز و ویلیز6، 1997؛ چالز و استیون7، 2004؛ هس8، 2004). آنان شوکهای درآمدی را نمایندهای از حوادث غیرمنتظره در نظر گرفتند و تأثیر آن بر روند طلاق را موردبررسی قرار دادند. همچنین رویکرد استرس روانشناختی[10] اشاره به ارتباطی قوی بین طلاق و بیکاری دارد، هرچند رویکردهای مختلفی در خصوص تبیین رابطه نرخ بیکاری و طلاق وجود دار. یکی از اینها، رویکرد استرس روانشناختی است که بر وجود رابطه مثبت بین مشقت اقتصادی و استرس تأکید میکند (تومین و کیان[11]، 2017).
مشقت اقتصادی
تورم عامل دیگر گسترش نرخ طلاق است؛ زیرا تورم هزینههای زندگی و تأمین مخارج خانوارها را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد. بدین معنی که با افزایش تورم، ارزش درآمدها و قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد و این مسئله در بلندمدت روابط زوجین در خانواده را تحتتأثیر قرار داد و از کانال مشقت اقتصادی، مشکلاتی را به وجود میآورد؛ لذا ممکن است روابط زوجین را مختل کرده و بر طلاق بهطور مستقیم مؤثر باشد (مجدزاده و زینلزاده، 2018). بنابراین تورم و بیکاری، این دو متغیر کلان اقتصادی را میتوان نشاندهنده وضعیت اقتصادی یا همان شاخص تحولات غیره منتظره (شوک) در نظر گرفت؛ زیرا تغییرات چشمگیری را در طول زمان، بهویژه برای اقتصاد ایران، نشان میدهد.
تورم و بیکاری کاهش درآمد و ثروت افراد را به همراه دارد. این مسئله مشکلات اقتصادی را گسترش میدهد و یک عامل اصلی در ایجاد مشقت اقتصادی هستند وضعیتی که افزایش استرس در سطح جامعه را به همراه دارد که این موضوع بر کیفیت روابط بین همسران تأثیر منفی دارد. درنهایت نرخ طلاق افزایش مییابد (عیسی زاده و همکاران، 2011؛ فیشر و لیفبرر[12]، 2006). لذا تورم و بیکاری بلندمدت نارضایتی بین زوجین را افزایش و درنتیجه احتمال انحلال نکاح بین آنها نیز بیشتر میشود.
اهمیت سن در ازدواج، بهخصوص در اولین ازدواج، بهعنوان پیشبینی کننده طلاق برای چندین دهه در ادبیات نظری ایالاتمتحده مطرح شده است. یافته اصلی این است که ازدواج زود با افزایش خطر طلاق همراه است. بهطور مداوم مشخص میشود که سن ازدواج تأثیر مهمی در تمایل به جدایی یا طلاق دارد. درحالیکه سنین پایین ازدواج با خطر بالاتر انحلال در ازدواج همراه است. ادبیات نظری بحثهای تئوری مختلفی را ارائه میدهد که احتمال تأثیر سن در ازدواج را نشان دهد. آنها معتقدند که کسانی که جوان ازدواج کردهاند بیشتر مستعد طلاق خواهند بود، زیرا احتمال اینکه با شریک جدید بالقوه خود روبرو شوند بیشتر خواهد بود (میلادنوف، 2015).
در بخش بالا نظریههای حوزه اقتصاد خانواده ارائه شد، با این هدف که تأثیرپذیری وضعیت اقتصادی بر شکست خانواده مشخص و متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر طلاق استخراج شوند. بهطور مثال از رویکرد روانشناختی و مشقت اقتصادی، تأثیر بیکاری و تورم بر طلاق نتیجه گرفته شده است. علاوه بر این سعی شده است که به ادبیات نظری پرداخته شود که در کنار متغیرهای اقتصادی سایر عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر طلاق را نیز پوشش دهد. بهعنوان نمونه، تأثیر اشتغال زنان یا اهمیت سن ازدواج بیان شده است. درنتیجه هر یک از مبانی نظری بیانشده بر یک یا چند عامل تأثیرگذار بر طلاق میپردازد. البته باید یادآور شد که ادبیات نظری موجود در حوزه اقتصاد خانواده گسترده است و در بالا تنها به تعدادی از آنها پرداخته شده است. در بخش بعد کارهای تجربی خارجی و داخلی ارائه میشود.
پیشینه تجربی
کالمیجن[13] و همکاران (2004)، در مقالهای با عنوان تعامل بین عوامل فرهنگی و اقتصادی طلاق در هلند، عوامل فرهنگی و اقتصاد مؤثر بر طلاق در کشور هلند را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها نشاندهنده یک رابطه مثبت آماری بین درآمد زنان و میزان طلاق است. آنان بیان میکنند که جدا از عوامل اقتصادی، طرفداری زنان از هنجارهای آزادی روند چشمگیر طلاق را شدت بخشیده است. بهبیاندیگر تبیینکنندههای اقتصادی در طلاق بهواسطه ارزشهای فرهنگی حاصل میشود.
نونلی و سیلاس[14] (2010) در پژوهشی با عنوان، تأثیر نوسانات درآمد خانوار بر طلاق، به بررسی اثر تغییر درآمد خانوار بر روند طلاق در آمریکا میپردازند. آنها نشان میدهند که افزایش ناگهانی درآمد خانوار، احتمال طلاق را برای مردان افزایش میدهد، صرفنظر از اینکه شوکهای درآمد خانوار مثبت یا منفی باشد. برای زنان، تنها شوکهای منفی خطر طلاق را افزایش میدهد.
آماتو و بیتی2 (2011)، در مقاله آیا نرخ بیکاری بر میزان طلاق تأثیر دارد؟ با استفاده از دادههای ایالتی برای سالهای 1960-2005، رابطه بین نرخ بیکاری و روند طلاق در آمریکا را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهند. نتایج نشاندهنده وجود رابطه منفی بین بیکاری و طلاق از سال 1980 به بعد است.
باغستانی و ملکلم3 (2014) در مطالعه خود، ازدواج، طلاق و فعالیت اقتصادی در ایالاتمتحده: 2008-1960، فعالیت اقتصادی خانوارهای آمریکا با فرآیند ازدواج و طلاق را موردبررسی قرار میدهند. نتایج آنها نشان میدهد که شرایط اقتصاد کلان زمانی بر طلاق تأثیر مثبت دارد که شاخصهای اقتصادی از سطح نامناسب برخوردار باشند؛ بنابراین طلاق در زمان رکود رفتار موافق سیکلی دارد.
گونزالس و مارسن4 (2017)، در مقالهای با عنوان، طلاق و چرخه تجاری: یک تجزیهوتحلیل بین کشوری، به بررسی و نقش چرخههای تجاری بر فرآیند طلاق در 29 کشور اروپایی میپردازند. نتایج مقاله آنها نشان میدهد که بین بیکاری و طلاق رابطه مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش بیکاری طلاق افزایش مییابد.
عیسیزاده و همکاران (2011)، در یک مطالعه با عنوان تحلیل اقتصادی طلاق؛ بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385-1345، به بررسی متغیر بیکاری و نقش آن در گسترش طلاق برای کشور ایران پرداختهاند. نتایج آنان نشان میدهد که یکی از آثار مخرب افزایش بیکاری افزایش نرخ طلاق است. آنها همچنین نتیجه میگیرند که بروز بحران و رکود با گسترش بیکاری در کشور همراه است. از دادههای ثانویه استفاده و به کمک نرمافزار Eviews تحلیل سریهای زمانی معادلات مربوطه انجام شده است.
کلانتری و همکاران (2012)، در پژوهش، آثار و پیامدهای طلاق: مرور نظاممند تحقیقات انجامشده در ایران با تأکید بر ملاحظات جنسیتی، نگاهی به مطالعات انجام شده در حوزه طلاق داشتهاند. نتایج کار پژوهشی آنان نشان میدهد که طلاق نهتنها به سرمایه انسانی و اقتصادی جامعه صدمه وارد میکند، بلکه میتواند مانع نقشآفرینی زنان در فرآیند توسعه شود. در این پژوش از روش مرور نظاممند نتایج استخراج شده است.
اسحاقی و همکاران (2012)، در تحقیقی با عنوان، سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران، با استفاده از مدل لجستیک به دلایل درخواست طلاق زنان تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان میدهد که بین زوجینی که دارای نظم درون خانواده هستند و دارای سرمایههایی که حاصل ازدواج است ،مثل فرزند، هستند و نگرش منفی به طلاق دارند احتمال طلاق نگرفتن در بین این زوجها حدوداً 59 درصد و احتمال طلاق برای آنها 41 درصد است. نویسندگان از روش پیمایشی استفاده کردند.
مهربانی (2015)، در یک مطالعه با عنوان، رهیافت نظریه مطلوبیت به تبیین بیثباتی خانواده، به تبیین تصمیم زوجین به طلاق در چهارچوب نظریه مطلوبیت پرداخته است. او چهار فرضیه را بررسی میکند که عبارتند از: مردان پردرآمد تمایل کمتری به طلاق دارند، افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق را افزایش میدهد، اشتغال زنان ازدواج را بیثبات میکند و انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. نتایج فرضیه دو را رد و سه فرضیه دیگر را تأیید میکند. برای جمعآوری دادهها از روش نمونهگیری به همراه پرسشنامه و تجزیهوتحلیل دادهها با کمک روش پیمایشی صورت گرفته است.
صادقی (2016)، در پژوهشی با عنوان، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران، به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر طلاق بین جوانان پرداختند. وی نشان میدهد طلاق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر و احتمال تصمیم به طلاق یا بهعبارتدیگر پیشقدم شدن برای اتمام عقد نکاح بین زوجین، در زنان بیشتر از مردان است. تأثیر تحصیلات بر گسترش طلاق منفی و اثر بیکاری یا بیثباتی شغلی بر آن مثبت و چشمگیر است. البته باید دقت داشت درصورتیکه مرد کار خود را از دست دهد نتیجه بیانشده در بالا، یعنی تصمیم به طلاق از سوی زن همچنان برقرار است. همچنین رابطه مثبت بین اشتغال و استقلال مالی زنان و طلاق وجود دارد. درنهایت وجود فرزند در خانواده احتمال طلاق را کاهش میدهد. نویسنده از روش تحلیل ثانویه یا تحلیل دادههای ثانویه بهره برده است.
علیمندگاری و رازقی نصرآبادی (2017)، در تحقیقی، بسترهای اقتصادی مؤثر در تصمیمگیری زوجین به طلاق مطالعه موردی شهر تهران، تأثیر اقتصاد بر روند طلاق را مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند. نتایج تحقیق آنان این واقعیت را تأیید میکند که بیکاری و اشتغال ناپایدار، کسب درآمد از مسیرهای نادرست، وابستگی مالی به خانوادهها زوجین را به سمت طلاق سوق میدهد. مشکلات اقتصادی جامعه فشار مضاعف بر منابع درآمدی خانواده را به همراه دارد و مدیریت بد منابع مالی مزید بر علت است که این عوامل باعث افزایش استرس و نزاع بین مردم میشود؛ بنابراین وضعیت بد اقتصادی عامل پنهان در روند طلاق است که با تأثیر تأخیری در تصمیم زوجین به طلاق تأثیرگذار است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند و سپس آنها را به روش کدگذاری استراوس و کوربین طبقهبندی و درنهایت به استدلال و نتیجهگیری پرداختهاند.
قائمیاصل و همکاران (2019)، در پژوهشی با عنوان: تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانالهای کنترلی جنسی و آموزشی، به بررسی تحولات ازدواج و طلاق با در نظر گرفتن مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی میپردازد. نتایج نشان میدهد که کانالهای کنترل نسبت جنسی و نرخ باسوادی حائز اهمیت هستند. زیرا این دو متغیر امکان تجزیهوتحلیل معنیداری بیکاری و تورم را بر روند طلاق فراهم میکند؛ بنابراین تصمیم به طلاق تحتتأثیر متغیرهای جنسی، آموزشی، بیکاری و تورم است. نویسندگان از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL[15]) در مطالعه خود استفاده کردهاند.
اسکندرینژاد و فتحیآشتیانی (2021)، در مطالعهای با عنوان، بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در دهه اخیر (مرور سیستماتیک)، به بررسی و مرور عوامل مختلف تأثیرگذار بر طلاق همانند عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی و موقعیتی در ایجاد طلاق پرداختند. آنان نتیجه میگیرند که روابط نادرست بین زوجین و اقتصاد از عوامل آشکارساز بوده و درنهایت، قوانین و عوامل موقعیتی را تداومبخش آن دانسته که در به نتیجه رساندن زوجین به طلاق مؤثر هستند. نتایج در این مطالعه به کمک روش مرور سیستماتیک استخراج شده است.
همانطور که از مطالعات ارائهشده در بالا مشهود است یک بعد تأثیرگذار بر روند طلاق، در کنار سایر متغیرهای مؤثر، عوامل اقتصادی هستند. در پژوهشهای انجامشده در این حوزه در ایران عوامل تأثیرگذار بر طلاق تنها در یک شهر موردبررسی قرار گرفته است و در برخی از مطالعات دیگر که به صورت کلان به بررسی عوامل اقتصادی بر طلاق پرداختند مدل به صورت خطی تصریح و تخمین زده شده است. ولی در پژوهش حاضر مدل به شکل سیستمی تصریح میشود و همچنان سعی شده است تا متغیرهای کلان اقتصاد به همراه نرخ مشارکت زنان در نظر گرفته شود تا بتوان تأثیر نرخ مشارکت زنان بر طلاق را موردبررسی قرار داد که در مطالعات کمی به این موضوع پرداخته شده است.
روش
برای بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر روند طلاق از دو متغیر نرخ بیکاری و تورم با عوامل اجتماعی مؤثر در کنار مشارکت نیروی کار زنان استفاده شده است. همانطور که در بخش اول اشاره شد ایران در سالهای اخیر نوسانات اقتصادی و تحولاتی را در ساختار خانواده تجربه کرده است؛ که نرخ طلاق بهعنوان نماینده تغییرات ساختار خانواده در نظر گرفته شده است. نمودار 3-1 وضعیت نرخ طلاق، بیکاری و تورم را نشان میدهد.
شکل (1) نرخ طلاق در ایران
شکل (2) نرخ بیکاری در ایران
شکل (3) نرخ تورم در ایران
مطابق شکل (1)، افزایش 4 برابری در آمار طلاق ایران بین سالهای 1370 الی 1400 مشاهده میشود، بیش از 160 هزار طلاق برای سال 1399 ثبت شده است درحالیکه آمار آن برای سال 1370 نزدیک به 40 هزار است. از سوی دیگر متغیرهای کلان اقتصاد نوساناتی زیادی را در همین بازه داشتهاند. نرخ بیکاری از 11 درصد به بیش از 13 درصد در برخی سالها رسیده است (نمودار 2).
تحقیق حاضر اثرات اقتصادی بر طلاق را با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM[16]) مدلسازی میکند و به روش 2SLS[17] تخمین میزند. درنتیجه یک مدل معادلات ساختاری برای تخمین همزمان یک معادله برای انحلال ازدواج و یک معادله برای میانگین سن زنان در اولین ازدواج ساخته شده است؛ زیرا اثر همزمان بین این دو متغیر وجود دارد و باید اثر همزمان بین دو متغیر را شناسایی کرد. انتخاب این روش اجازه میدهد تا برخی متغیرهای توضیحی دیگر در مدل لحاظ و بررسی شوند.
تغییرات در بازار کار با روند سن ازدواج و طلاق مرتبط هستند. علاوه بر این محققان عوامل دیگری مانند، تأمین رفاه، قانون خانواده و هنجارهای اجتماعی را همجهت با سن ازدواج و تعداد طلاق میدانند (روتز[18]، 2016). این عوامل میتوانند یک ارتباط کاذب بین سن ازدواج و طلاق شکل دهند، بنابراین تخمینهای اریب از تأثیر سن ازدواج بر طلاق به دست خواهد آمد. برای کاهش اریب روتز رگرسیون تخمین زننده خود را به صورت زیر بازنویسی میکند:
loghi (t)=logh(t)+ βXi+δiy+θis+αAgei +γCisy+εist (1)
که در آن متغیر وابسته خطر طلاق بعد از سال tام ازدواج است و سایر متغیرها به ترتیب آمار طلاق بعد از سال tام ازدواج، بُرداری از متغیرهای کنترلی فردی، سن اولین ازدواج زنان، اثر تأثیر سن ازدواج، بُرداری از شاخصهای حالت و بُرداری از متغیرهای مؤثر بر ساختار خانواده مانند، دسترسی به سقطجنین، داروهای ضد برداری، نرخ ازدواج سفید و غیره را شامل میشود.
با استفاده از چندین تکنیک اقتصادسنجی و روشهای تجربی مختلف روتز نشان میدهد که بین سن ازدواج و طلاق رابطه چشمگیر وجود دارد و تحت شرایط خاص میتوان بیان کرد که بین آنها رابطه علی از سمت متغیر سن ازدواج به طلاق وجود دارد. اوپنهایمر 1997 بر رابطه بین طلاق و مشارکت زنان در نیروی کار یا دستمزدها تمرکز کردهاند. عواملی مانند مشارکت زنان در نیروی کار (نیمن و همکاران[19]، 2008) و تحولات درزمینه باروری (گلدن و کاتز[20]، 2002) مطمئناً باعث تغییراتی در خانواده شده است. این عوامل و سایر عوامل محرک تا حد زیادی با تغییر سن ازدواج بر میزان طلاق تأثیر گذاشتهاند. روتز (2016) در پژوهش خود نتیجه میگیرد که اگرچه بسیاری از تغییرات اقتصادی و اجتماعی مختلف را میتوان از دلایل مهم تأثیرگذار بر طلاق دانست؛ اما به گفته وی، افزایش سن در ازدواج میتواند کاهش نرخ سریع طلاق در ایالاتمتحده از 1980 تا 2004 را توضیح دهد.
CDRt=α0+α1 FEt+α2 UNt+α3 CPIt+U1t (2)
MAFMWt=β0+β1 FEt+β2 PADt+U2t (3)
ازآنجاییکه پژوهش حاضر به دنبال توضیح روند طلاق در ایران و تأثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر آن است پس لازم نیست تا یک مدل جمعیتی کامل به همراه یک مدل اجتماعی-اقتصادی در نظر گرفته شود. بنابراین متغیرهای توضیحی در معادله نرخ طلاق و میانگین سن زنان برای اولین ازدواج در نظر گرفته شده است و ماهیت آنها یعنی درونزا و برونزا بودن آنها مشخص شده است. متغیرهای نرخ خام طلاق (CDRT)، میانگین سن زنان در اولین ازدواج (MAFMWT) بهعنوان متغیرهای درونزا در نظر گرفته شده است. سهم اشتغال زنان از بازار کار (FET)، تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده (CPIT)، نرخ بیکاری (UNT) و اختلاف سن زوجین در اولین ازدواج (PADT) متغیرهای برونزا و از پیش تعیین شده هستند. دادهها از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران گردآوری شده است، بازه موردمطال 1400-1370 را شامل میشود. همچنین لگاریتم متغیرها در برآورد مدل استفاده شده است.
یافتهها
در قسمت قبل نمودارهای روند نرخ طلاق، نرخ بیکاری و تورم نمایش داده شده است و همسوی آمار طلاق با وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کاملاً مشهود است. اکنون خلاصه آماری از کل متغیرهای مورداستفاده در مدل ارائه میشود (جدول 1).
جدول (1): خلاصه آماری از متغیرهای مورداستفاده در مدل
| نام متغیر | میانگین | میانه | حداکثر | حداقل | تعداد مشاهدات |
| نرخ خام طلاق | 3/672 | 3/300 | 4/400 | 3/2 | 29 |
| میانگین سن زنان در اولین ازدواج | 22/51 | 22/400 | 23/400 | 20/900 | 31 |
| سهم اشتغال زنان از بازار کار | 0/977 | 0/920 | 1/380 | 0/74 | 29 |
| تورم | 20/455 | 17/345 | 49/655 | 7/245 | 30 |
| بیکاری | 11/286 | 11/170 | 13/680 | 9/100 | 31 |
| اختلاف سن زوجین در اولین ازدواج | 3/419 | 3/300 | 4/400 | 2/900 | 31 |
| میانگین سن مردان در اولین ازدواج | 25/932 | 25/600 | 27/400 | 24/400 | 31 |
مطابق با جدول 1: میانگین نرخ خام طلاق 3/67 و بیشترین آن 4/4 است. میانگین تورم بیش از 20 درصد و برای برخی از سالها تا 50 درصد نیز افزایش یافته است. میانگین بیکاری بیش از 11 درصد و حداکثر آن نزدیک به 13/5 درصد نشان داده میشود. باید توجه داشت برای اکثر سالها بیکاری بالای 11 درصد ثبت شده است. میانگین سهم اشتغال زنان در بازار کار نزدیک به 1 درصد است.
آزمون پایایی
به دلیل استفاده از دادههای سری زمانی، ابتدا باید پایایی متغیرها موردبررسی قرار گیرد. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته[21] (ADF) یکی از پرکاربردترین آزمونها در این زمینه است. نتایج در جدول (2) قابلمشاهده است. بر اساس مقدار احتمال آماره ADF، تنها متغیر تورم در سطح پایا درحالیکه سایر متغیرها هم انباشته از درجهیک است.
جدول (2): نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
| نام متغیر | مقدار احتمال (p) | تفاضل مرتبه اول متغیر | مقدار احتمال (p) | نتیجه |
| نرخ خام طلاق | 0/8505 | نرخ خام طلاق | 0/0003 | I(1) |
| میانگین سن زنان در اولین ازدواج | 0/3700 | میانگین سن زنان در اولین ازدواج | 0/0001 | I(1) |
| سهم اشتغال زنان از بازار کار | 0/7149 | سهم اشتغال زنان از بازار کار | 0/0001 | I(1) |
| تورم | 0/0199 | - | - | I(0) |
| بیکاری | 0/1097 | بیکاری | 0/0001 | I(1) |
| اختلاف سن زوجین در اولین ازدواج | 0/8816 | اختلاف سن زوجین در اولین ازدواج | 0/0002 | I(1) |
| میانگین سن مردان در اولین ازدواج | 0/7930 | میانگین سن مردان در اولین ازدواج | 0/0000 | I(1) |
آزمون هم انباشتگی
به دلیل اینکه اکثر متغیرهای مورداستفاده در سطح، پایا نیستند. لذا برای پرهیز از رگرسیون کاذب باید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها موردبررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر[22]، استفاده و نتایج آن در جدول 3 قابلمشاهده است. با توجه به اینکه اجزاء اخلال در دو مدل برآورد شده در سطح مانا هستند. بحث رگرسیون ساختگی یا کاذب دیگر مطرح نیست.
جدول (3): نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای اجزاء اخلال
| معادله | مقدار احتمال (p) |
| 1 | 0/0127 |
| 2 | 0/0039 |
آزمون اریب همزمانی
به دلیل درونزا بودن برخی از متغیرها مورداستفاده احتمال وجود همبستگی با جمله پسماند وجود دارد، لذا آزمون همزمانی برای بررسی همبستگی متغیرهای درونزا و جملههای پسماند ضروری است. در صورت تأیید وجود همزمانی باید از روشهای دیگر بهجای روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده کرد، در غیر این صورت استفاده از روش OLS امکانپذیر است. آزمون هاسمن یکی از آزمونهای مورداستفاده برای بررسی اریب همزمانی است. این آزمون با انجام دو رگرسیون جداگانه OLS صورت میگیرد. در مرحله اول متغیری را که گمان میرود متغیر درونزا است، بر همه متغیرهای برونزا و ابزاری رگرس و پسماند (باقیمانده) آن را محاسبه کنید، سپس در رگرسیون دوم، پسماندهای بهدستآمده از مرحله قبل بهعنوان متغیر توضیحی به مدل اضافه میشود و رگرسیون قبل را دوباره انجام میدهد. چنانچه ضریب متغیر توضیحی جدید (همان پسماند بهدستآمده از اولین OLS) ازلحاظ آماری معنیدار باشد به معنی اریب همزمانی است (گلخندان، 2020). آزمون هاسمن برای پژوهش حاضر موردبررسی و نتایج آن در جدول شماره 4 مشهود است. نتایج وجود همزمانی بین متغیرهای یادشده را تأیید میکند، بنابراین امکان استفاده از روش OLS وجود ندارد.
جدول (4): نتایج حاصل از آزمون هاسمن (اریب همزمانی)
| متغیر | ضریب | انحراف معیار | t | مقدار احتمال (p) |
| جمله پسماند معادله 1 | 1/0000 | 0/0507 | 19/6978 | 0/0000 |
| جمله پسماند معادله 2 | 1/0000 | E14-3/98 | E13+ 2/52 | 0/0000 |
آزمون قطری بودن
آزمون قطری بودن[23] ماتریس واریانس-کوواریانس با هدف بررسی احتمالی همبستگی بین جملههای پسماند معادلات موجود در سیستم انجام میشود. این احتمال وجود دارد که جملهها پسماند در ظاهر با هم نامرتبط باشند و معادلهها دچار اریب همزمانی نباشند (رضایی و همکاران، 2015). بر اساس نتایج حاصل از آزمون قطری بودن، میان جملات پسماند موجود در معادلات همبستگی وجود دارد. یکی دیگر از فروض کلاسیک نقضشده و آزمون قطری بودن همانند آزمون اریب همزمانی، روش حداقل مربعات معمولی را روش مناسب برای تخمین معادلات نمیداند؛ بنابراین برای برآورد پارامترها میتوان از معادلات سیستمی استفاده کرد.
مسئله تشخیص
برای انجام آزمون تشخیص باید دو شرط 1) درجه (شرط لازم) 2) ترتیب (شرط کافی) موردبررسی قرار گیرند. برای بررسی شرط درجه یکی از سادهترین روشها محاسبه g-1 و K-k است که در آنها g و k به ترتیب نشاندهنده تعداد متغیرهای درونزا و تعداد متغیرهای از پیش معین موجود در معادله تحت بررسی است و K نماینگر تعداد متغیرهای از پیش معین موجود در الگو است. به این صورت که اگر K-k
بعد از انجام آزمونهای پایایی، اریب همزمانی قطری بودن و همچنین مسئله تشخیص[24]، اکنون میتوان معادلات 2 و 3 که از مقالات میلادینوف و رویتز استخراج شده است را به صورت سیستمی برآورد کرد. با توجه به اینکه معادلات بیشازحد مشخص هستند از روش حداقل مربعات دومرحلهای (2SLS) که روشی اقتصادیتر (باصرفهتری) را برای معادلات بیشازحد مشخص ارائه میکند استفاده و به کمک متغیر ابزاری (IV[25]) ضرایب تخمین زده شوند. معادلات نشاندهنده از یک معادله برای طلاق و یک معادله برای میانگین سن زنان در اولین ازدواج است.
متغیرهای وابسته، درونزا و برونزا در بخش قبل مشخص شدند. حال برای تخمین ضرایب به روش 2SLS باید متغیرهای ابزاری[26] مشخص شوند. برای معادله 2 (معادله نرخ خام طلاق)؛ لگاریتم وقفه اول سهم زنان از بازار کار log(fe(-1))، لگاریتم تورم log(cpi)، لگاریتم اختلاف سن زوجین در ازدواج اول log(PAD)، لگاریتم وقفه اول میانگین سن مردان در ازدواج اول log(MAFMM[27](-1))، لگاریتم وقفه اول بیکاری log(u(-1))و لگاریتم وقفه اول نرخ خام طلاق log(CDR(-1)) متغیرهای ابزاری را تشکیل میدهند. لگاریتم وقفه اول اختلاف سن زوجین در ازدواج اول log(PAD(-1))، لگاریتم وقفه اول سهم زنان در بازار کار log(fe(-1))، لگاریتم تورم log(cpi)، لگاریتم بیکاری log(u) و لگاریتم وقفه اول نرخ خام طلاق log(CDR(-1)) متغیرهای ابزاری معادله 3 هستند[28]. با توجه به معرفی متغیرهای ابزاری برای دو معادله مدنظر پژوهش (2 و 3)، معادلات به کمک نرمافزار ایویوز[29] برآورد شده است. نتایج هر یک در زیر گزارش شده است (جداول 5 و 6).
جدول (5) نتایج برآورد معادله 2 (نرخ خام طلاق)
| نام متغیر | ضریب برآورد شده | انحراف معیار | آماره t | مقدار احتمال (p) |
| درصد مشارکت زنان در بازار کار | 0/744 | 0/106 | 7/010 | 0/000 |
| بیکاری | 0/705 | 0/247 | 2/840 | 0/008 |
| تورم | 0/143 | 0/042 | 3/340 | 0/002 |
| عرض از مبدأ[30] | 0/805- | 0/686 | 1/170- | 0/252 |
جدول (6) نتایج برآورد معادله 3 (میانگین سن زنان در اولین ازدواج)
| نام متغیر | ضریب برآورد شده | انحراف معیار | آماره t | مقدار احتمال (p) |
| درصد مشارکت زنان در بازار کار | 0/253 | 0/037 | 6/680 | 0/000 |
| اختلاف بین سن زوجین در ازدواج اول | 0/252- | 0/058 | 4/330- | 0/000 |
| عرض از مبدأ | 3/240 | 0/070 | 48/460 | 0/000 |
نتیجه برآورد 2SLS برای میزان طلاق در جداول بالا نشان میدهد که اشتغال زنان تأثیر مثبت و قابلتوجهی در توضیح طلاق دارد. بهعبارتدیگر فعالیت بیشتر زنان بهعنوان نیروی کار، احتمال طلاق را افزایش میدهد. این نتایج حمایت از دیدگاه استقلال مالی است که تأثیر قابلتوجه در گسترش روند طلاق دارد. باید توجه داشت یک رابطه متقابل بین نرخ طلاق و درصد مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. بهطوریکه تغییر در نرخ طلاق منجر به تغییر در درصد زنان شاغل میشود که این مسئله بهنوبه خود باعث تغییر مکرر در نرخ طلاق میشود. همچنین این متغیر رابطه مثبت با میانگین سن زنان در اولین ازدواج دارد (جدول 6) تأثیر نرخ بیکاری و تورم چشمگیر است، ضرایب به ترتیب برابر با 0/705 و 0/143 به دست آمده است (جدول5)؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که وضعیت بد اقتصادی سبب افزایش طلاق در سطح جامعه میشود. همچنین نتایج به دست آمده مبتنی بر این فرضیه است که شوکهای اقتصادی یا همان نابسامانیهای اقتصادی سبب گسترش طلاق در جامعه میشود. نکتهای دیگر که باید در نظر گرفته شود ضریب برآورد شده نرخ بیکاری بهطور قابلتوجهی بزرگتر از ضریب تورم است؛ که این موضوع میتواند به دلیل این باشد که درگیری بین زوجین بعد از بیکاری افزایش مییابد. با توجه به رویکرد مدلسازی که مقاله حاضر در مورد طلاق داشته است ارتباط بین تفاوتهای جنسیتی، تفاوت سنی شریک زندگی در ازدواج اول با طلاق در ارتباط است. رابطه معکوس بین اختلاف سن زوجین در اولین ازدواج و میانگین سن زنان در اولین ازدواج وجود دارد. نکته مهم که باید موردتوجه قرار گیرد تأثیر وضعیت اقتصادی موجود بر روند طلاق است که چشمپوشی از این عامل تا حدی امکانپذیر نیست، بهعبارتدیگر نمیتوان تأثیر شرایط اقتصادی بر طلاق در ایران را نادیده گرفت. هرچند سایر عوامل اجتماعی و زندگی در این موضوع تأثیرگذار هستند.
بحث
رویداد طلاق یکی از نابسامانیهای اجتماعی است که شواهد نشاندهنده گسترش آن در اکثر کشورهای جهان و ایران است. یک رابطه همجهت بین وضعیت بد متغیرهای کلان اقتصادی و افزایش طلاق مشاهده میشود؛ لذا اقتصاد یک بعد تأثیرگذار در افزایش طلاق است. در سالهای اخیر نقش زنان و سهم آنان در بازار کار نسبت به قبل افزایش یافته است و همزمان با آن طلاق روند صعودی پیدا کرده است. این مسئله سبب ایجاد مبحث استقلال مالی زنان عامل گسترش طلاق در مباحث نظری و تجربی شده است. لذا با توجه به وضعیت بد متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله تورم و بیکاری، بررسی نقش آن در گسترش طلاق نیز در کنار تأثیر سهم افزایش زنان در بازار کار حائز اهمیت است. برای این منظور پژوهش حاضر توسط مدل معادله همزمان سیستم معادلات را تصریح کرده است. به کمک برآوردگر حداقل مربعات دومرحلهای (2SLS) و متغیر ابزاری (IV) تخمینها صورت گرفت است.
نتایج تخمین 2SLS (جداول 5 و 6) نشان میدهد که مشارکت زنان در بازار نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری در گسترش نرخ طلاق در ایران دارد. طبق نتایج پژوهش افزایش نسبت مشارکت زنان در نیروی کار میتواند حداقل 50 درصد از افزایش نرخ طلاق برای دوره 1400-1370 را توضیح دهد. این نتایج با دیدگاه امنیت مالی یک عامل تعیینکننده قوی در گسترش طلاق است یکسان است. نتایج تحقیق حاضر با نتایج کار ویگنولی و همکاران[31] (2018) مشابه است. آنان معتقد هستند: اشتغال زنان تأثیر مثبتی بر انحلال زناشویی در ایتالیا و لهستان دارد. البته سایر نتیجه پژوهشهای دیگر این نتیجه را تأیید میکنند (تلیتر[32]، 2020؛ ایشیدا[33]، 2003). باید توجه داشت که یک بخش از تأثیر مثبت نرخ مشارکت زنان بر افزایش طلاق میتواند به دلیل وجود زمینه طلاق بین زوجین توضیح داده شود. یعنی موضوع طلاق بین زوجین مطرح بوده که با اشتغال زن در بازار کار این مسئله نمود پیدا میکند یا اگر زن شاغل باشد هنگام بروز مشکل بین زوجین دیگر وابستگی مالی زنان مانع برای طلاق نیست. استیونسون (2007) نشان میدهد: زنان که در بازار کار هستند در زمان طلاق فرصتهای بیشتری دارند یا کمتر ضرر میکنند نسبت به زنانی که زمان خود را صرفاً صرف کارهای خانه کردند و هنجارهای موجود در جامعه میتواند علت افزایش نرخ طلاق را توضیح میدهد.
بیکاری و تورم اثر قابلتوجه در روند طلاق دارند؛ بنابراین وضعیت نابسامان اقتصادی موجود در سطح جامعه یک علت افزایش انحلال نکاح بین زوجین است. بهعبارتدیگر اقتصاد یک بعد تأثیرگذار در تغییرات طلاق است؛ بنابراین برای کاهش نرخ طلاق که نابسامانیهای اجتماعی، فرهنگی، تحولات در ساختار خانواده، جامعه و غیره را به همراه دارد. بهطور مثال گسترش فرهنگ طلاق خود باعث خواهد شد تا شکست خانواده و تک والدین گسترش یابد، کاهش فرزند و تکفرزندی در خانواده بهعنوان گزینه معقول برای خانوادهها بهحساب آید، زیرا در نگاه اول نابسامانیهای اقتصادی سبب خواهد شد تا خانوادهها در داشتن فرزند بیشتر تردید کنند و از سوی دیگر تغییرات زیاد در متغیرهای اقتصادی ثبات خانوادهها را برای زوجین دچار تردید خواهد کرد؛ بنابراین این موضوع سبب میشود حتی با وجود تشکیل خانواده زوجین در فرزندآوری شک داشته باشند یا آن را به زمان دیگر موکل کند؛ که این امر یعنی عدم داشتن بچه که خود مانع برای طلاق است دیگر وجود ندارد. افزایش طلاق بر پدیده پیری جمعیت نیز دامن خواهد زد؛ زیرا یکی از بسترهای داشتن جمعیت جوان در چهارچوب خانواده شکل میگیرد که با گسترش طلاق همانطور که در بالا بیان شد فرزندآوری حداقل میشود. لذا برای کاهش طلاق یکی از شرایط آن داشتن ثبات اقتصادی در جامعه است؛ بنابراین دولتمردان باید سعی کنند ثبات اقتصادی ایجاد کنند.
بهطور خلاصه درست است که یک رابطه مثبت بین نرخ مشارکت زنان و رشد طلاق وجود دارد ولی نباید آن را یک عامل اصلی دانست و تلاش کرد تا از مشارکت زنان در بازار کار جلوگیری به عمل آید؛ زیرا مشارکت زنان میتواند به ثبات اقتصادی خانواده کمک کرد و از شکست آن جلوگیری کند. باید توجه داشت تصمیم به طلاق در بین زوجین وجود داشته است و تنها با کاهش استقلال مالی زنان این موضوع به سرانجام رسیده است. وضعیت بد اقتصاد عامل مؤثر در گسترش نرخ طلاق است. بنابراین دولت برای سیاستگذاری در کاهش شکست خانواده و بهطورکلی جلوگیری از تغییرات منفی ساختار خانواده مثل گسترش تک والدین، حداقل فرزند و غیره در کنار ایجاد ثبات اقتصادی، باید دیگر هنجارهای موجود در جامعه که بر خانواده تأثیرگذار هستند را شناسایی و به دنبال رفع و کاهش آن باشند.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه این مقاله مشارکت داشتهاند.
منابع مالی
برای تهیه این مقاله حمایت مالی مستقیم از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نشده است.
تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشرشده از نویسندگان همپوشانی ندارد.
پیروی از اصول اخلاقی پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخلاق پژوهش رعایت شده است.
منابع
Alimondegari, M., RazeghiNasrabad, H. B. B. (2017). Economic Factors Affecting Couples’ Decision for Divorce: The Case of Tehran City. Women’s Studies, 7(17), 117-145, (in Persian).
Alimondegari, M., Banihashemi, F. S. (2020). The trend of changes in the unmarried population due to divorce in the general population and housing censuses of Iran: 1986-2016. Iranian Journal of Official Statistics Studies, 30(2), 503-518, (in Persian).
Amato, P. R., & Beattie, B. (2011). Does the unemployment rate affect the divorce rate? An analysis of state data 1960–2005. Social Science Research, 40(3), 705-715.
Baghestani, H., & Malcolm, M. (2014). Marriage, divorce and economic activity in the US: 1960–2008. Applied Economics Letters, 21(8), 528-532.
Becker, G. S., Landes, E. M., & Michael, R. T. (1977). An economic analysis of marital instability. Journal of political Economy, 85(6), 1141-1187.
Charles, K. K., & Stephens, Jr, M. (2004). Job displacement, disability, and divorce. Journal of Labor Economics, 22(2), 489-522.
Cherlin, A. J. (2010). Demographic trends in the United States: A review of research in the 2000s. Journal of Marriage and Family, 72(3), 403-419.
Eshaghi, M., Mohebbi, S. F., Parvin, S., & Mohammadi, F. (2012). Evaluating Social Factors Affecting Women’s Divorce Request in Tehran. Woman in Development & Politics, 10(3), 97-124, (in Persian).
Fischer, T., & Liefbroer, A. C. (2006). For richer, for poorer: The impact of macroeconomic conditions on :union: dissolution rates in the Netherlands 1972–1996. European Sociological Review, 22(5), 519-532.
Ghaemi Asl, M., Nasr Isfahani, M., Shahparast, E., Tavassoli Abdolabadi, N. (2019). Analysis of Short-term and Long-term Economic Variables on Marriage and Divorce Trends with an Emphasis on Sexual and Educational Control Channels. Woman in Development & Politics, 17(3), 487-511, (in Persian).
Golkhandan, A. (2020). Estimating the Direct, Indirect and Total Effect of Defense Expenditures on Iran’s Economic Growth: A Simultaneous Equation System Approach. Defense Economics, 5(16), 9-33, (in Persian).
González-Val, R., & Marcén, M. (2017). Divorce and the business cycle: a cross-country analysis. Review of Economics of the Household, 15(3), 879-904.
Goldin, C., & Katz, L. F. (2002). The power of the pill: Oral contraceptives and women’s career and marriage decisions. Journal of political Economy, 110(4), 730-770.
Kalmijn, M., De Graaf, P. M., & Poortman, A. R. (2004). Interactions between cultural and economic determinants of divorce in the Netherlands. Journal of Marriage and Family, 66(1), 75-89.
Isazadeh, S., Balali, E., Ghodsi, A. M. (2011). Economic Analysis of Divorce: Exploring the relationship between unemployment and divorce in Iran during 1345 -1385. Women’s Strategic Studies. 13(50), 7-28, (in Persian).
Ishida, J. (2003). The role of social norms in a model of marriage and divorce. Journal of economic behavior & organization, 51(1), 131-142.
Kalantari, A., Roshanfekr, P., Javaheri, J. (2012). Consequences of Divorce A Systematic Review of Current Literature with an Emphasis on Gender-Related Issues (1997-2011). Woman in Development & Politics, 9(3), 111-131, (in Persian).
Kalmijn, M., & Poortman, A. R. (2006). His or her divorce? The gendered nature of divorce and its determinants. European sociological review, 22(2), 201-214.
Lester, D. (1996). Trends in divorce and marriage around the world. Journal of Divorce & Remarriage, 25(1-2), 169-171.
Hess, G. D. (2004). Marriage and consumption insurance: What’s love got to do with it? Journal of Political Economy, 112(2), 290-318.
Miladinov, G. (2015). Towards an economic approach for studying of divorces in Macedonia. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 2(1), 21-32.
Majdzadeh, N., Zeinalzadeh, R. (2018). Relationship between Misery Indices and the Divorce Rate in Iran. Social Welfare Quarterly, 18(71), 237-277, (in Persian).
Mehrbani, V. (2015). Explanation of Family Instability Based on the Utility Theory. Iranian Journal of Economic Research, 20(62), 109-138, (in Persian).
Oppenheimer, V. K. (1997). Women’s employment and the gain to marriage: The specialization and trading model. Annual review of sociology, 23(1), 431-453.
Pasley, K., & Petren, R. E. (2016). Family structure. Encyclopedia of family studies, 1-4.
Raifu, I. A., Kumeka, T. T., & Aminu, A. (2023). Financial Development and Unemployment in MENA: Evidence from Heterogeneous Panel Causality and Quantile via Moment Regression. Journal of the Knowledge Economy, 1-39.
Rezaei, M., Yavari, K., Ezzati, M., Etesami, M. (2015). Analysis of the Effect of the Abundant Natural Resources (Oil & Gas) on Financial Repression and Economic Growth through the Income Distribution Channels. Iranian Energy Economics, 4(14), 89-122, (in Persian).
Ross, H. L., Ross, H. L., Sawhill, I. V., Sawhill, I. V. D., & MacIntosh, A. R. (1975). Time of transition: The growth of families headed by women. The Urban Institute.
Rotz, D. (2016). Why have divorce rates fallen? The role of women’s age at marriage. Journal of Human Resources, 51(4), 961-1002.
Ruggles, S. (1997). The rise of divorce and separation in the United States, 1880–1990. Demography, 34(4), 455-466.
Sadeghi, R. (2016). Socio-Economic Factors Affecting Iranian Youth Divorce. Strategic Studies on Youth and Sports, 15(32), 189-205, (in Persian).
Sayer, L. C., & Bianchi, S. M. (2000). Women’s economic independence and the probability of divorce: A review and reexamination. Journal of Family Issues, 21(7), 906-943.
Schoen, R., Astone, N. M., Kim, Y. J., Rothert, K., & Standish, N. J. (2002). Women’s employment, marital happiness, and divorce. Social forces, 81(2), 643-662.
Sigle-Rushton, W. (2010). Men’s unpaid work and divorce: Reassessing specialization and trade in British families. Feminist economics, 16(2), 1-26.
Skandary Nezhad, H., Fathey Ashtiany, A. (2021). Investigating factors affecting divorce in the last decade (systematic review). Islamic Studies of Family and Women, 8(14), 53-86, (in Persian).
South, S. J. (2001). Time-dependent effects of wives’ employment on marital dissolution. American Sociological Review, 226-245.
Stevenson, B. (2007). The impact of divorce laws on marriage-specific capital. Journal of Labor Economics, 25(1), 75-94.
Stevenson, B., & Wolfers, J. (2007). Marriage and divorce: Changes and their driving forces. Journal of Economic perspectives, 21(2), 27-52.
Telatar. O. M. (2020). The relationship between women’s employment and divorce: An empirical analysis on Turkey. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 6(1), 143-155.
Thornton, A., & Young‐DeMarco, L. (2001). Four decades of trends in attitudes toward family issues in the United States: The 1960s through the 1990s. Journal of marriage and family, 63(4), 1009-1037.
Torabi, F., Mesgarzadeh, S. (2017). Risky society and the mean age at first marriage of women and men in Iran. Woman in Development & Politics, 14(4), 493-512, (in Persian).
Tumin, D., & Qian, Z. (2017). Unemployment and the transition from separation to divorce. Journal of Family Issues, 38(10), 1389-1413.
Vignoli, D., Matysiak, A., Styrc, M., & Tocchioni, V. (2018). The positive impact of women’s employment on divorce: Context, selection, or anticipation? Demographic research, 38, 1059-1110.
Weiss, Y., & Willis, R. J. (1997). Match quality, new information, and marital dissolution. Journal of labor Economics, 15(1, Part 2), S293-S329.
Wagner, M., Schmid, L., & Weiß, B. (2015). Exploring increasing divorce rates in West Germany: Can we explain the iron law of increasing marriage instability? European Sociological Review, 31(2), 211-229.
Economic Time Series Database, available at: www.cbi.ir
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
