مقدمه
حکمرانی خوب و آسیبشناسی آن طی دو دهه گذشته با وجود پژوهشها و توجهی که به آن مبذول شده، همچنان مفهومی مبهم است (گریندل، 2017). حکمرانی مجموعهای از قوانین یا یک فعالیت نیست، بلکه یک فرآیند است. روند حکومت مبتنی بر کنترل نیست، بلکه بر هماهنگی استوار است. حکمرانی شامل بخشهای دولتی و خصوصی است؛ یک نهاد رسمی نیست بلکه تعامل مداوم است. حکمرانی به طور گستردهای شامل مفاهیمی مانند حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دموکراسی برای حقوق بشر، برابری جنسیتی و کنترل فساد است(رحمانی و همکاران، 2014).
موضوع حکمرانی، پدیدهای وسیع و گسترده است که ضعف در شناسایی آن موجب ناکارآمدی سیاستهای دولت میشود. ازجمله آسیبهای حکمرانی در عصر حاضر؛ نگرش و باورهای بدبینانه، گسترش دیوار بیاعتمادی، دشمنی، عدم تفاهم و فقدان همکاری بین حکومت و نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی از آسیبهای حکمرانی است(سردارنیا، 2017)؛ بنابراین بهرهگرفتن از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل حکمرانی، این امکان را برای کشور مهیا میکند که اولویتها و راهبردها را تعیین و اجرا کنند (قرهداغی، 2018).
آنچه میتوان بیان کرد آن است که علت اصلی فقدان رفاه عمومی، توسعهنیافتگی و گسترش فقرمطلق و نقصان موجود در فرآیند سیاستگذاری عمومی کشور است. فقر مطلق، ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است. درواقع فقر مطلق، عدم دسترسی به حداقلهای معیشتی در جامعه را بررسی میکند که با توجه به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. نرخ تورم بالا به همراه بیکاری (شاخص فلاکت) در سالهای اخیر عامل رشد قابلتوجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. افزایش شاخص فلاکت در کنار کاهش قابلتوجه درآمد سرانه، منجر به رشد نرخ خط فقر در این سالها شده است. شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر را در سالهای 1397 و 1398 دارد؛ بهنحویکه 04/ 18 جمعیت کشور معادل 15 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش شماره 16175 سال 2018).
به عقیده مشاوران هاروارد، نمیتوان در ایران الگوی کشورهای نوردیک را پیاده کرد؛ زیرا با ساختار سازمانی ناشناخته و مردمانی با رفتار اجتماعی غیرقابلپیشبینی مواجه هستید. یکی از یافتههای آنان نحوه تفکر عجیب سیاستگذاران ایرانی است. آنها دریافتند که نگرش «ما بهتر از شما کار میکنیم» بر رفتار مسئولان بهویژه ستاد مرکزی، نسبت به مردم، نهادهای مدنی و دستگاههای اجرایی حاکم است. درواقع این طرز فکر، گاهی در حد «جنون خودپرستی اداری» آشکار میشد. استراتژیستهای هارواردی در گزارش خود آوردهاند که در برخوردهای فکری در ایران آنچه راه حل مسئله به نظر میرسد، معمولاً راهحل نیست، بلکه نوعی سازش ناپایدار است که با متقاعدشدن یا تغییر نگرش فرد چندان سروکار ندارد. در این شرایط، چون افراد با یکدیگر برخورد شخصی میکنند نه عقیدتی، برخوردها معمولاً با صفآرایی و یارگیری علیه همدیگر حل میشود، نه با برهان و استدلال. در این صفآرایی، پیشقراولان افکار به پایگاه تجمع گروههای رقیب بدل میشوند (مکلئود، 1964).
از مهمترین مشکلات حاکم بر مسیر اجرای سیاستهای تدوینی کشورهای درحالتوسعه، ناتوانی کارگزاران و مجریان در تحلیل خطمشیهای عمومی و فقدان استفاده بهینه از منابع موجود است. معمولاً در این کشورها، سازمانها چندوجهی و بوروکراسیها چندکاره هستند. این حالت چندوظیفهای در اجرای خطمشی عمومی باعث میشود که نظام اداری وظیفه و رسالتش را فراموش کند و از هدف اصلی خود دور شود (مهربانفر، 2016).
در سازمانها برای هر بخش، بهمنظور شناسایی مسائل و حل آنها، نیاز به مجموعه منحصربهفردی از مهارتها و تواناییهای مدیران است که متأسفانه این موضوع بهطورجدی موردتوجه قرار نگرفته است. همچنین برخی اوقات مدیران، در عوض توجه به علتها، به علامتها و نشانهها توجه میکنند (شیخیپور و سلاجقه، 2017). حکمرانی فرآیندی است که بهواسطه آن نهادهای دولتی به مسائل عمومی توجه میکنند، منافع خود را مدیریت میکنند و تحقق حقوق بشر را ضمانت میکنند. حکمرانی خوب این فعالیتها را بهصورت صحیح، بدون خطا و با محوریت قانون ساماندهی میکند (اسمیت، 2007).
امروزه بسیاری از کشورها در چنبره بوروکراسی سنتی و نظام مدیریت آمرانه که منتج از تفکر قدیمی جدایی اداره از سیاست است گرفتار هستند و اجرای خطمشی عمومی برای آنها همچون یک موضوع غیرقابل حل باقی مانده است. بر همین مبنا، اغلب برنامههای دولت در این کشورها در مرحله اجرا منجر به شکست و ناکامی میشود (فرناندز، 2006؛ کاکس، 2015)؛ بنابراین فقدان الگوی بومی، مدون و راهبردی در حوزه آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی و ارکان جهتساز این الگو بهمنظور تحقق اثربخش حکمرانی رفاه عمومی در کشور، دغدغه اصلی محقق در انجام این پژوهش را تشکیل میدهد.
در این حوزه تحقیقاتی در داخل و خارج انجام شده است. از جمله سردارنیا (2017) در مقالهای با عنوان «حکمرانی در ایران، آسیبشناسی و ارائهراهبردها» با مرور مبانی و ادبیات موجود، نگاه آسیبشناسانه نسبت به فرآیند حکمرانی و شیوه ارتباط حکومت و نهادهای مدنی در ایران داشته است. در ادامه با استفاده از مباحث نظری، راهبردهایی در خصوص ایجاد و گسترش حکمرانی خوب بر مبنای تعامل، همکاریجویی و مسئولیتپذیری دوسویه میان حکومت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی ارائه کرد. حاجیپور و همکاران (2016) با روش آمیخته کیفی و کمی به «طراحی الگوی آسیبشناسی اجرای خطمشی عمومی در ایران» پرداختند. برای جمعآوری دادهها، با 20 نفر از خطمشیگذاران، مجریان و اساتید خطمشی در ارتباط با چالشهای اجرای خطمشیهای عمومی مصاحبههایی رودررو، عمیق و با طرح پرسشهای باز اقدام کردند. نتایج نشان داد الگویی جامع و مبتنی بر عمل است که همزمان به اغلب مؤلفههای مؤثر در اجرای ناموفق خطمشی عمومی توجه کرده باشد. نتایج همچنین تصویر کاملی از چالشهای فضای خطمشیگذاری عمومی، فضای عمومی خطمشی و فضای اجرای خطمشی عمومی را ترسیم و درنهایت پیامدهای اجرای ناموفق آن را ارائه کرد. عباسی و همکاران (2016) با روش آمیخته کیفی و کمی به بررسی «موانع اجرای سیاستهای عمومی در سازمانهای دولتی» پرداختند.
در این تحقیق با توجه به پژوهشهای انجام شده شاخصهای موردنظر شناسایی و از بین سازمانهای دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل در دسترس بودن انتخاب شد و موانع اجرای خطمشیهای این بخش در کشور موردبررسی و مطالعه میدانی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مشکلات مربوط به تدوینکنندگان خطمشی، مجریان و استفادهکنندگان، ماهیت خطمشی، سازمان مجری، انواع کنشها و گروههای فشار و محیط با اجرای خطمشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رابطه دارند. درخشان و همکاران (2018) در مقالهای با عنوان » آسیبشناسی مؤلفههای حکمرانی خوب (پاسخگویی، عدالت و انصاف)«با روش آمیخته، توصیفی و کاربردی، به آسیبشناسی مؤلفههای حکمرانی پرداختند. نتایج نشان داد که در مؤلفههای پاسخگویی، عدالت و انصاف بین وضع موجود و مطلوب، فاصله وجود دارد و برای کاهش فاصله موجود در هر یک از مؤلفهها، آسیبها شناسایی و راهکارهایی بیان شده است.
پورعزت و همکاران (2014) با روش تحلیل محتوا و تکنیک دادهبنیاد فازی به اولویتبندی مسائل در تدوین دستورکار برای خطمشیگذاری عمومی پرداختند. نتایج نشان داد که کارگزاران، افراد و گروههای ذینفع، بهشدت تحتتأثیر ساخت و بافت ادبیات جاری و بعضاً خودساخته قرار دارند. بنابراین در بسیاری از موارد اولویتهای خطمشی، هیچ ارتباطی به جهان واقعی نداشته و بر مبنای ذهنیت خطمشیگذاران شکل میگیرند.
لاوبراند (2015) در مقالهای با عنوان «شکاف اجرا در حکمرانی» با روش تحلیل محتوا در ادبیات موضوع به بررسی موانع و شکاف اجرایی در حکمرانی انگلیس پرداخت. نتایج نشان داد که اجرای اثربخش قوانین و خطمشیها در اداره جامعه، در گرو همکاری و اعمال حکمرانی سنجیده و مطلوب سه حوزه دولت، مردم و بخش خصوصی با محوریت دولت است. رهنورد (2011) در پژوهشی با روش آمیخته کیفی و کمی به طراحی الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشمانداز 1404پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که حاکمیتی مطلوب و در تراز چشمانداز با ویژگیهای ششگانه عدالتگرایی، قانونگرایی، مشارکت، ارزشگرایی، توسعهگرایی و پاسخگویی قابل تبیین است و بهکارگیری نوعی الگوی تلفیقی مدیریت دولتی با توجه به رویکردهای چهارگانه اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزشهای همگانی و مدیریت ارزشهای متعالی برای پیادهسازی حاکمیت تراز چشمانداز، لازم و ضروری است.
مکیان و بیباک (2015) در مقالهای با عنوان «تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی» یک تحلیل بین کشوری با روش مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورهای منتخب اسلامی و کشورهای درحالتوسعه در دوره زمانی 2012-2005 موردبررسی قرار گرفت. دادههای مورداستفاده بهصورت دادههای تابلویی متوازن است. همچنین بهمنظور نتیجهگیری بهتر از چندین متغیر کنترلی و برای تخمین از مدل روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج نشان داد که در کشورهای درحالتوسعه، رابطه مثبت و معناداری، بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای اسلامی، این رابطه از نظر آماری معنادار نیست که نشانگر ضعف حکمرانی و نبود آزادی اقتصادی در آنجا است و بر شاخص توسعه انسانی تأثیر نامناسبی دارد.
سیوسایند و همکاران (2017) در مقالهای با عنوان «آینده مدل رفاه اسکاندیناوی، سیستمهای مدیریت موازی و شهروندی فعال» با روش مروری، بهطورخلاصه به بحث درباره اصول مهم مقررات ملی اتحادیه اروپا در مورد خدمات رفاهی و بهزیستی در شهرداریها و مؤسسات و همچنین تأثیر این عوامل بر شهروندان پرداختند نتایج نشان داد که مهمترین نتیجه حکمرانی مدل نودریک، رفاه و برابری، پیشرفت اجتماعی و درک خوشبختی، بهرهوری، اشتغال و رقابتپذیری اقتصاد و اعتماد مردم و بخشعمومی است. در این راستا محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که الگوی آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در ایران چگونه شکل میگیرد؟
روش
این پژوهش از نظر نوع پژوهشی ترکیبی (کیفی-کمی) است. از نظر نحوه گردآوری داده، اکتشافی-توصیفی و ازلحاظ هدف، پژوهشی توسعهای-کاربردی است. جمعآوری داده با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با تأکید بر رویکرد اکتشافی و برمبنای تحلیل تماتیک انجام شده است که منجر به تدوین مدل آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی شد و در مرحله دوم در روش کمی با ابزار پرسشنامه به اعتباریابی مدل پرداخته شد.
در روش کیفی، انتخاب مصاحبهشوندگان بهصورت هدفمند و با روش گلوله برفی بوده است. شیوه انتخاب بدینصورت است که از افراد خواستهشده نمونههای آگاه دارای ویژگیهای ورود به مطالعه را برای انجام مصاحبههای بعدی معرفی کنند. انتخاب نمونه تا جایی ادامه دارد که کفایت و اشباع دادهها حاصل شود و محقق دریابد نمونههای بعدی اطلاعات متمایزی در اختیار وی قرار نمیدهند (جواهریزاده و همکاران، 2014).
کارگزاران، خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه خطمشیگذاری و رفاه اجتماعی جامعه آماری را تشکیل دادند و تعداد 26 نفر انتخاب شدند؛ الزامات انتخاب نمونه برای مصاحبه، افرادی بودند که دارای دو شرط الف) تسلط بر مقوله ناکارآمدی حکمرانی رفاه عمومی و همچنین دارای تألیفات و تحقیقاتی در این زمینه باشند. ب) مدیران و سیاستگذاران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که حداقل 5 سال در این حوزه فعالیت مستمر داشته باشند.
بعد از شناسایی متخصصانی که دارای دو ویژگی فوق بودند مصاحبه با آنها انجام شد. در ابتدای هر مصاحبه، ضمن بیان هدف پژوهش تأکید شد که از مصاحبهها فقط برای استخراج اطلاعات این پژوهش استفاده خواهد شد. همچنین هویت افراد غیر مشخص بوده و موضوع محرمانهبودن کلیه اطلاعات اعلام شد. پس از کسب اجازه از مصاحبهشوندگان و موافقت آنها، مصاحبهها ضبط و سپس ترانویسی و کدگذاری انجام شد.
لازم به ذکر است، برای انتخاب نمونه آماری بهمنظور مصاحبههای عمیق، با افرادی که دارای سابقه اجرایی، مدیریتی و برخوردار از دانش و آگاهی کافی در این حوزه بودند مصاحبه برگزار شد. لیست مصاحبهشوندگان در جدول (1) ذکر شد.
جدول شماره (1) لیست مصاحبهشوندگان
شماره |
تحصیلات |
سوابق کاری و تجربی |
E1 |
دکتری مدیریت |
عضو هیئتعلمی دانشگاه، نماینده سابق مجلس |
E2 |
دکتری اقتصاد |
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو هیئتعلمی |
E3 |
دکتری جامعهشناسی |
عضو هیئتعلمی |
E4 |
دکتری مدیریت |
معاون شهرداری تهران، عضو هیئتعلمی |
E5 |
دکتری سیاستگذاری |
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، عضو هیئتعلمی |
E6 |
دکتری تخصصی داروسازی |
مدیر در وزارت بهداشت، عضو هیئتعلمی |
E7 |
کارشناسی ارشد اقتصاد |
مدیر در وزارت امور خارجه |
E8 |
دکتری اقتصاد |
نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیئتعلمی |
E9 |
دکتری حقوق خصوصی |
مدیر در سازمان هدفمندی یارانهها، عضو هیئتعلمی |
E10 |
دکتری اقتصاد |
مدیر در سازمان برنامهوبودجه کشور، عضو هیئتعلمی |
E11 |
دکتری حقوق خصوصی |
مدیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عضو هیئتعلمی |
E12 |
دکتری حقوق خصوصی |
مدیر در سازمان برنامهوبودجه کشور عضو هیئتعلمی |
E13 |
دکتری اقتصاد |
هیئتعلمی |
E14 |
دکتری سیاستگذاری عمومی |
مدیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عضو هیئتعلمی |
E15 |
دکتری سیاستگذاری عمومی |
مدیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
E16 |
پزشک اجتماعی |
مدیر در وزارت بهداشت عضو هیئتعلمی |
E17 |
دکتری حسابداری |
مدیر اجرایی |
E18 |
کارشناس ارشد اقتصاد |
کارشناس سازمان برنامهوبودجه کشور |
E19 |
دکتری اقتصاد سلامت |
مدیر مرکز تحقیقات، عضو هیئتعلمی |
E20 |
دکتری علوم سیاسی |
معاون استاندار، عضو هیئتعلمی |
E21 |
دکتری جامعهشناسی رفاه |
مدیرکل بهزیستی، عضو هیئتعلمی |
E22 |
دکتری اقتصاد |
مشاور اقتصادی، عضو هیئتعلمی |
E23 |
دکترا مدیریت |
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان |
E24 |
پزشک متخصص |
مدیر بیمارستان، عضو هیئتعلمی |
E25 |
دکتری برنامهریزی شهری |
مشاور وزیر، عضو هیئتعلمی |
E26 |
دکتری جامعهشناسی |
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس |
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای کیفی از تحلیل تماتیک استفاده شد. فرآیند تحلیل تم شامل کدگذاری، شناسایی تمها یا الگوهای معانی، طبقهبندی دادهها بر اساس تمها و درنهایت تفسیر ساختارهای تماتیک منتجشده بر اساس شباهتها، روابط، الگوهای فراگیر، سازههای نظری یا اصول تشریحی است (براون و کلارک، 2006)؛ بنابراین در مرحله اول پژوهش استفاده از تحلیل تماتیک، استفاده از روش کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان و پیادهسازی آن در نرمافزار MaxQDA18 بود.
بعد از انجام روش کیفی، مرحله دوم پژوهش با استفاده از روش کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 240 نفر از نمایندگان مجلس، مدیران، مدیران ارشد و کارشناسان خبره حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماعی شاغل در وزارتخانههای که متولی امر سیاستگذاری در حوزه رفاه عمومی بودند.
برای انتخاب نمونه مناسب از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد. با توجه به فرمول کوکران به شرح زیر تعداد نمونه برابر با 148 نفر به دست آمده است. محقق برای اطمینان از بازگشت این تعداد پرسشنامه 160 پرسشنامه را در جامعه توزیع کرد.
در فرمول کوکران معمولاً حداکثر اشتباه مجاز (d) معادل 05/ 0، ضریب اطمینان 95/ 0، 96/ 1= z و مقادیر p و q نیز هرکُدام معادل 5/ 0 و حجم جامعه =N در نظر گرفته میشود. مقدار P برابر با 5/ 0 در نظر گرفته میشود؛ زیرا اگر 5/ 0 = P باشد n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا میکند و این امر سبب میشود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (سرمد و همکاران، 1388).
.jpg)
در این بخش شاخصهای مدل آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در قالب پرسشنامه تنظیم و توزیع شد تا وضعیت متغیرها و اعتبار یابی مدل به صورت کمی موردسنجش قرار گیرد.
با توجه به آنکه اعضای گروه کانونی (پانل)، (خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه خطمشی گذاری و رفاه عمومی) نماینده گروه یا حوزه دانش موردنظر هستند، اعتبار محتوا تضمین میشود. در این پژوهش از معیار اعتبار اعضاء در شیوه اعتباریابی نیومن استفاده شد. اعتبار اعضاء در معیار اعتباریابی نیومن زمانی اتفاق میافتد که محقق نتایج را به اعضاء برمیگرداند تا در مورد کفایت آن داوری کنند. در این پژوهش با توجه به اینکه نتایج مربوط به هر مرحله به خبرگان برگشت داده و نظر آنها دوباره دریافت میشد، اعتبار اعضا برقرار است. همچنین برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، یعنی دقیق بودن یافتهها از منظر پژوهشگر و مشارکتکنندگان اقدامات زیر انجام شد:
1. بازبینی اعضاء که در آن برخی از مشارکتکنندگان گزارش نهایی مرحله نخست، فرآیند تحلیل یا مقولههای به دست آمده را بازبینی کردند و نظر خود را درباره آنها ابراز داشتند. 2. بازبینی همکاران که در آن استادان راهنما و مشاور در جلسات مشترک به بررسی یافتهها و اظهارنظر درباره آنها پرداختند؛ بنابراین بر اساس مؤلفههای استخراجشده و روابط بین آنها، پس از جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه اکتشافی و طراحی مدل بر مبنای تحلیل تماتیک، روایی از طریق بازبینی اعضاء و همکاران در جلسات مشترک تأمین شد.
پس از جمعآوری پرسشنامهها و استخراج دادهها، برای تجزیهوتحلیل از نرمافزار SPSS22 و Smart PLS2 استفاده شده است.
در روش کمی برای برآورد روایی واگرای مدل (جدول 3)، از روش ماتریس فورنل و لاکر استفاده شد. طبق این معیار جذر شاخص AVE، یک متغیر پنهان باید بیشتر از همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد، این امر نشانگر آن است همبستگی آن متغیر پنهان، با مشاهدهپذیرهای خود بیشتر از همبستگیاش با متغیرهای دیگر است (فورنل و لاکر، 1981؛ نیازی و همکاران، 1396). در PLS بررسی این امر به وسیله ماتریسی حاصل میشود. بهمنظور تشخیص تکبعدی بودن یک بلوک، پایایی مرکب (جدول 4)، نسبت به آلفای کرونباخ، شاخص مناسبتری است؛ زیرا آلفای کرونباخ مبتنی بر فرض همارزی متغیرهای مشاهده شده است؛ اما پایایی مرکب این فرض را ندارد و بر اساس نتایج مدل (به معنی بارهای عاملی) است تا همبستگی موجودِ بین متغیرهای مشاهدهشده در مجموعه دادهها است. نتایج و گزارش خروجی نرمافزار PLS برای شاخص پایایی مرکب در جدول (2) آورده شده است.
یافتهها
یافتههای بخش کیفی
بخش کیفی (تدوین مدل) با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک (مضمون)، به دنبال ارائه مدلی جدید در عرصه آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در ایران بود. اولین گام در تحلیل تماتیک، آشنایی پژوهشگر با دادههای جمعآوری شده است؛ بنابراین محقق پس از ترانویسی دادهها همراه با جزئیات توصیفی (از جمله نحوه ابراز احساسات مصاحبهشونده و مواجهه با پرسشها، شرایط محیطی و ...)، کار مطالعه چندباره آنها و نوشتن ایدههای اولیه توسط پژوهشگر را آغاز کرد. در این مرحله، بازخوانی مکرر دادههای کیفی با هدف جستجو معانی و الگوها انجام شد.
بر اساس هدف تحقیق که آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در ایران بود، از معیاری به نام اشباع داده یا اشباع نظری برای رسیدن به هدف استفاده شده است. بر اساس دادههای به دست آمده از مطالعه متون مختلف و مصاحبه با 26 نفر از سیاستگذاران، مدیران ارشد، اساتید و صاحبنظران این حوزه گزارههای موردنیاز استخراج شد.
سپس دستهبندی کدهای مختلف در قالب تمهای بالقوه و مرتبکردن همه خلاصه دادههای کدگذاری شده در قالب تمهای مشخص شده انجام شد. درواقع محقق، تحلیل کدهای خود را شروع کرده و در نظر میگیرد که چگونه کدهای مختلف میتوانند برای ایجاد یک تم کلی ترکیب شوند. بهعبارتدیگر محقق تصمیم میگیرد که کدام کدهای سطح اول را در یک دسته یا تم قرار دهد تا ارتباط معنایی درستی با هم داشته باشند. همچنین کدهای ناقص، نامرتبط و تکراری حذف میشوند. ابتدا مصاحبههای انجامشده به طور کامل به صورت مکتوب در نرمافزار مکس کیودا پیادهسازی میشوند، سپس چندین بار موردمطالعه و بررسی و بازخوانی قرار میگیرند تا شناخت کاملی از آنها به دست آید آنگاه مفهوم اصلی از تکتک عبارات مصاحبه و متون مقالات مرتبط، استخراج و مفهومپردازی شدند و توسط کُدها نامگذاری شدند.
در این تحقیق، هر مصاحبه بهمثابه یک گروه مقایسه مدنظر قرار گرفته است. مصاحبهشوندگان 26 تن از خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه خطمشیگذاری و رفاه اجتماعی بودند و دلیل انتخاب آنها این بود که دارای زمینه علمی (کتب و مقالات) و سابقه اجرایی مرتبط با حوزه خطمشیگذاری و رفاه اجتماعی هستند و نسبت به موضوع پژوهش تخصص و آگاهی لازم را دارا هستند. در هر مصاحبه تعدادی سؤال مطرح شد. پس از انجام 20 مصاحبه نخست، 50 کُد پدیدار شد.
سیر مطالعه مصاحبهها از این طریق بیانگر اطلاعات تکراری و مؤید مفاهیم، مقولهها و روابط قبلی بود. بنابراین محقق به این نتیجه دست یافت که مرحله اشباع نظری نزدیک است اما برای جلوگیری از نادیده گرفتن برخی از کُدها و شاید روابط جدید و درنتیجه، ارتقای روایی تحقیق 6 مصاحبه دیگر نیز انجام شد. اگرچه این مصاحبهها به شکلگیری تم جدیدی منجر نشد.
پس از انجام 26 مصاحبه و تهیه لیستی از تمهای استخراجشده، بهمنظور تأیید نهایی 50 تم (شاخص) در قالب پرسشنامه به صورت بلی و خیر تنظیم و برای امتیازدهی به خبرگان بازگشت داده شد. با اختصاص امتیاز یک تا پنج به میزان اهمیت هر تم به صورت خیلی کم (امتیاز یک) تا خیلی زیاد (امتیاز پنج) و با در نظر گرفتن مبنای میانگین ≥ 3 به دلیل داشتن طیف لیکرت پنجتایی برای پذیرش هر تم، درنهایت بر اساس نظرسنجی نهایی 45 تم تأیید و 5 تم حذف شد. تمهای تأییدشده به شرح جدول (2) است.
در مرحله بعد محقق مجموعهای از تمها را ایجاد کرده و آنها را مورد بازبینی قرار داد. این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تمها بود. مرحله اول شامل بازبینی در سطح خلاصههای کدگذاری شده است. در مرحله دوم اعتبار تمها در رابطه با مجموعه دادهها در نظر گرفته شد. بهعبارتیدیگر محقق با مرور تمها و بررسی رابطه آنها با کدهای سطح اول و سایر تمهای سطح دوم، به نقشه تماتیک تحلیل میرسد و درواقع با ادغام تمهای فرعی در تمهای بزرگتر و سطح بالاتر، ساختار کلی یافتهها آشکار میشود. در این مرحله 45 تم (شاخص) تأییدشده مرحله قبل در قالب شش مؤلفه به شرح جدول (2) توسط خبرگان تأیید و طبقهبندی شدند.
مؤلفهها شامل: 1- مدیریت و تصمیمگیری 2- مالیه عمومی دولت 3- برنامهریزی 4-محیط داخلی 5- محیط خارجی 6- حکمرانیبخشی هستند.
بعد از دستیابی به ابعاد و اصلاح تمهای اختصاصی در هر بُعد، تمهای اصلی (مؤلفهها) نامگذاری شد. نامگذاری تمهای اصلی (مؤلفهها) بر مبنای محتویات ابعاد و صلاحدید پژوهشگر انجام شد. در این مرحله درنهایت پس از رفتوبرگشت در میان ابعاد مدل، 4 بعد اصلی مطابق جدول (2) شناسایی شدند.
جدول (2) کدگذاری ابعاد، مؤلفهها و شاخصها (گویههای) مدل
ابعاد |
مؤلفهها |
شاخصها |
شرایط علی |
مدیریت و تصمیمگیری |
پیچیدگی نظام تصمیمگیری |
تعدد مراکز تصمیمگیری |
توسعهنیافتگی دولت الکترونیک |
کمتوجهی به محیط داخلی و خارجی |
تعارض منافع |
تکثر، تعارض و همپوشانی قوانین و مقررات کشور |
تأثیر ساختارهای غیررسمی |
نقصان شفافیت در فرآیند تصمیمگیری |
نگرش کوتاهمدت و تمایل به تصمیمات مقطعی و مٌسکنگونه |
مالیه عمومی دولت |
نهادینه شدن کسری بودجه |
ساختار معیوب بودجه عمومی |
وابستگی شدید نظام تأمین مالی و اقتصادی به نفت و منابع طبیعی |
سیاستهای مالیاتی کم اثر |
ناکارآمدی مدیریت بازار ارز |
اعمال یارانه پنهان و هدر رفت منابع هنگفت و گرانقیمت انرژی |
راهبردها |
برنامهریزی |
ناکارآمدی برنامه اقتصاد کلان کشور |
دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ضعیف در هماهنگی با اهداف کلان کشور |
تدوین سیاستهای توسعهای بلند پروازانه |
کم سازگاری بودجه سنواتی با برنامههای توسعه |
ضعف برنامه تربیت نیروی انسانی کارآمد |
شرایط زمینهای |
محیط داخلی |
عدم تخصیص بهینه بودجه و مبتنی بر رفتارهای سیاسی |
نوسانات شدید اقتصادی |
بحران تولید، اشتغال و رشد اقتصادی |
ضعف جامعه مدنی |
شرایط زمینهای |
محیط داخلی |
ساختار سازمانی نامناسب و غیر منسجم |
بیاعتماد سازی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی |
وجود فساد، ویژه خواری و رانت |
تأثیر گروههای ذینفوذ بر حاکمیت |
دولتی بودن اقتصاد و بنگاهداری دولتی |
نقصان نظام نظارتی و دولتی بودن نظارتها |
کمتوجهی به شایستهسالاری و توجه به روابط به جای ضوابط |
محیط خارجی |
تحریمهای بینالمللی |
بلاتکلیفی 3 لایحه (اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) از لوایح 4 گانه موسوم به FATF |
تحریم صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و 18 بانک ایرانی از مبادلات بینالمللی |
بلاتکلیفی برجام |
پیامدها |
حکمرانی بخشی |
ناکارآمدی نظام مالی |
ناکارآمدی نظام بانکی |
تنظیمگری ضعیف در حوزه سیاست داخلی |
ضعف تنظیمگری در حوزه مسکن |
تنظیمگری ناکارآمد در حوزه انرژی |
تنظیمگری ناکارآمد در حوزه صنعت |
تنظیمگری کم اثر در حوزه فرهنگ |
تنظیمگری کم اثر در حوزه جامعه |
تنظیمگری ناکارآمد در حوزه سیاست خارجی |
نبود مدل برای مشارکتپذیری بخش خصوصی، مردم و جامعه مدنی |
ازآنجاییکه پژوهش حاضر، کیفی بود، لذا دارای منطق استقرایی (جزء به کل) است و به همین دلیل از شواهد به سمت تبیین پیش میرود و گامبهگام در هر مرحله به مفاهیمی کلیتر دست پیدا میکند. درنهایت بعد از استخراج شاخصهای بهدست آمده، به اعتبار سنجی آنها توسط خبرگان پرداخته شد.
پس از دستیابی به یک تصویر رضایتبخش از تمها و اصلاح کدهای اختصاصی در هر تم و داستان کلی تحلیل، نوبت به تعریف و نامگذاری تمهای اصلی (حاصل از ترکیب تمهای فرعی سطح آخر) توسط پژوهشگر میرسد؛ یعنی تمهایی را که برای تحلیل ارائه کرده، تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار میدهد، سپس دادهها داخل آنها را تحلیل میکند. به وسیله تعریف و بازبینی کردن، ماهیت آن چیزی که یک تم در مورد آن بحث میکند مشخص شده و تعیین میشود که هر تم کدام جنبه از دادهها را در خود دارد. نامگذاری تمهای اصلی بر مبنای محتویات تم و صلاحدید پژوهشگر انجام میشود. در این مرحله درنهایت پس از رفتوبرگشت در میان ابعاد مدل، مؤلفههای اصلی آسیبشناسی رفاه عمومی شناسایی میشود.
در پایان برای نشاندادن روابط میان ابعاد مدل، در شکل (1) خروجی نرمافزار MAXQDA18 نشان داده شده است. با توجه به مفاهیم و ابعاد مدل نظری به شرح شکل (1) است.
شکل (1) روابط بین مؤلفههای مدل در نرمافزار MaxQDA18
.jpg)
در پژوهشهایی که منجر به طراحی مدل میشود ضروری است این کار به صورت سیستماتیک انجام شود یعنی نیاز به تفکر، ابتکار، خلاقیت و خبرگی دارد. مدل آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی پس از جمعآوری دادهها و کُدگذاری از طریق تحلیل تم در شکل (2) قابلمشاهده است. الگوی ارائهشده دارای چهار بعد اصلی (شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینهای و پیامدها)، شش مؤلفه و 45 شاخص است.
شکل (2) الگوی آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی
.jpg)
یافتههای بخش کمی
پس از آسیبشناسی مدل حکمرانی رفاه عمومی از طریق تحلیل تماتیک، برای بررسی وضعیت فعلی و اعتباریابی مدل، پرسشنامهای بر اساس مدل آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی با 6 مؤلفه و 45 گویه (جدول 2) که بر مبنای شاخصها تنظیم شدهاند استخراج و در میان جامعه آماری توزیع شد و بعد از تکمیل و جمعآوری دادهای پرسشنامه برای هر یک از متغیرهای تحقیق به ارائه آمارههای عددی مانند میانگین، میزان شکاف، ضریب تغییرات، انحراف معیار و واریانس به صورت جدول (3) پرداخته شد.
جدول (3) آمارههای توصیفی مؤلفهها
متغیرها |
مدیریت و تصمیمگیری |
مالیه عمومی دولت |
برنامهریزی |
محیط داخلی |
محیط خارجی |
حکمرانی بخشی |
آمارهها |
|
|
|
|
|
|
|
میانگین |
4/2 |
9/2 |
4/3 |
7/2 |
2/3 |
6/2 |
درصد میانگین |
0/69 % |
0/62 % |
5/58 % |
0/61 % |
9/57 % |
5/62 % |
میزان شکاف |
0/31 % |
0/38 % |
5/41 % |
9/38 % |
1/42 % |
5/37 % |
ضریب تغییرات |
3/36 % |
9/30 % |
6/25 % |
2/30 % |
9/29 % |
6/31 % |
انحراف معیار |
9/0 |
9/0 |
9/0 |
8/0 |
95/0 |
83/0 |
واریانس |
8/0 |
9/0 |
8/0 |
9/0 |
87/0 |
84/0 |
نتایج جدول (3) نشان میدهد که متغیرهای، مدیریت و تصمیمگیری، مالیه عمومی دولت، محیط داخلی، حکمرانی بخشی در مرزِ مقدار قابلقبول هستند زیرا مقدار میانگین به دست آمده برای آنها کمتر از (3) است. متغیرهای برنامهریزی و محیط خارجی در وضعیت نامطلوب قرار دارند زیرا مقدار میانگین به دست آمده برای آنها بیشتر از (3) برآورد شده است. لازم به ذکر است با توجه به منفی بودن متغیر آسیبشناسی، مقدار قابلقبول برای میانگین عدد (3) است و هر چه میانگین کمتر از (3) باشد، مؤلفه موردنظر دارای وضعیت مطلوب در جامعه آماری است و بر عکس.
بیشترین ضریب تغییرات به متغیر مدیریت و تصمیمگیری تعلقگرفته که نشان میدهد کمترین اتفاقنظر در پاسخگویی را به خود اختصاص داده است همچنین کمترین ضریب تغییرات به متغیر برنامهریزی تعلقگرفته که نشان میدهد بیشترین اتفاقنظر در پاسخگویی را به خود اختصاص داده است.
شکل (3) نمودار شکاف میانگین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
شکل (3)، تحلیل شکاف میانگین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در مدل آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی رانشان میدهد؛ رنگ آبی مقدار میانگین در وضعیت مطلوب را نشان میدهد مقدار میانگین در وضعیت مطلوب (عدد یک) است رنگ نارنجی مقدار میانگین در وضعیت موجود را در مدل نشان میدهد. هر چه قدر متغیر به وضعیت مطلوب نزدیکتر باشد متغیر در شرایط بهتری قرار داشته و رضایتمندی از این محل بالاتر بوده و حکمرانی رفاه عمومی را بهبود میبخشد.
اعتباریابی مدل پژوهش
بررسی جزئیات مدل از طریق مدل برآورد شده به کمک نرمافزار معادلات ساختاری Smart PLS انجام شد. شکل (3) نشانگر مقادیر برآورد شده بارهای عاملی است. نتایج سنجش روایی واگرا به روش فورنل و لاکر برای مقدار جذر AVE هریک از سازهها با مقادیر همبستگی میان سازههای دیگر در جدول (4) نشان داده شده است.
جدول (4): ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و لاکر
مؤلفهها |
مدیریت و تصمیمگیری |
راهبردها |
حکمرانی بخشی |
مالیه عمومی دولت |
محیط داخلی |
محیط خارجی |
مدیریت و تصمیمگیری |
91/ 0 |
|
|
|
|
|
راهبردها |
71/ 0 |
91/ 0 |
|
|
|
|
حکمرانی بخشی |
77/ 0 |
67/ 0 |
861/ 0 |
|
|
|
مالیه عمومی دولت |
79/ 0 |
77/ 0 |
69/ 0 |
87/ 0 |
|
|
محیط داخلی |
86/ 0 |
79/ 0 |
79/ 0 |
83/ 0 |
91/ 0 |
|
محیط خارجی |
83/ 0 |
75/ 0 |
72/ 0 |
86/ 0 |
85/ 0 |
92/ 0 |
بر اساس نتایج ماتریس فورنل و لاکر، مقادیر جذر AVE، برای تمامی سازهها که در قطر اصلی ماتریس قرار دارند از مقدار همبستگی بین آنها که در خانههای زیرین و راست قطر اصلی قرار گرفتهاند، بیشتر است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در این پژوهش، تعامل مطلوبی بین سازههای مدل و شاخصهای خود نسبت به سازههای دیگر وجود دارد بهعبارتیدیگر روایی واگرای مدل از نظر روایی فورنل و لارکر در حد مطلوب است و تأیید میشود.
جدول (5): پایایی مرکب و آلفای کرونباخ
تعداد شاخص |
آلفای کرونباخ |
پایایی مرکب |
مؤلفهها |
9 |
87/ 0 |
99/ 0 |
مدیریت و تصمیمگیری |
5 |
88/ 0 |
95/ 0 |
برنامهریزی |
10 |
87/ 0 |
97/ 0 |
حکمرانی بخشی |
6 |
86/ 0 |
87/ 0 |
مالیه عمومی دولت |
11 |
86/ 0 |
97/ 0 |
محیط داخلی |
4 |
80/ 0 |
86/ 0 |
محیط خارجی |
نتایج پایایی مرکب و آلفای کرونباخ جدول (5) نشان داده شده است. زمانی این مقادیر در سطح مطلوب خود قرار دارند که مقدار آنها بالاتر از 7/ 0 باشند. همانطوریکه مشاهده میشود مقادیر برآورد شده برای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب همگی بیشتر از 7/ 0 است که نشاندهنده پایایی مطلوب متغیرهای تحقیق است. بنا بر مدل از پایایی مطلوبی برخوردار است که جزئیات مربوط به بارهای عاملی آن در شکلهای (4 و 5) و جدول (6) نشان داده میشود. بهمنظور بررسی اعتبار صوری ابزارهای سنجش در مطالعه حاضر، سؤالات بر اساس نظرات خبرگان طراحی میشود.
شکل (4): اندازهگیری مدل کلی در حالت استاندارد

شکل (4): اندازهگیری مدل کلی در حالت معنیداری
جدول (6): نتایج حاصل از آزمون مدل
مسیر |
متغیر مستقل |
متغیر وابسته |
ضریب در حالت استاندارد |
t |
نتیجه |
1 |
مدیریت و تصمیمگیری |
برنامهریزی |
76/ 0 |
30/ 12 |
تأیید مسیر |
2 |
محیط داخلی |
68/ 0 |
89/ 10 |
تأیید مسیر |
3 |
محیط خارجی |
48/ 0 |
11/ 6 |
تأیید مسیر |
4 |
مالیه عمومی دولت |
مدیریت و تصمیمگیری |
88/ 0 |
32/ 13 |
تأیید مسیر |
5 |
برنامهریزی |
83/ 0 |
50/ 12 |
تأیید مسیر |
6 |
مالیه عمومی دولت |
محیط داخلی |
65/ 0 |
30/ 10 |
تأیید مسیر |
محیط خارجی |
41/ 0 |
70/ 4 |
تأیید مسیر |
7 |
برنامهریزی |
حکمرانی بخشی |
73/ 0 |
80/ 11 |
تأیید مسیر |
محیط داخلی |
71/ 0 |
20/ 11 |
تأیید مسیر |
محیط خارجی |
50/ 0 |
23/ 6 |
تأیید مسیر |
8 |
محیط داخلی |
حکمرانی بخشی |
62/ 0 |
25/ 10 |
تأیید مسیر |
9 |
محیط خارجی |
52/ 0 |
70/ 7 |
تأیید مسیر |
نتایج ضرایب استاندارد و معنیداری که در جدول (6) گزارش شده است نشان میدهد روابط بین مدل مورد تأیید است. نتایج برازش مدل و شاخص برازش کلی مدل GOF بهصورت میانگین هندسی R2 و متوسط اشتراک نیز محاسبه شد و مثبتبودن شاخص نیکویی برازش GOF که دارای مقدار 80/ 0 است، نشان داد که برازش کلی مدل مطلوب بوده و در نتیجه مدل کلی تأیید میشود. زمانی مدل از قدرت پیشبینی بالایی برخوردار است که مقدار Q2 محاسبه شده مثبت و بیشتر از 35/ 0 باشد که این شرایط برای تمامی اعداد مدل صدق کرده و قابلقبول است که حاکی از قدرت پیشبینی بالای مدل دارد.
اولویتبندی مؤلفهها
برای رتبهبندی مؤلفهها از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده است.
جدول (7): رتبهبندی مؤلفهها به روش آزمون فریدمن
مؤلفهها |
میانگین رتبه |
رتبه |
مدیریت و تصمیمگیری |
54/ 6 |
اول |
برنامهریزی |
65/ 5 |
دوم |
مالیه عمومی دولت |
59/ 5 |
سوم |
محیط داخلی |
45/ 5 |
چهارم |
محیط خارجی |
27/ 5 |
پنجم |
حکمرانی بخشی |
14/ 5 |
ششم |
آماره کای اسکوئر (χ2) |
214/ 31 |
|
مقدار احتمال (p) |
000/ 0 |
|
نتایج رتبهبندی مؤلفهها با استفاده از آزمون فریدمن در جدول (7) گزارش شده است. نتایج نشان داد که مقدار سطح معناداری صفر (00/ 0) است و از 05/ 0 کمتر است لذا گواه این است که مؤلفههای اختلاف معناداری با یکدیگر دارند. همچنین بر اساس نتایج جدول (7) مؤلفه مدیریت و تصمیمگیری دارای بیشترین رتبه و مؤلفه حکمرانی بخشی دارای پایینترین رتبه هستند.
جدول (8): رتبهبندی مؤلفههای مدل
مؤلفهها |
بیشترین رتبه |
کمترین رتبه |
مدیریت و تصمیمگیری |
پیچیدگی نظام تصمیمگیری |
توسعهنیافتگی دولت الکترونیک |
مالیه عمومی دولت |
ساختار معیوب بودجه عمومی |
اعمال یارانه پنهان و هدر رفت منابع هنگفت و گرانقیمت انرژی |
برنامهریزی |
ناکارآمدی برنامه اقتصاد کلان کشور |
دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ضعیف در هماهنگی با اهداف کلان کشور |
محیط داخلی |
نوسانات شدید اقتصادی |
ضعف جامعه مدنی |
محیط خارجی |
تحریمهای بینالمللی |
تحریم صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و 18 بانک ایرانی از مبادلات بینالمللی (عدم دسترسی به سویفت) |
حکمرانی بخشی |
ناکارآمدی نظام مالی |
تنظیمگری کم اثر در حوزه فرهنگ |
بحث
با توجه به اهمیت مسئله پژوهش و همچنین مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق، ضرورت طراحی مدل آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در ایران احساس شد. این پژوهش میتواند نقشه راه جامع و الگوی مناسبی برای شناسایی آسیبهای موجود سیستم حکمرانی رفاه عمومی در ایران باشد. برنامهریزی برای رفع این آسیبها توسط کارگزاران حوزه خطمشیگذاری و رفاه اجتماعی، پیامدهای مطلوبی همچون اصلاح نظام سیاستگذاری، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تأمین منابع عمومی، بازطراحی ساختار بودجهریزی کشور، اصلاح ساختار تدوین برنامههای توسعه، اصلاح نظام تولید، اصلاح بازار سرمایه، تقویت دیپلماسی سیاسی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، کنترل قاچاق کالا و ارز، ایجاد شفافیت، رفع انحصارگرایی و ایجاد رقابت در تولید، خدمات و اصلاح نظام مجوزدهی را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن رسیدن به جامعه آرمانی خواهد بود.
برای ارتقاء شاخص رفاه در کشور نمیتوان به یک یا چند مؤلفه و عامل عمده اتکاء کرد؛ بلکه همه شاخصهای مدل باید به یک نسبت رشد و ارتقاء پیدا کنند. بنابراین در این پژوهش نیز تلاش برای رفع تمام آسیبهای شناساییشده موجب بهبود رفاه عمومی میشود و رفع تنها چند مورد از آسیبها بهتنهایی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
این پژوهش با هدف طراحی الگوی آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در ایران انجام شد. نتایج نشان میدهند که کارگزاران حوزه سیاستگذاری عمومی در صورت بهکارگیری و توجه (4) مؤلفه (عوامل علی، راهبردها، عوامل زمینهای و پیامدها)، (6) بُعد (مدیریت و تصمیمگیری، برنامهریزی، مالیه عمومی دولت، محیط داخلی، محیط خارجی و حکمرانیبخشی) و (45) شاخص استخراجشده در مدل، موجب شناسایی آسیبهای حوزه حکمرانی رفاه عمومی میشوند تا از طریق تلاش برای رفع آسیبها منجر به ارتقای کیفی رفاه و دستیابی به سطح قابلقبولی از رفاه عمومی در نظام حکمرانی ایران شوند. زیرا تحقق حکمرانی رفاه عمومی در گرو شناسایی آسیبها، کمبودها، مشکلات، نواقص و نارساییهای مدل حکمرانی فعلی است.
در این پژوهش ابعاد مالیه عمومی دولت و مدیریت و تصمیمگیری بر برنامهریزی، محیط داخلی و خارجی تأثیر خواهند داشت و ضعف در این ابعاد منجر به حکمرانی بخشی میشوند. ابعادی همچون مدیریت و تصمیمگیری و مالیه عمومی دولت میتواند عوامل علی و اثرگذار در الگوی آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومیایران در نظر گرفته شوند. عوامل علی مجموعه شرایطی است که سبب پیدایش، رشد و گسترش پدیده اصلی (ناکارآمدی در حوزه رفاه عمومی) میشوند. درواقع شرایط علی رویدادهایی است که موقعیتها، مباحث و مسائل مرتبط با ناکارآمدی در حوزه رفاه عمومی را خلق و تا حدودی تشریح میکنند که چرا و چگونه افراد و گروهها به این پدیده مبادرت میورزند.
درواقع، منظور از شرایط علی، رویدادها و اتفاقاتی است که بر ناکارآمدی در حوزه رفاه عمومی تأثیر گذاشته و منجر به بروز آن میشوند. نتایج مطالعه با مطالعات سردارنیا (2017) با عنوان حکمرانی در ایران، آسیبشناسی و ارائهراهبردها، عباسی و همکاران (2016) با عنوان موانع اجرای سیاستهای عمومی در سازمانهای دولتی، پورعزت و همکاران (2014) با عنوان اولویتبندی مسائل در تدوین دستورکار برای خطمشیگذاری عمومی، رهنورد (2011) با عنوان طراحی الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشمانداز 1404، مکیان و بیباک (2015) با عنوان طراحی و تبیین مدل بودجهبندی بر اساس شاخصهای حکمرانی خوب در ایران، موسوی و زاهدی (2017) با عنوان ارائه و تبیین ارکان برای الگوی سازی راهبردی رفاه عمومی بر اساس تحلیل محتوی آراء و اندیشههای امامخمینی (ره)، ابوالحسنی و همکاران (2018) با عنوان ارائه الگوی دستور کار خطمشیهای اصلاح نظام اداری در ایران، دانش فرد و رجایی (2018) با عنوان راهبردهای شکلگیری مؤثر خطمشی در حیطه سلامت نظام اداری، روزبه و همکاران (2020) با عنوان ارائه الگوی خطمشیگذاری توسعه منابع انسانی با تأکید بر نقشهای بازیگران دستگاههای دولتی ایران، لوبراند (2015) با عنوان شکاف اجرا در حکمرانی و سیوسایند (2017) با عنوان آینده مدل رفاه اسکاندیناوی، سیستمهای مدیریت موازی و شهروندی فعال همراستا بوده و همخوانی دارد.
ابعادی مانند محیط داخلی و محیط خارجی میتوانند عامل زمینهای در الگوی آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی ایران در نظر گرفته شوند. عوامل زمینهای منجر به عدم تحقق اهداف نهایی رفاه عمومی را نشان میدهند. نتایج مطالعه با مطالعات حاجیپور و همکاران (2016) با عنوان طراحی الگوی آسیبشناسی اجرای خطمشی عمومی در ایران، پورکیانی و همکاران (2014) با عنوان تبیین موانع اجرای خطمشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی، عباسی و همکاران (2016) با عنوان موانع اجرای سیاستهای عمومی در سازمانهای دولتی و رنگریز و همکاران (2018) با عنوان بررسی موانع اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی با استفاده از روش فراترکیب همراستا بوده و همخوانی دارد.
بُعد برنامهریزی میتوانند بهعنوان عامل راهبردی در الگوی آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در ایران در نظر گرفته شوند. راهبردها کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از حکمرانی رفاه عمومی منتج میشود. راهبردها و اقدامات، طرحها و کنشهاییاند که به طراحی مدل کمک میکنند. نتایج مطالعه با مطالعه درخشان و همکاران (2018) با عنوان آسیبشناسی مؤلفههای حکمرانی خوب (پاسخگویی، عدالت و انصاف)، سانوگو (2019) با عنوان آیا عدم تمرکز مالی باعث افزایش دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و کاهش فقر میشود و آردیلی (2019) با عنوان استفاده از روش TOPSIS برای ارزیابی حکمرانی خوب در کشورهای اتحادیه اروپا همراستا بوده و همخوانی دارد.
پیامد الگوی آسیبشناسی حکمرانی رفاه عمومی در ایران، حکمرانیبخشی است. پیامدها شامل خروجیهای تأثیرگذار مشهود و نامشهودی است که درنهایت از تحقق راهبردها ناشی میشود. نتایج مطالعه با مطالعه پومرانز و استیدمن(2020) سنجش حکمرانی خوب، رهبری، ابزاری برای ارزیابی اصول حکمرانی خوب همراستا بوده و همخوانی دارد.
بر اساس بُعد مدیریت و تصمیمگیری پیشنهاد میشود، تقویت هماهنگی و یکپارچگی تصمیمگیریها بهویژه در حوزه اقتصادی؛ تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، ایجاد شفافیت در فرآیند تصمیمگیری، توسعه دولت الکترونیک، توجه به محیط داخلی و خارجی، حذف قوانین و مقررات تکراری و تنقیح قوانین کشور، حاکمیت ساختارهای رسمی در سازمانها، حاکمیت نگرشهای میانمدت و بلندمدت و تمایل به تصمیمات اثربخش اقدام شود.
بر اساس بُعد مالیه عمومی دولت پیشنهاد میشود که اصلاح فرآیند بودجهریزی کشور بهمنظور ایجاد ساختاری مناسب برای بودجه عمومی، تخصیص بهینه منابع مبتنی بر افزایش اثربخشی، اصلاح قوانین برنامهوبودجه و محاسبات عمومی برای حذف عملیات خارج از بودجه عمومی، چابکسازی دولت جهت جلوگیری از کسری بودجه، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی بهمنظور کاهش وابستگی نظام تأمین مالی به نفت و منابع طبیعی، برنامهریزی جهت تأمین منابع مالی در دسترس با اصلاح نظام مالیاتی کشور، مدیریت اثربخش بازار ارز، حذف یارانه پنهان و توزیع عادلانه یارانهها بهمنظور کاهش شاخصهای نابرابری (ضریب جینی و نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت کشور) انجام شود.
بر اساس بُعد برنامهریزی پیشنهاد میشود که با توجه به اینکه تحریمهای آمریکا در میانمدت و چهبسا در بلندمدت پایدار خواهد ماند ضروری است که در روند سیاستگذاری و قانوننویسی به کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و خروج از محدوده تحریمپذیری توجه ویژهای شود. بازطراحی و حذف سازوکارهای فسادزا در سیاستگذاری عمومی، الزام دولت به تهیه نقشه جامع یکپارچهسازی سامانهها، تبادل و پردازش دادههای اقتصادی و اجتماعی، تنظیم برنامه راهبردی در اقتصاد کلان، استقرار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی هماهنگ با اهداف کلان کشور، تدوین سیاستهای توسعهای واقعبینانه، سازگاری بودجه سنواتی با برنامههای توسعه پنجساله کشور و تربیت نیروی انسانی کارآمد صورت پذیرد.
بر اساس بُعد محیط داخلی پیشنهاد میشود که کنترل نوسانات شدید اقتصادی، تدوین راهبرد مناسب در اقدامات حمایتی از بنگاههای اقتصادی و خانوارها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد اقتصادی، تقویت جامعه مدنی، اعتمادسازی مردم و ارتقاء سرمایه اجتماعی، مبارزه با فساد، ویژهخواری و رانت، شایستهسالاری و حاکمیت ضوابط به جای روابط، استقرار ساختار سازمانی منسجم و کارآمد، کاهش اثر گروههای ذینفوذ در حکمرانی، واگذاری بنگاههای دولتی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و استقرار نظام نظارتی فراگیر و مردمی به عمل آید.
بر اساس بُعد محیط خارجی پیشنهاد میشود که باز طراحی مأموریتهای وزارت امور خارجه، تنشزدایی در روابط بینالمللی، تعیین تکلیف 3 لایحه (اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) از لوایح 4 گانه موسوم به ATF و تعیین تکلیف برجام انجام شود. آمریکا بخشهای کلیدی، ارزآور و البته آسیبپذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود گذر زمان به نفع ایران نخواهد بود.
بر اساس بُعد حکمرانیبخشی پیشنهاد میشود که تنظیم مدلی برای مشارکتپذیری بخش خصوصی، مردم و جامعه مدنی، ایجاد نظام مالی کارآمد، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از بنگاهداری و واسطهگری بانکها، تنظیمگری کارآمد در حوزه سیاست داخلی، اصلاح سیاست خارجی و بهکارگیری دیپلماسی کارآ، برنامهریزی کارآمد در حوزههای انرژی، صنعت، مسکن، فرهنگ و جامعه انجام شود.
تحقیق حاضر دارای محدودیتهایی به شرح ذیل است: تحقیق حاضر یک تحقیق آمیخته و ترکیبی بوده و در دو فاز کیفی و کمی انجام شده که در فاز کیفی مصاحبه از خبرگان انجام شده است. مدتزمان مصاحبه از جمله محدودیتهای این تحقیق بوده است. از محدودیتهای خارج از کنترل محقق، مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا (COVID- 19) بود که انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه در تحقیقات میدانی را با محدودیت روبهرو کرد. همچنین نگرانی افراد در خصوص انتشار متن مصاحبهها یا فایل پرسشنامهها از دیگر محدودیتهای پژوهش بود که البته به افراد اطمینان داده شد که پاسخها محرمانه بوده و قابلردیابی نخواهد بود. با این روش تعداد بیشتری از پرسشنامههای توزیعی واصل شد.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشتهاند.
سازمان حمایتکننده
این مطالعه از سوی هیچ سازمانی موردحمایت مالی قرار نگرفته است.
تعارض منافع
نویسندگان اظهار داشتهاند که تضاد منافعی وجود ندارد.
پیروی از اصول اخلاقی پژوهش
در مقاله حاضر تمامی ملاحظات اخلاقی از جمله شرط امانت، صداقت و عدم سرقت ادبی رعایت شده است.
منابع
Abasi, A. Motazadian, R., & Miraii, M. (2016). Investigation the barriers of Public Policy Implementation in Governmental Organizations. Organizational Resources Management Researchs, 6(2), 49-69. (in Persian)
Abolhasani, A., Daneshfard, K., & Faghihi, A. (2018). An Agenda Setting for the Reformation Policies of Administrative System in Iran. Journal of Public Administration, 9(4), 615-640. doi: 10.22059/jipa.2018.248615.2154. (in Persian)
Ardielli, E. (2019). Use of TOPSIS method for assessing of good governance in European :union: countries. Review of Economic Perspectives, 19(3), 211-231.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Cox, R. W. (2015). Ethics and integrity in public administration: Concepts and cases: Routledge.
Daneshfard, K., & rajaei, z. (2018). Investigating Effective Strategies in the Field of Administrative Integrity System. 24(68(65-87.. (in Persian)
Derakhshan, R., Najafbagy., Daneshfard, K., & Pilevary, N. (2018). Pathology of Good Governance Components (Accountability and Justice and Fairness) in Markazi Province Jihad Organization, 6 (30), 89-104. (in Persian)
Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2006). Managing successful organizational change in the public sector. Public administration review, 66(2), 168-176.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Gharehdaghi, R. (2018). Identifying and Prioritizing the Components of Employees’ Participation in Implementing Public Policy in the Field of Whole Countries’ Municipalities. Public Policy In Administration, 9(3), 1-17. (in Persian)
Grindle, M. S. (2017). Good governance, RIP A critique and an alternative. Governance Vol. 30, Issue 1, Pages 17-22 January.
Hajipoor, E., Forozandeh, L., Danaei-Fard, H., & Fani, A. (2016). Designing the Pathological Model of Implementation of Public Policy in Iran. MILITARY MANAGEMENT QUARTERLY, 15(58), 1-23. (in Persian)
Javaheri Zadeh, E., Moghimi, S. M., Gholipour, A., & Tahmasebi, R. (2014). Organizational Talent Management: Identify Indicators and Features of Key Employees. Organizational Culture Management, 12(2), 149-171. doi: 10.22059/jomc.2014.51178. (in Persian)
Lovbrand, E. (2015). Implementation gap in governance. Global Environmental Politics, 9(2), 74-100.
Makiyan, S. N., & Bibak, M. (2015). The Effect of Good Governance on Human Development in Islamic and OECD Countries. Economical Modeling, 9(30), 131-147. (in Persian)
McLeod, T. H., & Supervisor, F. (1964). National Planning in Iran: A report based on the experiences of the Harvard Advisory Group in Iran: Sask.
Mehrabanfar, E. (2016). Pathology Study of the Government’s privatization Policy Based Ongrounded Theory Approach. Majlis and Rahbord, 23(86), 329-350. (in Persian)
Mousavi, M., & Za, M. (2017). Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern: A Content Analysis of Imam Khomeini’s Thoughts. Social Development & Welfare Planning, 9(32), 203-235. doi: 10.22054/qjsd.2017.8430. (in Persian)
Niazi, M., Abbaszadeh, M., & Saadati, M. (2017). Construction and validation of high-risk behavior scale application with smart-PLS software (Case of 15-34-year-old youths of Tabriz. (in Persian)
Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(3), 428-440.
Poorkiani, M., Salajegheh, S., & Zare Poor Nasirabadi, F. (2014). Explanation of Obstacles to the Implementation of the Policy by using Focus Group Discussions (Case Study: Law on Civil Service Management). Quarterly Journal of Public Organzations Management, 3(1), 7-24. (in Persian)
Pourezzat, A. A., Bigdeli, S., & Sadabadi, A. A. (2014). The Prioritizing of Problems in The Agenda-Setting Stage of Public Policies. Bi-Quarterly Political Knowledge, 9(2), 5-28. doi: 10.30497/pk.2014.1682. (in Persian)
Rahmani, H., Moosakhani, M., Memarzade Tehran, G., Daneshfard, K., & Kazemi, A. (2014). The combination of Delphi method and Shannon entropy to deal with administrative corruption, using Fuzzy Inference System. Industrial Management Studies, 15(44), 75-116. doi: 10.22054/jims.2014.7339. (in Persian)
Rangriz, H., Kheirandish, M., & Latifi Jaliseh, S. (2018). Exploring of Public Policies Implementation Obstacles in Governmental Organizations Using the Meta Synthesis Method. Public Policy, 4(1), 123-138. doi: 10.22059/ppolicy.2018.66852. (in Persian)
Roozbeh, A. M., teymournejad, K., & Rabiee Mondajin, M. R. (2020). Presenting a Human Resource Development Policy Model with Emphasis on the Roles of Actors and Drawing Relationships between Model Components in Iranian State Agencies. Journal of Human Capital Empowerment, 2(4), 265-284. (in Persian)
Sanogo, T. (2019). Does fiscal decentralization enhance citizens’ access to public services and reduce poverty? Evidence from Côte d’Ivoire municipalities in a conflict setting. World Development, 113, 204-221.
Sardarnia, k., (2017). Governance in Iran, pathology and presentation of strategies. Rahbord-e-Tousee, 49(13), 0-0. (in Persian)
Sheikhipour, m., & Salajeghe, S. (2017). Investigation of the situation of formal problem finding and the level of public policy performance in the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare. Public Policy In Administration, 8(Vol.8.No. 27,Auumn2017), 51-63. (in Persian)
Sivesind, K. H., Trætteberg, H. S., & Saglie, J. (2017). The future of the Scandinavian welfare model: User choice, parallel governance systems, and active citizenship. Promoting active citizenship Markets and choice in Scandinavian welfare. edn. Edited by Karl Henrik Sivesind and Jo Saglie. Switzerland: Palgrave Macmillan, 285-310.
Smith, B. C. (2007). Good governance and development: Macmillan International Higher Education.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice: Sage.
Turner, R. A., Fitzsimmons, C., Forster, J., Mahon, R., Peterson, A., & Stead, S. M. (2014). Measuring good governance for complex ecosystems: perceptions of coral reef-dependent communities in the Caribbean. Global Environmental Change, 29, 105-117.