دوره 22، شماره 86 - ( 8-1401 )
جلد 22 شماره 86 صفحات 351-313 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Dehghan M, Mousavi S N, Zare I, Bazrafshan M. (2022). Evaluating Poverty Indicators among Government-Supported Households: A Multidimensional Approach. refahj. 22(86), : 9 doi:10.32598/refahj.22.86.3745.1
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3950-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3950-fa.html
دهقان محمد، موسوی سید نعمت اله، زارع ابراهیم، بذرافشان محمد. شاخصهای فقر در بین خانوارهای تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره): رویکرد چندبعدی رفاه اجتماعی 1401; 22 (86) :351-313 10.32598/refahj.22.86.3745.1
متن کامل [PDF 712 kb]
(1044 دریافت)
| چکیده (HTML) (1624 مشاهده)
متن کامل: (1208 مشاهده)
مقدمه
فقر از مشکلات اساسی جامعه بشری است که نشانه بارز توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار مختلف جامعه به خطر می‌اندازد (بانک جهانی، 1990). همین موضوع سبب شده است تا جستجوی راههایی برای از بین بردن یا کاهش وسعت فقر، موضوع فقر و ابعاد و پیامدهای ناشی از آن، در کشورهای جهان به صورت یک دغدغه موردتوجه قرار بگیرد (یوسفی و همکاران، 2015).
بررسی فقر و عوامل تأثیرگذار بر آن از جنبه‌های گوناگونی اهمیت دارد و قابل‌بررسی است؛ چراکه آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه، اولین قدم در مسیر برنامه‌ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (سالم و همکاران، 2018). در این راستا، حذف فقر و برقراری عدالت اجتماعی در نظامهای آرمان‌گرایی چون جمهوری اسلامی ایران که کشوری مبتنی بر مکتب اسلام است، در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌طوری‌که این موضوع از اهداف اساسی نظام اسلامی به شمار آمده و اصول 3، 29، 30، 31 و 43 قانون اساسی، ابعاد مختلف آن را موردتوجه قرار داده‌اند (شیروانیان، 2020).
برای فقر نیز مانند هر مقوله دیگر، تعریفهای متعددی وجود دارد که در همه آنها بر نوعی محرومیت از امکانات متعارف زندگی تأکید شده است (سن[1]، 1981). تعریف جامع و دقیق از فقر به دلیل طبیعت چندبعدی آن مشکل است. فقر بیشتر به خواسته‌های مادی مرتبط می‌شود که به دلیل ناکافی‌بودن ابزارهای موجود برای برآورده‌کردن حداقل نیازها درزمینه تأمین خوراک، مسکن و بهداشت به وجود می‌آید و این وضعیت با عدم دسترسی به فرصتهای شغلی و اعمال تبعیضهای مختلف حالت وخیم‌تری به خود می‌گیرد (پیش بهار و همکاران، 2019).
آمارتیا سن در سال 1985 رویکرد جدیدی از فقر را تحت عنوان فقر چندبعدی مطرح کرد. سن بیان کرد که فقر صرفا پدیده‌ای تک‌بعدی نیست که بتوان آن را به‌صورت کمبود درآمد تعریف کرد. در مرکز تحقیقات فقر[2] بیان شده است که وضعیت مردم محروم را نمی‌توان تنها از طریق کمبود درآمد سنجید، بلکه دارای ابعاد دیگری ازجمله سوءتغذیه، فقدان امکانات درمانی، امکانات آموزشی ناکافی، مرگ‌ومیر ناشی از بیماری، نداشتن سرپناه، شرایط محیطی ناامن و ناسالم، محرومیت اجتماعی و حاشیه‌نشینی و بسیاری از خدمات اصلی دیگر است (مرکز تحقیقات فقر، 2004).
نمونه‌هایی از ابعاد غیرپولی فقر عبارتند از: تغذیه، مسکن، تحصیلات، اشتغال، مراقبتهای بهداشتی، دسترسی به زیرساختهای با کیفیت خوب، حقوق بشر، امنیت اجتماعی، محرومیت اجتماعی و ... (ینتی[3]، 2020). در رویکرد چندبعدی فقر به جای اندازه‌گیری فقر با استفاده از درآمد یا مصرف، به‌عنوان شاخص منحصربه‌فرد از رفاه، ساختار فقر به صورت انعکاس ناکامی بشر در عینیت‌بخشی به قابلیتها در ابعاد مختلف رفاهی بیان می‌شود (آلکایر[4]، 2007). در این چارچوب، هر فرد دارای برداری از چندین قابلیت است که ابعاد مختلف رفاهی او را نشان می‌دهد. اگر فردی در یک بعد فقیر باشد، این فرد فقیر تلقی می‌شود و سطح فقر وی تابعی فزاینده از ناکامیهای او در ابعاد مختلف زندگی است (تسای[5]، 2002؛ بوسرت و همکاران[6]، 2009).
در قرن گذشته حرکت از رویکرد درآمدی فقر به سمت رویکرد چندبعدی فقر به‌عنوان پیشرفت مهم مطالعات فقر قلمداد شده است (بوسرت و همکاران، 2009). ارائه الگوهای فقر، زمینه مناسبی را برای بررسی جامع‌تر تأثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر فقر فراهم می‌کند. با بررسی تأثیر این چنین سیاستهایی بر هر یک از الگوهای فقر، می‌توان به بررسی تأثیر سیاستهای یادشده بر گروه خاصی از افراد جامعه نیز مبادرت کرد. علاوه بر آن، با شناسایی الگوهای فقر، می‌توان متناسب با ماهیت این الگوها به تبیین بسته سیاستی مناسب و تأثیرگذار بر فقر در سطح جامعه پرداخت.
مبانی نظری تحقیق
تجارب جهانی قبل از دهه 1970 و تجارت تکمیلی دهه‌های 1980 و 1990 در راهبردهای کاهش فقر، بر فراهم‌کردن ابعاد مختلف رفاهی در سطح جامعه به‌منظور کاهش فقر تأکید کرده‌اند (بانک جهانی، 1990، 2000). در ادبیات موضوع نیز به‌طور چشمگیر ابعاد متعدد فقر موردتوجه قرار گرفته و رویکرد چندبعدی فقر مورداستفاده قرار گرفته است (آناند و سن[7]، 2000؛ زلر[8] و همکاران، 2006؛ کریشناکومار و بالونه[9]، 2008؛ سایسانا و سالتلی[10]، 2010؛ نوید و الاسلام[11]، 2010). این رویکرد، مبتنی بر قابلیتها بوده و جامع‌تر از رویکرد درآمدی است که در آن به جای اندازه‌گیری فقر با استفاده از معیار درآمد، به‌عنوان شاخص منحصربه‌فرد رفاه، ساختار فقر به صورت انعکاس ناکامی بشر در عینیت‌بخشی به قابلیتها در ابعاد مختلف رفاهی بیان می‌شود (آلکایر، 2007).
در این چارچوب، هر فرد دارای برداری از چندین قابلیت است که ابعاد مختلف رفاهی او را نشان می‌دهد. اگر برای یک فرد، سطح بهره‌گیری از یک ویژگی، کمتر از مقدار محدودیت آستانه‌ای باشد، آن فرد در آن ویژگی به صورت یک فرد فقیر رفتار می‌کند. در این حالت فرد در حال تجربه سطحی از ناکامی یا عدم موفقیت در یکی از ابعاد زندگی است. بدین ترتیب اگر فردی در یک بعد فقیر باشد، این فرد فقیر تلقی می‌شود و سطح فقر وی تابعی فزاینده از ناکامیهای او در ابعاد مختلف زندگی است (کاپونگو[12]، 2004؛ کام و همکاران[13]، 2005؛ مینوت و بالچ[14]، 2005؛ اپلوتون و همکاران[15]، 2009).
تعداد خط فقر، ابعاد فقر و شیوه تجمیع، عمده‌ترین وجوه تمایز رویکردهای درآمدی و چندبعدی فقر را تشکیل می‌دهد (بورگویگنون و چاکراوارتی[16]، 2003؛ آلکایر و فوستر، 2008؛ بوسرت و همکاران، 2009).
وجوه تمایز یادشده سبب شد حرکت از رویکرد درآمدی فقر به سمت رویکرد چندبعدی فقر به‌عنوان پیشرفت مهم مطالعات فقر در قرن گذشته قلمداد شود. درعین‌حال باید توجه داشت که در رویکرد چندبعدی فقر، انتخاب ابعاد، شاخصها و نماگرهای فقر، موضوعی چندان روشن و ساده نیست (کلارک و قزلباش[17]، 2005). در این راستا، آنچه در ادبیات فقر درزمینه ابعاد موردمطالعه بیش از همه به چشم می‌خورد پرداختن به ابعادی از قبیل فقر درآمدی (تسای[18]، 1995؛ بورگویگنون و چاکراوارتی[19]، 2003؛ آلکایر و فوستر، 2008؛ بوسرت و همکاران، 2009)، فقر مسکن (بیسواس داینر و داینر[20]، 2001؛ دویلد[21]، 2004؛ کریشناکومار و بالونه[22]، 2008؛ جمال[23]، 2009؛ نوید و یل-السلام[24]، 2010)، فقر سلامت (خداداد کاشی و حیدری، 2009؛ آناند و سن[25]، 2000؛ بانک جهانی، 2000؛ واگستاف[26]، 2003؛ سایسانا و سالتلی[27]، 2010؛ نوید و یل-السلام، 2010)، فقر غذایی (آناند و سن، 2000؛ فاسکو[28]، 2003؛ سایسانا و سالتلی، 2010 و شیروانیان و بخشوده، 2009؛ لیانی و بخشوده، 2016؛ لیانی و همکاران، 2020) و فقر آموزشی (صادقی و همکاران، 2007؛ گالبرث[29]، 1991؛ بانک جهانی، 1990؛ بهر و همکاران[30]، 2004) است. در این رویکرد هر یک از ابعاد یادشده به کارکردهایی روشن و منفک از یکدیگر توجه دارد. همین امر سبب شده است محاسبه نماگرها و شاخصهای هر یک از ابعاد فقر به طور جداگانه و مستقل از سایر ابعاد صورت پذیرد. با عنایت به این موضوع در محاسبه فقر درآمدی امکان استفاده از شاخص فقر درآمدی مبتنی بر رویکرد درآمدی که در آن معیار تجمعی از نیازهای پولی افراد موردتوجه قرار گیرد وجود ندارد. همین امر سبب شده است این بعد از فقر از طریق معیارهای غیرمستقیم از قبیل پرداختن به تفریح یا مهمانی (هنری و همکاران[31]، 2003؛ نوید و الاسلام، 2010) و ترکیب مستقیم اطلاعات مخارج خانوار با درآمد (ساندرس و همکاران، 2008) محاسبه شود. در بعد سلامت مطالعات متعدد دسترسی خانوارها به سرویس بهداشتی، حمام بهداشتی و آب آشامیدنی سالم را به‌عنوان نماگرهای فقر سلامت موردتوجه قرار دهند (امینی و همکاران، 2006؛ فاسکو، 2003؛ رکفورد، 2010). در گروهی دیگر فارغ از دسترسی و مناسب‌بودن خدمات بهداشت و درمان، توان مالی خانوارها در پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان را تعیین‌کننده سطح دسترسی خانوارها به این خدمات قلمداد کردند (وینسترا، 2006). در بعد فقر غذایی توجه به این نکته ضروری است که چنانچه همه مواد مغذی ضروری در یک نسبت صحیح و متناسب با نیاز بدن در وعده‌های غذایی موجود باشد، برنامه تدوین‌شده قادر خواهد بود گرسنگی پنهان (کمبود ویتامین و ریزمغذیها) و گرسنگی آشکار (کمبود انرژی و پروتئین) را به طور همزمان برطرف کند (شیروانیان، 2020).
مطالعات متعددی از هرم غذایی به‌عنوان مبنا برای ارزیابی وضعیت تغذیه استفاده کرده‌اند (کندی، 1998؛ هنمن و همکاران، 2005؛ کیلانووسکی و مور، 2010؛ صدیفی، 2007؛ شیروانیان، 2020). برخی از مطالعات هم بخشی از بودجه خانوار که صرف تأمین نیازهای غذایی و مخارج غذایی می‌شود را مبنایی برای خط فقر غذایی قلمداد کردند (خدادادکاشی و جاویدی، 2012؛ لیانی و بخشوده، 2016؛ لیانی و همکاران، 2020). در بعد آموزش ادبیات فقر بر این موضوع اذعان دارد که هرچند باسوادی عاملی برای کاهش فقر در جامعه است، اما کافی نیست (نوردویت، 2008).
بر این اساس و با عنایت به اینکه مهارتهای سواد اطلاعاتی زیربنای برخی از اهداف توسعه هزاره را تشکیل داده‌اند، در حال حاضر، سواد اطلاعاتی یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی است و به صورت یک ضرورت برای دستیابی به رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی درآمده است. همچنین با توجه به مبانی نظری ارائه‌شده در تدوین سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در ایران که رشد توانمندی افراد جامعه منوط به به‌کارگیری مهارتهای سواد اطلاعاتی در جریان یادگیری است، کسب این مهارتها ابزاری مناسب برای یاددهی و یادگیری عمیق و بهتر در آموزش‌وپرورش رسمی عمومی به شمار می‌آید (شیروانیان، 2020).
در بعد فقر مسکن ازآنجاکه مفهوم مسکن، محدود به سرپناه نیست و علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را در بر گرفته و شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری موردنیاز برای بهتر زیستن خانواده و نیز حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده‌کننده آن است (رکفورد، 2010)، لذا از رویکرد چندبعدی فقر مسکن برای بررسی فقر مسکن استفاده شد. در این زمینه در مطالعات مختلف شاخص طراحی سیستم فاضلاب، شاخص برخورداری و شاخص تراکم در بررسی فقر مسکن موردتوجه قرار گرفت (پارک، 2007؛ شیروانیان، 2020).
پیش‌شرط اساسی توفیق در برنامه‌های کاهش فقر، انجام بررسیهای دقیق و مطالعات علمی هدفمند است. مروری بر مطالعات پیشین داخلی بیانگر آن است که تاکنون مطالعه‌ای برای ارزیابی شاخصهای فقر در خانوارهای تحت حمایت دولت انجام نپذیرفته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف کمک به سیاست‌گذاری و کاهش شکاف درآمد و فقر و همچنین هدفمندسازی حمایتهای دولت به این خانوارها انجام شده است. درواقع، تاکنون مطالعه‌ای مشابه برای مددجویان کمیته امداد صورت نگرفته و حمایتهای کمیته امداد بدون تجزیه‌وتحلیل و الگوی پرداخت تنها بر اساس هر نفر به‌صورت یکسان بین مددجویان توزیع می‌شده است. لذا چنین مطالعه‌ای که به‌منظور هدفمندسازی حمایتهای این نهاد صورت می‌گیرد، قطعا کمک شایانی به سیاست‌گذاری و کاهش شکاف درآمد و فقر خواهد کرد.
روش
در این مطالعه به‌منظور استفاده از رویکرد چندبعدی فقر مبتنی بر قابلیتها در بررسی فقر در بین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، پنج بعد از ابعاد فقر شامل فقر درآمدی، فقر سلامت، فقر غذایی، فقر آموزش و فقر مسکن موردبررسی قرار گرفت. در بعد درآمدی فقر از نسبت کل مخارج به درآمد خانوار استفاده شد (شوبرت[32]، 1994؛ ساندرس[33] و همکاران، 2008). در بعد فقر سلامت، کیفیت مدیریت مالی به‌عنوان نماگر موردتوجه قرار گرفت (سایسانا، 2010). سالتلی، در بعد فقر غذایی به پیروی از راوالیون (1992) و لیانی و همکاران (2020) از شاخص فقر غذایی استفاده شد.
در بعد فقر آموزشی نیز شاخصهای سواد اطلاعاتی و در بعد مسکن نیز مهم‌ترین شاخصهای مسکن مناسب شامل امنیت واحد مسکونی، شاخص سیستم فاضلاب، شاخص برخورداری و شاخص تراکم موردتوجه قرار گرفت. در ادامه مطلب جزئیات این ابعاد شرح داده شده است. اطلاعات مورداستفاده در این مطالعه به‌صورت اسنادی و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال 1396 جمع‌آوری و استخراج شده است. این اطلاعات شامل ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و میزان مصرف و بهره‌مندی از محصولات و خدمات مختلف است.
فقر درآمدی
به‌منظور ترکیب معیارهای هزینه و درآمد خانوار در برآورد بعد درآمدی فقر، نسبت کل مخارج (منهای سرمایه‌گذاری) به درآمد قابل‌تصرف خانوار استفاده شد (شوبرت، 1994؛ ساندرس و همکاران، 2008):
در رابطه (1)، IP میزان فقر درآمدی خانوار i ام، TX مخارج کل خانوار i ام و TI کل درآمد قابل‌تصرف خانوار است. این معیار به دلیل اینکه امکان محاسبه فقر درآمدی به صورت مستقل از سایر ابعاد فقر را فراهم می‌کند یکی از مهم‌ترین معیارهای مطلق تبیین فقر درآمدی در رویکرد چندبعدی فقر به شمار می‌آید. در این معیار آستان فقر درآمدی برابر واحد بودن این نسبت است. بر اساس این معیار یک خانوار در صورتی به‌عنوان فقیر شناخته می‌شود که این نسبت بزرگ‌تر از یک شود. در چنین شرایطی خانوار در هر سطح درآمدی که باشد به دلیل فزونی مخارج بر درآمد دچار فقر درآمدی خواهد بود. از سوی دیگر اگر این نسبت کوچک‌تر از یک باشد نشان‌دهنده فزونی درآمد به مخارج خانوار بود و لذا چنین خانواری از بعد درآمدی فقیر محسوب نمی‌شود.
فقر سلامت
به‌منظور شناسایی خانوارهای دچار فقر سلامت و تعیین میزان شکاف فقر سلامت آنان از نماگر نسبت مخارج سلامت به درآمد خانوار استفاده خواهد شد (وینسترا[34]، 2006):
در این رابطه x نسبت مخارج سلامت به درآمد خانوار، HC مخارج سلامت خانوار و I درآمد خانوار است. در کشورهای درحال‌توسعه آستانه مقرون‌به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری خانوارها در سلامت معادل پنج درصد درآمد خانوارها است (وینسترا، 2006). بر این اساس در شاخص فقر سلامت، این سطح از مخارج سلامت خانوارها به‌عنوان آستانه فقر در نظر گرفته خواهد شد. مخارج بیشتر از سطحی از این آستانه درزمینه سلامت نشان‌دهنده استهلاک غیرطبیعی سلامت و قرارگرفتن خانوارها در فقر سلامت است (شیروانیان، 2020؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 2005؛ حق‌پرست و معینی، 2005).
فقر غذایی
به‌منظور شناسایی خانوارهای دچار فقر غذایی و شناسایی ماهیت و ابعاد فقر غذایی در بین خانوارهای موردبررسی از شاخص فقر غذایی استفاده خواهد شد. شاخص فقر غذایی مورداستفاده در این مطالعه مبتنی بر تأمین مواد غذایی در حد نرمال و متعادل است (پارک[35]، 2007):
در رابطه (3)، FPij میزان فقر غذایی خانوار i ام در گروه غذایی j ام، FRij میزان توصیه‌شده مصرف مواد غذایی با توجه به ترکیب سنی و جنسیتی خانوار i ام از گروه غذایی j ام و FCij میزان مصرف خانوار i ام از گروه غذایی j ام است.
برای اندازه‌گیری فقر و تعیین فقرا و تمیز آنها از غیر فقرا به یک آستانه یا ملاک بنام خط فقر نیاز است. این آستانه را می‌توان بر اساس واحد پولی و حداقل مخارج برای ارائه حیات تعریف کرد. بر اساس تعاریف خط فقر مطلق عبارت است از سطحی از درآمد که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل می‌شود. افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی می‌شوند و کسانی که به این سطح حداقل رفاه دسترسی دارند غیر فقیر هستند. در مقابل خط فقر نسبی به صورت درصدی از میانگین درآمد جامعه و یا به شکل یک مرز درآمدی که درصد معینی از افراد جامعه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند تعریف می‌شود (راوالیون، 1998؛ ارشدی و کریمی، 2013؛ لیانی و بخشوده، 2016؛ لیانی و همکاران، 2020).
برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل ابتدا فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی (2294 کیلوکالری) محاسبه شده و سپس حداقل نیازهای غیر غذایی به آن اضافه خواهد شد. برای تعیین خط فقر مطلق غذایی الگوی پیشنهادی انستیتو تغذیه ایران استفاده می‌شود. در این الگو تغذیه مناسب باید تأمین‌کننده 2294 کیلوکالری انرژی برای یک فرد در روز باشد. این مقدار کالری باید از ترکیب مواد غذایی متفاوتی نظیر غلات، حبوبات، گوشت، قند و شکر، روغن نباتی، لبنیات، سبزی و میوه تأمین شده و سهم هرکدام را کارشناسان تغذیه معین کرده‌اند. پس از به دست آوردن قیمت هرکدام از مواد غذایی موجود در فهرست تغذیه مناسب، در سال موردنظر و ضرب آن در مقدار موردنیاز، ارزش ریالی مواد غذایی محاسبه شده و با جمع‌کردن این مقادیر، خط فقر غذایی سرانه به دست می‌آید (خالدی و پرمه، 2005؛ ارشدی و کریمی، 2013).
در مقابل به‌منظور اندازه‌گیری خط فقر بر پایه مفهوم نسبی می‌توان با محاسبه میانگین مخارج خانوارها و تعیین درصدی از آن به‌عنوان خط فقر اقدام کرد. البته در این روش اگرچه به مفهوم نسبی فقر تأکید شده اما دیدگاه نظری مستدلی برای تعیین درصد موردنظر وجود ندارد و درواقع تعیین 50 درصد و یا 66 درصد اختیاری و تجربی است و هر محقق می‌تواند آن را برای خود تعیین کند. بااین‌حال در این مطالعه به پیروی از بسیاری از مطالعات ازجمله مطالعه ارشدی و کریمی (2013) و لیانی و بخشوده (2016) از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوارها به‌عنوان معیار تعیین خط فقر نسبی استفاده شده است. به‌این‌ترتیب که ابتدا میانگین مخارج کل خانوارها را به دست آورده و سپس این عدد را در 66/0 ضرب می‌کنیم. عدد حاصل خط فقر نسبی است که در این مطالعه از آن استفاده می‌شود.
فقر آموزشی
به‌منظور بررسی فقر آموزشی در خانوارهای تحت حمایت از شاخصهای سواد اطلاعاتی که به ماهیت و چگونگی پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات (مهارتها) در سطح خانوار اهتمام دارند (سایسانا و سالتلی، 2010)، استفاده شد. این شاخصها شامل شاخصهای پذیرش اطلاعات و شاخصهای مهارتهای سواد هستند (مؤسسه آمار یونسکو[36]، 2008). شاخصهای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات بر دریافت اطلاعات از منابع مختلف اطلاعاتی شامل انتشارات، وسایل دیداری-شنیداری و اینترنت تمرکز دارند. در این مطالعه این منابع به‌عنوان شاخصهای فرعی شاخصهای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در نظر گرفته شد. نماگرهای شاخص انتشارات شامل روزنامه، مجله و فصلنامه و کتاب و نماگرهای شاخص وسایل دیداری-شنیداری شامل تلفن ثابت و همراه، رادیو، تلویزیون و رایانه بود (یونسکو[37]، 2005). چنانچه خانوارهایی حداقل در یکی از این موارد دچار محرومیت باشند به‌عنوان خانوارهای دچار فقر شناسایی می‌شوند.
شاخصهای مهارتهای سواد با استفاده از شاخص نرخ پوشش تحصیلی واقعی محاسبه خواهد شد. این شاخص درصدی از افراد خانواده که به امکانات تحصیلی دسترسی دارند را نشان می‌دهد (یونسکو، 2008 و 2010):
در این رابطه SCRIij نرخ پوشش تحصیلی واقعی خانوار i ام در مقطع تحصیلی j ام، NSLij تعداد کل محصلین خانوار i ام در مقطع تحصیلی j ام و PNij تعداد کل اعضای لازم التعلیم خانوار i ام در مقطع تحصیلی j ام است. چنانچه کلیه افراد خانوار موفق به استفاده از آموزش رسمی شوند، نرخ پوشش تحصیلی واقعی آن خانوار برابر 100 بوده و با فاصله‌گرفتن خانوار از این میزان فقر آموزشی در این زمینه خانوار حادث می‌شود.
فقر مسکن
بر اساس رویکرد چندبعدی فقر مسکن، خانوارهایی به‌عنوان خانوارهای دچار فقر مسکن شناسایی می‌شوند که حداقل در یکی از نماگرها یا شاخصهای مسکن دچار محرومیت باشند. مهم‌ترین شاخصهای تبیین کیفیت مناسب مسکن شامل شاخص امنیت واحد مسکونی، شاخص سیستم فاضلاب، شاخص برخورداری و شاخص تراکم هستند (اطهاری، 2005؛ ساتو[38]، 2006؛ پارک، 2007).
نماگرهای شاخص امنیت واحد مسکونی شامل امنیت فیزیکی و امنیت معنوی مسکن است. امنیت معنوی مسکن بیانگر وضعیت تملک واحد مسکونی و اطمینان از استمرار استفاده از واحدهای مسکونی و اثاثیه موجود در آن خواهد بود و امنیت فیزیکی مسکن نشان‌دهنده وضعیت استحکام آن در قالب نوع مصالح مورداستفاده در ساخت است. نماگرهای شاخص سیستم فاضلاب شامل حمام و آشپزخانه است. نماگرهای شاخص برخورداری نیز شامل داشتن آب‌لوله‌کشی، برق خانگی، تجهیزات نگهداری مواد غذایی، سوخت مناسب برای گرمایش، آشپزی و تهیه آب گرم واحد مسکونی و وسیله نقلیه است. شاخص تراکم دربرگیرنده تراکم برحسب اتاق است. این شاخص درجه ازدحام و تراکم جمعیت را در واحد مسکونی بیان می‌کند و از تقسیم تعداد افراد خانوار بر تعداد اتاقهای آن واحد مسکونی به دست می‌آید (اطهاری، 2005؛ پارک، 2007).
وضعیت استاندارد و موارد توصیه‌شده درزمینه شاخص امنیت واحد مسکونی شامل داشتن مالکیت واحد مسکونی (رکفورد، 2010)، داشتن بیمه مسکن (بدری و موسوی، 2010) و استفاده از مصالح بادوام در ساخت واحد مسکونی (اطهاری، 2005)، درزمینه شاخص سیستم فاضلاب، وجود حمام و آشپزخانه در واحد مسکونی (ساتو، 2006)، درزمینه شاخص برخورداری، داشتن آب‌لوله‌کشی، برق خانگی، تجهیزات نگهداری مواد غذایی، وسیله نقلیه و استفاده از برق یا گاز به‌عنوان سوخت برای گرمایش، آشپزی و تهیه آب گرم واحد مسکونی است (اطهاری، 2005؛ رکفورد[39]، 2010).
برای محاسبه شاخصهای ذکرشده، از اطلاعات هزینه درآمد 831 خانوار تحت حمایت دولت (کمیته امداد امام خمینی) در سال 1396 استفاده شد.
یافته‌ها
در این بخش نتایج مربوط به هر یک از ابعاد فقر خانوارهای تحت حمایت شامل فقر درآمدی، فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی و فقر سلامت و نیز وضعیت کلی فقر خانوارها ارائه شده است. پیش از پرداختن به موارد ذکر شده، برخی از ویژگیهای خانوارهای موردبررسی در سال 1396 در قالب جدول (1) ارائه شده است.
جدول (1) ویژگیهای خانوارهای تحت حمایت دولت در استان فارس در سال 1396
بر اساس این جدول، در خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد، بعد خانوارهای موردمطالعه به طور متوسط 19/4 نفر است. در بعد آموزشی در حدود 21 درصد از افراد موردحمایت بی‌سواد هستند. در بعد سلامت هزینه سلامت هر خانوار به طور متوسط 9/471 هزار ریال در ماه است. در بعد مسکن متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی هر یک از خانوارهای تحت حمایت دولت نزدیک به 93 مترمربع و متوسط تعداد اتاق واحد مسکونی مورداستفاده این خانوارها حدود 3 اتاق است. در بعد غذایی متوسط مصرف هر خانوار موردمطالعه از هریک از گروههای غذایی لبنیات، میوه‌ها، گوشت، سبزیها و غلات به ترتیب حدود 5/9، 3/9، 02/5، 5/19 و 8/51 کیلوگرم در ماه است. در بعد درآمد نیز متوسط درآمد هر یک از خانوارها نزدیک به 2/11160 هزار ریال در ماه است.
جدول (2) توزیع فقر درآمدی در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، 09/75 درصد از خانوارهای موردبررسی فاقد فقر درآمدی و 09/24 درصد آنان دچار فقر درآمدی هستند. این در حالی است که نرخ فقر مطلق در برنامه دوم توسعه برابر با 96/51 درصد و در برنامه سوم توسعه برابر 46/52 درصد بوده است (خالدی و همکاران، 2008). بدین ترتیب، می‌توان دریافت بر تعداد فقرا با گذشت زمان کاسته شده است.
این نتیجه از این منظر می‌تواند حائز اهمیت باشد که بخش قابل‌توجهی از این خانوارها با درآمد کسب‌شده توانایی پاسخ به تقاضای خود را دارا هستند. البته بخشی از این درآمد و کالاهای مصرفی از طریق کمیته امداد تأمین می‌شود. بااین‌حال به نظر می‌رسد با وجود حمایتهای صورت گرفته از سوی کمیته امداد 25 درصد خانوارها همچنان توانایی پاسخ به نیازهای روزمره خود را نخواهند داشت.
جدول (2) توزیع فقر درآمدی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
عمق و کیفیت فقر درآمدی حاکم بر این خانوارها به‌گونه‌ای است که شکاف فقر در بین خانوارهای موردمطالعه به طور متوسط معادل 32/1 درصد است. باقری و همکاران (2007) شکاف فقر خانوارها را برای سال 1375، 9/6 درصد، در فاصله سالهای 85-1375 به طور متوسط 6/3 درصد و برای سال 1385 معادل 8/2 درصد عنوان کرده‌اند. با توجه به این موارد و با عنایت به شکاف فقر به‌دست‌آمده در این مطالعه، می‌توان استنباط کرد که از میزان عمق فقر در ایران در خلال زمان، کاسته شده است. جمع‌بندی موارد فوق بیانگر آن است که با گذشت زمان، نرخ فقر درآمدی خانوارهای ایرانی کاهش و شکاف فقر درآمدی آنان کاهش یافته است.
توزیع فقر درآمد در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد به ترتیبی است که از مجموع 91/24 درصد خانوارهای دچار فقر درآمدی، 41/18 درصد دارای فقر کمتر و برابر 2 درصد هستند. بر این اساس، این سطح از فقر درآمدی، بیشترین سهم از خانوارهای موردبررسی دچار فقر درآمدی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر با افزایش سطح کرانها، از تعداد خانوارهای دچار فقر درآمدی کاسته می‌شود. این کاهش تا بدان حد چشمگیر است که دامنه دارای کرانهای بین 6 تا 14 درصد، در حدود 6/0 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعه این موارد بیانگر آن است که فقر درآمدی هرچند نزدیک به یک‌چهارم خانوارهای موردبررسی را تحت سیطره خویش قرار داده است اما از عمق ناچیزی برخوردار است.
نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با فقر درآمدی خانوارها آن است که بر اساس اطلاعات جدول (2) متوسط شکاف فقر درآمدی خانوارها معادل 9/4165 هزار ریال در ماه است. از سوی دیگر بر اساس اطلاعات جدول (1) متوسط بعد خانوارها 19/4 نفر است. بدین ترتیب چنانچه برای هر یک از افراد ماهیانه به طور متوسط 994248 ریال اضافه درآمد در نظر گرفته شود، فقر درآمدی در سطح خانوارهای موردمطالعه به طور کامل برطرف می‌شود؛ بنابراین می‌توان استنباط کرد که در حال حاضر پرداخت یارانه از سوی دولت توانایی لازم برای کاهش فقر درآمدی را دارا نیست و به‌منظور دستیابی به اهداف موردنظر لازم است این میزان افزایش یابد.
جدول (3) توزیع فقر سلامت در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول 039/63 درصد خانوارها فاقد فقر سلامت هستند. با مقایسه تعداد خانوارهای دچار فاقد فقر درآمدی و تعداد خانوارهای فاقد فقر سلامت می‌توان دریافت که فقر سلامت نسبت به فقر درآمدی در بین خانوارهای موردبررسی از شیوع کمتری برخوردار است. به‌طوری‌که در جامعه موردبررسی، 961/36 درصد خانوارها دچار فقر سلامت هستند. کیفیت و عمق فقر سلامت در جامعه موردبررسی به‌گونه‌ای است که شکاف فقر در این بعد از فقر خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد برابر 149/0 درصد است.
جدول (3) توزیع فقر سلامت خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
بر اساس اطلاعات جدول (3) از 96/36 درصد خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد که دچار فقر سلامت هستند، 13/3 درصد خانوارها در دامنه فقر سلامت کمتر و برابر 6 درصد قرارگرفته‌اند. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، کرانه 12 الی 30 درصد، بیشترین سهم از خانوارهای موردبررسی دچار فقر سلامت را به خود اختصاص داده است. دامنه‌های با کران بیش از 30 درصد، درمجموع 16/3 درصد خانوارهای موردبررسی را در برگرفته‌اند. بدین ترتیب با توجه به مجموعه موارد فوق می‌توان استنباط کرد که فقر سلامت با وجود اینکه نزدیک به یک‌چهارم خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد را تحت پوشش خود قرار داده است اما از عمق بسیار ناچیزی برخوردار است.
نکته حائز اهمیت در رابطه با فقر سلامت خانوارهای موردبررسی آن است که بر اساس اطلاعات جدول (3) برای اینکه این وضعیت سلامت را در سطح خانوارهای تحت حمایت دولت به آستانه (خط) فقر سلامت در کشورهای درحال‌توسعه که معادل پنج درصد درآمد است (راسل[40]، 1996؛ وینسترا، 2006) رساند، به طور متوسط نیاز به مساعدتی در حدود 850/783 هزار ریال در ماه برای هر یک از خانوارهای موردبررسی است. لازم به ذکر است به‌منظور تأمین اثربخشی مناسب این مساعدت به صورت نقدی نمی‌تواند باشد. چراکه خانوارهای دریافت‌کننده مساعدت نقدی، لزوما این حمایت را صرف سلامت نخواهند کرد. لذا باید از روشهایی بهره گرفت که تخصیص حمایتها به بعد سلامت، تضمین شود. ازجمله این روشها توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه در این بعد است که هزینه سلامت را در جامعه سرشکن می‌کند.
در جدول (4) بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، نزدیک به 47 درصد از خانوارهای موردمطالعه زیر خط فقر غذایی قرار دارند. به این معنی که مخارج مصرفی مربوط به مواد غذایی برای این گروه از خانوارهای موردبررسی کمتر از آستانه تعریف شده است.
جدول (4) توزیع فقر غذایی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد خمینی
نکته حائز اهمیت درزمینه فقر غذایی در این گروه آن است که بر اساس اطلاعات جدول (4) و نیز با عنایت به اطلاعات جدول (1) چنانچه ریشه‌کنی فقر غذایی خانوارهای تحت حمایت هدف قرار گیرد، نیل به آن، نیازمند افزایش 51/8 درصدی درآمدی خانوارها است.
جدول (5) نرخ و شکاف فقر را در شاخصهای آموزشی را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول 87/38 درصد خانوارها دچار فقر آموزشی در شاخص پوشش تحصیلی واقعی هستند؛ بنابراین می‌توان دریافت که گستره فقر آموزشی در قالب لایه سطحی آن، در خانوارهای تحت پوشش حمایت کمیته امداد ایران بالا است. همچنین شکاف فقر آموزشی در شاخص پوشش تحصیلی واقعی برابر 55/39 درصد است. بر این اساس می‌توان استنباط کرد آنچه بیش از همه موجب بروز پدیده فقر آموزشی در خانوارهای موردبررسی شده است، محرومیت این جامعه از دسترسی مناسب به امکانات و تجهیزات موردنیاز برای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات است که به طور خلاصه تحت عنوان شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات از آن یاد می‌شود.
جدول (5) توزیع فقر آموزشی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
بر اساس اطلاعات جدول (5) نرخ فقر آموزشی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد، دامنه‌ای بین 1 تا 100 درصد را به خود اختصاص داده است. کمترین درصد فراوانی نرخ فقر آموزشی به کرانه 70 تا 100 درصد اختصاص داشته (02/4 درصد) و با پایین‌رفتن نرخ فقر آموزشی در خانوارهای موردمطالعه به تعداد خانوارها در این گروه افزوده می‌شود. به‌طوری‌که بیشترین نرخ فقر متعلق به کرانه 25 الی 45 درصد است (30/48 درصد). مجموعه موارد فوق به‌نوعی بیانگر مستولی‌بودن دیدگاه ریشه‌کنی بی‌سوادی در خانوارهای موردمطالعه است. به‌بیان‌دیگر، آنچه خط فقر آموزشی را شکل می‌دهد، سطح یک آموزشی است. این در حالی است که در مفاهیم جدید آموزشی سواد اطلاعاتی نقشی اساسی ایفا می‌کند و برخورداری از آن متضمن برخورداری از سرمایه انسانی کارآمد در جامعه است. به بیانی دیگر مقابله با فقر آموزشی در جامعه موردمطالعه بیش از آن‌که نیازمند تمهیدات گسترده باشد نیازمند تغییر نگرش به موضوع آموزش در این جامعه است.
جدول (6) فقر آموزشی از نظر شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در بین خانوارهای تحت حمایت
بر اساس اطلاعات جدول (6) نرخ فقر در خانوارهای موردمطالعه در هر یک از شاخصهای رایانه، تلویزیون، رادیو و تلفن همراه به ترتیب 39/83، 81/1، 53/76 و 05/2 درصد است. با توجه به اینکه هنوز تعدادی از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد به وسایل دیداری و شنیداری دسترسی ندارند لذا می‌توان استنباط کرد که با وجود گستره بالای فقر آموزشی در کلیه اجزای تشکیل‌دهنده شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات، این فقر در شاخصهای دیداری و شنیداری موضوعی مهم و اساسی در بین خانوارهای موردبررسی است. متوسط نرخ فقر آگاهی که از با در نظر گرفتن شاخصهای موردنظر محاسبه شد معادل 73/34 درصد به دست آمده است. به‌عبارت‌دیگر در بین نمونه موردمطالعه 77 درصد خانوارها از نداشتن وسایل دیداری و شنیداری رنج می‌برند.
نتایج جدول (6) بیانگر آن است که اکثر قریب به‌اتفاق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد از منابعی همچون رایانه استفاده نمی‌کنند. لذا فقر آگاهی و دیجیتال (بارانتز[41]، 2005) را می‌توان یکی از مسائل مبتلا به خانوارهای موردبررسی برشمرد. ازآنجاکه فقر دیجیتالی، تبادل اطلاعات را با سرعت و کیفیت مناسب با محدودیت مواجه می‌کند (بارانتز، 2005)، حاکم‌بودن این پدیده در بین خانوارهای ایرانی، امکان تبادل اطلاعات با سرعت و کیفیت مناسب و در حجم بالا را با محدودیت مواجه می‌کند. افزایش تردد بین مناطق شهری و روستایی و تحمیل هزینه‌های مربوط به این تردد، ازجمله پیامدهای این پدیده است که دولت را مصمم به گسترش دفاتر پیشخوان در مناطق روستایی کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به نقش مکملی آموزش رسمی و ابزارهای موردنیاز برای استفاده از مهارتهای این آموزش (کاتس و لو[42]، 2008) و نیز با عنایت به نتایج به دست آمده شاید بتوان بخشی از دلایل بروز یکی از مشکلات اساسی جامعه موردمطالعه که همان کمبود سرمایه انسانی متخصص در این جامعه است را تشریح کرد. بدین ترتیب که عدم دسترسی مناسب به ابزارهای موردنیاز برای استفاده از مهارتهای آموزش رسمی، به طور طبیعی، کارآمدی نیروی انسانی برخوردار از آموزش رسمی سطوح بالا را در هر جامعه‌ای تحت‌الشعاع قرار داده و درنتیجه، امکان جذب نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات بالا در آن جامعه، کاهش می‌یابد. نتایج مربوط به فقر آموزشی در شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی نشان از عدم دسترسی مناسب اقشار این جامعه به کتاب، مجله، فصلنامه، روزنامه، رایانه و وسایل دیداری-شنیداری دارد.
عدم دسترسی مناسب به دلیل تأثیر نامطلوب بر کارآمدی نیروی انسانی تحصیل‌کرده، تمایل آنان را به حضور در جامعه موردمطالعه کاهش می‌دهد. این پدیده می‌تواند عاملی در بروز کمبود سرمایه انسانی متخصص و تحصیل‌کرده در بین خانوارهای تحت حمایت دولت باشد. لذا به‌منظور مقابله با فقر آموزشی در مفهوم جدید آن و تلاش برای حل مشکل کمبود سرمایه انسانی متخصص و تحصیل‌کرده در جامعه موردبررسی توسعه ابزارهای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در این جامعه ضروری به نظر می‌رسد.
جدول (7) نرخ و شکاف فقر مسکن خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد را در هریک از شاخصهای مسکن شامل امنیت، سیستم فاضلاب، برخورداری و تراکم نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول شاخص برخورداری با دربرداشتن 71/68 درصد خانوارها بیشترین نرخ فقر را در بین شاخصهای مسکن به خود اختصاص داده است. پس از آن، شاخصهای تملک و تراک به ترتیب 75/12 درصد و 33/4 درصد خانوارها را تحت پوشش قرار داده‌اند. درنهایت شاخص دسترسی، کمترین نرخ فقر را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب آنچه در بعد فقر مسکن، بیشترین گستره را در سطح جامعه روستایی به خود اختصاص داده، عدم برخورداری از تجهیزات مسکن است که بر اکثر قریب به‌اتفاق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد مستولی است.
جدول (7) نرخ و شکاف فقر در شاخصهای مسکن در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
بر اساس جدول (7)، 75/12 درصد خانوارهای موردمطالعه فاقد مالکیت واحدهای مسکونی هستند. بالابودن نرخ فقر در شاخصهای برخورداری، عدم دسترسی مناسب خانوارها به تسهیلات و امکانات رفاهی در واحدهای مسکونی را نشان می‌دهد. بر اساس شکاف فقر می‌توان بیان کرد که هرچند بر اساس نرخ فقر اکثر قریب به‌اتفاق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد دسترسی کاملی به مجموعه امکانات و تسهیلات رفاهی مسکن ندارند اما بر اساس شکاف فقر درمجموع، تلاش این خانوارها بر آن است که دسترسی خویش به این مجموعه از امکانات و تسهیلات مسکن را به بالاترین سطح ممکن برسانند. بر اساس اطلاعات جدول (7) آنچه بیش از همه موجب بروز فقر مسکن درزمینه شاخص برخورداری شده است، فقدان ماشین لباسشویی و اجاق‌گاز مناسب است. از سوی دیگر خانوارهای موردمطالعه کمترین سطح محرومیت را درزمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم تجربه می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر نزدیک به 17/2 درصد خانوارها به آب‌لوله‌کشی دسترسی نداشته و از این منظر دچار محرومیت هستند.
درنهایت با توجه به محاسبات صورت‌گرفته درصد خانوارهای فقیر در هر بعد در جدول (8) گزارش شده است. با توجه به نتایج این مطالعه و درمجموع به نظر می‌رسد 22/47 درصد خانوارهای موردمطالعه بر اساس رویکرد چندبعدی فقر زیر خط فقر قرار داشته و نیازمند مساعدت بیشتر هستند.
جدول (8) درصد خانوارهای فقیر از ابعاد مختلف فقر
بحث
در سالهای گذشته، اقدامات دولتها در دوره‌های مختلف، به شکلهای گوناگون در راستای کاستن از فقر و محرومیت و ایجاد زیربناها، سامان یافته است. توسعه خدمات زیربنایی ازجمله تأمین آب آشامیدنی، تأمین بهداشت و مراقبتهای اولیه، برق‌رسانی و برقراری نظام حمایت از سالمندان و نیز توسعه بیمه همگانی و پوششهای حمایتی در کل کشور از بارزترین مصادیق این خدمات به شمار می‌رود. با وجود همه این تلاشها، باز هم به نظر می‌رسد که پدیده فقر به صورت یک معضل همچنان وجود دارد. در شرایط فعلی حاکم بر دنیا که جهانی‌شدن، پدیده آورنده فرصتهای بیشمار است و درعین‌حال چالشهای متعددی را نیز پیش روی کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران قرار می‌دهد، رهایی از تله فقر و یا فروغلتیدن بیشتر در دام آن بسته به تدابیر و سیاستهایی است که سیاست‌گذاران کشور برای مبارزه با فقر و مظاهر آن اتخاذ می‌کنند.
ازاین‌روست که موضوع فقر از سوی تمامی کشورهای جهان دارای اهمیت فراوان بوده و برای از بین بردن یا کاهش وسعت آن برنامه‌های ویژه‌ای را اجرا می‌کنند. لذا سنجش فقر و نیز راههای مختلف فقرزدایی در دهه‌های اخیر اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاریهای اقتصادی کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای توسعه‌نیافته پیدا کرده است. در راستای بهره‌مندی از رویکرد چندبعدی فقر این مطالعه بر اساس ادبیات موضوع پنج بعد فقر شامل فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی، فقر سلامت و فقر درآمدی را به‌عنوان ابعاد فقر در رویکرد چندبعدی فقر موردتوجه قرار داد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده خانوارهای تحت حمایت در کنار فقر درآمدی، دچار فقر سلامت، مسکن، آموزش و فقر غذایی نیز هستند.
در بعد فقر درآمدی چنانچه برای هر یک از افراد ماهیانه به طور متوسط 994248 ریال اضافه درآمد در نظر گرفته شود، فقر درآمدی در سطح خانوارهای موردمطالعه به طور کامل برطرف می‌شود. همچنین در بعد سلامت به طور متوسط نیاز به مساعدتی در حدود 850/783 هزار ریال در ماه برای هر یک از خانوارهای موردبررسی برآورد شده است. محاسبات این مطالعه نشان داد که 47 درصد از خانوارهای تحت حمایت زیر خط فقر غذایی قرار دارند. به این معنی که مخارج مصرفی مربوط به مواد غذایی برای این گروه از خانوارهای موردبررسی کمتر از آستانه تعریف شده است. از نظر عمق و کیفیت استیلای ابعاد مختلف فقر در بین خانوارهای موردمطالعه، فقر مسکن بیشترین شکاف فقر را خود اختصاص داده است و پس‌ازآن فقر آموزش با شکاف فقر نزدیک به 40 درصد قرار دارد.
شکاف فقر در ابعاد درآمدی و سلامت در این مطالعه نسبت به ابعاد یادشده بسیار پایین است. مجموعه موارد فوق بر این موضوع تأکید دارند که مشابه با وضعیت فقر مسکن در کشورهای درحال‌توسعه (میتلین[43]، 2001؛ سنگاپتا[44]، 2010) نه‌تنها وضعیت فقر مسکن در بین خانوارهای تحت حمایت در وضعیت هشدار قرار دارد، بلکه این هشدار در ابعاد دیگر همچون فقر آموزش نیز وجود دارد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در بعد فقر آموزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد فقر، به نظر می‌رسد آنچه درزمینه آموزش در بین خانوارهای موردبررسی موردتوجه متولیان امر باید قرار گیرد، پرداختن به آموزش رسمی عمومی در بین خانوارهای تحت حمایت دولت است.
در بین خانوارهای تحت حمایت بسترهای آموزش رسمی عمومی به‌گونه‌ای فراهم شده است که آموزش سطح یک، با هدف باسواد کردن افراد، در قالب طرح نهضت سوادآموزی در کنار آموزش ابتدایی، به‌شدت از سوی دولت موردحمایت است. تا جایی که ماده یک اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی که یکی از ارکان مهم وزارت آموزش‌وپرورش است، ریشه‌کنی بی‌سوادی را وظیفه غایی این سازمان عنوان کرده است (سازمان نهضت سوادآموزی، 2011). مضاف بر آن سند تحول بنیادی آموزش‌وپرورش نیز تأمین و تخصیص منابع به آموزش ابتدایی را در اولویت قرار داده است (شورای عالی آموزش‌وپرورش، 2010).
با اولویت یافتن ریشه‌کنی بی‌سوادی در وزارت متولی امر آموزش رسمی عمومی، از طریق تمرکز سطح یک آموزش در قالب نهضت سوادآموزی و آموزش ابتدایی هرچند سطوح بالاتر آموزش نیز به‌نوبه خود حائز اهمیت هستند اما در عمل تلاش برای فراهم‌آوردن بستر مناسب برای سطوح بالاتر آموزشی در جامعه تحت حمایت کم‌رنگ‌تر شده تا جایی که بالاترین سطح آموزشی بیشترین گستره فقر آموزشی را در جامعه تحت حمایت به خود اختصاص داده است. نتایج مطالعه نشان داد که فقر مسکن موضوعی مهم‌تر و اساسی‌تر از فقر درآمدی در بین خانوارهای موردبررسی است. به‌طوری‌که فقر مسکن علاوه بر اینکه گستره بیشتری در بین خانوارهای تحت پوشش دارد و اقشار گسترده‌تری از خانوارها را درگیر کرده است، از عمق بیشتری نیز برخوردار بوده و برون‌رفت از آن نیازمند اقدامات وسیع‌تر و متنوع‌تر نیز است. بنابراین تغییر رویکرد در برنامه حمایت از مسکن یک ضرورت انکارناپذیر است.
در بعد فقر غذایی نیز نتایج حاکی از است که یارانه همگانی مواد غذایی هرچند سیاستی مؤثر در کاهش فقر نسبی غذایی بوده اما این سیاست قادر به مهار کلی فقر غذایی نیست. به‌طوری‌که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده فقر غذایی کماکان در زمره مهم‌ترین ابعاد فقر قرار دارد. در بین خانوارهای موردبررسی فقر درآمدی و سلامت کمترین گستره و عمق فقر را دارد. در این رابطه شاید بتوان اقدامات صورت‌گرفته درزمینه پیشگیری از وقوع بیماریها و نیز برقراری و توسعه درمان بخصوص در بین خانوارهای تحت حمایت از سال 1376 در کشور را مؤثر دانست (عظیمی، 2011)؛ اما مشکلات مربوط به عدم پوشش مناسب این نوع بیمه در درمان بیماریها و نیز عدم پوشش کلیه خانوارها عاملی است که اثربخشی آن را کاهش داده است. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست‌آمده چنانچه دولت مصمم به کاهش فقر در بین خانوارهای تحت حمایت باشد، انجام این مهم نیازمند تدوین بسته سیاستی است که در آن فقر در ابعاد مختلف آن در قالب یک نظام جامع موردتوجه قرار گیرد. در این بسته سیاستی مواردی همچون تمرکز بر تأمین امنیت فیزیکی واحدهای مسکونی از طریق نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی، ایجاد تمهیدات لازم برای بیمه‌کردن واحد مسکونی به‌منظور تأمین امنیت معنوی مسکن، ایجاد انگیزشهای مناسب برای ترغیب خانوارها به افزایش مهارت و ادامه تحصیل افراد در مقاطع بالاتر و ایجاد تسهیلات لازم برای برخورداری بیشتر خانوارها از حمایتهای درآمدی می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان برای تحقق این اثر مشارکت داشتند.
تعارض منافع
مقاله حاضر تعارض منافع با سایر مقالات نویسندگان ندارد.
پیروی از اصول اخلاقی در پژوهش
نویسندگان کلیه نکات اخلاقی شامل رضایت آگاهانه، حسن رفتار و پرهیز از آسیب‌رساندن به شرکت‌کنندگان، اعتمادسازی و عدم تحریف داده‌ها را در این مقاله رعایت کرده‌اند. در ضمن، برای حفظ اطلاعات شخصی مشارکت‌کنندگان، تمامی اسامی به کد تغییر یافته است. از تمام مشارکت‌کنندگان و افراد موردمطالعه در تحقیق به دلیل اعتماد به محقق و در اختیار گذاشتن صادقانه اطلاعات، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.
فقر از مشکلات اساسی جامعه بشری است که نشانه بارز توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار مختلف جامعه به خطر می‌اندازد (بانک جهانی، 1990). همین موضوع سبب شده است تا جستجوی راههایی برای از بین بردن یا کاهش وسعت فقر، موضوع فقر و ابعاد و پیامدهای ناشی از آن، در کشورهای جهان به صورت یک دغدغه موردتوجه قرار بگیرد (یوسفی و همکاران، 2015).
بررسی فقر و عوامل تأثیرگذار بر آن از جنبه‌های گوناگونی اهمیت دارد و قابل‌بررسی است؛ چراکه آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه، اولین قدم در مسیر برنامه‌ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (سالم و همکاران، 2018). در این راستا، حذف فقر و برقراری عدالت اجتماعی در نظامهای آرمان‌گرایی چون جمهوری اسلامی ایران که کشوری مبتنی بر مکتب اسلام است، در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌طوری‌که این موضوع از اهداف اساسی نظام اسلامی به شمار آمده و اصول 3، 29، 30، 31 و 43 قانون اساسی، ابعاد مختلف آن را موردتوجه قرار داده‌اند (شیروانیان، 2020).
برای فقر نیز مانند هر مقوله دیگر، تعریفهای متعددی وجود دارد که در همه آنها بر نوعی محرومیت از امکانات متعارف زندگی تأکید شده است (سن[1]، 1981). تعریف جامع و دقیق از فقر به دلیل طبیعت چندبعدی آن مشکل است. فقر بیشتر به خواسته‌های مادی مرتبط می‌شود که به دلیل ناکافی‌بودن ابزارهای موجود برای برآورده‌کردن حداقل نیازها درزمینه تأمین خوراک، مسکن و بهداشت به وجود می‌آید و این وضعیت با عدم دسترسی به فرصتهای شغلی و اعمال تبعیضهای مختلف حالت وخیم‌تری به خود می‌گیرد (پیش بهار و همکاران، 2019).
آمارتیا سن در سال 1985 رویکرد جدیدی از فقر را تحت عنوان فقر چندبعدی مطرح کرد. سن بیان کرد که فقر صرفا پدیده‌ای تک‌بعدی نیست که بتوان آن را به‌صورت کمبود درآمد تعریف کرد. در مرکز تحقیقات فقر[2] بیان شده است که وضعیت مردم محروم را نمی‌توان تنها از طریق کمبود درآمد سنجید، بلکه دارای ابعاد دیگری ازجمله سوءتغذیه، فقدان امکانات درمانی، امکانات آموزشی ناکافی، مرگ‌ومیر ناشی از بیماری، نداشتن سرپناه، شرایط محیطی ناامن و ناسالم، محرومیت اجتماعی و حاشیه‌نشینی و بسیاری از خدمات اصلی دیگر است (مرکز تحقیقات فقر، 2004).
نمونه‌هایی از ابعاد غیرپولی فقر عبارتند از: تغذیه، مسکن، تحصیلات، اشتغال، مراقبتهای بهداشتی، دسترسی به زیرساختهای با کیفیت خوب، حقوق بشر، امنیت اجتماعی، محرومیت اجتماعی و ... (ینتی[3]، 2020). در رویکرد چندبعدی فقر به جای اندازه‌گیری فقر با استفاده از درآمد یا مصرف، به‌عنوان شاخص منحصربه‌فرد از رفاه، ساختار فقر به صورت انعکاس ناکامی بشر در عینیت‌بخشی به قابلیتها در ابعاد مختلف رفاهی بیان می‌شود (آلکایر[4]، 2007). در این چارچوب، هر فرد دارای برداری از چندین قابلیت است که ابعاد مختلف رفاهی او را نشان می‌دهد. اگر فردی در یک بعد فقیر باشد، این فرد فقیر تلقی می‌شود و سطح فقر وی تابعی فزاینده از ناکامیهای او در ابعاد مختلف زندگی است (تسای[5]، 2002؛ بوسرت و همکاران[6]، 2009).
در قرن گذشته حرکت از رویکرد درآمدی فقر به سمت رویکرد چندبعدی فقر به‌عنوان پیشرفت مهم مطالعات فقر قلمداد شده است (بوسرت و همکاران، 2009). ارائه الگوهای فقر، زمینه مناسبی را برای بررسی جامع‌تر تأثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر فقر فراهم می‌کند. با بررسی تأثیر این چنین سیاستهایی بر هر یک از الگوهای فقر، می‌توان به بررسی تأثیر سیاستهای یادشده بر گروه خاصی از افراد جامعه نیز مبادرت کرد. علاوه بر آن، با شناسایی الگوهای فقر، می‌توان متناسب با ماهیت این الگوها به تبیین بسته سیاستی مناسب و تأثیرگذار بر فقر در سطح جامعه پرداخت.
مبانی نظری تحقیق
تجارب جهانی قبل از دهه 1970 و تجارت تکمیلی دهه‌های 1980 و 1990 در راهبردهای کاهش فقر، بر فراهم‌کردن ابعاد مختلف رفاهی در سطح جامعه به‌منظور کاهش فقر تأکید کرده‌اند (بانک جهانی، 1990، 2000). در ادبیات موضوع نیز به‌طور چشمگیر ابعاد متعدد فقر موردتوجه قرار گرفته و رویکرد چندبعدی فقر مورداستفاده قرار گرفته است (آناند و سن[7]، 2000؛ زلر[8] و همکاران، 2006؛ کریشناکومار و بالونه[9]، 2008؛ سایسانا و سالتلی[10]، 2010؛ نوید و الاسلام[11]، 2010). این رویکرد، مبتنی بر قابلیتها بوده و جامع‌تر از رویکرد درآمدی است که در آن به جای اندازه‌گیری فقر با استفاده از معیار درآمد، به‌عنوان شاخص منحصربه‌فرد رفاه، ساختار فقر به صورت انعکاس ناکامی بشر در عینیت‌بخشی به قابلیتها در ابعاد مختلف رفاهی بیان می‌شود (آلکایر، 2007).
در این چارچوب، هر فرد دارای برداری از چندین قابلیت است که ابعاد مختلف رفاهی او را نشان می‌دهد. اگر برای یک فرد، سطح بهره‌گیری از یک ویژگی، کمتر از مقدار محدودیت آستانه‌ای باشد، آن فرد در آن ویژگی به صورت یک فرد فقیر رفتار می‌کند. در این حالت فرد در حال تجربه سطحی از ناکامی یا عدم موفقیت در یکی از ابعاد زندگی است. بدین ترتیب اگر فردی در یک بعد فقیر باشد، این فرد فقیر تلقی می‌شود و سطح فقر وی تابعی فزاینده از ناکامیهای او در ابعاد مختلف زندگی است (کاپونگو[12]، 2004؛ کام و همکاران[13]، 2005؛ مینوت و بالچ[14]، 2005؛ اپلوتون و همکاران[15]، 2009).
تعداد خط فقر، ابعاد فقر و شیوه تجمیع، عمده‌ترین وجوه تمایز رویکردهای درآمدی و چندبعدی فقر را تشکیل می‌دهد (بورگویگنون و چاکراوارتی[16]، 2003؛ آلکایر و فوستر، 2008؛ بوسرت و همکاران، 2009).
وجوه تمایز یادشده سبب شد حرکت از رویکرد درآمدی فقر به سمت رویکرد چندبعدی فقر به‌عنوان پیشرفت مهم مطالعات فقر در قرن گذشته قلمداد شود. درعین‌حال باید توجه داشت که در رویکرد چندبعدی فقر، انتخاب ابعاد، شاخصها و نماگرهای فقر، موضوعی چندان روشن و ساده نیست (کلارک و قزلباش[17]، 2005). در این راستا، آنچه در ادبیات فقر درزمینه ابعاد موردمطالعه بیش از همه به چشم می‌خورد پرداختن به ابعادی از قبیل فقر درآمدی (تسای[18]، 1995؛ بورگویگنون و چاکراوارتی[19]، 2003؛ آلکایر و فوستر، 2008؛ بوسرت و همکاران، 2009)، فقر مسکن (بیسواس داینر و داینر[20]، 2001؛ دویلد[21]، 2004؛ کریشناکومار و بالونه[22]، 2008؛ جمال[23]، 2009؛ نوید و یل-السلام[24]، 2010)، فقر سلامت (خداداد کاشی و حیدری، 2009؛ آناند و سن[25]، 2000؛ بانک جهانی، 2000؛ واگستاف[26]، 2003؛ سایسانا و سالتلی[27]، 2010؛ نوید و یل-السلام، 2010)، فقر غذایی (آناند و سن، 2000؛ فاسکو[28]، 2003؛ سایسانا و سالتلی، 2010 و شیروانیان و بخشوده، 2009؛ لیانی و بخشوده، 2016؛ لیانی و همکاران، 2020) و فقر آموزشی (صادقی و همکاران، 2007؛ گالبرث[29]، 1991؛ بانک جهانی، 1990؛ بهر و همکاران[30]، 2004) است. در این رویکرد هر یک از ابعاد یادشده به کارکردهایی روشن و منفک از یکدیگر توجه دارد. همین امر سبب شده است محاسبه نماگرها و شاخصهای هر یک از ابعاد فقر به طور جداگانه و مستقل از سایر ابعاد صورت پذیرد. با عنایت به این موضوع در محاسبه فقر درآمدی امکان استفاده از شاخص فقر درآمدی مبتنی بر رویکرد درآمدی که در آن معیار تجمعی از نیازهای پولی افراد موردتوجه قرار گیرد وجود ندارد. همین امر سبب شده است این بعد از فقر از طریق معیارهای غیرمستقیم از قبیل پرداختن به تفریح یا مهمانی (هنری و همکاران[31]، 2003؛ نوید و الاسلام، 2010) و ترکیب مستقیم اطلاعات مخارج خانوار با درآمد (ساندرس و همکاران، 2008) محاسبه شود. در بعد سلامت مطالعات متعدد دسترسی خانوارها به سرویس بهداشتی، حمام بهداشتی و آب آشامیدنی سالم را به‌عنوان نماگرهای فقر سلامت موردتوجه قرار دهند (امینی و همکاران، 2006؛ فاسکو، 2003؛ رکفورد، 2010). در گروهی دیگر فارغ از دسترسی و مناسب‌بودن خدمات بهداشت و درمان، توان مالی خانوارها در پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان را تعیین‌کننده سطح دسترسی خانوارها به این خدمات قلمداد کردند (وینسترا، 2006). در بعد فقر غذایی توجه به این نکته ضروری است که چنانچه همه مواد مغذی ضروری در یک نسبت صحیح و متناسب با نیاز بدن در وعده‌های غذایی موجود باشد، برنامه تدوین‌شده قادر خواهد بود گرسنگی پنهان (کمبود ویتامین و ریزمغذیها) و گرسنگی آشکار (کمبود انرژی و پروتئین) را به طور همزمان برطرف کند (شیروانیان، 2020).
مطالعات متعددی از هرم غذایی به‌عنوان مبنا برای ارزیابی وضعیت تغذیه استفاده کرده‌اند (کندی، 1998؛ هنمن و همکاران، 2005؛ کیلانووسکی و مور، 2010؛ صدیفی، 2007؛ شیروانیان، 2020). برخی از مطالعات هم بخشی از بودجه خانوار که صرف تأمین نیازهای غذایی و مخارج غذایی می‌شود را مبنایی برای خط فقر غذایی قلمداد کردند (خدادادکاشی و جاویدی، 2012؛ لیانی و بخشوده، 2016؛ لیانی و همکاران، 2020). در بعد آموزش ادبیات فقر بر این موضوع اذعان دارد که هرچند باسوادی عاملی برای کاهش فقر در جامعه است، اما کافی نیست (نوردویت، 2008).
بر این اساس و با عنایت به اینکه مهارتهای سواد اطلاعاتی زیربنای برخی از اهداف توسعه هزاره را تشکیل داده‌اند، در حال حاضر، سواد اطلاعاتی یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی است و به صورت یک ضرورت برای دستیابی به رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی درآمده است. همچنین با توجه به مبانی نظری ارائه‌شده در تدوین سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در ایران که رشد توانمندی افراد جامعه منوط به به‌کارگیری مهارتهای سواد اطلاعاتی در جریان یادگیری است، کسب این مهارتها ابزاری مناسب برای یاددهی و یادگیری عمیق و بهتر در آموزش‌وپرورش رسمی عمومی به شمار می‌آید (شیروانیان، 2020).
در بعد فقر مسکن ازآنجاکه مفهوم مسکن، محدود به سرپناه نیست و علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را در بر گرفته و شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری موردنیاز برای بهتر زیستن خانواده و نیز حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده‌کننده آن است (رکفورد، 2010)، لذا از رویکرد چندبعدی فقر مسکن برای بررسی فقر مسکن استفاده شد. در این زمینه در مطالعات مختلف شاخص طراحی سیستم فاضلاب، شاخص برخورداری و شاخص تراکم در بررسی فقر مسکن موردتوجه قرار گرفت (پارک، 2007؛ شیروانیان، 2020).
پیش‌شرط اساسی توفیق در برنامه‌های کاهش فقر، انجام بررسیهای دقیق و مطالعات علمی هدفمند است. مروری بر مطالعات پیشین داخلی بیانگر آن است که تاکنون مطالعه‌ای برای ارزیابی شاخصهای فقر در خانوارهای تحت حمایت دولت انجام نپذیرفته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف کمک به سیاست‌گذاری و کاهش شکاف درآمد و فقر و همچنین هدفمندسازی حمایتهای دولت به این خانوارها انجام شده است. درواقع، تاکنون مطالعه‌ای مشابه برای مددجویان کمیته امداد صورت نگرفته و حمایتهای کمیته امداد بدون تجزیه‌وتحلیل و الگوی پرداخت تنها بر اساس هر نفر به‌صورت یکسان بین مددجویان توزیع می‌شده است. لذا چنین مطالعه‌ای که به‌منظور هدفمندسازی حمایتهای این نهاد صورت می‌گیرد، قطعا کمک شایانی به سیاست‌گذاری و کاهش شکاف درآمد و فقر خواهد کرد.
روش
در این مطالعه به‌منظور استفاده از رویکرد چندبعدی فقر مبتنی بر قابلیتها در بررسی فقر در بین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، پنج بعد از ابعاد فقر شامل فقر درآمدی، فقر سلامت، فقر غذایی، فقر آموزش و فقر مسکن موردبررسی قرار گرفت. در بعد درآمدی فقر از نسبت کل مخارج به درآمد خانوار استفاده شد (شوبرت[32]، 1994؛ ساندرس[33] و همکاران، 2008). در بعد فقر سلامت، کیفیت مدیریت مالی به‌عنوان نماگر موردتوجه قرار گرفت (سایسانا، 2010). سالتلی، در بعد فقر غذایی به پیروی از راوالیون (1992) و لیانی و همکاران (2020) از شاخص فقر غذایی استفاده شد.
در بعد فقر آموزشی نیز شاخصهای سواد اطلاعاتی و در بعد مسکن نیز مهم‌ترین شاخصهای مسکن مناسب شامل امنیت واحد مسکونی، شاخص سیستم فاضلاب، شاخص برخورداری و شاخص تراکم موردتوجه قرار گرفت. در ادامه مطلب جزئیات این ابعاد شرح داده شده است. اطلاعات مورداستفاده در این مطالعه به‌صورت اسنادی و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال 1396 جمع‌آوری و استخراج شده است. این اطلاعات شامل ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و میزان مصرف و بهره‌مندی از محصولات و خدمات مختلف است.
فقر درآمدی
به‌منظور ترکیب معیارهای هزینه و درآمد خانوار در برآورد بعد درآمدی فقر، نسبت کل مخارج (منهای سرمایه‌گذاری) به درآمد قابل‌تصرف خانوار استفاده شد (شوبرت، 1994؛ ساندرس و همکاران، 2008):
| (1) |
در رابطه (1)، IP میزان فقر درآمدی خانوار i ام، TX مخارج کل خانوار i ام و TI کل درآمد قابل‌تصرف خانوار است. این معیار به دلیل اینکه امکان محاسبه فقر درآمدی به صورت مستقل از سایر ابعاد فقر را فراهم می‌کند یکی از مهم‌ترین معیارهای مطلق تبیین فقر درآمدی در رویکرد چندبعدی فقر به شمار می‌آید. در این معیار آستان فقر درآمدی برابر واحد بودن این نسبت است. بر اساس این معیار یک خانوار در صورتی به‌عنوان فقیر شناخته می‌شود که این نسبت بزرگ‌تر از یک شود. در چنین شرایطی خانوار در هر سطح درآمدی که باشد به دلیل فزونی مخارج بر درآمد دچار فقر درآمدی خواهد بود. از سوی دیگر اگر این نسبت کوچک‌تر از یک باشد نشان‌دهنده فزونی درآمد به مخارج خانوار بود و لذا چنین خانواری از بعد درآمدی فقیر محسوب نمی‌شود.
فقر سلامت
به‌منظور شناسایی خانوارهای دچار فقر سلامت و تعیین میزان شکاف فقر سلامت آنان از نماگر نسبت مخارج سلامت به درآمد خانوار استفاده خواهد شد (وینسترا[34]، 2006):
| (2) |
در این رابطه x نسبت مخارج سلامت به درآمد خانوار، HC مخارج سلامت خانوار و I درآمد خانوار است. در کشورهای درحال‌توسعه آستانه مقرون‌به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری خانوارها در سلامت معادل پنج درصد درآمد خانوارها است (وینسترا، 2006). بر این اساس در شاخص فقر سلامت، این سطح از مخارج سلامت خانوارها به‌عنوان آستانه فقر در نظر گرفته خواهد شد. مخارج بیشتر از سطحی از این آستانه درزمینه سلامت نشان‌دهنده استهلاک غیرطبیعی سلامت و قرارگرفتن خانوارها در فقر سلامت است (شیروانیان، 2020؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 2005؛ حق‌پرست و معینی، 2005).
فقر غذایی
به‌منظور شناسایی خانوارهای دچار فقر غذایی و شناسایی ماهیت و ابعاد فقر غذایی در بین خانوارهای موردبررسی از شاخص فقر غذایی استفاده خواهد شد. شاخص فقر غذایی مورداستفاده در این مطالعه مبتنی بر تأمین مواد غذایی در حد نرمال و متعادل است (پارک[35]، 2007):
| (3) |
در رابطه (3)، FPij میزان فقر غذایی خانوار i ام در گروه غذایی j ام، FRij میزان توصیه‌شده مصرف مواد غذایی با توجه به ترکیب سنی و جنسیتی خانوار i ام از گروه غذایی j ام و FCij میزان مصرف خانوار i ام از گروه غذایی j ام است.
برای اندازه‌گیری فقر و تعیین فقرا و تمیز آنها از غیر فقرا به یک آستانه یا ملاک بنام خط فقر نیاز است. این آستانه را می‌توان بر اساس واحد پولی و حداقل مخارج برای ارائه حیات تعریف کرد. بر اساس تعاریف خط فقر مطلق عبارت است از سطحی از درآمد که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل می‌شود. افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی می‌شوند و کسانی که به این سطح حداقل رفاه دسترسی دارند غیر فقیر هستند. در مقابل خط فقر نسبی به صورت درصدی از میانگین درآمد جامعه و یا به شکل یک مرز درآمدی که درصد معینی از افراد جامعه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند تعریف می‌شود (راوالیون، 1998؛ ارشدی و کریمی، 2013؛ لیانی و بخشوده، 2016؛ لیانی و همکاران، 2020).
برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل ابتدا فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی (2294 کیلوکالری) محاسبه شده و سپس حداقل نیازهای غیر غذایی به آن اضافه خواهد شد. برای تعیین خط فقر مطلق غذایی الگوی پیشنهادی انستیتو تغذیه ایران استفاده می‌شود. در این الگو تغذیه مناسب باید تأمین‌کننده 2294 کیلوکالری انرژی برای یک فرد در روز باشد. این مقدار کالری باید از ترکیب مواد غذایی متفاوتی نظیر غلات، حبوبات، گوشت، قند و شکر، روغن نباتی، لبنیات، سبزی و میوه تأمین شده و سهم هرکدام را کارشناسان تغذیه معین کرده‌اند. پس از به دست آوردن قیمت هرکدام از مواد غذایی موجود در فهرست تغذیه مناسب، در سال موردنظر و ضرب آن در مقدار موردنیاز، ارزش ریالی مواد غذایی محاسبه شده و با جمع‌کردن این مقادیر، خط فقر غذایی سرانه به دست می‌آید (خالدی و پرمه، 2005؛ ارشدی و کریمی، 2013).
در مقابل به‌منظور اندازه‌گیری خط فقر بر پایه مفهوم نسبی می‌توان با محاسبه میانگین مخارج خانوارها و تعیین درصدی از آن به‌عنوان خط فقر اقدام کرد. البته در این روش اگرچه به مفهوم نسبی فقر تأکید شده اما دیدگاه نظری مستدلی برای تعیین درصد موردنظر وجود ندارد و درواقع تعیین 50 درصد و یا 66 درصد اختیاری و تجربی است و هر محقق می‌تواند آن را برای خود تعیین کند. بااین‌حال در این مطالعه به پیروی از بسیاری از مطالعات ازجمله مطالعه ارشدی و کریمی (2013) و لیانی و بخشوده (2016) از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوارها به‌عنوان معیار تعیین خط فقر نسبی استفاده شده است. به‌این‌ترتیب که ابتدا میانگین مخارج کل خانوارها را به دست آورده و سپس این عدد را در 66/0 ضرب می‌کنیم. عدد حاصل خط فقر نسبی است که در این مطالعه از آن استفاده می‌شود.
| (میانگین مخارج خانوارها)×66/0=خط فقر غذایی خانوارها |
فقر آموزشی
به‌منظور بررسی فقر آموزشی در خانوارهای تحت حمایت از شاخصهای سواد اطلاعاتی که به ماهیت و چگونگی پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات (مهارتها) در سطح خانوار اهتمام دارند (سایسانا و سالتلی، 2010)، استفاده شد. این شاخصها شامل شاخصهای پذیرش اطلاعات و شاخصهای مهارتهای سواد هستند (مؤسسه آمار یونسکو[36]، 2008). شاخصهای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات بر دریافت اطلاعات از منابع مختلف اطلاعاتی شامل انتشارات، وسایل دیداری-شنیداری و اینترنت تمرکز دارند. در این مطالعه این منابع به‌عنوان شاخصهای فرعی شاخصهای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در نظر گرفته شد. نماگرهای شاخص انتشارات شامل روزنامه، مجله و فصلنامه و کتاب و نماگرهای شاخص وسایل دیداری-شنیداری شامل تلفن ثابت و همراه، رادیو، تلویزیون و رایانه بود (یونسکو[37]، 2005). چنانچه خانوارهایی حداقل در یکی از این موارد دچار محرومیت باشند به‌عنوان خانوارهای دچار فقر شناسایی می‌شوند.
شاخصهای مهارتهای سواد با استفاده از شاخص نرخ پوشش تحصیلی واقعی محاسبه خواهد شد. این شاخص درصدی از افراد خانواده که به امکانات تحصیلی دسترسی دارند را نشان می‌دهد (یونسکو، 2008 و 2010):
| (4) |
در این رابطه SCRIij نرخ پوشش تحصیلی واقعی خانوار i ام در مقطع تحصیلی j ام، NSLij تعداد کل محصلین خانوار i ام در مقطع تحصیلی j ام و PNij تعداد کل اعضای لازم التعلیم خانوار i ام در مقطع تحصیلی j ام است. چنانچه کلیه افراد خانوار موفق به استفاده از آموزش رسمی شوند، نرخ پوشش تحصیلی واقعی آن خانوار برابر 100 بوده و با فاصله‌گرفتن خانوار از این میزان فقر آموزشی در این زمینه خانوار حادث می‌شود.
فقر مسکن
بر اساس رویکرد چندبعدی فقر مسکن، خانوارهایی به‌عنوان خانوارهای دچار فقر مسکن شناسایی می‌شوند که حداقل در یکی از نماگرها یا شاخصهای مسکن دچار محرومیت باشند. مهم‌ترین شاخصهای تبیین کیفیت مناسب مسکن شامل شاخص امنیت واحد مسکونی، شاخص سیستم فاضلاب، شاخص برخورداری و شاخص تراکم هستند (اطهاری، 2005؛ ساتو[38]، 2006؛ پارک، 2007).
نماگرهای شاخص امنیت واحد مسکونی شامل امنیت فیزیکی و امنیت معنوی مسکن است. امنیت معنوی مسکن بیانگر وضعیت تملک واحد مسکونی و اطمینان از استمرار استفاده از واحدهای مسکونی و اثاثیه موجود در آن خواهد بود و امنیت فیزیکی مسکن نشان‌دهنده وضعیت استحکام آن در قالب نوع مصالح مورداستفاده در ساخت است. نماگرهای شاخص سیستم فاضلاب شامل حمام و آشپزخانه است. نماگرهای شاخص برخورداری نیز شامل داشتن آب‌لوله‌کشی، برق خانگی، تجهیزات نگهداری مواد غذایی، سوخت مناسب برای گرمایش، آشپزی و تهیه آب گرم واحد مسکونی و وسیله نقلیه است. شاخص تراکم دربرگیرنده تراکم برحسب اتاق است. این شاخص درجه ازدحام و تراکم جمعیت را در واحد مسکونی بیان می‌کند و از تقسیم تعداد افراد خانوار بر تعداد اتاقهای آن واحد مسکونی به دست می‌آید (اطهاری، 2005؛ پارک، 2007).
وضعیت استاندارد و موارد توصیه‌شده درزمینه شاخص امنیت واحد مسکونی شامل داشتن مالکیت واحد مسکونی (رکفورد، 2010)، داشتن بیمه مسکن (بدری و موسوی، 2010) و استفاده از مصالح بادوام در ساخت واحد مسکونی (اطهاری، 2005)، درزمینه شاخص سیستم فاضلاب، وجود حمام و آشپزخانه در واحد مسکونی (ساتو، 2006)، درزمینه شاخص برخورداری، داشتن آب‌لوله‌کشی، برق خانگی، تجهیزات نگهداری مواد غذایی، وسیله نقلیه و استفاده از برق یا گاز به‌عنوان سوخت برای گرمایش، آشپزی و تهیه آب گرم واحد مسکونی است (اطهاری، 2005؛ رکفورد[39]، 2010).
برای محاسبه شاخصهای ذکرشده، از اطلاعات هزینه درآمد 831 خانوار تحت حمایت دولت (کمیته امداد امام خمینی) در سال 1396 استفاده شد.
یافته‌ها
در این بخش نتایج مربوط به هر یک از ابعاد فقر خانوارهای تحت حمایت شامل فقر درآمدی، فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی و فقر سلامت و نیز وضعیت کلی فقر خانوارها ارائه شده است. پیش از پرداختن به موارد ذکر شده، برخی از ویژگیهای خانوارهای موردبررسی در سال 1396 در قالب جدول (1) ارائه شده است.
جدول (1) ویژگیهای خانوارهای تحت حمایت دولت در استان فارس در سال 1396
| ویژگی موردمطالعه | میانگین (M) | انحراف معیار (SD) |
| تعداد افراد باسواد در هر خانوار | 17/3 | 37/1 |
| بعد خانوار | 19/4 | 49/1 |
| متوسط هزینه خوراک (هزار ریال در ماه) | 03/2951 | 5/3293 |
| متوسط هزینه سلامت (هزار ریال در ماه) | 9/471 | 2/887 |
| متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی مورداستفاده (مترمربع) | 03/93 | 04/33 |
| متوسط مصرف لبنیات (کیلوگرم در ماه) | 5/9 | 4/12 |
| متوسط مصرف میوه‌ها (کیلوگرم در ماه) | 3/9 | 5/11 |
| متوسط مصرف گوشت (کیلوگرم در ماه) | 02/5 | 27/4 |
| متوسط مصرف سبزیها (کیلوگرم در ماه) | 52/19 | 30/13 |
| متوسط مصرف غلات (کیلوگرم در ماه) | 88/51 | 32/33 |
| متوسط درآمد (هزار ریال در ماه) | 2/11160 | 7/7255 |
بر اساس این جدول، در خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد، بعد خانوارهای موردمطالعه به طور متوسط 19/4 نفر است. در بعد آموزشی در حدود 21 درصد از افراد موردحمایت بی‌سواد هستند. در بعد سلامت هزینه سلامت هر خانوار به طور متوسط 9/471 هزار ریال در ماه است. در بعد مسکن متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی هر یک از خانوارهای تحت حمایت دولت نزدیک به 93 مترمربع و متوسط تعداد اتاق واحد مسکونی مورداستفاده این خانوارها حدود 3 اتاق است. در بعد غذایی متوسط مصرف هر خانوار موردمطالعه از هریک از گروههای غذایی لبنیات، میوه‌ها، گوشت، سبزیها و غلات به ترتیب حدود 5/9، 3/9، 02/5، 5/19 و 8/51 کیلوگرم در ماه است. در بعد درآمد نیز متوسط درآمد هر یک از خانوارها نزدیک به 2/11160 هزار ریال در ماه است.
جدول (2) توزیع فقر درآمدی در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، 09/75 درصد از خانوارهای موردبررسی فاقد فقر درآمدی و 09/24 درصد آنان دچار فقر درآمدی هستند. این در حالی است که نرخ فقر مطلق در برنامه دوم توسعه برابر با 96/51 درصد و در برنامه سوم توسعه برابر 46/52 درصد بوده است (خالدی و همکاران، 2008). بدین ترتیب، می‌توان دریافت بر تعداد فقرا با گذشت زمان کاسته شده است.
این نتیجه از این منظر می‌تواند حائز اهمیت باشد که بخش قابل‌توجهی از این خانوارها با درآمد کسب‌شده توانایی پاسخ به تقاضای خود را دارا هستند. البته بخشی از این درآمد و کالاهای مصرفی از طریق کمیته امداد تأمین می‌شود. بااین‌حال به نظر می‌رسد با وجود حمایتهای صورت گرفته از سوی کمیته امداد 25 درصد خانوارها همچنان توانایی پاسخ به نیازهای روزمره خود را نخواهند داشت.
جدول (2) توزیع فقر درآمدی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
| دامنه فقر درآمدی | تعداد خانوارها (f) | درصد (%) |
| 0 | 624 | 09/75 |
| 2≥ فقر درآمدی 1 | 153 | 41/18 |
| 4≥ فقر درآمدی 2 | 37 | 45/4 |
| 6≥ فقر درآمدی 4 | 12 | 44/1 |
| 14≥ فقر درآمدی 6 | 5 | 6/0 |
| جمع کل (n) | 831 | 100 |
| کل خانوارهای دچار فقر درآمدی | 207 | 91/24 |
| شکاف فقر درآمدی (%) | 322/1 | |
| میانگین مساعدت موردنیاز برای خروج از فقر درآمدی (هزار ریال در ماه) | 9/4165 | |
توزیع فقر درآمد در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد به ترتیبی است که از مجموع 91/24 درصد خانوارهای دچار فقر درآمدی، 41/18 درصد دارای فقر کمتر و برابر 2 درصد هستند. بر این اساس، این سطح از فقر درآمدی، بیشترین سهم از خانوارهای موردبررسی دچار فقر درآمدی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر با افزایش سطح کرانها، از تعداد خانوارهای دچار فقر درآمدی کاسته می‌شود. این کاهش تا بدان حد چشمگیر است که دامنه دارای کرانهای بین 6 تا 14 درصد، در حدود 6/0 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعه این موارد بیانگر آن است که فقر درآمدی هرچند نزدیک به یک‌چهارم خانوارهای موردبررسی را تحت سیطره خویش قرار داده است اما از عمق ناچیزی برخوردار است.
نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با فقر درآمدی خانوارها آن است که بر اساس اطلاعات جدول (2) متوسط شکاف فقر درآمدی خانوارها معادل 9/4165 هزار ریال در ماه است. از سوی دیگر بر اساس اطلاعات جدول (1) متوسط بعد خانوارها 19/4 نفر است. بدین ترتیب چنانچه برای هر یک از افراد ماهیانه به طور متوسط 994248 ریال اضافه درآمد در نظر گرفته شود، فقر درآمدی در سطح خانوارهای موردمطالعه به طور کامل برطرف می‌شود؛ بنابراین می‌توان استنباط کرد که در حال حاضر پرداخت یارانه از سوی دولت توانایی لازم برای کاهش فقر درآمدی را دارا نیست و به‌منظور دستیابی به اهداف موردنظر لازم است این میزان افزایش یابد.
جدول (3) توزیع فقر سلامت در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول 039/63 درصد خانوارها فاقد فقر سلامت هستند. با مقایسه تعداد خانوارهای دچار فاقد فقر درآمدی و تعداد خانوارهای فاقد فقر سلامت می‌توان دریافت که فقر سلامت نسبت به فقر درآمدی در بین خانوارهای موردبررسی از شیوع کمتری برخوردار است. به‌طوری‌که در جامعه موردبررسی، 961/36 درصد خانوارها دچار فقر سلامت هستند. کیفیت و عمق فقر سلامت در جامعه موردبررسی به‌گونه‌ای است که شکاف فقر در این بعد از فقر خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد برابر 149/0 درصد است.
جدول (3) توزیع فقر سلامت خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
| دامنه فقر سلامت (درصد) | تعداد خانوارها (f) | درصد (%) |
| 1≥ فقر سلامت 0 | 134 | 13/16 |
| 5≥ فقر سلامت 1 | 484 | 24/58 |
| 6≥ فقر سلامت 5 | 26 | 13/3 |
| 7≥ فقر سلامت 6 | 27 | 25/3 |
| 9≥ فقر سلامت 7 | 39 | 69/4 |
| 12≥ فقر سلامت 9 | 38 | 57/4 |
| 30≥ فقر سلامت 12 | 52 | 26/6 |
| 50≥ فقر سلامت 30 | 17 | 05/2 |
| 100≥ فقر سلامت 50 | 13 | 56/1 |
| جمع کل (n) | 831 | 100 |
| شکاف فقر سلامت (%) | 149/0 | |
| میانگین مساعدت موردنیاز برای خروج از فقر سلامت (هزار ریال در ماه) | 850/783 | |
بر اساس اطلاعات جدول (3) از 96/36 درصد خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد که دچار فقر سلامت هستند، 13/3 درصد خانوارها در دامنه فقر سلامت کمتر و برابر 6 درصد قرارگرفته‌اند. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، کرانه 12 الی 30 درصد، بیشترین سهم از خانوارهای موردبررسی دچار فقر سلامت را به خود اختصاص داده است. دامنه‌های با کران بیش از 30 درصد، درمجموع 16/3 درصد خانوارهای موردبررسی را در برگرفته‌اند. بدین ترتیب با توجه به مجموعه موارد فوق می‌توان استنباط کرد که فقر سلامت با وجود اینکه نزدیک به یک‌چهارم خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد را تحت پوشش خود قرار داده است اما از عمق بسیار ناچیزی برخوردار است.
نکته حائز اهمیت در رابطه با فقر سلامت خانوارهای موردبررسی آن است که بر اساس اطلاعات جدول (3) برای اینکه این وضعیت سلامت را در سطح خانوارهای تحت حمایت دولت به آستانه (خط) فقر سلامت در کشورهای درحال‌توسعه که معادل پنج درصد درآمد است (راسل[40]، 1996؛ وینسترا، 2006) رساند، به طور متوسط نیاز به مساعدتی در حدود 850/783 هزار ریال در ماه برای هر یک از خانوارهای موردبررسی است. لازم به ذکر است به‌منظور تأمین اثربخشی مناسب این مساعدت به صورت نقدی نمی‌تواند باشد. چراکه خانوارهای دریافت‌کننده مساعدت نقدی، لزوما این حمایت را صرف سلامت نخواهند کرد. لذا باید از روشهایی بهره گرفت که تخصیص حمایتها به بعد سلامت، تضمین شود. ازجمله این روشها توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه در این بعد است که هزینه سلامت را در جامعه سرشکن می‌کند.
در جدول (4) بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، نزدیک به 47 درصد از خانوارهای موردمطالعه زیر خط فقر غذایی قرار دارند. به این معنی که مخارج مصرفی مربوط به مواد غذایی برای این گروه از خانوارهای موردبررسی کمتر از آستانه تعریف شده است.
جدول (4) توزیع فقر غذایی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد خمینی
| میانگین مخارج صرف‌شده برای مواد غذایی (هزار ریال) | 96/2921 |
| خط فقر غذایی (هزار ریال) | 68/1947 |
| درصد خانوارهای بالاتر از خط فقر غذایی | 19/53 |
| درصد خانوارهای پایین‌تر از خط فقر غذایی | 81/46 |
| میانگین مساعدت موردنیاز برای خروج از فقر غذایی (هزار ریال در ماه) | 85/949 |
نکته حائز اهمیت درزمینه فقر غذایی در این گروه آن است که بر اساس اطلاعات جدول (4) و نیز با عنایت به اطلاعات جدول (1) چنانچه ریشه‌کنی فقر غذایی خانوارهای تحت حمایت هدف قرار گیرد، نیل به آن، نیازمند افزایش 51/8 درصدی درآمدی خانوارها است.
جدول (5) نرخ و شکاف فقر را در شاخصهای آموزشی را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول 87/38 درصد خانوارها دچار فقر آموزشی در شاخص پوشش تحصیلی واقعی هستند؛ بنابراین می‌توان دریافت که گستره فقر آموزشی در قالب لایه سطحی آن، در خانوارهای تحت پوشش حمایت کمیته امداد ایران بالا است. همچنین شکاف فقر آموزشی در شاخص پوشش تحصیلی واقعی برابر 55/39 درصد است. بر این اساس می‌توان استنباط کرد آنچه بیش از همه موجب بروز پدیده فقر آموزشی در خانوارهای موردبررسی شده است، محرومیت این جامعه از دسترسی مناسب به امکانات و تجهیزات موردنیاز برای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات است که به طور خلاصه تحت عنوان شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات از آن یاد می‌شود.
جدول (5) توزیع فقر آموزشی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
| وضعیت | تعداد خانوارها (n) | درصد (%) |
| 25≥ فقر آموزشی 1 | 51 | 79/15 |
| 45≥ فقر آموزشی 25 | 156 | 30/48 |
| 65≥ فقر آموزشی 45 | 69 | 36/21 |
| 70≥ فقر آموزشی 65 | 34 | 53/10 |
| 100≥ فقر آموزشی 70 | 13 | 02/4 |
| جمع کل (n) | 323 | 100 |
| کل خانوارهای دچار فقر آموزشی | 323 | 87/38 |
| شکاف فقر آموزشی (%) | 55/39 | |
بر اساس اطلاعات جدول (5) نرخ فقر آموزشی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد، دامنه‌ای بین 1 تا 100 درصد را به خود اختصاص داده است. کمترین درصد فراوانی نرخ فقر آموزشی به کرانه 70 تا 100 درصد اختصاص داشته (02/4 درصد) و با پایین‌رفتن نرخ فقر آموزشی در خانوارهای موردمطالعه به تعداد خانوارها در این گروه افزوده می‌شود. به‌طوری‌که بیشترین نرخ فقر متعلق به کرانه 25 الی 45 درصد است (30/48 درصد). مجموعه موارد فوق به‌نوعی بیانگر مستولی‌بودن دیدگاه ریشه‌کنی بی‌سوادی در خانوارهای موردمطالعه است. به‌بیان‌دیگر، آنچه خط فقر آموزشی را شکل می‌دهد، سطح یک آموزشی است. این در حالی است که در مفاهیم جدید آموزشی سواد اطلاعاتی نقشی اساسی ایفا می‌کند و برخورداری از آن متضمن برخورداری از سرمایه انسانی کارآمد در جامعه است. به بیانی دیگر مقابله با فقر آموزشی در جامعه موردمطالعه بیش از آن‌که نیازمند تمهیدات گسترده باشد نیازمند تغییر نگرش به موضوع آموزش در این جامعه است.
جدول (6) فقر آموزشی از نظر شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در بین خانوارهای تحت حمایت
| شاخصها | تعداد خانوارهای فاقد شاخصها (n) | درصد (%) |
| رایانه | 639 | 39/83 |
| تلویزیون | 15 | 81/1 |
| رادیو | 639 | 53/76 |
| تلفن همراه | 17 | 05/2 |
| متوسط نرخ فقر آگاهی | 73/34 | |
| درصد خانوارهای دچار فقر آگاهی | 14/77 | |
بر اساس اطلاعات جدول (6) نرخ فقر در خانوارهای موردمطالعه در هر یک از شاخصهای رایانه، تلویزیون، رادیو و تلفن همراه به ترتیب 39/83، 81/1، 53/76 و 05/2 درصد است. با توجه به اینکه هنوز تعدادی از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد به وسایل دیداری و شنیداری دسترسی ندارند لذا می‌توان استنباط کرد که با وجود گستره بالای فقر آموزشی در کلیه اجزای تشکیل‌دهنده شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات، این فقر در شاخصهای دیداری و شنیداری موضوعی مهم و اساسی در بین خانوارهای موردبررسی است. متوسط نرخ فقر آگاهی که از با در نظر گرفتن شاخصهای موردنظر محاسبه شد معادل 73/34 درصد به دست آمده است. به‌عبارت‌دیگر در بین نمونه موردمطالعه 77 درصد خانوارها از نداشتن وسایل دیداری و شنیداری رنج می‌برند.
نتایج جدول (6) بیانگر آن است که اکثر قریب به‌اتفاق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد از منابعی همچون رایانه استفاده نمی‌کنند. لذا فقر آگاهی و دیجیتال (بارانتز[41]، 2005) را می‌توان یکی از مسائل مبتلا به خانوارهای موردبررسی برشمرد. ازآنجاکه فقر دیجیتالی، تبادل اطلاعات را با سرعت و کیفیت مناسب با محدودیت مواجه می‌کند (بارانتز، 2005)، حاکم‌بودن این پدیده در بین خانوارهای ایرانی، امکان تبادل اطلاعات با سرعت و کیفیت مناسب و در حجم بالا را با محدودیت مواجه می‌کند. افزایش تردد بین مناطق شهری و روستایی و تحمیل هزینه‌های مربوط به این تردد، ازجمله پیامدهای این پدیده است که دولت را مصمم به گسترش دفاتر پیشخوان در مناطق روستایی کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به نقش مکملی آموزش رسمی و ابزارهای موردنیاز برای استفاده از مهارتهای این آموزش (کاتس و لو[42]، 2008) و نیز با عنایت به نتایج به دست آمده شاید بتوان بخشی از دلایل بروز یکی از مشکلات اساسی جامعه موردمطالعه که همان کمبود سرمایه انسانی متخصص در این جامعه است را تشریح کرد. بدین ترتیب که عدم دسترسی مناسب به ابزارهای موردنیاز برای استفاده از مهارتهای آموزش رسمی، به طور طبیعی، کارآمدی نیروی انسانی برخوردار از آموزش رسمی سطوح بالا را در هر جامعه‌ای تحت‌الشعاع قرار داده و درنتیجه، امکان جذب نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات بالا در آن جامعه، کاهش می‌یابد. نتایج مربوط به فقر آموزشی در شاخص پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی نشان از عدم دسترسی مناسب اقشار این جامعه به کتاب، مجله، فصلنامه، روزنامه، رایانه و وسایل دیداری-شنیداری دارد.
عدم دسترسی مناسب به دلیل تأثیر نامطلوب بر کارآمدی نیروی انسانی تحصیل‌کرده، تمایل آنان را به حضور در جامعه موردمطالعه کاهش می‌دهد. این پدیده می‌تواند عاملی در بروز کمبود سرمایه انسانی متخصص و تحصیل‌کرده در بین خانوارهای تحت حمایت دولت باشد. لذا به‌منظور مقابله با فقر آموزشی در مفهوم جدید آن و تلاش برای حل مشکل کمبود سرمایه انسانی متخصص و تحصیل‌کرده در جامعه موردبررسی توسعه ابزارهای پذیرش و به‌کارگیری اطلاعات در این جامعه ضروری به نظر می‌رسد.
جدول (7) نرخ و شکاف فقر مسکن خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد را در هریک از شاخصهای مسکن شامل امنیت، سیستم فاضلاب، برخورداری و تراکم نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول شاخص برخورداری با دربرداشتن 71/68 درصد خانوارها بیشترین نرخ فقر را در بین شاخصهای مسکن به خود اختصاص داده است. پس از آن، شاخصهای تملک و تراک به ترتیب 75/12 درصد و 33/4 درصد خانوارها را تحت پوشش قرار داده‌اند. درنهایت شاخص دسترسی، کمترین نرخ فقر را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب آنچه در بعد فقر مسکن، بیشترین گستره را در سطح جامعه روستایی به خود اختصاص داده، عدم برخورداری از تجهیزات مسکن است که بر اکثر قریب به‌اتفاق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد مستولی است.
جدول (7) نرخ و شکاف فقر در شاخصهای مسکن در بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
| شاخصها | نماگرها | نرخ فقر | شکاف فقر |
| شاخص امنیت | تملک واحد مسکونی | 75/12 | 52/31 |
| شاخص برخورداری | یخچال فریزر | 71/68 | 74/15 |
| اجاق‌گاز | 95/6 | 95/6 | |
| جاروبرقی | 35/41 | 35/8 | |
| ماشین لباسشویی | 99/89 | 99/89 | |
| شاخص دسترسی | دسترسی به آب آشامیدنی سالم | 17/2 | 20/23 |
| شاخص تراکم | سطح زیربنا | 33/4 | 64/34 |
| درصد خانوارهای دچار فقر مسکن | 90/89 | ||
| شکاف فقر مسکن | 50/41 | ||
بر اساس جدول (7)، 75/12 درصد خانوارهای موردمطالعه فاقد مالکیت واحدهای مسکونی هستند. بالابودن نرخ فقر در شاخصهای برخورداری، عدم دسترسی مناسب خانوارها به تسهیلات و امکانات رفاهی در واحدهای مسکونی را نشان می‌دهد. بر اساس شکاف فقر می‌توان بیان کرد که هرچند بر اساس نرخ فقر اکثر قریب به‌اتفاق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد دسترسی کاملی به مجموعه امکانات و تسهیلات رفاهی مسکن ندارند اما بر اساس شکاف فقر درمجموع، تلاش این خانوارها بر آن است که دسترسی خویش به این مجموعه از امکانات و تسهیلات مسکن را به بالاترین سطح ممکن برسانند. بر اساس اطلاعات جدول (7) آنچه بیش از همه موجب بروز فقر مسکن درزمینه شاخص برخورداری شده است، فقدان ماشین لباسشویی و اجاق‌گاز مناسب است. از سوی دیگر خانوارهای موردمطالعه کمترین سطح محرومیت را درزمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم تجربه می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر نزدیک به 17/2 درصد خانوارها به آب‌لوله‌کشی دسترسی نداشته و از این منظر دچار محرومیت هستند.
درنهایت با توجه به محاسبات صورت‌گرفته درصد خانوارهای فقیر در هر بعد در جدول (8) گزارش شده است. با توجه به نتایج این مطالعه و درمجموع به نظر می‌رسد 22/47 درصد خانوارهای موردمطالعه بر اساس رویکرد چندبعدی فقر زیر خط فقر قرار داشته و نیازمند مساعدت بیشتر هستند.
جدول (8) درصد خانوارهای فقیر از ابعاد مختلف فقر
| ابعاد فقر | درصد خانوارهای زیر خط فقر |
| فقر درآمدی | 91/24 |
| فقر سلامتی | 96/36 |
| فقر غذایی | 81/46 |
| فقر آموزشی | 87/38 |
| فقر آگاهی | 14/77 |
| فقر مسکن | 90/89 |
| تعداد خانوارهای فقیر بر اساس شاخص تجمیعی فقر | 22/47 |
بحث
در سالهای گذشته، اقدامات دولتها در دوره‌های مختلف، به شکلهای گوناگون در راستای کاستن از فقر و محرومیت و ایجاد زیربناها، سامان یافته است. توسعه خدمات زیربنایی ازجمله تأمین آب آشامیدنی، تأمین بهداشت و مراقبتهای اولیه، برق‌رسانی و برقراری نظام حمایت از سالمندان و نیز توسعه بیمه همگانی و پوششهای حمایتی در کل کشور از بارزترین مصادیق این خدمات به شمار می‌رود. با وجود همه این تلاشها، باز هم به نظر می‌رسد که پدیده فقر به صورت یک معضل همچنان وجود دارد. در شرایط فعلی حاکم بر دنیا که جهانی‌شدن، پدیده آورنده فرصتهای بیشمار است و درعین‌حال چالشهای متعددی را نیز پیش روی کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران قرار می‌دهد، رهایی از تله فقر و یا فروغلتیدن بیشتر در دام آن بسته به تدابیر و سیاستهایی است که سیاست‌گذاران کشور برای مبارزه با فقر و مظاهر آن اتخاذ می‌کنند.
ازاین‌روست که موضوع فقر از سوی تمامی کشورهای جهان دارای اهمیت فراوان بوده و برای از بین بردن یا کاهش وسعت آن برنامه‌های ویژه‌ای را اجرا می‌کنند. لذا سنجش فقر و نیز راههای مختلف فقرزدایی در دهه‌های اخیر اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاریهای اقتصادی کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای توسعه‌نیافته پیدا کرده است. در راستای بهره‌مندی از رویکرد چندبعدی فقر این مطالعه بر اساس ادبیات موضوع پنج بعد فقر شامل فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی، فقر سلامت و فقر درآمدی را به‌عنوان ابعاد فقر در رویکرد چندبعدی فقر موردتوجه قرار داد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده خانوارهای تحت حمایت در کنار فقر درآمدی، دچار فقر سلامت، مسکن، آموزش و فقر غذایی نیز هستند.
در بعد فقر درآمدی چنانچه برای هر یک از افراد ماهیانه به طور متوسط 994248 ریال اضافه درآمد در نظر گرفته شود، فقر درآمدی در سطح خانوارهای موردمطالعه به طور کامل برطرف می‌شود. همچنین در بعد سلامت به طور متوسط نیاز به مساعدتی در حدود 850/783 هزار ریال در ماه برای هر یک از خانوارهای موردبررسی برآورد شده است. محاسبات این مطالعه نشان داد که 47 درصد از خانوارهای تحت حمایت زیر خط فقر غذایی قرار دارند. به این معنی که مخارج مصرفی مربوط به مواد غذایی برای این گروه از خانوارهای موردبررسی کمتر از آستانه تعریف شده است. از نظر عمق و کیفیت استیلای ابعاد مختلف فقر در بین خانوارهای موردمطالعه، فقر مسکن بیشترین شکاف فقر را خود اختصاص داده است و پس‌ازآن فقر آموزش با شکاف فقر نزدیک به 40 درصد قرار دارد.
شکاف فقر در ابعاد درآمدی و سلامت در این مطالعه نسبت به ابعاد یادشده بسیار پایین است. مجموعه موارد فوق بر این موضوع تأکید دارند که مشابه با وضعیت فقر مسکن در کشورهای درحال‌توسعه (میتلین[43]، 2001؛ سنگاپتا[44]، 2010) نه‌تنها وضعیت فقر مسکن در بین خانوارهای تحت حمایت در وضعیت هشدار قرار دارد، بلکه این هشدار در ابعاد دیگر همچون فقر آموزش نیز وجود دارد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در بعد فقر آموزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد فقر، به نظر می‌رسد آنچه درزمینه آموزش در بین خانوارهای موردبررسی موردتوجه متولیان امر باید قرار گیرد، پرداختن به آموزش رسمی عمومی در بین خانوارهای تحت حمایت دولت است.
در بین خانوارهای تحت حمایت بسترهای آموزش رسمی عمومی به‌گونه‌ای فراهم شده است که آموزش سطح یک، با هدف باسواد کردن افراد، در قالب طرح نهضت سوادآموزی در کنار آموزش ابتدایی، به‌شدت از سوی دولت موردحمایت است. تا جایی که ماده یک اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی که یکی از ارکان مهم وزارت آموزش‌وپرورش است، ریشه‌کنی بی‌سوادی را وظیفه غایی این سازمان عنوان کرده است (سازمان نهضت سوادآموزی، 2011). مضاف بر آن سند تحول بنیادی آموزش‌وپرورش نیز تأمین و تخصیص منابع به آموزش ابتدایی را در اولویت قرار داده است (شورای عالی آموزش‌وپرورش، 2010).
با اولویت یافتن ریشه‌کنی بی‌سوادی در وزارت متولی امر آموزش رسمی عمومی، از طریق تمرکز سطح یک آموزش در قالب نهضت سوادآموزی و آموزش ابتدایی هرچند سطوح بالاتر آموزش نیز به‌نوبه خود حائز اهمیت هستند اما در عمل تلاش برای فراهم‌آوردن بستر مناسب برای سطوح بالاتر آموزشی در جامعه تحت حمایت کم‌رنگ‌تر شده تا جایی که بالاترین سطح آموزشی بیشترین گستره فقر آموزشی را در جامعه تحت حمایت به خود اختصاص داده است. نتایج مطالعه نشان داد که فقر مسکن موضوعی مهم‌تر و اساسی‌تر از فقر درآمدی در بین خانوارهای موردبررسی است. به‌طوری‌که فقر مسکن علاوه بر اینکه گستره بیشتری در بین خانوارهای تحت پوشش دارد و اقشار گسترده‌تری از خانوارها را درگیر کرده است، از عمق بیشتری نیز برخوردار بوده و برون‌رفت از آن نیازمند اقدامات وسیع‌تر و متنوع‌تر نیز است. بنابراین تغییر رویکرد در برنامه حمایت از مسکن یک ضرورت انکارناپذیر است.
در بعد فقر غذایی نیز نتایج حاکی از است که یارانه همگانی مواد غذایی هرچند سیاستی مؤثر در کاهش فقر نسبی غذایی بوده اما این سیاست قادر به مهار کلی فقر غذایی نیست. به‌طوری‌که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده فقر غذایی کماکان در زمره مهم‌ترین ابعاد فقر قرار دارد. در بین خانوارهای موردبررسی فقر درآمدی و سلامت کمترین گستره و عمق فقر را دارد. در این رابطه شاید بتوان اقدامات صورت‌گرفته درزمینه پیشگیری از وقوع بیماریها و نیز برقراری و توسعه درمان بخصوص در بین خانوارهای تحت حمایت از سال 1376 در کشور را مؤثر دانست (عظیمی، 2011)؛ اما مشکلات مربوط به عدم پوشش مناسب این نوع بیمه در درمان بیماریها و نیز عدم پوشش کلیه خانوارها عاملی است که اثربخشی آن را کاهش داده است. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست‌آمده چنانچه دولت مصمم به کاهش فقر در بین خانوارهای تحت حمایت باشد، انجام این مهم نیازمند تدوین بسته سیاستی است که در آن فقر در ابعاد مختلف آن در قالب یک نظام جامع موردتوجه قرار گیرد. در این بسته سیاستی مواردی همچون تمرکز بر تأمین امنیت فیزیکی واحدهای مسکونی از طریق نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی، ایجاد تمهیدات لازم برای بیمه‌کردن واحد مسکونی به‌منظور تأمین امنیت معنوی مسکن، ایجاد انگیزشهای مناسب برای ترغیب خانوارها به افزایش مهارت و ادامه تحصیل افراد در مقاطع بالاتر و ایجاد تسهیلات لازم برای برخورداری بیشتر خانوارها از حمایتهای درآمدی می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان برای تحقق این اثر مشارکت داشتند.
تعارض منافع
مقاله حاضر تعارض منافع با سایر مقالات نویسندگان ندارد.
پیروی از اصول اخلاقی در پژوهش
نویسندگان کلیه نکات اخلاقی شامل رضایت آگاهانه، حسن رفتار و پرهیز از آسیب‌رساندن به شرکت‌کنندگان، اعتمادسازی و عدم تحریف داده‌ها را در این مقاله رعایت کرده‌اند. در ضمن، برای حفظ اطلاعات شخصی مشارکت‌کنندگان، تمامی اسامی به کد تغییر یافته است. از تمام مشارکت‌کنندگان و افراد موردمطالعه در تحقیق به دلیل اعتماد به محقق و در اختیار گذاشتن صادقانه اطلاعات، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.
[1] Sen
[2] Chronic Poverty Research Center ) CPRC(
[3] Yenneti
[4] Alkire
[5] Tsui
[6] Bossert et al.
[7] Anand
[8] Zeller
[9] Krishnakumar & Ballone
[10] Saisana & Saltelli
[11] Naveed & Ul-Islam
[12] Kapungwe
[13] Kam
[14] Minot & Baulch
[15] Appleton
[16] Bourguignon & Chakravarty
[17] Clark & Qizilbash
[18] Tsui
[19] Bourguignon & Chakravarty
[20] Biswas-Diener & Diener
[21] Dewilde
[22] Krishnakumar & Ballone
[23] Jamal
[24] Naveed and Ul-Islam
[25] Anand & Sen
[26] Wagstaff
[27] Saisana & Saltelli
[28] Fasco
[29] Galbraith
[30] Behr
[31] Henry
[32] Schubert
[33] Saunders
[34] Veenstra
[35] Park
[36] UNESCO Institute for Statistics
[37] UNESCO
[38] Sato
[39] Reckford
[40] Russell
[41] Barrantes
[42] Catts & Lau
[43] Miltin
[44] Sengupta
نوع مطالعه: اصیل |
موضوع مقاله:
فقر و نابرابری
دریافت: 1400/5/28 | پذیرش: 1401/3/17 | انتشار: 1401/8/22
دریافت: 1400/5/28 | پذیرش: 1401/3/17 | انتشار: 1401/8/22
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
