دوره 21، شماره 83 - ( 12-1400 )
جلد 21 شماره 83 صفحات 165-129 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Sharifi E, Fathi S, Mohammadi M A, safiri K. (2022). A Qualitative Content Analysis of Cabinet Enactments with a Focus on Women over a Period of Twenty Years (1997 to 2017). refahj. 21(83), : 4
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3899-fa.html
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3899-fa.html
شریفی الهام، فتحی سروش، محمدی محمدعلی، سفیری خدیجه. تحلیل محتوای کیفی مصوبات هیات دولت با محوریت زنان در بازه زمانی بیست ساله (1376 تا 1396) رفاه اجتماعی 1400; 21 (83) :165-129
متن کامل [PDF 714 kb]
(898 دریافت)
| چکیده (HTML) (2087 مشاهده)
متن کامل: (92 مشاهده)
مقدمه
از دهه 1970، نقش اصلی زنان به‌ویژه در رابطه با تلاشها برای رفع یا حل مشکلات درزمینه‌های جمعیت و غذا بهتر شناخته شد. در دهه‌های اول تأسیس سازمان ملل متحد، زنان به‌عنوان اشیاء دیده می‌شدند: این سازمان توصیه‌ها و کنوانسیونهایی را برای حمایت از زنان و رعایت حقوق آنان ارائه می‌داد. در دهه 1970 فرمول «ادغام برنامه‌های حوزه زنان در توسعه» ارائه شد. ازنظر شخصیتی زنان به‌عنوان منابع دیده می‌شدند و از آنها برای تقویت روند توسعه و افزایش کارآیی آن استفاده می‌شد. برای این منظور، سازمان ملل متحد درصدد بهبود وضعیت، تغذیه، بهداشت و آموزش زنان بود. غالباً ادعا می‌شد که عدم ادغام کامل برنامه‌های حوزه زنان در تلاشهای توسعه، موجب «اتلاف منابع انسانی» خواهد بود (مک کلین، 2002).
نا کامـی جریـان عمومـی توسـعه در ایجـاد دنیایـی عادلانه‌تـر بـرای زنان، موجب شـد که از اواسـط دهـه 1980 و در راسـتای تحقـق عدالـت جنسـیتی، رویکردهـای زن‌محـور وارد مطالعـات مربـوط بـه توسـعه شـوند و در جهت‌گیریهـای مختلـف از برابـری فرصـت بـرای زن و مرد، اشـتغال زنان و افزایش رفـاه آنهـا دفـاع کننـد. امـا بـا وجـود ایـن تلاشها، آمارهـای بین‌المللی نشـان‌دهنده پیشـرفت چندانی در ایـن حـوزه به‌ویـژه در جوامـع درحال‌توسعه نیست. دلیـل ایـن امـر بیـش از آنکـه بـه توجـه بـه مسـئله عدالـت جنسـیتی مربـوط باشـد، بـه راهکارهـا و مبانـی فلسـفی نهفتـه در آنهـا بازمی‌گـردد کـه به‌جـای فاعلیت‌بخشـی بـه زنـان، آنهـا را به‌عنـوان یـک گـروه منفعل و مـورد تبعیض قلمـداد کرده‌اند. این ناکامیها نه تنها متأثر از سیاستها و برنامه‌های کشورها در حوزه زنان است، بلکه عمدتا به علت دیدگاهها، مبانی تاریخی و فقهی حاکمی است که زنان را منفعل تعریف می‌کند.
عدم تبعیض و برابری بین زن و مرد اصول اساسی قانون حقوق بشر است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض بر اساس جنسیت را منع می‌کنند و برابری زنان و مردان را در استفاده از حقوق تحت پوشش این میثاق تضمین می‌کنند. در ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برابری در برابر قانون و حمایت برابر از قانون پیش بینی شده است (سازمان ملل متحد، 2014).
در هیچ جامعه‌ای زنان از فرصتهای برابر با مردان بهره‌مند نیستند. از خیل بی‌سوادان جهان و کودکان محروم از دسترسی به آموزش، هنوز اکثریت را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. در کشورهای درحال‌توسعه سالانه حدود نیم میلیون زن از عوارض بارداری می‌میرند. فقر هم در کشورهای درحال‌توسعه و هم کشورهای صنعتی چهره‌ای زنانه یافته و از حدود 3/1 میلیارد انسانی که در فقر زندگی می‌کنند، 70 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. مشارکت نیروی کار زنان اندک، میانگین دستمزد دریافتی آنها کمتر از مردان و نرخ بیکاری آنان بیش از مردان است و هنوز سهم زنان از تصمیم‌گیریهای اقتصادی و سیاسی ناچیز است (گزارش توسعه انسانی، 1997).
شـکافهای جنسـیتی بـزرگ و مقاومـی در بسـیاری از شـاخصهای عینـی بهزیسـتی در جهـان وجـود دارد. نابرابری در برخــورداری از آمــوزش، دسترســی بــه اشــتغال، کســب درآمـد، برخـورداری از سـامت جسـمی و روانـی، مرگ‌ومیـر، کنتـرل بـر منابـع اقتصـادی، تغذیه کافی، مسـکن مناسـب، صـرف وقـت در عرصه خصوصی، مشـارکت فعـال در عرصه عمومـی و... کـه همـه از قابلیتهـای اساسـی بـرای «زندگی خـوب» هسـتند. (سن، 1999)
شرایط نامطلوب زندگی زنان نه تنها 50 درصد از بدنه اجتماعی را در بی‌برنامگی، فقدان مشارکت اجتماعی، فقدان فرصت برابر در بروز و پیگیری استعدادها، قابلیت و ظرفیتها در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است، بلکه به سبب کاستیها یا خطاهای سیاستی و برنامه‌ای، آسیبهای اجتماعی شکننده‌ای را دامن زده است. از این رو پرداختن به وضعیت زنان در جامعه، نه یک کنش جنسیتی، بلکه کنشی اقتصادی و اجتماعی است (صادقی فسایی و همکاران، 2016).
ایران در شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال 2020 رتبه 148 را در میان 153 کشور به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سال 2018، به میزان 6 پله سقوط کرده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 بعد از لبنان و عربستان قرار دارد و تنها کشورهای سوریه، عراق و یمن در رتبه پایین‌تر از ایران قرار می‌گیرند. بیشترین شکاف جنسیتی در ایران مربوط به شاخصهای توانمندی سیاسی و شاخص فرصت و مشارکت اقتصادی است و کمترین شکاف جنسیتی مربوط به شاخص دستیابی به امکانات آموزشی و شاخص بهداشت و بقا است (کروتی[1] و همکاران، 2020).
در مؤلفه‌های مربوط به زیرشاخص توانمندسازی سیاسی: به‌طورکلی در تمام این مؤلفه شکاف جنسیتی در ایران بسیار بالاست و ایران جزء ضعیف‌ترین کشورهای جهان به لحاظ این مؤلفه‌ها قرار دارد. این مؤلفه‌ها به ترتیب بیشترین شکاف جنسیتی شامل «تعداد سالهایی که زنان/مردان رئیس دولت هستند»، «حضور زنان در پارلمان»، «حضور زنان در منصب وزرا» هستند. کمترین شکاف جنسیتی ایران نیز به ترتیب در مؤلفه‌های «ثبت‌نام در آموزش ابتدایی»، در زیرشاخص دستیابی به امکانات آموزشی مؤلفه «ثبت‌نام، در آموزش متوسطه» در زیرشاخص دستیابی به امکانات آموزشی، مؤلفه «نسبت جنسیت در تولد » در زیرشاخص بهداشت و بقا هستند (کریمی دستنایی، 2019).
در جهان معاصر اهمیت مسائل مربوط به زنان به‌عنوان عاملان و ذی‌نفعان توسعه و درک خسارتی که نابرابریهای جنسیتی به کلیت توسعه پایدار وارد می‌آورد، کاهش نابرابریهای جنسیتی را به عرصه رقابت جهانی و منطقه‌ای کشانده است. دبیرکل سازمان ملل متحد نابرابری جنسیتی را بزرگترین چالش حقوق بشری می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس فقه اسلام و آرمانهای عدالت‌خواهانه تأسیس شده است، به مسائل زنان توجه خاص دارد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، درک ارزش و جایگاه انسانی زن و کوشش برای ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه را از اهم وظایف دولت اسلامی می‌دانند.
در این راستا و با وجود تأکیدهایی که بر ابعاد مختلف هویت زنان در جامعه شده است، بعد از گذشت چند دهه و با وجود تأسیس نهادهایی مانند معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری که وظیفه‌شان صرفا در حوزه امور زنان و خانواده است، ایجاد ردیفهای اشتغال با عنوان مشاوران وزرا و مدیران کل در امور بانوان و تلاش در راستای احیای حقوق زنان در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، هنوز زنان به جایگاه مطلوب و شایسته نرسیده‌اند.
در گزارش پایش آموزش جهانی (GEM) که با عنوان «ساختن پل برای برابری جنسیتی» از سوی سازمان ملل منتشر شده است، تأکید شده که تنها 10 درصد کشورهای موردبررسی قوانین برابری جنسیتی در آموزش را حمایت می‌کنند. گزارش GEM بر 5 نکته کلیدی که به رفع چالشها و دستیابی به آینده عادلانه‌تر در حوزه آموزش کمک می‌کند تأکید دارد. یکی از مهمترین نکات، اشاره به تغییر در راستای برابری جنسیتی از رأس است و اذعان شده که «چه بخواهیم چه نخواهیم تغییر از رأس آغاز می‌شود و برای تغییر وضع موجود قوانین لازم است». (معاونت علمی ریاست جمهوری، 1400).
گرچه جنبشهای و حرکتهای کف جامعه برای تغییر شرایط اجتماعی تأثیرات چشمگیری دارد ولی مشاهدات نشان می‌دهد که در حوزه زنان تا زمانیکه قوانین با ضمانتهای اجرایی قوی عزم بر تغییر وضعیت عدالت جنسیتی نگیرند، نمی‌توان امیدی بر بهبود شرایط داشت. لذا بر آن شدیم تا با تحلیل محتوای کیفی مصوبات هیئت دولت ضمن شناخت آنها، به دیدگاه قانونگذار و نحوه نگرش آنها به مسائل پی ببریم.
بررسی مصوبات هیئت دولت در حوزه زنان تاکنون مغفول مانده است و بر اساس جستجوی محقق تاکنون هیچ کار تحقیقاتی منسجم و روشمندی انجام نپذیرفته است. بازنگری وضعیت مصوبات جز با شناخت مبنایی و دقیق وضع موجود حاصل نمی‌شود. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کیفی مصوبات هیئت دولت با محوریت زنان در بازه زمانی بیست‌ساله (1376 تا 1396) انجام شد.
با توجه به منابع تحلیل در این پژوهش عمدتا پیامها آشکار نبودند، لازم بود مفاهیم با نوعی تفسیر کیفی همگرا شوند، بنابراین از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
تحلیل محتوای کیفی یکی از روشهای پژوهش است که برای تحلیل داده‌های متنی کاربرد فراوانی دارد؛ و روشی است جهت تحلیل محتوایی داده‌های متنی که از ره فرایندهای طبقه‌بندی نظام‌مند، کدبندی و طراحی مدل شناخته می‌شود (ایمان، 2009).
بررسی وضعیت مصوبات هیئت دولت و بسترهای قانونی که جهت ارتقای حقوق و رفاه زنان از سوی دولتهای حاکم، با ترسیم سیمای موجود و ارائه راهبردهایی لازم در قانون‌گذاری، افق تازه‌ای را در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده و برای دولت در حوزه بررسی وضعیت زنان خواهد گشود.
چارچوب نظری
عدالت یکی از پرچالش‌ترین واژه‌ها در حوزه علوم اجتماعی محسوب می‌شود. میلر عدالت را مبنایی می‌داند که جامعه بر اساس آن سامان‌یافته و شهروندان به یکدیگر و سپس به حکومت پیوند می‌خورند (میلر[2]، 1999). عدالت جنسیتی مستلزم پایان دادن به نابرابریهای زن و مرد در خانواده، جامعه، اقتصاد و سیاست است. همچنین، لازم است که نهادهای اصلی در قبال مقابله با بی‌عدالتیها و تبعیضهایی که بسیاری از زنان را فقیر و محروم نگه می‌دارند، پاسخگو باشند. مفهوم عدالت جنسیتی در هر جامعه تابعی از مبانی فلسفی، تاریخی و فقهی جوامع نسبت به کیفیت زندگی زنان و مردان است.
داده‌های این پژوهش در چارچوب نظریه عدالت موردبررسی قرار می‌گیرند. عدالت از سه منظر موردبررسی قرار می‌گیرد: عدالت به‌مثابه تساوی، عدالت به‌مثابه تناسب و عدالت به‌مثابه انصاف. واژه جنسیت در کنار هر یک از مفاهیم معنای خاصی به خود می‌گیرد. در این مقاله عدالت به معنای انصاف مدنظر است.
بررسی نظریه‌های جنسیتی نشان‌دهنده عدم وجود دیدگاه جامع و کل‌نگر در حوزه مسائل زنان بوده و مؤید موانع جنسیتی در برخورداری از فرصتها و منابع موجود در کشورها است. ناکارآمدی نظریه‌های جنسیتی، نگرش انفعالی به زنان را ترویج داده است. عدم‌جامعیت این نظریات، برنامه‌ریزی در حوزه زنان را ابزاری کرده و موجب شده است که توانمندی آنها صرفا در یک بعد هویتی مورد تدقیق قرار گیرد.
آمارتیا سن یکی از تئوریسنهای اصلی نظریه عدالت است. آمارتیاسین تحقق عدالت اجتماعی را از طریق فراهم کردن بسترهای قدرت‌یابی زنان و رهایی آنها از ساختارهای اجتماعی نابرابری ساز تبیین کرده است (میرویسی نیک، 2014). وی عاملیت بخشی به زنان را محور توسعه تلقی می‌کند. در رویکرد قابلیتی با تأکید بر سازوکارهای توانمندسازی زنان، بسترهای تحقق آزادی آنها برای ابراز وجود و قدرت انتخاب‌گری فراهم می‌شود. سن اذعان می‌دارد برای ورود به بحث عدالت جنسیتی ابتدا باید تواناییها و قابلیتهای افراد مشخص شوند و بر اساس شرایط اولیه عدالت را تعریف نماییم. درک عدالت جنسیتی با یک درک هنجاری از عدالت امکان‌پذیر است و تعیین سطح تواناییهای افراد لازمه رسیدن به این درک است (ویلز[3]، 2013).
نوسبام[4] رویکرد توانایی آمارتیاسین را نقد و گسترش داده است. وی تواناییهای مدنظر آمارتیا سن را به‌عنوان سرمایه‌های اساسی مطرح می‌کند و این تواناییها را لازمه ورود به مبحث عدالت جنسیتی می‌داند. وی تواناییهای مطرح‌شده توسط سن را ابزار مناسبی برای مقایسه موضوعات مرتبط با عدالت می‌داند. او با تأیید رویکرد توانایی سن به‌عنوان چارچوبی برای بررسی عدالت اجتماعی، سایر دیدگاهها مانند تحلیل منابع محور، سنت قراردادهای اجتماعی و یا حتی برخی مسائل مرتبط با حقوق بشر را رد می‌کند. نوسبام معتقد است برای آنکه رویکرد توانایی به‌عنوان چارچوبی برای بررسی عدالت مفیدتر باشد، سن باید موضع قطعی‌تری اتخاذ کند که در مورد قضاوتهای اخلاقی و تصورات ما از عدالت، چه تواناییهایی مهم هستند. به گفته وی، بدون چنین لیستی، رویکرد تواناییها نمی‌تواند راهنمای هنجاری ارزشمندی راجع به عدالت جنسیتی ارائه دهد (آگارول[5] و همکاران، 2003).
قابلیتها و تواناییهای افراد برای بهره‌مندی از فرصتهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. به فرض ایجاد فرصتهای برابر، افراد بر اساس تواناییهای خود می‌توانند از این فرصتها بهره‌مند شوند. درعین‌حال سهم ساختارهای اجتماعی برابر را در توانمندسازی افراد نمی‌توان نادیده گرفت. اینکه سیاستها و قوانین چه برنامه‌هایی جهت توانمندسازی بانوان داشته‌اند و برای به ظهور رسیدن این توانمندیها، آیا موفق به ایجاد ساختارهای اجتماعی برابر ساز شده‌اند یا خیر، در اسناد موردبررسی مقاله مورد تدقیق قرار می‌گیرد.
تئوری دیگری که داده‌های بدست آمده از این پژوهش در قالب آن بررسی می‌شود، تئوری عدالت به‌مثابه انصاف است که توسط جان رالز آمریکایی ارائه شده است. هدف رالز تعریف و دفاع از مفهوم عدالت اجتماعی در چارچوب پارادایم لیبرالیسم است. رالز بین اصول آزادی و برابری سازش ایجاد نمود، آزادی را بازآفرینی و به برابری معنای تازه‌ای بخشید.
لیبرالیسم عدالت را به‌مثابه برابری در فرصتها، برابری در مقابل قانون، برابری در حقوق، برابری شهروندی و برابری در ارزشهایی چون آموزش و امکانات مدنی می‌داند، اما این برابری در فرصتها ممکن هست به نابرابریهای اجتماعی دامن بزند. در یک جامعه، همه افراد دارای فرصتهای برابر نیستند، افراد به سبب داشتن استعداد، مالکیت و پاره‌ای تفاوتها نابرابر هستند و برابر کردن فرصتها به‌نوعی بی‌عدالتی منجر خواهد شد. رالز از استعاره وضع طبیعی استفاده می‌کند و به وضعیت نخستین فرد توجه می‌کند. از موهبتها و تواناییهای طبیعی، هوش، قدرت است. هیچ‌کس نمی‌داند سیاه است یا سفید، زن است یا مرد، دانشمند است یا بی‌سواد یا اینکه چه موقعیت اجتماعی و نژادی خواهد داشت. اگر بی‌خبری وجود نداشته باشد، هرکس اصولی را تحمیل می‌کند که به نفع خودش باشد؛ بنابراین، زمانی که افراد در پس پرده بی‌خبری هستند و از آینده بی‌خبر، ترغیب می‌شوند تصمیمهای خود را مبتنی بر انصاف (عدم تبعیض) بگیرند و به دنبال قواعدی باشند که به نابرابریها ناشی از آن، به محرومیت بیشتر افراد محروم نیفزاید.
جان رالز معتقد است در جهان تساوی مطلق هم برقرار نمی‌شود و تا جایی که ممکن هست باید این چندگانگی و نابرابریها را رفع کنیم (راولز[6]، 1971).
رالز یکی دیگر از نظریه‌پردازان عدالت، عدالت اجتماعی را در قالب تنظیم نهادهای اصلی اجتماعی مطرح می‌کند. موضوع او ساختار اساسی جامعه یا به طور دقیق‌تر، نحوه توزیع حقوق و وظایف اساسی و تعیین و تقسیم همکاریهای اجتماعی در نهادهای اصلی است. ازنظر او مسئله اساسی، قلمرو عدالت است که تأثیر قابل‌توجهی در زندگی افراد دارد. در حقیقت، رالز تأیید می‌کند که نهادهای اصلی حقوق و وظایف افراد را تعریف می‌کنند و چشم‌انداز زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد (کوردیرو رودریگوز[7]، 2016).
توزیع حقوق و وظایف اساسی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی بین زنان و مردان ناعادلانه است. زنان کوله باری از وظایف و مسئولیتها را در قالب وظایف سنتی و عرفی و مسائل و نیازمندیهای روز در جامعه مانند اشتغال و کسب درآمد را متحمل هستند؛ اما آنچه مشاهده می‌شود مردان عمدتا و به‌طور غالب وظیفه نان‌آوری خانواده را بر عهده دارند. انتظار می‌رود با ایجاد نقشهای جدید و وظایف جدیدی که در جوامع بر اساس جنسیت ایجاد شده است شاهد تسهیل گری ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز باشیم. اینکه این ساختارها و وظایف عمدتا در چه مفاهیم و مضامینی به عدالت جنسیتی یا بی‌عدالتی بر اساس جنسیت ختم می‌شوند، مسئله‌ای هست که موردبررسی قرار خواهد گرفت.
روش
در مطالعه حاضر بر حسب نوع پژوهش و سئوالات تحقیق، روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی استفاده شده است. استفاده از رویکرد استقرایی در تحلیل محتوای کیفی به این معناست که پژوهشگر قبل از شروع بررسی، تعریف یا تعمیمی را به‌عنوان پیش‌فرض مدنظر قرار ندارد. پژوهش با مطالعه متن آغاز و محقق ماحصل نتایج استخراج شده را مورد تحلیل قرار داده و نتیجه‌گیری می‌کند.
تحلیل محتوا از روشهای عمده مشاهده اسنادی است که به‌وسیله آن می‌توان متون و اسناد و مدارک را، خواه مربوط به گذشته و خواه مربوط به زمان حال، مورد ارزیابی و تحلیلی منظم و دقیق قرار داد. در طبقه‌بندی کلی، معمولا روشهای متفاوت تحلیل محتوا به دودسته کلی روش تحلیل محتوای کمی و روش تحلیل محتوای کیفی تقسیم می‌شوند. در روشهای کمی معمولا مقدار زیادی از داده‌ها به‌طور مختصر تحلیل می‌شوند. در این روش می‌توان مجموعه‌ای از اسناد یا متون را استخراج و شمارش و طبقه‌بندی کرد. در روشهای کیفی، مقدار کمی داده‌های مرکب و مفصل تحلیل می‌شوند و پایه واحد اطلاعاتی ظهور یا غیبت یک خصیصه است. (فاضلی، 1997).
واحد متن در این پژوهش اسناد، قوانین و مصوبات احصاءشده در حوزه زنان در متون مصوبات هیئت دولت در طی سالهای 1376 تا 1396 است. نتایج حاصل از این پژوهش با اجرای مراحل زیر بدست آمده است: ابتدا مصوبات هیئت دولت با محوریت زنان به دقت بررسی و تعیین حدود شد. پس از تحدید موضوع کلیه منابع اطلاعاتی در خصوص مصوبات هیئت دولت بررسی شد که مهمترین منابع موردبررسی عبارتند از:
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، 2019)
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 2018)
نرم‌افزار جامع قوانین و مقررات کشور (لوح حق). (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 2018)
کتاب کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان (اداره مطالعات زنان و خانواده، 2009)
براین اساس، مصوبات هیئت دولت در بازه زمانی 1376 تا 1396 به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش احصاء شد. انجام مشاهده آزاد نیز مدنظر محققان بود. مطالعه مکرر اسناد در پژوهشهای تحلیل محتوا، مشاهده آزاد نامیده می‌شود. محقق ضمن بررسی مصوبات هیئت دولت از چند مرجع معتبر ذکر شده، این مرحله را توسط یک محقق دیگر نیز مورد مشاهده قرار داد.
کدگذاری و تحلیل داده‌ها در این پژوهش بر اساس سه آیتم مقولات، زیر مقولات و مقولات اصلی انجام شد. برای مدیریت داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA2020 استفاده شد. کدگذاری باز (اولیه) بر محتوا و متن قوانین و مصوبات احصاء شده هیئت دولت بر اساس مضامین موجود احصاء شده است، زیرا واحد تحلیل در این پژوهش مضمون است که امکان کدگذاری را بر اساس آن صورت پذیرفته است و هرکدام از مضمونهای موجود در هر جمله یا سطر یا پاراگراف احصاء شد و کدگذاری شد؛ و در قالب مقولات، زیر مقولات و مقولات اصلی تعیین شدند.
مقولات برای احصاء مقولات کلان‌تر و دسته‌بندی نهایی مقولات خرد و کلان که در مراحل قبل بدست آمده‌اند، صورت پذیرفت و به‌وسیله آن مضامین اصلی در مقولات پردازش شده، استخراج شد.
پایایی و اعتبار داده‌ها نیز موردبررسی قرار گرفت. پایایی بین کدگذاران اغلب به‌مثابه مقیاسی برای کیفیت تحقیق موردنظر است. سطوح بالای فقدان توافق بین داوران نشان‌دهنده ضعف در روشهای تحقیق است که شامل احتمال وجود مقولات و تعاریف عملیاتی ضعیف و آموزشهای کدگذاری نامناسب به ارزیابان است. در این مطالعه از ضریب توافق کاپا برای محاسبه پایایی استفاده شد. برای محاسبه ضریب کاپا علاوه بر محقق اصلی که اقدام به کدگذاری اولیه می‌کند، محققی دیگر همان متن را بدون اطلاع از کدهای او و جداگانه کدگذاری می‌کند. درصورتی‌که کدهای این دو محقق به هم نزدیک باشد، نشان‌دهنده توافق بالا بین این دو کدگذار است و پایایی را نشان می‌دهد؛ یعنی، ضریب کاپا بین 1+ و 1- تغییر می‌کند که مقدار 1+ به معنای توافق کامل بین کدگذاران و 1- به معنای عدم توافق و مقدار صفر ناشی از شانس و تصادفی بودن توافق است.
Pr (a) = نسبت واحدهایی که در مورد آنها بین ارزیابان توافق هست
Pr (e) = نسبت واحدهایی است که احتمال می‌رود توافق بین ارزیابان تصادفی باشد
براین اساس، کدهای مربوط به مصوبات هیئت دولت در بازه زمانی 1376 تا 1396 در نظام جمهوری اسلامی ایران که قبلا محقق کدگذاری کرده بود، به صورت تصادفی انتخاب و توسط 2 نفر از خبرگان مرتبط با این حوزه ارزیابی شد. ارزیابی در 2 طبقه موافق و مخالف انجام گرفت؛ بدین‌صورت که دو ستون، موافق (با نظر محقق) و مخالف (با نظر محقق) در نظر گرفته شد و درصد توافق ارزیابان در مورد هر آیتم (کد) در سطرها محاسبه شده و درصد توافق بین ارزیابان در مورد طبقات در ستونها محاسبه شد. نهایتا با استفاده از فرمول ضریب توافق کاپا، مقدار کاپای به دست آمده حدود 68/0 بود که حاکی از اعتبار قابل‌قبول و توافق بین کدگذاران است و نشان می‌دهد کدگذاری انجام‌شده از پایایی کافی برخوردار است.
برای اعتبارپذیری پژوهش نیز از تئوریها و مرور مطالعات و از تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و ارائه تحلیلهای داده‌ای و نتایج به اساتید و متخصصان امر و اخذ نظر آنان استفاده شده است. عبارات از متون رونوشت برداری شده و با توافق میان اساتید و کارشناسان همکار بیان و معتبرسازی شده‌اند.
یافته‌ها
دولتها یکی از مهمترین مراجع در تعیین و ترسیم وضعیت و کیفیت زندگی و رفاه زنان در کشورها هستند. شناخت نسبت به وضعیت و موضوعیت مصوبات حوزه زنان و احصاء حوزه‌های کلان، مقولات و موضوعات مرتبط با این حوزه در مصوبات هیئت دولت، می‌تواند پاسخی به چرایی وضعیت اکنون زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. تحلیل موارد احصاء شده و فهم نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها می‌تواند ضمن ترسیم مدل نگرش دولت در نگاه به حوزه زنان، افق جدید را برای سیاستگذاران این حوزه بگشاید. برای انجام این هدف، ابتدا متن تمام مصوبات هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی بیست‌ساله (1376-1396) مورد تدقیق قرار گرفت. بعد از انجام سه مرحله کدگذاری در قالب مقولات، زیر مقولات و مقولات اصلی در مصوبات مذکور دست پیدا کردیم. در این بخش ابتدا به ارائه جدول مربوط به مضامین احصا شده و سپس توصیف و تبیین مقولات و مضامین می‌پردازیم.
جدول 1: درصد کدهای مضامین سند مصوبات هیئت دولت
32/5 درصد از مجموع کدها مربوط به تقویت نقشهای سنتی زنان بود. این مضمون دو مقوله کلی تقلیل ساعات کاری زنان در راستای حمایت از نقش سنتی آنها و ضمانت حقوقی تقلیل ساعات کاری آنها را در بر می‌گیرد. 62/5 درصد از مجموع کدها مربوط به عدالت جنسیتی با سه مضمون کلی عدالت جنسیتی در حمایت از زنان با مشکل سرپرستی، حمایت از نقش زنان در توسعه و عدالت جنسیتی در الگوی ازدواج و طلاق زن ایرانی است.
تقویت نقشهای سنتی زنان شاغل
یکی از مضامین اصلی مستخرج از تحلیل داده‌ها تقویت نقشهای سنتی زنان شاغل است (جدول 2).
جدول (2) تحلیل محتوای تقویت نقشهای سنتی زنان در مصوبات هیئت دولت در محوریت زنان (1376-1396)
دولت در راستای تقویت نقشهای همسری و مادری در بانوان شاغلی که دارای همسر یا فرزند معلول هستند و یا مادرانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و یا دارای کودک زیر سن 6 سال هستند، اقدام به کاهش ساعات کاری می‌کند. همچنین، با هدف ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از فرزند پروری اقدام به افزایش مرخصی زایمان نموده است (جدول شماره 2).
عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی
دومین مضمون اصلی منتج از تحلیل داده‌ها عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی است که نتایج تفصیلی آن در این بخش آمده است (جدول 3).
جدول (3) تحلیل محتوای عدالت جنسیتی در مصوبات هیئت دولت در محوریت زنان (1376-1396)
در این یافته‌ها عدالت به معنای صرف تبعیض مثبت نیست. گاهی تخفیف در شرایط قبلی به نفع زنان که می‌تواند قانونگذار را در مسیر عدالت قرار دهد به‌عنوان عدالت جنسیتی قرار داده شده است. دولت توجه خاصی به زنانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند کرده است.
دولت در حمایت از زنان سرپرست خانوار شاغل دولت حمایت اقتصادی را مدنظر قرار داده است. در خصوص زنان شاغل سرپرست خانوار، کمک‌هزینه عائله‌مندی تصویب شده است. کمک‌هزینه عائله‌مندی جزء حقوق مردان شاغل است که دولت در مسیر اجرای عدالت به زنانی که نقش سرپرستی خانواده را بر عهده دارند نیز اعطا کرده است.
اقدام دولت در حمایت از دخترانی که والدینشان شاغل یا بازنشسته بوده‌اند و فوت کرده‌اند، با توجه به محدودیتهای اشتغال و بسترهایی که جهت توانمندسازی بانوان در ایران وجود دارد، مصداق تبعیض مثبت برای بانوان محسوب می‌شود.
حمایت از اشتغال زنان در قوه قضائیه و ایجاد سهمیه اشتغال و استخدام برای بانوان، تبعیض مثبت به نفع زنان است که ضمن توانمندسازی آنها فرصت اشتغال و استقلال اقتصادی را نیز برای ایشان فراهم می‌آورد.
دولت با مداخله حقوقی در وضعیت ازدواج و طلاق زنان ایرانی و تعدیل شرایط قبلی، در راستای عدالت جنسیتی حرکت کرده است و به دنبال ایجاد عدالت (به معنای انصاف) در الگوی ازدواج و طلاق زنان ایرانی بوده است.
حقوق نابرابر زنان
آخرین مضمون اصلی این مطالعه، حقوق نابرابر زنان است که دو مقوله کلی حقوق نابرابر شهروندی زنان و مرخصی بدون حقوق با هدف تابعیت از همسر دارد.
جدول (4) تحلیل محتوای حقوق نابرابر در مصوبات هیئت دولت در محوریت زنان (1376-1396)
اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که به‌تازگی به تصویب مجلس رسیده است دارای شرایط خاصی است که این شرایط برای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مرد ایرانی با زنان خارجی لحاظ نشده است. مهمترین این شرایط داشتن 18 سال تمام و نداشتن سوءپیشینه است.
در ادامه به ارائه درباره مدل استخراج شده از مصوبات هیئت دولت می‌پردازیم.
مدل پژوهش نشان می‌دهد که دولتها به دنبال تقویت نقشهای سنتی زنان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بوده‌اند. بدون آنکه منافع مالی زنان یا هویت اجتماعی، سیاسی یا شغلی آنها تضمین شده باشد. در واقع، تقویت نقشهای سنتی زنان که با توسل به کاهش ساعات کاری صورت می‌گیرد، با توجه به اینکه به کاهش امنیت شغلی و مالی آنها منجر می‌شود، باعث افزایش فقر مالی زنان می‌شود. فعالیتهای پاره‌وقت و یا مرخصی زایمان و حتی مرخصی بدون حقوق به تبعیت از همسر بسترهای گسترش فقر زنانه در ایران را فراهم می‌آورد، این در حالی است که در کشور آلمان که ساختار خانواده نیز بسیار موردتوجه برنامه‌ریزان و سیاستمداران است، تمهیداتی در قالب تبعیض مثبت در گرفته شده است تا بتوانند تعادل را در جامعه حفظ کنند.
در زمان مرخصی زایمان، پرداخت کمک‌هزینه با توجه به حقوق فرد تا 14 ماه توسط دولت به خانواده‌ها صورت می‌گیرد. در سال 1986، سیاست مرخصی و کمک به والدین در آلمان فدرال به چند روش گسترش یافت. مدت‌زمان مرخصی زایمان از شش تا ده ماه افزایش یافت و مزایای فرزندآوری برای همه مادران جدید، صرف‌نظر از وضعیت اشتغال آنها قبل از زایمان در نظر گرفته شد. مدت‌زمان مرخصی زایمان از سال 1986 چهار بار افزایش یافت و در سال 1991 به 18 ماه و در سال 1992 به 3 سال رسید. افزایش پلکانی مرخصی زایمان با توجه به تعداد فرزندان از مواردی است که میزان رضایتمندی مادران را افزایش داده است.
در کشور آلمان مادران و پدران از مرخصی یکسان برخوردارند که این مسئله ضمن تسهیلگری در وظایف مادران، همکاری پدر در نگهداری و تربیت فرزند را مورد تأکید قرار می‌دهد. قانونگذار بدون آنکه حساسیتی را در جامعه نسبت به زنان ایجاد کند، در وظایف سنتی آنها تسهیلگری می‌نماید (اونریچ[8] و همکاران، 2002). اگرچه بعد از سال 2007 آلمان مدت مرخصی زایمان را به 12 ماه کاهش داده است (آداتی[9] و همکاران، 2014)، اما موفق شده است در شرایط مادران تسهیلگری ایجاد کند.
از سال 1979 سیاست مرخصی و مزایای دولت فدرال آلمان به زنان انگیزه داده است تا در خانه بمانند و از نوزادان و خردسالان خود مراقبت کنند و آن را به ابزاری قدرتمند برای تأخیر در بازگشت مادران به کار، پس از زایمان تبدیل کرد (اونریچ و همکاران، 1996). جایگزینی مزایای وابسته به دستمزد به جای مزایای مرخصی والدین برای مدت یک سال، از مهمترین برنامه‌های دولت آلمان جهت تسهیلگری در وظایف زنان است. حضور بالای مادران در دومین سال تولد فرزندشان نشان از موفقیت آلمان در برنامه‌های مرتبط با عدالت جنسیتی دارد (اسپیس و رولیچ[10]، 2008).
در ترکیه نیز ضمن توجه به کارمندان زن باردار تأکید بر عدم کاهش دستمزد آنان است. مرخصی زایمان با توجه به تعداد فرزندان بصورت پلکانی افزایش می‌یابد. ترکیه تلاش کرده خود را به قانون اساسی اتحادیه اروپا نزدیک کند و تحولات اساسی را در راستای برابری جنسیتی آغاز کرده است. در این راستا، فعالیتهای سازمانهای زنان، فعالیتهای تبلیغاتی در رسانه‌ها، آموزش مقامات دولتی و افزایش آگاهی اجتماعی در مورد برابری جنسیتی را افزایش داد. همچنین، تصویب قانون موقعیت برابر برای رفع تبعیض در محل کار، افزایش دسترسی زنان به آموزش و اشتغال به طور خاص در طبقات پایین جامعه ترکیه و اتخاذ سیاستهای دوستانه نسبت به زنان مانند تسهیلات مراقبت از کودکان انجام شده است. همچنین، دولت به افزایش نمایندگی زنان در تصمیم‌گیری در کلیه سطوح خدمات عمومی، محلی و کشوری مبادرت ورزیده است (موفتولر[11]، 2012).
آلمان برنامه‌های بهبود فرصتهای آموزش برای بانوان جوان، گسترش فرصتهای شغلی، از بین بردن تبعیض علیه زنان درزمینه تجارت، ترویج تلفیق خانواده، شغل و ادغام مردان در کار خانه، مقابله با تبعیض درآمدی و دستمزدی علیه زنان و افزایش درصد زنان در پژوهش و تدریس را در صدر برنامه‌های مبارزه با بی‌عدالتی جنسیتی دارد (ای جی اس پا[12]، 2000).
در ایران نگاه جامع نسبت به مسئله زنان، خانواده و توسعه به‌عنوان یک برنامه همه‌جانبه کم‌رنگ است. برنامه‌ریزی برای زنان بدون مشارکت آنها و بهره‌مندی از حضور و مشارکت مردان میسر نمی‌شود. از مهمترین ضعفهای برنامه مبارزه با تبعیض جنسیتی، نبود فرهنگ مناسب در ارتباط با لزوم کاهش ساعات کاری زنان در شرایط ویژه و مشکلاتی است که متعاقب آن مدیران برای بانوان ایجاد می‌نمایند. آموزش مدیران سازمانی و همراه کردن آنها جهت تسهیلگری و سوق دادن جامعه به عدالت بسیار حائز اهمیت است. سهم اندک زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیها باعث شده اهتمام لازم جهت حل مسائل مرتبط با زنان وجود نداشته باشد.
در قانون اساسی مالزی، حمایت از زنان موضوعی حائز اهمیت است. دولت مالزی از طریق وزارت زنان، خانواده و توسعه جامعه، اقداماتی را برای ارتقاء زنان در بخشهای مختلف انجام داده است. همه استانهای مالزی دارای یک مشاور اجرایی[13] هستند که مسئول امور زنان است. آخرین اقدام، طرحی است که توسط وزارت امور زنان و توسعه خانواده در مورد لایحه برابری جنسیتی ارائه شده است. این لایحه مطابق با تعهد مالزی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیشنهاد شده است. یکی از پیشنهادات مندرج در این لایحه، ایجاد کمیسیون برابری جنسیتی است (موسی و حسین[14]، 2018).
در ایران، با وجود اینکه هر یک از وزیران یک نفر مشاور در امور بانوان دارند و ردیفهای خاص شغلی جهت برنامه عدالت جنسیتی تصویب شده است اما به دلیل توانمند نبودن بانوان منصوب شده، تغییرات ملموسی در شرایط زنان ایران ایجاد نشده است. مدل استخراج شده نشان می‌دهد که برنامه‌ها عمدتا یکجانبه‌نگر با تأکید بر نقشهای سنتی زنان تدوین شده است و ایجاد تشکیلات کم بازده به دلیل تناقضات و توانمندی ناکافی تغییر عمده‌ای ایجاد نکرده است. ایجاد فرصتهای برابر لزوما منجر به عدالت جنسیتی نمی‌شود و توانمندسازی بانوان مقدم بر ایجاد فرصتهای برابر است.
بحث
در تحلیل کدهای مضامین اسناد مصوبات هیئت دولت (جدول شماره 1) محرز شد که عمده مصوبات قانونگذار در راستای حمایت از زنان در شرایط ویژه بوده است و نسبت به شرایط قبلی زنان در مصوبات، گامی در راستای عدالت جنسیتی محسوب می‌شود. در خصوص الگوی ازدواج و طلاق باید اذعان کرد که عدالتی که قانونگذار با دید تبعیض مثبت نسبت به زنان اعمال کرده است در راستای تقویت نقشهای سنتی آنها است که تحلیل جامع آن در مدل استخراج شده بیان خواهد شد. 5 درصد از کدها نیز مربوط به حقوق نابرابر زنان است. این مضمون از دو مقوله کلی حقوق نابرابر شهروندی زنان در اعطای تابعیت در صورت ازدواج با مردان خارجی، مرخصی بدون حقوق با هدف تابعیت از همسر است (جدول شماره 1).
در تحلیل جدول شماره (2) که تقویت نقشهای سنتی زنان در مصوبات هیئت دولت را مطرح می‌کند، اما آنچه حایز اهمیت است علیرغم ضمانتهای حقوقی که در راستای اجرای این قوانین صورت گرفته، دولتها هیچ تعهدی مبنی بر حفظ حقوق مادی زنان در این شرایط نکرده‌اند و به دلیل عدم وجود بستر فرهنگی مناسب خصوصا در حوزه مدیران، بانوان در هنگام استفاده از این تخفیف ساعات کار با چالشهای جدی مواجه می‌شوند. بانوان در صورت استفاده از این حقوق، حداقل مزایای مادی را دریافت می‌کنند. این قوانین می‌تواند بسترساز تشدید فقر زنانه در میان بانوان باشد. خصوصا مادرانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، به استناد مشاهدات و مصاحبه‌های صورت گرفته، حقوق دریافتی ایشان به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. درحالی‌که انتظار می‌رود با توجه به هزینه‌های موردنیاز بانوان سرپرست خانوار شاغل و یا بانوانی که سرپرستی معلول را بر عهده دارند و یا دارای کودک زیر 6 سال هستند، کمک‌هزینه نگهداری منظور شده و مادران با شرایط مذکور موردحمایت مالی متناسب با نقشها قرار گیرند. اعطای یک حق اگر موجب سلب یا کاهش سایر حقوق و یا نادیده گرفتن سایر جنبه‌ها شود، نمی‌تواند تحت عنوان قانون موجبات رفاه افراد را فراهم آورد.
کاهش ساعات کار بانوان شاغل در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر با چالشهای جدی مواجه است. آمار دقیقی در خصوص میزان مصرف شیر خشک در نوزادان مادران شاغل در مقایسه با مادران خانه‌دار وجود ندارد. ایران جزء پنج کشور نخست مصرف‌کننده شیر خشک در جهان است. گرچه مطالعات نشان می‌دهد که میان الگوی شیردهی مادران شاغل و خانه‌دار تا دوماهگی تفاوت معناداری وجود ندارد اما میزان و مدت شیردهی در 4 ماهگی (7/69 درصد در مقابل 9/76 درصد) 6 ماهگی (4/61 درصد در مقابل 7/73 درصد) در 10 ماهگی (7/54 درصد در مقابل 7/67 درصد) در زنان کارمند کمتر از زنان خانه‌دار بوده است (قطبی، 2008)؛ اما به‌درستی مشخص نشده است که این تفاوت آیا صرفا ناشی از یک متغیر و آن هم برگشت به کار زنان است یا عوامل دیگری نیز دخیل هستند؟
نتایج پژوهشی در ایران نشان می‌دهد که 38/9 درصد قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر مرتبط با عوامل مادری (خودکارآمدی پایین مادر، درک مادر از کم بودن حجم شیر، مشکلات مربوط به پستان و تغذیه نوزاد توسط دیگران) 21/7 درصد مرتبط با عوامل نوزادی (کولیک، زردی و وزن کم نوزاد هنگام تولد) و 39/5 درصد مربوط به ترکیب از عوامل فوق بوده است (رحمت نژاد و همکاران، 2011). یافته‌های یک مطالعه نشان می‌دهد فقط 22 درصد مادران شاغل در محل کار خود مکانی برای شیردهی داشته‌اند. این مطالعه حاکی از آن است که امکان شیردهی در محل کار موجب افزایش مدت تغذیه با شیر مادر شده است (کمالی و همکاران، 2008).
به نظر می‌رسد دولت با اعمال تخفیف ساعات کاری بانوان در شرایط مذکور به اهداف موردنظر (ترویج تغذیه با شیر مادر) دسترسی نیافته است. تنها 54 درصد نوزادان با شیر مادر تغذیه می‌شوند (عبدالهی، 2018). سیر صعودی تغذیه نوزادان با شیر خشک نشان‌دهنده این ناکامی است. علاوه بر آنکه تحقیقات قطع تغذیه با شیر مادر را به دلایل دیگری مرتبط می‌داند که اشتغال در آن جایگاهی ندارد (رحمت‌نژاد و همکاران، 2011).
کاهش حضور بانوان در محیط کار به دلایل چون بارداری، زایمان، داشتن فرزند خردسال، حمایت از زنان دارای همسر یا فرزند معلول و یا حتی مأموریت همسر منجر به چالشهای جدیدی برای آنها شده است و تعارضات فراوانی را در تعادل بین خانواده و محیط اشتغال ایجاد کرده است. بیشترین مراجعات زنان به دیوان عدالت اداری در خصوص مرخصی زایمان و مسائل متعاقب آن بوده است (رفیعی، مصاحبه فردی، 7/6/2018). علاوه بر آن، کاهش ساعات کار بانوان با شرایط خاص موجبات توانمندسازی آنها را فراهم نمی‌آورد، بلکه با تخفیف ساعات کار، حجم بالایی از مسئولیتها در خاصه در امور خانوادگی را بر عهده ایشان می‌گذارد و این به معنای تسهیلگری در ایفای نقشهای زنانه نیست.
دولت با تأکید بر کاهش ساعات کاری زنان در شرایط خاص، تقویت نقشهای سنتی زنان را دنبال می‌کند که به دنبال آن حضور کمتر زنان در اجتماع و ناچیز کردن سهمشان در توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.
جدول شماره (3) عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی را مدنظر قرار داده است، توجه به حقوق زنانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، یک رویکرد پسینی درزمانی که زنان در مشکلات ناشی از سرپرستی مردان قرار می‌گیرند، ایفای نقش می‌کند. به استناد شرع که وظیفه سرپرستی را متوجه مردان می‌داند، قانونگذار صرف‌نظر از شرایط اجتماعی و به پیروی از فقه سنتی به این مسئله پرداخته است. اگر قانون قدرت پیش‌بینی و بالتبع آن پیشگیری داشته باشد با توانمندسازی بانوان جامعه را به سمت برابری فرصتها پیش می‌برد. متعاقب آن بار سنگین هزینه‌های مادی و غیرمادی ناشی از نوع نگاه قانونگذار را متحمل نمی‌شود.
حمایت اقتصادی مدنظر دولت در قالب پرداخت مستمری به زنان بدون در نظر گرفتن توانمندسازی آنها صورت می‌گیرد، با وجود آنکه میزان مستمری پرداختی نیز رافع مشکل اقتصادی زنان سرپرست نیست. در خصوص زنان شاغل سرپرست خانوار، کمک‌هزینه عائله‌مندی تصویب شده است. کمک‌هزینه عائله‌مندی جزء حقوق مردان شاغل است که دولت در مسیر اجرای عدالت به زنانی که نقش سرپرستی خانواده را بر عهده دارند نیز اعطا کرده است.
اهتمامی که دولت در حقوق مربوط به ارتقا زنان و حمایت از نقش زنان در توسعه مشخص کرده است بسیار کلی و مصداق سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری از جانب قانونگذار نمی‌تواند تأثیری در شرایط زنان ایجاد کند، انتظار می‌رود وضع قوانین باعث ارتقا رفاه گروههای مختلف اجتماعی شود، اما سیاست‌گذاری مسیر کلی قوانین را مشخص می‌کند. لذا، از دولت انتظار قانون‌گذاری می‌رود نه سیاست‌گذاری.
به دنبال ایجاد عدالت درزمینه ازدواج و طلاق علیرغم مصوبات حمایتی فراوان و تأکید مطالعات و تجربیات بر حمایت از زنان در عمل منافع زنان را تأمین نمی‌شود که بحث کارایی و کیفیت اجرای قانون در اهداف این مقاله نیست.
در راستای تحلیل جدول شماره (4) اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان شاغل به دنبال تابعیت از همسر ازجمله مواردی است که قانونگذار بی‌توجه به موقعیت اجتماعی زنان و بی‌توجه به ایجاد تسهیلگری در موقعیت اجتماعی زنان شاغل اقدام به تقویت نقشهای سنتی آنها کرده است.
عدالت جنسیتی با تبعیض مثبت، امتیازاتی است که قانونگذار به بانوان می‌دهد تا بتواند در جامعه تعادل برقرار کند و جامعه را در راستای برقراری انصاف به برابری نزدیک کند. زنان علاوه بر حضور در جامعه لازم است نقشهای مادری و همسری خود را در راستای ارتقاء خانواده تقویت کنند. بطوریکه حفظ حریم خانواده مانع از حضور آنان در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشود. ایجاد این شرایط علاوه بر توجه و اهتمام به برنامه‌های توانمندسازی بانوان به تسهیلگری جدی دولتها در نقشهای سنتی نیز نیازمند است.
در این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه مصوبات هیئت دولت در بازه زمانی بیست‌ساله موردبررسی قرار گرفت و وضعیت موجود با بیان مفاهیم، مقولات و مضامین توصیف و تحلیل شد. در این بخش سعی شده نتایج پژوهش حاضر با کشورهایی مانند آلمان که ساختار خانواده و همراهی زنان در توسعه حائز اهمیت است و دو کشور مسلمان ترکیه و مالزی که در شاخصهای شکاف جنسیتی رتبه بهتری نسب به ایران دارند، مقایسه شود.
قانون‌گذاری راجع به زنان در دولتهای بیست سال گذشته جمهوری اسلامی ایران عمدتا در راستای تقویت نقشهای سنتی بوده است. قوانین به شکل پسینی تدوین شده و لذا قدرت پیش‌بینی و متعاقبا پیشگیری از بروز مشکلات را برای بانوان نداشته است. قوانین هیئت دولت موفق به تسهیلگری در حوزه سه نقش سنتی زنان در دنیا یعنی پختن، نظافت کردن و مراقبت کردن نبوده است. وظایفی که در قالب نقشهای جنسیتی می‌توانیم به آن بپردازیم، تعادل لازم در خصوص اشتغال زنان و تأثیرگذاری آنها بر توسعه کشور و حفظ حریم خانواده مشاهده نمی‌شود.
نقشهای جنسیتی که در جامعه به زنان واگذار شده عمدتا ریشه مذهبی و علمی ندارد و از انتظارات عرفی حاکم در یک جامعه سرچشمه می‌گیرد که عمدتا در طول تاریخ نیز به‌طور ثابت ایفای این نقشها متوجه زنان بوده است، اگرچه برخی اندیشمندان مدعی هستند تقسیم‌کار بین زنان و مردان متقارن‌تر شده است، یعنی نقش زن و شوهر شباهت بیشتری به هم پیدا کرده و درنهایت نیز همانند خواهد شد (آبوت و والاس، 2018).
در پژوهشی درباره نقشهای خانوادگی ابزاری[15] یعنی نقشهای مربوط به سازگاری اعضای خانواده با شرایط خارجی و فیزیکی و اجتماعی و نقشهای خانوادگی ابرازی[16] یعنی نقشهای مربوط به مراقبت از اعضا و حمایت عاطفی مشخص شد که در چهل‌وشش جامعه از پنجاه‌وشش جامعه موردمطالعه، تمایز نقشهای ابزاری و ابرازی به شکل مورد انتظار یعنی به این صورت که قسم اول به مردان و قسم دوم مربوط به زنان اختصاص یابد، وجود داشته است (لی و نیوبای[17]، 1995).
آنچه در جامعه ایران شاهد آن هستیم در تأیید همین مسئله هست. نقشهای اجتماعی زنان از نقشهای سنتی و تحت تأثیر آنها بوده است درحالی‌که این روند در خصوص نقشهای مردان بسیار کم‌رنگ است. به‌طورکلی نقشهای جنسیتی انتظارات غالب در یک جامعه در مورد فعالیتها و رفتارهایی است که مردان و زنان می‌توانند یا نمی‌توانند در آنها درگیر شوند (کامییر[18]، 1989).
به‌طورکلی دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی با تسهیلگری در عملکردهای زنان خاصه در حوزه مادری و همسری توأم با حفظ موقعیت و هویت اجتماعی – سیاسی ایشان، گسترش فرهنگ لزوم تبعیض مثبت در جامعه با هدف ایجاد تعادل و عدالت جنسیتی در جامعه ایرانی، اعطای امتیازات حقوقی با ضمانت اجرایی در راستای گرامیداشت و نهادینه کردن قداست مادری در جامعه، در نظر گرفتن حقوق نابرابر اقتصادی و اجتماعی (تبعیض مثبت) بصورت پلکانی برای مادران با توجه به تعداد فرزندان و توزیع بهینه فرصتهای شغلی و آموزشی در جامعه با تأکید بر اشتغال طبقات پایین جامعه، بسترسازی ادغام مردان در کار خانه و تسهیلگری در قوانین با هدف تلفیق خانه- اشتغال می‌تواند گامی اساسی در راستای کاهش شکاف جنسیتی و گسترش عدالت باشد.
جهت رسیدن به عدالت جنسیتی و یا کاهش نابرابریهای ناشی از نگرش جنسیتی، سطح‌بندی اقدامات در سطح خرد، میانه و کلان به ترسیم چشم‌اندازهای واقعی ضروری است. بسترسازیهای مربوط به اشتغال در قالبهای متفاوت و متناسب با فرهنگهای مختلف مردمان ایران، مانند دورکاری زنان، اشتغال پاره‌وقت و اشتغال تمام‌وقت می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در بهبود شرایط ایجاد کند. ضمن اینکه مداخله در تغییر باورهای فرهنگی جامعه نسبت به زنان حائز اهمیت است.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم الهام شریفی است.
تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشر شده از نویسندگان همپوشانی ندارد.
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخلاق پژوهش رعایت شده است.
منابع:
از دهه 1970، نقش اصلی زنان به‌ویژه در رابطه با تلاشها برای رفع یا حل مشکلات درزمینه‌های جمعیت و غذا بهتر شناخته شد. در دهه‌های اول تأسیس سازمان ملل متحد، زنان به‌عنوان اشیاء دیده می‌شدند: این سازمان توصیه‌ها و کنوانسیونهایی را برای حمایت از زنان و رعایت حقوق آنان ارائه می‌داد. در دهه 1970 فرمول «ادغام برنامه‌های حوزه زنان در توسعه» ارائه شد. ازنظر شخصیتی زنان به‌عنوان منابع دیده می‌شدند و از آنها برای تقویت روند توسعه و افزایش کارآیی آن استفاده می‌شد. برای این منظور، سازمان ملل متحد درصدد بهبود وضعیت، تغذیه، بهداشت و آموزش زنان بود. غالباً ادعا می‌شد که عدم ادغام کامل برنامه‌های حوزه زنان در تلاشهای توسعه، موجب «اتلاف منابع انسانی» خواهد بود (مک کلین، 2002).
نا کامـی جریـان عمومـی توسـعه در ایجـاد دنیایـی عادلانه‌تـر بـرای زنان، موجب شـد که از اواسـط دهـه 1980 و در راسـتای تحقـق عدالـت جنسـیتی، رویکردهـای زن‌محـور وارد مطالعـات مربـوط بـه توسـعه شـوند و در جهت‌گیریهـای مختلـف از برابـری فرصـت بـرای زن و مرد، اشـتغال زنان و افزایش رفـاه آنهـا دفـاع کننـد. امـا بـا وجـود ایـن تلاشها، آمارهـای بین‌المللی نشـان‌دهنده پیشـرفت چندانی در ایـن حـوزه به‌ویـژه در جوامـع درحال‌توسعه نیست. دلیـل ایـن امـر بیـش از آنکـه بـه توجـه بـه مسـئله عدالـت جنسـیتی مربـوط باشـد، بـه راهکارهـا و مبانـی فلسـفی نهفتـه در آنهـا بازمی‌گـردد کـه به‌جـای فاعلیت‌بخشـی بـه زنـان، آنهـا را به‌عنـوان یـک گـروه منفعل و مـورد تبعیض قلمـداد کرده‌اند. این ناکامیها نه تنها متأثر از سیاستها و برنامه‌های کشورها در حوزه زنان است، بلکه عمدتا به علت دیدگاهها، مبانی تاریخی و فقهی حاکمی است که زنان را منفعل تعریف می‌کند.
عدم تبعیض و برابری بین زن و مرد اصول اساسی قانون حقوق بشر است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض بر اساس جنسیت را منع می‌کنند و برابری زنان و مردان را در استفاده از حقوق تحت پوشش این میثاق تضمین می‌کنند. در ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برابری در برابر قانون و حمایت برابر از قانون پیش بینی شده است (سازمان ملل متحد، 2014).
در هیچ جامعه‌ای زنان از فرصتهای برابر با مردان بهره‌مند نیستند. از خیل بی‌سوادان جهان و کودکان محروم از دسترسی به آموزش، هنوز اکثریت را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. در کشورهای درحال‌توسعه سالانه حدود نیم میلیون زن از عوارض بارداری می‌میرند. فقر هم در کشورهای درحال‌توسعه و هم کشورهای صنعتی چهره‌ای زنانه یافته و از حدود 3/1 میلیارد انسانی که در فقر زندگی می‌کنند، 70 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. مشارکت نیروی کار زنان اندک، میانگین دستمزد دریافتی آنها کمتر از مردان و نرخ بیکاری آنان بیش از مردان است و هنوز سهم زنان از تصمیم‌گیریهای اقتصادی و سیاسی ناچیز است (گزارش توسعه انسانی، 1997).
شـکافهای جنسـیتی بـزرگ و مقاومـی در بسـیاری از شـاخصهای عینـی بهزیسـتی در جهـان وجـود دارد. نابرابری در برخــورداری از آمــوزش، دسترســی بــه اشــتغال، کســب درآمـد، برخـورداری از سـامت جسـمی و روانـی، مرگ‌ومیـر، کنتـرل بـر منابـع اقتصـادی، تغذیه کافی، مسـکن مناسـب، صـرف وقـت در عرصه خصوصی، مشـارکت فعـال در عرصه عمومـی و... کـه همـه از قابلیتهـای اساسـی بـرای «زندگی خـوب» هسـتند. (سن، 1999)
شرایط نامطلوب زندگی زنان نه تنها 50 درصد از بدنه اجتماعی را در بی‌برنامگی، فقدان مشارکت اجتماعی، فقدان فرصت برابر در بروز و پیگیری استعدادها، قابلیت و ظرفیتها در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است، بلکه به سبب کاستیها یا خطاهای سیاستی و برنامه‌ای، آسیبهای اجتماعی شکننده‌ای را دامن زده است. از این رو پرداختن به وضعیت زنان در جامعه، نه یک کنش جنسیتی، بلکه کنشی اقتصادی و اجتماعی است (صادقی فسایی و همکاران، 2016).
ایران در شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال 2020 رتبه 148 را در میان 153 کشور به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سال 2018، به میزان 6 پله سقوط کرده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 بعد از لبنان و عربستان قرار دارد و تنها کشورهای سوریه، عراق و یمن در رتبه پایین‌تر از ایران قرار می‌گیرند. بیشترین شکاف جنسیتی در ایران مربوط به شاخصهای توانمندی سیاسی و شاخص فرصت و مشارکت اقتصادی است و کمترین شکاف جنسیتی مربوط به شاخص دستیابی به امکانات آموزشی و شاخص بهداشت و بقا است (کروتی[1] و همکاران، 2020).
در مؤلفه‌های مربوط به زیرشاخص توانمندسازی سیاسی: به‌طورکلی در تمام این مؤلفه شکاف جنسیتی در ایران بسیار بالاست و ایران جزء ضعیف‌ترین کشورهای جهان به لحاظ این مؤلفه‌ها قرار دارد. این مؤلفه‌ها به ترتیب بیشترین شکاف جنسیتی شامل «تعداد سالهایی که زنان/مردان رئیس دولت هستند»، «حضور زنان در پارلمان»، «حضور زنان در منصب وزرا» هستند. کمترین شکاف جنسیتی ایران نیز به ترتیب در مؤلفه‌های «ثبت‌نام در آموزش ابتدایی»، در زیرشاخص دستیابی به امکانات آموزشی مؤلفه «ثبت‌نام، در آموزش متوسطه» در زیرشاخص دستیابی به امکانات آموزشی، مؤلفه «نسبت جنسیت در تولد » در زیرشاخص بهداشت و بقا هستند (کریمی دستنایی، 2019).
در جهان معاصر اهمیت مسائل مربوط به زنان به‌عنوان عاملان و ذی‌نفعان توسعه و درک خسارتی که نابرابریهای جنسیتی به کلیت توسعه پایدار وارد می‌آورد، کاهش نابرابریهای جنسیتی را به عرصه رقابت جهانی و منطقه‌ای کشانده است. دبیرکل سازمان ملل متحد نابرابری جنسیتی را بزرگترین چالش حقوق بشری می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس فقه اسلام و آرمانهای عدالت‌خواهانه تأسیس شده است، به مسائل زنان توجه خاص دارد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، درک ارزش و جایگاه انسانی زن و کوشش برای ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه را از اهم وظایف دولت اسلامی می‌دانند.
در این راستا و با وجود تأکیدهایی که بر ابعاد مختلف هویت زنان در جامعه شده است، بعد از گذشت چند دهه و با وجود تأسیس نهادهایی مانند معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری که وظیفه‌شان صرفا در حوزه امور زنان و خانواده است، ایجاد ردیفهای اشتغال با عنوان مشاوران وزرا و مدیران کل در امور بانوان و تلاش در راستای احیای حقوق زنان در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، هنوز زنان به جایگاه مطلوب و شایسته نرسیده‌اند.
در گزارش پایش آموزش جهانی (GEM) که با عنوان «ساختن پل برای برابری جنسیتی» از سوی سازمان ملل منتشر شده است، تأکید شده که تنها 10 درصد کشورهای موردبررسی قوانین برابری جنسیتی در آموزش را حمایت می‌کنند. گزارش GEM بر 5 نکته کلیدی که به رفع چالشها و دستیابی به آینده عادلانه‌تر در حوزه آموزش کمک می‌کند تأکید دارد. یکی از مهمترین نکات، اشاره به تغییر در راستای برابری جنسیتی از رأس است و اذعان شده که «چه بخواهیم چه نخواهیم تغییر از رأس آغاز می‌شود و برای تغییر وضع موجود قوانین لازم است». (معاونت علمی ریاست جمهوری، 1400).
گرچه جنبشهای و حرکتهای کف جامعه برای تغییر شرایط اجتماعی تأثیرات چشمگیری دارد ولی مشاهدات نشان می‌دهد که در حوزه زنان تا زمانیکه قوانین با ضمانتهای اجرایی قوی عزم بر تغییر وضعیت عدالت جنسیتی نگیرند، نمی‌توان امیدی بر بهبود شرایط داشت. لذا بر آن شدیم تا با تحلیل محتوای کیفی مصوبات هیئت دولت ضمن شناخت آنها، به دیدگاه قانونگذار و نحوه نگرش آنها به مسائل پی ببریم.
بررسی مصوبات هیئت دولت در حوزه زنان تاکنون مغفول مانده است و بر اساس جستجوی محقق تاکنون هیچ کار تحقیقاتی منسجم و روشمندی انجام نپذیرفته است. بازنگری وضعیت مصوبات جز با شناخت مبنایی و دقیق وضع موجود حاصل نمی‌شود. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کیفی مصوبات هیئت دولت با محوریت زنان در بازه زمانی بیست‌ساله (1376 تا 1396) انجام شد.
با توجه به منابع تحلیل در این پژوهش عمدتا پیامها آشکار نبودند، لازم بود مفاهیم با نوعی تفسیر کیفی همگرا شوند، بنابراین از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
تحلیل محتوای کیفی یکی از روشهای پژوهش است که برای تحلیل داده‌های متنی کاربرد فراوانی دارد؛ و روشی است جهت تحلیل محتوایی داده‌های متنی که از ره فرایندهای طبقه‌بندی نظام‌مند، کدبندی و طراحی مدل شناخته می‌شود (ایمان، 2009).
بررسی وضعیت مصوبات هیئت دولت و بسترهای قانونی که جهت ارتقای حقوق و رفاه زنان از سوی دولتهای حاکم، با ترسیم سیمای موجود و ارائه راهبردهایی لازم در قانون‌گذاری، افق تازه‌ای را در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده و برای دولت در حوزه بررسی وضعیت زنان خواهد گشود.
چارچوب نظری
عدالت یکی از پرچالش‌ترین واژه‌ها در حوزه علوم اجتماعی محسوب می‌شود. میلر عدالت را مبنایی می‌داند که جامعه بر اساس آن سامان‌یافته و شهروندان به یکدیگر و سپس به حکومت پیوند می‌خورند (میلر[2]، 1999). عدالت جنسیتی مستلزم پایان دادن به نابرابریهای زن و مرد در خانواده، جامعه، اقتصاد و سیاست است. همچنین، لازم است که نهادهای اصلی در قبال مقابله با بی‌عدالتیها و تبعیضهایی که بسیاری از زنان را فقیر و محروم نگه می‌دارند، پاسخگو باشند. مفهوم عدالت جنسیتی در هر جامعه تابعی از مبانی فلسفی، تاریخی و فقهی جوامع نسبت به کیفیت زندگی زنان و مردان است.
داده‌های این پژوهش در چارچوب نظریه عدالت موردبررسی قرار می‌گیرند. عدالت از سه منظر موردبررسی قرار می‌گیرد: عدالت به‌مثابه تساوی، عدالت به‌مثابه تناسب و عدالت به‌مثابه انصاف. واژه جنسیت در کنار هر یک از مفاهیم معنای خاصی به خود می‌گیرد. در این مقاله عدالت به معنای انصاف مدنظر است.
بررسی نظریه‌های جنسیتی نشان‌دهنده عدم وجود دیدگاه جامع و کل‌نگر در حوزه مسائل زنان بوده و مؤید موانع جنسیتی در برخورداری از فرصتها و منابع موجود در کشورها است. ناکارآمدی نظریه‌های جنسیتی، نگرش انفعالی به زنان را ترویج داده است. عدم‌جامعیت این نظریات، برنامه‌ریزی در حوزه زنان را ابزاری کرده و موجب شده است که توانمندی آنها صرفا در یک بعد هویتی مورد تدقیق قرار گیرد.
آمارتیا سن یکی از تئوریسنهای اصلی نظریه عدالت است. آمارتیاسین تحقق عدالت اجتماعی را از طریق فراهم کردن بسترهای قدرت‌یابی زنان و رهایی آنها از ساختارهای اجتماعی نابرابری ساز تبیین کرده است (میرویسی نیک، 2014). وی عاملیت بخشی به زنان را محور توسعه تلقی می‌کند. در رویکرد قابلیتی با تأکید بر سازوکارهای توانمندسازی زنان، بسترهای تحقق آزادی آنها برای ابراز وجود و قدرت انتخاب‌گری فراهم می‌شود. سن اذعان می‌دارد برای ورود به بحث عدالت جنسیتی ابتدا باید تواناییها و قابلیتهای افراد مشخص شوند و بر اساس شرایط اولیه عدالت را تعریف نماییم. درک عدالت جنسیتی با یک درک هنجاری از عدالت امکان‌پذیر است و تعیین سطح تواناییهای افراد لازمه رسیدن به این درک است (ویلز[3]، 2013).
نوسبام[4] رویکرد توانایی آمارتیاسین را نقد و گسترش داده است. وی تواناییهای مدنظر آمارتیا سن را به‌عنوان سرمایه‌های اساسی مطرح می‌کند و این تواناییها را لازمه ورود به مبحث عدالت جنسیتی می‌داند. وی تواناییهای مطرح‌شده توسط سن را ابزار مناسبی برای مقایسه موضوعات مرتبط با عدالت می‌داند. او با تأیید رویکرد توانایی سن به‌عنوان چارچوبی برای بررسی عدالت اجتماعی، سایر دیدگاهها مانند تحلیل منابع محور، سنت قراردادهای اجتماعی و یا حتی برخی مسائل مرتبط با حقوق بشر را رد می‌کند. نوسبام معتقد است برای آنکه رویکرد توانایی به‌عنوان چارچوبی برای بررسی عدالت مفیدتر باشد، سن باید موضع قطعی‌تری اتخاذ کند که در مورد قضاوتهای اخلاقی و تصورات ما از عدالت، چه تواناییهایی مهم هستند. به گفته وی، بدون چنین لیستی، رویکرد تواناییها نمی‌تواند راهنمای هنجاری ارزشمندی راجع به عدالت جنسیتی ارائه دهد (آگارول[5] و همکاران، 2003).
قابلیتها و تواناییهای افراد برای بهره‌مندی از فرصتهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. به فرض ایجاد فرصتهای برابر، افراد بر اساس تواناییهای خود می‌توانند از این فرصتها بهره‌مند شوند. درعین‌حال سهم ساختارهای اجتماعی برابر را در توانمندسازی افراد نمی‌توان نادیده گرفت. اینکه سیاستها و قوانین چه برنامه‌هایی جهت توانمندسازی بانوان داشته‌اند و برای به ظهور رسیدن این توانمندیها، آیا موفق به ایجاد ساختارهای اجتماعی برابر ساز شده‌اند یا خیر، در اسناد موردبررسی مقاله مورد تدقیق قرار می‌گیرد.
تئوری دیگری که داده‌های بدست آمده از این پژوهش در قالب آن بررسی می‌شود، تئوری عدالت به‌مثابه انصاف است که توسط جان رالز آمریکایی ارائه شده است. هدف رالز تعریف و دفاع از مفهوم عدالت اجتماعی در چارچوب پارادایم لیبرالیسم است. رالز بین اصول آزادی و برابری سازش ایجاد نمود، آزادی را بازآفرینی و به برابری معنای تازه‌ای بخشید.
لیبرالیسم عدالت را به‌مثابه برابری در فرصتها، برابری در مقابل قانون، برابری در حقوق، برابری شهروندی و برابری در ارزشهایی چون آموزش و امکانات مدنی می‌داند، اما این برابری در فرصتها ممکن هست به نابرابریهای اجتماعی دامن بزند. در یک جامعه، همه افراد دارای فرصتهای برابر نیستند، افراد به سبب داشتن استعداد، مالکیت و پاره‌ای تفاوتها نابرابر هستند و برابر کردن فرصتها به‌نوعی بی‌عدالتی منجر خواهد شد. رالز از استعاره وضع طبیعی استفاده می‌کند و به وضعیت نخستین فرد توجه می‌کند. از موهبتها و تواناییهای طبیعی، هوش، قدرت است. هیچ‌کس نمی‌داند سیاه است یا سفید، زن است یا مرد، دانشمند است یا بی‌سواد یا اینکه چه موقعیت اجتماعی و نژادی خواهد داشت. اگر بی‌خبری وجود نداشته باشد، هرکس اصولی را تحمیل می‌کند که به نفع خودش باشد؛ بنابراین، زمانی که افراد در پس پرده بی‌خبری هستند و از آینده بی‌خبر، ترغیب می‌شوند تصمیمهای خود را مبتنی بر انصاف (عدم تبعیض) بگیرند و به دنبال قواعدی باشند که به نابرابریها ناشی از آن، به محرومیت بیشتر افراد محروم نیفزاید.
جان رالز معتقد است در جهان تساوی مطلق هم برقرار نمی‌شود و تا جایی که ممکن هست باید این چندگانگی و نابرابریها را رفع کنیم (راولز[6]، 1971).
رالز یکی دیگر از نظریه‌پردازان عدالت، عدالت اجتماعی را در قالب تنظیم نهادهای اصلی اجتماعی مطرح می‌کند. موضوع او ساختار اساسی جامعه یا به طور دقیق‌تر، نحوه توزیع حقوق و وظایف اساسی و تعیین و تقسیم همکاریهای اجتماعی در نهادهای اصلی است. ازنظر او مسئله اساسی، قلمرو عدالت است که تأثیر قابل‌توجهی در زندگی افراد دارد. در حقیقت، رالز تأیید می‌کند که نهادهای اصلی حقوق و وظایف افراد را تعریف می‌کنند و چشم‌انداز زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد (کوردیرو رودریگوز[7]، 2016).
توزیع حقوق و وظایف اساسی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی بین زنان و مردان ناعادلانه است. زنان کوله باری از وظایف و مسئولیتها را در قالب وظایف سنتی و عرفی و مسائل و نیازمندیهای روز در جامعه مانند اشتغال و کسب درآمد را متحمل هستند؛ اما آنچه مشاهده می‌شود مردان عمدتا و به‌طور غالب وظیفه نان‌آوری خانواده را بر عهده دارند. انتظار می‌رود با ایجاد نقشهای جدید و وظایف جدیدی که در جوامع بر اساس جنسیت ایجاد شده است شاهد تسهیل گری ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز باشیم. اینکه این ساختارها و وظایف عمدتا در چه مفاهیم و مضامینی به عدالت جنسیتی یا بی‌عدالتی بر اساس جنسیت ختم می‌شوند، مسئله‌ای هست که موردبررسی قرار خواهد گرفت.
روش
در مطالعه حاضر بر حسب نوع پژوهش و سئوالات تحقیق، روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی استفاده شده است. استفاده از رویکرد استقرایی در تحلیل محتوای کیفی به این معناست که پژوهشگر قبل از شروع بررسی، تعریف یا تعمیمی را به‌عنوان پیش‌فرض مدنظر قرار ندارد. پژوهش با مطالعه متن آغاز و محقق ماحصل نتایج استخراج شده را مورد تحلیل قرار داده و نتیجه‌گیری می‌کند.
تحلیل محتوا از روشهای عمده مشاهده اسنادی است که به‌وسیله آن می‌توان متون و اسناد و مدارک را، خواه مربوط به گذشته و خواه مربوط به زمان حال، مورد ارزیابی و تحلیلی منظم و دقیق قرار داد. در طبقه‌بندی کلی، معمولا روشهای متفاوت تحلیل محتوا به دودسته کلی روش تحلیل محتوای کمی و روش تحلیل محتوای کیفی تقسیم می‌شوند. در روشهای کمی معمولا مقدار زیادی از داده‌ها به‌طور مختصر تحلیل می‌شوند. در این روش می‌توان مجموعه‌ای از اسناد یا متون را استخراج و شمارش و طبقه‌بندی کرد. در روشهای کیفی، مقدار کمی داده‌های مرکب و مفصل تحلیل می‌شوند و پایه واحد اطلاعاتی ظهور یا غیبت یک خصیصه است. (فاضلی، 1997).
واحد متن در این پژوهش اسناد، قوانین و مصوبات احصاءشده در حوزه زنان در متون مصوبات هیئت دولت در طی سالهای 1376 تا 1396 است. نتایج حاصل از این پژوهش با اجرای مراحل زیر بدست آمده است: ابتدا مصوبات هیئت دولت با محوریت زنان به دقت بررسی و تعیین حدود شد. پس از تحدید موضوع کلیه منابع اطلاعاتی در خصوص مصوبات هیئت دولت بررسی شد که مهمترین منابع موردبررسی عبارتند از:
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، 2019)
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 2018)
نرم‌افزار جامع قوانین و مقررات کشور (لوح حق). (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 2018)
کتاب کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان (اداره مطالعات زنان و خانواده، 2009)
براین اساس، مصوبات هیئت دولت در بازه زمانی 1376 تا 1396 به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش احصاء شد. انجام مشاهده آزاد نیز مدنظر محققان بود. مطالعه مکرر اسناد در پژوهشهای تحلیل محتوا، مشاهده آزاد نامیده می‌شود. محقق ضمن بررسی مصوبات هیئت دولت از چند مرجع معتبر ذکر شده، این مرحله را توسط یک محقق دیگر نیز مورد مشاهده قرار داد.
کدگذاری و تحلیل داده‌ها در این پژوهش بر اساس سه آیتم مقولات، زیر مقولات و مقولات اصلی انجام شد. برای مدیریت داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA2020 استفاده شد. کدگذاری باز (اولیه) بر محتوا و متن قوانین و مصوبات احصاء شده هیئت دولت بر اساس مضامین موجود احصاء شده است، زیرا واحد تحلیل در این پژوهش مضمون است که امکان کدگذاری را بر اساس آن صورت پذیرفته است و هرکدام از مضمونهای موجود در هر جمله یا سطر یا پاراگراف احصاء شد و کدگذاری شد؛ و در قالب مقولات، زیر مقولات و مقولات اصلی تعیین شدند.
مقولات برای احصاء مقولات کلان‌تر و دسته‌بندی نهایی مقولات خرد و کلان که در مراحل قبل بدست آمده‌اند، صورت پذیرفت و به‌وسیله آن مضامین اصلی در مقولات پردازش شده، استخراج شد.
پایایی و اعتبار داده‌ها نیز موردبررسی قرار گرفت. پایایی بین کدگذاران اغلب به‌مثابه مقیاسی برای کیفیت تحقیق موردنظر است. سطوح بالای فقدان توافق بین داوران نشان‌دهنده ضعف در روشهای تحقیق است که شامل احتمال وجود مقولات و تعاریف عملیاتی ضعیف و آموزشهای کدگذاری نامناسب به ارزیابان است. در این مطالعه از ضریب توافق کاپا برای محاسبه پایایی استفاده شد. برای محاسبه ضریب کاپا علاوه بر محقق اصلی که اقدام به کدگذاری اولیه می‌کند، محققی دیگر همان متن را بدون اطلاع از کدهای او و جداگانه کدگذاری می‌کند. درصورتی‌که کدهای این دو محقق به هم نزدیک باشد، نشان‌دهنده توافق بالا بین این دو کدگذار است و پایایی را نشان می‌دهد؛ یعنی، ضریب کاپا بین 1+ و 1- تغییر می‌کند که مقدار 1+ به معنای توافق کامل بین کدگذاران و 1- به معنای عدم توافق و مقدار صفر ناشی از شانس و تصادفی بودن توافق است.
Pr (a) = نسبت واحدهایی که در مورد آنها بین ارزیابان توافق هست
Pr (e) = نسبت واحدهایی است که احتمال می‌رود توافق بین ارزیابان تصادفی باشد
براین اساس، کدهای مربوط به مصوبات هیئت دولت در بازه زمانی 1376 تا 1396 در نظام جمهوری اسلامی ایران که قبلا محقق کدگذاری کرده بود، به صورت تصادفی انتخاب و توسط 2 نفر از خبرگان مرتبط با این حوزه ارزیابی شد. ارزیابی در 2 طبقه موافق و مخالف انجام گرفت؛ بدین‌صورت که دو ستون، موافق (با نظر محقق) و مخالف (با نظر محقق) در نظر گرفته شد و درصد توافق ارزیابان در مورد هر آیتم (کد) در سطرها محاسبه شده و درصد توافق بین ارزیابان در مورد طبقات در ستونها محاسبه شد. نهایتا با استفاده از فرمول ضریب توافق کاپا، مقدار کاپای به دست آمده حدود 68/0 بود که حاکی از اعتبار قابل‌قبول و توافق بین کدگذاران است و نشان می‌دهد کدگذاری انجام‌شده از پایایی کافی برخوردار است.
برای اعتبارپذیری پژوهش نیز از تئوریها و مرور مطالعات و از تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و ارائه تحلیلهای داده‌ای و نتایج به اساتید و متخصصان امر و اخذ نظر آنان استفاده شده است. عبارات از متون رونوشت برداری شده و با توافق میان اساتید و کارشناسان همکار بیان و معتبرسازی شده‌اند.
یافته‌ها
دولتها یکی از مهمترین مراجع در تعیین و ترسیم وضعیت و کیفیت زندگی و رفاه زنان در کشورها هستند. شناخت نسبت به وضعیت و موضوعیت مصوبات حوزه زنان و احصاء حوزه‌های کلان، مقولات و موضوعات مرتبط با این حوزه در مصوبات هیئت دولت، می‌تواند پاسخی به چرایی وضعیت اکنون زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. تحلیل موارد احصاء شده و فهم نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها می‌تواند ضمن ترسیم مدل نگرش دولت در نگاه به حوزه زنان، افق جدید را برای سیاستگذاران این حوزه بگشاید. برای انجام این هدف، ابتدا متن تمام مصوبات هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی بیست‌ساله (1376-1396) مورد تدقیق قرار گرفت. بعد از انجام سه مرحله کدگذاری در قالب مقولات، زیر مقولات و مقولات اصلی در مصوبات مذکور دست پیدا کردیم. در این بخش ابتدا به ارائه جدول مربوط به مضامین احصا شده و سپس توصیف و تبیین مقولات و مضامین می‌پردازیم.
جدول 1: درصد کدهای مضامین سند مصوبات هیئت دولت
| مضامین اصلی | فراوانی | درصد |
| حقوق نابرابر زنان | 2 | 5 |
| تقویت نقشهای سنتی زنان | 13 | 32/5 |
| عدالت جنسیتی در حقوق زنان ایرانی | 25 | 62/5 |
| جمع | 40 | 100 |
32/5 درصد از مجموع کدها مربوط به تقویت نقشهای سنتی زنان بود. این مضمون دو مقوله کلی تقلیل ساعات کاری زنان در راستای حمایت از نقش سنتی آنها و ضمانت حقوقی تقلیل ساعات کاری آنها را در بر می‌گیرد. 62/5 درصد از مجموع کدها مربوط به عدالت جنسیتی با سه مضمون کلی عدالت جنسیتی در حمایت از زنان با مشکل سرپرستی، حمایت از نقش زنان در توسعه و عدالت جنسیتی در الگوی ازدواج و طلاق زن ایرانی است.
تقویت نقشهای سنتی زنان شاغل
یکی از مضامین اصلی مستخرج از تحلیل داده‌ها تقویت نقشهای سنتی زنان شاغل است (جدول 2).
جدول (2) تحلیل محتوای تقویت نقشهای سنتی زنان در مصوبات هیئت دولت در محوریت زنان (1376-1396)
| مضامین | مقولات کلی | مقولات اولیه | مفاهیم |
| تقویت نقشهای سنتی زنان شاغل | تقلیل ساعات کاری در راستای حمایت از نقش سنتی زنان | تقلیل ساعات کاری زنان در راستای همسرداری | کاهش ساعات کاری زنان دارای همسر معلول |
| تقلیل ساعات کاری در راستای فرزند پروری | کاهش ساعات کاری زنان دارای فرزند زیر شش سال، کاهش ساعات کاری زنان دارای فرزند معلول، افزایش مرخصی زایمان به 6 ماه، افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه، اعطای مرخصی تشویقی اجباری به مردانی که همسرشان زایمان داشته‌اند | ||
| تقلیل ساعات کاری در راستای سرپرستی خانوار | کاهش ساعات کاری زنان سرپرست خانوار | ||
| ضمانت حقوقی تقلیل ساعات کاری زنان | ضمانت حقوقی تقلیل ساعات کاری زنان | ممنوعیت جابجایی محل کار زنان با همسر معلول به دلیل کاهش ساعات کار، ممنوعیت اخراج زنان دارای همسر معلول به دلیل کاهش ساعات کار، ممنوعیت اخراج زنان دارای کودک زیر 6 سال با قانون با کاهش ساعت کار، ممنوعیت جابجایی محل کار زنان دارای کودک زیر 6 سال با کاهش ساعت کار، ممنوعیت جابجایی محل کار زنان با کودک معلول به دلیل کاهش ساعات کار، ممنوعیت اخراج زنان دارای کودک معلول به دلیل کاهش ساعات کار |
دولت در راستای تقویت نقشهای همسری و مادری در بانوان شاغلی که دارای همسر یا فرزند معلول هستند و یا مادرانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و یا دارای کودک زیر سن 6 سال هستند، اقدام به کاهش ساعات کاری می‌کند. همچنین، با هدف ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از فرزند پروری اقدام به افزایش مرخصی زایمان نموده است (جدول شماره 2).
عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی
دومین مضمون اصلی منتج از تحلیل داده‌ها عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی است که نتایج تفصیلی آن در این بخش آمده است (جدول 3).
جدول (3) تحلیل محتوای عدالت جنسیتی در مصوبات هیئت دولت در محوریت زنان (1376-1396)
| مضامین | مقولات کلی | مقولات اولیه | زیرمقولات | مفاهیم |
| عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی | عدالت جنسیتی در حمایت از زنان با مشکل سرپرستی | حمایت از زنان سرپرست بدون شغل | حمایت از زنان سرپرست بدون شغل | حمایت اقتصادی از زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش سازمان بهزیستی |
| حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار شاغل | حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار شاغل | کمک‌هزینه عائله‌مندی به زنان شاغل و بازنشسته سرپرست خانوار | ||
| حمایت مالی از زنان و دختران در فوت سرپرست مستمری بگیر | حمایت مالی از زوجه مرد متوفی مستمری بگیر | اختصاص بالاترین حقوق به زوجه از بین حقوق دو زوج متوفی، پرداخت مستمری به زوجه شاغل مرد متوفی مستمری بگیر، حمایت اقتصادی از زوجه مسر موقت فرد شاغل متوفی، تقسیم مساوی مستمری بین همسران دایم مستمری‌بگیر متوفی، برخورداری زوجه متوفی از مستمری وی | ||
| حمایت مالی از فرزندان دختر ولی مشاغل یا بازنشسته متوفی | برخورداری فرزندان دختر از حقوق مادی والدین، برخورداری دختران از مستمری والدین | |||
| حمایت از نقش زنان در توسعه | حقوق مربوط به ارتقا علمی زنان | گسترش مبادلات علمی و ارتباطی خارجی در راستای تقویت نقش زنان | ایجاد بانکهای اطلاعاتی زنان و خانواده، تأکید بر تبادل تجربیات حوزه زنان، ایجاد شبکه‌های ارتباطی | |
| حمایت از نقش زنان در توسعه در طراز بین‌الملل | حمایت از نقش زنان در توسعه در طراز بین‌الملل | حمایت از نقش زنان در توسعه | ||
| حمایت شغلی از زنان متخصص در قوه قضائیه | حمایت شغلی از زنان متخصص در قوه قضائیه | الزام حضور مشاور زن در دادگاه خانواده، اختصاص 50 درصد از متخصصین مراکز مشاوره خانواده به بانوان | ||
| عدالت جنسیتی در الگوی ازدواج و طلاق زن ایرانی | حمایت حقوقی از ازدواج زنان ایرانی | حمایت حقوقی از ازدواج زنان ایرانی | ضرورت اخذ مجوز ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، حمایت حقوقی از زوجه در مقابل ولی و عاقد بر خلاف ماده 1041، حمایت حقوقی از زوجه که بر خلاف ماده 1041، قانون مدنی ازدواج کرده، شروط نکاح موقت، حمایت از نکاح دائم | |
| حقوق اجتماعی در طلاق | حقوق اجتماعی در طلاق | حق طلاق، حمایت از زوجه در داوری طلاق |
در این یافته‌ها عدالت به معنای صرف تبعیض مثبت نیست. گاهی تخفیف در شرایط قبلی به نفع زنان که می‌تواند قانونگذار را در مسیر عدالت قرار دهد به‌عنوان عدالت جنسیتی قرار داده شده است. دولت توجه خاصی به زنانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند کرده است.
دولت در حمایت از زنان سرپرست خانوار شاغل دولت حمایت اقتصادی را مدنظر قرار داده است. در خصوص زنان شاغل سرپرست خانوار، کمک‌هزینه عائله‌مندی تصویب شده است. کمک‌هزینه عائله‌مندی جزء حقوق مردان شاغل است که دولت در مسیر اجرای عدالت به زنانی که نقش سرپرستی خانواده را بر عهده دارند نیز اعطا کرده است.
اقدام دولت در حمایت از دخترانی که والدینشان شاغل یا بازنشسته بوده‌اند و فوت کرده‌اند، با توجه به محدودیتهای اشتغال و بسترهایی که جهت توانمندسازی بانوان در ایران وجود دارد، مصداق تبعیض مثبت برای بانوان محسوب می‌شود.
حمایت از اشتغال زنان در قوه قضائیه و ایجاد سهمیه اشتغال و استخدام برای بانوان، تبعیض مثبت به نفع زنان است که ضمن توانمندسازی آنها فرصت اشتغال و استقلال اقتصادی را نیز برای ایشان فراهم می‌آورد.
دولت با مداخله حقوقی در وضعیت ازدواج و طلاق زنان ایرانی و تعدیل شرایط قبلی، در راستای عدالت جنسیتی حرکت کرده است و به دنبال ایجاد عدالت (به معنای انصاف) در الگوی ازدواج و طلاق زنان ایرانی بوده است.
حقوق نابرابر زنان
آخرین مضمون اصلی این مطالعه، حقوق نابرابر زنان است که دو مقوله کلی حقوق نابرابر شهروندی زنان و مرخصی بدون حقوق با هدف تابعیت از همسر دارد.
جدول (4) تحلیل محتوای حقوق نابرابر در مصوبات هیئت دولت در محوریت زنان (1376-1396)
| مضامین | مقولات کلی | مفاهیم |
| حقوق نابرابر زنان | حقوق نابرابر شهروندی زنان | تابعیت مشروط فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی |
| مرخصی بدون حقوق با هدف تابعیت از همسر | مرخصی بدون حقوق زنان شاغل به دنبال مأموریت همسر |
اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که به‌تازگی به تصویب مجلس رسیده است دارای شرایط خاصی است که این شرایط برای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مرد ایرانی با زنان خارجی لحاظ نشده است. مهمترین این شرایط داشتن 18 سال تمام و نداشتن سوءپیشینه است.
در ادامه به ارائه درباره مدل استخراج شده از مصوبات هیئت دولت می‌پردازیم.
شکل (1) نقشه مفهومی مضامین و مقولات تحقیق
مدل پژوهش نشان می‌دهد که دولتها به دنبال تقویت نقشهای سنتی زنان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بوده‌اند. بدون آنکه منافع مالی زنان یا هویت اجتماعی، سیاسی یا شغلی آنها تضمین شده باشد. در واقع، تقویت نقشهای سنتی زنان که با توسل به کاهش ساعات کاری صورت می‌گیرد، با توجه به اینکه به کاهش امنیت شغلی و مالی آنها منجر می‌شود، باعث افزایش فقر مالی زنان می‌شود. فعالیتهای پاره‌وقت و یا مرخصی زایمان و حتی مرخصی بدون حقوق به تبعیت از همسر بسترهای گسترش فقر زنانه در ایران را فراهم می‌آورد، این در حالی است که در کشور آلمان که ساختار خانواده نیز بسیار موردتوجه برنامه‌ریزان و سیاستمداران است، تمهیداتی در قالب تبعیض مثبت در گرفته شده است تا بتوانند تعادل را در جامعه حفظ کنند.
در زمان مرخصی زایمان، پرداخت کمک‌هزینه با توجه به حقوق فرد تا 14 ماه توسط دولت به خانواده‌ها صورت می‌گیرد. در سال 1986، سیاست مرخصی و کمک به والدین در آلمان فدرال به چند روش گسترش یافت. مدت‌زمان مرخصی زایمان از شش تا ده ماه افزایش یافت و مزایای فرزندآوری برای همه مادران جدید، صرف‌نظر از وضعیت اشتغال آنها قبل از زایمان در نظر گرفته شد. مدت‌زمان مرخصی زایمان از سال 1986 چهار بار افزایش یافت و در سال 1991 به 18 ماه و در سال 1992 به 3 سال رسید. افزایش پلکانی مرخصی زایمان با توجه به تعداد فرزندان از مواردی است که میزان رضایتمندی مادران را افزایش داده است.
در کشور آلمان مادران و پدران از مرخصی یکسان برخوردارند که این مسئله ضمن تسهیلگری در وظایف مادران، همکاری پدر در نگهداری و تربیت فرزند را مورد تأکید قرار می‌دهد. قانونگذار بدون آنکه حساسیتی را در جامعه نسبت به زنان ایجاد کند، در وظایف سنتی آنها تسهیلگری می‌نماید (اونریچ[8] و همکاران، 2002). اگرچه بعد از سال 2007 آلمان مدت مرخصی زایمان را به 12 ماه کاهش داده است (آداتی[9] و همکاران، 2014)، اما موفق شده است در شرایط مادران تسهیلگری ایجاد کند.
از سال 1979 سیاست مرخصی و مزایای دولت فدرال آلمان به زنان انگیزه داده است تا در خانه بمانند و از نوزادان و خردسالان خود مراقبت کنند و آن را به ابزاری قدرتمند برای تأخیر در بازگشت مادران به کار، پس از زایمان تبدیل کرد (اونریچ و همکاران، 1996). جایگزینی مزایای وابسته به دستمزد به جای مزایای مرخصی والدین برای مدت یک سال، از مهمترین برنامه‌های دولت آلمان جهت تسهیلگری در وظایف زنان است. حضور بالای مادران در دومین سال تولد فرزندشان نشان از موفقیت آلمان در برنامه‌های مرتبط با عدالت جنسیتی دارد (اسپیس و رولیچ[10]، 2008).
در ترکیه نیز ضمن توجه به کارمندان زن باردار تأکید بر عدم کاهش دستمزد آنان است. مرخصی زایمان با توجه به تعداد فرزندان بصورت پلکانی افزایش می‌یابد. ترکیه تلاش کرده خود را به قانون اساسی اتحادیه اروپا نزدیک کند و تحولات اساسی را در راستای برابری جنسیتی آغاز کرده است. در این راستا، فعالیتهای سازمانهای زنان، فعالیتهای تبلیغاتی در رسانه‌ها، آموزش مقامات دولتی و افزایش آگاهی اجتماعی در مورد برابری جنسیتی را افزایش داد. همچنین، تصویب قانون موقعیت برابر برای رفع تبعیض در محل کار، افزایش دسترسی زنان به آموزش و اشتغال به طور خاص در طبقات پایین جامعه ترکیه و اتخاذ سیاستهای دوستانه نسبت به زنان مانند تسهیلات مراقبت از کودکان انجام شده است. همچنین، دولت به افزایش نمایندگی زنان در تصمیم‌گیری در کلیه سطوح خدمات عمومی، محلی و کشوری مبادرت ورزیده است (موفتولر[11]، 2012).
آلمان برنامه‌های بهبود فرصتهای آموزش برای بانوان جوان، گسترش فرصتهای شغلی، از بین بردن تبعیض علیه زنان درزمینه تجارت، ترویج تلفیق خانواده، شغل و ادغام مردان در کار خانه، مقابله با تبعیض درآمدی و دستمزدی علیه زنان و افزایش درصد زنان در پژوهش و تدریس را در صدر برنامه‌های مبارزه با بی‌عدالتی جنسیتی دارد (ای جی اس پا[12]، 2000).
در ایران نگاه جامع نسبت به مسئله زنان، خانواده و توسعه به‌عنوان یک برنامه همه‌جانبه کم‌رنگ است. برنامه‌ریزی برای زنان بدون مشارکت آنها و بهره‌مندی از حضور و مشارکت مردان میسر نمی‌شود. از مهمترین ضعفهای برنامه مبارزه با تبعیض جنسیتی، نبود فرهنگ مناسب در ارتباط با لزوم کاهش ساعات کاری زنان در شرایط ویژه و مشکلاتی است که متعاقب آن مدیران برای بانوان ایجاد می‌نمایند. آموزش مدیران سازمانی و همراه کردن آنها جهت تسهیلگری و سوق دادن جامعه به عدالت بسیار حائز اهمیت است. سهم اندک زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیها باعث شده اهتمام لازم جهت حل مسائل مرتبط با زنان وجود نداشته باشد.
در قانون اساسی مالزی، حمایت از زنان موضوعی حائز اهمیت است. دولت مالزی از طریق وزارت زنان، خانواده و توسعه جامعه، اقداماتی را برای ارتقاء زنان در بخشهای مختلف انجام داده است. همه استانهای مالزی دارای یک مشاور اجرایی[13] هستند که مسئول امور زنان است. آخرین اقدام، طرحی است که توسط وزارت امور زنان و توسعه خانواده در مورد لایحه برابری جنسیتی ارائه شده است. این لایحه مطابق با تعهد مالزی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیشنهاد شده است. یکی از پیشنهادات مندرج در این لایحه، ایجاد کمیسیون برابری جنسیتی است (موسی و حسین[14]، 2018).
در ایران، با وجود اینکه هر یک از وزیران یک نفر مشاور در امور بانوان دارند و ردیفهای خاص شغلی جهت برنامه عدالت جنسیتی تصویب شده است اما به دلیل توانمند نبودن بانوان منصوب شده، تغییرات ملموسی در شرایط زنان ایران ایجاد نشده است. مدل استخراج شده نشان می‌دهد که برنامه‌ها عمدتا یکجانبه‌نگر با تأکید بر نقشهای سنتی زنان تدوین شده است و ایجاد تشکیلات کم بازده به دلیل تناقضات و توانمندی ناکافی تغییر عمده‌ای ایجاد نکرده است. ایجاد فرصتهای برابر لزوما منجر به عدالت جنسیتی نمی‌شود و توانمندسازی بانوان مقدم بر ایجاد فرصتهای برابر است.
بحث
در تحلیل کدهای مضامین اسناد مصوبات هیئت دولت (جدول شماره 1) محرز شد که عمده مصوبات قانونگذار در راستای حمایت از زنان در شرایط ویژه بوده است و نسبت به شرایط قبلی زنان در مصوبات، گامی در راستای عدالت جنسیتی محسوب می‌شود. در خصوص الگوی ازدواج و طلاق باید اذعان کرد که عدالتی که قانونگذار با دید تبعیض مثبت نسبت به زنان اعمال کرده است در راستای تقویت نقشهای سنتی آنها است که تحلیل جامع آن در مدل استخراج شده بیان خواهد شد. 5 درصد از کدها نیز مربوط به حقوق نابرابر زنان است. این مضمون از دو مقوله کلی حقوق نابرابر شهروندی زنان در اعطای تابعیت در صورت ازدواج با مردان خارجی، مرخصی بدون حقوق با هدف تابعیت از همسر است (جدول شماره 1).
در تحلیل جدول شماره (2) که تقویت نقشهای سنتی زنان در مصوبات هیئت دولت را مطرح می‌کند، اما آنچه حایز اهمیت است علیرغم ضمانتهای حقوقی که در راستای اجرای این قوانین صورت گرفته، دولتها هیچ تعهدی مبنی بر حفظ حقوق مادی زنان در این شرایط نکرده‌اند و به دلیل عدم وجود بستر فرهنگی مناسب خصوصا در حوزه مدیران، بانوان در هنگام استفاده از این تخفیف ساعات کار با چالشهای جدی مواجه می‌شوند. بانوان در صورت استفاده از این حقوق، حداقل مزایای مادی را دریافت می‌کنند. این قوانین می‌تواند بسترساز تشدید فقر زنانه در میان بانوان باشد. خصوصا مادرانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، به استناد مشاهدات و مصاحبه‌های صورت گرفته، حقوق دریافتی ایشان به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. درحالی‌که انتظار می‌رود با توجه به هزینه‌های موردنیاز بانوان سرپرست خانوار شاغل و یا بانوانی که سرپرستی معلول را بر عهده دارند و یا دارای کودک زیر 6 سال هستند، کمک‌هزینه نگهداری منظور شده و مادران با شرایط مذکور موردحمایت مالی متناسب با نقشها قرار گیرند. اعطای یک حق اگر موجب سلب یا کاهش سایر حقوق و یا نادیده گرفتن سایر جنبه‌ها شود، نمی‌تواند تحت عنوان قانون موجبات رفاه افراد را فراهم آورد.
کاهش ساعات کار بانوان شاغل در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر با چالشهای جدی مواجه است. آمار دقیقی در خصوص میزان مصرف شیر خشک در نوزادان مادران شاغل در مقایسه با مادران خانه‌دار وجود ندارد. ایران جزء پنج کشور نخست مصرف‌کننده شیر خشک در جهان است. گرچه مطالعات نشان می‌دهد که میان الگوی شیردهی مادران شاغل و خانه‌دار تا دوماهگی تفاوت معناداری وجود ندارد اما میزان و مدت شیردهی در 4 ماهگی (7/69 درصد در مقابل 9/76 درصد) 6 ماهگی (4/61 درصد در مقابل 7/73 درصد) در 10 ماهگی (7/54 درصد در مقابل 7/67 درصد) در زنان کارمند کمتر از زنان خانه‌دار بوده است (قطبی، 2008)؛ اما به‌درستی مشخص نشده است که این تفاوت آیا صرفا ناشی از یک متغیر و آن هم برگشت به کار زنان است یا عوامل دیگری نیز دخیل هستند؟
نتایج پژوهشی در ایران نشان می‌دهد که 38/9 درصد قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر مرتبط با عوامل مادری (خودکارآمدی پایین مادر، درک مادر از کم بودن حجم شیر، مشکلات مربوط به پستان و تغذیه نوزاد توسط دیگران) 21/7 درصد مرتبط با عوامل نوزادی (کولیک، زردی و وزن کم نوزاد هنگام تولد) و 39/5 درصد مربوط به ترکیب از عوامل فوق بوده است (رحمت نژاد و همکاران، 2011). یافته‌های یک مطالعه نشان می‌دهد فقط 22 درصد مادران شاغل در محل کار خود مکانی برای شیردهی داشته‌اند. این مطالعه حاکی از آن است که امکان شیردهی در محل کار موجب افزایش مدت تغذیه با شیر مادر شده است (کمالی و همکاران، 2008).
به نظر می‌رسد دولت با اعمال تخفیف ساعات کاری بانوان در شرایط مذکور به اهداف موردنظر (ترویج تغذیه با شیر مادر) دسترسی نیافته است. تنها 54 درصد نوزادان با شیر مادر تغذیه می‌شوند (عبدالهی، 2018). سیر صعودی تغذیه نوزادان با شیر خشک نشان‌دهنده این ناکامی است. علاوه بر آنکه تحقیقات قطع تغذیه با شیر مادر را به دلایل دیگری مرتبط می‌داند که اشتغال در آن جایگاهی ندارد (رحمت‌نژاد و همکاران، 2011).
کاهش حضور بانوان در محیط کار به دلایل چون بارداری، زایمان، داشتن فرزند خردسال، حمایت از زنان دارای همسر یا فرزند معلول و یا حتی مأموریت همسر منجر به چالشهای جدیدی برای آنها شده است و تعارضات فراوانی را در تعادل بین خانواده و محیط اشتغال ایجاد کرده است. بیشترین مراجعات زنان به دیوان عدالت اداری در خصوص مرخصی زایمان و مسائل متعاقب آن بوده است (رفیعی، مصاحبه فردی، 7/6/2018). علاوه بر آن، کاهش ساعات کار بانوان با شرایط خاص موجبات توانمندسازی آنها را فراهم نمی‌آورد، بلکه با تخفیف ساعات کار، حجم بالایی از مسئولیتها در خاصه در امور خانوادگی را بر عهده ایشان می‌گذارد و این به معنای تسهیلگری در ایفای نقشهای زنانه نیست.
دولت با تأکید بر کاهش ساعات کاری زنان در شرایط خاص، تقویت نقشهای سنتی زنان را دنبال می‌کند که به دنبال آن حضور کمتر زنان در اجتماع و ناچیز کردن سهمشان در توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.
جدول شماره (3) عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی را مدنظر قرار داده است، توجه به حقوق زنانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، یک رویکرد پسینی درزمانی که زنان در مشکلات ناشی از سرپرستی مردان قرار می‌گیرند، ایفای نقش می‌کند. به استناد شرع که وظیفه سرپرستی را متوجه مردان می‌داند، قانونگذار صرف‌نظر از شرایط اجتماعی و به پیروی از فقه سنتی به این مسئله پرداخته است. اگر قانون قدرت پیش‌بینی و بالتبع آن پیشگیری داشته باشد با توانمندسازی بانوان جامعه را به سمت برابری فرصتها پیش می‌برد. متعاقب آن بار سنگین هزینه‌های مادی و غیرمادی ناشی از نوع نگاه قانونگذار را متحمل نمی‌شود.
حمایت اقتصادی مدنظر دولت در قالب پرداخت مستمری به زنان بدون در نظر گرفتن توانمندسازی آنها صورت می‌گیرد، با وجود آنکه میزان مستمری پرداختی نیز رافع مشکل اقتصادی زنان سرپرست نیست. در خصوص زنان شاغل سرپرست خانوار، کمک‌هزینه عائله‌مندی تصویب شده است. کمک‌هزینه عائله‌مندی جزء حقوق مردان شاغل است که دولت در مسیر اجرای عدالت به زنانی که نقش سرپرستی خانواده را بر عهده دارند نیز اعطا کرده است.
اهتمامی که دولت در حقوق مربوط به ارتقا زنان و حمایت از نقش زنان در توسعه مشخص کرده است بسیار کلی و مصداق سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری از جانب قانونگذار نمی‌تواند تأثیری در شرایط زنان ایجاد کند، انتظار می‌رود وضع قوانین باعث ارتقا رفاه گروههای مختلف اجتماعی شود، اما سیاست‌گذاری مسیر کلی قوانین را مشخص می‌کند. لذا، از دولت انتظار قانون‌گذاری می‌رود نه سیاست‌گذاری.
به دنبال ایجاد عدالت درزمینه ازدواج و طلاق علیرغم مصوبات حمایتی فراوان و تأکید مطالعات و تجربیات بر حمایت از زنان در عمل منافع زنان را تأمین نمی‌شود که بحث کارایی و کیفیت اجرای قانون در اهداف این مقاله نیست.
در راستای تحلیل جدول شماره (4) اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان شاغل به دنبال تابعیت از همسر ازجمله مواردی است که قانونگذار بی‌توجه به موقعیت اجتماعی زنان و بی‌توجه به ایجاد تسهیلگری در موقعیت اجتماعی زنان شاغل اقدام به تقویت نقشهای سنتی آنها کرده است.
عدالت جنسیتی با تبعیض مثبت، امتیازاتی است که قانونگذار به بانوان می‌دهد تا بتواند در جامعه تعادل برقرار کند و جامعه را در راستای برقراری انصاف به برابری نزدیک کند. زنان علاوه بر حضور در جامعه لازم است نقشهای مادری و همسری خود را در راستای ارتقاء خانواده تقویت کنند. بطوریکه حفظ حریم خانواده مانع از حضور آنان در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشود. ایجاد این شرایط علاوه بر توجه و اهتمام به برنامه‌های توانمندسازی بانوان به تسهیلگری جدی دولتها در نقشهای سنتی نیز نیازمند است.
در این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه مصوبات هیئت دولت در بازه زمانی بیست‌ساله موردبررسی قرار گرفت و وضعیت موجود با بیان مفاهیم، مقولات و مضامین توصیف و تحلیل شد. در این بخش سعی شده نتایج پژوهش حاضر با کشورهایی مانند آلمان که ساختار خانواده و همراهی زنان در توسعه حائز اهمیت است و دو کشور مسلمان ترکیه و مالزی که در شاخصهای شکاف جنسیتی رتبه بهتری نسب به ایران دارند، مقایسه شود.
قانون‌گذاری راجع به زنان در دولتهای بیست سال گذشته جمهوری اسلامی ایران عمدتا در راستای تقویت نقشهای سنتی بوده است. قوانین به شکل پسینی تدوین شده و لذا قدرت پیش‌بینی و متعاقبا پیشگیری از بروز مشکلات را برای بانوان نداشته است. قوانین هیئت دولت موفق به تسهیلگری در حوزه سه نقش سنتی زنان در دنیا یعنی پختن، نظافت کردن و مراقبت کردن نبوده است. وظایفی که در قالب نقشهای جنسیتی می‌توانیم به آن بپردازیم، تعادل لازم در خصوص اشتغال زنان و تأثیرگذاری آنها بر توسعه کشور و حفظ حریم خانواده مشاهده نمی‌شود.
نقشهای جنسیتی که در جامعه به زنان واگذار شده عمدتا ریشه مذهبی و علمی ندارد و از انتظارات عرفی حاکم در یک جامعه سرچشمه می‌گیرد که عمدتا در طول تاریخ نیز به‌طور ثابت ایفای این نقشها متوجه زنان بوده است، اگرچه برخی اندیشمندان مدعی هستند تقسیم‌کار بین زنان و مردان متقارن‌تر شده است، یعنی نقش زن و شوهر شباهت بیشتری به هم پیدا کرده و درنهایت نیز همانند خواهد شد (آبوت و والاس، 2018).
در پژوهشی درباره نقشهای خانوادگی ابزاری[15] یعنی نقشهای مربوط به سازگاری اعضای خانواده با شرایط خارجی و فیزیکی و اجتماعی و نقشهای خانوادگی ابرازی[16] یعنی نقشهای مربوط به مراقبت از اعضا و حمایت عاطفی مشخص شد که در چهل‌وشش جامعه از پنجاه‌وشش جامعه موردمطالعه، تمایز نقشهای ابزاری و ابرازی به شکل مورد انتظار یعنی به این صورت که قسم اول به مردان و قسم دوم مربوط به زنان اختصاص یابد، وجود داشته است (لی و نیوبای[17]، 1995).
آنچه در جامعه ایران شاهد آن هستیم در تأیید همین مسئله هست. نقشهای اجتماعی زنان از نقشهای سنتی و تحت تأثیر آنها بوده است درحالی‌که این روند در خصوص نقشهای مردان بسیار کم‌رنگ است. به‌طورکلی نقشهای جنسیتی انتظارات غالب در یک جامعه در مورد فعالیتها و رفتارهایی است که مردان و زنان می‌توانند یا نمی‌توانند در آنها درگیر شوند (کامییر[18]، 1989).
به‌طورکلی دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی با تسهیلگری در عملکردهای زنان خاصه در حوزه مادری و همسری توأم با حفظ موقعیت و هویت اجتماعی – سیاسی ایشان، گسترش فرهنگ لزوم تبعیض مثبت در جامعه با هدف ایجاد تعادل و عدالت جنسیتی در جامعه ایرانی، اعطای امتیازات حقوقی با ضمانت اجرایی در راستای گرامیداشت و نهادینه کردن قداست مادری در جامعه، در نظر گرفتن حقوق نابرابر اقتصادی و اجتماعی (تبعیض مثبت) بصورت پلکانی برای مادران با توجه به تعداد فرزندان و توزیع بهینه فرصتهای شغلی و آموزشی در جامعه با تأکید بر اشتغال طبقات پایین جامعه، بسترسازی ادغام مردان در کار خانه و تسهیلگری در قوانین با هدف تلفیق خانه- اشتغال می‌تواند گامی اساسی در راستای کاهش شکاف جنسیتی و گسترش عدالت باشد.
جهت رسیدن به عدالت جنسیتی و یا کاهش نابرابریهای ناشی از نگرش جنسیتی، سطح‌بندی اقدامات در سطح خرد، میانه و کلان به ترسیم چشم‌اندازهای واقعی ضروری است. بسترسازیهای مربوط به اشتغال در قالبهای متفاوت و متناسب با فرهنگهای مختلف مردمان ایران، مانند دورکاری زنان، اشتغال پاره‌وقت و اشتغال تمام‌وقت می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در بهبود شرایط ایجاد کند. ضمن اینکه مداخله در تغییر باورهای فرهنگی جامعه نسبت به زنان حائز اهمیت است.
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم الهام شریفی است.
تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشر شده از نویسندگان همپوشانی ندارد.
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخلاق پژوهش رعایت شده است.
منابع:
Abbott, P., Wallace, C. (2018). Sociology of Women (M. Najm Iraqi, Trans.). Tehran: Ney Publications.
Abdollahi, M. (2018). Determination of anthropometric status, nutritional indicators and growth and development and some indicators for evaluating health system services in children under five years of age, Qom: Andisheh Mandegar Publications.
Addati, L., Cassirer, N., & Gilchrist, K. (2014). Maternity and paternity at work: Law and practice across the world: International Labour Office.
Agarwal, B., Humphries, J., & Robeyns, I. (2003). Exploring the challenges of Amartya Sen’s work and ideas: An introduction. Article in Feminist Economics.
Cordeiro-Rodrigues, L. (2016). IS RAWLS’LIBERAL JUSTICE GENDERED? Revista de Letras, 56(1), 121-134.
Government information web site. (2019). Cabinet approvals. https://dolat.ir/cat/1
Crotti, R., Geiger, T., Ratcheva, V., & Zahidi, S. (2020). Global Gender Gap Report 2020. Paper presented at the World Economic Forum. http://www. weforum. Org/docs/WEF_GGGR_2020. Pdf.
EG-S-PA (2000). Positive Action in the Field of Equality between Women and Men. Strasbourg.
fazeli,N.(1998). Teaching, researching and promoting social science content analysis. Research index1 (2)99-114. . (In Persian).
Ghotbi, F. (2008). Comparison between breastfeeding in employed and unemployed women. Research in Medicine, 32(2), 159-164.
Eman, m. (2010). Paradigmatic foundations of quantitative and qualitative research methods in the humanities. Qom, Field and University Research Institute. (In Persian).
Kamali, Z., Rasouli, B., Roodpeyma, S., Haji Mirsadeghi, Z., & Eivani, M. (2013). Assessment of breastfeeding and related factors in three hospitals of Tehran, 2008. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 7(5), 125-134.
Kammeyer, K. (1989). Sociology. Boston and London. In: Allyn and Bacon.
karim dastnabi,T . (2019). Gender Gap Index 2020 in Iran and the world. Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Tehran: Deputy of Economic Studies. (In Persian).
Lee, D., & Newby, H (1995). The Problem of Sociology. London and New York: Routledge.
Legal Vice President.(2018). Comprehensive Table of Rules and Regulations, Deputy for Editing, Revision and Publishing. https://dotic.ir/news/6678(2018/7/24) .(In Persian).
Legal Vice President. (2018). Women’s Rights Report, Deputy for Editing, Revision and Publishing. https://dotic.ir/cat/388/2 (2018/3/27). (In Persian).
McClean, M. (2002). Theoretical Perspectives on Gender and Development: Alternative Approaches to Women and Development. National Library of Canada.
Miller, D. (1999). Principles of social justice: Harvard University Press.
Mirvisi Nik, S. (2014). Human Development and Gender Justice, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University.
Müftüler Baç, M. (2012). Gender equality in Turkey. European Parliament’s Committee. Istanbul 34956 Turkey
Musa, N., & Husin, A. (2018). Towards gender equality in Malaysia: Legal and policy perspectives. Retrieved February, 20, 2019.
Ondrich, J. I., Spieß, C. K., & Yang, Q. (2002). The effect of maternity leave on women’s pay in Germany 1984-1994. Retrieved from.
-Office of women and family studies. (2010) .the efficiency of Islamic Republic of Iran in women’s issues, Tehran, Maaref Publishing Office. (In Persian).
Ondrich, J., Spiess, C. K., & Yang, Q. (1996). Barefoot and in a German kitchen: Federal parental leave and benefit policy and the return to work after childbirth in Germany. Journal of Population Economics, 9(3), 247-266.
Rafiei, H. (2018 (women in iran .Individual interview.
Rahmatnejad, L., & Bastani, F. (2011). Factors associated with discotinuation of exclusive breast feeding by first time mothers. Iran Journal of Nursing, 24(71), 42-53.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard, Harvard University Press.
Sadeghi Fassaei, S., & Khademi, A. (2016). Women’s Education in Researches after Islamic Revolution: A Meta-Analysis. 9(33), 171-199.
Sen, A(1990).cooperative and Gender Conflicts.In 1,Tinker(ed)persistent equalities.New Yourk.Oxford University Press
Spiess, C. K., & Wrohlich, K. (2008). The parental leave benefit reform in Germany: costs and labour market outcomes of moving towards the Nordic model. Population Research and Policy Review, 27(5), 575-591.
UNDP (1997). Human Development report. Oxford university press. Oxford.
United Nations Human rights office of the high commissioner (2014). Women’s rights are Human rights. New York and Genève.
Vice President for Science and Technology.(2021) Crossing the gender gap in education, http://isti.ir(2021/october/2). (In Persian).
Wells, T. R. (2013). Reasoning about development: essays on Amartya Sen’s capability approach. Thesis to obtain the degree of Doctor from the Erasmus University Rotterdam.
Abdollahi, M. (2018). Determination of anthropometric status, nutritional indicators and growth and development and some indicators for evaluating health system services in children under five years of age, Qom: Andisheh Mandegar Publications.
Addati, L., Cassirer, N., & Gilchrist, K. (2014). Maternity and paternity at work: Law and practice across the world: International Labour Office.
Agarwal, B., Humphries, J., & Robeyns, I. (2003). Exploring the challenges of Amartya Sen’s work and ideas: An introduction. Article in Feminist Economics.
Cordeiro-Rodrigues, L. (2016). IS RAWLS’LIBERAL JUSTICE GENDERED? Revista de Letras, 56(1), 121-134.
Government information web site. (2019). Cabinet approvals. https://dolat.ir/cat/1
Crotti, R., Geiger, T., Ratcheva, V., & Zahidi, S. (2020). Global Gender Gap Report 2020. Paper presented at the World Economic Forum. http://www. weforum. Org/docs/WEF_GGGR_2020. Pdf.
EG-S-PA (2000). Positive Action in the Field of Equality between Women and Men. Strasbourg.
fazeli,N.(1998). Teaching, researching and promoting social science content analysis. Research index1 (2)99-114. . (In Persian).
Ghotbi, F. (2008). Comparison between breastfeeding in employed and unemployed women. Research in Medicine, 32(2), 159-164.
Eman, m. (2010). Paradigmatic foundations of quantitative and qualitative research methods in the humanities. Qom, Field and University Research Institute. (In Persian).
Kamali, Z., Rasouli, B., Roodpeyma, S., Haji Mirsadeghi, Z., & Eivani, M. (2013). Assessment of breastfeeding and related factors in three hospitals of Tehran, 2008. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 7(5), 125-134.
Kammeyer, K. (1989). Sociology. Boston and London. In: Allyn and Bacon.
karim dastnabi,T . (2019). Gender Gap Index 2020 in Iran and the world. Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Tehran: Deputy of Economic Studies. (In Persian).
Lee, D., & Newby, H (1995). The Problem of Sociology. London and New York: Routledge.
Legal Vice President.(2018). Comprehensive Table of Rules and Regulations, Deputy for Editing, Revision and Publishing. https://dotic.ir/news/6678(2018/7/24) .(In Persian).
Legal Vice President. (2018). Women’s Rights Report, Deputy for Editing, Revision and Publishing. https://dotic.ir/cat/388/2 (2018/3/27). (In Persian).
McClean, M. (2002). Theoretical Perspectives on Gender and Development: Alternative Approaches to Women and Development. National Library of Canada.
Miller, D. (1999). Principles of social justice: Harvard University Press.
Mirvisi Nik, S. (2014). Human Development and Gender Justice, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University.
Müftüler Baç, M. (2012). Gender equality in Turkey. European Parliament’s Committee. Istanbul 34956 Turkey
Musa, N., & Husin, A. (2018). Towards gender equality in Malaysia: Legal and policy perspectives. Retrieved February, 20, 2019.
Ondrich, J. I., Spieß, C. K., & Yang, Q. (2002). The effect of maternity leave on women’s pay in Germany 1984-1994. Retrieved from.
-Office of women and family studies. (2010) .the efficiency of Islamic Republic of Iran in women’s issues, Tehran, Maaref Publishing Office. (In Persian).
Ondrich, J., Spiess, C. K., & Yang, Q. (1996). Barefoot and in a German kitchen: Federal parental leave and benefit policy and the return to work after childbirth in Germany. Journal of Population Economics, 9(3), 247-266.
Rafiei, H. (2018 (women in iran .Individual interview.
Rahmatnejad, L., & Bastani, F. (2011). Factors associated with discotinuation of exclusive breast feeding by first time mothers. Iran Journal of Nursing, 24(71), 42-53.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard, Harvard University Press.
Sadeghi Fassaei, S., & Khademi, A. (2016). Women’s Education in Researches after Islamic Revolution: A Meta-Analysis. 9(33), 171-199.
Sen, A(1990).cooperative and Gender Conflicts.In 1,Tinker(ed)persistent equalities.New Yourk.Oxford University Press
Spiess, C. K., & Wrohlich, K. (2008). The parental leave benefit reform in Germany: costs and labour market outcomes of moving towards the Nordic model. Population Research and Policy Review, 27(5), 575-591.
UNDP (1997). Human Development report. Oxford university press. Oxford.
United Nations Human rights office of the high commissioner (2014). Women’s rights are Human rights. New York and Genève.
Vice President for Science and Technology.(2021) Crossing the gender gap in education, http://isti.ir(2021/october/2). (In Persian).
Wells, T. R. (2013). Reasoning about development: essays on Amartya Sen’s capability approach. Thesis to obtain the degree of Doctor from the Erasmus University Rotterdam.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تماس با ما
فصلنامه رفاه اجتماعی
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی
تلفن دفتر نشریه: 02171732851
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir
ایمیل: refahj@uswr.ac.ir
