مقدمه:
در دهه‌های اخیر در تحقیقات توسعه‌ای اعم از تحقیقات اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تأثیرات مرزی توجه بسیاری صورت گرفته است. این رغبت و علاقه وافر به مناطقی که در امتداد مرزهای همگرایی کشورها قرارگرفته‌اند به طور مشخصی از این تصور نشئت گرفته که این مناطق جغرافیایی ویژه، ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها شوند (نیبر و استیلر1، 2006). مناطق مرزی به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی از نقاط حساس و استراتژیک هر کشور به شمار می‌آیند و در راستای توسعه پایدار، توجه به این مناطق از دو جهت مهم، یکی ارتقای سطح زندگی مرزنشینان و به‌تبع کمک به توسعه ملی و نقش مرزها در تثبیت و تحکیم امنیت ملی، بسیار حیاتی است؛ اما شواهد حاکی از آن است که کمبود یا عدم زیرساختهای توسعه و در حاشیه قرار داشتن، مرزنشینان را در تنگنا و فشار قرار داده و به‌واسطه تغییر و تحول استراتژیهای تنظیم معیشت در انطباق با ارزشهای اقتصادی آن جامعه (پوفیوا2، 2010)، توسعه ناموزون و ناعادلانه مناطق مرزی و در پی آن گسترش جرم و قانون‌گریزی (سیف‌الهی، 2002)، پدیده‌ای به نام قاچاق کالا شکل می‌گیرد.
کلمه قاچاق از کلمه ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است(دهخدا). در فرهنگ عمید قاچاق کاری است پنهانی و خریدوفروش کالاهایی است که در انحصار دولت بوده یا معامله آنها ممنوع باشد(عمید). مطابق فرهنگ لغت و بستر قاچاق هرگونه اعمال مخفیانه و یا قانون‌شکنیهایی را در برمی‌گیرد که درزمینه  ورود و خروج کالاهای ممنوعه و یا کالاهای گمرک داری که عوارض گمرکی آن پرداخت نمی‌شود، صورت می‌گیرد. (همان منبع). بااین‌حال عمل قاچاق هم شامل کالاهایی است که مصرف آنها آزاد بوده اما در مبادله، معامله و یا توزیع آنها، قواعد و قوانین دولتی (ازجمله حق گمرکی و عوارض مالیاتی) زیر پا گذاشته شده و به آنها از طرف بازیگران صحنه تجارت اعتنایی نمی‌شود، بنابراین در زمره قاچاق درمی‌آیند و هم شامل آن قلم کالاهایی است که مصرف آنها مطابق قانون و مقررات آن جامعه ممنوع بوده و جزء کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند. (البته نباید دچار این اندیشه  مغالطه‌آمیز شد و تمام انواع اشتغالهای غیررسمی را در زمره اقتصادهای پنهان و زیرزمینی قرار داد بلکه بخشی از اشتغالات غیررسمی سالم بوده و نیاز به سازماندهی و مدیریت صحیح دارند.) درواقع اقتصاد غیررسمی اعم از قاچاق کالا بوده و اندیشمندان در مطالعاتشان درزمینه اقتصاد غیررسمی از اصطلاحاتی همچون اقتصاد موازی، اقتصاد ثانویه، اقتصاد بازار سیاه، اقتصاد غیر مستند و ثبت نشده (همان)  و یا تجارت چمدانی استفاده می‌کنند.
با گسترش این‌گونه تجارتهای غیررسمی (قاچاق کالا) در مرزها دو سؤال مهم در ذهن نقش خواهد بست. اول اینکه این فعالیت تا چه اندازه مردم آن مناطق را منتفع خواهد کرد و دوم اینکه بر سر زندگی آنان چه خواهد آمد؟  ازآنجاکه میزان پیشرفت و  توسعه هر کشوری در سایه  امنیت و ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاصل می‌شود، ازاین‌رو شناخت تهدیدات و آسیب‌پذیریها و بررسی روند و ابعاد مختلف آن، هم‌چنین چگونگی تحول و اولویت‌بندی آنها در زمان حال و آینده، نه‌تنها راه را برای برنامه‌ریزیهای ملی هموار می‌کند بلکه موجب می‌شود تا اقدامات راهبردی به‌موقع و تصمیم‌گیریهای صحیح قبل از به وقوع پیوستن هرگونه بحران، در پیش گرفته شود. شکی نیست که در ایران هم قاچاق کالا به‌عنوان فعالیتی غیررسمی، قدمتی طولانی داشته و دارد و با وجود انتفاع مادی عده قلیلی، شیوه معیشتی مرزنشینان تحت‌تأثیر آن قرار خواهد گرفت. حال زمانی می‌توان به نقاط مرزی به‌عنوان نقاط سرنوشت‌ساز و مناطقی جهت ایجاد فرصت، نگریست که از منظر معیشت پایدار باشد. اساس توسعه انسانی و توسعه اقتصادی بر معیشت پایدار استوار است، معیشت چیزی فراتر از شغل است و دربرگیرنده فعالیتها، قابلیتها و داراییها، برای گذران زندگی است(نوروزی وحیاتی، 2015). دستیابی به معیشت پایدار به معنای حمایت از رفاه انسانی از طریق اقداماتی در جهت ارتقاء سلامت انسان، آموزش، فرصتها، اطمینان از محیط‌زیست سالم و استاندارد برای زندگی است(معصوم قدیری و همکاران، 2015). به‌طورکلی برداشتهای متعددی از رویکرد معیشت پایدار وجود دارد. براساس الگوی سازمان بین‌المللی توسعه (DFID، 1999) می‌توان سرمایه‌های معیشتی را در سه گروه سرمایه انسانی (قابلیتهای معیشتی)، سرمایه اجتماعی (دسترسی و حق ادعا) و سرمایه اقتصادی (منابع و ذخیره‌ها) تقسیم کرد. 
سرمایه اقتصادی به منابع مالی (مانند پول نقد و داراییهای جاری) که برای حفظ معیشت حاضر یا بهتر کردن معیشت افراد در دسترس هستند، اطلاق می‌شود. سرمایه انسانی به دانش و مهارتها، وضع تغذیه، بهداشت مناسب و توانایی کارکردن که درمجموع دنبال کردن استراتژیها و فعالیتهای معیشتی مختلف و دستیابی به اهداف معیشتی را برای افراد ممکن می‌کند، اشاره دارد و درنهایت سرمایه اجتماعی به‌عنوان منابع اجتماعی که افراد برای کمک به معیشت خود از آنها کمک می‌گیرند، تعریف‌شده است؛ این نوع پشتیبانی، معمولاً شبکه‌های اجتماعی، عضویت در گروهها، روابط متقابل و حس اعتماد و همچنین حس برابری اجتماعی را در بر می‌گیرد (نقل از همان). حال مردمی که در مناطق مرزی مقیم هستند مناطقی که به‌عنوان نقاطی استراتژیک و عرصه انواع مبادلات مرزی مطرح هستند. آیا با وجود پدیده‌ای به نام قاچاق کالا معیشتشان تحت‌تأثیر قرار نخواهد گرفت؟ و اگر تحت‌تأثیر این پدیده هستند این تأثیر در چه جهتی خواهد بود؟ پس این مطالعه ازآن‌رو اهمیت می‌یابد که با کندوکاوی این‌چنینی و پژوهشهای مشابه، سیاستگذاران نسبت به مسائل معیشتی مرزنشینان حساس‌تر خواهند شد و می‌توانند با وجود این مطالعات، تدابیری بیندیشند که معیشت و در نتیجه توسعه پایدار را برای این مناطق به همراه داشته باشد؛ و یا حتی اگر خواهان نظارت و کنترل بر قاچاق کالا هستند از نتایج این مطالعات جهت سیاست‌گذاری بهره بگیرند. ازاین‌رو ما در این پژوهش برآنیم ببینیم که پدیده قاچاق کالا، معیشت مرزنشینان را ازلحاظ سرمایه‌های ذکرشده چطور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 
پیشینه تجربی
یافته‌های مطالعه کهنه‌پوشی و عنابستانی (2012) تحت عنوان «بررسی رابطه بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتغال در قاچاق کالا» نشان داد که  رابطه معکوسی میان میزان درآمد، قاچاق کالا و فاصله از مرز وجود دارد. همچنین بین تعداد افراد مشغول به قاچاق در روستاها و میزان فاصله از مرز، رابطه معناداری مشاهده شد. به این صورت که در روستاهای نزدیک مرز، تعداد افراد مشغول به قاچاق کالا افزایش پیدا می‌کند تا جایی که به 100 درصد می‌رسد و با فاصله گرفتن از مرز در روستاهای با فاصله متوسط یا دور از مرز، این میزان کاهش پیدا  کرده تا جایی که به 3/33 درصد می‌رسد. 
 نتایج تحقیق کهنه‌پوشی و شایان (2013) با عنوان «بررسی تأثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی» نشان داد که قاچاق کالا تنها اثرات مثبت برای مرزنشینان به همراه ندارد بلکه پی آمدهای منفی آن علاوه بر اقتصاد جامعه (مقیاس کلان)، اجتماع و فرهنگ روستاهای مرزی (مقیاس خرد) را نیز تهدید می‌کند. به طور مثال، این پدیده از سه جهت امنیت اجتماعی در مناطق مرزنشین را  به هم ریخته است:1- ترک تحصیل و عدم انگیزه به ادامه تحصیل در میان نوجوانان مناطق مرزی (فعالیت در قاچاق) 2- معلولیتهای جسمی و حتی مرگ به علت درگیری با نیروهای انتظامی 3- واردکردن بسیاری از کالاهای فرهنگی ضد ارزشی از این طریق و آسیب زدن به فرهنگ جامعه. 
یافته‌های تحقیق اسماعیل‌زاده و سحابی (2013) تحت عنوان «بازارچه‌های مشترک مرزی مکانیسمی برای سالم‌سازی اقتصاد»، نشان داد که هم بازارچه مرزی و هم وجود اعمال غیررسمی همچون انجام مبادلات مرزی با داشتن کارت پیله‌وری، با وجود غیررسمی و محلی بودن، دارای نقش پراهمیتی  هستند و بهبود زندگی ساکنان نقاط مرزی را باعث شده‌اند. به‌علاوه اینکه در نوع خود در توسعه همکاریهای متقابل اقتصاد، گسترش بازارهای محلی، ایجاد صلح و ثبات در مناطق مرزنشین مؤثر بوده اما هنوز در بسیاری از زمینه‌ها با شرایط ایده‌ال توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه فاصله دارند.  
در مطالعه آسترو (2002) در مورد مبارزه مراکز رسیدگی با قاچاق کالا در چین مشخص شد به جای سیاست حذف انگیزه‌ها و مشوقهای پولی در امر قاچاق، کشور چین قبلاً انواع استراتژیها را در این زمینه یعنی مبارزه با قاچاق به کار گرفته است؛ اما در عمل دیده شده که این دوایر و ستادها، خودشان در معرض رشوه‌خواری از باندهای قاچاق قرار گرفته، فساد در کالبد این سیستمهای دولتی ریشه دوانیده و به‌صورت  ریشه‌ای‌تر و انحصاری‌تر در این مراکز قد علم کرده است و عملاً کوچکترین تغییری در مبارزه با قاچاق در بطن رژیم به وجود نیامده است و نیاز به تدابیر دیگری در این امر احساس می‌شود. 
در پژوهش پوفیوا2 (2010) اقتصاد سیاسی شکننده و فرو ریخته در کشوری همچون زیمباوه، تداوم شیوه معیشت حداقلی و تأثیر پویش شیوه‌های جدید برای بقاست. در این مطالعه استدلال شد که این آزادی بین مرزی زیمباوه و موزامبیک نیست که علاقه به تجارتهای غیررسمی را برمی‌انگیزد بلکه بازیگران این صحنه به دلایل مشابهی همچون تأمین نیازهای حداقلی و اساسی، دست به این کار می‌زنند. مشارکت‌کنندگان جوانتر (درزمینه عمل قاچاق) خود را با ماجراجویاییهای حرفه‌ای‌تر سازگار می‌کنند و معیشت آنانی که حول حمل کالا برای مشتریان می‌چرخد، ماجراجویی تبدیل به یک حرفه می‌شود. 
لی3 (2015) در مطالعه‌ای تحت عنوان «پشت‌صحنه قاچاق کالا در مرزهای تایلند و میانمار» با استناد به مطالعات پیشین تجربی، رویکردهای رایج به تجارتهای غیررسمی (قاچاق) که بر پایه دوگانه انگاری رسمی/ غیررسمی بنا شده را به چالش کشید. مهم‌ترین ادعای پژوهشی این است که تجارتهای غیررسمی برای دولت، نقشی دوگانه و متناقض را ایفا می‌کند، بدین‌صورت که از طرفی سیطره بر آن، نشانگری از حاکمیت نمادین دولت بر مرزهاست و از سوی دیگر پیوند با بازیگران کلیدی در این عرصه نوعی مکانیسم تنظیم بازار ملی/محلی را به همراه دارد. 
در مطالعات صورت گرفته گرچه به قاچاق کالا همچون یک مسئله ملی و مخاطره برانگیز پرداخته شده اما اکثر این پژوهشها یا آمارزده بوده و در پیچ‌وخم‌های سیاست راه خود را گم می‌کنند و یا از منظری فرادست‌نگرانه نوشته شده‌اند. برای همین کمتر به مرزنشینان همچون سوژه‌های فرودستی که مستقیماً درگیر این معضل اجتماعی هستند توجه می‌شود. از همه مهم‌تر اینکه هرچند مطالعه حاضر ادعای بسط پژوهشهای توسعه نگر ندارد اما با برجسته کردن ابعاد مهم توسعه‌ای همچون سرمایه‌های معیشتی و تأثیر گرفتن آنها از قاچاق کالا، درصدد پوشش دادن این حفره‌های پژوهشی است که بسیاری از مطالعات آنها را نادیده می‌گیرند.    
مبانی نظری
در اقتصاد در کنار فعالیتهایی که در چارچوب مشخصی انجام گرفته، تحت نظارت بوده و به طور مشخص و آشکار در زمره آمار رسمی دولت و به‌تبع درآمدهای ملی آن کشور درمی‌آیند و اغلب تحت عنوان اقتصاد رسمی شناخته می‌شوند؛ شاهد وجود فعالیتهایی هستیم که فاقد چهارچوب مشخصی هستند و اغلب در محیط‌هایی با نرخ بالای بیکاری، اشتغال ناقص، فقر، نابرابری جنسیتی و کار مخاطره‌آمیز سر برمی‌آورند که از آن تحت اقتصاد غیررسمی یاد می‌شود (سازمان بین‌المللی کار، 2014). اقتصاد غیررسمی در مرزها به مبادلات ثبت نشده‌ای اطلاق می‌شود که در سرحدات مرزی اتفاق افتاده و اصولاً متأثر از سیاستهای اقتصاد ملی یک کشور است. معمولاً اینگونه مبادلات برای دور زدن مالیاتها انجام می‌گیرند. ازاین‌رو در جرگه نمودهای مالی و درآمدهای ملی یک کشور قرار نمی‌گیرند (الوسالا، 2010).
این نوع اقتصاد که بازیگران آن کارگران و واحدهای اقتصادی هستند، ازنظر قانونی یا عملکرد، در قالب ترتیبات رسمی نمی‌گنجند. این فعالیتها یا در حوزه قانون قرار ندارند و این بدان معنی است که افراد در خارج از حوزه دسترسی رسمی قانون، فعالیت می‌کنند؛ یا اینکه در عمل تحت پوشش قرار ندارند. به عبارتی با وجود اینکه در حوزه رسمی قانون فعالیت می‌کنند، اما تحت شمول و اعمال قانون قرار نمی‌گیرند؛ یا اینکه قانون اینگونه فعالیتها را تشجیع نمی‌کند چراکه آنها را کار نامناسب، شاق یا با هزینه‌های سنگین همراه می‌داند (سازمان بین‌المللی کار، 2014).  قاچاق فعالیتی است که به منظور کسب درآمد از انتقال کالا، از مرز کشورها با تخطی از قوانین موجود صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که فرد قاچا‌ق‌کننده در جست‌وجوی کسب درآمد با گریز از کنترل دولت، تنظیمات مربوطه و هزینه‌های مرتبط است (اخباری، اخباری و آقابابایی، 2010). یا به‌طورکلی قاچاق کالا به هرگونه تخلف اخلاقی، قانونی، اجتماعی و جغرافیایی در دادوستدهای مرزی اطلاق می‌شود که خارج از تعریف چارچوبهای اقتصاد رسمی سرزمین موردنظر قرار دارد (ارمی و کشاورزیان، 2015). با این تعریف می‌توان هرگونه مبادلات مرزی و تجارتهای غیررسمی که چارچوب قانونی را زیر پا گذاشته و یا کالاهای فاقد مجوز قانونی و مصرف ممنوع را نگهداری، حمل و توزیع می‌کنند، در زمره قاچاق کالا قرار داد. ضمن اینکه این تعاریف اشتغالات غیررسمی که در محدوده‌های مرزی انجام گرفته و قانونی بوده ولی به ثبت مقامات رسمی و دولتی درنمی‌آیند را شامل نمی‌شود. 
اریک فروم و دیگران (2000) معتقدند که علت افزایش فعالیتهای اقتصادی ثبت نشده در یک کشور نهادهای سیاسی و اجتماعی دولت هستند و باید سرزنش شوند. طبق این نظریه بوروکراسی، فساد، سیستم ضعیف حقوقی منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شوند(شکیبایی، 2001). گرچه بازارهای مالی و سرمایه‌ای درهم‌پیچیده و به هم وابسته هستند اما در بسیاری از کشورها تعرفه‌های تجاری و یا سهمیه وارداتی کالاها، توانایی انتخاب مصرف‌کنندگان از میان کالاهای داخلی و خارجی را محدود می‌کنند و این کشورها با همین نظارتهای محدودکننده و کنترل‌کننده، است که باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران تجاری به سرمایه‌گذاریهای داخلی متمایل شوند و باز، همین محدودیتها و  نظارتهاست که توجه بعضی از بازیگران عرصه بازار را به سمت قاچاق کالا معطوف می‌کنند. 
از یک سو، تعرفه‌ها و محدودیتهای تجاری، تجار و بازرگانان را به سمت استفاده از ابزارهای غیرقانونی همچون قاچاق کالا و نادیده گرفتن چهارچوبهای وارداتی و صادراتی آن کشور سوق می‌دهند و از دیگر سو کنترلها و نظارتها در بازارهای مبادلاتی خارجی، یک بازار موازی در حوزه مبادلات خارجی ایجاد می‌کنند که عوایدی و سود در آنجا به‌مراتب از سود مبادلات رسمی بالاتر است. یعنی از وجود تعرفه‌ها و محدودیتهای تجاری قاچاق کالا سر برمی‌آورد و در پی آن سود ناشی از بازار سیاه تجاری (BMP)  در تبادلات خارجی مشوق قاچاق کنندگان خواهد بود(بوهن و فرزانگان، 2012). همچنین اسماعیل‌زاده و سحابی عوامل دیگری همچون پایین بودن ریسک قاچاق کالا، وجود انحصار درزمینه واردات و صادرات برای برخی از کالاها، مشکلات ساختاری بخش تولید (که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا می‌شود)، بالابودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر، چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی، عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها، از بین رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالیهای اخیر و هجوم کشاورزان به کولبری و گسترش مرزهای کشور و تنوع جغرافیایی آن اشاره می‌کنند(اسماعیل‌زاده و سحابی، 2012). در مناطق مرزی به دلایلی همچون نابسامانی اقتصادی، نبود بسترهای مناسب توسعه‌ای، عدم برنامه‌ریزی متناسب و درخور این مناطق و همچنین نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان امر و بالتبع حاشیه‌ای بودن آن نسبت به مناطق مرکزی، مرزنشینان را به سمت تجارتهای مرزی و ازجمله قاچاق کالا می‌کشاند. هرچند که یک مرز سازمان‌یافته می‌تواند چالشها و فرصتهایی را برای افراد ساکن در آن فراهم کند و این چالشها و فرصتها یا ذاتی مناطق مرزی هستند و یا اینکه در نتیجه شیوه سیاست‌گذاریهای اعمال‌شده در این مناطق به وجود آمده‌اند (ذکایی و نوری، 2016)؛ اما نبود برنامه‌ریزی جهت استفاده از پتانسیل مناطق مرزی در راستای توسعه، تجارت غیررسمی و ازجمله قاچاق کالا را برای بخش اعظمی از مرزنشینان نهادینه می‌کند. قاچاق کالاهای مصرفی نه‌تنها ضرری متوجه منافع بازیگران متنفذی که در مقیاس وسیع به امر قاچاق مبادرت می‌ورزند، نمی‌کند بلکه سود سرشاری از این طریق، عاید این افراد، باندها و یا کارگزاران می‌شود. 
این افراد با نفوذ در میان کارمندان گمرکی و دیگر سازمانهای وابسته به دولت، نمی‌گذارند که این دو قشر وظایف محوله خود به‌عنوان دروازه‌بانان و نگهبانان مرزی را به‌خوبی ایفا کنند. (البته ذکر این نکته لازم است که برخی از اقلامی که توسط طبقات متوسط و بالای جامعه مصرف می‌شوند از طریق قاچاق کالا تأمین می‌شوند؛ مثلاً چای آسام هند، برخی منسوجات هند، چین و ژاپن، قطعات اتومبیل و سیگار از کشورهای اروپایی، لوازم‌خانگی از شرکت مولینکس چین و برخی کشورهای اروپایی و ...) (ارمی و کشاورزیان، 2015). پس همان‌طور که ذکر شد از قاچاق کالا سود سرشاری عاید عده قلیل غیر مرزنشینی می‌شود که نقش سرمایه‌گذار و ناظر در این عرصه بازی می‌کنند و از طرف دیگر  عده کثیری از مرزنشینان بدین دلیل به کار قاچاق روی می‌آورند که اولاً بسترهای لازم برای اشتغال مفید و پایدار آنها فراهم نیست، ثانیاً ورود به عرصه قاچاق هم به نسبت آسان بوده و هم نیاز اندکی به مهارتهای کارورزی، فن‌آوری و سرمایه دارد؛ اما نکته قابل‌توجه آن است که اکثر این افراد نه با انتخاب خود، بلکه به دلیل نیاز به ادامه حیات و برخورداری از فعالیتی با حداقل درآمد به اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند. اما جدای از آنکه چه تعداد از مرزنشینان به قاچاق روی می‌آورند بدون شک سبک زندگی آنان تحت‌تأثیر قاچاق قرار خواهد گرفت. 
شیوه‌های تأمین معیشت افراد مبتنی بر ضرورتهای زمانی، مکانی و پیشرفت تکنولوژیکی و فرهنگی؛ خاستگاهها، شکل و محتوای متفاوتی دارند. تحقیقات تجربی فراوان نشان داده است که کارگران در اقتصاد غیررسمی با خطر فقر بیشتری نسبت به اقتصاد رسمی روبرو هستند (کهنه پوشی و شایان، 2013؛ نوروزی و حیاتی، 2015؛ ارمی و کشاورزیان، 2016). در نتیجه این کاستیها و دیگر عوامل، همپوشانی قابل‌توجه اما نه کاملی بین کار به شکل غیررسمی و زندگی در شرایط محرومیت و آسیب‌پذیری به وجود می‌آید. درحالی‌که برخی فعالیتها معاش و درآمد معقولی را تأمین می‌کنند، غالب افراد دست‌اندرکار اقتصاد غیررسمی، در معرض شرایط کاری ناامن و غیرعادلانه، با سطح بی‌سوادی بالا، سطح مهارتی پایین و فرصتهای آموزشی ناکافی قرار دارند؛ نسبت به کارکنان اقتصاد رسمی، از درآمدهای نامطمئن‌تر، نامنظم‌تر و پایین‌تری برخوردارند، با ساعتهای کاری بیشتری روبرو هستند، از حقوق مذاکره جمعی و داشتن نماینده در اتحادیه‌های کارگری محرومند و اغلب در وضعیت استخدامی مبهم یا پنهانی به کار ادامه می‌دهند؛ و به لحاظ جسمی و مالی نیز آسیب‌پذیرترند چراکه کار در اقتصاد غیررسمی، فرد را یا از دسترسی به طرحهای تأمین اجتماعی، ایمنی و بهداشت کار، زایمان و دیگر قوانین مربوط به حمایتهای اجتماعی محروم می‌کند و یا بسیار با استاندارد این‌گونه حمایتها فاصله دارد(سلطانی، 2016). همچنین مردم مناطق مرزی دچار نوعی استحاله ارزشی شده‌اند و نظام ذهنی افراد درباره پول و شیوه‌های مصرف آن تغییر کرده و پول شیئی در نظر گرفته می‌شود که با آن می‌توان هر چیزی را محک زد (قادرزاده و قادری، 2013).  این تغییر ذهنیت باعث شده است تا بسیاری از کنشها و مسائل اخلاقی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، آموزشی و غیره با معیار پول ارزیابی شوند و دستیابی به پول به‌مثابه هدف متعالی در اذهان افراد جلوه‌گر شود که برمبنای آن هر کنش و جهت‌گیری موجه به شمار آید (قادرزاده  و قادری، 2013). 
علاوه بر موارد ذکرشده  براساس تغییرات نظام ذهنی افراد درنتیجه تجارتهای مرزی صورت بندیهای بستری سابق، برای تعاملات مردم نیز متحول شده است. زمانی تعاملات درون خانوادگی، ارتباطات فامیلی، ارتباط و تعاملات اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های مذهبی و قومی و در بستر اکولوژی خاص منطقه معنا می‌یافت. ارتباطات میان‌فرهنگی و میان‌مرزی محدود و براساس نیازهای معیشتی و امنیت جانی صورت می‌گرفت، ارتباطات اجتماعی و حتی فامیلی نیز مستحکم و مبتنی بر سلسله مراتبی از اقتدار بود، اما تجارت مرزی و سرگرم شدن افراد به گونه‌های مختلف باعث شده است تا تعاملات افراد بیشتر بر محور اقتصاد و با هدف کسب سود بیشتر صورت گیرد. اصول اخلاقی و مذهبی در فرهنگ مردم منطقه از اساسی‌ترین مؤلفه‌ها و ارزشها و هنجارهایی بوده‌اند که همواره جزئی از نشانگرهای فرهنگ منطقه قلمداد می‌شده‌اند؛ اما هم‌اکنون از جای خودشان کنده‌شده‌اند و ارزشهای جدید اقتصادی منفعت‌طلبانه‌ای جایگزین آنها شده است و به خاطر پول، فامیل، خانواده، دوست و آشنا و حتی سلایق درونی و اخلاقیات اجتماعی هم کمرنگ و بی‌ارزش شده است (همان). بااینکه ترجیحات و گزیشهای ارزشی مردم، تحت‌تأثیر تغییرات ارزشی قرار دارد اما از این امر نباید غافل بود که سبک و شیوه معیشتی را باید به‌مثابه یک میدان در نظر گرفت که عناصر و اجزای مختلفی همچون سرمایه‌های معیشتی در آن صف‌آرایی می‌کنند، هرچند ممکن است گاهی اوقات، جنبه خودنمایی (سرمایه) سرمایه‌هایی، بارزتر بوده و سایه آنها بر دیگر عناصر سنگینی کند. از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بسترهای پیشبرد اهداف توسعه در نواحی روستایی به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه، شناخت وضعیت معیشت خانوارها و میزان دسترسی آنها به سرمایه‌های معیشت است (بریمانی و همکاران، 2016). 
وضعیت معیشتی که می‌توان آن را در چارچوب کیفیت زندگی جای داد، بر اساس میزان دسترس‌پذیری به  منابع مختلف اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی، امنیتی و ... متفاوت بوده و در قالب شکل‌گیری و یا شکل بخشی به شیوه زیست و متحقق شدن قابلیتهای انسانی و خودشکوفایی بر اساس میزان دسترسی به منابع مذکور و توان استفاده از این فرصتها، قابل‌تعریف خواهد بود؛ هرچند برخی از اندیشمندان، برای سنجش وضعیت معیشتی بر  مؤلفه‌هایی، همچون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه طبیعی و  سرمایه فیزیکی تأکید می‌کنند (عبدالله‌زاده و همکاران، 2015). اما ما در این پژوهش برای عینیت‌بخشی بیشتر به موضوع  فقط بر سه مؤلفه اقتصادی، اجتماعی و انسانی، تمرکز می‌کنیم. سرمایه اقتصادی به منابع مالی (مانند پول نقد، حسابهای بانکی، داراییهای جاری، حقوق بازنشستگی، مقرریها و کمکها و وجوه ارسالی مالی) که برای حفظ معیشت حاضر یا بهتر کردن معیشت افراد، در دسترس هستند، اطلاق می‌شود. منظور از سرمایه اجتماعی، منابع و سرمایه‌هایی است که افراد و اجتماعات از طریق پیوند با یکدیگر، در نوع به خصوصی از ارتباطات، می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند همچنین سرمایه اجتماعی عبارت از هنجارها و شبکه‌های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانها است که توانایی اکتساب منافع جمعی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین سرمایه اجتماعی شامل پنج شاخص اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی، هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. ازنظر بکر سرمایه انسانی داراییهای ذاتی و قابل اکتساب یک فرد هستند که مهارتها، توانایی و قابلیتهای وی را در بر می‌گیرند. به‌طورکلی ویژگی کیفی انسان، اعم از آموزش، تخصص، مهارت، سلامت، دانش و نوآوری، سرمایه انسانی به شمار می‌روند (شریفی و همکاران، 2017).
فرضیه‌ها
- بین قاچاق کالا و وضعیت معیشتی (به‌طورکلی) همبستگی معناداری وجود دارد.
- بین سرمایه اقتصادی معیشتی مرزنشینانی که به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که زندگی‌شان به قاچاق وابسته نیست، تفاوت وجود دارد. 
- بین سرمایه انسانی معیشتی مرزنشینانی که به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که زندگی‌شان به قاچاق وابسته نیست، تفاوت وجود دارد. 
- بین سرمایه اجتماعی معیشتی مرزنشینانی که به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که زندگی‌شان به قاچاق وابسته نیست، تفاوت وجود دارد. 
روش
ماهیت و روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی-‌تحلیلی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، هدفهای طرح و متغیرهای آن، از روش کتابخانه‌ای و اسنادی برای تدقیق موضوع استفاده شده است. ابتدا منابع نظری و تحقیقات مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و چهارچوب نظری موردنظر استخراج شد. سپس به‌منظور عملیاتی کردن مفاهیم و متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق‌ساخته و پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال استفاده شده که پرسشنامه محقق‌ساخته سرمایه اقتصادی شامل 10 گویه پنج‌درجه‌ای در مقیاس لیکرت بوده و سرمایه انسانی به‌وسیله چهار مؤلفه 1) دانش و مهارتها، 2) وضع تغذیه، 3) بهداشت مناسب و 4) توانایی کارکردن که 22 گویه را شامل می‌شد، موردسنجش قرار گرفته است. بیشتر سؤالات پرسشنامه ضمنِ مرور تحقیقات پیشین و مشابه  استخراج شد که اعتبار روایی سازه‌ای آن به کمک تکنیک همسانی درونی مورد تأیید قرار گرفت. به این صورت که با محاسبه ضریب همبستگی بین نمرات آزمونهای فرعی (تک‌تک سؤالات آزمون) و آزمون کلی (پرسشنامه کلی) که در مرحله پیش‌آزمون به اجرا درآمده بود و حذف سؤالاتی که ضریب پایینی را نشان می‌دادند کمتر از (3/0) از آزمون و اجرای اصلی، اعتبار سازه افزایش یافت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آلفای همه شاخصها بالاتر از 70/0 بود. 
جامعه و نمونه آماری و قلمرو جغرافیایی: جامعه آماری این پژوهش، شامل همه ساکنان روستاهای مرزی شهرستان بانه است. با توجه به اینکه طبق سرشماری سال 1395 تعداد روستاهای بالای 3 خانوار شهرستان بانه 182 روستا بوده که درمجموع 43290 نفر جمعیت در قالب 11628 خانوار در این روستاها، سکونت داشتند؛ اقدام به انتخاب نمونه خانوارهایی از میان این جمعیت شد. ازآنجاکه فاصله محل سکونت افراد از مرز در این تحقیق به‌عنوان یک متغیر تعیین‌کننده در نظر گرفته شده،  ابتدا روستاهای شهرستان بانه با توجه به میزان فاصله از مرز در 3 سطح، طبقه‌بندی شدند. سطح اول، روستاهایی با فاصله 5 کیلومتر، سطح دوم روستاهایی با فاصله بین 5 تا 15 کیلومتر و سطح سوم، روستاهایی را  شامل می‌شد که در فاصله 15 تا 25 کیلومتری مرز قرار داشتند. بااینکه سعی شد در انتخاب روستاها از سه سطح تا حدی تناسب رعایت شود اما نظر به تراکم کمتر روستاها در نقاط صفر مرزی، در سطح اول خانوارهای کمتری انتخاب شدند؛ روش انتخاب نمونه‌ها بدین‌صورت بود که در قدم اول، روستاهایی از سه سطح، به‌صورت خوشه‌ای انتخاب و در قدم دوم به کمک  روشهای تصادفی ساده و گلوله برفی، خانوارهایی انتخاب و با سرپرستان آنها مصاحبه صورت گرفت. مبنای حجم نمونه استفاده از فرمول کوکران بوده که نمونه‌ای برابر با 371 خانوار را شامل می‌شده که به‌منظور افزایش دقت و کاهش خطاهای پرسشنامه، تعداد 380 خانوار موردبررسی قرار گرفتند.
روستاهای موردبررسی که در سطوح سه‌گانه قرار دارند به تفکیک تعداد افراد نمونه در جدول و بر روی نقشه (شکل 1) نشان داده شده است.
شکل (1) نقشه موقعیت روستاهای موردبررسی و فاصله آن از نوار مرزی

جدول (1) سهم افراد مورد مصاحبه در روستاهای نمونه آماری
نام روستا    فاصله از مرز    تعداد افراد مورد مصاحبه
برده بوک    0 تا 5 ک.م    7
سرسول    0 تا 5 ک.م    14
ننور    0 تا 5 ک.م    47
بوالحسن    5 تا 15 ک.م    83
مامال    5 تا 15 ک.م    28
کانی هلوچه    5 تا 15 ک.م    13
کوخ مامو    5 تا 15 ک.م    29
کوخان    15 تا 25 ک.م    39
دول ارزن    15 تا 25 ک.م    26
سبدلو    15 تا 25 ک.م    94
روش تحلیل: از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و آمارهای رسمی برای تدقیق و داشتن دیدگاه روشن نسبت به موضوع  و استخراج پیشینه و ادبیات نظری بهره گرفته شده و داده‌های مرتبط با نحوه معیشت و ارتزاق شهروندان مرزی و سنجش ضریب نفوذ قاچاق در اقتصاد خانوارهای مرزی از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. بعد از آماده‌سازی داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل آنها به کمک نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS انجام گرفته است. در سطح توصیفی، از جداول، نمودارها و آمارهای رسمی استفاده شده و در سطح تبیینی از آزمون t دو گروه مستقل، خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن شده است.
یافته‌ها
توصیف نمونه
در این مقاله واحد تحلیل، خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی شهرستان بانه و واحد مشاهده نیز مردان سرپرست خانوار که تعداد آنها 380 نفر بوده‌اند. سن افراد نمونه بین 21 تا 70 سال بوده و میانگین سنی آنها حدود 47.6 سال و انحراف معیار برابر با  12.8 بوده است. حدود 24 درصد از این افراد مجرد، 68 درصد متأهل، 3 درصد از همسر خود جدا شده و 5 درصد نیز همسر فوت شده بودند. میزان تحصیلات افراد نیز به‌این‌ترتیب بود: 14 درصد بی‌سواد یا دارای مدرک ابتدایی و نهضت سوادآموزی،50 درصد زیر دیپلم، 8 درصد دارای مدرک دیپلم، 18 درصد فوق‌دیپلم و لیسانس و 10 درصد نیز فوق‌لیسانس و بالاتر. حدود 14 درصد از افراد اعلام کرده‌اند که شغل فعلی آنها مخارج زندگی‌شان را تأمین می‌کند و 86 درصد اعلام کرده‌اند که مخارج زندگی‌شان از طریق شغلشان تأمین نمی‌شود. تعداد 77 درصد از افراد موردبررسی اقدام به انجام کولبری کرده‌اند و تنها 23 درصد تاکنون اقدام به کولبری یا قاچاق کالا نکرده‌اند. به‌عبارتی‌دیگر ضریب نفوذ قاچاق در محدوده موردمطالعه برابر است با 76 درصد. میزان تکرار عمل قاچاق به‌این‌ترتیب بود که 16.8 درصد در طول ماه کمتر از 3 بار اقدام به حمل قاچاق کالا کرده‌اند. 23.7 درصد بین 3 تا 5 بار در ماه، 18.4 درصد بین 6 تا 9 بار، 21 درصد بین 10 تا 14 بار و 21 درصد نیز 15 بار و بیشتر در ماه قاچاق کالا انجام داده‌اند.  میزان درآمد حاصل از انجام قاچاق کالا بین 500.000 تومان تا 2.700.000 تومان متغیر بود و میانگین آن حدود 1.484.210 تومان برآورد شده است.  
آزمون فرضیه‌ها
در این بخش به بررسی استنباطی داده‌ها پرداخته شده و فرضیات تحقیق از طریق آزمونهای متناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
1- نفوذ قاچاق کالا در مناطق مختلف مرزی
فاصله روستاهای موردبررسی برحسب فاصله از مرز در 3 سطح طبقه‌بندی شدند که در جدول (2) ضریب نفوذ قاچاق برحسب فاصله از خط مرزی نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مناطق نزدیک مرز نفوذ قاچاق به طور معناداری بالاتر از مناطق دور از نوار مرزی است. نتایج آزمون خی دو نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین مناطق ازنظر میزان شیوع قاچاق بود.
جدول (2) میزان اقدام به قاچاق کالا برحسب فاصله از مرز
فاصله از مرز    اقدام به قاچاق    عدم اقدام به قاچاق    کل
    f    %    f    %    f    %
کمتر از 5 کیلومتر    62    90.9%    6    9.1%    68    100%
5 تا 15 کیلومتر    127    82.7%    26    17.3%    153    100%
15 تا 25 کیلومتر    91    57%    68    43%    159    100%
کل    302    80.3%    78    19.7%    380    100%
مقادیر آماری      88.489 X2=     2 = df    000/0 = p

2- رابطه بین فاصله با نوار مرزی و تکرار عمل قاچاق
در بررسی این موضوع که بر اساس سه رتبه فاصله‌ای از مرز و میزان تکرار قاچاق سنجش شده، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج آن در جدول (3) ملاحظه می‌شود. با نگاهی به جدول  نتایج، مشخص می‌شود که هرچه فاصله روستای محل سکونت افراد از مرز کمتر باشد دفعات حمل کالای قاچاق بیشتر خواهد شد. ضریب همبستگی برابر با  0.464- بوده که نشان‌دهنده رابطه معکوس فاصله از مرز و قاچاق کالاست. به‌عبارتی‌دیگر شیوع قاچاق کالا در مناطق نزدیک‌تر به مرز بیشتر است. 
جدول (3) همبستگی بین دفعات اقدام به قاچاق کالا و فاصله از مرز
ضریب همبستگی اسپیرمن    فاصله از مرز
تعداد دفعات اقدام به قاچاق در ماه    r    0.464-**
    p    0.000
    n    380

3- تفاوت بین میزان سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی در بین افرادی که معیشتشان وابسته به قاچاق است و افرادی که به این نوع فعالیت وابسته نیستند.
در این فرضیه به مقایسه میانگین شاخصهای مذکور بین افرادی که معیشت وابسته به قاچاق دارند و افرادی که وابستگی به آن ندارند پرداخته شد. آزمون مورداستفاده، t دو گروه مستقل بود.

جدول (4) تفاوت میزان انواع سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی در بین افراد دارای معیشت وابسته به مرز و معیشت غیر وابسته
سرمایه    نوع معیشت    n    M    SD    روابط آماری
                    df    t    p
اقتصادی    وابسته به قاچاق    280    12 .63    1.60    378    4.67    0.001
    غیر وابسته    100    11.47    1.38            
انسانی    وابسته به قاچاق    280    23.61    6.91    378    6.151-    0.001
    غیر وابسته    100    28.94    5.86            
اجتماعی    وابسته به قاچاق    280    19.98    3.17    378    1.86-    0.026
    غیر وابسته    100    20.76    2.30            

با توجه به اطلاعات جدول (4) می‌توان گفت که خانوارهایی که معیشت وابسته به قاچاق کالا دارند و خانوارهایی که معیشتشان وابسته به قاچاق نیست، ازلحاظ سرمایه اقتصادی، انسانی و اجتماعی با هم تفاوت دارند. لازم به ذکر است که خانوارهایی که معیشت وابسته به قاچاق دارند ازلحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند ولی ازلحاظ سرمایه انسانی و اجتماعی میانگین کمتری دارند. 
جدول (5) همبستگی بین سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در گروه وابسته به قاچاق
سرمایه‌ها    اجتماعی    انسانی    روابط آماری
اقتصادی    0.204    0.046    R
    0.154    0.247    P
انسانی    0.187    R
    0.030    p
280    n


جدول (6) همبستگی بین سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در گروه غیر وابسته به قاچاق
سرمایه‌ها    اجتماعی    انسانی    روابط آماری
اقتصادی    0.087    0.030    r
    0.535    0.335    p
انسانی    0.396    r
    0.044    p
100    n

با نگاهی به داده‌های دو جدول (5) و (6) مشخص می‌شود که همبستگی بین سرمایه اقتصادی با دو سرمایه دیگر یعنی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در دو گروه معنادار نیست ولی برای هر دو گروه، بین سرمایه اجتماعی و  سرمایه انسانی همبستگی معناداری وجود دارد، البته برای خانوارهایی که معیشتشان به طور مستقیم وابسته به قاچاق نیست، این همبستگی به‌مراتب قوی‌تر است، درواقع می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی و انسانی این خانوارها، آزاد از سلطه سرمایه اقتصادی بوده؛ درحالی‌که در خانوارهای درگیر در عمل قاچاق، این دو سرمایه تحت سیطره سرمایه اقتصادی بوده و با وجود مقدار اندکی همبستگی و هم‌تغییری بین سرمایه اجتماعی و انسانی، سرمایه اقتصادی برای آنها اولویت ملموس‌تری دارد.   
4- رابطه بین قاچاق کالا و وضعیت معیشتی ساکنان مناطق مرزی
به‌منظور بررسی این موضوع دو سؤال از افراد پرسیده شده است که پاسخ افراد به هرکدام از سؤالات مذکور در جدول (7) و (8) ارزیابی شده است:
الف) در صورت بسته شدن مرزها، چه اندازه احساس می‌کنید به لحاظ اقتصادی دچار مشکل خواهید شد؟ 
جدول (7) شدت تأثیر بسته شدن مرزها بر زندگی اقتصادی افراد
    کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد    جمع    روابط آماری
وابسته به قاچاق    f    17    11    96    181    280    216/3 = χ2
    %    6.8    3.2    29.7    60.3    100    
عدم وابسته به قاچاق    f    6    13    7    57    100    3= df
    %    6    13    7    57    100    
جمع    f    f    24    95    232    380    359/0 = p
    %    %    6.3    25    61.1    100    

در جدول (7) میزان پاسخگویی به سؤال فوق نشان داده شده است. در تفسیر آماره کی دو، دو مسئله جدیِ شدت رابطه و شکل رابطه، وجود دارد و معمولاً به‌وسیله اغلب پژوهشگران نادیده گرفته می‌شود. مثلاً ممکن است کی دو معنادار، به محقق این امکان را بدهد که بگوید احتمالاً بین متغیرها در جمعیت، وابستگی وجود دارد، اما چه‌بسا میزان این وابستگی، صرف‌نظر از سطح معناداری، عملاً صفر باشد (میلر، 2014) پس باید هم به مقدار کی دو و هم سطح معناداری آن توجه کرد؛ در اینجا با توجه به مقدار بالای کی دو و غیرمعنادار بودن آن، این نتیجه حاصل می‌شود که بین دو گروه وابسته به قاچاق و غیر وابسته به قاچاق ازلحاظ تأثیر پذیرفتن از بسته شدن مرزها، تفاوتی مشاهده  نمی‌شود و در واقع هر دو گروه به میزان تقریبا مشابهی از وجود قاچاق و باز بودن مرزها تأثیر می‌پذیرند. درمجموع بیش از 61 درصد افراد میزان تأثیر را خیلی زیاد و بیش از 25 درصد نیز تأثیر آن را زیاد ارزیابی کرده‌اند. به‌عبارتی‌دیگر می‌توان گفت درمجموع بیش از 86 درصد افراد اعتقاد دارند که بسته شدن مرز بر وضعیت اقتصادی آنها تأثیر منفی خواهد داشت. نکته جالب‌توجه این است که حتی افرادی که به طور مستقیم، وابسته به قاچاق کالا، نیستند نیز، در صورت مسدود شدن مرز ازلحاظ اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. 
ب) به نظر شما در اثر وجود قاچاق کالا در مرزها، وضعیت زندگی مردم محل زندگی شما چه تغییری کرده است؟
جدول (8) میزان تغییر وضعیت زندگی مردم براثر وجود قاچاق کالا
    بدتر شده    تأثیر نداشته    بهتر شده    خیلی بهتر شده    جمع    روابط آماری
وابسته به قاچاق    f    5    84    74    117    280    619/0 = χ2
    %    1.7    30    26.5    41.7    100    
عدم وابسته به قاچاق    f    3    27    31    39    100    3= df
    %    3    27    31    39    100    
جمع    f    8    119    105    156    380    سطح معناداری=0.892
    %    2.1    29.2    27.6    41.1    100    

در جدول (8) نیز میزان تأثیر وجود قاچاق کالا بر وضعیت زندگی مردم محل ارزیابی شده است. با توجه به آنچه   پیش‌تر آمد و بالا بودن کی دو و سطح معناداری این نتیجه حاصل می‌شود که ازلحاظ وجود قاچاق و تغییر وضعیت زندگی، تفاوت چندانی بین افراد وابسته به قاچاق و عدم وابسته به قاچاق وجود ندارد. درمجموع 41.8 درصد اعلام کرده‌اند که وضعیت اقتصادی مردم خیلی بهتر شده و 28.4 درصد هم گفته‌اند که وضعیت بهتر شده است. به‌عبارتی‌دیگر بیش از 70 درصد مردم بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم محل زندگی خود در اثر رواج قاچاق مرزی (کولبری) تأکید دارند. 
بحث 
همان‌طور که قبلاً بیان شد اقتصاد غیررسمی و در رأس آن قاچاق کالا، بیشتر زائیده شرایط ساختاری و موقعیتهای محیطی در مناطق مرزی است. بعد از انقلاب اسلامی، با افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی، اجرای سیاستهای محدودسازی ورود کالا، افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی به‌تدریج قاچاق کالا به داخل رواج یافت و با ایجاد بازارهای مخصوص فروش کالا به ایران در نزدیکی مرزهای ایران توسط کشورهای عراق، عمان، ترکیه و امارات ورود کالای قاچاق شتاب بیشتری پیدا کرد. تشدید و اوج‌گیری قاچاق کالا و کشفیات آن از سال 1374 بود، در این مقطع جامعه با احساس آرامش پس از پایان جنگ و افزایش انتظارات ناشی از آن، درصدد بهبود وضع اقتصادی خویش برآمده و تقاضا برای کالاهای تجملی و مصرفی را که بسیاری از آن به طور قاچاق وارد کشور می‌شد افزایش داد (داودی دهاقانی، هندیانی و عیسی آبادی، 2018). یعنی در مناطق مرزی به دلایلی همچون نابسامانی اقتصادی، نبود بسترهای مناسب توسعه‌ای، عدم برنامه‌ریزی متناسب و درخور این مناطق و همچنین نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان امر و بالتبع حاشیه‌ای بودن آن نسبت به مناطق مرکزی، مرزنشینان به سمت تجارتهای مرزی و ازجمله قاچاق کالا متمایل می‌شوند.
بااینکه برخی از جلوه‌های اقتصاد غیررسمی همچون کولبری که در میان طبقات پایین مرزی، خیلی عمومیت دارد را نمی‌توان در جرگه قانون شکنیهایی قرار داد که تبعات مضر و خطرناکی برای اقتصاد ملی دارند اما چون این قانون‌شکنیها حول اقتصاد می‌چرخند (چیزی که میشل فوکو آن را چرخش و جدایی مجرمیتهای حقوقی دوران کلاسیک  به جرایم حول مالکیت و اقتصاد در دوران مدرن، از آن نام می‌برد) و اقتصاد نقش پررنگی در کیفیت و سبک زندگی مردم دارد، بالتبع مرزنشینان بسته به پتانسیلها و محدودیتهایی که سر راهشان پدیدار می‌شود به سمت این نوع و یا اقسام مشابه از اقتصادهای غیررسمی سوق داده می‌شوند. بااینکه نمی‌توان تخمینی نزدیک به واقعیت از میزان قاچاق در مرزهای کردستان ارائه داد اما با استناد به آمار خبرگزاریهای رسمی و رسانه‌ها درزمینه کشف محمولات قاچاق می‌توان به‌یقین از روند افزایشی این پدیده در سالهای اخیر خبر داد. به‌عنوان‌مثال فرمانده انتظامی کردستان در چهارمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان از رشد 22 درصدی کشف کالای قاچاق در 1398 نسبت به مردادماه 1397 و رشد 18 درصدی آن در تیرماه 1399 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. (خبرگزاری ایرنا، نهم تیر 1399) اما چیزی که در این تحقیق بسیار مهم بوده و از بدیع بودن آن حکایت دارد، بررسی تأثیر قاچاق کالا بر انواع سرمایه‌های معیشتی همچون سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بوده است؛ یافته‌ها حاکی از آن است که دو گروه خانوارهایی که معیشت آنان عمدتاً وابسته به قاچاق است و آنهایی که معیشت آنان عمدتاً به قاچاق وابسته نیست، ازلحاظ سرمایه‌های ذکرشده تفاوت معناداری با هم دارند. 
یعنی درواقع قاچاق کالا یا کولبری به‌عنوان یک شیوه معیشتی جایگزین، سطح سرمایه‌های معیشتی خصوصاً سرمایه اقتصادی خانوارهای وابسته به قاچاق را ارتقا داده است. گفتیم که سطح سرمایه‌ها در بین دو گروه متفاوت بوده اما به طور ویژه به سرمایه اقتصادی اشاره کردیم (مقدار t در اینجا به‌مراتب بزرگ‌تر بوده است). به نظر می‌رسد این امر ناشی از آن باشد که نوعی حس رقابت در بین خود خانوارهای درگیر در قاچاق برای رسیدن به درآمد و سود بیشتر وجود داشته و این هم بالتبع بر دیگر سرمایه‌ها همچون اعتماد و سرمایه اجتماعی سایه افکنده و آنها را تحت تأثیر خود قرار داده است. این نتایج همسو با نتایج پژوهش کهنه پوشی و شایان (1392) است که ضریب همبستگی بین درآمد حاصل از قاچاق کالا با مجموع درآمدهای حاصل از کشاورزی را (58/0-)، با درآمدهای حاصل از فعالیتهای صنعتی (61/0-) و درنهایت همبستگی بین درآمد قاچاق و مجموع درآمدهای حاصل از فعالیتهای خدماتی را (47/0-) گزارش کرده است.  
پس با مروری بر تحلیلها و داده‌های جداول، مشخص شد که همبستگی بین سرمایه اقتصادی با دو سرمایه دیگر یعنی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در دو گروه معنادار نبوده ولی برای هر دو گروه، بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی همبستگی معناداری وجود دارد، البته برای خانوارهایی که معیشتشان به طور مستقیم وابسته به قاچاق نیست، این همبستگی به‌مراتب قوی‌تر است (396/0=r)، درواقع می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی و انسانی این خانوارها، آزاد از سلطه سرمایه اقتصادی بوده؛ درحالی‌که در خانوارهای درگیر در عمل قاچاق، این دو سرمایه تحت سیطره سرمایه اقتصادی بوده و با وجود مقدار اندکی همبستگی و هم تغییری بین سرمایه اجتماعی و انسانی، سرمایه اقتصادی برای آنها اولویت ملموس‌تری دارد. 
ملاحظات اخلاقی
مشارکت نویسندگان 
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته‌اند.
منابع مالی 
برای انتشار این مقاله حمایت مالی مستقیم از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نشده است.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد. 
پیروی از اصول اخلاقی پژوهش
نویسندگان کلیه نکات اخلاقی پژوهش ازجمله رضایت آگاهانه و عدم آسیب زدن به شرکت‌کنندگان را در این مقاله رعایت کرده‌اند.