با تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» نشانه‌هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران نمایان گردید. قانونی که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می‌شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هرچیز از جامعه مدنی،‌ تعهدات بین‌المللی ایران به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته‌های روانشناختی،‌ جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی، تأثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه‌ریزی اولیه «حقوق کیفری اطفال بزه‌دیده» در ایران برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه‌دیدگی را همگام با یافته‌های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم‌انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه،‌ اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف،‌ از نوآوریهای قانون یادشده به‌شمار می‌آید. قانونی که با جنبه عمومی دادن به «کودک‌آزاری» و جرم‌انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش‌دهی موارد کودک‌آزاری، بارقه‌های امیدی از شکل‌گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه‌دیده را همچنین نوید می‌دهد.

اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می‌شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای این مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین‌المللی ایران در تدوین قانون از یک‌سو و دغدغه‌های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر برشدت آن افزود و در نهایت منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت.