بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست‌شناختی و اجتماعی، پیش‌زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته‌های جرم‌شناختی، بزه‌کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می‌کنند که ارتکاب جرم بر روی آن‌ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیرتر از مردان، آماج‌های مطلوبی برای آن‌ها محسوب می‌شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می‌تواند در فرایند گزینش آن‌ها توسط بزه‌کاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه‌دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم‌انگاری‌های ویژه و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیده آن‌ها یک زن است ضروری است.
قانون‌گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به‌واسطه حمایت کیفری کم‌تر از آن‌ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن‌ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه‌های «بزه‌دیدگی» آن‌ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن‌ها فراهم نموده است