دوره 5، شماره 17 - ( تابستان 1384 )                   جلد 5 شماره 17 صفحات 165-206 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hadi zenooz B. Poverty and Inequality of Income in Iran. Social Welfare. 2005; 5 (17) :165-206
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2118-fa.html
هادی زنوز بهروز. فقر و نابرابری درآمد در ایران. رفاه اجتماعی. 1384; 5 (17) :165-206

URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2118-fa.html


چکیده:   (3001 مشاهده)

هدف این مقاله ارزیابی سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت‌های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص‌های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده‌ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن‌ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه‌داری متکی بر رانت‌های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک‌های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی‌عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ‌های تورم بالا موجب آسیب‌پذیری اقشار تهی‌دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت‌های مناسب و امنیت لازم برای آن‌ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می‌توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت‌های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود

واژه‌های کلیدی: ایران، درآمد، فقر، نابرابری
متن کامل [PDF 717 kb]   (1255 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل | موضوع مقاله: رفاه اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۱۹

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb