مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون‌گریزی شهروندان می‌پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون‌گریزی آسیب‌های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می‌باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم‌کننده روابط اجتماعی انسان‌ها ضمانت اجرایی خود را از دست می‌دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم‌شناختی برگس, تکنیک خنثی‌سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون‌گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه‌ها به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای استخراج شدند و گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون‌گریزی کرده‌اند. با این وجود قانون‌گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون‌گریزی بیشتری دارند. همچنان‌که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون‌گریزی و توجیه اعمال قانون‌گریزانه فراهم می‌کند و فرد را در موقعیت‌های هدف‌یابی به مکانیسم‌های خنثی‌‌سازی هدایت می‌کند تا به روش‌های فردی و غیرهنجاری عمل نماید.