توسعه و تعمیم نظام تأمین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری، ازکارافتادگی، کهولت، بیکاری، فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه، اعم از صنعتی یا در حال توسعه، به‌مثابه یک هدف راهبردی و بلندمدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت، ثبات و عدالت اجتماعی به‌شمار می‌آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمّی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش‌های مؤثری در جهت گسترش نظام تأمین ‌اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه، به‌ویژه شاغلین شهری، تحت پوشش حمایت‌های مذکور نیز قرار گرفته‌اند، لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری، کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث، ضرورت ایجاب می‌کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر کشور، به‌ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز به نظام اقتصاد غیرمتمرکز (اقتصاد بازار)، الزامات نظام تأمین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد بازار به‌وجود آید. بدیهی است که بی‌توجهی به این مهم می‌تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تأمین اجتماعی را فراهم سازد و عملاً تأمین یکی از اصولی‌ترین نیازهای بشری در جامعه، که مقوله‌ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه‌رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تأمین اجتماعی (بخش‌های بیمه‌ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به‌صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به‌صورت علمی تبیین و تحلیل گردد.